مقدمه:
سازمان جهاني تجارت با هدف اعمال قواعد و استانداردهاي يكسان بر حيطه‌هاي مختلفي از تجارت و اقتصاد بين‌الملل به وجود آمده است. تعداد 148 كشور به عضويت اين سازمان درآمده‌اند و حدود 30 كشور ديگر در مراحل مختلف پيوستن قرار دارند كه در مجموع بيش از 95درصد از حجم اقتصاد جهاني را در اختيار دارند. پيوستن ايران به اين سازمان براي تضمين جذب سرمايه، فن‌آوري و تخصص جهاني، و توسعه صادرات و رشد پايدار اقتصادي، در بلند مدت ضرورتي مسلم است.
يكي از سه زمينه اصلي كه سازمان جهاني تجارت اقدام به قاعده‌مند كردن روابط كشورها درخصوص آنها نموده است، «تجارت خدمات» است. موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات (GATS) قصد دارد با قانونمند كردن تجارت خدمات، موجبات گشايش بازارهاي خدمات كشورهاي عضو به روي يكديگر و در نتيجه توسعه تجارت خدمات را فراهم آورد.
از ميان انواع خدمات، «خدمات مالي» نه تنها از خدمات ديگر متمايز هستند، بلكه شايد مهمترين آنها باشند. تمايز بخش خدمات مالي با ساير فعاليت‌هاي خدماتي در ارتباط نزديك‌تري است كه با كل اقتصاد دارد. امروزه، همه انواع فعاليت‌هاي اقتصادي به طور اساسي به خدمات مالي وابسته‌اند. خدمات مالي، ستون فقرات اقتصادهاي مدرن هستند و يك بخش بزرگ و رشد يابنده را در همه اقتصادها - اعم از توسعه‌يافته و در حال توسعه - تشكيل مي‌دهند. در حقيقت، آنچه كه امكان توسعه اقتصادهاي امروزي را فراهم آورده است، واسطه‌گري مالي متنوع، خدمات مديريت ريسك و ساير خدمات مالي ارائه شده به وسيله نظام مالي است. يك نظام مالي سالم و با ثبات، با زمينه‌سازي مديريت صحيح اقتصاد كلان، عامل اساسي رشد پايدار است.
خدمات مالي شامل دامنه وسيعي از خدمات بانكي، بيمه، بازار اوراق بهادار و ... است. هدف موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات و «ضميمه خدمات مالي» آن كه بر تجارت بين‌المللي خدمات مالي اعمال مي‌شوند، آزادسازي تجارت خدمات مالي است. اين آزادسازي اگر در بستر سياست‌هاي درست ساختاري و اقتصادي(كلان)، تورم پايين، سياست‌هاي پولي، ارزي و مالي (Fiscal) صحيح، قوانين و تدابير خوب احتياطي و نظارتي و افشا سازي و قوانين مناسب براي ورود، خروج و فعاليت مؤسسات مالي انجام شود، نه تنها از وقوع بحران‌هاي مالي جلوگيري مي‌شود، بلكه منافع ناشي از آزادسازي هم به بيشترين مقدار مي‌رسند.
تحولات مورد نياز در بازارهاي مالي ايران در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت، آن دسته از اقدام‌ها هستند كه براي آزادسازي تجارت خدمات مالي لازم هستند. آزادسازي تجارت خدمات مالي فرآيندي پيچيده است و راهبرد بهينه خاصي براي اجراي آن وجود ندارد آنچه كه از تجارت ساير كشورها به دست مي‌آيد، اين است كه اصلاحات در بخش مالي بايد پس از ساير اصلاحات اقتصادي صورت گيرند. فرآيند آزادسازي تجارت خدمات مالي خود شامل دو فرآيند است: «آزادي سازي مالي» و «گشايش بازارهاي مالي داخلي به روي بازارهاي مالي خارجي».
نظام مالي كنوني ايران يك نظام مالي «تحديد شده» است. نظام مالي تحديد شده به معناي «كنترل‌هاي بيش از حد به علاوه تورم» است. آزادسازي مالي، با تحقق «توسعه مالي» و «تعميق مالي»، موجبات آمادگي بازارهاي مالي داخلي را براي رقابت با بازارهاي مالي خارجي - چه در داخل و چه در خارج از كشور - در صورت گشايش متقابل بازارهاي مالي داخلي و خارجي به روي يكديگر، فراهم مي‌آورد. آزادسازي مالي، تمامي اجزاي نظام مالي - اعم از بازارهاي مالي، نهادهاي مالي و سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي - را دربر‌مي‌گيرد. براي اجراي آزادسازي مالي راهبرد بهينه منحصر بفردي وجود ندارد. در اين زمينه، به طور كلي مي‌توان از دو روش «نظري» يا «تجربي»، و يا تلفيقي از اين دو استفاده كرد.
نظام مالي فعلي ايران يك نظام مالي «بسته» است، نظام مالي بسته به معناي آن است كه «ارائه دهندگان خارجي خدمات مالي امكان حضور در ايران و ارائه خدمات مالي به ايرانيان در شرايط برابر با ارائه دهندگان داخلي خدمات مالي را ندارند». گشودن بازارهاي مالي داخلي به روي خارجيان پس از آزادسازي مالي موفقيت‌آميز، نه تنها به جذب عناصر اقتصاد جهاني در داخل مي‌انجامد، بلكه زمينه حضور ارائه دهندگان داخلي خدمات مالي را در بازارهاي بين‌المللي تجارت خدمات مالي فراهم كرده و گامي به سوي توسعه صادرات است.
نتايج و توصيه‌هاي سياستي
1. دهه 95-1986 را از اين رو دهه انقلاب در سياست‌هاي تجاري كشورها - بويژه كشورهاي درحال توسعه - مي نامند كه با بي‌اعتبار شدن الگوهاي اقتصادي سوسياليستي و متمركز، كشورها به استفاده از عناصر اقتصاد بازار - از جمله آزادسازي تجارت و بين‌المللي كردن رفتار‌هاي تجاري و اقتصادي - روي آوردند.
2. اين تحولات ساختاري در محيط سياسي اقتصاد بين‌الملل، زمينه ساز آغاز مذاكرات دوراروگوئه (1986) و تشكيل سازمان جهاني تجارت بود. در پايان اين مذاكرات، علاوه بر «موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت» كه بر تجارت كالا اعمال مي‌شود، دو موافقت‌نامه اصلي ديگر به تصويب رسيدند كه عبارتند: از «موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات» كه بر تجارت خدمات اعمال مي‌شود و «موافقت‌نامه جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي» كه بر تجارت حقوق مالكيت معنوي اعمال مي‌شود. تصويب اين موافقت‌نامه‌ها، حاكي از عزم جامعه بين‌الملل براي اعمال قواعد و استانداردهاي يكسان بر حيطه‌هاي مختلفي از تجارت و اقتصاد بين‌الملل، بود تأسيس سازمان جهاني تجارت اساساً محصول چنين عزمي و به عنوان ابزاري براي كنترل و مديريت روابط اقتصادي و تجاري ميان كشورها بوده است.
3. پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت براي داشتن سهم از تجارت و اقتصاد جهاني و تحقق توسعه اقتصادي در كشور، در بلند مدت ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
4. صنعت خدمات مالي از جمله فعاليت‌هايي است كه با انجام تحولاتي در آن و آماده‌سازي آن - آزادسازي تجارت خدمات مالي - در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت مي‌توان از پتانسيل‌هاي آن براي توسعه صادرات و نتيجتاً توسعه اقتصادي سود جست؛ بخصوص آنكه توسعه مالي رابطه تنگاتنگي با توسعه اقتصادي دارد.
5. پيوستن به سازمان جهاني تجارت و پذيرش موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات و قبول تعهدات در زمينه خدمات مالي، به معناي ورود به صحنه روابط قاعده‌مند تجارت بين‌المللي خدمات مالي، و آزادسازي تجارت خدمات مالي است.
6. تحولات مورد نياز در بازارهاي مالي ايران در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت، آن دسته از اقدام‌هائي هستند كه براي آزادسازي تجارت خدمات مالي لازم هستند.
7. آزادسازي تجارت خدمات مالي فرآيندي پيچيده است. اگر چه راهبرد بهينه خاصي براي اجراي آن وجود ندارد؛ اما به طور مسلم اين فرآيند بايد در بستر سياست‌هاي ساختاري درست و مديريت مناسب اقتصاد كلان، نرخ تورم بسيار پايين، سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي صحيح و شفاف، قوانين و تدابير احتياطي، نظارتي و افشا‌سازي، قوانين مناسب براي ورود و خروج مؤسسات مالي و غيره، انجام شود تا منافع آن به بيشترين مقدار برسد و از وقوع بحران‌هاي مالي پيشگيري شود.
آنچه كه از تجارب ساير كشورها به دست مي‌آيد اين است كه اصلاحات در بخش مالي بايد پس از ساير اصلاحات اقتصادي صورت گيرند. به نظر مي‌رسد كه آزادسازي مالي يكي از آخرين اصلاحاتي است كه بايد صورت بگيرند. اين تجارب نشان مي‌دهند كه اگر آزادسازي مالي در يك گهواره با ثبات انجام نشود و كنترل دقيقي صورت نگيرد، نه تنها مؤثر نخواهد بود، بلكه باعث ايجاد بحران‌هاي شديدي نيز مي‌گردد.
8. سرعت آزادسازي تجارت خدمات مالي، منافع خاصي را در بردارد. يك آزادسازي سريع كه همه تحولات مورد نياز به طور همزمان يا با سرعت زياد در پي هم انجام مي‌شوند، مزايايي را در بردارد؛ از تغيير و تحولات تكميل نشده اجتناب مي‌شود و «منافع ويژه» فرصتي براي شكل‌گيري در مقابل تحولات ندارند. كشورهائي با سطح پس‌انداز پايين و نظام مالي كوچك و عمليات رسمي اندك، ممكن است منافع قابل توجهي را از آزادسازي سريع به دست آوردند.
تحولات تدريجي‌تر نيز مي‌توانند مزاياي مهمي را دربرداشته باشند. اگر سطح پس‌اندازهاي داخلي، بالا و نظام مالي، مؤثر باشد، ريسك‌هاي ناشي از آزادسازي شتاب‌زده ممكن است از منافع حاصل از آن بيشتر باشند. به علاوه، در تحولات تدريجي‌تر، فرصت براي انطباق با شرايط جديد وجود دارد. مي‌توان توافق و رضايت سياسي و اجتماعي را به دست آورد كه به نوبه خود اعتبار تعهد به انجام تحولات را افزايش مي‌دهد و اجراي موفقيت‌آميز را تضمين مي‌كند.
9. ميزاني از ثبات اقتصاد كلان و تدابير احتياطي و نظارتي كه در هر مرحله از آزادسازي تجارت خدمات مالي لازم هستند، به شرايط هر كشور بستگي دارد. كشورهائي با سابقه بحران‌هاي اقتصاد كلان و ساختار ضعيف قانوني و سازماني، ممكن است به تأكيد بيشتري روي پيش شرط‌هاي قبل از آزادسازي، نيازمند باشند. كشورهاي ديگر، احتمالاً همزماني بيشتر در انجام تحولات را ترجيح مي‌دهند. اگر چه ممكن است اين موضوع مطرح شود كه آزادسازي خارجي مي‌تواند تحولات ضروري در سياست‌هاي داخلي و قوانين را تسريع كند. تعهد به آزادسازي در چارچوب مذاكرات مرتبط با موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات، مي‌تواند كمك مفيدي به برنامه تحولات داخلي بنمايد.
10. فرآيند آزادسازي تجارت خدمات مالي خود شامل دو فرآيند است: «آزادسازي مالي» و «گشايش بازارهاي مالي داخلي به روي خارجيان». براي جلوگيري از بحران‌هاي مالي احتمالي، بهتر است گشايش بازارهاي مالي داخلي به روي خارجيان بعد از آزادسازي مالي صورت گيرد.
11. نظام مالي كنوني ايران يك نظام مالي «تحديد شده» است. نظام مالي تحديد شده به معناي «كنترل بيش از حد» به علاوه تورم، است. آزادسازي مالي، با تحقق «توسعه مالي» و «تعميق مالي»، موجبات‌آمادگي بازارهاي مالي‌داخلي را براي رقابت‌با بازارهاي مالي خارجي - چه در داخل و چه در خارج از كشور - در صورت گشايش متقابل بازارهاي مالي داخلي و خارجي به روي يكديگر، فراهم مي‌آورد.
12. آزادسازي‌مالي، تمامي اجزاي‌نظام مالي شامل‌بازارهاي مالي - بازار پول و بازار سرمايه - ، نهادهاي مالي و سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي (تراز پرداخت) را در برمي‌گيرد. اقدام‌هاي لازم براي اجراي آزادسازي مالي در ايران در بخش 2 از فصل 5 و بخش 1 از فصل 6 ذكر شده‌اند.
13. براي اجراي آزادسازي مالي راهبرد بهينه منحصر بفردي وجود ندارد. در اين زمينه، به بطور كلي مي‌توان از دو روش «نظري» يا «تجربي» و يا تلفيقي از اين دو استفاده كرد. در روش نظري يا تئوريك، اصلاحات و عمليات آزادسازي بر مبناي نظريه‌ها و تئوري‌هاي بيان شده در امور مالي انجام مي‌شوند. در روش تجربي از تجربيات موفق و ناموفق كشورهائي كه قبلاً به آزادسازي مالي اقدام كرده‌اند - و آزادسازي را با موفقيت اجرا كرده‌اند و يا آنكه توفيق چنداني در اجراي آن نداشته‌اند و برخي از آنان دچار بحران‌هاي مالي شديد شده‌اند - ، استفاده مي‌شود.
14. رعايت يك توالي زماني بهينه براي انجام آزادسازي مالي - با استفاده از هريك از دو روش نظري يا تجربي - ، بسيار مهم است.
15. انجام آزادسازي مالي در برخي از كشورها با بحران‌هاي شديد مالي همراه بوده است. عملكرد حجم اعتبارات و سپرده‌ها با توجه به نرخ‌هاي بهره را مي‌توان عامل اصلي بروز بحران دانست. با آنكه در امور مالي، بحران‌ها در سطح خرد قابل قبول هستند، اما در سطح كلان، بحران‌هاي مزبور به دليل وجود هزينه‌هاي اجتماعي مي‌توانند بسيار مضر باشند. بنابر اين وظيفه دولت است كه احتمال وقوع بحران در سطح كلان را، به صفر كاهش دهد.
در اين رابطه، به كارگيري تدابير مناسب و نظارت مؤثر براي پيشگيري از بحران مالي ضروري است. يكي از مهمترين اين اقدام‌ها، تعهد به پذيرش و اجراي «اصول بال» است. اين اصول براي همه مؤسسات مالي كاربرد دارند. نظارت‌هاي مستمر بين‌المللي توسط آژانس‌هاي رتبه دهنده، از ديگر اقدام‌هاي پيشگيرانه است.
16. با توجه به وضعيت اقتصادي - مالي كشور، به نظر مي‌آيد كه آزادسازي بازار بلند مدت سرمايه را مي‌توان پس از آزادسازي بازار پول انجام داد. به همين ترتيب، آزادسازي حساب سرمايه تراز پرداخت‌ها آخرين مرحله از سياست‌هاي آزادسازي مالي را تشكيل مي‌دهد و بايد پس از آزادسازي حساب جاري تراز پرداخت‌ها صورت بگيرد.
17. نظام مالي فعلي ايران يك نظام مالي «بسته» است. نظام مالي بسته به معناي آنست كه ارائه دهندگان خارجي خدمات مالي امكان حضور در ايران و ارائه خدمات مالي به ايرانيان در شرايط برابر با ارائه دهندگان داخلي خدمات مالي را ندارند.
18. گشودن بازارهاي مالي داخلي به روي بازارهاي مالي خارجي پس از آزادسازي مالي موفقيت‌آميز، نه تنها به جذب عناصر اقتصاد جهاني در داخل مي‌انجامد، بلكه زمينه حضور ارائه دهندگان داخلي خدمات مالي را در بازارهاي بين‌المللي تجارت خدمات مالي فراهم كرده و گامي به سوي توسعه صادرات است. اقدام‌هاي لازم براي گشودن بازارهاي مالي داخلي در بخش 2 از فصل 5 و بخش 1 از فصل 6 برشمرده شده‌اند.