مقدمه :
نزديك به هفده سال از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا واجراي سيستم بانكي مبتني بر آن مي گذرد .هدف قانون گذار از طراحي سيستم مزبور طرد از شبكه بانكي كشور بوده است .آيا اين آرمان مقدس عملي شده است ؟پاسخ طراحان ومجريان نظام بانكداري در كشور به اين سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسياري از مردم اين است كه فعاليت بانكها بطور عمده ربوي مي باشد و تنها اسم و عنوان قالب كار تغيير كرده است .اين فتوا چه درست وچه نادرست زيان هاي فراواني دارد از جمله اينكه حرمت رباخواري در ذهن و فكر عامه مردم از بين مي رود .ويابسيار كمرنگ مي شود و مي گويند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ايران براساس ربا است كه البته در اين زمينه عوامل و علل تشديد كننده اي نيز براي اين ذهنيت وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد :
1-تعيين درصد سود سپرده هاي بانكي از پيش
2-عملكرد بسياري از بانك ها كه غالبا از گيرند گان تسهيلات درمواردي كه پيشاپيش نمي توان سود قطعي بر پروژه و كار آنان تعيين كرد نرخ سود معييني را مطالبه مي كنند .
3-استفاده از تعابير مرسوم بانكداري ربوي دربانكداري كنوني كشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتي توسط كار گزاران بانك .
4-اهتمام نداشتن بسياري از كار گزاران بانك نسبت به اجراي دقيق قانون و مقررات بانكداري بدون ربا .
5-پرداخت سود يكنواخت دربانك ها كه باعث مي شود تلقي نرخ بهره رادر اذهان بوجود مي آورد .و مشتريان بانكها تفاوت نحوه و محل درسود دهي بانكهاي مختلف را نمي توانند مشاهده كنند .
ربا و شرايط تحقق آن :
ازديدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافي روي دين واقعي مشروط بر اينكه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همين تعريف ساده ..عمليات بانكداري اسلامي درايران طوري پايه گذاري شده است كه تحت چنين شرايطي هيچ نوع رقم اضافي از گيرنده تسهيلات اعتباري اخذ گردد .براي بررسي بيشتر بايد نتايج حاصل از اين تعريف تشريح گردد .نتايج زيراز تعريف مذكور قابل استخراج است .
1-وجود دين واقعي
2-وجود دائن مستقل از ديدن
3-شرط قبلي براي دريافت رقم اضافي روي دين
4-دريافت مبلغ اضافه روي دين .
هر گونه دين كه از اجتماع نتايج مذكور بوجود آيد از ديد گاه بانكداري اسلامي در ايران شرايط لازم و كافي براي تحقق "رباي پولي "را دارد .لكن در صورتيكه يكي از نتايج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممكن است عمل استقراض شكل ربوي داشته باشد .لكن عملا ربا تحقق پيدا نمي كند .بعبارت ديگر از ديدگاه ،ضوابط و مقررات بانكداري اسلامي ربا تحقق پيدا نمي كند .مگر بااجتماع چهار نتيجه فوق در امر استقراض .
مسئله استقلال داين و مديون:
وجود دائن مستقل از مديون ويا وجود مديون مستقل از دائن از جمله عناصر بسياراساسي در استقراض است كه فقدان استقلال يكي موجب از بين رفتن ماهيت استقراض ودرنتيجه عدم تحقق ربا مي گردد.وابستگي راين به مديون ويا برعكس موجب پيدايش اين ويژگي مي گردد.[1]طبعا هنگامي كه اين وابستگي كامل مي گردد.از ديدگاه شرعي موجب نقص اصل استقراض مي شود .به عنوان مثال اعطاي وام توسط يك شعبه به موسسه بازرگاني متعلق به شخص وبه شعبه ديگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بين دو شعبه مزبور است .ولي ذاتا چنين قراردادي از ديدگاه شرعي قرارداد تلقي نگرديده وتعهد آورنيست زيرا عناصر دائن ومديون درحقيقت دريك شخص جمع مي شود ودرنتيجه شخص نمي تواند از خود طلبكار يا به خود بدهكار شود .بهمين ترتيب اعطاي تسهيلات اعتباري بين دو شركت متعلق به يك كرده .مشخص از سها مدران هر چند از ديدگاه بانكداري بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لكن از ديدگاه شرعي ايجاد رابطه مستقل بين دائن ومديون بوجود نمي آيد مثال بارزتر آن استقراض يك شعبه يك بانك بايك شركت از شعبه ديگران است كه فقط از لحاظ اداري صورت استقراض بخود مي گيرد .ولي از ديدگاه حقوقي رابطه تعهد و طلب ايجاد نمي كند .در تمام اين موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به يك شخصيت صورت مي گيرد و اقدام ديگري انجام نمي شود از نتيجه اين ويژگي دربانكداري اسلامي استفاده مي شود اما مساله اي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا اين مساله رامي توان به رابطه بين مردم و اشخاص حقوقي وبانك ما هم تعليم داد وآيا واقعا كسي كه از بانك وام مي گيردويا نزد بانك سپرده دارد قبول مي كند كه با بانك رابطه پدر وفرزندي دارد ويا اصولا حداقل در جامعه اي كه مردم اين باور رادارند كه با دولت رابطه پدر وفرزندي دارند طبعا در جامعه اي كه مردم حتي نسبت به پرداخت ماليات هم اكراه مي ورزند .نمي توانند چنين مساله را قبول كنند كه پولي كه بانك ها يا به دولت مي پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفي مردم براين باورندكه دولتمردان دربخشهاي وسيعي اقتصادي سرمايه گذاري مي كنند كه آنها شايد نفع زيادي از آن نبرند .ودرواقع كمتر افرادي پيدا مي شود كه دولت را امين خود بداند .پس نمي توان روي اين مساله زياد تكيه كرد .
جبران كاهش ارزش پول :
تحولات پولي درعصر حاضر باعث شده است كه پول به عنوان قدرت خريد در طول زمان يك كالاي مثلي نباشد و لذا درمورد بهره پول اين مساله ذكر مي شود كه چون درطي سالهاي متمادي براساس نرخ تورم از قدرت خريد پول كاسته مي شود وبراي جبران ارزش ازست رفته آن ناچار بايد درزمان باز پرداخت وام مبلغي رابراي حفظ قدرت خريد پول هم پرداخت كرد .اين هم مساله اي است كه گاهي براي فرار از ربا و حرمت آن مطرح مي شود ويا شايد بتوان آن راوسيله اي براي تجويز ربا دانست اما مسئله اي كه دراينجا مطرح مي شود اين است كه نرخ تورم قابل پيش بيني نيست يعني واقعا نمي توان پيش بيني كرد كه صد تومان امروزنيمه سال بعد چند تومان قدرت خريد دارد اين درصورتي است كه ما ميزان اين اضافه ارزش رااز قبل تعيين مي كنيم و اين يكي از مسائل تحقق ربا است كه شرط قبلي .براي دريافت رقم اضافه داشته باشيم .دزصورتي كه اگر ميزان تورم بيش از مبلغ پيش بيني مي باشد به دائن و اگر كمتر باشد به مد يون ظلم مي شود و اصولا ممكن است تورم ثابت باشد تغيير نمي كند .
مساله بانك :
همانطور كه مي دانيم بانكها دروظيفه يكي دادند تجهيز منابع و تخصيص منابع .
از طرفي بانكها پول نزد مردم را به صورت پس انداز و سپرده دريافت مي كنند و از طرفي آن را در امر پرداخت تسهيلات بكار مي گيرند .كه در هر دو طرف آن اين مساله مطرح مي شود كه تا چه حد عمليات بانكيها از ربا فاصله دادند .و آيا مي توان اين مساله را قبول كرد كه واقعا در كشور ها عمليات بانكي بدون ربا است .يا نه ؟
تجهيز منابع :
منابع بانك يا از طريق سپرده هاي قرض الحسنه است و يا هيچ سودي به آن تعلق نمي گيرد و اصولا شخصي كه داراي خود را تحت اين عنوان نزد بانك مي گذارد به تنهايي مي تواند انگيزه داشته باشد :
1-استفاده از خدمات بانكي مثل وصول چك هاي بانكها و شعب ديگر ويا جوائز بانكي.
2-انگيزه اجر معنوي –چون وام هاي قرض الحسنه بانكها را از طريق همين سپرده هاي پس انداز تامين مي شود 3-امنيت براي وجوه .
در مورد جوائز به گفته استاد شهيد مطهري هيچ اشكالي ندارد عده اي معتقدند كه بانك اين جوايز رااز محل و ربا تهيه كرده ولي نمي توان اين مسئله را با قطعيت ذكر كرد و اگر هم يك در صد احتمال دهيم كه اين جوائز از غير ربا است شارع مي گويد همان يك احتمال را مي توان دليل بر حلال بودن جوايز دانست .
درمورد سپرده هاي قرض الحسنه رابطه دائن و مديون بين بانك و سپرده گذارمطرح است كه هيچ گونه پرداخت اضافي هم صورت نمي گيرد وربا هم نيست .
سپرده كوتاه مدت (بلند مدت ):
مسئله اساسي در مورد سپرده هاي بانكي سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت و سود تعلق گرفته به آنهاست .
سود تعلق گرفته به سپرده به صورت زير است .
كوتاه مدت 7/0درصد
|
|
يك ساله
|
دو ساله
|
سه ساله
|
چهار ساله
|
پنج ساله
|
|
بلندمدت
|
14
|
5/14
|
5/16
|
8/16
|
17/0
|
دراين مورد استدلال اين است كه رابطه بانك با سپرده گذار رابطه دائن و مديوني نيست بلكه رابطه وكيل و موكل مطرح است يعني بانك از طرف سپرده گذار وكيل است كه سپرده او رابه گردش بياندازد .ودرسود حاصله با او شريك است درواقع اين سود علي الحساب وسيله و ابزاري براي تشويق سپرده گذار است .
سود علي الحساب چيست ؟
سود علي الحساب وجهي است كه بانكها قبل از اتمام عمليات بانكي (كه از حمل سپرده هاي مشتريان خود وبه وكالت از آنان آغاز كرده اند )پرداخت مي نمايند .پرداخت اين وجه منوط به تحقق سود واقعي نمي باشد و مي توان درفواصل زماني معين (ماهانه –شش ماهه ويا هر سال يكبار )به صاحبان حسابهاي مذكور پرداخت ويا به بستانكار حساب آنان واريز شود .اگر چه شيوه اعلام و محاسبه سود علي الحساب ربوي است .اما نبايد به استناد اين مشابهت سود علي الحساب رابهره و بهره را سود علي الحساب تلقي نماييم .پرداخت سود علي الحساب به صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري ابزاري دقيق و راهگشا ست كه اگر حدود نظري آن بدرستي تعيين و اعمال گردد مي تواند ضمن ايجاد انگيزه درصاحبان وجوه براي سپرده گذاري دربانكها نظام بانكداري نوين كشور را نيز از اتهامات و شبهات به دور نگه دارد .
تفاوت بهره و سود علي الحساب :
براساس قانون بانكداري بدون ربا عقدي كه بين بانك و صاحبان سپرده سرمايه گذاري منعقد مي گردد عقد وكالت مي با شد .بدين ترتيب كه بانك به استناد عقد مزبور از طرف سپرده گذاروكيل مي شود تا سرمايه وي را در امور مشاركت مضاربه اجاره به شرط تمكين .معاملات اقساطي ،مزارعه ،مساقات ،سرمايه گذاري مستقيم معاملات سلف وجعاله مورد استفاده قرار دهد و سود حاصل از عمليات مزبور را پس از كسر حق الوكاله خويش به وي مسترد نمايد .
بديهي است كه صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري مادام كه وكالت كاتب را درمورد سپرده هاي خود ابطال نكرده اند و سود قطعي ناشي از عمليات بانك نيز محاسبه و معلوم نشده است .حق مطالبه هيچ گونه وجهي از كاتب ندارد .
براين اساس مي توان تفاوت بين نرخ بهره و سود علي الحساب رادرقطعي بدون نرخ بهره در بانكداري ربوي و متزلزل بدون نرخ سود علي الحساب در بانكداري اسلامي دانست .
وام گيرنده اي كه سپرده سپرده گذاري را با وساطت كاتب ربوي گرفته خواه از عمليات خود سود سرشار ببرد يا مسترر شود .براي سپرده گذار فرقي ندارد نرخ بهره همان است كه از ابتدا تعيين شده است .اما نرخ سود علي الحساب درصورتيكه سود عمليات مطابق پيش بيني هاي قبلي به بار نشيند آنچه به عنوان سود علي الحساب به سپرده گذار پرداخت شده قطعيت مي يابد .درعين حال ممكن است سود حاصله بيشتر يا كمتر از مقدار پيش بيني شده باشد كه در آن صورت از مقايسه آن با سود علي الحساب پرداخت شده به سپرده گذار بدهكار بودن وي به با نك يا بستانكاربودن اواز بانك معلوم مي گردد.
اما مشكل اصلي درعمل اين است كه دربانكداري ايران سود اين سپرده ها قبل از عمليات با نكي براي سپرده گذاران تضمين شده است ودرواقع فرقي با نرخ بهره ندارد از طرفي اين سود در طول ساليان متمادي تغيير نكرده است ؟علت چيست ؟
درجواب بايد گفت در طول سالهاي پس از انقلاب پايين بودن بازدهي داراي ها و عمليات با نكي بعلت جنگ و مسائل پس از آن واز طرفي دام هاي تكليفي
[2]كه دولت بانك ها را وادار به پرداخت آن مي كرد عملا سود سپرده ها از ميزان پيش بيني شده آن نه تنها بيشتر نشده بلكه كمتر هم بوده و بانك ها هم براي ايجاد انگيزه در سپرده گذاران ميزان ضرر حاصله رابه نفع سپرده گذار مي كند وتنها در سالهاي اخير مشاهده شده كه بعضي از بانكها مثل مسكن و تجارت سود بيشتري از سود علي الحساب به سپرده گذار پرداخت مي كنند .مشكل ديگر وابستگي شبكه بانكي است .بنابراين اگر دريك استان عمليات بانكي سوددهي داشته با شد و مثلا دراستان ديگر زيان داشته دركل در شبكه بانكي سودي حاصل نشده است .
بخش مصارف :
دراين بخش بايد ديد كه با نك منابع حاصل از سپرده گذاري افراد را چگونه به مصرف مي رساند .
دربخش مصرف ما تنها يك نوع قرض و وام داديم و آن هم وام قرض الحسنه است كه از محل سپرده هاي قرض الحسنه تامين مي شود وساير تسهيلات اعطاي در غالب قيود اسلامي هستند .
1- وام قرض الحسنه :
قرض الحسنه عقدي است كه به موجب آن بانكها به عنوان قرض دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر در دستور العمل به اشخاص حقيقي ويا حقوقي و(بعنوان قرض گيرنده)به قرض واگذار نمايد تعهد باز پرداخت قرض گيرنده فقط معادل مبلغ دريافتي است .
اعطاي قرض الحسته در موارد زير مجاز مي باشد :
الف)به شركتهاي تعاوني توليد و خدماتي (غير از بازرگاني و معدني)كه فعاليت آنها درجهت فراهم آوردن وسايل و ابزار ويا ساير امكانات ضروري به منظور ايجاد كار براي اعضايي باشد درشرايطي كه اين اعضاخود امكانات لازم راندارد .
ب)افرادي در مستقيما به امور كشاورزي و دامپروي مبادرت مي نمايند .
جلوگيري از توقف كار كرد هها و واحد هاي توليدي .
راه اندازي كارگاه ها و واحدهاي توليدي راكد .
ايجاد و توسعه كارگاه ها و واحدهاي توليدي كوچك درشهرهاي كوچك و روستاها .
دفع احتياجات افراد ومواردي مثل.
هزينه هاي ازدواج.تهيه جهيزيه درمان بيماري. تعميرات مسكن كمك هزينه تحصيلي و...
در وام قرض الحسنه تنها 4/0درصد بعنوان كارفرد بانك گرفته مي شود وهيچ مبلغي اضافه بعنوان سود از وام گيرنده دريافت نمي شود.
عقود اسلامي:
ساير تهسيلات بانكي در غالب عقودي مثل جعاله، مشاركت،مضاربه،مساقات مزارعه، اجاره به شرط تمكيب و...است.
2- جعاله: جعاله از ريشه جعل وبه معناي وضع وقرار دادن است. در ماده 66 قانون بانكداري بدون ربا جعاله چنين تعريف شده است كه التزام جاشعض +جاعل يا كار ؟ به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين طبق قرار داد طرفي كه علل ما را انجام ميدهد عامل يا پيمانكار ناميده مي شود.
از طريق استفاده از عقد جعاله در اعطاي تهسيلات بانكي براي بانكها امكان گسترش وتوسعه در امور مربوط به توليدات صنعتي وكشاورزي ،بازرگاني وخدماتي با تنظيم قرارداد بعنوان عامل ويا عندالاقتضاء بعنوان جاعل فراهم مي گردد بنابراين بانكها اگر تقاضاي مشتريان خود را از طريق سايرتهسيلات نتوانند برآورده نمايندمي توانند با تنظيم قرارداد جعاله مورد اجابت قراردهد.
درموقع تنظيم قرارداد جعاله بانك بايد بررسيهاي لازم را بعمل آورد تا ازحيث زمان اجراي قرار داد برگشت جعل وموفقيت فني واقتصادي طرح اطمينان حامل كند.
در مورد اجراي طرحهاي توليدي، بازرگاني وخدماتي از طريق تنظيم قرارداد جعاله گرفتن قسمتي از مبلغ بعنوان پيش دريافت ويا پيش پرداخت توسط بانكها مجاز مي باشد.
در مواردي كه بانكها عامل هستند به منظور حصول اطمينان از انجام تعهدات جاعل ناشي از قرار داد جعاله لازم است كه تامين كافي اخذ گردد.
3-معامله سلف:
منظور ازمعامله سلف در عمليات بانكي پيش خريد نقدي محصولات توليدي( صنعتي،كشاورزي ومعدني) است. به قيمت معين بنابراين زماني كه درجريان توليد كالاو يا قرار دادهاي توليد كننده دچار كمبودهاي در قسمتي از سرمايه درگردش مورد نياز خود شود مي تواند از طريق پيش فروش قسمتي از توليد نياز مالي خود رابرطرف سازد.
-نياز پولي توليد كننده ؟ فقط به صورت كمبود آن قسمت از سرمايه درگردش بوجود آمده باشد كه براي هزينه هاي جاري به صورت پرداختهاي پولي بكار مي رود.
بانكها پس از انجام بررسيهاي لازم نسبت به واقعيت چنين نيازي كسب اطمينان مي كند. در شرايط فوق وجود كليه عوامل لازم براي توليد باستثناي آن دسته از هزينه هاي مربوط به پرداخت دستمزد وبسته بندي وپرداختهاي اتفاقي و؟آن ضروري است كه فراهم وآماده باشد بعلاوه وجوهي كه بانك تحت عنوان سلف به توليد كننده مي پردازد الزاماً بايد درجريان توليد همان كالايا كالاهايي بكار رود كه موضوع قرارداد پيش خريد باشد كه بين بانك وتوليد كننده واقع شده است.
درمعاملات سلف نكات زير مطرح است:
1-متقاضي بايد داراي واحد توليد (معدني،صنعتي،كشاورزي) داير ودر مرحله بهره برداري باشد.
2-كالاي پيشنهادي سهل البيع بود. وسريع الفساد نباشد.؟ نبوده وشامل محدوديت هاي ناشي از وضع مقررات خاص نباشد.
3-محل تحويل، تاريخ ،مقدار ،تعداد وساير مشخصات كالاي مورد معامله بايد دقيقاً معلوم ودرقرار داد قيد گردد.
4-اجاره به شرط تمليك:
اجاره به شرط تمليك عقد اجاره اي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره ودر صورت محل به شرايط مندرج درقرار داد عين مستاجره را مالك شود.
اين عقد از عقود لازمه بوده وطرفين متعهد به انجام تعهدات خودطبق قرارداد مي باشند. واختيار فسخ آنرا ندارند. مگر اينكه در شرط ضمن عقد اختيار فسخ را براي يكي از طرفين يايكي از طرفها درنظرگرفته شده باشد.
طبق دستورالعمل هاي اجرائي بانكها به منظور ايجاد تهسيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي وتوليدي مي توانند بنا به درخواست كتبي متقاضي اموال منقول وغيرمنقول را خريداري وطي عقد اجاره به شرط تمليك آن را در اختيار متقاضيان قرار دهند.
مالكيت اين عوامل متعلق به بانك مي باشد ومتقاضي فقط به عنوان مستاجر طبق آنچه كه در قرارداد منعقد شده مالك منافع ان مي باشد ومستاجر حق ندارد اموال مورد اجاره را واگذار نموده و وثيقه بگذارد اجاره مجدد بدهد ويا قرض وانتقال بدهد. مگر با اخذ موافقت كتبي بانك.
5-فروش اقساطي:
منظور از فروش اقساطي عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام ياقسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.
فروش اقساطي ماهيتاً عقدي لازم بوده وتابع احكام ومقررات مربوط به عقد لازم مي باشد. وجز در موارد مطرحه در قانون قابل فسخ نيست. درفروش اقساطي عامل مهم تعهد متقاضي برقصد ومصرف اموال مورد تقاضا مي باشد وبانكها از خريد ا موال بدون وجود متقاضي در تعهد او به قصد فروش وي نگهداري آن منع شده اند وبايد پس از خريد اموال در اختيار متقاضي قرار گيرد تا نقش بانك به عنوان واسطه وجوه حفظ شود. بانكها مي توانند به منظور ايجاد تهسيلات لازم جهت استفاده در امور توليدي وخدماتي سه دسته از كالاهاي زير را تهيه واز طرفين فروش اقساطي در اختيار متقاضيان قرار دهند. وجه تمايز اين تقسيم بندي در شرايط فروش اقساطي مي باشد.
الف)-مواد اوليه ولوازم يدكي
ب)-اموال منقول نظير وسائل، ماشين آلات وتاسيسات
ج)-فروش اقساطي مسكن
6-خريد دين:
يكي ديگر از ابزارهاي كوتاه مدت كه بانك ها بوسيله آن مي توانند تهسيلات لازم را در اختيار مشتريان خود قرار دهند "خريد دين" مي باشد. قبل از اسلامي شدن بانكها در سيستم بانكي ابزار خريد دين بعنوان تنزيل سفته هاي تجاري استفاده مي شد. اسناد واوراق تجاري كه از طرف بانكها خريداري مي گردد.بايد ناشي از معاملات تجاري بوده ودارنده سفته نيز ار اعتبار لازم برخوردار باشد تا لطمه اي به اصل مبلغ وسود مورد انتظار قابل برگشت وارد نشود.
از آنجا كه بسياري از اشخاص حقيقي وحقوقي در قالب كسبه جزء در بازار فعاليت دارند وبواسطه نوع فعاليت خود نمي توانند از ساير تهسيلات اعطايي بانك ها استفاده نمايند. از اين رو شوراي پول واعتبار تصويب نمود كه براي اين دسته از اشخاص خط اعتباري در يكي از بانك ها تعيين گردد.نحوه استفاده از اين خط اعتباري به اينگونه است كه اشخاص مزبور كالاهاي خريداري شده را از فروشندگان تحويل وبجاي پرداخت وجه سفته اي معادل قيمت خريد وبه مدت تعيين شده مورد توافق به آنها تسليم مي نمايند وفروشندگان كالا نيز سفته را به بانك محل اعتبار خريد برده وتقاضاي تنزيل آنرا مي نمايند سفته هاي كه به اين ترتيب تنزيل مي گردد. اعتبار خريدار محسوب شده وفقط توسط متعهد اصلي قابل پرداخت بوده و بانك حق مراجعه به فروشنده سفته (تنزيل كننده) را ندارد.
7-مشاركت مدني:
از جمله روش هايي كه براساس موازين شرعي بانك مي تواند با اشخاص وارد معامله شود ونيازهاي مادي كه ؟را برطرف نمايد مشاركت مدني است.
مشاركت مدني عبارت است از در آميختن سهم الشركه نقدي ويا غيرنقدي شريك با سهم الشركه نقدي يا غيرنقدي بانك به نحو مشاع براي انجام كاري معين در زمينه فعاليت هاي توليدي، بازرگاني وخدماتي به مدت محدود به مقصد انتفاع برحسب قرار داد.
در رابطه با اين عقد ذكر چندنكته ضروري به نظر مي رسد.
1-درمشاركت مدني داشتن وسرمايه غيرنقدي ضروري نيست
2-شركت مدني در ثبت نمي رسد.
3-قرار دادهاي مشاركت مدني به موجب قانون در حكم اسناد لازم الاجرا قرار دادند.
موضوع مورد مشاركت مي تواند عين منفعت اين ويا حق باشد كه هريك از شركاء نسبت به آن مالكيت دارند منظور از اشاعه آن است كه مالكيت هريك از شركا محدود به جزء خاص ومعيني از ؟ مورد مشاركت نبوده بلكه به ؟آن ؟ يابد.
مشاركت مدني در تامين مالي مورد نياز در امور توليدي، بازرگاني وخدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد وموضوع آن مي بايست ظرف يكسال خاتمه پذيرد وقرار داد مشاركت مدني نيز ظرف همين مدت قابل تسويه باشد. مدت مشاركت در امور توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي احداث مسكن وساختمان براي امور طرحهاي جديد خدماتي حداكثر 3 سال مي باشد. برخلاف مضاربه در مشاركت مدني درصدي از سرمايه مورد نياز براي اجراي عمليات موضوع مشاركتي از طرف بانك تامين مي شود وسهم الشركه آن مي تواند به دفعات تامين گردد.
8-مشاركت حقوقي:
مشاركت حقوقي عبارتست از تامين قسمتي از سرمايه مشاركت هاي سهامي جديد ويا خريد قسمتي از سهام شركت هاي سهامي موجود.
مشاركت حقوقي منحصراً در شركت هاي سهامي عام وخاص انجام مي پديرد وجهت تامين تهسيلات بلند مدت مورد نياز واحدهاي توليدي، بازرگاني وخدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد. تامين وراه اندازي واحدهاي جديد وتكميل وتوسعه واحدهاي موجود وخريد وسرمايه گذاري در سهام از طريق مشاركت حقوقي انجام مي پذيرد.
مشاركت حقوقي دو نوع است:
الف)-شركت هاي سهامي در حال تاسيس .
ب)-شركت هاي سهامي موجود .
9-مضاربه:
مضاربه عقدي است كه بموجب آن بانك عهده دار تامين سرمايه مي گردد؟ اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده ودر سود حاصله شريك مي باشد.
مضاربه از جمله عقود جايز است وهريك از طرفين اختيار فسخ قرارداد را دارند مگر اينكه در قرارداد شرط ديگري تعيين شده باشد. در معاملات بانكي متن قرارداد هاي مضاربه را طوري تنظيم مي نمايند كه عامل با امضاي قرارداد شرط ترك فسخ قرارداد را تازمان تسويه كامل آن از جانب خود بپذيرد.
مضاربه در مواردي مانند صادرات،واردات وبازرگاني داخلي كاربرد دارد. كه در حال حاضر واردات بموجب قانون از طريق مضاربه با بانك براي بخش خصوصي مجاز نيست.
حداكثر مدتي كه سرمايه مي تواند در اختيار عامل قرار داشته باشد يكسال از تاريخ انعقاد قرارداد مضاربه
مي باشد واعطاي تهسيلات مضاربه در صورتي مجاز است كه پيش بيني نتيجه معامله سود آور باشد واز اينرو در هنگام عقد قرارداد بايد ميزان يا نرخ سود مجاز يا قيمت فروش تعيين شود توسط مراجع ذيربط معين شود وسهم سودهي بايست به صورت نسبت ويا درصدي از كل سود معامله تعيين و توافق گردد ومبلغ معيني از سرمايه را نمي توان به عنوان سهم سود قرار داد.
10-سرمايه گذاري مستقيم:
سرمايه گذاري مستقيم عبارتست از تامين سرمايه لازم جهت اجراي طرحهاي توليدي (صنعتي، معدني،كشاورزي وساختماني)بازرگاني وخدماتي جديد كه بصورت شركت هاي سهامي توسط يك يا چند بانك بدون مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر تشكيل مي شود.
براي اجراي اين امر تحقيق وارتباط دائم با وزارتخانه هاي ذيربط ضروري مي باشد و طرحهاي مورد نظر بايد با برنامه ها واولويت هاي صنعتي، معدني، كشاورزي، ساختماني بازرگاني وخدماتي كشور كه توسط سازمان برنامه وبودجه ويا ساير دستگاه هاي مسئول هرسال اعلام مي شود مطابقت داشته وضرورت اجراي آن براي بانك احراز شده باشد.
11-سايرعقود:
1-مزارعه: يكي از عقود شرعي است كه به موجب آن يكي از طرفين زميني را براي مدت معيني برطرف ديگر واگذار مي كند. تا در آن زراعت كرده ومحصول را بايستي كه عرفاً مورد توافق باشد. بين خود تقسيم كنند. طرف اول مزارع وطرف ديگر عامل ناميده مي شود.
بانكها در مواردي كه مالك ؟ يازمين بوده ويا زمين را اراضي دولتي بوده كه در اختيار بانك قرار گرفته ومجاز به تصرف وبهره برداري از آن باشد مي توانند اقدام به عقد مزارعه كنند.
براي انعقاد عقد مزارعه مراحل زير بايد طي شود.
1-تسليم تقاضاي عامل به بانك
2-تهيه مشخصات ملك مورد مزارعه توسط بانك از طريق اعزام كارشناس
3-برآورد هزينه هاي توليد ومشخص شدن سهم بانك وعامل از كل هزينه هاي برآورده شده ودر صورت سود آور بودن طرح بانك نسبت به سهم طرفين از محصول توليدي بطور مشاع با درنظر گرفتن عرف محل اقدام مي نمايند.
4-بانكها براي حسن انجام كار وحفظ حقوق خود تامين كافي از عامل اخذ مي نمايند.
5-پس از انعقاد قرار داد وشروع كار بانك ها يا اعزام ماموران فني خود نظارت كافي را در تمام مراحل كاشت، داشت وبرداشت محصول بعمل آورده و در مرحله پرداخت مراقبت هاي لازم را معمول خواهند داشت.
2-مساقات: يكي ديگر از عقود اسلامي است كه براساس آن معامله بين صاحب باغ ودرخت وامثال آن باعامل در مقابل حصبه مشاع معين از ثمره واقع مي شود ثمره عبارتست از ميوه، برگ،گل وغيره.
قبل از انعقاد قرارداد اقدامات زير از طرف بانك بعمل خواهد آمد.
1-كارشناسان فني شعبه همراه متقاضي از ملك مورد نظر بازديد بعمل آورده و گزارش وتهيه مي كنند.
2-اخذ تضمين كافي از عامل بمنظور حسن اجراي تعهدات به ميزان ارزش ريالي اعياني باغ.
3-در قرارداد ذكر مي شود كه عامل نمي تواند مورد مساقات را تحت هر عنواني به ديگري واگذار نمايد.
4-بانك موظف است با بازديد بموقع از ملك برحسن اجراي تعهدات عامل نظارت كافي ودقيق بعمل آورد.
5-درصورت فسخ ويا باطل شدن قرارداد محصول متعلق به بانك خواهد بود وعامل دستمزدي معادل دستمزد ساير كارگران مشابه دريافت خواهد كرد.
اكنون با بررسي عقود اسلامي اين سوال پيش مي آيد كه در حالي كه اين عقود از نظر شرعي كاملاً تاييد شده هستند ودر چارچوب قوانين شرع تنظيم شده و آيا باز هم مي توان آنها را ؟دانست ويا چرا اكثر مردم براين باورند كه اين عقود همان حكم وبازدارنده. جواب اين است اگر اين عقود در شعب بانكها به طوركامل اجرا شوند وتمام بندها و قوانين آن رعايت شود كاملاً صحيح است اما مشكل اين است كه بانكها در هنگام اجراي اين عقود تمامي شرايط آن را رعايت نمي كنند ويا اصولاً شكل بسياري از آنها تغيير كرده وحالت همان وام را پيدا كرده است. درصورتي كه شكل اصلي آنها بصورت وام نيست.
علت اين امر هم مي تواند با بالابودن هزينه كارشناسي، ويا اصولاً عدم وجود كارشناسان ماهر در بانكها، باشد ويا اينكه گاهي اجراي تمامي بندها وشرايط آنرا بانكها مقدور نيست ويا اصولاً بانكها زمان كافي براي اجراي آنرا ندارند.
از طرفي عمده فعاليت بانكها حول چند عقد فروش اقساطي ، مشاركت مدني، مضاربه است وبقيه عقود كاربرد چنداني ندارند.
بعنوان مثال با استفاده از عقد جعاله جهت تعمير مسكن تسهيلاتي داده مي شود وحال آنكه بانك كه عامل جعل است تنها به مراجعه كننده پول ميدهد. بدون اينكه گيرنده پول مسكن داشته باشد يا اگر دارد نيازي به تعمير ندارد. پول آنرا براي مصرف ديگري به كار مي اندازد.
در مشاركت مالي وفروش اقساطي معمولاً قيمت گذاري بانك واقعي نيست.هدف دريافت اصل مبلغ پرداخت شده همراه با سود مورد انتظار است و قيمت براساس آن تعيين مي گردد واز آنجايي كه كار اصلي بانك انجام فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري نيست و اين كار از حيطه تخصص آنها خارج است لذا امكان نظارت دقيق بر اجراي مفاد عقود براي بانك ها وجود ندارد .بانك پس از جاري شدن عقد و پرداخت وام فقط مي توان به فكر باز پرداخت آن باشد .اين مسئله باعث مي شود كه بسياري از معاملات و عقود ازبانك ها حالت ؟پيداكند .اگر اين قضيه را قبول كنيم به ناچار بايد بپذيريم كه در عمليات بانك ها، دريافت وپرداخت ربا واقع مي شود .
نتيجه :
آن چه كه دراين تحقيق بررسي شد نشان مي دهد كه شكل قانوني عمليات بانكداري در كشور ما بدان ربا مي باشد .اما نحوه اجراي بعضي از بندهاي قانوني آن باعث شده درمردم شكل همان معالات ربوي راداشته باشد. و آن هم بعلت مشكلاتي است كه بانكداري بدون ربا با آن روبرو است .
اهم اين مشكلات عبارتند از :
1-فقدان اهرم كافي براي جذب سپرده ها
2-پايين بودن بازده دارايي ها
3-عدم وجود ساختار مناسب براي مورد به بخش داخلي اقتصاد
4-تعدد و پيچيدگي مقررات و ناهماهنگي بانك ها
5-عدم نظارت كافي
6-پرداخت هاي تكليفي
7-مشكل عدم امكان شناور بودن نرخ سود تسهيلات اعتباري .و نرخ سود سپرده ها .
اين موارد و موارد ديگر باعث شده كه عملا با نك ها در كشور ما نتوانند آن طور كه بايد و شايد وقوانين بانكداري بدون ربا را ايفا كنند .
1)از ديدگاه اسلامي پرد اخت رقم اضافه روي دين ايجاد شده بين پدرو پسر و شايد به دليل وابستگي كامل پسربه پدر "ربا "محسوب نمي گردد.
1)پرداخت هاي تكليفي :از سالهاي پس از انقلاب به موجب تبصره هاي قانون بودجه ،كاتبها به پرداخت هاي مكلف شده اند كه درچهار چوب ضوابط و مقررات كاتبي بوده است و نوعا بانك ها را دروصول مطالبات خود با مشكل مواجه ساخته است به عبارت ديگر بدان ملاحظه اصل عرضه و تقاضاي پول اعطاي اين تسهيلات صورت مي گيرد درحالي كه تسهيلات مذكور مي توانند در بخشهاي ديگري بكار گرفته شوند كه بازدهي بيشتري دارند .