اشتباه در موضوع قرارداد
چکیده
مقدمه
طرح تحقیق
الف ـ موضوع تحقیق:
ب ـهدف تحقیق:
ج ـ روش تحقیق:
فصل اول : کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه :
1-1-1-1- تعریف اشتباه :
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت :
1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه :
1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا :
1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل :
1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو :
1-1-2- تقسیم بندی اشتباه :
1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن :
1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی :
1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی) :
1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن :
1-1-2-2-1- شبهه مصداقی :
1-1-2-2-2- شبهه مفهومی :
1-1-2-3- تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی:
1-1-2-3-1- اشتباه مانع :
1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا :
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده
1-2-1- تحلیل عناصر اراده :
1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک :
1-2-1-2- تدبّر :
1-2-1-3- میل نفس :
1-2-1-4- قصد :
1-2-1-5- قصد ورضا :
1-2-1-6- کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟
1-2-2- بررسی اراده باطنی وظاهری :
اراده باطنی و ظاهری درفقه امامیه :
1-2-2-1-1- دلایل طر فداران اراده باطنی عبارتند از :
1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده :
1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده :
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص :
1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی) :
1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی) :
1-4- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن
1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله :
1-4-1-1- موضوع مورد معامله درفقه امامیه :
1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران :
1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین
1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن موضوع مورد معامله
1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط :
1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع
1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله :
1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله :
1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله :
1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد :
1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن) :
1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن) :
1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله
1-5- تاریخچه اشتباه در معامله
1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم :
1-5-1-1- دیدگاه مشائیون :
1-5-1-2- دیدگاه رواقیون :
1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه :
1-5-3- اشتباه در معامله در فقه امامیه :
1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران :
فصل دوم : قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
2-1- اشتباه در موضوع
2-1-1- نظریۀ نوعی
2-1-2- نظریۀ شخصی :
2-1-2- بررسی نظریۀ شخصی محض :
2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها :
2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد :
2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها :
2-1-3- نظریۀ مختلط :
2-1-3-1- حقوق اسلام :
2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع :
2-1-3-1-1-1- فقه امامیه :
2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت :
2-1-3-2- حقوق ایران :
2-1-3-3- حقوق فرانسه :
2-2- اشتباه در وصف موضوع :
2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع :
2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع :
2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع ( غیر مذکور ) :
2-2-1-2-1 اشتباه در وصف ضمنی عرفی :
2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع :
2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفین :
2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع :
2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد
2-3-1- اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی
2-3-2- اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد :
2-4- نظریۀ اشتباه مشترک
2-4-1 دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک :
2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست :
2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک باعدالت همراه است
2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک :
2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگار نیست :
2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست :
2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی ، تعارضی با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد :
فصل سوم : اشتباه های موجب
خیار فسخ
3-1- اشتباهات موجب خیار فسخ
3-1-1- مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ :
3-1-2- توجیه خیار فسخ برمبنای نظریۀ اشتباه :
3-2- اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی)
فصل چهارم : اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع
4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران :
4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد :
4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ :
4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ :
4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ :
4-1-1-1-2- نظر بطلان :
4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام :
4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه :
4-1-1-1-2-2- حقوق ایران
4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد :
4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است :
4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند :
4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی ( بر بطلان بعض ) :
4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) :
4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند :
4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است :
4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند :
4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند :
4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع
4-2-1- حقوق اسلام :
4-2-2- حقوق ایران :
4-2-3- حقوق فرانسه :
4-3- نتیجه
ABSTRACT
منابع وماخذ
فارسی
منابع عربی