$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مقالات رایگان دانشجویی > اقتصاد

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 تحقیق های رایگان اقتصاد
لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي

تاریخ ایجاد 1389/08/12  تعدادمشاهده  2121

 

مقدمه
لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مهمترين مرحله تحقيق جامعه آرماني چشم انداز توسعه كشورمحسوب مي شود در پي تحكيم مباني و بسترهاي رشدي است كه فرصت هاي مديريت بهتر ايران را واحكام مورد نياز ايجاد مباني جديد توسعه اي ايران را فراهم خواهد آورد.در ميان ويژگي هاي خاص برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران تهيه و تنظيم اين برنامه در چارچوب چشم انداز بلند مدت اقتصادي ومالي از جايگاه واهميت ويژه اي بر خوردار است.با عنايت به الزامات حاكم بر تحقق چشم انداز بلند مدت كشوروويژگي كنوني رشد توسعه كشور ماموريت هاي نظام كنوني برنامه ريزي كشور را طي دو دهه آينده مي توان به شرح زير تبيين نمود:
برنامه پنج ساله چهارم : رشد اقتصادي دانايي محور
برنامه پنج ساله پنجم : تثبيت مباني رشد اقتصادي ورفاه اجتماعي
برنامه ششم وهفتم: توسعه مستمروپايدارودانش بنيان كشور وتامين عدالت اجتماعي
  
سند برنامه چهارم توسعه با چهار هدف كلي بيان شده است كه عبارتند از:
1- توسعه دانش در تعامل با جهان
2- تامين مطمئن امنيت ملي
3- حمايت از هويت و فرهنگ اسلامي ايران
4- حاكميت مؤثر و استقرار دولت شايسته
 
برنامه چهارم كه شامل8 بخش است كه عبارتند از :
بخش يك : رشد اقتصادي ملي دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني كه شامل فصلهاي زير است :
فصل يك اين بخش كه شامل بستر سازي براي رشد سريع اقتصادي است.
فصل دو اين بخش كه شامل تعامل فعال با اقتصاد جهاني مي باشد.
فصل سه اين بخش كه شامل رقابت پذيري اقتصاد مي باشد.
فصل چهارم اين بخش شامل توسعه مبتني بر دانايي مي باشد.
كه هر فصل داراي ماده هاي مختلف هستندوبر مبناي تحقيق من بخش مورد نظر مي باشد.
 
 
فصل يك : بستر سازي براي رشد سريع اقتصادي
قسمتي از اين فصل بيان مي كند كه به منظور بهره برداري مطلوب از منابع حاصل از صادرات نفتي افزايش صادرات غير نفتي تجهيز منابع و سرمايه هاي عالي وجلوگيري از تاثير منفي نوسانات منابع حاصل از صادرات نفت خام بر بودجه عمومي دولت صندوق پس انداز وسرمايه گذاري كشور تاسيس مي شود كه شامل 3بند است:كه در يكي از بند ها بيان مي كند كه:
الف : به دولت اجازه داده مي شود در ازاي بهره برداري از تمام منابع امكانات سرزميني ومواد طبيعي تجديد ناپذير بهره سالانه دريافت نمايد ووجوه حاصل را جهت رشد وتوسعه كشور ايجاد تعادل وتوازن منطقه اي اشتغال مؤثر شكل دهي كار آفرينان و صيانت از دارايي هاي كنوني و اينده پس از واريز به خزانه در صندوق پس انداز وسرمايه گذاري كشور نگهداري نمايد.تا هدف تامين اعتبار مورد نياز براي سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي ودولت شود.
كه دولت مكلف است براي برقراري انضباط مالي وبودجه اي اقدامات زير را بعمل آورد :
1-نسبت اعتبارات هزينه اي تامين شده از حمل درامدهاي غير نفتي دولت را افزايش دهد به گونه اي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه اعتبارات هزينه اي دولت بطور كامل از طريق در آمدهاي ماليات وساير درآمدهاي غير نفتي تامين گردد.
2-اعتبارات طرحهاي (انتفاعي وغير انتفاعي)تملك دارايي هاي سر مايه اي دولت به ميزاني كه در بودجه هاي سالانه معين مي شود واز صندوق پس انداز دولت تامين خواهد شد.
3-لايحه بودجه را به نحوي تنظيم نماييم كه كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي وسيستم بانكي تامين گردد.
 
در مورد در آمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام بيان مي كند كه :
بمنظور ايجاد ثبات در ميزان در آمد هاي ارزي حاصل از صدور نفت خام در برنامه چهارم توسعه اقتصادي وتبديل دارايي هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخيره هاوسرمايه گزاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهايي پيش بيني شده در برنامه دولت مكلف است اقدام هاي زير را به انجام برسد:
1-به دولت اجازه داده مي شود حداكثر 50%  مانده موجودي حساب صندوق پس انداز وسرمايه گزاري كشور را براي سرمايع گزاري وتامين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرحهاي توليدي وكار آفريني صنعتي معدني كشاورزي وحمل ونقل خدمات وخدمات فني ومهندسي بخش غير دولتي كه توجيه فني واقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي بصورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.
2-استفاده از وجوه صندوق پس انداز وسرمايه گزاري كشور براي تامين اعتبارات بودجه عمومي دولت صرفاًدر صورت كاهش درآمد ارزي حاصل ازصادرات نفت خام مجاز خواهد بود.
در قسمتي ديگر بيان مي كند :
الف)بمنظورتنظيم تعمدات ارزي كشور ،وزارتخانه ها موسسات وشركتهاي دولتي اين قانون ملزم به رعايت موارد ذيل هستند.
1- عمليات ومعاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج با تاييد بانك مركزي جمهئري اسلامي ايران افتتاح مي كنند انجام دهند.بانكهاي عامل ايراني مكلف هستند خدمات مورد نياز آنها در سطح استانداردهاي بين الملليتامين كنند.
2- فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايندتا پس از تاييد ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.
3- گردش مالي طرحهاي سر مايه گزاري كه از تسهيلات مالي خارجي استفاره مي كنند را در پايان هر فصل به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند تا پس از تاييد ادامه فعاليت انها موثر گردد.
ب)كه شامل دو بند است:
1-زمان بندي باز پرداخت بدهي ها وتعمدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي بايد به گونه اي تنظيم گردد كه باز پرداخت هاي سالانه اين بدهي ها وتعمدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل پس از پايان برنامه از 30%درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم تجاوز نكند.
*نكته:
در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلند مدت خواهد بود
2-همچنين دولت موظف است ميزان تعهدات وبدهي هاي خارجي كشور در سالهاي
برنامه چهارم را به گونه اي تنظيم نمايد كه نسبت مجموع بدهي ها و تعهدات كشور به توليد ناخالص داخلي در پايان مقاطع سالهاي برنامه از درصد خاصي كه تعيين ميشد تجاوز نكند استفاده از تسهيلات مختلف مالي خارجي در قالب      بودجه هاي سنواتي سالهاي برنامه ودر سقف فوق وبر اساس آئين نامه مصوب هيات وزيران مجاز خواهد بود.
كه شامل 2بند مي باشد:
1-تمامي طرحها با مسئوليت وزير ويا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط وتاييدشوراي اقتصاد دارايي توجيه فني اقتصادي ومالي باشند ومجموع هزينه هاي اجرايي كامل آنها از سقف هاي تعيين شده تجاوز نكند.    
 
2- قبل از عقد قرارداد با ارائه توجيهات فني و اقتصادي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موافقتنامه مبادله مي كنند.
 
الف)دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه جداول دريافت و پرداخت هاي ارزي را براي سال هاي باقيمانده از برنامه ارايه نمايد.
ب)دولت موظف ست منابع مورد نياز اجراي طرحهاي بيع متقابل دستگاههاي موضوع اين قانون وهمچنين موسسات ونهادهاي غير دولتي و همچنين بانكها را در لوايح بودجه سالانه پيش بيني وپس از تصويب مجلس شوراي اسلامي اجرا نمايد.
آئين نامه اجرايي اين ماده پيشنهاد مشترك سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ووزارت امور اقتصادي ودارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
در مورد بورس هم اين برنامه بيان مي كند كه:
شوراي بورس مجاز است اقدامات زير را در طول سالهاي برنامه بعمل مي آورد:
1. گسترش جغرافيايي بورس  از طريق ره كارهاي مناسب از جمله راه اندازي تالارهاي منطقه اي ايجاد شبكه كار گزاري و پذيرش كارگزان محلي.
2.      ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي.
3.     ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس.
4. برقراري ارتباط با بورس هاي منطقه اي و جهاني و برون مرزي بمنظور مبادله اطلاعات و پذيرش متقابل اوراق بهادار.
شوراي بورس موظف است نسبت به طرح ها و راه اندازي شبكه ملي داد و ستد الكترونيك اوراق بهادار در نظام جامع پرداخت و بانكداري  الكترونيك و تدوين تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرايي آن اقدام نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با طراحي بانك مركزي جمهوري اسلامي و تدوين چارچوب كلي و ساز وكار اجرايي لازم امكان سرمايه گذاري تدريجي خارجيان در بازار سرمايه كشور و بين الملل اوراق بهادار بهتري را فراهم آورند.
در بازار سرمايه گذاري كشور و آيين  نامه اجرايي اين ماده تا پايان سال اول برنامه چهارم به يشنهاد اقتصاد و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 33 مي گويد: دولت مكلف است براي روان سازي جريان تجارت و توسعه  بازار هاي و صادرات كالاها و خدمات اقدامات زير را انجام دهيد:
الف)فراهم كردن تسهيلات لازم براي ايجاد و تقويت شركتهاي توانمند و بزرگ صادراتي.
ب)حذف كليه موانع غير متعرفه اي با رعايت ممنوعيت هاي شرعي و قانوني.
ج) رفاهم اوردن امكانات وزير ساخت هاي لازم براي ياجاد بازارهايي مجحازي از طريق شبكه جهاني اطلاع رساني  و بهره گيري از سرعت گسترش بازار شفافيت فراگيري و جامعيت اطلاعات.
د) معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عورض و ماليات اعم از ملي و منطقه اي.
ه) معافيت صادرات كالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز استاندارد به استثناي آن دسته از كالاها و خدمات كه توسط شوراي عالي صادراتمشخص مي شود.
 
فصل سوم: رقابت پذيري اقتصاد
ماده 40 مي گويد دولت موظف است در جهت ايجاد مغنا و بسترهاي مناسب براي تقويت و تحكيم رقابت پذيري اقدامات زير را بعمل برساند:
الف) حذف تبعيض هاي اقتصادي و ايجاد فرصتهايي براي كليه اشخاص يا گروهها.
 ب)حذف يا كنترل انحصارات موجود دولتي و تسهيل رقابت.
ج) حمايت از توليد كالا و خدمات در عرصه هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور از طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد توليدات.
 
فصل چهارم: توسعه مبتني بر دانايي:
ماده 47 بمنظور گسترش بازار محصولات دانايي محود و دانش بينان تجاري سازيو دستاوردهاي پژوهش و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي سازي در اينقلمرو دولت موظف است اقدامات ذيل را انجام دهد.
الف) طراحي و استقرار كمل نظامجاوع حقوق مالكيت فكري و بين المللي از طريق تدوين و پيشنهاد قوانين مربوط و پيش بيني ساختارهاي اجرايي لازم.
ب) تهيه قوانين و مقررات نوين ارزيابي و ارزش گذاري كالا و خدمات نامشهود دانايي محور.
«سياست مالي انقباضي با بار مالي غير شفاف»
1- پيش بيني رشد هزينه هاي عمومي و نرخ تورم در برنامه جهارم:
لايحه برنامه چهارن توسعه اهداف كمي زير را در خصوص هزينه هاي بخش دولتي ونرخ تورم دنبال مي كند.
1.     محدود كردن رشد متوسط سالانه بودجه عمومي دولت به رقم 9/10 درصد.
2.  محدود كردن رشد سالانه اعتبارات هزينه هاي به رقم 10 درصد و بعبارت ديگر ثبات اين اعتبارات به قيمت ثابت.
3.     كاهش نرخ متوسط تورم به رقم 99%
4.     كاهش نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي به مبزان 10 درصد.
بعبارت ديگر هدف مذبور مبين آن است كه نسبت بودجه كل كشور به توليد نا خالص داخلي در پايان برنامه چهارم 10 درصد كمتر از مقدار همين شاخص در سال پاياني برنامه سوم است.
از طرف دگر در لايحه برنامه چهارم تكاليف و وظايف متعددي بر دوش دولت قرار داده شده است كه با توجه به محدوديت هاي مذكور براي رشد هزينه هاي عممي بازار مالي ناشي از ان چالش زيادي مواجه خواهد بود.
 
2- برخي تكاليف و تعهدات برنامه و بار مالي پنهان و غير شفاف آن:
1. نگهداري سال قبل/ سياست نگهداشت سال قبل متضمن آن است كهكليه برنامه ها و فعاليت هاي يك دستگاه و نرخ هاي خدمات رساني آن بدون هيچ تغييري مطابق سال قبل ادامه يابد.
2. توسعه فعاليتها و برنامه هاي كنوني، كه استلزام افزايش بودجه و برنامه هاي كنوني دستگاههاي اجرايي مي باشد براي مثال ذيرش بيشتر بيماران در بيماستانها تابع دستگاههاي اجرايي افزايش بيش تر تعداد دانشجويان در برخي از گروههاي آموزشي دانشگاه ها و گسترش جغرافيايي برخي از خدمات دولتي قطعاً موجب رشد بودجه كل كشور خواهد شد.
3.  بهره برداري و نگهداري از ظرفيتهاي ايجاد شده برنتامه هاي بحراني گذشته: با توجه به ارتباط و همبستگي شديد بين هزينه هاي جاري و سرمايه گذاريهاي ثابت ملاحظه مي شود كه هزينه هاي مربوط به سرمايهگذاري ثابت با وقفه زماني و بههنگام بهره برداري هزينه هاي جاري را افزايش مي دهند كه اصلي ترين آنها هزينه هاي پرسنلي اداري و خدماتي است.
4.  تغييرات ناشي از جمعيت: جمعيت ساده ترين و ابتدايي ترين عاملي است كه سطح هزينه هاي دولتي را متأثر مي سازد. قطعاً حجم بودجه به قيمت ثابت در رابطه با نيازهاي ناشي از رشد جمعيت مي بايد افزايش يابد.
5.  حمايت از توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي: حمايت از تشكيلها و فعاليتهاي غير دولتي نيز از جمله مراحل مؤثر در تعيين سطح هزينه هاي دولتي است. بعنوان مثال در كشورهايي نظير كشور ما كه سياست عمومي دولت به تازگي در صد توانمند سازي و احياي بخش غير دولتي در آمده است حمايت هاي مالي متعدد و گسترده براي اين توانمند سازي اجتناب ناپذير است.
6.  عدم تمركز اداري و سازماني: اجرايي سياست هاي عدم تمركز اداري و سازماني و منطقه اي كردن برخي از فعاليت ها موجب افزايش هزينه هاي پرسنلي،اداري، تشكيلاتي و سرمايه اي اين نوع فعاليت هاي محلي خواهدشد كه در نتيجه هزينه اي به دولت تخمين مي شود كه قبلاً وجود نداشته است.
نتيجه:
نتيجه اي را كه ميتوانيم بگيريم مي توانيم به چهار بخش تقسيم كنيم:
بخش اول بيان مي كند:
برنامه چهارم توسعه مبتني بر مفروضات غير واقع بينانه زير قرار دارد:
1.     بودجه هاي سالانه دولت در طول برنامه چهارم درصد نگهداشت سطح خواهد بود.
2.     هيچ گونه توسعه فعاليت ها و برنامه ها صورت نخواهد پذيرفت.
3.      برنامه ها و فعاليت جديدي صورت نخواهد گرفت.
4.      بهره برداري و نگهداري از ظرفيت هاي ايجاد شده جديد و هزينه اي نخواهد داشت.
5.   عدم تمركز سازماني و اداري و محلي كردن برنامه ها و فعاليت ها وايجاد سطوح فرا منطقه اي تأثيري بر هزينه هاي دولتي نخواهد داشت.
 
بخش دوم:
محدود كردن رشد اعتبارات هزينه اي به 10 درصد در سال صرفاً  درصد افزايش حقوق و مزايايي كارمندان است كه 70 درصد هزينه هاي جاري را تشكيل مي دهند. در اين خصوص مي بايد توجه داشت كه افزايش ضريب حقوق و مزاياي كاركنان به مأخذ 10 درصد موجب 2/13 درصد افزايش   هزينه هاي جاري خواهد وبد زيرا افزايش ضريب تنها روي حقوق و فوق العاده شغل تأثير ظاهري دارد در حالي كه در واقع روي ساير عوامل كاركنان دولت تأثير گذار بوده و عملاً به جاي 10 درصد رقمي معادل 2/13 در برابر     هزينه هاي عمومي تحميل خواهد كرد.
 
 بخش سوم:
منابع عالي حاصل از خصوصي سازي در بودجه كل كشور طي برنامه چهارم عمدتاً بايد مصروف مواد زير شود:
1.     تسويه بدهي به بانك مركزي.
2.      تسويه حساب بدهي دولت به همه بانك ها.
3. استقرار نظام و سازو كار مناسب تأمين اجتماعي براي پاسخگويي به پيامدهاي غير قابل اجتناب ناشي از خصوصي سازي.
4.      تأديه بدهي هاي دولت به صندوق بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي.
 
 
و در قسمت اخر نتيجه گيري بيان مي كند كه:
د) محاسبات انجام شده مؤيد آن است كه:
1. بودجه عمومي دولت درطول برنامه سوم 6/2 برابرشدن از رشد سالانه 21 درصد و در طول برنامه چهارم به7/4 برابر شدن از رشد سالانه 27 درصد شده است.
2. بودجه شركتهاي دولتي در طول ربرنامه سوم به 2/3برابر شدن و رشد متوسط سالانه 26 درصد و در برنامه چهارم با 7/3 برابر شدن و رشد سالانه 30 درصد روبرو بوده است.
 
چند نكته ديگر درباره برنامه چهارم:
1. برنامه چهارم مملو از تكاليف سنگين براي دولت است كه بالغ 805 حكم و حمايت براي دولت پيش بيني شده است كه تمامي 805 حكم داراي بارمالي سنگين بر بودجه كل كشور است.
2. برنامه چهارم متجاوز از 65 فقره تكليف و تعهد مالي خاص بصورت شفاف برعهده دولت محلول شده است اما بار مالي ان در لايحه برنامه چهارم به هيچ وجه مورد پيش بيني قرار نگرفته و بسيار غير شفاف و پنهان است.
3. بر اساس يك برآورد مقدماتي تعهدات سنگين مالي مزبور 12 الي 15 درصد برسطح و حجم هزينه هاي دولت ي افزايد. از اين جهت رشد متوسط سالانه بودجه كل كشور به 30 درصد به ثيمتهاي جاري و 18 الي 20 درصد به قيمنت هاي ثابت خواهد رسيد.
 4. به اين ترتيب پيش بيني مي شود نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي در برنامه چهارم به 78 درصد افزايش يابد.
 


Label
نظرات در مورد:لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظر



ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک