مقدمه
تاريخچه بيمه در ايران
در سال 1310 خورشيدي ، فعاليت جدي ايران در زمينه بيمه آغاز شد . در اين سال بود كه قانون و نظامنامه ثبت شركتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شركتها بيمه خارجي از جمله گستراخ ، آليانس ، ايگل استار ، يوركشاير ، رويال ، ويكتوريا ، ناسيونال ، سويس ، فنيكس ، اتحادالوطني و ... به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پرداختند .
گسترش فعاليت شركتهاي بيمه خارجي ، مسؤولان كشور را متوجه ضرورت تأسيس يك شركت بيمه ايراني كرد و دولت در شانزدهم شهريور 1314 شركت سهامي بيمه ايران را با سرمايه 20 ميليون ريال تأسيس نمود . فعاليت رسمي شركت سهامي بيمه ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد . تأسيس شركت سهامي بيمه ايران ، نقطه عطفي درتاريخ فعاليت بيمه اي كشور به شمار مي رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشكيلات اجرايي مناسب ، قادر به كنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجي شد . دو سال پس از تأسيس شركت سهامي بيمه ايران يعني در سال 1316 ، « قانون بيمه » در 36 ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت كنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد بيمه نامه هاي صادره به صورت اتكايي اجباري به شركت سهامي بيمه ايران وضع شد ؛ در اين رهگذر ، الزام به بيمه كردن كالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور نزديكي از مؤسسات بيمه كه در ايران به ثبت رسيده اند ، بر استحكام شركتهاي بيمه افزود .
شركت سهامي بيمه ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شركت در بازار بيمه كشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگيهاي شركتهاي بيمه خارجي شد . اين روند كماكان ادامه يافت تا آنكه در سال 1331 براساس مصوبه هيأت دولت كليه شركتهاي بيمه خارجي موظف شدند براي ادامه فعاليت خود در ايران مبلغ 250 هزار دلار وديعه نزد بانك ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تا زماني كه اين مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بيفزايند . اين تصميم موجب تعطيل شدن كليه نمايندگيها و شعب شركتهاي بيمه خارجي در ايران به استثناي دو شركت بيمه « يوركشاير » و
« اينگستراخ » گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شركتهاي بيمه ايران فراهم ساخت . نخستين شركت بيمه خصوصي در ايران به نام « بيمه شرق » در سال 1329 خورشيدي تأسيس شد . پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شركت بيمه خصوصي ديگر به نامهاي آريا ، پارس ، ملي ، آسيا ، دالبرز ، اميد و ساختمان و كار به ترتيب تأسيس شدند و به فعاليت بيمه اي پرداختند . همانطور كه اشاره شد از سال 1316 كليه شركتهاي بيمه موظف شدند 25 درصد از امور بيمه اي خود را به صورت اتكايي اجباري به شركت بيمه ايران واگذار نمايند . اين واگذاري عمدتاً از طريق ليستهايي به نام بردرو كه حاوي كليه اطلاعات راجع به بيمه نامه هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شده اين شركتها بود انجام گرفت .
بديهي است ارائه اطلاعات به شركت بيمه رقيب هيچ گاه نمي توانست مورد رضايت و علاقه شركتهاي بيمه واگذار نده باشد . از سوي ديگر ، با افزايش تعداد شركتهاي بيمه ، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان احساس مي شد . به همين دليل در سال 1350 « بيمه مركزي ايران » به منظور تحقق هدفهاي فوق تأسيس شد . در ماده 1 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري چنين آمده است : « به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت ، مؤسسه اي به نام بيمه مركزي ايران طبق اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي گردد » . اين قانون از دو بخش تشكيل شده است .
در بخش اول ، سازمان ، اركان ، تشكيلات ، نظارت و نحوه اداره بيمه مركزي ايران تعيين شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسيس و فعاليت شركتهاي بيمه و ادغام و انحلال و ورشكستگي آنها مشخص شده است . طبق اين قانون بيمه مركزي ايران سازماني است مستقل كه هيچگونه وابستگي تشكيلاتي و ارگانيك با هيچ يك از وزارتها و سازمانهاي ديگر دولتي ندارد و تنها ارتباط ان با وزارت امور اقتصادي و دارايي اين است كه وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس مجمع عمومي بيمه مركزي ايران است . وزيران بازرگاني و كار و امور اجتماعي نيز عضو اين مجمع هستند .
رئيس كل بيمه مركزي ايران كليه اختيارات ناشي از اين قانون را دارد و بسته به صلاحديد مي تواند به معاونان يا مديران بيمه مركزي تفويض اختيار كند . تصويب قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري با شروع افزايش درآمدهاي ارزي و شروع فعاليتهاي عمراني همزمان بود . بر اثر اين درآمدها براساس تشويق سرمايه گذاريهاي خارجي ، مؤسسات بيمه خارجي نيز براي ورود به بازار بيمه ايران دست به كار شدند اما بيم آن مي رفت كه اگر كنترل و نظارت دقيقي در بازار بيمه نوپاي ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم مؤسسات بيمه خارجي كه از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد .
افزايش تعداد شركتها كه با مشاركت مؤسسات بيمه خارجي همراه بود موفقيت بازار ملي را به خطر مي انداخت . بيمه مركزي ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتي دولت در امر فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان باشد . بيمه مركزي ايران مستقيماً فعاليت بيمه اي نمي كند در نتيجه رقيبي براي مؤسسات بيمه كشور نيست .
طبق قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ، نظارت بر كليه فعاليتهاي بيمه اي به واحد نظارتي مستقل و صلاحيتدار سپرده شده به طوري كه بعد از تأسيس بيمه مركزي ايران اين قانون مورد تقليد تعدادي از كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت.
تأسيس بيمه مركزي ايران ، قوام بيشتري به صنعت بيمه كشور داد و از آن پس « شوراي عالي بيمه » كه يكي از اركان بيمه مركزي ايران است ضوابط و مقررات مختلفي در زمينه نحوه اجراي عمليات بيمه اي در كشور و نرخ و شرايط انواع بيمه نامه ها تصويب كرد . طبق ماده 4 اين قانون ، بيمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاههايي كه به سرمايه دولت تشكيل شده اند نيست مگر آنكه در قانون مربوط صراحتاً از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد ولي در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده باشد بيمه مركزي ايران تابع قانونو تجارت است .
وظايف و اختيارات بيمه مركزي ايران را ماده 5 قانون تأسيس آن ، به شرح زير تعيين كرده است :
1- تهيه آيين نامه ها و مقرراتي كه با توجه به مفاد اين قانون براي حسن اجراي بيمه در ايران لازم باشد .
2- تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه مؤسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند .
3- فعاليت در زمينه بيمه هاي اتكايي اجباري
4- قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از مؤسسات داخلي و خارجي .
5- واگذاري بيمه هاي اتكايي به مؤسسات داخلي و خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد .
6- اداره صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن ، موضوع ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1374 .
7-ارشاد ، هدايت و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابتهاي ناسالم . در تبصره ماده 5 آمده است كه : « بيمه مركزي ايران
« بيمه مركزي ايران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتي است كه به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي كه در جهت اجراي اين قانون به دست مي آورد ( جز در مواردي كه قانون معين مي نمايد ) استفاده كند» .
بدان سان كه در ماده 1 اين قانون آمده ، وظيفه اصلي بيمه مركزي ايران حمايت از حقوق بيمه گذارن و بيمه شدگان است كه اين وظيفه بايد با اعمال نظارت مستقل و دقيق در كار و نحوه عمل مؤسسات بيمه انجام پذيرد . بنابراين با دقت و ژرف نگري در ماده 1 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران ، هر گونه تصور بيمه گذاران مبني بر اينكه مؤسسات بيمه گري بدون توجه به نياز بيمه گذار مي توانند به طور دلخواه در بيمه نامه شرايطي را بر خلاف مقررات و نظام بيمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفي مي شود . با توجه به نقش حمايت كننده بيمه مركزي ايران از بيمه گذاران و بيمه شدگان ، مؤسسات بيمه كشور ، بايد عيناً و بدون كم و كاست مطابق مقررات نظام بيمه گري عمل كنند . بيمه مركزي ايران وظيفه دارد كه در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذاران در شرايط عمومي قرار داد و تعرفه هاي بيمه تغييراتي را مستمراً به نفع بيمه گذاران انجام دهد ، به طوري كه بيمه گران با دريافت حق بيمه كمتري تعهدات بيشتري را در قبال بيمه گذارن بر عهده گيرند .
افزون بر اين ، ماده 1 قانوون تأسيس بيمه مركزي در برگيرنده اين واقعيت است كه تنظيم ، تعميم و هدايت امر بيمه پيوند ناگسستني با حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان دارد . همچنين در بند 1 از ماده 5 اين قانون كه ناظر است بر وظايف بيمه مركزي ايران آمده است كه تهيه آيين نامه ها و مقررات بيمه در جهت حسن اجراي امور بيمه اي بر عهده بيمه مركزي ايران است . ماده 7 قانون تأسيس اين سازمان تأكيد بر آن دارد كه نه فقط حمايت از حقوق بيمه گذار را بر عهده دارد بلكه اشاره صريح دارد به هدايت بيمه گر كه مفهوم گسترده آن ، ارشاد بيمه گر در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذار است . بنابراين آشنايي كامل با وظايف قانوني بيمه مركزي ايران مي تواند مبين اين حقيقت باشد كه مكانيسم صنعت بيمه به طور دقيق به كار گرفته شده و از هر جهت در تأمين هر چه بيشتر منافع بيمه گذاران تحت نظارت و بررسي است . اين مطلب خود مي تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالي بسياري باشد كه بيمه گذاران به دليل بي اطلاعي از نحوه فعاليت صنعت بيمه و اينكه بيمه مركزي ايران به هيچ نهاد و سازماني وابسته نيست ، بدان دچار مي شوند .
به نقش بيمه مركزي ايران كه همانا تحقق هدفهاي اصلي و والاي تعميم و گسترش صنعت بيمه است بايد تأكيد شود . تا كنون بيمه مركزي ايران به دليل نقش خاص و اساسي خود در صنعت بيمه كشور ، هم از حيث نظارت قانوني بر صنعت بيمه كشور و حمايت از بيمه گذار ان و بيمه شدگان و هم از لحاظ امور اتكايي ، هميشه سعي كرده است گامهاي مؤثري در جهت تبلور هدفهاي تعيين شده خويش بردارد . بيمه مركزي ايران ، با بهره گيري از خدمات كارشناسان كشور و همچنين با استفاده از آخرين اطلاعات فني موجود ، در جهت تعميم و گسترش بيمه در بين قشرهاي مختلف جامعه كه نياز به حمايت و تأمين دارند تلاش مي كنند . بيمه مركزي ايران درصدد است تا رسالت خود را كه همانا هدايت امر بيمه و قرار دادن آن در اختيار عامه مردم است به انجام رساند . البته بيمه مركزي ايران از نقش خاص و مهم برون مرزي خويش نيز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بيمه اتكايي اكو و فدراسيون بيمه گران و بيمه گران اتكايي آسيايي و افريقايي موسوم به « فير » و ساير اجلاسهاي بين المللي از جمله اتحاديه نظارت كنندگان بر مؤسسات بيمه نقش خود را در صحنه هاي بين المللي ايفا كرده است . كارشناسان و متخصصان بيمه مركزي ايران ضمن تبادل اطلاعات بيمه اي در اين مجامع ، بر دانسته هاي خود مي افزايند و با مسائل و مشكلات و راه حل هاي موجود در كشورهاي آسيايي و افريقايي كه مي توانند بازار خوبي براي ايران و منطقه محسوب گردد آشنا مي شوند .
فصل اول
تاریخچه بیمه آسیا
شرکت سهامی بیمه آسیا در سی ام تیرماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تاسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره 6795 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری، مصوب سال 1358 شرکت سهامی بیمه آسیا از تاریخ 4/4/1358 ملی اعلام شد.
در اوایل سال 1360 به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکت های بیمه ساختار فعالیت های شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 13/9/1376 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ 15/9/1368 به تصویب وزیران رسید. این اساسنامه موجب شد تا تسهیلات مطلوبی برای کلیه فعالیتهای شرکت فراهم شود.
بر اساس مصوبه جدید، موضوع فعالیت شرکت بیمه آسیا عبارت است از:
1- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیماریهای اشیاء، مسئولیت و اشخاص
2- قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی
3- واگذاری بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی
همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا به منظشور توسعه فعالیتهای خود در سراسر کشور و تامین نیازهای بیمه ای هم میهمان عزیز، مبادرت به تشکیل سرپرستی های یازدگانه نموده است که هر یک از آنها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد.
در حال حاضر 10 سرپرستی، حدود 100 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 1000 نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از 275 شهر کشور، شبکه فعالیت شرکت بیمه آسیا را تشکیل می دهند.
فصل دوم
کلیاتی در خصوص صنعت بیمه
تقسيم بندي انواع بيمه
با توجه به انواع ريسك ، قراردادهاي بيمه نيز انواع متعددي دارد . ماهيت حقوقي بيمه نامه ها در كليه موارد يكسان نيست و گهگاه مي توان تفاوتهايي بين آنها تشخيص داد . براي تقسيم بندي انواع بيمه ها روشهاي مختلفي ارائه شده است .
طبقه بنديهاي مورد استفاده در زير بر مبناي كاربرد بيمه در زمينه هاي مختلف انجام گرفته و در عين حال مبين وجود تفاوتهاي حقوقي بين آنها نيز هست . به طور كلي بيمه در دو زمينه كلي زير مورد استفاده قرار مي گيرد كه در فصلهاي بعدي به طور مفصل به آنها پرداخته خواهد شد :
1- بيمه هاي اجتماعي
2- بيمه هاي بازرگاني
1- بيمه هاي اجتماعي ( اجباري )
بيمه هاي اجتماعي كه « بيمه هاي اجباري » يا « بيمه هاي ناشي از قانون » نيز خوانده مي شود بيشتر در مورد كارگران و طبقات كم درآمد جامعه كاربرد دارد ؛ يعني افرادي كه از يك سو نيروي توليدي جامعه محسوب مي شوند و از ديگر سو ، خود كمتر به فكر تأمين آينده و معيشت خويش هستند . در نتيجه ، دولت در جهت حمايت از اين قشر ، به موجب قانون ، ايشان را زير چتر حمايت بيمه هاي اجتماعي قرار مي دهد .
ويژگي بيمه هاي اجتماعي اين است كه اولاً شخص ديگري ( كارفرما ) در پرداخت قسمت اعظم حق بيمه مشاركت دارد و درصد كمتري را بيمه شده مي پردازد ؛
ثانياً بر خلاف بيمه هاي بازرگاني كه حق بيمه متناسب با ريسك تعيين مي شود ف در بيمه هاي اجتماعي حق بيمه درصدي از حقوق يا دستمزد بيمه شده است و ارتباطي با ريسك ندارد .
2- بيمه هاي بازرگاني ( اختياري )
به بيمه هاي بازرگاني ، « بيمه هاي اختياري » هم اطلاق مي شود و در آن بيمه گذار به ميل خود و آزادانه به تهيه انواع پوششهاي بيمه اي بازرگاني اقدام مي كند . در بيمه هاي بازرگاني ، بيمه گذار و بيمه گر در مقابل هم متعهد هستند : بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه گذار ، تأمين بيمه اي در اختيار وي قرار مي دهد .
بيمه هاي بازرگاني ، با توجه به نوع و طبيعت خطر ، به دو دسته بزرگ بيممه هايي دريايي و غير دريايي تقسيم مي شود . تقسيم بندي ديگري كه تقريباً منسوخ شده و مورد استفاده نيست ، تقسيم به بيمه هاي اموال و اشخاص است . بازارهايي نيز وجود دارند كه به موجب آنها بيمه هاي بازرگاني به دو دسته بيمه زندگي و غير زندگي تقسيم مي شوند . اصولاً بازارهاي بيمه اي با توجه به قوانين و مقررات بيمه اي و ساختار بازار از تقسيم بنديهاي مختلف استفاده مي كنند . در اين كتاب ، بيمه هاي بازرگاني به بيمه هاي اشيا ، مسئووليت ، زيان پولي و بيمه اشخاص به شرح زير تقسيم شده اند :
بيمه هاي اشيا
در اين نوع بيمه ، موضوع تعهد بيمه گر شيئي است ، يعني آنچه قابل تقويم و وجه نقد است . بيمه اشيا ، قراردادي براي جبران زيان وارده و پرداخت غرامت است .
نتيجه اين مي شود كه بيمه گذاري كه متحمل زياني شده است نمي تواند غرامتي بيشتر از مرز واقعي دريافت كند ، يعني وضعي بهتر و مساعدتر از زمان قبل از بروز حادثه داشته باشد .
از مهمترين ويژگي انواع بيمه هاي اشيا خسارتي بودن آنهاست . حداكثر تعهد بيمه گر تا سقف مبلغ بيمه شده خسارت وارده به بيمه گذار است . به عبارت ديگر بر اثر تحقق خطر بيمه شده ، وضعيت مالي بيمه گذار ، نامتعادل مي شود كه بيمه گر اين وضعيت نامتعادل را برطرف مي كند . بيمه هاي اشيا ، متنوع ترين شاخه بيمه هاي بازرگاني است . بر اثر پيشرفت تكنولوژي و ورود انواع محصولات و فراورده هاي صنعتي و غيره ، با وجود اينكه تسهيلات و رفاه اجتماعي براي مردم به همراه دارد ، پتانسيل خسارت را نيز با خود به ارمغان مي آورد .
بيمه گران طرحها و پوششهاي بيمه اي را براي جبران خسارت و زيانهاي احتمالي ناشي از اين گونه خطرها به بازار بيمه عرضه مي كنند . در نتيجه انواع بيمه هاي اشيا به طور مرتب در حال افزايش اند كه در زير به تعدادي از آنها اشاره مي شود :
1- بيمه آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و خطرهاي اضافي نظير سيل ، زلزله ، طوفان ، شكست شيشه ، تركيدگي لوله آب ، ضايعات ناشي از برف و باران ، دزدي
2- بيمه اتوموبيل ( بدنه ، سرنشين ، شخص ثالث )
3- بيمه محصولات كشاورزي
4- بيمه هواپيما
5- بيمه مهندسي
6- بيمه كشتي
7- بيمه حمل و نقل كالا
زميني
دريايي ( كشتي ، كالا )
هوايي
8- بيمه كامپيوتر
9- بيمه سفينه هاي فضايي
قرارداد بيمه
تعريف عقد و عقد بيمه
طبق قانون مدني ايران ، « عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد » .
قرارداد بيمه بين بيمه گر و بيمه گذار كه طرفين اصلي عقد هستند و مستقيماً در قرارداد ذي نفع ، منعقد مي شود . طبق ماده اول قانون بيمه ايران مصوب سال 1316 « بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند كه در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد . ».
متعهد را « بيمه گر » ، طرف تعهد را « بيمه گذار » ، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد « حق بيمه » و آنچه را كه بيمه مي شود « موضوع بيمه » مي نامند .
در عقد بيمه ، رابطه حقوقي كه بين بيمه گذار و بيمه گر به وجود مي آيد منشأ تعهد است . متعهد كه بيمه گر است تعهد مي كند كه تحت شرايط معيني در صورت بروز حادثه كه به تعهد بيمه گر تحقق مي بخشد از بيمه شده رفع زيان كند . بيمه گذار يا بيمه شده كسي است كه دارايي يا شخص او در معرض خطر مورد تعهد بيمه گر قرار گرفته باشد . بيمه گذار براي رفع زيان مالي احتمالي يا جبران آثار مالي صدماتي كه به جان و سلامت او وارد مي شود ، حق بيمه مي پردازد و با پرداخت حق بيمه موجب مي شود كه قرارداد اعتبار يابد . جز بيمه عمر ، اصولاً بيمه عقدي است لازم .
به موجب قانون مدني ايران ، « عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در امور مشخص » . هر گاه هر يك از طرفين يا هر دو بتوانند عقد را به ميل خود فسخ كنند آن عقد جايز است . عقد ، ممكن است براي يك طرف عقد لازم و براي طرف ديگر جايز باشد . مثلاً عقد رهن براي راهن لازم است ولي براي مرتهن جايز . بيمه عمر را مي توان براي بيمه گر لازم و براي بيمه گذار جايز دانست . زيرا بيمه گذار مي تواند هر وقت مايل باشد از پرداخت اقساط حق بيمه خودداري كند و تقاضاي فسخ ، بازخريد يا تخفيف بيمه نامه را بنمايد .
عقد بيمه عقدي است معوض
زيرا بيمه گر در مقابل امري كه انجام دادن آن را تعهد مي كند ( پرداخت خسارت ) حق بيمه دريافت مي دارد و بيمه گذار در ازاي پرداخت حق بيمه وعده دريافت غرامت مي گيرد . تعهد بيمه گر موجل و افزون بر اين ، مشروط به وقوع حادثه مورد تعهد است . اگر واقعه اي كه مورد تعهد بيمه گر است روي ندهد ، بيمه گر تكليفي ندارد و حق بيمه هم قابل استرداد نخواهد بود . براي بيمه گر ، عقد بيمه عقدي معلق و اتفاقي است زيرا تعهد بيمه گرتعهدي است كه متوقف و مشروط به واقعه آينده و محتمل الوقوع است . معلق عليه ممكن است بروز واقعه يا واقع نشدن آن باشد . عقد بيمه به دليل آنكه وقوع معلق عليه در آن به تصادف وابسته است ، عقدي اتفاقي محسوب مي شود زيرا ميزان پرداختي بيمه گر معلوم نيست ، مگر بيمه فوت كه دير يا زود به وقوع خواهد پيوست .
خصوصيات اتفاقي بودن عقد بيمه
- نمي توان آن را يكجانبه فسخ كرد .
- تا زماني كه شرط تحقق نيافته متعهدله نمي تواند اجراي تعهد را از طرف ديگر بخواهد .
- به محض حصول شرط متعهدله مي تواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد و در صورت استنكاف او را ملزم به انجام تعهد نمايد .
عقد بيمه قراردادي است الحاقي
قرارداد الحاقي قراردادي است كه شرايط معامله را قبلاً يكي از طرفين تهيه كند و طرف ديگر مي تواند آن را رد يا قبول نمايد . قراردادهاي حمل از جمله نخستين قراردادهاي الحاقي بوده اند ولي امروزه تعداد اين قبيل قراردادها رو به افزايش گذاشته است . بيمه هم قراردادي الحاقي محسوب مي شود . شرايط عمومي بيمه نامه ها را بيمه گر تهيه و در بيمه نامه چاپ مي كند . اين خصوصيت قرارداد بيمه موجب مي شود كه بيمه گر و بيمه گذار در شرايط مساوي قرار نگيرند و امكان اجحاف براي بيمه گر وجود داشته باشد . براي حفظ منافع و مصالح جامعه و بيمه گذاران ، دولتها به قراردادهاي بيمه و طرز عمل مؤسسه هاي بيمه نظارت و از حقوق بيمه گذاران دفاع مي كنند .
عقد بيمه از عقود معوق است
در عقد معوق ارزشي در مقابل ارزش ديگر واقع مي شود . عقد بيمه عقد دو تعهدي است . تعهد دو طرف در مقابل يكديگر قرار مي گيرد . عقد بيمه ، عقدي مستمر با آثار تدريجي فوري و آني مثل بيع نيست . آثار آن در يك مرحله پديد نمي آيد ، بلكه تدريجاً در طول مدت قرارداد آشكار مي شود . تعهد بيمه گر در تمام مدت قرارداد ادامه دارد . هر لحظه خسارتي پيش آيد بايد آن را جبران كند . حق بيمه كه از طرف بيمه گذار پرداخت مي شود ، در مقابل ايفاي تعهد در سراسر مدت قرارداد از طرف بيمه گر قرار دارد . بدين معنا كه در تحليل هر قسمت از حق بيمه در ازاي مدتي از زمان كه تعهد بيمه گر در آن جريان دارد واقع مي شود .
اهم نتايجي كه از خاصيت تدريجي بودن قرارداد بيمه بدست مي آيد به قرار زير است :
- هر گاه يكي از طرفين قرارداد در حين اجراي قرارداد از عهده انجام تعهد خود برنيايد عقد از ابتداي انعقاد باطل نمي شود . بلكه نسبيت به گذشته به اعتبار خود باقي است و نسبت به آينده فسخ مي شود .
- بيمه گر موظف است براي پرداخت خسارت ، ذخيره نگهداري كند . بنابراين اگر مؤسسه بيمه اي حق بيمه را كه بايد ذخيره خسارت باشد به عنوان منافع تقسيم كند ، به لحاظ تقسيم منافع موهوم تحت تعقيب قرار مي گيرد .
- اگر مؤسسه بيمه اي و ثايقي را كه به اعتبار آن بيمه گذار حاضر براي انعقاد قرارداد شده است از راه انتقال يا فروش تقليل دهد ، بيمه گذار حق دارد فسخ قرارداد را بخواهد .
- در صورت ورشكستگي يا اعسار بيمه گر يا بيمه گذار اين حق به طرف مقابل داده مي شود كه قرارداد را فسخ كند . برقراري حق فسخ در مورد اخير از اين بابت است كه هر گاه بيمه گذار ورشكسته شود و اختيار فسخ قرارداد با بيمه گر نباشد و قرارداد به قوت خود باقي بماند ، بيمه گر با التزام به ادامه قرارداد در عداد طلبكاران ورشكسته قرار مي گيرد و چه بسا فقط قسمتي از حق بيمه عايد او بشود . همين طور در مورد ورشكسته شدن بيمه گر ، هر گاه حق فسخ قرارداد با بيمه گذار نباشد ، وي ملزم به پرداخت تمام حق بيمه است و در مقابل احتمال دارد كه خسارت وارده به او جبران نشود .
-بيمه ، يك قرارداد الزام آور است . مباني يك قرارداد الزام آور را مي توان چنين خلاصه كرد :
- پيشنهاد و قبول
- اهليت طرفين
- ايفاي تعهد مالي طرفين
- مشروع بودن جهت قرارداد
در بيمه دو عامل ديگر نيز اضافه مي شود . يكي كتبي بودن قرارداد و ديگري وجود نفع بيمه پذير .
بيمه نامه
عقد بيمه متكي به رضاي طرفين قرارداد است و بيمه نامه به منزله مدركي دال بر رضاي طرفين قرارداد است . قرارداد بيمه بايد كتبي و با حروف خوانا باشد و بيمه گر نبايد با انتخاب حروف ريز در مقام آن برآيد كه سند بيمه را به نحوي تهيه وچاپ كند كه بيمه گذار رغبت خواندن شرايط آن را پيدا نكند . ضمانت اجراي قانوني در اين مورد اين است كه بيمه گر نمي تواند از مفاد چنين قراردادي به زيان بيمه گذار استفاده كند . افزون بر اين ، رويه معمول بر اين است كه در تفسير و تعبير شرايط بيمه نامه بيشتر به قصد و نيت طرفين توجه مي شود . به همين سبب ، شرايط خصوصي بيمه نامه كه با دست اضافه يا بعداً ماشين شود از شرايط به چاپ رسيده اهميت بيشتري دارد . در صورت توافق شرايط چاپ شده با شرايط خصوصي ، هر دو از نظر اعتبار معادل است ولي در صورت بروز اختلاف تمايل بيشتري به رجحان شرايط خصوصي است . اگر علاوه بر مواردي كه كه در فرم چاپي بيمه نامه از تعهدات بيمه گر استثنا شده ، مواردي طي شرايط مخصوص تصريح شده باشد ، منظور طرفين عقد اين بوده است كه موارد تصريح نشده مستثني نيست . شرايط روشن و صريح بر شرايط مبهم و قابل تعبير رجحان دارد و افزون بر اين ، طبق يك اصل كلي در مواردي كه شرايط قرارداد نامفهوم و مبهم است ، چون سند بيمه را بيمه گر تنظيم مي كند ، به زيان او و به سود بيمه گذار تفسير مي شود .
طبق ماده 2 قانوون بيمه ايران ، « عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود » . قانون گذار در اين ماده با دستور آمرانه اي كه مي دهد تنظيم بيمه نامه را ضروري اعلام مي دارد و به همين علت اگر توافق طرفين قرارداد در سند كتبي منعكس نشده باشد ، از نظر قانون گذار عقد بيمه واقع نشده است . در واقع بيمه نامه سندي است كه دليل قرارداد بيمه محسوب مي شود . در عمل ، بيمه نامه به فرمهاي چاپي اطلاق مي شود كه بيمه گر براي انواع بيمه آماده كرده و حاوي شرايط عمومي بيمه است . علاوه بر شرايط عمومي ، برخي شرايط خصوصي هم به بيمه نامه اضافه مي شود .
طبق ماده 3 قانون بيمه ايران ، مطالب زير بايد به طور صريح در بيمه نامه قيد شود :
1- تاريخ انعقاد قرارداد بيمه .
2- اسم بيمه گر و بيمه گذار .
3- موضوع بيمه.
4- حادثه يا خطري كه قد بيمه به مناسبت ان به عمل آمده است .
5- ابتدا و انتهاي بيمه .
6- حق بيمه .
7- ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه .
قانون بيمه ايران ، درج نشاني طرفين قرارداد را در بيمه نامه لازم ندانسته است . تنظيم بيمه نامه و درج توافق طرفين قرارداد در بيمه نامه ، نهايت ضرورت را دارد زيرا سند كتبي منافع بيمه گذار و بيمه گر را بهتر تأمين مي كند . در عمل ، پيشنهاد كتبي و مبادله بيمه نامه و حتي گهگاه تلگراف نيز مي تواند حاكي از رضاي طرفين باشد . معمولاً براي جلوگيري از اشتباه و سوءتفاهم ، توافق شفاهي يا مبادله تلگرام و تلكس را با صدور گواهي بيمه و بيمه نامه تأييد مي كنند .
تغيير شرايط بيمه نامه
اگر بيمه گذار بخواهد در جريان اعتبار قرارداد تغييراتي در شرايط بيمه نامه به وجود آورد ( مثلاً مبلغ بيمه شده يا استفاده كننده از بيمه را تغيير دهد ) ، بيمه گر بايد مراتب را به طور كتبي تأييد كند . اين تغييرات اصولاً تابع شرايط قرارداد اصلي خواهد بود مگر خلاف آن مورد توافق طرفين قرار گيرد . هر نوع تغيير يا اضافه كردن شرطي به شرايط قرارداد بيمه موجود ، بايد طبق سندي باشد كه در اصطلاح بيمه به آن « ورقه الحاقي » مي گويند .
براي تغييرات ، وجود شرايط زير ضروري است :
- بايد بين طرفين قرارداد ، بيمه نامه كامل و معتبري وجود داشته باشد .
- تغييرات پيشنهادي بايد آنچنان تغييراتي باشد كه بيمه گر در انتخاب يا رد آن اختيار داشته باشد .
- پيشنهاد تغييرات بيمه گذار بايد روشن ، دقيق و كامل تنظيم شده باشد .
- تقاضاي تغييرات بايد حتماً با نامه سفارشي به بيمه گر اطلاع داده شده باشد .
- بيمه گر موافقت كند .
تعهدات بيمه گذار
1. وظيفه بيمه گذار ، به هنگام انعقاد عقد بيمه
بيمه ، عقدي است با خصوصيات و ويژگيهاي زير :
1- عقدي است لازم .
2- قرارداد جبران خسارت است .
3- عقدي است مبتني بر اصل حاكميت اراده و توافق دو اراده .
4- عقدي است دو تعهدي .
5- قراردادي اتفاقي و معلق است .
6- از عقود معوض است .
7- قراردادي است كه بيمه گر آن را تنظيم مي كند .
8- عقدي است مستمر و با آثار تدريجي .
9- براساس حد اعلاي حسن نيت طرفين استوار است .
بنابراين ، از آنجا كه عقد بيمه عقدي است معوض و دو طرفه ، هر يك از طرفين عقد بيمه ، اعم از بيمه گر و بيمه گذار ، تعهداتي دارند كه ملزم به اجراي اين تعهدات هستند .
تعهدات بيمه گذار
- اعلام دقيق كيفيت خطر مورد بيمه به بيمه گر .
- پرداخت به موقع حق بيمه .
- حفاظت از مورد بيمه در حدي كه هر كس به طور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بيمه به عمل مي آورد و جلوگيري از توسعه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بيمه .
- اعلام تشديد خطر .
- اعلام به موقع وقوع حادثه اي كه منجر به خسارت مورد تعهد بيمه گر است .
نخستين وظيفه بيمه گذار در هنگام انعقاد قرارداد بيمه ، اعلام كيفيت و خصوصيات خطر مورد بيمه است به طوري كه بيمه گر را در وضعيتي قرار دهد كه بتواند به درستي و دقت ، خطر مورد بيمه را ارزيابي كند و با شناخت كافي در زمينه رد يا قبول بيمه آن تصميم بگيرد و در صورت قبولي بتواند حق بيمه متناسب با ريسك مورد بيمه را تعيين كند . بيمه گر حق دارد كه اطلاعات مورد نياز خود را از خطري كه بيمه مي كند به دست آورد . بيمه گر مي تواند علاوه بر بررسي پيشنهاد بيمه گذار ، خود نيز با اعزام كارشناس بازديد اوليه در خصوص خطر موضوع بيمه به تحقيق بپردازد و اطلاعاتي از قبيل نوع ساختمان ، درجه مقاومت آن ، مواد اوليه اي كه براي ساخت ساختمان استفاده شده و مجاورت مورد بيمه با خطرهاي تشديد كننده و نوع وسايل اطفاي حريق كه در ساختمان وجود دارد تحصيل كند . لكن در همين مورد نيز كه بيمه گر خود به تحقيق درباره خطر اقدام مي كند ، اولاً اساس ارزيابي او متكي به اظهارات بيمه گذار در پيشنهاد مورد بيمه است و در ثاني تحقيق بيمه گر الزامي نيست و بيمه گر مي تواند صرفاً با توجه به اطلاعاتي كه بيمه گذار در اختيار او قرار مي دهد درباره رد يا قبول بيمه و حق بيمه و شرايط آن تصميم بگيرد . ثالثاً اگر بيمه گذار به نحوي بيمه گر را در جريان امر و چگونگي خطر بگذارد كه بيمه گر نيازي به تحقيق و صرف هزينه نداشته باشد ، در نهايت به نفع بيمه گذار خواهد بود . زيرا هزينه اي كه بيمه گر در راه بررسي خطر متحمل مي شود بر دوش بيمه گذار خواهد بود و بيمه گر در محاسبه اي كه براي تعيين حق بيمه انجام مي دهد چنين هزينه هايي را نيز در نظر مي گيرد ؛ و سرانجام ، چه بسا اطلاعاتي كه دانستن آن براي بيمه گر ضرورت دارد و با تحقيق كارشناسي نتواند آن را به دست آورد . مثلاً براي بيمه گر اهميت دارد كه بداند مورد بيمه قبلاً در معرض خطري كه بيمه خواهد شد قرار گرفته است يا نه . اطلاع از اين امر جز با كمك بيمه گذار ميسر نخواهد بود .
حدود تعهد بيمه گذار در اعلام خطر موضوع بيمه
اطلاعاتي كه بيمه گذار بايد در مورد خطر موضوع بيمه در اختيار بيمه گر قرار دهد داراي دو خصوصيت زير است :
- بايد به بيمه گر اجازه دهد كه با كمك اين اطلاعات خطر را به درستي ارزيابي كند.
- اين اطلاعات بايد براي بيمه گذار معلوم و مشخص باشد .
بدين ترتيب ، كيفيات خطر كه بيمه گذار موظف به اعلام آن به بيمه گر است بايد داراي خصوصياتي باشد كه از ديد بيمه گر براي ارزيابي خطري كه مي خواهد به عهده بگيرد مؤثر باشد . افزون بر اين ، كيفيات براي بيمه گذار هم بايد معلوم باشد .
بر خلاف ، بيمه گذار مجبور نيست اوضاع و احوالي را كه در ارزيابي خطر مؤثر نيست به اطلاع بيمه گر برساند و اعلام نكردن كيفياتي كه كه بر خود بيمه گذار معلوم نيست و لو اينكه در ارزيابي خطر مؤثر باشد قصوري از ناحيه او تلقي نمي شود و تأثيري در سرنوشت بيمه ندارد . اوضاع و احوالي كه روي عقيده بيمه گر
خطر اثر مي گذارد به دو صورت متجلي مي شود :
گاهي اين اوضاع و احوال مستقيماً روي نرخ بيمه اثر مي گذارد . در بيمه آتش سوزي ، نوع پوشش و ديوار ساختمان ، محل ساختمان ، نزديك يا متصل به خطر
ديگر بودن و مورد استعمال ساختمان ، از عواملي است كه در تعيين نرخ حق بيمه مؤثر است . در بيمه مسئووليت ناشي از وسايل نقليه موتوري ، نوع وسيله نقليه ، قدرت وسيله نقليه ، محل فعاليت و مورد استعمال وسيله نقليه در حق بيمه مؤثر است و ميزان تعهد بيمه گر را تغيير مي دهد . گهگاه اوضاع و احوال تأثير مستقيم روي نرخ بيمه ندارد ولي در عين حال اين وضعيت روي تصميم بيمه گر به قبول يا رد بيمه اثر مي گذارد ، مانند خصوصيات شخصي و حسن شهرت بيمه گذار .
ضمانت اجراي اعلام خطر
در صورتي كه بيمه گذار به وظيفه خود در اعلام كيفيات خطر عمل نكرده باشد و بيمه گر بدون اطلاع از شدت و ضعف خطر ، اقدام به انعقاد قرارداد بيمه نمايد ، اينكه بيمه گذار از روي عمد و سوء نيت يا بدون عمد و سوءنيت و از روي سهو و اشتباه عمل كرده باشد ، نتايجي به شرح زير خواهد داشت .
عمد بيمه گذار
ماده 12 قانون بيمه مقرر مي دارد : « هر گاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود ، حتي اگر مراتب مذكوره تأثير در وقوع حادثه نداشته باشد .
در اين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند » .
2. پرداخت حق بيمه
گفتيم كه قرارداد بيمه قراردادي معوض است و تعهد هر يك از طرفين قرارداد ما به ازاي تعهد طرف ديگر است . مهمترين و اساسي ترين تعهد بيمه گذار پرداخت حق بيمه است . ماده يك قانون بيمه اشعار مي داد كه بيمه گر در ازاي پرداخت حق بيمه از طرف ديگر جبران خسارت يا تأديه وجه معين را به عهده مي گيرد . بيمه گذار نه تنها با انعقاد عقد بيمه ملزم به پرداخت حق بيمه است بلكه پرداخت حق بيمه بايد با انعقاد عقد بيمه يا دست كم قبل از وقوع حادثه موضوع بيمه صورت بگيرد و الا بيمه گر تعهدي در جبران خسارت يا تأديه وجه معين ندارد . در مورد حق بيمه مسائلي از قبيل چگونگي پ رداخت حق بيمه و زمان آن و ضمانت اجراي عدم پرداخت حق بيمه مطرح است كه در زير به بررسي هر يك از آنها مي پردازيم .
چگونگي پرداخت حق بيمه
اصولاً حق بيمه بايد نقداً و در اقامتگاه بيمه گر پرداخت شود مگر آنكه بيمه گر با پرداخت آن به صورت اقساط يا در محلي جز اقامتگاه وي موافقت كرده باشد .
آيا تعهد پرداخت حق بيمه از طرف بيمه گذار به منزله پرداخت حق بيمه خواهد بود؟
از ظاهر عبارت ماده 1 قانون بيمه كه روي « پرداخت وجه » تكيه شده است چنين مستفاد مي شود كه صرف تعهد پرداخت حق بيمه پرداخت تلقي نمي شود . بديهي است كه بيمه گر حق دارد مهلتي براي پرداخت حق بيمه قايل شود يا قرار تقسيط آن را بدهد كه در اين صورت و به شرط اينكه اقساط در موعد مقرر پرداخت شود ، حق بيمه وصول شده تلقي خواهد شد . اصولاً حق بيمه بايد نقداً پرداخت شود ، لكن
گهگاه اتفاق مي افتد كه حق بيمه به علل مختلفي به هنگام انعقاد عقد بيمه پرداخت نمي شود از جمله اينكه بيمه گذار به جاي وجه نقد ، چك يا سفته در اختيار بيمه گر قرار مي دهد .
زمان پرداخت حق بيمه
در اينجا اين پرسش مطرح مي شود كه آيا تسليم چك و سفته را به بيمه گر به عنوان حق بيمه مي توان وصول حق به حساب آورد ؟ در صورتي كه بيمه گر چك يا سفته را بپذيرد و اين اسناد به موقع پرداخت شود اشكالي پيش نمي آيد ، لكن چنانچه چك و سفته در رأس موعد وصول نشود وضع متفاوت خواهد بود . در مورد چك ، چون اصولاً نقدي است و دستور پرداخت وجه معين است اگر بدون محل باشد حق بيمه را نمي توان پرداخت شده دانست .
اما در مورد عدم وصول وجه سفته ، نظري وجود دارد كه مي گويد ، بيمه گر با قبول سفته به عنوان حق بيمه در حقيقت به نوعي تبديل تعهد رضايت داده است و بنابراين قبول سفته در حكم دريافت وجه حق بيمه است و عدم وصول سفته در مهلت مقرر لطمه اي به اصل تعهد بيمه گر نمي زند . بيمه گر بايد تعهد خود را به انجام رساند و بيمه گذار را براي وصول وجه سفته تحت تعقيب قرار دهد . به عبارت ديگر، در صورت عدم وصول وجه سفته بيمه گر نمي تواند به اين استناد كه حق بيمه پرداخت نشده از ايفاي تعهد سر باز زند .
ضمانت اجراي عدم پرداخت حق بيمه
به طور كلي ضمانت اجراي عدم پرداخت حق بيمه اين است كه بيمه گر تعهد خود را انجام نخواهد داد زيرا ايفاي تعهد بيمه گر موكول به اين است كه بيمه گذار تعهد خود را در مورد حق بيمه انجام داده باشد .
در خصوص حق بيمه ، مسأله ديگري نيز مطرح مي شود و آن عدم پرداخت يك يا چند قسط حق بيمه در موعد مقرر است . اگر قرار تقسيط حق بيمه داده شده باشد و بيمه گذار يك يا چند قسط را در موعد مقرر نپردازد و خسارت روي دهد تكليف خسارت چه خواهد شد . در صورتي كه در قرارداد بيمه ضمن موافقت با تقسيط ضمانت اجراي عدم پرداخت هر يك از اقساط به طور روشن تعيين شده باشد با
توجه به اينكه طبق حكم ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي در مورد كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد ، نافذ است و طبق آن عمل خواهد شد و اگر فرضاً موافقت شده كه عدم پرداخت هر يك از اقساط در سررسيد معين موجب عدم پرداخت خسارت خواهد شد ، بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري كند . اما در صورتي كه ضمانت اجراي عدم پرداخت اقساط پيش بيني نشده باشد نظريات متفاوتي وجود دارد . بعضيها مي گويند در هر حال عدم پرداخت هر يك از قساط حق بيمه در موعد مقرر موجب سلب حقوق بيمه گذار براي دريافت خسارت خواهد شد ، زيرا با فرض اينكه اصولاً حق بيمه بايد نقد و در هنگام انعقاد عقد پرداخت شود در ازاي مهلت و ارفاقي كه بيمه گر براي پرداخت حق بيمه قايل شده است بيمه گذار هم به طور ضمني قبول كرده است كه اگر اقساط را به موقع نپردازد حق دريافت خسارت نداشته باشد . اين نظر بيش از آنكه به عدالت و انصاف توجه داشته باشد ، حفظ حقوق بيمه گر را اصالت و ارجحيت داده است . نظر ديگر اين است كه بيمه اي را كه همه حق بيمه آن در موعد مورد توافق پرداخت نشده به بيمه از نوع كوتاه مدت كه حق بيمه نسبي آن بيش از حق بيمه معمولي است تبديل مي شود . اگر حق بيمه پرداخت شده براي پوشش دادن به خطر موضوع بيمه تا زمان وقوع حادثه با احتساب تعرفه كوتاه مدت كافي بود ،
بيمه گر بايد همه خسارت را جبران كند و اگر اين حق بيمه با توجه به تعرفه كوتاه مدت نتواند خطر را بپوشاند ، بيمه گر هم تعهدي در جبران خسارت ندارد . اين نظر با آنكه از لحاظ فني ممكن است قابل دفاع باشد با قصد طرفين قرارداد مطابقت ندارد . زيرا هيچ يك از طرفين ، قصد بيمه براي مدت كوتاه نداشته اند . به علاوه با يك روز اختلاف در تاريخ وقوع حادثه ممكن است سرنوشت خسارت تغيير كند يعني يك روز پيش پس شدن تاريخ حادثه خسارت را كلاً قابل پرداخت يا غير قابل پرداخت خواهد كرد . نظريه سوم اين است كه خسارت وارده به نسبت حق بيمه پرداخت شده و حق بيمه اي كه مي بايست پرداخت شده باشد تقسيم و پرداخت شود . بر طبق اين نظريه فرض مي شود كه بيمه گذار تنها قسمتي از مورد بيمه را متناسب با حق بيمه پرداخت شده بيمه كرده است و براي بقيه ، بيمه گر خود باقي مانده است . البته اين نظر منطبق با قصد اوليه طرفين نيست ، منتها ، هم نظري است عادلانه و هم با يكي از قواعد مسلم و پذيرفته شده بيمه اي يعني قاعده نسبي حق بيمه كاملاً تطبيق مي كند و نه موجب محروميت كامل بيمه گذار از دريافت خسارت و نه باعث پرداخت كامل خسارت به وي خواهد شد . در خاتمه در صورتي كه قرار باشد نظريه اخير را مبناي محاسبه خسارت قرار دهيم ، براي رعايت و حمايت بيشتر از بيمه گذار بايد تنها اقساط موعد رسيده را در محاسبه منظور داريم و اقساطي را كه هنوز موعد
آن نرسيده است نبايد به حساب آوريم .
بيمه آتش سوزي
قديمترين رشته بيمه ، رشته بيمه باربري است در حالي كه بيمه آتش سوزي ، به تدريج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است . آتش سوزي بزرگ لندن در سال 1666 زماني به وقوع پيوست كه وسايل اطفاي حريق هنوز در مراحل ابتدايي بود و هيچ گونه پوشش بيمه آتش سوزي در جامعه به چشم نمي خورد . نخستين اداره آتش سوزي در انگلستان در سال 1680 تأسيس شد و متعاقب آن شركت هند اين هند در سال 1696 و اداره آتش سوزي سان در سال 1710 پديد آمدند . سرانجام آتش سوزي بزرگ لندن باعث ايجاد شركت بيمه هامبرگر جنرال شد كه اين شركت و شركت سان ، دو شركت بيمه اي هستند كه هنوز وجود دارند و فعاليت مي كنند . در نتيجه وقوع انقلاب صنعتي در سده هجدهم كه به پيدايش كارخانه ها ، انبارها ، كشتيها ، ماشين آلات و غيره انجاميد ، شركتهاي بيمه آتش سوزي متعددي از جمله لويدز لندن تأسيس شدند .
قرارداد بيمه آتش سوزي
قرارداد بيمه آتش سوزي توافقي است بين بيمه گذار از يك سو ، و بيمه گر از ديگر سو كه به صورت بيمه نامه متجلي مي شود . بدين قرار كه بيمه گر در مقابل دريافت
وجهي كه حق بيمه ناميده مي شود ، متعهد مي گردد كه زيانهاي مالي بيمه گذار را براي اموال بخصوصي كه مشخص گرديده و اموال بيمه شده ناميده مي شود ، در مدت معين بر اثر خطر آتش سوزي يا خطرهاي ديگر كه بيمه شده اند جبران كند . تعهد بيمه گر محدود به مبلغي است كه به آن مبلغ بيمه شده اطلاق مي شود . از ضروريات بيمه آتش سوزي آن است كه بين بيمه گذار و بيمه گر بايد پيشنهاد و قبولي قطعي رد و بدل شود . همچنين نفع بيمه پذير بيمه گذار قانوني باشد و بيمه گذار كليه اطلاعات خود را براي ارزيابي خطر در اختيار بيمه گر قراردهد و از اظهارات خلاف واقع بپرهيزد .
اصول قرارداد بيمه آتش سوزي
ايجاب و قبول : بايد ايجاب و قبول طرفين قرارداد ( بيمه گر و بيمه گذار ) به طور قطعي و بدون هيچ قيد و شرط و با رضايت طرفين در مدت معين يا مدتي كه عرفاً معقول و منطقي باشد اعلام شود .
جنبه هاي قانوني بيمه آتش سوزي : قرارداد بيمه آتش سوزي قرارداد عادي است و الزام قانوني براي كتبي بودن آن است . در عمل ، قرارداد آتش سوزي نوشته اي است كه به آن بيمه نامه اطلاق مي شود و طرفين قرارداد آتش سوزي در مورد محتواي آن اتخاذ تصميم مي كنند .
اصول كلي قراردادها : عقد هر قراردادي بايد منع قانوني نداشته باشد . هر گونه توافقي كه بين طرفين ايجاد تعهد كند ولي اين توافق از نظر قانوون مشروعيت نداشته باشد باطل است ، مانند :
- قراردادي كه براي ارتكاب جنايت باشد .
- قراردادي كه مخالف شئون جامعه باشد .
- قراردادي كه بر خلاف نظم عمومي باشد .
- قرارداد با بيگانگاني كه با كشور متبوع در حال جنگ باشند ، حتي اگر اين توافق قبل از شروع جنگ حاصل شده باشد .
محتواي يك قرارداد بيمه آتش سوزي
يك قرارداد آتش سوزي بايد حاوي مطالب زير باشد :
- نام شركت بيمه
- عنوان بيمه نامه آتش سوزي
- نام بيمه گذار
- خطرهاي مورد پوشش
- اموال بيمه شده
- مبلغ مورد بيمه
- حق بيمه
- مدت قرارداد
- ساير مطالبي كه طرفين تشخيص دهند قيد آن در قرارداد ضرورت دارد .
- اضافه كردن مواردي كه معمولاً جزو استثناآت قرارداد است .
- استثنا كردن مواردي كه در صورت ذكر نشدن قرارداد آنها را پوشش مي دهد .
- تعهدات
نحوه ارزيابي خسارت در بيمه آتش سوزي
همانطور كه پيشتر گفته شد اساس تعهد بيمه گر در بيمه آتش سوزي ، ارتباط حق بيمه با سرمايه بيممه شده است و بيانگر حداكثر مسئوليت بيمه گر ، كه در صورت تحقق خطر بيمه شده ، خسارت بر آن اساس پرداخت مي شود . سرمايه بيمه شده بايد در لحظه شروع قرارداد برابر با ارزش واقعي بيمه شده باشد و در طول مدت اعتبار قرارداد تغيير پيدا نكند . حق بيمه بر اساس درصد يا در هزار سرمايه بيمه شده بر مبناي تعرفه نرخ بيمه محاسبه مي شود . اگرسرمايه بيمه شده كمتر از ارزش واقعي باشد ، بيمه گذار از دريافت كامل خسارت خود محروم مي شود و بيمه گر خسارت را به نسبت سرمايه بيمه شده به ارزش واقعي مي پردازد ( ماده 10 قانون بيمه ) .
براي اجتناب از كم بيمه شدگي و تعديل سرمايه بيمه شده براساس ارزش واقعي مي توان از روشهاي افزايش اتوماتيك در زمان تجديد قرارداد ، يا با استفاده از شاخصهايي نظير تورم و غيره براي بهنگام كردن سرمايه بيمه شده استفاده كرد . البته از آنجا كه مدت اعتبار اكثر قراردادهاي بيمه آتش سوزي يكساله است بيمه گذار نبايد توجه خود را فقط به زمان تجديد قرارداد معطوف كند كه اموال بيمه شده فقط در زمان تجديد قرارداد مورد ارزيابي قرار گيرد بلكه بيمه گذار بايد در تمام مدت اعتبار بيمه نامه سرمايه بيمه شده را مورد توجه قرار دهد .
بيمه مسئووليت
بيمه مسئووليت ، بيمه اي است كه مسئووليت مدني بيمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بيمه مي كند . بنابر يك اصل حقوقي ، هر كس مسئوول زيان و خسارتي است كه به جان و مال اشخاص ديگر وارد مي آورد .
بيمه زيان پولي
در بيمه زيان پولي ، موضوع بيمه ميزان معيني پول است كه بيمه گر به دليل عدم ايفاي تعهد بيمه گذار مي پردازد . انواع بيمه هاي زيان پولي عبارتند از :
1- بيمه اعتبار
2- بيمه تضمين
3- بيمه عدمالنفع
4-بيمه صداقت و امانت
بيمه اشخاص
در بيمه اشخاص موضوع تعهد بيمه گر ، فوت يا حيات يا سلامت بيمه شده است .
در بيمه اشخاص ، بيمه گر نمي تواند غرامت وارده به بيمه شده را برآورد كند . تعيين سرمايه بيمه بر عهده بيمه گذار است .
در فصلهاي بعدي ، به تفصيل از انواع بيمه هاي اشيا ، مسئووليت و اشخاص ، سخن به ميان خواهد آمد .
بيمه شكست شيشه
اين نوع بيمه نيز يكي از خطرهاي تبعي يا اضافي است كه به همراه يكي از خطرهاي اصلي عمدتاً آتش سوزي به بازار عرضه مي شود .
در برخي كشورها شرايط عمومي شكست شيشه يكنواخت است كه در ايران اين نوع بيمه شرايط عمومي ندارد و شركتهاي بيمه و بيمه گذاران توافقي عمل مي كنند ، البته در ايران بيمه گذاران اندكي طالب اين نوع بيمه هستند زيرا چندان شناخته شده نيست . بعيد نيست اين پوشش در آينده به دليل آنكه اكنون در ساختمانها و برجها از شيشه هاي بزرگ و گران قيمت ، بيشتر استفاده مي كنند متقاضيان پرشمارتري پيدا كند . شيشه بر حسب فرم آن به دو نوع شيشه ميان تهي و شيشه سطح ( جام ) تقسيم مي شود . شيشه هاي ميان تهي نظير بطري ، لامپ و ظروف مختلف است كه تحت پوشش بيمه قرارنمي گيرد . شيشه هاي جام به طرق مختلف تهيه مي شود مانند غلتاندن مايع مذاب اوليه روي صفحات فلزي مخصوص كه با آن خشك مي شوند يا گذاردن مايع مذاب از ميان دو صفحه غلتان . براي تهيه شيشه نقش دار از صفحات غلتنده نقش دار استفاده مي شود و اگر در هنگام گذشتن ماده مذاب از صفحات غلتان ، توريسمي ميان مواد مذاب گذاشته شود شيشه سيمي توليد مي شود كه استحكام زيادي دارد و معمولاً براي درهاي ورودي از آن استفاده مي شود .
حدود پوشش بيمه اي
خطر بيمه شده در بيمه شكست شيشه عبارت است از شكست شيشه هاي مذكور در بيمه نامه به استثناي خسارت ناشي از عمد يا قصور و غفلت بيمه گذار .
در اين نوع بيمه موارد تشديد خطر بايد به اطلاع بيمه گر برسد و با صدور الحاقيه مورد تأييد قرار گيرد و اگر حق بيمه اضافي تعلق مي گيرد پرداخت شود . اين موارد به شرح زير است :
- تغييرات ساختماني
- تعميرات اساسي و زدن داربست روي ديوار ساختمان يا در محوطه داخلي محل بيمه شده .
- تأسيس فروشگاه يا محل كار در مكاني كه قبلاً بدون استفاده بوده است .
- نقاشي و تيره رنگ كردن شيشه ها .
- معيوب شدن چارچوب دور شيشه ( زنگ زدن پنجره هاي فلزي ) . در شرايط قرارداد بيمه توصيه هاي ايمني به بيمه گذار داده مي شود كه بايد اجرا كند .
- استفاده نكردن از دستگاههاي حرارت زا يا آب گرم براي برطرف كردن بخار آب يخزده روي شيشه .
- براي حمل لامپهاي چراغ بايد حداقل فاصله ايمني رعايت شود .
شيشه هاي بيمه شده :
تأمين بيمه شكست شيشه شامل استفاده از شيشه در موارد زير است :
- شيشه ويترين و شيشه درها
- شيشه خارجي ساختمان
- تابلو شركتها
- نماي شيشه هاي ساختمان
- شيشه هاي داخلي محيط كار
- شيشه هاي ايمني
- شيشه هاي چند لايه ( عايق )
- آينه ها
- شيشه هاي نقاشي شده ( هنري )
- شيشه هاي مساجد و كليساها
- شيشه هاي ادارات ، منازل مسكوني ، كارخانه ها
- شيشه هاي تگري
خسارتهاي قابل تأمين :
بيمه گر متعهد جبران خسارت وارده بر اثر شكستن يا خورد شدن شيشه است . شكستن عبارت است از تركي كه كليه ضخامت شيشه را در بر گرفته باشد بنابراين خراش برداشتن ، خط خط شدن يا پريدن قطعه كوچكي از سطح آن جزو پوشش بيمه نيست .
استثناآت :
خسارتهاي زير جزو تعهدات بيمه گر شكست شيشه نيست مگر آنكه توافق خاصي بين بيمه گر و بيمه گذار در مورد آنها شده باشد :
- جنگ ، شورش ، جنگ داخلي ، زلزله ، انرژي هسته اي و مواد راديواكتيو .
- آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه ، عمليات آتش نشاني و نجات ، همچنين رنگ كردن شيشه با رنگهايي كه نور از آنها عبور نمي كند .
- خسارت ناشي از تغيير محل شيشه بيمه شده .
-شيشه هاي بيمه شده در محل نصب آنها تأمين بيمه اي دارد و غالباً ثابت هم هستند ولي خسارت شيشه هاي متحرك مانند ويترينها و آينه ها در منازل در صورتي كه در داخل محل بيمه شده وارد گردد جبران مي شود .
نحوه پرداخت خسارت :
در بيمه شكست شيشه بيمه گر مي تواند به دو طريق خسارت وارده را جبران كند :
1- شيشه يا شيشه هاي خسارت ديده را تعويض كند .
2- خسارت را به وجه نقد بپردازد .
در هنگام تعويض شيشه ، بيمه گر بايد شيشه شكسته را با شيشه اي از همان نوع يا نوع مشابه تعويض كند .
استهلاك در بيمه شكست شيشه مفهوم ندارد . اگر خسارت ، نقدي پرداخت شود بيمه گر مي تواند شيشه هاي شكسته را به منزله بازيافتي تصاحب كند يا مبلغي متناسب از خسارت كسر كند و آنها را براي بيمه گذار باقي بگذارد . هر گاه در موقع تأديه خسارت معلوم شود كه مبلغ بيمه شده در قرارداد كمتر از ارزش حقيقي شيشه است اختلاف ميان ارزش تهيه مجدد و مبلغ بيمه شده به عهده بيمه گذار است ( استفاده از ماده 10 قانون بيمه ) . ارزش جايگزيني شيشه عبارت است از قيمت شيشه + هزينه بسته بندي + هزينه حمل + هزينه نصب . در صورتي كه براي هر متر مربع شيشه مبلغ معيني به عنوان مبلغ بيمه شده توافق شده باشد اين مبلغ حداكثر تعهد بيمه گر در هنگام پرداخت خسارت خواهد بود . حق بيمه در بيمه شكست شيشه براي شيشه هايي كه داراي ارزش بيمه شده ثابتي هستند به صورت درصد يا درهزار از مبلغ بيمه شده است ولي در اكثر موارد ، ارزش جايگزيني ملاك محاسبه حق بيمه و خسارت است .
بيمه تمام خطر مقاطعه كاران
در اين بيمه تعهد بيمه گر جبران زيان يا خسارت وارده به عمليات قرارداد ، تجهيزات و واحدهاي توليدي ساختماني و ماشين آلات همچنيني خسارتهاي مالي ، جرح و صدمات بدني وارده به اشخاص ثالث است كه از اجراي طرح ساختماني ناشي مي شود . تأمين قرارداد بيمه تمام خطر مقاطعه كاران جامع است .
بدين معنا كه هر خطري كه صراحتاً استثنا نشده باشد پوشش بيمه اي دارد . لذا بيمه گر هر گونه زيان يا خسارت ناگهاني و پيش بيني نشده را كه در طول مدت اعتبار قرارداد بيمه به اموال بيمه شده در محوطه اجراي طرح ساختماني وارد شود جبران مي كند . خسارتهاي ناشي از تحقق خطرهاي زير را بيمه گر تمام خطر مقاطعه كاران جبران مي كند :
- آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه
- سيل ، طوفان زلزله
- طغيان آب
- سرقت باشكست حرز
- رعايت نكردن استاندارد و اجراي طرح با كيفيت نامطلوب ، نداشتن مهمارت ، غفلت و خسارت ناشي از خطا يا سوء نيت اشخاص .
اما چه كسي مي تواند در قرارداد بيمه تمام خطر مقاطعه كاران بيمه گذار باشد ؟
صاحبكار و مقاطعه كاران ( شامل مقاطعه كاران فرعي ) مي توانند به عنوان بيمه گذار با بيمه گر قرارداد منعقد كنند .
انواع عمليات و طرحهاي بيمه شده
الف) ريسكهاي ساختماني و ساده : مجتمعهاي مسكوني ؛ ساخت مراكز اداري و بازرگاني ؛ ساخت كارخانه هاي صنعتي ؛ انبارسازي ؛ هتل سازي ؛ ساخت مدرسه و مراكز آموزشي ؛ ساخت تئاتر و سينما ؛ ساخت بيمارستان ؛ و ساخت مراكز ورزشي و تفريحي .
ب) عمليات مهندسي شهري : پل سازي ؛ سد سازي ؛ تونل سازي ؛ ساخت فرودگاه ؛ قطار زميني و مترو ؛ بندر سازي ؛ ساخت لنگرگاه و بارانداز ؛ اسكله سازي .
تأمين بيمه اي در بيمه تمام خطر مقاطعه كاران
همانو طور كه قبلاً بيان شد بيمه نامه تمام خطر مقاطعه كاران مسئوول جبران خسارت و زيانهايي است كه از حوادث اتفاقي و غيرقابل پيش بيني ناشي شده و به اموال بيمه شده در طول مدت اجراي طرح و دوره نگهداري تا حداكثر سقف مورد تعهد وارد آيد . پوشش بيمه نامه تمام خطر مقاطعه كاران مي تواند از طريق الحاقيه هاي استاندارد تغيير كند ، محدود شود ، يا افزايش پيدا كند . براي مثال ، خسارت وارده به اموال اطراف طرح ، ماشين آلات و تجهيزات مقاطعه كار يا مسئووليت او در مقابل زيان و خسارت وارده به اشخاص ثالث نيز پوشش داده مي شود . در بيمه تمام خطر مقاطعه كاران استثناآت زير وجود دارد :
1- استثناآت ويژه تمام خطر مقاطعه كاران : هزينه هاي تعميراتي ناشي از اشتباه در طراحي ، مواد اوليه ، ساخت و شكست ماشين آلات ساختماني ( اگر بيمه شده باشند ) ، استهلاك و بي استفاده شدن . ارتباط خسارت با موارد استثنا شده بسيار دشوار است و فقط مهندسان و آرشيتكتهاي صاحب صلاحيت مي توانند در اين مورد تصميم بگيرند . اين استثناآت زماني مورد تعهد بيمه گر قرار مي گيرند كه بيمه گذار همانند زماني كه قرارداد بيمه تمام خطر مقاطعه كاران وجود ندارد ، كليه احتياطهاي لازم را در جهت جلوگيري از تحقق خطر انجام داده باشد .
2- استثناي خطرهاي جنگ نرمال : خطر جنگ نرمال جزو استثناآت بيمه مهندسي تمام خطر مقاطععه كاران است . اگر متن قرارداد كميته آتش سوزي لندن مورد استفاده قرار گيرد ، به موجب شرط خاص تنها اعتصاب و شورش جزو تعهدات بيمه گر خواهد بود .
3- ساير استثناآت :
- ريسكهاي ناشي از راديواكتيو
- خسارت عمومي
- خسارت وارده به طرح ، نقشه ، نقدينگي ، و اوراق بهادار
- خسارت وارده به وسايل نقليه موتوري ، هواپيما و تجهيزات شناور
- خسارت ناشي از توقف عمليات
- خسارت عدم النفع از هر نوع و جرايم ناشي از تأخير و عدم تحويل به موقع طرح استثناآت فوق شامل همه موارد است اعم از اينكه خصلتاً بيمه پذير باشند يا نباشند و بيمه گر طي بيمه نامه رشته هاي ديگر ، آنها را پوشش مي دهد ، مانند بيمه حمل و نقل ، بيمه اتوموبيل يا بيمه صداقت در امانت كاركنان و نظاير آن .
مدت بيمه
تأمين بيمه اي با آغاز يا پس از تخليه اقلام مندرج در جدول مشخصات بيمه نامه در محل اجراي طرح شروع و در زمان تحويل يا بهره برداري از بناي تكميل شده يا هر بخش تكميل شده از آن پايان مي پذيرد . در مورد ماشين آلات ساختماني و لوازم و تجهيزات ساختماني مسئووليت بيمه گر از زمان تخليه آنها در محل اجراي طرح آغاز و با انتقال آنها از محل اجراي طرح خاتمه مي يابد . افزون بر اين ، امكان تعميم مدت بيمه به منظور تحت پوشش بيمه قراردادن دوره نگهداري به شرح زير امكان پذير است :
دوره نگهداري ساده : در اين پوشش مسئووليت بيمه گر طي دوره نگهداري محدود به زيان يا خسارتي است ككه بيمه گذار در حين فعاليت به منظور ايفاي تعهدات قراردادي خود تحت مقررات دوره نگهداري ، به مورد بيمه وارد مي سازد .
نگهداري وسيع : در نگهداري وسيع ، بيمه گر افزون بر تعهدي كه براي جبران خسارت وارده در پوشش بيمه نگهداري ساده دارد زيان يا خسارتي را هم كه علت آن به دوره فعاليت ساختماني مربوط مي شود ، جبران مي كند .
سرمايه بيمه شده
مبلغ بيمه شده بايد برابر باشد با مبلغ مندرج در قرارداد ساختماني به اضافه ارزش هر گونه مصالح ساختماني كه صاحبكار تهيه كرده يا ارزش هر گونه كار اضافي كه وي انجام داده است . براي اجتناب از كم بيمه شدگي ( به موجب ماده 10 قانون بيمه )
هر گونه افزايش در سرمايه بيمه شده در قرارداد بيمه بايد كتباً به بيمه گر اعلام شود تا با صدور الحاقيه مورد تأييد قرار گيرد و گر نه ماده 10 قانون بيمه اعمال خواهد شد . در مورد قراردادهاي بارزش ثابت ، با بالارفتن قيمت مصالح و هزينه هاي اجراي كار ، مبلغ بيمه شده افزايش نخواهد يافت . هر چند در صورت ورود خسارت بديهي است كه هزينه تعميرات بيش از ارزش شيء خسارت ديده خواهد بود . اين مشكل را تنها با اعمال نرخهاي مناسب حق بيمه و فرانشيزهاي مناسب مي توان برطرف كرد . معمولاً در موارد زير مبالغ بيمه شده به طور جداگانه تعيين مي شود :
الف) ماشين آلات ساختماني و لوازم و تجهيزات ساختماني ( مبالغ بيمه شده بايد برابر با ارزش جايگزيني در زمان انعقاد قرارداد به انضمام هزينه حمل ، هزينه نصب و حقوق گمركي باشد ) .
ب) ساختمانها و جمع آوري ضايعات ( در اين مورد ضروري است كه مبالغ بيمه شده كافي باشد ).
پوشش بيمه اي مسئووليت مدني در قبال اشخاص ثالث نيز مشروط به تعيين حداكثر غرامت به طور جداگانه براي هر حادثه يا مجموعه حوادثي است كه داراي منشأ واحد هستند . در مورد خطرهاي فاجعه آميز ( مانند سيل ، طوفان ، زلزله و طغيان آب) احتمال تراكم خطر بايد به طور دقيق و خاص مورد توجه قرار گيرد . در مورد اين خطرها حداكثر غرامت بايد به طور جداگانه تعيين شود .
اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي ريسك
بيمه تمام خطر مقاطعه كاران يكي از بيمه هاي تخصصي است و فقط كارشناس متخصص مي تواند به صدور آن اقدام كند . نخستين مرحله تهيه و صدور بيمه نامه،
اطلاعات مورد نياز بيمه گر است و از اين لحاظ پرسش نامه نقش ارزنده اي دارد . البته در بعضي موارد ، كارشناس بايد از نزديك ، آن را بررسي كند . اين موارد عبارتند از :
مقاطعه كار : تجربه و فعاليت گذشته تا معلوم شود كه مقاطعه كار صلاحيت فني در اجراي چنين طرحي دارد يا خير ؟ سابقه خسارتي مقاطعه كار چگونه است ؟
قرارداد مقاطعه كار : بايد بررسي شود كه شرايط قرارداد متعارف تنظيم شده باشد .
آيا توافقهاي خاصي وجود دارد ؟ مسئووليت طرفين به روشني پيش بيني شده است ؟
عمليات : نوع طرح ( آيا ريسك از نوع ريسكهاي درون آب مانند تونل سازي است؟)، كنترل شيوه و نوع ساختمان و نوع مواد اوليه كه به كار مي رود . كنترل ارزش كل طرح و ارزش قسمتهاي عمده و اصلي و در نهايت مطمئن شدن از كنترل و بررسي عمليات اجراي طرح ( در مواردي كه كارفرما مواد اوليه طرح را تهيه مي كند ).
مدت قرارداد مقاطعه : بايد كنترل شود كه كل پروژه براساس زمان بندي تعيين شده براساس طرح مربوط پيشرفت داشته است ، به نحوي كه در هر زمان ارزش سرمايه درگير با ريسك مشخص باشد . تاريخ دقيق تحويل طرح و دوره نگهداري نيز بايد معين شود . نقشه ابعاد محل اجراي طرح و ساختمانهاي اطراف آن و همچنين اطلاعاتي درباره آب و هوا و شرايط ويژه محيط از لحاظ زمين شناسي ، آب شناسي و لرزه شناسي ضرورت دارد .
تعيين نرخ
بعد از ارزيابي ريسك ، نرخ بيمه ( حق بيمه ) تعيين مي شود كه موردي است و به طرح مورد نظر وابسته است . تعرفه يگانه اي كه در بر گيرنده تمام عوامل مؤثر در تعيين نرخ بيمه باشد وجود ندارد . حق بيمه پروژه هاي عظيم را حتماً كارشناسان متخصص بيمه مهندسي بايد تعيين كنند . نرخ حق بيمه عمليات براساس كل سرمايه بيمه شده – ار زش قرارداد به اضافه ارزش تأسيسات موقت و كارهاي مربوط – تعيين مي شود . نرخ جداگانه اي نيز براي بيمه مسئووليت مدني مقاطعه كار ، تأسيسات و ساير اموال موجود در محوطه طرح اعمال شود .
براي هر كدام از پوششهاي بيمه اي فوق ، نرخ بيمه به مدت قرارداد ، دوره نگهداري ، سرمايه بيمه شده و همچنين تعهد بيمه گر در مورد خطرهاي سنگين و سهم بيمه گذار از خسارت ( كسورات ) وابسته است . عموماً بيمه گر نرخ خطرهاي سنگين را با توجه به مدت قرارداد و ميزان ريسك در فصلهاي مختلف سال تعيين مي كند . نرخ نهايي نيز با توجه به توافق در مورد سهم بيمه گذار از خسارت تعيين مي شود . نرخ بيمه مسئووليت در مقابل شخص ثالث ، نرخ ثابتي است كه اداره بيمه هاي مسئووليت تعيين و اعلام مي كند .
پرداخت و تسويه خسارت
در كليه رشته هاي بيمه مهندسي ، واگذاري ارزيابي خسارت به مهندس متخصص بسيار با اهميت تلقي مي شود ، زيرا پرداخت بي درنگ و بهنگام خسارت را پس از وقوع حادثه مورد بيمه امكان پذير مي سازد . مهندس باتجربه و متخصص مي تواند موضوع خسارت را بررسي و شرايط بيمه نامه و استثناآت را اعمال و مبلغ خسارت را تعيين كند . او حتي صلاحيت اين را دارد كه پيشنهادهاي اقتصادي و سازنده در مورد تعميرات لازم ارائه كند . در اغلب موارد مهندس با تجربه شركت بيمه ، مسئووليت تعيين خسارت را بر عهده مي گيرد و اكثر مورد استقبال بيمه گذار نيز واقع مي شود . اين نحوه تعيين خسارت ، هزينه ها را به سادگي پايين مي آورد و از دانش فني و نظارتي لازم مورد توجه بيمه گذار برخوردار است .
بيمه هاي مسئووليت مدني
هر شخصي ممكن است به سبب دست زدن به عملي يا خودداري از آن ، موجب زيان ا شخاص ديگر شود وملزم به جبران باشد . براساس قاعده حقوقي و فقهي « لاضرار»
هر كس زياني به ديگري وارد كند مسئوول جبران آن است مگر آنكه ثابت شود زيان حاصل به فعل يا ترك مسئوول مورد مربوط نبوده يا خارج از اراده او بوده يا به
حكم قانون صورت گرفته است .
گاهي مسئووليت شخص چنان آشكار است كه جاي بحث و گفت و گو ندارد و در اكثر موارد جان شخص است كه مستلزم رسيدگي در دادگاههاست . اصولاً فرض بر عدم مسئووليت است مگر آنكه زيان ديده مدعي مسئووليت را ثابت كند .
مسئووليت حقوقي بابت زيان به اموال در قانون مدني ، تحت عنوان « ضمان قهري»آمده است و خسارت وارده به جان و بدن افراد بسته به مورد قصاص يا ديه است . لكن در حال حاضر مسائل مسئووليت مدني در ايران علاوه بر اين مواد مربوط به اتلاف و تسبيب بر طببق قانون مسئووليت مدني مصوب سال 1327 است كه در ماده 1 آن آمده :
« هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا مال يا سلامتي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده است لطمه وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئوول جبران خسارات ناشي از عمل خود مي باشد » .
با اين ماده ، مسئووليت مدني وسعت بي سابقه اي نظير آنچه در قوانين ساير كشورهاي پيشرفته وجود دارد يافته است . معمولاً در مورد مسئووليت مدني دو نظريه وجود دارد كه يكي به نظريه مسئووليت براساس تقصير و ديگري براساس نظريه خطر است كه خود به دو بخش نظريه مطلق خطر و نظريه نسبي خطر تقسيم مي شود . در نظريه مطلق خطر ، اثبات خلاف مسئووليت ممكن نيست در حالي كه در مسئووليت نسبي خطر ، فرض مسئووليت وجود دارد و اثبات خلاف آن ممكن است .
وقتي كسي مسئوول شناخته شود و ملزم به جبران زيان باشد عملاً در دارايي او نقصاني پديد مي آيد و از طرف ديگر زيان ديده مستحق دريافت زيان ممكن است با ناتواني زيان زننده در جبران خسارت مواجه شود .
در مورد نخست ، معمولاً اشخاص مسئووليت خود را نزد شركت بيمه ، بيمه مي كنند و چون نقش بيمه عملاً جبران زيان است آن را جزو بيمه هاي اموال به حساب مي آورند و در مورد دوم كه هدف عمدتاً حمايت زيان ديده است موضوع ، بيمه هاي مسئووليت اجباري نظير « بيمه اجباري مسئووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري » يا بيمه اجباري مقاطعه كاران ساختمان است .
افزون بر مسئووليت قانوني ، ممكن است مسئووليت ، ناشي از قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه باشد كه آن را « ضمان عقدي » يا « مسئووليت قراردادي » مي توان ناميد . در قانون مدني ايران ، اتلاف و تسبيب به عنوان مسئووليت مدني به شرح زير آورده شده است :
- اتلاف : هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد ، اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است .
- تسبيب : هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده آن برآيد .
بيمه مسئووليت مدني
بيمه مسئووليت مدني ، قراردادي است كه به موجب آن يك طرف ( بيمه گر ) در مقابل دريافت وجهي كه حق بيمه ناميده مي شود تعهد مي كند اشخاصي را كه بر اثر فعاليت خود ممكن است در مقابل ديگران مسئوول مدني شناخته شوند ( بيمه گذاران)، خسارت زيان ديدگان را جبران كند . بنابراين در بيمه مسئووليت ، بيمه گر جبران خسارت اشخاص ثالث را تعهد نمي كند بلكه بدهي احتمالي بيمه گذار را در مقابل اشخاص ثالث كه مسئوول شناخته مي شود و بايد از اموال و دارايي خود بپردازد تعهد مي كند . بدين سبب است كه بيمه مسئووليت جزو بيمه هاي اموال محسوب مي شود .
انواع بيمه مسئووليت مدني
بيمه مسئووليت مدني ، انواع متعدد دارد كه در زير شماري از آنها به طور مختصر شرح داده مي شود .
1- بيمه مسئووليت مدني مالكان ، موجران و مستاجران
اين قرارداد ، خسارت وارده به اشخاص ثالث را كه در استخدام بيمه گذار عامل زيان نباشند ( اعم از مالي ، جرح بدني و فوت كه ناشي از مالكيت ، استفاده ، نگهداري و تعمير ساختمانهاي محل اشتغال بيمه گذار ، به شرح قرارداد ، باشد ) جبران مي كند .
در بيمه نامه كليه خسارتهايي كه ناشي از مسئووليت مدني بيمه گذار در رابطه با مالكيت ، استفاده و تعمير و نگهداري باشد قيد مي شود . چهار نوع پوشش بيمه اي براي مالكان و مستأجران وجود دارد ( كه شامل خطرهاي ناشي از استفاده از آسانسور نيز هست ) :
الف) بيمه مسئووليت در مقابل جرح بدني اشخاص ثالث
ب) بيمه مسئووليت خسارتهاي مادي وارده به اشخاص ثالث
ج) بيمه مسئووليت پرداخت هزينه هاي درماني
ت) بيمه مسئووليت قراردادي از نوع خاص
2- بيمه مسئووليت جرح بدني
در اين بخش به موجب قرارداد ، بيمه گر موافقت مي كند كه به جاي بيمه گذار كه قانوناً مسئوول است كليه هزينه هاي درماني جرح بدني ، بيماري و غرامت فوت وارده به اشخاص ثالث را طبق مفاد قرارداد بپردازد . منشأ خسارت و زيان وارده بايد ناشي از مالكيت ، استفاده ، تعمير و نگهداري بيمه گذار در زمان اعتبار قرارداد بيمه و براساس شرايط و مفاد قرارداد باشد . پوشش اين نوع بيمه ، قابل تسري به مسئووليت مدني افراد در استخدام بيمه گذار نيز هست .
3- بيمه مسئووليت مدني خسارتهاي مادي وارده به اشخاص ثالث
اين قرارداد ، خسارت و زيان مالي وارده به اموال اشخاص ثالث را ( مانند محروميت از استفاده ) كه ناشي از مسئووليت قانوني بيمه گذار باشد جبران مي كند .
شرايط و مفاد بيمه نامه همانند شرايط و مفاد بيمه نامه مسئووليت جرح بدني است .
استثناآت اين بيمه نامه شامل خسارت وارده به ساختمان و محتويات آن ( ناشي از نشت ، سرريز شدن منبع انبساط و تانكر ، سيستم تهويه ، سيستم حرارت مركزي يا سيستم آبفشان خودكار براي اطفاي حريق ، ضايعات ناشي از برف و باران از طريق سقف آسيب ديده و معيوب و پنجره هاي باز و رعد و برق ) است .
اين قرارداد مختص ساختمانهاي تجاري نيست بلكه مجتمعهاي آپارتماني و ساختمانهاي مسكوني را نيز شامل مي شود . در اين بيمه نامه ، خسارت و زيان وارده به اشخاص ثالث كه ناشي از ريزش ساختمان يا ديوار ، لوله كشي ، تابلوها و علايم تجارتي ، پله ها و زيرگذرهاي تاريك بدون حفاظ پارگي و نقص كف پوشو فرش و ساير موارد مشابه كه ناشي از مسئووليت مدني بيمه گذار باشد قابل جبران است .
4- بيمه هزينه هاي درماني
افزون بر پرداخت غرامت و هزينه مصدوم حادثه و خسارت مادي وارده ، بيمه گر هزينه هاي معقول و متعارفي را نيز كه زيان ديده در طي يك سال از تاريخ وقوع حادثه متحمل مي شود ( مانند هزينه هاي بستري شدن در بيمارستان ، عمل جراحي ، دندانپزشكي ، پروتز ، آمبولانس و پرستاري كه ناشي از مالكيت ، استفاده و تعمير و نگهداري از ساختمانهاي بيمه شده كه بيمه گذار قانوناً مسئوول آن باشد ) مي پردازد .
5- بيمه مسئووليت قراردادي از نوع خاص
مسئووليتهاي قراردادي از نوع خاص به شرح زير مي توانند داراي پوشش بيمه اي باشند :
الف) بيمه مسئووليتهاي فرعي و جانبي
ب) بيمه مسئووليت عبور از خطوط آهن
پ) بيمه مسئووليت وسايل شهرداريها به هنگام اداي وظيفه
در كليه موارد بالا ، بيمه گر به جاي بيمه گذار مسئوول حادثه ، پرداخت كليه خسارتها و زيان وارده به اشخاص ثالث ، اعم از جرح بدني ، فوت و مالي را به عهده مي گيرد .
6- بيمه مسئووليت امين
پوشش بيمه اي اين بيمه نامه ، همانند پوشش بيمه نامه نتعارفي است كه به مالكان ، موجران و مستأجران ساختمانها داده مي شود . اين قرارداد ، خسارت و زياني كه ناشي از مسئووليت قانوني امانتداري يا مؤسسه هايي كه نوع فعاليت آنها ايجاب مي كند كه اموالي به عنوان امانت در اختيار آنها قرار گيرد ، جبران مي كند . نرخ بيمه براساس ارزش اموالي است كه به امانت گذاشته شده است .
7- بيمه مسئووليت مقاطعه كاران و توليد كنندگان
پوشش بيمه اي اين بيمه نامه ، همانند پوشش بيمه نامه مسئووليت مالكان ، مستأجران و موجران است با اين تفاوت كه با توجه به نوع فعاليت و نوع توليد بيمه گذار تنظيم مي شود .
براساس اين قرارداد ، بيمه گر متعهد است كليه خسارتها و زيانهاي احتمالي ، اعم از جرح بدني ، فوت و مالي را در مورد عمليات و فعاليت بيمه گذار در محل هايي كه
امكان دارد بيمه گذار قانوناً مسئوول شناخته شود جبران كند . در مواردي كه هدف جبران خسارتهاي وارده به اموال مطرح باشد ، ظرفيت جداگانه اي براي هر خطر تعيين مي شود . در قرارداد بيمه حداكثر مسئووليت بيمه گذار در هر حادثه و در مدت اعتبار بيمه نامه بايد تعيين و در قرارداد قيد شود . در قراردادهاي مقاطعه كاري حداكثر مسئووليت براساس هر طرح تعيين مي شود .
اين بيمه زيان ناشي از جرح بدني ، بيماري و فوت وارده به اشخاص ثالث را كه ناشي از فعاليت بيمه گذار در ساختمانها يا محلهايي كه در قرارداد ذكر شده كه بيمه گذار يا كاركنان تحت استخدام او مسئوول باشند جبران مي كند . همچنين ، اين بيمه نامه خسارتها و زيانهاي وارده به اشخاص ثالث ناشي از مسئووليت قانوني كاركنان بيمه گذار را كه در محلهايي جز ساختمانهاي محل اشتغال ( به استثناي اتوموبيل ) بيمه گذار اتفاق مي افتد جبران مي كند . پوشش خسارتهاي مادي نيز همانند آسيبهاي بدني كه شامل محروميت از استفاده را نيز شامل مي شود قابل جبران است . كاركناني كه در اداي اين وظيفه زيان مي بينند ، جزو اشخاص ثالث محسوب نمي شوند ولي تحت شرايطي مي توان كاركناني را كه در ساختمانها مجروح مي شوند جزو اشخاص ثالث محسوب كرد . متقاضيان كار ، مأموران فروش ، مأموران وصول ، تحويلداران ، كاركنان مقاطعه كاران و كودكان ، جزو اشخاص ثالث محسوب مي شوند . بيمه گذار زماني قانوناً مسئوول شناخته مي شود كه حادثه منجر به زيان و خسارت ناشي از فعل كاركنان بيمه گذار يا در كارخانه و ساختمان محل فعاليت او در رابطه با فعاليت اصلي بيمه گذار رخ داده باشد . ضمناً حوادثي كه در خارج از محل فعاليت بيمه گذار اتفاق افتاده ولي جزو وظايف الزامي فعاليت بيمه گذار باشد ، پوشش بيمه اي دارد . مسئووليت در مقابل حوادث ديگري كه پوشش و طرح بيمه جداگانه اي دارند جزو استثناآت اين قرارداد محسوب مي شود . حوادثي كه علت آن استفاده از اتوموبيل ، آسانسور يا حوادثي كه مسئووليت مدني آنها متوجه مقاطعه كاران اصلي يا فرعي باشد ، پوشش بيمه اي نخواهد داشت و براي چنين مواردي بيمه نامه هاي مسئووليت ديگري لازم است كه بايد تهيه شود .
براي مسئووليت مدني مقاطعه كاران ، پوشش بيمه نامه مسئووليت ، محدود به محل فعاليت خاصي خواهد بود مگر اينكه مقاطعه كار از بيمه گر خواسته باشد كه بيمه نامه مسئووليت جامعي صادر كند كه در بر گيرنده كليه محلهايي باشدكه بيمه گذار در آنها فعاليت دارد . پوشش بيمه نامه مسئووليت مقاطعه كاران شامل مواردي مانند استفاده از ابزار و وسايلي مثل نوار نقاله ، آسانسور و وسايل نقليه در حال تردد در محل فعاليت نيز هست . مقاطعه كاراني كه به ساختن جاده و خيابان اشتغال دارند ، پوشش بيمه مسئووليت آنها ، خسارتها و زيانهاي ناشي از برپايي و برچيدن تأسيسات
ماشين الات و ساير لوازم مهندسي مثل شاولها ، مخلوط كننده هاي بتون ، گريدر ، تراكتور و غيره ، مستقر در محل طرح و نقل و انتقال آنها به آن محل را نيز شامل مي شود .
8- بيمه مسئووليت آسانسور
بيمه مسئووليت مدني آسانسور ، خسارت و زيان وارده به اشخاص ثالث را براي استفاده از آسانسور هنگام ورود و ترك آن كه ناشي از مالكيت ، مراقبت ، تعمير و نگهداري آن است و قانوناً بيمه گذار مسئوول شناخته مي شود جبران مي كند . هر گونه حادثه منجر به خسارت و آسيب بدني كه ناشي از نقص فني چرخها ، در و تجهيزات آسانسور باشد ، طبق اين قرارداد پوشش بيمه اي خواهد داشت . پوشش بيمه مسئووليت مدني آسانسور مي تواند شامل جرح و صدمه بدني و خسارت مادي وارده به اشخاص ثالث و خسارت ناشي از تصادم باشد .
عمده ترين خسارت ناشي از استفاده از آسانسور را مي توان در محلهايي كه عمومي است و مسافران و افراد مختلف از آن استفاده مي كنند ( مانند هتلها ، مجتمعهاي آپارتماني ، ساختمانهاي اداري ، انبارها و جز آن ) جست و جو كرد . در مورد كارخانه ها ، انبارهاي عمومي و گاراژها كه آسانسور فقط اختصاص به حمل بار دارد،
خسارت اغلب به اموال اشخاص ثالث وارد مي شود كه بيمه گذار قانوناً مسئوول جبران آن خواهد بود كه به تبع مسئووليت بيمه گذار ، بيمه گر آن را جبران مي كند.
در مورد جرح بدني كاركنان بيمه گذار در هنگام اداي وظيفه ، پوشش بيمه اي وجود ندارد . همچنين پوشش بيمه اي به تغييرات ساختمان ، تجديد بناي ساختمان و تخريب ساختمان قديم قابل تسري نيست . ارائه پوشش بيمه اي مسئووليت مدني بيمه گذار براي مالكان ، اجاره كنندگان و موجران مجاز است . استفاده از اين پوشش زماني امكان پذير است كه در پيشنهاد و خود قرارداد بيمه مشخصاً عنوان بيمه مسئووليت مدني آسانسور قيد شده باشد . قرارداد بيمه مسئووليت مدني بيمه گذار در مقابل اشخاص ثالث مي تواند همراه با بيمه جبران خسارت مادي وارده به اموال بيمه گذار يا اموالي كه اجاره شده و براي استفاده در اختيار بيمه گذار قراردارد و هنگام حمل با آسانسور بر اثر برخورد با آسانسور يا شيئي ديگر دچار خسارت مي شوند صادر گردد .
9- بيمه مسئووليت مالكان و مقاطعه كاران
اين بيمه نامه ، خسارت و زيان وارده به اشخاص ثالث ، ناشي از اجراي طرح عملياتي را كه مقاطعه كار مستقلي براي بيمه گذار انجام داده باشد جبران مي كند . اين قرارداد براي مالكان اموالي تنظيم شده كه مسئووليت مدني مالك براي جبران خسارتناشي از حادثه اي باشد كه در نتيجه غفلت و قصور مقاطعه كار وارد شده . مقاطعه كاران نيز ، چنين پوششي را براي مواقعي كه مسئووليت مستقيم حادثه متوجه مقاطعه كاران فرعي است و مقاطعه كار اصلي به عنوان بيمه گذار ، اين نوع مسئووليت را بيمه مي كند . پوشش بيمه اي مسئووليت مدني مالك يا مقاطعه كار ، پوشش دفاعي نيز ناميده مي شود زيرا به تجربه در موارد بي شماري دادگاه رأي به جبران خسارت و زيان وارده به اشخاص ثالث را عليه مالك يا مقاطعه كار اصلي صادر كرده در صورتي كه مقصر اوليه ، طرف ديگر يعني مقاطعه كار يا مقاطعه كاران فرعي بوده اند . در طرحهاي عظيم ، مقاطعه كار اصلي بخشهايي از طرح را به مقاطعه كاران فرعي ديگر واگذار مي كند . در چنين مواردي عامه مردم به عنوان اشخاص ثالث ، تنها مقاطعه كار اوليه يا اصلي را مسئوول زيان و خسارت وارده به خود مي شناسند . بدين سبب است كه مقاطعه كار اصلي براي دفاع از خود براي مواردي كه به عنوان مسئوول خسارت تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد ، چنين پوشش بيمه اي را تهيه مي كند ، حتي اگر زيان ديدگان ، مقاطعه كاران فرعي را مسئوول بشناسند . مقاطعه كار اصلي در مواردي كه به علت پيچيدگي و شرايط خاص حاكم بر طرح تعيين مسئوول اصلي حادثه امكان پذير نباشد ، مسئووليت مشترك خواهد داشت و دادگاه ممكن است بيمه گذار را مسئوول بشناسد .
در اين صورت بيمه گر با توجه به ظرفيت قرارداد ، ميزان تعيين شده به عنوان غرامت خسارت به اضافه هزينه هاي دادرسي و تحقيق را خواهد پرداخت .
در مواردي كه طبق قانون مقاطعه كار اصلي مسئووليت مدني در مقابل اشخاص ثالث را دارد ( گر چه خسارت وارده ناشي از غفلت و تقصير مقاطعه كاران فرعي باشد ) چنيني پوشش بيمه اي را مقاطعه كار اصلي براي حمايت از خود تهيه مي بيند . اين حالت براي مواردي است كه مقاطعه كار به عمليات غير قانوني دست مي زند يا اينكه طرح در دست اجرا ذاتاً كار خطرناكي است كه مقاطعه كار اصلي نمي تواند اجراي آن را به كس ديگري محول كند .
10- بيمه مسئووليت براساس قرارداد مبدأ
از اين نوع بيمه در مواردي استفاده مي شود كه مسئووليت مطمئن وقطعي نيست . در حوزه فعاليت ، مؤسسه هاي تجارتي متعددي وجود دارند كه وضعيت فعاليت افراد در چنين مكان هايي به طور مستقل مشخص نيست .
از نظر تجارتي : افراد و مؤسسه ها را مي توان در چنين سيستمي به عنوان مقاطعه كاران مستقل محسوب كرد ولي از نظر مسئووليت شايد به سادگي تشخيص دادني نباشند . در برخي از موارد به سادگي مي توان مسئوول را شناسايي كرد و چون شخص به عنوان كارمند فعاليت مي كند ، بنابراين بهتر است مالك ، محل فعاليت مسئووليت خود را بيمه نمايد كه بدين ترتيب ، مسئووليت حرفه اي بيمه گذار بيمه خواهد شد . مؤسسه هايي كه توليدات خود را از طريق بازاريابان و فروشندگان به مشتريان خود عرضه مي كنند ، صرف نظر از نحوه فروش آن ، اعم از اينكه فروشنده مستقلاً خود اقدام به خريد و فروش مجدد كالا نمايد يا اينكه فروشنده به عنوان مستخدم توليد كننده فعاليت كند ، توليد كننده اصلي در مقابل اشخاص ثالث ، مسئوول خسارت وارده است و اين مسئووليت در اين قرارداد بيمه مي شود .
در قرارداد بيمه بايد اين مطلب قيد شود كه آيا فروشنده مقاطعه كار مستقل تلقي مي شود يا اينكه به عنوان خدمه توليد كننده فعاليت مي كند ؟ قرارداد بيمه تحت عنوان دو شرط ، يكي به عنوان مسئووليت مقاطعه كار مستقل و ديگر به عنوان مسئووليت براي مقاطعه كار مستقل ، صادر مي شود . بنابراين در يك حالت ، بيمه گذار مسئووليت جرح بدني يا خسارت وارده به شخصي را كه در قرارداد به عنوان مقاطعه كار مستقل از او نام برده شده دارد كه پوشش بيمه اي خواهد داشت ؛ درحالت دوم، تعهد بيمه گر مسئووليت بيمه گذار در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث بر اثر حادثه اي است كه منشأ آن فعاليت بيمه گذار است ( مقاطعه كار مستقل يا كاركنان او اين فعاليت را به نام او اداره مي كنند ) . اين مسئووليت براي ناشران در مورد توزيع روزنامه وجرايد ناشي از قرارداد توزيع ، براي نانواييها در خصوص توزيع نان ، و براي تولد كنندگان بستني ، در مورد شير و ساير فعاليتهاي مشابه وجود دارد .
11- بيمه مسئووليت كالا
پوشش اين بيمه ، جبران خسارتهايي است كه ناشي از مصرف ، استفاده يا حمل و نقل كالا از محل بيمه گذار به ساير نقاط باشد . چنين تأميني از پوشش بيمه مسئووليت مدني عمومي تجار و توليد كنندگان مستثني بوده يا محدود به ميزان معيني در مقابل پرداخت حق بيمه اضافي است . بدين سبب ، بيمه مسئووليت كالا به بازار بيمه عرضه شده كه شامل زيان و خسارت وارده ، اعم از بيماري ، از كارافتادگي و خسارت وارده ناشي از مصرف ، استفاده يا حمل ونقل و توزيع كالاهاي توليدي بيمه گذار از محل فعاليت به ساير مكانهاي مورد نظر است .
متداولتريت تأمين اين بيمه نامه ، جرح و آسيب بدني است و خسارتهاي مادي در صورتي پوشش دارد كه بيمه گذار متقاضي باشد . بيمه مسئووليت كالا ، هم مي تواند به طور جداگانه صادر شود و هم مي تواند جزو پوششهاي تكميلي ساير انواع بيمه هاي مسئووليت باشد . بيمه مسئووليت كالا ، خسارتهايي را كه ناشي از اشتباه در توليد ، نامرغوبي كالا ، وجود مواد خارجي ، نصب برچسب اشتباه ، جابه جايي ، بسته بندي و تحويل باشد جبران مي كند . استفاده و مصرف كالاي توليدي در محل بيمه گذار پوشش ندارد مگر اينكه مصرف آن در رستوران يا ساير مكانهاي مشابه باشد يا جرح و صدمه بدني به كاركنان بيمه گذار وارد آيد كه بيمه هستند .
كالاهايي كه به طور غير قانوني ، توليد ، توزيع و فروخته مي شوند ، تحت هيچ شرايطي پوشش بيمه اي ندارند . هدف از اين قرارداد ، ارائه پوشش بيمه اي به بيمه گذار در مقابل خسارتها و زيان ناشي از اشتباه و نقص در تهيه و توليد كالا براي فروش ، همچنين خسارتهاي ناشي از استفاده از مواد اوليه معيوب است . براي داشتن پوشش بيمه اي ، فروش در سطح انبوه الزامي نيست . آسيب و جرح بدني ناشي از نمونه ها و هديه ها نيز پوشش بيمه اي دارد . تعهد بيمه گر براي پرداخت خسارت به ميزاني است كه بيمه گذار قانوناً در موارد زير در مقابل شخص ثالث مسئووليت مدني دارد :
الف) در خارج از محوطه فعاليت بيمه گذار
ب) پس از تحويل كالا به اشخاص ثالث
ظرفيت تأمين بيمه نامه به سه طريق امكان پذير است :
(1) حداكثر تعهد براي هر شخص
(2) حداكثر تعهد براي هر حادثه
(3) حداكثر تعهد براي كل قرارداد بيمه
در مورد نخست ، ميزان تعهد ، حداكثر مبلغ پرداختي براي جرح بدني هر شخص است . ظرفيت در هر حادثه كليه خسارتهايي را شامل مي شود كه در يك حادثه بيمه گذار مسئوول پرداخت آنهاست . در مورد سوم ، تعهد بيمه گر در بر گيرنده كليه خسارتهاي مسئووليت مدني بيمه گذار است كه در چارچوب قرارداد بيمه قابل پرداخت است . براي مثال در يك بيمه نامه ، تعهدات بيمه گر به شرح زير است :
الف) حداكثر تعهد براي هر شخص 50 ميليون ريال
ب) حداكثر تعهد براي هر حادثه 100 ميليون ريال
پ) حداكثر تعهد براي كل قرارداد 250 ميليون ريال
12- بيمه مسئووليت فروشندگان ناشي از مسئووليت توليد كننده
تعهد بيمه گر عبارت است از جبران خسارتهايي كه ناشي از غفلت و قصور توليد كننده باشد . فروشندگان و توزيع كنندگان كالاهاي توليدي اغلب در قرارداد خود با توليد كننده خواهان چنين پوشش بيمه اي هستند كه خسارتهاي وارده به اشخاص ثالث ناشي از تقصير بيمه گذار را بيمه گر جبران كند . معمولاً در قرارداد خريد شرطي گنجانده مي شود كه به موجب آن توليد كننده مسئووليت زيان وارده به اشخاص ثالث ناشي از خريد و فروش در خصوص توليد را به عهده مي گيرد . اين مورد از استثناآت بيمه مسئووليت كالاست .
13- بيمه مسئووليت پس از تكميل طرح و توليد كالا
بيمه مسئووليت مقاطعه كار يا توليدكننده پس از تكميل طرح و پايان مرحله توليد خاتمه مي يابد . پس از اين مرحله ، هر گونه حادثه منجر به خسارت از تعهد بيمه گر خارج است . البته مقاطعه كار پس از تكميل طرح و تحويل آن به كارفرما ، همچنان مسئووليت خسارت وارده ناشي از بكارگيري مواد اوليه معيوب يا قصوردر اداي وظايف محوله را براساس استاندارد مورد نظر برعهده دارد . قبلاً بيمه مسئووليت كالا و بيمه مسئوووليت پس از پايان مرحله توليد توأماً صادر مي شد ولي اخيراً دادگاهها در صدور رأي ، بين اين دو نوع مسئووليت تميز قايل شده اند . بدين سبب بيمه گران به ارائه پوشش جداگانه اي براي مسئووليت پس از پايان توليد و تكميل طرح اقدام كردند .
14- بيمه مسئووليت قراردادي ( مسئووليت مفروض )
از آنجه كه بيمه مسئووليت مدني شامل مسئووليت مدني هم هست ، زماني بيمه گر از طرف بيمه گذار مسئووليت پرداخت خسارت را به عهده مي گيرد كه بيمه گذار قانوناً مسئوول شناخته شود . در نتيجه مسئووليت قراردادي جزو استثناآت بيمه نامه مسئووليت مدني است . بنابراين ، براي آنكه بيمه گذار پوشش كافي در مقابل ادعاي اشخاص ثالث داشته باشد نياز به پوشش بيمه اي اضافي دارد . بيمه جامع مسئووليت مدني ، برخي مسئووليتهاي قراردادي را در بر مي گيرد . آن تعداد از مسئووليتهاي قراردادي را كه جزو پوشش بيمه نامه جامع مسئووليت نيستند مي توان طي الحاقيه اي به قرارداد اضافه كرد . البته بهتر است كه بيمه مسئووليت قراردادي طي الحاقيه جداگانه اي به بيمه نامه مسئووليت مدني يا هر بيمه نامه مسئووليت ديگري كه بيمهگذار دارد اضافه شود . در اين صورت لزومي ندارد كه ظرفيت جداگانه اي براي مسئووليت قراردادي منظور شود بلكه دامنه پوشش قرارداد موجود به ريسكهاي ناشي از قرارداد نيز با همان ظرفيت بيمه نامه اصلي تسري داده مي شود .
البته براي بيمه مسئووليت قراردادي ، بيمه نامه جداگانه اي نيز مي توان صادر كرد .
به موجب شرايط اين بيمه نامه ، بيمه گر موافقت مي كند كه جرح بدني و خسارت و زيان مالي وارده به اشخاص ثالث ناشي از مسئووليت مفروض بيمه گذار را جبران كند . پوشش بيمه اي شامل مواردي است كه مسئووليت بيمه گذار ناشي از قرارداد مكتوب است . در متن بيمه نامه قيد مي شود كه طرف ديگر قرارداد به عنوان زيان ديده احتمالي كه بيمه گذار با او وارد قرارداد شده ، تنها استفاده كننده از بيمه نامه مسئووليت قراردادي است . بيمه گر فقط زيان و خسارت وارده به او را كه در بيمه نامه قيد شده جبران مي كند و خسارتها و زيان وارده به اشخاص ديگر جز طرفي كه بيمه گذار با او موافقت كرده و بيمه گر نيز در قرارداد نام او را ذكر نموده همانند ساير مسئووليتهاي حرفه اي بيمه گذار خارج از تأمين اين بيمه نامه است .
بيمه مسئووليت قراردادي ، موارد استفاده فراواني دارد . از اين پوشش براي مقاطعه كاراني كه در عمليات ساختماني شهري فعاليت دارند ( از جمله آسفالت كاران ، مقاطعه كاران ، پل سازان و ساير موارد مشابه ) استفاده مي شود .قبل از صدور مجوز براي شروع فعاليت و استفاده از خيابان و جاده براي انبار مواد اوليه و لوازم و تجهيزات از آنان خواسته مي شود كه مسئووليت كامل خود را در برابر خسارت و زيان وارده به اشخاص ثالث كه ناشي از استفاده از خيابان وجاده بپذيرند و آن را بيمه كنند . يا اينكه عرف است كه در قرارداد مقاطعه كاران احداث راه آهن شرطي گنجانده شود كه مالكان و مقاطعه كاراني كه جاده فرعي اختصاصي براي استفاده خود احداث مي كنند و مسئووليت كامل در مقابل خسارتهاي مادي و جاني وارده به اشخاص ثالث را دارند ، تحت عنوان مسئووليت مفروض يا قرارادادي بيمه كنند . بيمه گذاراني كه فقط بيمه نامه مسئووليت مدني مالكان ، موجران يا مستاجران را خريداري مي كنند ، بايد به مسئووليت قراردادي نيز توجه داشته باشند . چون ممكن است در موقعيتي قرار بگيرند كه متوجه شوند تأمين بيمه اي كامل و كافي براي انواع مسئووليت خود تهيه نكرده اند .
15- بيمه جامع مسئووليت عمومي
آخرين تغييرات و تحولاتي كه در رشته بيمه مسئووليت ، همانند ساير رشته هاي بيمه اموال پديد آمده ، صدوربيمه نامه جامع و كاملي است كه فراگير كليه مسئووليتهاي غيرقراردادي ، بيمه گذار باشد . افزون بر اين ، مي توان مسئووليت قراردادي را نيز طي الحاقيه اي به اين بيمه نامه افزود . پيش از ورود به بحث جزئيات بيمه جامع مسئووليت عمومي ، ذكر يك نكته لازم است : هر گاه بيمه گذار براي تأمين مسئووليت خود ، به بيمه كردن تك تك آنها اقدام كند ، ضمن اينكه امكان وجود خلأ پوشش وجود دارد ، ممكن است خسارت و زياني به غير وارد شود كه در محدوده تأمين هيچ يك از بيمه نامه هاي مسئووليتي كه بيمه گذار به نام آنها را خريداري كرده قرار نگيرد . بدين سبب است كه مسئووليت جامع و كلي اين مزيت را دارد كه كلي است وشامل هر گونه مسئووليت مدني بيمه گذار مي شود . بيمه جامع مسئووليت عمومي ، دامنه وسيعي دارد و در حقيقت كليه خسارتها و زيانهاي وارده به اشخاص ثالث را كه بيمه گذار قانوناً مسئوول شناخته مي شود جبران مي كند . اين خسارتها شامل جرح بدني ، بيماري ، فوت و خسارتهاي جزيي و كلي وارده به اموال غير است . اين بيمه نامه به طور خودكار ، كليه مسئووليت مدني بيمه گذار را پوشش مي دهد و خطرهاي زير را كه هر كدام بيمه نامه جداگانه اي مي توانند باشند يا طي الحاقيه جداگانه اي به بيمه نامه هاي ديگر الحاق مي شود به طور خودكار بيمه مي كند :
1- مسئووليت مالك ، مستأجر و موجر .
2- مسئووليت مقاطعه كاران و توليد كنندگان .
3- مسئووليت ناشي از استفاده از آسانسور .
4- مسئووليت مفروض يا مسئووليت قراردادي تحت شرايطي كه قبلاً به آن اشاره شد
5- مسئووليت كالا .
6- مسئووليت خاتمه كار و پايان عمليات .
7- مسئووليت ناشي از خطرهاي ناشناخته يا خطرههايي كه تحت هيچ يك از عناوين مسئووليت ، بيمه پذير نيستند و ممكن است بيمه گذار مسئوول شناخته شود .
در مورد مسئووليت مفروض يا مسئووليت قراردادي ، زماني اين مسئووليت پوشش بيمه اي در بيمه نامه مسئووليت جامع و عمومي خواهد داشت كه خسارت و زيان وارده ، از اجاره يا حقوق ارتفاعي ( مسئووليت كالا و محصولات ) از يك قرارداد مكتوب كه عمدتاً مسئوولين خدمات شهري و شهرداريها آنرا منعقد مي كنند سرچشمه گرفته باشد ( مانند مسئووليت ناشي از استفاده از جاده هاي فرعي ، آسانسور ، پله برقي و مسئووليت ناشي از قراداد و تعمير و نگهداري تأسيسات عمومي ) . مسئووليتهاي مفروض ( مسئووليتهاي قرادادي ) به طور خودكار ، پوشش بيمه اي ندارند بلكه بايد طي الحاقيه به بيمه نامه مسئووليتهاي جامع و عمومي اضافه شوند . ساير انواع مسئووليتهاي مفروض جزو استثناآت قرارداد بيمه محسوب مي شوند . البته استثناآت ، به حداقل ممكن در اين قرارداد كاهش داده شده اند . در حالي كه در ساير انواع بيمه نامه هاي مسئووليت ، استثناآت قراداد روند ثابتي ندارد بلكه از يك قرارداد به قرارداد ديگر متفاوت است . مسئووليتهاي قراردادي يا مفروض كه به پوشش بيمه نامه اضافه مي شوند ، استثناآتي به شرح زير دارند :
1- وسايل نقليه موتوري خارج از محوطه فعاليت بيمه گذار .
2- قايق ، كشتي و ساير وسايل نقليه آبي و هوايي در خارج از ساختمانهاي محل ساخت آنها .
3- خدمه و كاركنان بيمه گذار .
4- اموال كه تحت حفظ ، كنترل و نگهداري ( اموال اماني ) بيمه گذار است .
5- مسئووليت ناشي از نشت و ضايعات آب ( شامل نشت و آبفشانهاي خوداكار ) .
استثنا بودن خسارتهاي ناشي از نشت آب ، در همه بيمه نامه هاي مسئووليت متداول نيست بلكه اين استثنا در قراردادهايي منظور مي شود كه خسارتهاي ناشي از آب بيمه بيمه نباشد . در نتيجه ، استثناآت و ساير شرايط قرارداد نيز منطبق با آن تنظيم مي شود . از سوي ديگر ، هر گاه خسارت ناشي از آب در قرارداد بيمه استثنا شده باشد ، مي توان آن را طي الحاقيه به پوششهاي بيمه نامه اضافه كرد .
خسارتهاي ناشي از اتوموبيلهاي دور از ساختمانهاي بيمه گذار استثناست . علت اين استثنا آن است كه خطرهاي ناشي از اتوموبيل ، تحت عنوان بيمه نامه ديگري بهنام مسئووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث بيمه مي شود . البته مي توان بيمه مسئووليت جامع را به اتوموبيل نيز تسري داد كه كليه اتوموبيلهاي بيمه گذار تحت پوشش بيمه مسئووليت جامع داراي پوشش بيمه كامل باشند و حتي تمام مسئووليتهاي استثنا شده را نيز مي توان طي الحاقيه اي به قرارداد افزود . بيمه گران رشته مسئووليت در تلاش هستند كه از تركيب كليه بيمه نامه هاي مسئووليت متداول در بازار ، بيمه نامه جديدي طراحي كنند كه كامل باشد و كليه انواع مسئووليت را شامل شود . تنها استثنا در تهيه بيمه نامه كامل مسئووليت ، بيمه هاي كارگري و مسئووليت كارفرماست كه جزو تعهدات و وظايف بيمه هاي اجتماعي به شمار مي رود . مزيت بيمه نامه هاي جامع مسئووليت در مقايسه با بيمه نامه هاي مسئووليت با تعهدات محدودتر و شكلهاي مختلف در اين است كه كليه مسئووليتها را در سطح وسيعي شامل مي شود در حالي كه ساير انواع بيمه نامه هاي مسئووليت ، چنين مزيتي ندارند و گهگاه موجب بروز اختلاف در مورد مشمول يا مشول نبودن خسارت و زيان مي شود . گاهي وقتها به دليل ويژگيهاي حرفه اي كه بيمه نامه مسئووليت از انواع خاصي را مي طلبد ، همچنين براي صرفه جويي در پرداخت حق بيمه ، مي توان بيمه نامه جامع از انواع انتخابي را كه تعهدات محدودتري دارد انتخاب كرد .
16- بيمه نامه جامع مسئووليت شخصي
دو نوع بيمه نامه جامع براي مسئووليت انفرادي اشخاص طراحي شده است . يكي از اين بيمه نامه ها مربوط به مسئووليت مدني اشخاص عادي و ديگري مربوط به مسئووليت مدني كشاورزان است . هر دو بيمه نامه براي بيمه گذاران با نام يا براي تك تك تعضاي خانواده تنظيم مي شوند . تعدادي از خطرهايي كه موجب مسئووليت كشاورزان مي شوند براي افراد عادي و معمولي وجود ندارد بدين سبب است كه دو نوع بيمه نامه طراحي شده و از بيمه نامه مسئووليت اعضاي عادي خانواده نمي توان براي مسئووليت كشاورزان استفاده كرد . در هر يك از بيمه نامه ها ، تمام مسئووليت مدني شخص بيمه شده ، اعم از فرد عادي يا كشاورز ، بيمه است و مسئووليت بيمه گر محدود به مبلغ مشخصي است كه در بيمه نامه به عنوان حداكثر تعهد بيمه گر در هر حادثه ، صرف نظر از تعداد افرادي كه دچار خسارت و زيان شده اند ، قيد مي شود . مسئووليت مفروض ( مسئووليت قراردادي ) جزو استثناآت اين بيمه نامه است و در شرايط قراردادي كه بدين منظور تهيه شده آمده است : به هيچ وجه مسئووليت مفروض را نمي توان بيمه كرد مگر مسئووليت مفروض در مورد ساختمان آن هم با موافقت ويژه و كتبي كه طي الحاقيه بايد به قرارداد پيوست شود . هدف از امكان استفاده از اين نوع بيمه نامه براي مسئووليت مفروض ناشي از ساختمان تحت پوشش بيمه اي براي بيمه گذاراني است كه ممكن است در مقابل بعضي از خطرهاي شناخته شده ناشي از اجازه ساختمان مسئوول شناخته شوند . بيمه نامه جامع ، پوشش بيمه اي براي انواع مختلف مسئووليت ، تأمين مي نمايد . ممكن است خسارت در برخي از مسئووليتها به ندرت پيش آيد ولي هنگامي كه حادثه اتفاق بيفتد ، دامنه خسارت آن بسيار وسيع و سنگين است . مثلاً اتفاق افتاده كه بچه ها هنگام بازي با پرتاب توپ موجب مرگ يكي از بچه ها شده اند يا اينكه استفاده از ابزار مكانيكي و برقي مانند ماشين چمن زني ، چرخ خياطي ، چرخ گوشت يا ساير ابزار مشابه ، موجب جرح بدني و فوت شده يا اينكه اسباب بازي هاي برقي باعث آسيب ديدن بچه ها شده است . خسارت ناشي از زخمي شدن و آسيب ديدن كودكان به طور روزافزون در حال ازدياد است و در بسياري از موارد مسئوول حادثه نيز شناخته نمي شود و در صورت شناسايي نيز مسئووليت بعضاً متوجه بچه هاي 5 تا7 ساله است ، مانند حوادث ناشي از دوچرخه سواري ، پرتاب سنگ ، انواع بازيهاي كودكانه و تفريحات ، خسارتهاي وارده به ماشينهاي پارك شده و ساير موارد مشابه .
صرف نظر از مسئووليت خود بچه يا والدين او ، پرداخت هزينه هاي پزشكي و جبران خسارتها مستلزم هزينه هاي كلاني است .اين گونه خسارتها با تهيه بيمه مسئووليت جامع ، قابل جبران است .
17- قرارداد بيمه جامع مسئووليت شخصي
به موجب اين قرارداد ، بيمه گر سه نوع پوشش بيمه اي به شرح زير در اختيار بيمه گذار قرار مي دهد :
1-خسارت و زيان ناشي از مسئووليت ، شامل جرح بدني و خسارت مادي وارده به اموال .
2- جبران هزينه هاي پزشكي .
3- خسارت فيزيكي وارده به اموال اشخاص غير .
اين قرارداد مسئووليت مدني بيمه گذار در مقابل جرح بدني وارده به اشخاص ثالث يا كاركنان و كارمندان خود و همچنين خسارت وارده به اموال غير را جبران مي كند . بنابراين چنين بيمه نامه اي ، تركيبي از دو نوع مسئووليت ( مسئووليت مدني و مسئووليت كارفرما ) را با يك بيمه نامه پوشش مي دهد . در بيمه نامه مسئووليت كارفرما ، پوشش بيمه اي زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه بيمه گذار قانوناً طبق حقوق عمومي مسئوول شناخته شود . مسئووليتهايي كه طبق قانون بيمه هاي اجتماعي پوشش دارند در بيمه مسئووليت كارفرما استثنا هستند . چنين مسئووليتهايي جزو پوشش بيمه هاي اجتماعي است . هزينه هاي پزشكي در بيمه مسئووليت كارفرما براي كاركنان بيمه گذار كه در استخدام وي هستند پرداخت مي شود . حيواناتي كه مالكيت آنها با بيمه گذار است يا تحت مراقبت وي قرار دارند اگر خسارتي به كاركنان يا به اشخاص غير وارد آورند تحت اين بيمه نامه ، تأمين بيمه اي دارند .
خسارت فيزيكي وارده به اموال غير كه عامل آن بيمه گذار باشد ، به استثناي مفقود شدن ، اختلاس و عدم النفع داراي پوشش بيمه اي است . خسارتهاي ناشي از ساختمان يا ساختمانهاي بيمه گذار ( اعم از ساختمان محل فعاليت ، منزل مسكوني ، ويلا و محل سكونت ييلاقي ) ، حيوانات تحت مالكيت و كنترل وي ( مانند سگ ، اسب ، ...) ، وسايل ورزشي ( مانند دوچرخه ، قايق ، وسايل تنيس و غيره ) ، فعاليتهاي تفريحي و ورزشي بيمه گذار ( مانند ماهيگيري ، قايقراني ، كوهنوردي ) و كلاً هر گونه فعاليتي كه بيمه گذار مسئوول باشد ، پوشش بيمه اي خواهد داشت . اين قرارداد هر گونه خسارتي را كه ناشي از فعاليتهاي شخصي خود بيمه گذار و اعضاي خانواده او در رابطه با زندگي خصوصي باشد نيز شامل مي شود ، به استثناي حوادث ناشي از تصادف اتوموبيل يا خسارت ناشي از فعاليت بازرگاني بيمه گذار كه جزو تعهدات بيمه گر نيست .
تأمين بيمه نامه را مي توان به فعاليت تجاري بيمه گذار كه با كارفرما رابطه استخدامي دارد و حقوق دريافت مي كند يا اينكه در ساختمان مسكوني خود فعاليت تجاريدارد نيز بسط دارد . در ضمن ، پرداخت هزينه هاي پزشكي در مقابل دريافت حق بيمه متناسب را نيز مي توان طي الحاقيه اي به قرارداد اضافه كرد .
18- بيمه مسئووليت جامع شخصي كشاورزان
اين بيمه نامه با سه شرط صادر مي شود :
(1) مسئووليت؛ (2) پرداخت هزينه هاي پزشكي ؛ و (3) خسارت ناشي از برخورد با حيوانات . مسئوليت تحت پوشش اين بيمه نامه ، نه تنها شامل جرح بدني و خسارت مادي مي شود بلكه بيمه مسئووليت كالا را نيز در بر مي گيرد . تنها تغيير جديد اين شكل از بيمه نامه ، اضافه شدن بيمه تصادم و مرگ حيوانات است . اين پوشش ، اختياري است و در حقيقت بيمه مسئووليت محسوب نمي شود . پرداخت خسارت شامل خسارت وارده به بيمه گذار ناشي از مرگ حيواناتي نظير گاو ، گوسفند ، اسب و مانند آن است كه بر اثر برخورد با وسيله نقليه اي كه تحت مالكيت بيمه گذار و كاركنان او نباشد وارد آيد . اين خسارت ، مختص مرگ حيوانات در بزرگراهها و راههاي عمومي است و خسارت ناشي از حمل و نقل حيوانات را در بر نمي گيرد . سگ ، جزو حيوانات نام برده نيست و از تأمين بيمه نامه استثناست .
بيمه برخورد حيوانات با وسايل نقليه از جنبه هاي مختلف شبيه برخورد و تصادف اتوموبيل است . همانند بيمه اتوموبيل ، حيوانات تحت مالكيت بيمه گذار هم جزو اموال او محسوب مي شوند لذا تحت عنوان اموال بيمه مي گردند . تنها استثنا در اين بيمه نامه آن است كه خسارت جزء و جرح حيوان بيمه نيست و بيمه فقط تلف شدن حيوان را شامل مي شود در حالي كه در بيمه بدنه اتوموبيل ، خسارات جزء نيز بيمه است . مسئووليت قراردادي يا فرضي بيمه گذار در مورد ساختمانها ، كالا و ساير وسايل ، پوشش بيمه اي دارند . كارگراني كه در مزارع بيمه گذار كار مي كنند ، بيمه نيستند مگر اينكه بيمه گذار موافقت بيمه گر را جلب كند و بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه اضافي ، بيمه كارگران را طي الحاقيه به قرارداد اضافه نمايد . مسئووليت كارفرما در مقابل كارگران ، بدان سان كه قبلاً بيان شد از پوششهاي بيمه هاي اجتماعي و از تعهدات اين قرارداد استثناست .
مسئووليت قانوني در مقابل خسارت وارده به ساختمانهايي كه در مالكيت بيمه گذار نيستند ، همچنين خسارت وارده به اموال موجود در اين ساختمانها ( بر اثر آتش سوزي ، انفجار و دود ) يا خسارتهاي ناشي از سيستم گرم كننده و پخت غذا را مي توان طي الحاقيه به پوشش قرارداد اضافه كرد . تأمين اين قرارداد را مي توان به مسئووليت مستأجر كه به طور فصلي محلي را به صورت مبلمان اجاره مي كند نيز در مقابل خطرهاي مذكور بسط داد .
19- بيمه مسئووليت جامع مازاد يا تراكم خطر
گهگاه ، اوضاع و احوال به گونه اي است كه بيمه گذار به پوشش اضافي نياز پيدا مي كند . پوششي كه مازاد بر ظرفيت بيمه نامه اولي يا موجود او باشد يا براي مواردي كه در قرارداد بيمه مسئووليت اوليه تأمين بيمه اي نداشته باشد . در چنين مواردي بيمه گذار از بيمه گر ، بيمه مسئووليت مازاد بر يك مبلغ خاص را تقاضا مي كند . براي مثال ، 500000 يا 5 ميليونتومان ، كه به نياز بيمه گذار وابسته است . بيمه نامه طبق استاندارد خاصي صادر نمي شود ، تعهد بيمه گر براساس توافق طرفين قرارداد است . بيمه گر موافقت مي كند كه مازاد بر مبلغ مشخصي از مبلغ نهايي خسارت خالص را كه بيمه گذار به موجب قانون ، مسئووليت آن را دارد ( كه ممكن است ناشي از مسئووليت فرضي و قراردادي اوو باشد ) جبران كند . تأمينهاي اين بيمه نامه عبارتند از :
1- صدمه بدني وارده به اشخاص ثالث ( شامل جرح بدني ، بيماري ، از كارافتادگي ، شوك ، صدمه روحي و رواني و ساير موارد مشابه ) .
2- خسارتهاي مادي ( شامل اموالي كه تحت مراقبت ، مواظبت و كنترل بيمه گذار است و نزد او به امانت سپرده شده ) .
3- خسارتهاي ناشي از تبليغات ، استفاده از علامتهاي تجاري ، بدگويي ، رقابت نادرست ، حقوق تجاري ، تأليف و انتشار ، سرقت ادبي و ساير موارد مشابه كه از فعاليتهاي تبليغاتي بيمه گذار ناشي شده باشد . از بيمه نامه مسئووليت مازاد در انواع رشته مسئووليت ( مانند اتوموبيل ، كشتي ، هواپيما ، تكميل عمليات و بهره برداري ، مهندسي ، فعاليتهاي بازرگاني ، فعاليتهاي ساختماني ، و جز آن ) استفاده مي شود . آن دسته از انواع مسئووليتها و مواردي كه معمولاً بيمه نامه موجود بيمه گذار بدانها پوشش نمي دهد ، تحت اين عنوان بيمه مي شوند خسارتهاي ناشي از مسئووليت قانوني و فرضي بيمه گذار ، صرف نظر از موارد خاصي كه ناشي از حوادثي مانند ، ضايعات آب ، آتش سوزي و غيره باشد ، طبق مفاد اين بيمه نامه مي تواند در تعهد بيمه گر قرار گيرد . هزينه هاي ناشي از دفاع قانوني نيز مي تواند در تعهد بيمه گر باشد . اين بيمه نامه استثناآتي به شرح زير دارد :
الف) آن دسته از مسئووليتهاي بيمه گذار كه در تعهد بيمه هاي اجتماعي است و آن سازمان بايد جبران كند .
ب) خسارتهاي وارده بر اموالي كه تحت مالكيت بيمه گذار است .
پ) خسارتهاي وارده بر اموال بيمه گذار كه در اجاره ، امانت و كنترل اشخاص غير قرار دارد .
ت) خسارتهاي ناشي از انرژي هسته اي و مواد راديواكتيو .
ث) خسارتهاي ناشي از جنگ .
20- بيمه مسئووليت حرفه اي
اين نوع بيمه نامه در ابتدا فقط جرح بدني و فوت شاغلان و كار آموزان در زمينه فعاليت حرفه اي بيمه گذار را كه ناشي از اشتباه در استفاده از ابزار آلات ، نقص وسايل فني اتاق عمل و غيره بود ، در بر مي گرفت . اخيراً پوشش اين قرارداد به غرامت مالي بدون جرح بدني نيز گسترش يافته است . در حالي كه بيمه نامه اوليه فقط پزشكان ، جراحان ، پرستاران و كاركنان بيمارستان ، انترن ها و رزيدنت ها را شامل مي شد . در بيمه نامه جديد ، مسئووليت حسابداران وكيلان ، بنگاههاي معاملات املاك و نمايندگيهاي بيمه كارشناسان و همچنين مسئوولان كفن و دفن نيز تأمين بيمه اي دارد .
21- بيمه مسئووليت ناشي از داشتن وسيله نقليه موتوري
نقش حساسي كه اتوموبيل در زندگي امروزي دارد و زيانهاي فراوان و اندوهباري كه اين وسيله ايجاد مي كند ، بر كسي پوشيده نيست . امروزه اين اعتقاد به وجود آمده
است كه بايد درباره مسئووليت مدني ناشي از رانندگي ، راه تازه اي در پيش گرفته شود . نظامهاي سنتي و اخلاقي را بايد رها كرد و بيشتر در انديشه ضرورتهاي زندگي اجتماعي بود . امروزه حوادث ناشي از رانندگي در زمره وقايع اسفبار ساكنان شهرهاي بزرگ در آمده است . به طوري كه كمتر خانواده اي است كه از اين وسيله خطرناك تاكنون آسيبي نديده باشد . پس اگر هر زيان ديده اي ، ناگزير باشد براي اثبات تقصير راننده ، خود را درگير كند و گرفتار تشريفات طولاني دادرسيهاي مدني شود ، آرامش اجتماعي به هم خواهد خورد و شيرازه امور از هم خواهد گسست و ديگر فرصتي براي ساير كارها باقي نمي ماند .
قانون بيمه اجباري ، مسئووليت مدني در سال 1347 تصويب شد . ماده يك اين قانون مقرر مي دارد كه كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند ، مسئوول جبران خسارتهاي بدني و مالي هستند كه بر اثر حوادث وسايل نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسئووليت خود را بيمه كنند .
1- کتاب آشنایی با بیمه / تهیه کننده: انجمن بیمه گران بریتانیایی، مترجم: غلامعلی ثبات- تهران- بیمه مرکزی ایران 1377
2- کلیات بیمه/ آیت کریمی- تهران- بیمه مرکزی ایران 1376