بخش اول
مفاهيم بنيادي بيمههاي اشخاص
علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمههاي اشخاص
از آغاز پيدايش جوامع انساني، بشر همواره در جستجوي تأمين جسمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود بوده است. بيمههاي اشخاص هم درست به همين دليل يكي از ابداعات انسانها براي به دست آوردن تأمين اقتصادي به حساب ميآيد.
از يك ديدگاه ميتوان بيمههاي اشخاص را به چند بخش مهم تقسيم كرد كه هر يك از آنها بالقوه آثاري مثبت يا منفي در جوامع بشري دارند. بيمههاي اشخاص علاوه بر اينكه يك محصول به حساب ميآيد، در راستاي تأمين نيازهاي اوليه جوامع انساني، در زمرهي خدمات مهم و قابل توجه نيز شمرده ميشود.
ابناي بشر نياز به تأمين دارند و اين امر غريزي و شاخههايي از ثبات و اطمينان اجتماعي است. شركتهاي بيمه با ارائه بيمههاي اشخاص، زندگي انسانها را ارزيابي نميكنند؛ بلكه هدف اصلي و اساسي، ارزيابي و حراست از ارزشهاي اقتصادي زندگي انسانهاست. ارزش مادي و اقتصادي درآمد حاصل از كار و فعاليت يك انسان، تأمينكننده نياز مادي او است كه انسان بدان متكي است. بنابراين، بيمههاي زندگي، علاوه بر جنبه خدماتي و انساني آن، ميتواند نيازهاي مالي و اقتصادي خانوادهها را نيز برطرف سازد.
بيمههاي اشخاص يكي از شاخصهاي شناخته شده در سنجش تأمين و رفاه مردم كشورهاست و كشورهايي كه مردم آن به فراخور نياز خود از اين تأمين برخوردارند، با اطمينان و اعتماد بيشتري در برنامهريزي، توسعه و گسترش جامعه خويش مشاركت مينمايند.
تاريخچهي بيمههاي اشخاص به چند قرن قبل باز ميگردد. نخستين بيمهنامه، در زمان ملكه اليزابت اول صادر گرديد كه به صورت يك بيمه «عمر زماني ساده»[1] بود، و زندگي بيمهگذار را براي مدت يك سال تحت پوشش قرار ميداد. آقاي هارولد. اي. رايز[2] در كتاب «تاريخچهي بيمه در انگلستان» مينويسد كه اولين بيمهنامه در 18 ژوئن 1583 صادر گرديد كه زندگي آقاي «ويليام گيبونز»[3] را به مدت يك سال تحت پوشش بيمهاي قرار داده بود. سرمايه بيمه، معادل 3836 پوند بود كه نرخ حق بيمه آن 8 درصد و 16 بيمهگر هر يك به فراخور حال خود سهمي از آن را تقبل كرده بودند.
بيمههاي اشخاص در مراحل بَدوي و ابتدايي خود بر پايه و اصول علمي و فني و مبني بر جداول حق بيمه و نحوهي انتخاب ريسك پايهگذاري نشده بود و به همين دليل، توسعه و گسترش و پيدايش «جدول مرگ و مير»[4]، نقطه عطفي در تاريخچه بيمههاي اشخاص محسوب ميگردد؛ زيرا با به كارگيري اصول علمي و فني در بيمهها و آن هم پس از تجارب حاصله طي چند قرن، اولين بيمهنامه در سال 1807 ميلادي بر پايه و اساس همين معيارهاي فني صادر گرديد.
در سالهاي آغازين پيدايش بيمههاي اشخاص، صدور بيمهنامه بدون توجه به اصول پزشكي انجام ميشد و صرفاً كافي بود كه شخص متقاضي در مقابل مديران شركت بيمه ظاهر گردد و آنها با مذاكره با وي و داوري ظاهري، خطر را ارزيابي كنند. در سالهاي بعد، پزشكان به جمع اين مديران اضافه شدند و ارزيابي خطر صرفاً بر اساس اظهارات متقاضي بيمه و از روي ظاهر وي انجام نميپذيرفت.
به مرور زمان و با گسترش روزافزون بيمههاي اشخاص، اين روند ارزيابي غيرعملي و ناكافي به نظر ميرسيد و از سويي اهميت معاينات كامل پزشكي به منظور گزينش و ارزيابي واقعي خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همين دليل، شركتهاي بيمه قبل از صدور بيمهنامه از متقاضي ميخواستند تا دربارهي سلامتي خود از يكي از پزشكان گزارشي اخذ نمايد.
به تدريج پرسشنامههايي پزشكي شكل گرفته و كامل گرديدند و شركتهاي بيمه قبل از صدور بيمهنامه با ارزيابي دقيق اطلاعات مندرج در فرمهاي پزشكي و سابقهي سلامتي فرد متقاضي و اعضاي خانوادهاش، به بررسي دقيق خطر مورد بيمه پرداختند.
با توجه به اينكه تجارب به دست آمده در آغاز، خلأ مشهودي را بين اطلاعات موجود و اطلاعات مورد نياز با واقعيتها نشان ميداد، به همين مناسبت پزشكان و «محاسبان فني» به همكاري نزديك و تنگاتنگ پرداختند. تحقيقات در مورد مرگ و مير، منتج به آميزش و تركيب اطلاعات فني ـ پزشكي گرديد؛ كه در نهايت باعث به دست آمدن يك سري اطلاعات مفيد در مورد عوامل مؤثر هر خطر شد و بيمهگران با دسترسي به اين اطلاعات با اطمينان خاطر بيشتري به كار صدور بيمهنامه پرداختند.
بهتر است به طور خلاصه به نياز انسانها به بيمههاي اشخاص اشارهاي كنيم. بررسيهاي انجام شده نشان ميدهند كه معمولاً انسانها به دلايل پنجگانهي زير به خريد بيمههاي اشخاص اقدام ميكنند:
1 ـ 1 نياز اصلي و اساسي فيزيولوژيكي انسان،
2 ـ 1 نياز به حفظ و حراست خود در قبال خطرهاي خارجي،
3 ـ 1 نياز به عشق، محبت و فعاليتهاي اجتماعي،
4 ـ 1 اقناع حس احترام نسبت به خويشتن،
5 ـ 1 خودآگاهي و تكامل.
عمدتاً خطرهايي را كه انسان در برابر آنها آسيبپذيري بيشتري دارد، به دو نوع تقسيم ميكنند:
الف ـ خسارات مالي،
ب ـ خسارات جاني.
بديهي است كه انسان نميتواند زمان بروز اين گونه خطرها را پيشبيني كند. البته در عصر حاضر و با بهرهگيري از فنآوري نو ميتوان در بعضي از مواقع بروز حوادث و سوانح طبيعي از قبيل توفان يا زلزله را پيشبيني كرد. اما آيا ميتوان از ضرر و زيانهاي مادي آنها هم جلوگيري كرد؟ بلي، جلوگيري از ضرر و زيانهاي مادي اين گونه حوادث بر عهدهي شركتهاي بيمه نهاده شده است كه اين، همانا عصاره و مفهوم يا به عبارت ديگر، كاربرد بيمه است.
آيا راهي براي جلوگيري از مرگ، به ويژه مرگهاي زودرسي و دور از انتظار وجود دارد؟ آيا هرگز فكر كردهايد كه مرگي زودرس ميتواند چه عواقب اقتصادي ناگواري را به دنبال داشته باشد؟ در جوامع اسلامي، انسانها با اتكال به خداوند متعال كمتر تمايل به خريد بيمههاي اشخاص نشان ميدهند و حال آنكه قادر مطلق، راه و چاه را در مقابل انسانها قرار داده و راههاي جلوگيري از مخاطرات، يا كاهش آن را به انسانها آموخته است. يكي از راههاي كم كردن مخاطرات يا بهتر بگوييم خنثي نمودن آثار منفي مرگ نابهنگام در جوامع انساني، تأمين قابل ابتياع از طريق بيمههاي اشخاص است اگر حادثهاي ناگوار منجر به مرگ و از دست رفتن زندگي گردد، اين بيمههاي عمر است كه ضرر و زيان مالي و اقتصادي حاصل از آن را جبران ميكنند. اما اگر حادثه منجر به از كار افتادگي يا نقص عضو گردد، غرامت تحت پوشش بيمهنامه حادثه يا درماني، قابل پرداخت خواهد بود.
از ديدگاه جامعه، بيمههاي اشخاص يك طرح اجتماعي است تا از طريق جمعآوري پول (حق بيمه) بتوان خسارات فوت و از كارافتادگي و نقص عضو گروهي از افراد را كه زودتر از موعد مورد انتظار دچار اين حوادث شدهاند، جبران نبود.
دربارهي اين تأمين مالي و مادي سؤالات متعددي به ذهن متبادر ميگردد: تأمين تا چه مبلغ و چه ميزان؟ خطر بيمهپذير تا چه حدي با زندگي خانوادگي فرد ارتباط نزديك دارد يا بر آن تأثيرات مثبت و يا منفي ميگذارد؟ شواهد و دلايل متعددي، نشاندهندهي اين واقعيتاند كه عكسالعملهاي افراد در مقابله با خطر تا حدود زيادي به شخصيت، تعليم و تربيت، جنس و سن فرد بيمه شده بستگي دارد.
انسان، از كليه موجودات برتر است. انسان ميتواند با برنامهريزي و آيندهنگري، اقدامات آتي خود را طراحي و برنامهريزي كند. اين همان استعداد، حق و آزادي اوست كه وي را در تصميمگيري توانا ميسازد تا ازين طريق هويت فردي خود را حفظ كند. بايد گفت كه تأمين مالي و اقتصادي است كه بشر را وادار به تحرك و فعاليت بيشتر ميكند. لذا تأمين اقتصادي قابل قبول، باعث جلوگيري از بسياري خطاهاي انساني ميگردد و تا حدودي از طريق آن ميتوان اصالت و خصيصهي انسان بودن را حفظ كرد. از طريق تأمين مالي و اقتصادي است كه ميتوان روابط متقابل انسانها را در قبال يكديگر و جامعه انساني شكوفا نمود و اينها همه علاوه بر بعد روحاني زندگي بشري است.
گفتيم كه ابناي بشر هميشه در معرض خطرهاي گوناگون و جدي قرار دارند. و اشاره شد كه اين خطرها به دو دسته خطرهاي مالي و جاني تقسيمبندي ميشوند. خطرهاي مالي، مانند: آتشسوزي، توفان، و صاعقه، زلزله يا از بين رفتن اموال در زمان حمل و صدها مورد مشابه ديگر و خطرهاي جاني، مانند: فوت ناشي از حادثه، نقص عضو و از كارافتادگي كه باعث از دست رفتن يا كاهش درآمدهاي مالي و اقتصادي يك شخص ميگردند. فرضيه بيمههاي اشخاص، كاهش آثار اقتصادي اين خطرها براي خانوادههاست. در واقع، خوشبختانه افرادي كه دچار حوادث نميشوند، به كمك افراد حادثه ديده ميشتابند و آنها را ياري ميكنند؛ زيرا يك نفر نميتواند اين گونه آثار اقتصادي را به تنهايي جبران نمايد. لذا افراد با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه، خود را آماده ميسازند تا چنانچه حادثهاي ناگوار به سراغ آنها بيايد، بتوانند با بهرهگيري از اين وجوه ناچيزي كه در صندوق شركتهاي بيمه جمع شده است، خسارت خود را جبران نمايند.
3 ـ اصول قراردادهاي بيمههاي اشخاص
بيمههاي اشخاص، يكي از انواع بيمههاي بازرگاني است كه به منظور جبران توقف درآمد بيمه شده ابداع گرديده است، اين توقف خواه بر اثر مرگ باشد يا نقص عضو و يا از كارافتادگي. قرارداد بيمه، سندي است حاكي از تعهد جبران زيان و پرداخت غرامت كه در صورت تحقق خطرهاي مورد بيمه ميتواند تا حدود خيلي زيادي پوشش اجتماعي نسبتاً مهمي را بين اقشار كم درآمد جوامع پيشرفته صنعتي بسط و گسترش دهد.
قانون بيمهي انگلستان كه به دليل قدمت از اعتبار جهاني برخوردار است، مقررات بيمههاي اشخاص را براي اولين بار در آوريل 1757 تدوين نمود، اين قانون مجدداً در سال 1774 اصلاح گرديد. در طول مدت 232 سالي كه از تدوين اين قانون تا به امروز ميگذرد، بيمهگران اقصي نقاط جهان با استناد به فراگير بودن قانون و تأمينهاي مالي، اقتصادي و انساني آن، به دنبال ابداع طرحهاي نويني بودهاند تا دامنهي پوشش را گسترش و كاربرد جهاني بيمهاي اشخاص را در بين تودههاي محروم و كم درآمد و نيازمند به تأمين، توسعه دهند.
بيمههاي اشخاص، سندي است مكتوب و حاكي از توافقهاي بيمهگر و بيمهگذار كه حدود وظايف هر يك را در مقابل ديگري به صراحت معين و مشخص نموده است. ماده يك قانون بيمه ايران عقد بيمه را چنين تعريف ميكند:
«بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني را بپردازد. متعهد را بيمهگر، طرف تعهد را بيمهگذار و وجهي را كه بيمهگذار به بيمهگر ميپردارد حق بيمه و آنچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه مينامند».
ماده 2 همين قانون بيمه ايران، بيمهنامه و مشخصات آن را چنين تعريف ميكند: «عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور مرسوم به بيمهنامه خواهد بود».
بنا به تعريف فوق، بيمهنامه در حقيقت آثار عقد بين بيمهگر و بيمهگذار است كه به موجب آن بيمهگر متعهد ميشود در صورت تحقق خطر موضوع بيمه، خسارت وارده را جبران كند و در مقابل، بيمهگذار كه موظف به پرداخت حق بيمه گرديده است و مكلف ميشود الزاماتي را در حين اجراي قرارداد، ايفا نمايد. بيمهنامههاي معمول در مؤسسات بيمه از دو قسمت جدول مشخصات و شرايط عمومي تشكيل شده است. در جدول مشخصات، اطلاعات خاص مربوط به بيمهگذار، تاريخ انعقاد قرارداد، سرمايه مورد بيمه ذكر ميشود. ماده 3 قانون بيمه ايران درباره موضوعاتي كه بايد به طور صريح در بيمهنامه درج گردد، چنين حكم ميكند:
«مادهي 3 ـ در بيمهنامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود:
1. تاريخ انعقاد قرارداد،
2. اسم بيمهگر و بيمهگذار،
3. موضوع بيمه،
4. حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است،
5. ابتدا و انتهاي بيمه،
6. حق بيمه،
7. ميزان تعهد بيمهگر در صورت وقوع حادثه».
لازم به تذكر است كه بسياري از اطلاعات ياد شده به طور صريح در جدول مشخصات بيمهنامه آمده است و اين جدول معمولاً بر اساس «پرسشنامه»[5] تكميل و از سوي بيمهگذار يا بيمهشده يا هر دو كامل ميگردد. اما در رابطه با برخي ديگر از اطلاعات ياد شده بالا به شرايط عمومي و خصوصي بيمهنامه رجوع نمود.
همانطور كه اشاره شد، بيمههاي اشخاص در طول سالها قدمت خود، تحول تكاملي مداوم داشته است و با پيدايش موضوعات جديد، نحوهي تنظيم و تكميل بيمهنامهها يا فروش آنها، ارزيابي خطر، معاينات پزشكي و... متحول شده است. مجموعه اطلاعاتي كه يك بيمهنامه را تشكيل ميدهند شامل سه گروه به شرح زير است:
ـ جدول مشخصات و تعاريف آن،
ـ توافق بيمهاي،
ـ شروط بيمهنامه.
4 ـ تعاريف جدول مشخصات
ـ بيمهگر[6] ـ شركت بيمه مجازي است كه براساس قانون و مقررات بيمه در ايران و شرايط عمومي و خصوصي اين بيمهنامه، در ازاي دريافت حق بيمه، انجام تعهداتي را به عهده ميگيرد.
بيمهگذار[7] ـ شخصي حقيقي يا حقوقي است كه قرارداد بيمه را با بيمهگر منعقد و پرداخت حق بيمه را تعهد مينمايد.
بيمه شده[8] ـ شخصي است كه احتمال تحقق خطر يا خطرهاي مشمول اين بيمهنامه براي او انعقاد قرارداد را موجب ميشود.
استفادهكننده[9] ـ شخصي است كه در صورت تحقق خطر براي بيمه شده از مزاياي بيمهنامه يا قرارداد بيمه استفاده خواهد كرد.
غرامت (سرمايه بيمه)[10] ـ وجهي است كه بيمهگر متعهد است طبق شرايط اين بيمهنامه در مقابل بروز خطر يا خطرهاي مورد بيمه به ذينفع يا استفادهكننده بپردازد.
حق بيمه[11] ـ وجهي است كه بيمهگذار در مقابل تعهدات بيمهگر ميپردازد.
شماره بيمه نامه
POLICY NUMBER
|
تاريخ صدور
DATE OF ISSUE
|
نوع بيمه
TYPE OF POLICY ISSUED
|
بيمه تكميلي
IS ANY RIDER ATTACHED?
|
تاريخ شروع بيمه
DATE OF COMMENCEMENT
|
تاريخ انقضاء بيمه
EXPIRY DATE
|
مدت بيمه
DURATION OF POLICY
|
مدت پرداخت حق بيمه
DURATION OF PREMIUM PAYMENTS
|
سرمايه بيمه اصلي
SUM ASSURED
|
تغييرات سرمايه بيمه
CHANGES IN SUM ASSURED
|
سرمايه بيمه تكميلي
ADDITIONAL SUM ASSURED, IF ANY
|
بيمهگزار
PROPOSER
|
شماره شناسنامه
BRITISH CERTIFICATE NUMBER OR PASSPORT NUMBER
|
صادره از
ISSUED AT
|
شغل
OCCUPATION OF APPLICANT
|
نشاني
ADDRESSES
|
تلفن
TELEPHONE NUMBER
|
بيمه شده
ASSURED
|
شماره شناسنامه
BRITISH CERTIFICATE NUMBER OR PASSPORT NUMBER
|
صادره از
ISSUED AT
|
متولد DATE OF BIRTH
سال ماه روز
YEAR MONTH DAY
|
استفادهكننده تا اطلاع ثانوي
BENEFICIARY
|
حق بيمه
PREMIUM MODE OF PAYMENT
|
سالانه
ANNUAL
|
SEMI-ANNUAL
|
سه ماهه
QUARTERLY
|
ماهانه
MONTHLY
|
|
|
|
|
5 ـ جدول مشخصات
صفحهي اول بيمهنامه[12] يا به اصطلاح بيمهگران انگليسي زبان (Face of the policy) شامل اطلاعات مورد نظر بيمهگر و بيمهگذار ميباشد. اطلاعات طبقهبندي شده در جدول مشخصات بيمهاي را ميتوان به شرح زير تقسيمبندي نمود:
شمارهي بيمهنامه .....................
|
تاريخ صدور ......................
|
تاريخ شروع ........................
|
مدت بيمه ...........................
|
تاريخ انقضاء .....................
|
نوع بيمه ..........................
|
سرمايه بيمه عمر ................ ريال
|
سرمايهي فوت بر اثر حادثه[13] ................ ريال
|
نامه بيمهگذار ................
|
شماره شناسنامه .........
|
صادره از ....................
|
نامه بيمه شده ..............
|
شماره شناسنامه .........
|
تاريخ تولد روز.. ماه.. سال
|
|
محل صدور .................
|
شغل و حرفه
|
نشاني و تلفن
|
استفادهكننده از سرمايه بيمهاي
|
حق بيمه سالانه
|
نحوه پرداخت/ شش ماه/ سه ماه/ ماهانه
|
|
|
|
|
|
|
|
6 ـ توافق بيمهاي
توافق بيمهاي معمولاً بيانگر تعهدات دو طرف بيمهگر و بيمهگذار است كه معمولاً بدين صورت و مفهوم در بيمهنامهها ذكر ميگردد:
«شركت بيمه ............. براساس مندرجات پيشنهاد بيمه مورخ .............. بيمهگذار/ بيمهشده/ و ضمائم آن تعهد مينمايد در برابر پرداخت منظم حق بيمه توسط بيمهگذار و طبق شرايط عمومي و خصوصي چاپي و غيرچاپي مندرج در اين بيمهنامه و اوراق الحاقي آن، در صورت فوت بيمه شده در طول مدت اعتبار بيمهنامه، سرمايه مندرج در بيمهنامه را به استفادهكننده و در صورت حيات به خود وي پرداخت نمايد».
توافق بيمهاي معمولاً اساس قرارداد هم تلقي ميگردد.
شرايط عمومي معمول در بازار بيمه ايران در سال 1347 از سوي سنديكاي بيمهگران با اقتباس يا ترجمه از شرايط بيمهنامههاي انگليسي و با مد نظر قرار دادن قوانين مدني و قانون بيمهي مصوب 1316 تنظيم گرديد كه پس از تأسيس بيمه مركزي ايران در سال 1350، شوراي عالي بيمه كه يكي از اركان بيمه مركزي است، ادامه استفاده مؤسسات بيمه از اين شرايط را تا تنظيم شرايط جديد بدون مانع اعلام نمود.
با توجه به شرايط موجود در بيمهنامهها، آنها را به سه دسته خاص و كلي تقسيمبندي ميشوند:
ـ شرايط عمومي،
ـ استثنائات،
ـ شرايط خصوصي.
شرايط عمومي
شرايط عمومي به مجموعه شرايطي گفته ميشود كه كاربردي يكسان و عام دارند و معمولاً بيمهگران آنها را به صورت چاپي در ظهر بيمهنامه درجه مينمايند. شرايط عمومي معمولاً ناظر به احكام آمرهي قانون بيمه است و بيمهگر و بيمهگذار ملزم به رعايت آنها ميباشند. در بعضي از قسمتها هم اين شرايط، شامل توافقهاي عمومي است كه معمولاً بايد بين بيمهگر و بيمهگذار انجام شود. همانطور كه قبلاً تقسيمبندي گرديد، شروط بيمهنامه را ميتوان به شرايط عمومي، استثنائات و شرايط خصوصي تقسيم كرد. مجموعه اين شرايط، روابط بين بيمهگر و بيمهگذار و محدودهي پوشش بيمهاي را تعيين مينمايد.
به منظور آشنايي شما با شرايط عمومي بيمهنامه به بررسي نمونهاي از شرايط بيمهنامههاي يكي از شركتهاي بيمه ميپردازيم.
با بررسي شرايط عمومي و آگاهي بر روابط بين بيمهگر و بيمهگذار، لازم است به استثنائات بيمهنامه به طور اعم اشارهاي شود.
در صورتي كه بيمه شده در نتيجهي عمليات تعرضي و تدافعي يا هر نوع حادثه ديگري كه جنبه نظامي در مقابل نيروي مهاجم داشته باشد، فوت نمايد، بيمهگر فقط ذخيره رياضي بيمهنامه را تا روز حادثه خواهد پرداخت. چنانچه بيمه شده به عنوان نظامي يا در تشكيلات نظامي تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود، بيمهنامه از تاريخ تجهيز بيمه شده به بيمه معلق تبديل ميشود، حتي اگر بيمهگر بر اثر بياطلاعي به دريافت حق بيمه از بيمهگذار ادامه داده باشد. در اين صورت چنانچه به هر علتي خطري پيش آيد، بيمهگر فقط ذخيره رياضي سرمايه بيمه را تا روز تعليق خواهد پرداخت و حق بيمههاي اضافي دريافتي احتمالي از تاريخ تعليق مسترد خواهد شد.
بيمهنامه معلق، شش ماه پس از ختم عمليات جنگي با برگشت بيمه شده به حال عادي و با در نظر گرفتن شرايط بيمهنامه، مبني بر اينكه وضع مزاجي بيمه شده رضايت بخش است، به حالت اوليه اعاده خواهد شد. در صورتي كه بيمه شده در كشوري كه در حال جنگ است، فوت كند با بيمهگذار و ورثهي قانوني اوست كه ثابت نمايند كه فوت بيمه شده به علت عمليات جنگي نبوده است و بيمهنامه حالت تعليق نداشته و در غير اين صورت بيمهگر فقط ذخيره رياضي بيمه را خواهد پرداخت.
2 ـ 2 ـ 14 ـ سعي در خودكشي
در صورتي كه بيمهشده بر اثر خودكشي يا سعي در خودكشي در طول مدت دو سال از تاريخ شروع قرارداد بيمه يا از تاريخ برقراري مجدد فوت نمايد، قفط ذخيره رياضي بيمهنامه پرداخت ميشود، مگر اينكه ورثهي قانوني بيمه شده با دلايل كافي ثابت نمايند كه خودكشي غيرارادي بوده است. اما چنانچه دو سال از مدت بيمه يا از تاريخ برقراري مجدد گذشته باشد، تمام سرمايه بيمه پرداخت ميشود. اما چنانچه استفادهكننده يا بيمهگذار مسبب مرگ بيمهشده باشد، در اين صورت فقط ذخيره رياضي به ساير استفادهكنندگان يا ورثهي قانوني او پرداخته خواهد شد.
شرايط خصوصي
شرايط خصوصي، شرط يا شروطي است كه طي توافق جداگانهاي در مواردي خاص، بين بيمهگر و بيمهگذار پديد ميآيد. در چنين شرايط بيمهگر و بيمهگذار ميتوانند با توجه به اصول اساسي بيمهنامه و در چهارچوب قانون بيمه و مفاد پيش بيني شده در شرايط عمومي، شروط خاص ديگري را به منظور گسترش تعهد يا تحديد آن به عمل آورند كه اين گونه توافقها معمولاً تحت عنوان شرايط يا شرط خصوصي در صفحهي اول بيمهنامه درج ميگردد.
گاهي اوقات ممكن است كه شرايط خصوصي با شرايط عمومي يا «شرايط پيوست»[20] بيمهنامه مغايرت داشته باشد كه در اين چنين موردي براساس عرف، شرايط خصوصي به ترتيب بر شرايط پيوست و شرايط عمومي بيمهنامه حاكميت دارد؛ يعني چنانچه شرطي مغاير شروط عمومي يا شرايط پيوست يك بيمهنامه باشد، توافق اخير بر ساير شروط ارجحيت دارد و بيمهگر و بيمهگذار ملزم به رعايت و اجراي آن هستند.
براي مثال، بهتر است اشارهاي به جنگ تحميلي ايران و عراق بنماييم: براي اولين بار در تاريخ بيمههاي اشخاص در جهان، شركتهاي بيمه ايراني، اقدام به ارائه پوشش خطر جنگ براي رزمندگان خطوط مقدم، پشت جبهه و مناطق جنگي نمودند. اين توافق بيمهاي كه با دريافت حق بيمه اضافي به ترتيب براي حضور در خطوط مقدم 5 درصد، پشت جبهه 5/1 درصد و مناطق جنگي 4 در هزار تعيين شده بود، نيروهاي رزمنده را تحت پوشش بيمهاي قرار داد، اين شرط جزء شروط خصوصي بيمهنامه محسوب ميگرديد و ارجحيت بر شروطي داشت كه در صورت مشاركت بيمه شده در عمليات جنگي و تدافعي، بيمهنامه را به حالت تعليق در ميآورد.
8 ـ انواع اصلي بيمههاي اشخاص
شركتهاي بيمهاي كه در كار صدور بيمههاي اشخاص فعاليت مينمايند، معمولاً پنج نوع از قراردادهاي بيمهاي اشخاص را صادر ميكنند كه هر يك از اين نوع پوششهاي بيمهاي، خود به تعداد زيادي طرحهاي ديگر كه بر اساس نياز جامعه بيمهگذاران تهيه گرديده است، تقسيم ميشود كه براساس كاربرد هر يك از آنها در جهان امروز، مشخصات آنها را به طور خلاصه توضيح داده خواهد شد. بيمههاي اشخاص را اصولاً و در اغلب كتب، رسالات يا نظريات كارشناسان به 5 دسته اصلي و اساسي و براساس نوع پوششهايي كه ارائه ميدهند، به شرح زير تقسيمبندي كردهاند:
الف: بيمههاي عمر،
ب: بيمههاي مستمري،
پ: بيمههاي حوادث،
ت: بيمههاي درماني،
ث: بيمههاي بازنشستگي.
بخش دوم
بيمههاي عمر و مستمري
انواع بيمههاي عمر
بيمههاي اشخاص را براساس نياز افراد و جوامع انساني ميتوان به چندين نوع و شكل تقسيمبندي نمود. متخصصين بيمههاي اشخاص تقسيمبنديهاي گوناگون و متنوعي را در اين زمينه ارائه دادهاند. مؤلف كتاب «بيمههاي عمر»[21] قراردادهاي بيمههاي عمر را به 4 دسته كلي به شرح زير تقسيمبندي نموده است:
الف: بيمههاي عمر زماني[22]؛ به شرط فوت يا خطر فوت ساده زماني.
ب: بيمههاي تمام عمر[23]،
1 ـ بيمهي عمر خطر فوت ساده[26] (عمر ساده زماني)
بيمه عمر خطر فوت ساده يا به اصطلاح ديگر، بيمه عمر ساده زماني، نوعي از بيمه عمر است كه پوشش بيمهاي را براي مدت معيني ارائه ميدهد و سرمايه بيمه صرفاً در صورت فوت بيمه شده در اثناي مدت اعتبار قرارداد قابل پرداخت است و در صورتي كه بيمه شده تا پايان مدت قرارداد در قيد حيات باشد، وجهي بابت تعهدات بيمهگر به بيمهگذار، پرداخت نخواهد شد. اينگونه بيمهنامه براي مدتهاي كمتر از يك سال يا چندين ده سال ميتواند صادر گردد و بيمه شده را تا سن 65 يا 70 سالگي تحت پوشش قرار ميدهد.
در اين بيمهنامهها ميتوان شرط كرد كه پس از انقضاي مدت بيمه كه ممكن است پنج، ده يا پانزده سال يا بيشتر باشد، بيمهنامه مجدداً و بدون انجام شدن معاينات پزشكي تمديد گردد. البته شركتهاي بيمه صادركننده بيمههاي عمر ساده زماني، با دقت و وسواس بيشتري پرسشنامههاي پزشكي را بررسي ميكنند و محدوديتهاي خاصي را براي اين گونه پوششها مد نظر قرار ميدهند. كه از جمله اين محدوديتها ميتوان از محدوديت سرمايه يا محدوديت سني نام برد.
به عبارت سادهتر، ميتوان گفت كه بيمه عمر زماني ساده يك پوشش بيمهاي موقت محسوب ميگردد و به همين دليل است كه حق بيمه اين نوع پوشش در مقايسه با ساير انواع بيمهاي نسبتاً ارزانتر ميباشد كه علت آن به جهت اين است كه بيمهگر در زمان پيري كه معمولاً درصد مرگ و مير بالا ميرود، تعهدي نسبت به پرداخت سرمايه بيمهاي ندارد. بيمهگر در بيمه عمر زماني، بروز يك حادثه احتمالي را بيمه مينمايد و حال آن كه در بيمههاي تمام عمر، قراردادها بيمه يك خطر محتمل و قطعي را تحت پوشش قرار ميدهد.
بيمه عمر در خطر فوت ساده (ساده زماني) داراي مزايايي به شرح زير است:
الف ـ با توجه به اينكه حق بيمه آن در مقايسه با ساير طرحهاي بيمهاي ارزان است، بيمه شده ميتواند با حق بيمههاي كم، پوشش بيمهاي مناسبي را اخذ نمايد.
ب ـ تورم اثر ناچيزي بر روي اين نوع بيمه دارد؛ زيرا با توجه به حق بيمه اندك آن بيمهگذار ميتواند به راحتي افزايش سرمايه بدهد و بدين سان آثار مخرب تورم را خنثي سازد.
1 ـ 1 صور مختلف بيمههاي خطر فوت سادهي زماني
1 ـ 1 ـ 1 بيمهنامههاي قابل تمديد
در بسياري از بيمهنامههاي خطر فوت ساده با زمان پنج يا ده ساله، شرط تمديد و تجديد بيمهنامه براي مدت معين ديگري بدون انجام شدن معاينات پزشكي پيشبيني شده است. اين حق اختيار به بيمه شده اجازه ميدهد كه در پايان اولين دوره اعتبار بيمهنامه، آن را بدون انجام معاينات پزشكي و بدون در نظر گرفتن وضعيت جسماني بيمه شده تمديد نمايد. در واقع تمديد بيمهنامه با پرداخت حق بيمه مربوط به همان سن و سال و بدون ارائه اسناد و مدارك، دال بر قابليت بيمه شدن بيمهشده، تمديد ميگردد.
لازم به تذكر است كه معمولاً شركتهاي بيمه براي اين گونه بيمهشدگان محدوديت سني قائل ميشوند كه اين محدوديت بين سنين 60 تا 65 سالگي است و مدت تمديدي هم براي سالهاي معيني است كه نميتواند از پنج سال بيشتر باشد.
بيمهنامه عمر زماني، بدون شرط تمديد، بيمه شده را در وضعيت نامساعدي قرار ميدهد. مثلاً بيمهشدهاي كه در زمان تمديد قرارداد از وضعيت جسماني مطلوب و مناسبي برخوردار نيست يا شغل و حرفهي خطرناك و خطرآفريني را پيشه نموده، ممكن است نتواند به اخذ پوشش بيمهاي اقدام بنمايد و شيرازهي زندگي وابستگان به او با خطر بيثباتي مواجه گردد.
در بسياري از بيمهنامههاي عمر زماني ساده، شرط قابل تبديل بيمهنامه به يك بيمه دائمي پس از تعيين و پرداخت حق بيمه واقعي آن بدون ارائه مستندات پزشكي قابل بيمه شدن از سوي بيمه شده منظور ميگردد. بعضي از شركتهاي بيمه اين حق را براي بيمهشده در طول چند سال اول محفوظ ميدارند كه معمولاً بين 4 تا 7 سال اول در نظر گرفته ميشود و اين محدوديت براي كم كردن آثار منفي اين تغيير و تبديلها ميباشد و در واقع به منظور جلوگيري از انتخاب مخالف به ضرر بيمهگر طرحريزي شده است.
تغيير بيمهنامه در تمام طول اعتبار قرارداد بيمه عمر مجاز است و مبناي محاسبه حق بيمه ميتواند «سن زمان تغيير» يا «سن اصلي زمان انعقاد قرارداد» باشد و به همين جهت بسياري از شركتهاي بيمه، تبديل بيمهنامه را بر اساس سن اصلي زمان انعقاد قرارداد و آن هم تا پنج سال اول مجاز دانستهاند و حق بيمه را محاسبه و ما به التفاوت آن را از زمان صدور بيمهنامه اوليه از بيمهشده اخذ مينمايند. اينكه به دو نمونه جدول تهيه شده حق بيمه عمر ساده زماني توجه كنيد.
نمونه جدول حق بيمه ساليانه عمر زماني براي سرمايه 1000 ريال (انفرادي)
سن مدت بيمه
|
1
|
5
|
10
|
150
|
20
|
20
|
79/4
|
91/4
|
01/5
|
14/5
|
37/5
|
25
|
06/5
|
13/5
|
33/5
|
64/5
|
03/6
|
30
|
31/5
|
60/5
|
05/6
|
57/6
|
19/7
|
40
|
54/2
|
27/8
|
34/9
|
59/10
|
01/12
|
50
|
98/12
|
73/14
|
24/17
|
08/20
|
ــ
|
حق بيمه ثابت سالانه يك سرمايه پنج نرخ براي سن 20 سال و مدت 10 سال سرمايه فرض
ميليون ريال براي مدت 10 سال
3 ـ 1 ـ 1 بيمه عمر مانده بدهكار
يكي ديگر از صور مختلف بيمه عمر زماني يا بيمه به شرط فوت بيمه عمر ماندهي بدهكار است كه در آن سرمايه بيمهنامه متغير است و همه ماهه با پرداخت اقساط كم ميشود. اين گونه پوشش بيمهاي، مناسب افرادي است كه از بانكها يا مؤسسات اعتباري وامهايي براي خريد ساختمانهاي مسكوني يا محل كسب و كار دريافت داشتهاند و با توجه به اينكه اقساط خود را ماهانه پرداخت ميكنند، حق بيمه به صورتي محاسبه گرديده است كه با سرمايه متغير و رو به كاهش بيمهنامه در هماهنگي و تناسب باشد. معمولاً اين كاهش سرمايه در سالهاي آخر به صفر ميرسد كه نمودار بازپرداخت وام، وامگيرنده است. در اين گونه پوششها نحوهي پرداخت حق بيمه به دو صورت است:
الف: پرداخت حق بيمه ثابت معادل مدت قرارداد بيمه،
ب: پرداخت حق بيمه ثابت كمتر از مدت قرارداد بيمه.
در زير به دو نمونه از اين نوع جداول حق بيمه اشارهاي ميكنيم:
حق بيمه سالانه بيمه عمر زماني انفرادي با سرمايه نزولي
مدت پرداخت حق بيمه مساوي مدت بيمه
سرمايه 1.000 ريال
سن مدت بيمه
|
2
|
5
|
10
|
15
|
20
|
66/2
|
23/2
|
18/2
|
25/2
|
30
|
04/3
|
59/2
|
65/2
|
86/2
|
40
|
71/4
|
09/4
|
31/4
|
79/4
|
حق بيمه سالانه 
حق بيمه سالانه بيمه عمر زماني انفرادي با سرمايه نزولي
مدت پرداخت حق بيمه
مدت بيمه
سرمايه 1000
مدت پرداخت
|
1
|
3
|
7
|
10
|
سن مدت بيمه
|
2
|
5
|
10
|
15
|
20
|
80/4
|
79/4
|
90/3
|
00/4
|
30
|
35/5
|
40/5
|
55/4
|
85/4
|
40
|
26/11
|
87/7
|
83/6
|
48/7
|
مدت پرداخت 7 سال ـ مدت بيمه 10 ـ سن 20
حق بيمه سالانه
«سرمايه فرضي»
2 ـ موارد استفادهي بيمههاي عمر زماني (به شرط فوت)
بيمههاي عمر زماني داراي مزايايي به شرح زير است:
1 ـ 2 براي افرادي كه داراي درآمدهاي كم و تعهدات خانوادگي زياد هستند و از نگراني شديد نسبت به آينده افراد وابسته خود رنج ميبرند، تأمين بسيار مناسبي را ارائه ميدهد.
2 ـ 2 براي افرادي مناسب است كه كليه امكانات مالي خود را در راهاندازي كسب و حرفهاي سرمايهگذاري نمودهاند و اين حرفه هنوز در مراحل اوليه بازدهي خود است و مرگ نابهنگام ميتواند همزمان باعث نابودي اين حرفه جديد و اساس و بنيان خانوادگي وي گردد.
3 ـ 2 در سنين پيري حافظ اصل فرضيهي قابل بيمه شدن است؛ زيرا چنانچه بيمه عمر زماني با شرط تبديل در سالهاي اوليه كه انسان جوان است، اخذ نگردد در سنين پيري ممكن است كه از نظر سلامتي در وضعيتي نباشد كه بتواند اقدام به اخذ پوشش بيمهاي بنمايد.
4 ـ 2 براي افراد عادي كه داراي فرزندان زياد و مسئوليتهاي فراواني ميباشند به عنوان يك پوشش تكميلي سرمايهگذاري داراي كاربرد فراوان است.
3 ـ بيمه عمر به شرط حيات:
بيمه عمر به شرط حيات، نوعي قرارداد بيمه است كه براساس آن، سرمايه بيمه به صورت يكجا و در صورت حيات بيمه شده در طول مدت اعتبار قرارداد پرداخت ميگردد. اگر بيمه شده قبل از انقضاي قرارداد فوت نمايد، براساس شرايط قرارداد، بخش يا تمامي حق بيمههاي دريافتي با بهره يا بدون بهره براساس شرايط قرارداد، برگشت داده ميشود.
اين نوع از قرارداد بيمه معمولاً برخلاف شرايط و عرف بيمهنامههاي عمر است كه صرفاً فوت را تحت پوشش قرار ميدهد. هدف اين نوع بيمهنامهها، صرفاً پرداخت سرمايه معيني در صورت در قيد حيات بودن بيمه شده ميباشد.
اين نوع از بيمهنامه براي افرادي مناسب و خوب است كه تشكيل خانواده ندادهاند و افراد وابسته به خود ندارند و ميخواهند در ايام پيري از يك رفاه مادي بهتري برخوردار باشند. در اين گونه بيمهنامهها، معمولاً نوع بيمهنامه بدون برگشت حق بيمه، براي بيمهگذاران بهتر و مناسبتر است، اما از لحاظ اخلاقي و در انظار مردم براي شركتهاي بيمه مناسب نميباشد. لذا نوع بيمه به شرط حيات با برگشت حق بيمه ترجيح داده ميشود؛ زيرا در شخص بيمه شده اين احساس را ايجاد ميكند كه او تمايل به زنده ماندن را تا پايان قرارداد بيمه داد.
شركتهاي بيمه در فروش اين گونه بيمهنامهها، فرض را بر سلامت و صحت بيمهگذار ميگذارند و آن دقت و وسواسي را اعمال نمينمايند كه در مورد بيمهنامههاي به شرط فوت يا مختلط پسانداز نشان ميدهند. در چنين مواقعي، حتي اگر بيمه شده، كمي بعد از انعقاد قرارداد فوت نمايد، ضرر و زيان شركت بيمه صرفاً محدود به كارمزد پرداختي به دلالان و كارگزاران بيمه و همچنين هزيههاي اداري ميگردد و به همين دليل، شركتهاي بيمه به منظور صدور اين نوع بيمهنامهها اقدام به انجام دادن معاينات پزشكي نمينمايند.
اين بيمهنامهها صرفاً جنبهي پساندازي دارند و ديگر خطر فوت بيمهشده تحت پوشش قرار نميگيرد. بيمه به شرط حيات يكي از انواع بيمهنامههايي است كه كارفرمايان براي كارگران خود ميخرند. لازم به تذكر است كه پرداخت حق بيمه معمولاً با مشاركت كارفرما و مستخدمين و براساس درصد توافقشدهاي انجام ميپذيرد.
اين نوع از قرارداد بيمه عمر از اقبال بيمهگذاران برخوردار نبوده و زياد هم شناخته شده نيستند؛ زيرا به منظور هدفهاي پس از مرگ بيمه شده از قبيل پرداخت ماليات بر ارث و غيره نميتوان از آن استفاده كرد.
در بيمهنامههاي به شرط حيات و يا برگشت حق بيمه، ارزش بازخريد مد نظر قرار ميگيرد و سرمايه قابل پرداخت در زمان فوت بيمه شده تا حدود خيلي زياد در ارتباط با ارزش بازخريد منظور شده در بيمهنامه قرار دارد.
در بيمهنامههايي كه شرط برگشت تمامي حق بيمه و آن هم بدون بهره منظور شده است، در صورت فوت بيمه شده، ارزش بازخريد به صورت اختياري از سوي شركت بيمه تعهد شده است كه معمولاً معادل حق بيمههاي پرداختي، منهاي حق بيمه سال اول خواهد بود. البته شركتهاي بيمه حق بيمه سال اول را با كسره 5 الي 10 درصد پرداخت مينمايند.
در قراردادهاي بيمه به شرط حيات كه پرداخت حق بيمه با نرخ بهره منظور شده است، در صورت فوت بيمه شده، ميزان بهره كمتري در مورد حق بيمههاي برگشتي اعمال خواهد شد. در مورد بيمهنامههايي كه مشروط به عدم برگشت حق بيمهاند پرداخت ارزش بازخريد متداول نيست.
لازم به تذكر است كه كارمزد قابل پرداخت به دلالان و نمايندگان براي اين نوع بيمهنامهها فوقالعاده اندك و ناچيز است، البته بعضي از شركتهاي بيمه كارمزد تمديدي هم به نمايندگان پرداخت مينمايند كه درصد آن براساس بيمهنامهها متغير است.
برخلاف بيمههاي عمر زماني يا «به شرط فوت» كه سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده در اثناي اعتبار قرارداد بيمه قابل پرداخت است، بيمههاي تمام عمر سرمايه بيمه را بدون توجه به زمان وقوع آن و مشروط به پرداخت مينمايد.
بيمههاي تمامر عمر را ميتوان به دو صورت با شركتهاي بيمه منعقد نمود: نوع اول بيمهنامه با پرداخت حق بيمه در طول مدت قرارداد است و نوع دوم بيمهنامه با محدوديت در مدت پرداخت حق بيمه است. در اين نوع بيمهنامهها، معاينات كامل پزشكي مورد نياز نيست، بلكه معمولاً فرمهاي مربوط به پرسشنامه پزشكي توسط بيمهشده تشكيل ميگردد يا اين كه پزشك معتمد شركت بيمه، ضمن تكميل فرم پرسشنامه، بيمهشده را هم معاينه مينمايد.
1 ـ 4 بيمه تمام عمر با پرداخت حق بيمه در تمام طول قرارداد
بيمه تمام عمر براي سالهاي متمادي، يكي از شناختهترين انواع بيمههاي عمر مورد درخواست اكثريت مردم در كشورهاي مترقي و صنعتي بوده است. تعهد شركتهاي بيمه در قبال دريافت حق بيمه، پرداخت سرمايه معين و مشخصي در زمان بروز حادثه «فوت» بوده است. عرف در بعضي از شركتهاي بيمه بر اين است كه چنانچه بيمه شده به سن 80 سالگي برسد، پرداخت حق بيمه متوقف ميگردد. در بيمهنامههاي با مشاركت در منافع، بيمهگذار محق به دريافت سود حاصل از سرمايهگذاري شركت بيمه ميباشد كه براساس توافق بايد هرچند مدت يكبار تقسيم گردد.
اين نوع بيمهنامهها بهترين نوع براي تأمين پوشش مورد نياز وابستگان شخص و واقعيترين نوع بيمهنامه است؛ زيرا عوامل سرمايهگذاري به صورت خيلي ناچيزي در آن دخالت دارد. لازم به توضيح است كه ذخاير انباشته شده در اين نوع بيمهنامه سرمايهگذاري ميگردد كه سود حاصل از سرمايهگذاري در محاسبات حق بيمه منظور گرديده است. يكي از مزيتهاي اين نوع بيمهنامه ارزان بودن آنهاست. لذا براي افرادي مناسب است كه قادر به پرداخت حق بيمه كمتري هستند و ميخواهند از پوشش مناسبي هم بهرهمند گردند.
اما از عيوب اين نوع بيمهنامهها پرداخت حق بيمه يكسان در زمان پيري و ايامي است كه درآمد شخص كاهش مييابد. البته اشخاص بازنشسته ميتوانند بيمه خود را به صورت يك بيمهنامه با سرمايه مخفف درآورند و پرداخت حق بيمه را متوقف نمايند.
در بيمهنامههاي تمام عمر، پس از دو يا سه سال پرداخت حق بيمه، ميتوان بيمهنامه را بازخريد نمود يا آن را تبديل به سرمايه مخفف كرد.
2 ـ 4 ـ بيمه تمام عمر با پرداخت حق بيمهي محدود
اين بيمهنامه همان طور كه از نام آن مستفاد ميگردد، يكي از انواع بيمهنامههاي تمام عمر است كه صرفاً نحوهي پرداخت حق بيمه برابر تمام طول مدت قرارداد نخواهد بود، بلكه با توافق بيمهگر و بيمهشده، پرداخت حق بيمه تمام عمر به مدت معيني كاهش پيدا خواهد كرد.
بيمهشده ميتواند توافق كند كه پرداخت حق بيمه همزمان با بازنشستگي او كاهش پيدا كرده و متوقف شود؛ زيرا در زمان بازنشستگي درآمد شخص كاهش مييابد و با اين توافق او داراي پوشش بيمهاي است كه حق بيمه آن كاملاً پرداخت گرديده است. البته اگر بيمهشده در آن زمان نياز به ادامه پوشش براي خود نداشته باشد، يعني فرزندانش بزرگ شده و نياز به حمايت مالي او نداشته باشند، ميتواند بيمهنامه را بازخريد كند و مبلغي كلي و اساسي از اين طريق به دست آورد. به اين نمونه توجه كنيد:
اگر بيمه شده در سال، 2800 ريال حق بيمه براي تمام مدت عمر بپردازد، ميتوان يك بيمهنامهي تمام عمر با سرمايه تقريبي 000/160 ريال از نوع بدون مشاركت در منافع از شركت بيمه خريداري نمايد. اما اگر همان بيمه شده بخواهد سالي 2800 ريال حق بيمه را براي مدت 30 سال پرداخت نمايد تا پرداخت حق بيمه در 60 سالگي او متوقف گردد، يا ميتواند يك بيمهنامه با سرمايه 000/120 ريال از نوع با مشاركت در منافع خريداري نمايد كه سرمايه به افراد ذينفع او پرداخت شود يا يك بيمهنامهي مختلط پسانداز با سرمايه 000/100 ريال دريافت دارد كه سرمايه بيمه با رسيدن او به سن 60 سالگي پرداخت شود. اگر بيمه شده بخواهد بيمهنامهي تمام عمر با پرداخت حق بيمه محدود را پس از رسيدن به سن 60 سالگي اخذ نمايد، مبلغ بازخريد معادل 000/70 ريال بيشتر نخواهد بود.
به دو نمونه از جداول حق بيمهي بيمههاي تمام عمر توجه كنيد:
نمونهاي از جدول نرخهاي حق بيمه تمام عمر براي سرمايه 1000 ريال
مدت پرداخت حق بيمه براي تمام عمر
سن
|
نرخ
|
سن
|
نرخ
|
18
|
81/10
|
35
|
48/17
|
20
|
30/11
|
40
|
07/21
|
25
|
76/12
|
45
|
86/25
|
30
|
77/14
|
50
|
29/32
|
سن 20 سال ـ مدت پرداخت تمام عمر سرمايه فرضي
حق بيمه سالانه 

نمونهاي جدول نرخهاي حق بيمه تمام براي سرمايه 1000 ريال
مدت پرداخت حق بيمه براي تمام عمر
سن
|
نرخ
|
سن
|
نرخ
|
18
|
36/15
|
35
|
53/24
|
20
|
08/16
|
40
|
01/29
|
25
|
19/18
|
45
|
60/34
|
30
|
95/20
|
50
|
58/41
|
سن 20 سال ـ مدت پرداخت 15 سال سرمايه فرضي
حق بيمه سالانه 

اگرچه بسياري از بيمهنامههاي عمر، زندگي فرد معين و مشخصي را تحت پوشش قرار ميدهند اما عملاً زندگي دو يا چند نفر را ميتوان با انعقاد يك قرارداد تحت پوشش اين نوع بيمه قرار داد. كه اين نوع بيمهنامه را بيمهنامه مشترك مينامند كه در تعريف آن بايد گفت بيمهنامهاي است كه متعهد به پرداخت سرمايه بيمه در زمان بروز اولين فوت يكي از بيمهشدگان ميباشد. اگر بيمهنامه مشترك بين دو نفر باشد، سرمايه فوت به بازمانده ديگر پرداخت ميشود، اما اگر تعداد افراد مورد بيمه در بيمهنامه بيشتر باشند، سرمايه بيمه پس از فوت دو يا چند نقر قابل پرداخت است كه اين بيمهنامه را اصطلاحاً «بيمهنامه تمام عمر به نفع آخرين بازمانده»[34] مينامند.
بيمهنامههاي مشترك را يا به صورت بيمهنامههاي تمام عمر يا به صورت مختلط پسانداز صادر ميكنند، اما هرگز از نوع بيمهنامههاي (خطر فوت) عمر ساده زماني، نيستند. اين بيمهنامهها معمولاً مناسب براي زن و شوهراني است كه هر دو كار و فعاليت مينمايند تا مخارج خانواده را به صورت مشترك تأمين نمايند كه فوت يكي باعث بروز لطمه اقتصادي به اركان خانواده ميشود كه از طريق خريد اين نوع بيمهنامه اين لطمه جبران ميگردد. نحوهي محاسبه حق بيمه بيمهنامههاي مشترك دو نفره به شرح زير است:
ابتدا اختلاف سن را پيدا ميكنيم و عدد متقابل آن را در جدول مخصوص به سن شخص جوانتر اضافه مينماييم كه عدد به دست آمده سن مشترك بيمهاي آنها خواهد بود.
مثال: زن و شوهري به ترتيب 30 و 40 ساله ميخواهند مشتركاً بيمه شوند سن مشترك آنها عبارت است از:
اختلاف سن زن و شوهر 
در جدول تعيين سن مشترك براي بيمه دو نفره در مقابل عدد اختلاف سن، رقم 6 ذكر گرديده است، لذا عدد 6 را به سن شخص جوانتر اضافه مينماييم.
سن مشترك 
نرخ سن مشترك 36 سال براي مدت 10 سال سرمايه فرضي
حق بيمه سالانه 
5 ـ مزاياي بيمهنامههاي تمام عمر
مزاياي بيمههاي تمام عمر را بدون در نظر گرفتن نحوهي پرداخت حق بيمه به شرح زير ميتوان تقسيمبندي كرد:
1 ـ 10 ـ پوششي است براي تمام عمر كه تضمين كافي و مناسب را ارائه مينمايد،
2 ـ 10 ـ پرداخت اقساط حق بيمه ميتواهند به طوري طرحريزي شود و به فواصلي تأديه گردد كه متناسب با درآمد بيمه شده باشد.
3 ـ 10 ـ بيمهنامهي تمام عمر علاوه بر اينكه پوششي را براي تأمين افراد وابسته به شخص ارائه ميدهد، تا حدودي داراي شرايط لازم پساندازي هم ميباشد و بيمهشده ميتواند از محل ذخاير خود وام دريافت دارد يا آن را بازخريد يا تبديل به بيمهنامه يا سرمايه مخفف كند.
4 ـ 10 در مقايسه با بيمهنامه مختلط پسانداز ارزانتر است و بيمهشده ميتواند با پرداخت حق بيمه كمتري تأمين و پوشش مناسبي را دريافت دارد.
6 ـ معايب بيمهنامههاي تمام عمر
بيمهنامههاي تمام عمر، دو عيب كلي دارند كه به طور خلاصه به آنها اشاره ميشود:
1 ـ 11 ـ حق بيمه بايد در تمام طول مدت قرارداد و تا زماني كه بيمهگذار در قيد حيات است، پرداخت گردد كه اين امر در زمان بازنشستگي خالي از اشكال نيست.
2 ـ 11 در بيمهنامههاي تمام عمر، جنبه پساندازي و سرمايهگذاري آن ضعيف است و مناسب براي بيمه شده نيست.
لازم توضيح است كه عيب اول را ميتوان با تغيير در نحوهي پرداخت حق بيمه برطرف نمود و عيب دوم با توجه به اينكه اين بيمهنامه در مقايسه با بيمههاي مختلط پسانداز ارزانتر ميباشد، قابل چشمپوشي است.
7 ـ بيمههاي مختلط پسانداز
در بيمهنامههاي مختلط پسانداز، سرمايه بيمه به دو صورت قابل پرداخت است. اگر بيمهشده قبل از مدت قرارداد بيمه فوت كند، سرمايه بيمه به بازماندگان و ورثه او پرداخت ميشود و چنانچه تا پايان مدت اعتبار بيمهنامه در قيد حيات باشد، سرمايه بيمه به خود او پرداخت خواهد شد. بيمهنامههاي پسانداز در چند دههي اخير از استقبال عامهي مردم برخوردار گرديده است و علت آن هم ارائه پوشش مناسب در صورت فوت زودرس و نابهنگام بيمهگذار براي بازماندگان است و جنبهي پساندازي و ذخيرهسازي براي زماني است كه بيمهگذار در قيد حيات باشد. بيمههاي مختلط پسانداز داراي دو جنبه كلي يكي «اصول رياضي»[36] و ديگري «اصول اقتصادي»[37] آن است.
1 ـ 7 ـ اصول رياضي بيمههاي مختلط پسانداز
شركتهاي بيمه با صدور بيمههاي مختلط پسانداز دو تعهد را قبول مينمايند: يكي تعهد پرداخت سرمايه بيمه در صورتي كه بيمهگذار در مدت زمان معيني فوت نمايد و ديگري تعهد پرداخت سرمايه بيمه در صورتي كه بيمهگذار تا پايان مدت قرارداد در قيد حيات باشد. تعهد اول همان است كه شركتهاي بيمه در صورت صدور بيمهنامه «به شرط فوت» تعهد مينمايند. اما اصل ديگر، كاملاً جديد و يك عامل و اصل پساندازي است. محاسبه ميزان حق بيمه براساس محاسبات رياضي استوار است.
شركت بيمه بايد با محاسبات رياضي، هم تعداد فوتشدگان را معين كند و هم تعداد كساني را مشخص نمايد كه ممكن است پس از خاتمهي قرارداد بيمه در قيد حيات باشند، بنابراين، اگر به يك بيمهنامه «به شرط حيات» يك بيمهنامه «به شرط فوت» با همان مدت اصلي بيمهنامه اضافه نماييم، مقصود حاصل است و از تركيب اين دو بيمهنامه، بيمهنامه مختلط پسانداز به وجود ميآيد كه چنانچه بيمه شده قبل از مدت معين و مشخص در قرارداد، فوت نمايد، سرمايه بيمه به ورثه او پرداخت خواهد شد و در صورتي كه تا پايان قرارداد در قيد حيات باشد، شخصاً سرمايه خود را دريافت خواهد كرد.
2 ـ 7 ـ اصول اقتصادي بيمههاي مختلط پسانداز
تجزيه و تحليل اقتصادي، بيمههاي مختلط پسانداز را به دو بخش عمده تقسيم مينمايد:
1 ـ بيمهي عمر زماني با سرمايه نزولي،
2 ـ افزايش سرمايهگذاري،
ما در اين مبحث به قسمت سرمايهگذاري يك بيمههاي مختلط پسانداز كاري نداريم؛ زيرا يك بيمه به شرط حيات محسوب ميگردد كه ميتواند در زمان مرگ بيمهگذار و قبل از موعد مقرر به مصرف برسد، بلكه ما به جنبهي ذخاير انباشته شده كه بعد از سال اول يا دوم بيمهنامه ميتواند به عنوان قرض از محل ذخاير رياضي بيمهنامه يا به صورت ارزش بازخريد قرار گيرد اشاره ميكنيم.
لازم به تذكر است زماني كه بخش سرمايهگذراي بيمهنامه و با ذخاير انباشته شده آن معادل صد درصد سرمايه بيمهنامه در زمان بازپرداخت آن ميرسد، بيمهنامه عمر زماني با سرمايه نزولي آن به صفر رسيده است. يعني زماني ذخاير انباشته شده بيمهنامه در يك طرف، معادل ما به التفاوت بيمهنامه عمر زماني با سرمايه نزولي طرف ديگر خواهد بود كه اين دو عامل، يك توازن را بين خود حفظ مينمايند، به همين دليل در زمان مرگ بيمهشده، شركت بيمه، سرمايه مندرج در بيمهنامه را؛ كه از عوامل زير تشكيل شده است ميپردازد.
1 ـ ذخاير جمع شده از محل سرمايهگذاري،
2ـ بيمهنامه عمر زماني با سرمايه نزولي، معادل ما به التفاوت بين ذخاير جمعآوري شده و سرمايه مندرج در بيمه نامه.
لازم به تذكر است كه حق بيمههاي پرداختي هر بيمهنامه به سه بخش تقسيم ميشوند كه به طور خلاصه به ذكر آنها ميپردازيم:
1 ـ بخشي از حق بيمه جمعآوري شده به مصرف سرمايهگذاري ميرسد،
2 ـ بخشي از حق بيمه به مصرف پوشش عمر زماني با سرمايه نزولي ميرسد،
3 ـ بخش بسيار ناچيزي از حق بيمه به مصرف هزينههاي اداري بيمهگر ميرسد.
اينك به نمونهاي از جداول نرخ حق بيمه مختلط خطر فوت و به شرط حيات توجه كنيد:
نمونهاي از جدول حق بيمه مختلط خطر فوت و به شرط حيات
نرخهاي حق بيمه سالانه براي سرمايه 000/1 ريال
سن مدت
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
18
|
96/185
|
43/83
|
29/50
|
47/34
|
57/25
|
25
|
14/186
|
64/83
|
57/50
|
85/34
|
08/26
|
30
|
25/186
|
93/83
|
98/50
|
40/35
|
79/26
|
35
|
68/186
|
50/84
|
73/51
|
36/36
|
98/27
|
40
|
28/187
|
39/85
|
90/52
|
85/37
|
57/29
|
سن 25 سال و مدت 10 سال سرمايه فرضي
حق بيمه سالانه 
8 ـ انواع مختلف بيمههاي مختلط پسانداز
با بررسي قراردادهاي بيمههاي مختلط پساندازي كه از سوي شركتهاي مختلف بيمه صادر ميگردد به انواع زيادي برميخوريم كه اصول بيمههاي پسانداز در همهي آنها حفظ شده است. معمولاً اين نوع بيمهنامهها براي مدتهاي ده، پانزده، بيست، بيست و پنج و سي سال فروخته ميشوند يا مدت بيمهنامه با توجه به سن بيمهگذار طوري تنظيم ميگرد كه سررسيد بيمهنامه در سنين 60، 65 و يا 70 سالگي باشد.
اينگونه بيمهنامهها با مدت كم، معمولاً براي ارائه پوشش بيمهاي و سرمايهگذاري درخواست ميشود كه معمولاً حق بيمه آن هم فوقالعاده سنگين است و ما اينك به طور خلاصه به ذكر انواع بيمهنامههاي پساندازي ميپردازيم كه اغلب آنها در ايران شناخته شده نيست.
1 ـ 8 ـ بيمههاي پسانداز سرمايهگذاري
اخيراً شركتهاي بيمه نوعي از بيمهنامه را ارائه دادهاند كه ذخاير و حق بيمهها بيدرنگ در سهام شركتها سرمايهگذاري ميگردد و بيمهگذار سود حاصل از سرمايهگذاري را خود دريافت ميدارد كه در اين نوع بيمهنامه سهام نزد شركت بيمه نگهداري ميشود و حال آن كه تعداد آنها را به بيمهگذار اطلاع ميدهند كه او نسبت به تعداد سهام متعلق به خود، سود آنها را دريافت ميدارد.
بسياري از طرحهاي بيمههاي پسانداز به اين صورت اداره ميشود و متخصصان امر سرمايهگذاري در اين زمينه فعاليتهاي مستمر و چشمگير دارند.
2 ـ 8 ـ بيمهنامه پسانداز با كاهش حق بيمه در سالهاي اول
شركتهاي بيمه صادركننده، مدتهاست كه تمايل به صدور بيمهنامههاي پساندازي دارند كه حق بيمه آن در 5 سال اول كاهش يافته باشد و بعد از آن حق بيمه به طور تصاعدي افزايش يابد. اين نوع بيمهنامه براي افرادي مناسب است كه در سالهاي اوليه، درآمدشان كم است، ولي در سالهاي بعد افزايش درآمد، قدرت و توان مالي آنها را براي پرداخت حق بيمه بيشتر ممكن ميسازد. در اين نوع پوشش بيمهاي با توجه به اينكه حق بيمهي 5 سال اول بسيار ناچيز و كم است، شركتهاي بيمه مقررات گزينش سختي را اعمال ميكنند و پس از معاينات پزشكي كامل اقدام به صدور بيمهنامه مينمايند.
در پرداخت كارمزد به نمايندگان هم ترتيبي اتخاذ شده است كه پرداخت 50 درصد كارمزد بقيه پس از دريافت اولين حق بيمه، پس از دورهي كاهش، صورت بگيرد.
3 ـ 8 ـ بيمهنامههاي پسانداز با دو برابر سرمايه
يك بيمهنامه با تعهد پرداخت دو برابر سرمايه، يك بيمهنامه مختلط پسانداز عادي است، با اين تفاوت كه سرمايهي بيمهي در سررسيد بيمهنامه، برخلاف سرمايه قابل پرداخت در زمان فوت دو برابر پرداخت ميگردد. اين نوع بيمهنامه از تركيب يك بيمهنامهي پسانداز ساده و يك بيمهنامه به شرط حيات[41] بدوت بازپرداخت حق بيمه تشكيل شده است.
بيمهنامه مختلط پسانداز يا دو برابر سرمايهي معمولاً بدون مشاركت در منافع صادر ميگردد و در موارد بسيار نادري ديده شده است كه بعضي از شركتها مشاركت در منافع را در مورد اين گونه بيمهنامهها اختصاص دادهاند. مشاركت در منافع اين نوع بيمهنامهها معمولاً در سررسيد بيمهنامه و به همراه دو برابر سرمايه زمان فوت به بيمهگذار پرداخت ميگردد. كارمزد اين گونه بيمهنامهها براي نمايندگان و دلالان معادل ساير بيمهنامههاي پسانداز معمولي تعيين شده است.
4 ـ 8 بيمهنامههاي پسانداز با حق انتخاب
بسياري از شركتهاي بيمه، بيمهنامههاي پسانداز به حق انتخاب را براي بيمهگذار در مورد افزايش سرمايه بيمه در سالهاي اوليه اعتبار بيمهنامه طرحريزي و ارائه نمودهاند. براساس شرايط اين بيمهنامهها، بيمهگذار ميتواند همانطور كه وضعيت مالي او بهبود مييابد، سرمايهي بيمهي عمر خود را به ميزان 50 درصد در پايان سه ساله اول يا پنج ساله اول؛ آن هم بدون انجام شدن معاينات پزشكي مجدد، افزايش دهد.
بعضي از شركتها اين حفظ انتخاب را به تولد اولين و دومين فرزند در خانواده بيمه شده محدود مينمايند، زيرا با افزايش تعداد افراد خانواده و نياز به تأمين بيشتر، بيمهگذار ميتواند سرمايه خود را افزايش دهد.
حق انتخاب ديگر كه براي بيمهگذار در نظر گرفته شده است، حق انتخاب تغيير بيمهنامه از نوع «بدون مشاركت در منافع» به «با مشاركت در منافع» يا دريافت سرمايه بيمه به صورت اقساط، يا پرداخت يكجا، يا پرداخت حق بيمه براي مدتي كمتر از مدت قرارداد بيمه است. بعضي از شركتهاي بيمه براي جلب توجه و نظر زنان در خريد اين گونه بيمهنامهها، حق انتخابهايي را ارائه دادهاند كه يك نمونه آن به شرح زير است:
بعد از گذشته سه ماه از تاريخ ازدواج، بيمهگذار ميتواند بيمهنامه خود را به شوهرش منتقل نمايد، بدون اينكه نياز به پرداخت حق بيمه اضافي باشد. البته لازم به ذكر است كه تفاوت سني آن دو نبايد خيلي زياد باشد و معاينات پزشكي هم مورد نياز نيست. سرمايه بيمهنامه به اسم زن باقي است و در صورت فوت شوهر، زن ذينفع بيمهنامه محسوب ميشود.
نظر به اينكه بيمهنامههاي مستمري، گونهاي پوشش بيمهاي است كه پرداخت مستمري دورهاي را براي مدت زمان معين يا تمامي مدت حيات بيمهشده تعهد مينمايد، اين نوع بيمه در كشورهاي مترقي با استقبال و درخواست عامه مردم مواجه شده است. اگر پرداختهاي دورهاي تا زمان حيات بيمهشده تعهد شده باشد، قرارداد بيمه مستمري، «مستمري دوران حيات»[44] ناميده ميشود. بيمه مستمري دوران حيات به دو نوع تقسيم ميشود: يكي موقت است كه براي مدت زمان معيني در نظر گرفته شده است و چنانچه بيمهشده زودتر از زمان مزبور فوت نمايد، مستمري مزبور قطع ميگردد.
1 ـ 9 ـ خطر مورد بيمه
بعضي در تعريف بيمههاي مستمري معتقدند كه اين نوع بيمه، برعكس بيمههاي عمر است؛ اما اگرچه ممكن است چه اين عقيده درست نباشد، ولي به هر حال موضوعي را براي بحث به دست ميدهد. اهداف كلي بيمههاي عمر و حادثه تأمين سرمايه و پوشش مورد نياز در زمان مرگ بيمهشده براي افراد وابسته به اوست و حال آنكه هدف بيمههاي مستمري به مصرف رسانيدن اين ذخاير و سرمايههاي جمعآوري شده از طريق بيمههاي پسانداز يا به طريق پسانداز در بانكهاست كه براي خريد يك بيمهنامه مستمري به مصرف برسد. بنابراين بهتر است براي روشن شدن موضوع، مقايسهاي را انجام دهيم.
در بيمه عمر، بين بيمهگر و بيمهگذار توافق ميگردد كه به شرط پرداخت اقساط معين حق بيمه، بيمهگر در صورت فوت بيمهگذار سرمايه معين و مشخصي را به ورثه تعيين شده از طرف وي بپردازد. اما خريدار بيمهنامههاي مستمري، انتظار دارد كه بيمهگر، مستمري توافق شده را همه ماهه و تا زماني بپردازد كه او در قيد حيات است. در قراردادهاي بيمه عمر، پرداخت سرمايه يكجا يا به صورت اقساط از سوي بيمهگر پس از مرگ بيمهشده آغاز ميگردد و حال آنكه در بيمههاي مستمري، پرداختهاي ماهانه با فوت بيمهشده متوقف خواهد گرديد.
هر دو نوع قرارداد بيمههاي عمر و مستمري هدفي اوليه و انساني دارند، هدفي كه بيمهشده را در مقابل خطري محتمل، ولي نامعلوم تحت پوشش قرار دهد. بيمههاي عمر، پوشش مرگ زودرس و نابهنگام را تأمين ميكنند و حال آنكه بيمههاي مستمري، خطر عمر طولاني را تحت پوشش قرار ميدهد. لذا پوشش بيمههاي عمر، اعضاي وابسته به بيمه شده را در مقابل تبعات اقتصادي مرگ نابهنگام و زودرس نانآور خانواده تحت پوشش قرار ميدهد و حال آنكه هدف بيمههاي مستمري عكس است و چنانچه بيمهشده داراي عمر طولاني باشد، زندگي او را در ايام پيري و در مقابل مشكلات مالي و اقتصادي ناشي از كسر درآمد ميپوشاند.
با توجه به اينكه نرخ مرگ و مير همه ساله رو به كاهش است و جمعيت پيران در كشورهاي پيشرفته و صنعتي كه امكانات دارويي و درماني فوقالعاده خوبي را به تودههاي مردم ارائه ميدهند، رو به افزايش است، بيمهنامههاي مستمري هم براي تأمين درآمد اين قشر با استقبال عامه مواجه شده است؛ زيرا، پيري لفظي است مترادف با ناخوشي، مرض، كسر درآمد و... به همين دليل، اين پوشش ميتواند رفاهي نسبي را در امور مالي و اقتصادي پيران ايجاد نمايد.
لازم به توضيح است بر طبق آخرين محاسبات كامپيوتري، ژاپن تا سال 2020 ميلادي پيرترين گروه سني را به خود اختصاص خواهد داد. سرشماري سال 1985 ژاپن نشان داده است كه تعداد ژاپنيهاي 65 ساله يا پيرتر از آن حدود 5/12 ميليون نفر يا حدود
جمعيت ژاپن است. ميانگين عمر در سال 1985 براي مردم ژاپن 9/74 براي مردم و 6/80 براي زنان بوده است.
محاسبات كامپيوتري كه در انستيتوي تحقيقاتي جمعيت وابسته به دانشگاه «نيهون» واقع در توكيو صورت گرفته است، پيشبيني ميكند كه تا سال 2020 حدود 5/31 ميليون ژاپني يا حدود 25 درصد جمعيت ژاپن به سنين بالاتر از 65 سال خواهند رسيد. براساس محاسبه، ميانگين سني مردم ژاپن تا سال 2025 نيز به 78 براي مردان و 6/83 براي زنان بالغ خواهد شد. لذا با توجه به اين افزايش گروه پيران و پايين آمدن نرخ مرگ و مير بايد به فكر تأمين اين گروه بود و بنابراين بيمههاي مستمري و بازنشستگي تنها راه چاره و درمان در جبران مضيقههاي مالي و اقتصادي اين گروه خواهد بود. به نمودار زير كه نشاندهنده افزايش جمعيت پيران در يكي از كشورهاي مترقي و صنعتي جهان است، توجه كنيد.
درصد جمعيت بالاي 65 سال كه مستمري دريافت ميدارند
در ايالات متحدهي آمريكا
نگاهي به نمودار، روشنگر اين واقعيت است كه در سال 1940 درصد افراد 65 ساله و بيشتر كه در گروه مستمري بگيران و بازنشستگان وجود داشتهاند معادل 6/1%بوده است و حال آنكه اين روند قوس صعودي پيموده و در سال 1968 اين درصد به 87 رسيده است و اين، نشاندهنده نياز جوامع انساني براي تأمين پيران در سنين پيري و از كارافتادگي است.
همانطور كه قبلاً ذكر شد، نرخ هر دو نوع پوشش بيمهنامه براساس احتمالات و جدول مرگ و مير محاسبه ميگردد و در نهايت تلفيق اين دو نوع قرارداد با يكديگر پاسخگوي نياز يك انسان از زمان استقلال مالي تا مرگ وي است.
به عبارت سادهتر، بيمههاي مستمري به كار افرادي ميآيد كه در دوران حيات و فعاليت خود سرمايهاي را اندوختهاند و اينك ميخواهند حداكثر بهرهوري و استفاده را از آن بنمايند. افرادي كه نه نگران حال بازماندگان خود هستند و نميخواهند ارثيهاي از خود به جاي گذارند و نه تمايل دارند كه در دوران پيري و از كارافتادگي با مشكلات مالي مواجه گردند، رو به سوي بيمههاي مستمري ميآورند.
اگر به تركيب اقساط پرداختي توسط بيمهگر دقت كنيم، در مييابيم كه هر قسط مستمري پرداختي از سه قسمت تشكيل شده است: قسمت اول بخشي از اصل پول پرداخت شده توسط بيمهشده به شركت بيمه است. قسمت دوم آن سود حاصل از سرمايهگذاري ذخاير بيمهشده است و در نهايت، قسمت سوم مبلغ باقيمانده آن ميباشد.
اگر دوران حيات بيمهشده دقيقاً براساس جدول مرگ و محاسبات آن باشد، بيمهشده نه چيزي به دست آورده و نه چيزي از دست داده است و حال آنكه اگر عمري طولانيتر از آن حدي كه در جدول وجود دارد كرده باشد، اقساط ماهانه از محل ذخاير ساير افرادي پرداخت ميشود كه به حد نصاب اميد زندگي خود نرسيدهاند.
2 ـ 9 ـ انواع بيمههاي مستمري
مستمريها را ميتوان به روشهاي زيادي طبقهبندي كرد. اما در اكثر كتب، اغلب متخصصان بيمههاي اشخاص، آن را به شرح زير طبقهبندي نمودهاند:
ـ مستمري براساس تعداد افراد تحت پوشش[45]،
ـ مستمري براساس نحوهي پرداخت حق بيمه[46]،
ـ مستمري براساس تاريخ آغاز پرداخت مستمري[47]،
ـ مستمري براساس شرط برگشت حق بيمه
خلاصه موارد چهارگانهي فوق مختصراً بيان ميشود:
1 ـ 2 ـ 9 ـ تعداد افراد تحت پوشش
بيمههاي مستمري معمولاً زندگي يك نفر را تحت پوشش قرار ميدهند، اگر با بيمه مستمري زندگي دو يا چند نفر تحت پوشش قرار گيرد، معمولاً مستمري مشترك ناميده ميشود و پوشش بيمهاي تا زمان حيات هر دو نفر ادامه مييابد و به محض فوت يكي از آنها متوقف ميگردد. اين نوع پوشش براي افرادي مناسب است كه داراي منابع مالي مستقل براي ادامه زندگي و حيات هستند. اما ميزان اين منابع براي آنها كافي نيست. نرخ حق بيمهي اين پوشش بسيار ارزان است، اما با استقبال عامه مردم مواجه نشده است.
شناختهترين شكل بيمههاي مستمري براي بيشتر از يك نفر، همان بيمه مستمري مشترك «آخرين بازمانده است»[49]. در اين طرح، مستمري تا زمان مرگ آخرين بازمانده پرداخت ميگردد. معمولاً اين طرح را زن و شوهراني ميخرند كه درآمد خانواده تا حيات آخرين آنها جريان داشته باشد. معمولاً در اين طرحها، درآمد مورد نياز آخرين بازمانده، از آن مبلغي كه در زمان حيات هر دو آنها پرداخته ميشده كمتر است. به همين جهت بعضي از شركتها طرحهاي خاصي را ارائه دادهاند كه با مرگ اولين فرد، ميزان مستمري قابل پرداخت به
يا
تقليل پيدا ميكند.
2 ـ 2 ـ 9 نحوهي پرداخت حق بيمه
1 ـ 2 ـ 2 ـ 9 مستمري با پرداخت حق بيمه يكجا
خريد بيمههاي مستمري ميتواند با پرداخت حق بيمه يكجا انجام شود. البته لازم به ذكر اين نكته است كه امكان خريد بيمههاي مستمري با حق بيمه يكجا براي بسياري از مردم ميسر نيست. معمولاً دارندگان بيمههاي «خطر فوت و به شرط حيات» يا افرادي كه سرمايه بيمهنامهاي را دريافت داشتهاند يا ارث و ميراثي به آنها رسيده يا از طريق پسانداز در ايام جواني پولي اندوختهاند، به خريد بيمه مستمري با اين طرز پرداخت قادر ميباشند.
2 ـ 2 ـ 2 ـ 9 بيمه مستمري با حق بيمه سالانه
خريد بيمه مستمري با حق بيمه سالانه رايجترين بيمههاي مستمري از نوع انفرادي است. پرداخت اقساط حق بيمه در طول سالهاي متمادي و قبل از شروع دريافت مستمري از سوي بيمهشده پرداخت ميگردد. در اين طرح، شرايط قراردادها به صورت يك طرح پساندازي تنظيم ميگردد و چنانچه زماني بيمهشده نپرداختن حق بيمه و ادامه طرح را تمايل داشته باشد، ميتواند بيمه مستمري خود را به يك «بيمه مستمري مخفف»[50] با سرمايهي كمتري تبديل نمايد يا ارزش بازخريد آن را دريافت دارد. چنانچه بيمه شده در زمان قرارداد و قبل از آغاز بازنشستگي فوت كند، بازماندگان، محق به دريافت حق بيمههاي پرداختي با بهره و يا بدون بهرهاند.
3 ـ 9 تاريخ آغاز پرداخت مستمري
بيمههاي مستمري را از نظر نحوه و آغاز پرداخت مستمري ميتوان به دو دسته به شرح زير تقسيم كرد:
1 ـ 3 ـ 9 بيمههاي مستمري بيفاصله
بيمهشده ميتواند با پرداخت حق بيمه يكجا و خريد يك بيمه مستمري، بيفاصله از اولين ماه بعد اقساط مستمري خود را دريافت دارد. يعني با پرداخت حق بيمه از ماه بعد، اقساط مستمري از سوي شركت بيمه قابل پرداخت است. در اين طرح، تا زماني كه حق بيمه كامل از سوي شركت بيمه دريافت نشده باشد، بيمهگر تعهدي در پرداخت اقساط مستمري نخواهد داشت. اين گونه طرحهاي مستمري براي افرادي مناسب است كه پساندازي دارند و افراد وابسته به خود هم ندارند و ميخواهند ايام پيري را در رفاه مادي بگذرانند.
2 ـ 3 ـ 9 بيمههاي مستمري با فاصله
اين طرح از بيمههاي مستمري را ميتوان با حق بيمه يكجا يا حق بيمه اقساطي خريد و اقساط حق بيمه را ماهانه يا سالانه پرداخت. نرخ حق بيمه ماهانه گرانتر از حق بيمه سالانه است. بسياري از بيمههاي مستمري با فاصله براساس حق بيمه ثابت سالانه به فروش ميرسد. در اين گونه بيمهنامهها، چنانچه بيمهشده پرداخت حق بيمه را قبل از دريافت مستمري قطع كند، ميتواند از بيمهگر تقاضا كند كه در سررسيد شروع مستمري، مستمري كمتري دريافت دارد. مستمري با فاصله داراي دو مرحله مشخص است: مرحلهي اول از عقد قرارداد تا شروع پرداخت اقساط مستمري است كه در اين مرحله، حق بيمهها به تدريج جمع ميشود و تشكيل سرمايهاي را ميدهد و مرحلهي دوم زمان كاربرد اين سرمايه، يعني آغاز اقساط مشتري است.
3 ـ 3 ـ 9 مستمري با برگشت حق بيمه
سادهترين شكل بيمه، بيمههاي عمر مستمري است كه درآمد معين و مشخصي را در طول حيات بيمهشده تأمين ميكند و بعد از فوت وي هيچگونه پرداختي انجام نميشود. بيمهشدگاني كه بيمههاي مستمري را ميخرند، هرگز به درك اصول فني بيمههاي مستمري آگاه نيستند. بيمهشدگان بيمههاي مستمري تمايل به مرگ زودرسي ندارند و به همين جهت شركتهاي بيمه، بيمهنامههاي مستمري با دورهي تضمين معيني را ارائه ميدهند كه به همين دليل بخشي از حق بيمههاي پرداختي از سوي بيمهشده به مصرف مستمري پرداختي در دورهي تضمين ميرسد، خواه بيمه شده در قيد حيات باشد يا نباشد معمولاً دورهي تضمين پرداخت 5 يا 10 سال است. اگر بيمهشده در اثناي مدت تضمين فوت كند، پرداخت مستمري به بازماندگان تا پايان دوره مذكور در بيمهنامه ادامه خواهد يافت، اما اگر بيمهشده تا پايان دورهي تضمين در قيد حيات باشد، پرداخت مستمري تا زمان فوت وي ادامه خواهد يافت.
قرارداد بيمه مستمري، ممكن است بازپرداخت حق بيمههاي پرداختي بيمهگر را تضمين نمايد. با توجه به شرط موجود در بيمهنامه بازپرداخت اقساط حق بيمه تا زمان برگشت كامل آن ادامه يابد.
10 ـ بيمهنامههاي مستمري متغير
در زماني كه تورم وجود نداشته باشد و قيمتها سير نزولي طي كند، ارزش مستمري تعيين شده به علت نزول قيمتها از قدرت خريد مناسب و خوبي برخوردار است و حال آنكه در زماني كه تورم زياد و در نتيجه قدرت خريد مستمري ماهانه كم است، دريافتكنندگان مستمريها با مشكلات مالي و اقتصادي مواجه ميگردند، به همين دليل، بعد از سال 1941 كه آثار تورم باعث دگرگوني بازارهاي اروپا و آمريكا گرديد، گروهي از شركتهاي بيمه به فكر راه چارهاي بودند تا سرانجام بيمههاي مستمري متغير را طرحريزي نمودند.
اين نوع بيمهنامهها، دقيقاً بستگي به نوع سرمايهگذاري شركتهاي بيمه و بازدهي مناسب حاصل از آن دارد تا بتواند قدرت خريد مستمري را تا حدودي ثابت و معادل ارزش روزنگاه دارد.
در اين طرح، معمولاً ذخاير جمع شده از فروش اين نوع مستمريها را جدا از ساير ذخاير شركت بيمه در بازار بورس و سهام سرمايهگذاري ميكنند. حق بيمههاي دريافتي سالانه، پس از كسر هزينههاي اداري بيمهگر از همين راه سرمايهگذاري ميشود و در نتيجه، پرداخت ماهانه يا سالانه مستمري بستگي به ارزش تعداد و واحدهاي سرمايهگذاري شده دارد.
بيمهگذاران بيمهنامههاي مستمري متغير نميتوانند درخواست نمايند كه ارزش سهام خريداري شده از محل ذخاير آنها بازخريد شود و وجه مربوط بدانان پرداخت گردد.
چگونه تورم قدرت خريد مستمريها را كاهش ميدهد؟
نمودار 2 ـ 2
نمودار صفحهي قبل نشان ميدهد كه چگونه تورم و آثار آن بر قسمتهاي متفاوت جامعه، باعث ميگردد كه قدرت خريد مستمريها كم شود و در واقع، توازن بين درآمد و هزيهها از بين برود.
11 ـ بيمه يا الحاقيه مستمري خانوادگي
غير از بيمهنامههاي عمر و مستمري كه بدانها اشاره شده، شركتهاي بيمه با توجه به نياز مشتريان خود صور مختلف و متفاوتي از بيمهنامههاي تركيبي عمر و مستمري را ارائه ميدهند. اين بيمهنامهها از دو بيمهنامه متفاوت مانند بيمهنامه تمام عمر و بيمه عمر زماني تركيب شدهاند.
در اين طرح بيمهاي، معمولاً بيمهنامه اصلي بيمه تمام عمر يا مختلط است كه يك بيمهنامه موقت به آن افزوده ميگردد. هدف از اين نوع بيمهنامه تأمين يك نوع مستمري براي خانواده و پس از مرگ نانآور خانواده است تا بتوانند فرزندان خردسال را بزرگ كنند و به ثمر برسانند. طبق شرايط اين بيمهنامه، پس از مرگ بيمهشده اقساط مستمري تا پايان دورهي بيمهنامه مرتباً به خانواده او پرداخت ميگردد. اقساط ماهانه قابل پرداخت معمولاً 10 درصد سرمايه بيمهنامه است؛ يعني براي هر يك ميليون ريال سرمايه بيمهاي ده هزار ريال در ماه پرداخت ميگردد. اخيراً بعضي از شركتهاي بيمه، اين رقم را تا دو و چهار درصد هم افزايش دادهاند. البته سرمايه اصلي بيمهنامه در پايان مدت و سررسيد آن به وراث تعيين شده پرداخت خواهد گرديد، مشروط بر اينكه شخص بيمهشده زودتر از انقضاء 10، 15، يا 20 سال پس از صدور بيمهنامه فوت كرده باشد. اما در صورتي كه شخص بيمهشده تا پايان دورههاي مذكور در قرارداد فوت كند، فقط سرمايه اصلي قابل پرداخت خواهد بود و اين بيمهنامه مانند بيمهنامه تمام عمر عمل خواهد كرد.
12 ـ بيمه قرارداد درآمد بازنشستگي
از بيمه تأمين درآمد مستمري در كشورهاي صنعتي بسيار استقبال شده است؛ زيرا اين نوع بيمه نه تنها درآمد ايام بازنشستگي و پيري را براي افراد تأمين ميكند بلكه فرم و شكل استانداري است كه در مورد بيمههاي مستمري به كار ميرود. اين قراردد تحت اسامي ديگري هم به فروش ميرسد كه عبارت است از:
ـ بيمه پسانداز بازنشستگي[56]،
كليه صور بيمهنامههاي مستمري يكسان و همانند است. اين نوع بيمهنامهها تركيبي از عامل پساندازي و يك بيمهي خطر فوت ساده زماني است، با اين تفاوت كه سرمايه بيمهي عمر زماني هر ساله رو به كاهش است. ميزان كاهش سرمايه هميشه معادل حد تفاضل مبالغ پسانداز شده از محل حق بيمهها و سود سرمايهگذاري با سرمايه مورد بيمه در صورت فوت شخص مستمريبگير است. به نمودار زير و توضيحات آن توجه فرماييد.
نمودار 2 ـ 3
ذخاير انباشتهي قطعي براي يك سرمايه بيمه 000/10 واحدي و 100 واحد مستمري ماهانه براساس جدول C.S.O بيمهشده مرد ـ سن 35 سال ـ بهره حاصل از سرمايهگذاري
درصد.
لازم به توضيح است كه با توجه به نمودار مورد بحث، بيمهگذار درخواست يك سرمايه بيمهي دههزار واحدي را براي بازماندگانش در صورت فوت، نموده است. به علاوه آن سرمايه دههزار واحدي يك مستمري 10 واحدي ماهانه را هم براي خودش و با تضمين پرداخت 120 ماه اخذ نموده است، مشروط به اينكه به سن 65 سالگي برسد. شركت بيمه براي تأمين اين درآمد در سن 65 سالگي به جاي 000/10 واحد بايد 16640 واحد در اختيار داشته باشد؛ زيرا در سالهاي آخر مستمري با فاصله، مبلغ ذخيره شده بيشتر از 000/10 واحد ميباشد كه همان اصل سرمايه بيمه است. در مورد اين بيمهنامه كه ذكر آن رفت، مبلغ جمعآوري شده بيشتر از 000/10 واحد بعد از 20 سال خواهد بود. لذا اگر بيمهگذار بعد از اين تاريخ و قبل از رسيدن به سن دريافت مستمري فوت كند، ذينفع بيمهنامه مبلغي بيشتر از آن ميزاني كه جمعآوري شده است، دريافت خواهد شد.
13 ـ بيمهنامههاي مستمري مضاعف
بسياري از شركتهاي بيمه صور مختلفي از بيمهنامهها را كه «بيمهنامههاي مضاعف» خوانده ميشوند به بازار عرضه كردهاند. با توجه به شرايط اين قراردادها، شركت بيمه متعهد ميشود در صورت فوت بيمهشده در فاصله زماني خاصي، سرمايه مضاعفي را بپردازد، اما چنانچه بيمهشده پس از مدت توافق شده فوت نمايد، فقط اصل سرمايه بيمه قابل پرداخت است. زمان پوشش بيمه مضاعف ممكن است سن خاصي، مانند 60 تا 65 سالگي باشد. سرمايه بيمهنامه در دوران پوشش مضاعف معمولاً دو يا سه برابر اصل سرمايه است. تركيب اين نوع بيمهنامه از پوشش بيمه عمر زماني و يك بيمه تمام عمر به وجود ميآيد.
بيمههاي مستمري داراي انواع مختلفي است كه ذكر همه صور و اشكال آنها باعث اطاله كلام خواهد گرديد.
بخش سوم
بيمههاي حوادث و درماني
بيمههاي حوادث به منظور ارائه تأمينهاي مورد نياز بيمهگذار در زمان فوت ناشي از حادثه يا نقص عضو، از كارافتادگي دائم كامل يا جزئي، گروهي و يا انفرادي ارائه ميگردد. بعضي از بيمههاي حوادث، حتي در مورد بعضي از امراض خاص به بيمهگذار پوشش درماني ميدهند. در بيمههاي حوادث مانند بيمه اشيا، اصل غرامت حاكم نيست، بلكه شركت بيمه، پرداخت سرمايه معيني را در صورت بروز حادثه مشمول بيمه كه منجر به فوت، نقص عضو يا ازكارافتادگي باشد، تعهد ميكند. بيمههاي حوادث يكي از رشته بيمههاي متفرقه به حساب ميآيند كه معمولاً ضميمه تكميلي بيمههاي عمر قرار ميگيرند. بيمههاي حوادث پوشش مناسبي را در مقابل مرگ ناشي از حادثه يا نقص عضو و ازكارافتادگي بيمهگذار ارائه ميدهند.
تفاوت كلي بين بيمههاي عمر و حوادث در خطر موضوع و مورد بيمه است. در بيمههاي عمر، همانطوري كه قبلاً بيان گرديد، خطر مورد بيمه، يعني مرگ، امري است محتمل و غير قابل انكار و صرفاً زمان آن مشخص و معين نيست و حال آنكه خطر موضوع بيمههاي حوادث كه براساس حدوث و اتفاق آن شركت بيمه مجبور است سرمايه بيمه را بپردازد، ممكن است كه هرگز وقوع نيابد. مرگ شخص بيمه شده موضوع بيمه حودث نميتواند قرار گيرد، بلكه مرگ ناشي از حادثه و تصادف است كه داراي پوشش بيمهاي است.
بنابراين در بيمههاي حوادث دو عامل ابهام و شك وجود دارد: اول آنكه آيا حادثه به وقوع خواهد پيوست؟ دوم آنكه آيا حادثه واقع شده منجر به فوت يا نقص عضو و ازكارافتادگي خواهد گرديد؟
با توسعه و گسترش صنعت و به عبارت ديگر با صنعتي شدن كشورها و كاربرد ماشينآلات پيچيده و ناآشنا، آمار حوادث ناشي از كار در كارگاهها و مؤسسات صنعتي و كارخانجات فزوني گرفته و وسايل ارتباطي حمل و نقل و كثرت تردد افراد باعث افزايش حوادث شده است كه كليه اين عوامل باعث توسعه و گسترش بيمههاي حوادث در بين گروههاي كارگري و طبقات كمدرآمد شده زيرا اين گروه پركار محروم ميخواهند كه در صورت فوت نابهنگام، اعضاي خانوادهشان بدون امكانات رفاهي و مالي نمانند و از آسايش مادي و معنوي نسبي برخوردار باشند.
شركتهاي بيمه براي پاسخگويي به اين نياز روزافزون جوامع صنعتي، گونههاي مختلفي از بيمههاي حوادث را طرحريزي نمودهاند كه جوابگوي نيازهاي هر طبقه با هر درآمدي باشد. اين پوششها هم به صورت انفرادي و هم به صورت گروهي توسط شركتهاي بيمه عرضه ميگردد.
در بيمهنامههاي حوادث انفرادي، دو طرف يعني بيمهگر و بيمهگذار، قرارداد را منعقد مينمايند و حال آنكه در بيمهنامههاي گروهي، طرف (نفر) عقد قرارداد سه نفرند كه عبارتند از: بيمهگر كه شركت بيمهاي است كه قرارداد را منعقد مينمايد، بيمهگذار كه معمولا كارفرمايي است كه پرداخت حق بيمه را تعهد ميكند و بيمهشده شخصي كه حيات، نقص عضو يا ازكارافتادگي وي موضوع بيمه حوادث است.
بيمههاي حوادث هم مانند بيمههاي عمر، فرم پيشنهادي دارند تا بيمهگر از سوابق پزشكي و سوابق بيمهگذار تا حدودي آگاه گردد، عليالخصوص آن دسته از امراضي كه ممكن است بر بيمههاي حوادث اثر داشته باشد. مطالب و اطلاعات خواسته شده در فرم پيشنهاد بيمه حوادث معمولاً به شرح زير است:
سن، تاريخ تولد، وزن و قد، وجود هر گونه عيب و نقص ذاتي و مادرزادي در بدن از قبيل ناشنوايي، نابينايي، سابقهي پزشكي شخصي پيشنهاددهنده، عادات و اعتيادها و وضعيت جسماني در زمان بيمه شدن.
علاوه بر اطلاعات ياد شده قبلي، معمولاً سرمايه بيمه حوادث در صورت فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي و نام مشخصات ذينفع بيمهنامه در فرم پيشنهاد درج ميگردد.
1 ـ 1 مطالب مندرج در بيمهنامه حوادث
بيمهنامههاي حوادث در مقايسه با بيمههاي عمر از پيچيدگي كمتري برخوردارند و اطلاعات مشروح در بيمهنامه را ميتوان به شرح زير خلاصه نمود:
الف: خطر موضوع بيمهنامه،
ب: جدول مشخصات بيمهنامه،
پ: شرايط بيمهنامه،
ث: استثنائات بيمهنامه،
اينك به طور خلاصهاي از موارد بالا را توضيح خواهيم داد.
2 ـ 1 خطر موضوع بيمهنامه
متخصصان و دستاندركاران بيمههاي عمر و حوادث تعاريف متفاوت و گوناگوني از حادثه ارائه دادهاند كه اغلب آنها با هم مشابهت دارند. با نگاهي به تعاريف موجود، ميتوان آنها را به صورت زير خلاصه و جمعبندي كرد:
«بيمه كردن بيمهگذار در قبال يك پيشآمد ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون ارائه بيمهشده منجر به فوت يا صدمه بدني، نقص عضو يا ازكارافتادگي دائم و كامل وي گردد».
تعاريفي كه از نقص عضو و ازكارافتادگي ارائه شده به شرح زير است:
«نقص عضو يا ازكارافتادگي دائم، يعني قطع، تغيير شكل يا از دست دادن توانايي كار عضوي از اعضاي بدن كه طبق تشخيص پزشك متخصص وضعيت دائمي و قطعي داشته باشد.
تعاريف متعدد ديگري از خطرهاي مورد بيمه شده است، اما به هر حال دو عامل زنجيرهاي بايد در بيمههاي حوادث وجود داشته باشد تا خسارت از ديدگاه بيمهگر قابل پرداخت باشد. اين دو عامل عبارتند از:
1 ـ 2 ـ 1 فوت يا نقص عضو و ازكارافتادگي بايد ناشي از جراحت بدني باشد.
2 ـ 2 ـ 1 جراحت بدني بايد ناشي از حوادث مشمول بيمه باشد.
شركتهاي بيمه اشكال و صور مختلفي از بيمههاي حوادث را ارائه ميدهند كه ما فقط به نام آنها بسنده ميكنيم.
3 ـ 1 بيمهنامههاي حوادثي كه صرفاً جرح و فوت ناشي از حوادث را پوشش ميدهند و بيمههاي «حوادث صرف»[61] ناميده ميشوند.
4 ـ 1 ـ بيمهنامههاي حادثهاي كه پوشش فوت ناشي از حادثه يا نقص عضو و از كارافتادگي و بعضي از امراض مشخص را ارائه ميدهند و معمولاً بيمهنامههاي «حوادث و امراض مشخص»[62] ناميده شدهاند.
5 ـ 1 بيمهنامههاي حادثهاي كه شامل فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي بوده و در ضمن كليه امراض و ناخوشيها را هم تحت پوشش قرار ميدهند. و بيمههاي «حوادث و بيماري»[63] معروفند.
در بين بيمهگران ايران، اين گونه پوششها مرسوم نيست و نقص عضو و ازكارافتادگي ناشي از امراض و ناخوشيها را در بيمهنامههاي حوادث پوشش نميدهند.
بنابراين بيمههاي حوادث با توجه به صور مختلف خود از لحاظ تنوع و گوناگوني مانند بيمههاي عمر نيستند و در محدودهي كوچكتري قرار دارند. بيمههاي حوادث همچون عمر داراي اصول بيمهگري خاص خود هستند و بيمهگران ملزم به رعايت آنها ميباشند. بيمهگذار بايد فرم پيشنهاد را تكميل كند و به سؤالات مندرج در فرم پيشنهاد به درستي و به طور كامل پاسخ دهد. در پاسخ دادن به سؤالات بايد اصل «حسن نيت» رعايت گردد تا بيمهگر پس از ارزيابي معمول و متداول، نظر خود را نسبت به نحوهي بيمه نمودن شخص اعلام دارد.
6 ـ 1 جدول بيمهنامه
در جدول بيمهنامه، معمولاً نام و نشاني بيمهگذار، مدت زمان بيمه، حق بيمه، سرمايه بيمه در صورت فوت، نقص عضو و از كارافتادگي دائم كلي و جزئي ذكر ميگردد. اين جدول تشابه زيادي با جدول بيمه عمر دارد.
7 ـ 1 شرايط بيمهنامه
هر بيمهنامه شرايطي دارد كه اين شرايط از موجبات يك عقد و قرارداد دو طرفه محسوب ميگردد؛ زيرا روابط بين دو سوي قرارداد را معين و مشخص مينمايد. لذا لازم است كه شرايط قرارداد به طور ساده، گويا و روشن تنظيم شده باشد. از مهمترين شرايط قرارداد در بيمههاي حوادث، همان اصل معروف حسن نيت (Utmost Good Faith) است. البته نفع بيمهاي هم بايد وجود داشته باشد. با توجه به اينكه در قراردادهايي كه بيمهگذار و بيمهشده يك نفر ميباشند، اشكالي توليد نخواهد كرد. بنابراين، شرايط عمومي بيمهنامههاي حوادث به شرح زير تقسيم ميشوند:
1 ـ 7 ـ 1 اساس قرارداد
معمولاً اساس قرارداد، پيشنهاد كتبي بيمهگذار و موافقت بيمهگر براي صدور بيمهنامه است كه هرگونه تغييرات بعدي در قرارداد هم به همين صورت خواهد بود. چنانچه بيمهگذار و بيمهشده شخص واحدي نباشند، بدون رضايت كتبي بيمهشده قرارداد باطل محسوب ميشود.
2 ـ 7 ـ 1 حوادث و موارد مشمول بيمه
تحت اين سرفصل، معمولاً حدود پوشش و تعهدات بيمهگر به صراحت مشخص ميشود. خطرهاي تحت پوشش بيمهنامه بايد به صراحت نام برده شود تا از هر گونه تعبير و تفسير بعدي در زمان بروز خسارت جلوگيري گردد.
3 ـ 7 ـ 1 تعهدات بيمهگر
در اين سرفصل، بيمهگر اعلام ميدارد كه در صورت فوت يا نقص عضو و ازكارافتادگي بيمهشده به علت يكي از خطرهاي مشمول بيمه، سرمايه بيمهشده را طبق شرايط خصوصي بيمهنامه و اوراق الحاقي يا هرگونه توافق كتبي ديگر به ذينفع پرداخت نمايد. چنانچه يكي از افراد ذينفع بيمهنامه مسئول بروز حادثه باشد، سهم شخص مسئول از غرامت كسر و بقيه سرمايه بيمه به وراث ذينفع پرداخت خواهد شد.
در قسمت تعهدات بيمهگر، مواردي كه نقص عضو كلي يا ازكارافتادگي دائم كلي تلقي ميگردد و براساس آن، بيمهگر ملزم به پرداخت صددرصد سرمايه بيمهاي است، مشخص مي شود و براي نقص عضو و ازكارافتادگي دائم جزئي، جدولي وجود دارد كه بيمهگر براساس آن غرامتها را معادل درصدي از سرمايه بيمه پرداخت ميكند. حداكثر تعهدات بيمهگر در مورد ازكارافتادگي و نقص يك عضو يا چند عضو مشخص ميگردد و به هر حال نميتواند بيشتر از صددرصد سرمايه بيمهاي باشد.
4 ـ 7 ـ 1 حداكثر مدت جهت تعيين ميزان قطعي نقص عضو
با وجود اين شرط در بيمهنامه، بيمهگر و بيمهگذار موظفند كه مدت زمان معيني را جهت تعيين درصد نقص عضو و ازكارافتادگي تعيين نمايند، اگر ظرف مدت يك سال نتوانند به طور قطع و يقين درصد آن را مشخص نمايند، بيمهگر ميتواند مبلغي را به عنوان عليالحساب پرداخت نمايد.
5 ـ 7 ـ 1 تعهد بيمهگر در صورت فوت بيمهشده پس از يكبار پرداخت غرامت نقص عضو
براساس اين ماده، چنانچه بيمهشده در نتيجهي حادثهي مشمول بيمه، تمام يا قسمتي از غرامت نقص عضو خود را دريافت دارد، غرامت فوت وي پس از كسر مبلغ پرداختي بابت نقص عضو و ازكارافتادگي به ذينفع پرداخت خواهد شد، مگر آنكه شرايط ديگري به عنوان شرط خصوصي در بيمهنامه آمده باشد.
6 ـ 7 ـ 1 تعهد بيمهگر در مورد هزينههاي پزشكي، غرامت هفتگي و روزانه
چنانچه در بيمهنامه، پرداخت هزينههاي پزشكي و غرامت هفتگي و روزانه تعهد شده باشد، حدود تعهدات بيمهگر بايد به روشني در هر مورد، معين و مشخص گردد و حداكثر هزينههاي پزشكي در هر حادثه و همچنين ميزان غرامت هفتگي و نحوهي شروع و آغاز آن پس از حادثه ذكر شده باشد.
7 ـ 7 ـ 1 وظايف و تعهدات بيمهگذار
در مقابل تعهدات بيمهگر، بيمهگذار هم ملزم به انجام دادن تعهداتي است كه مهمترين آنها پرداخت حق بيمه مندرج در بيمهنامه است.
8 ـ 7 ـ 1 تغيير شغل و سرگرميها
با توجه به اينكه تعيين ميزان حق بيمهي بيمههاي حوادث براساس شغل، حرفه و سرگرميهاي بيمهگذار تعيين و توافق ميگردد، هرگونه تغيير شغل و حرفه يا سرگرميها كه باعث تشديد خطر گردد، بايد بيدرنگ به بيمهگر اطلاع داده شود و بيمهگر با دريافت حق بيمه اضافي آن را تحت پوشش بيمهاي قرار خواهد داد.
9 ـ 7 ـ 1 تغيير نشاني
بيمهگذار موظف است كه تغيير نشاني خود را براي مكاتبات بعدي به بيمهگر اطلاع دهد در غير اين صورت، اولين نشاني داده شده بيمهگذار، ملاك مكاتبات بعدي بين بيمهگر و بيمهگذار، رسمي و قانوني شناخته خواهد شد.
10 ـ 7 ـ 1 مدارك مورد نياز جهت جبران خسارت
بيمهگر براي رسيدگي به پروندهي خسارت و ايفاي تعهدات خود نياز به اسناد و مداركي دارد كه در مورد فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي يا هزينههاي پزشكي و غرامت روزانه يا هفتگي، صريح، معين و مشخص است، لذا بيمهگذار يا ورثه وي بايد اسناد و مدارك مورد نياز بيمهگر را در اسرع وقت تهيه كنند و براي رسيدگي ارسال دارند.
11 ـ 7 ـ 1 استثنائات بيمهنامه
استثنائات بيمهنامه معمولاً شامل مواردي است كه بيمهگر در قبال بروز صدمه بدني منجر به فوت يا نقص عضو، خود را مسئول پرداخت خسارت نميداند. به همين جهت، علل متعددي كه ممكن است منجر به فوت و نقص عضو بيمهشده گردد، به شرح زير جزء استثنائات بيمهنامه قيد ميگردد:
1 ـ اشتغال به ورزشهاي خطرناك، مانند كوهنوردي، خلباني، شركت در مسابقات اتومبيلراني و ساير سرگرميها و ورزشهاي خطرناك از جمله ورزشهاي رزمي.
2 ـ مصرف زياده از حد مشروبات الكلي و مواد مخدر به طوري كه نيروي عقلاني و عصبي شخص را زايل كند.
3 ـ مرگ در نتيجهي حوادث ناشي از ناديده انگاشتن قوانين و مقررات، مانند: رانندگي در شب بدون چراغ، عدم رعايت قوانين و مقررات رانندگي، عدم رضايت قوانين و مقررات مربوط به هواپيمايي با ساير اعمال مشابه.
4 ـ اشتغال به حرفههاي خطرناك، مانند مشاركت در نيروهاي مسلح، پليس، كار در معدن و كارخانههاي باروتسازي و اسلحهسازي.
5 ـ فوت، نقص عضو و ازكارافتادگيهاي ناشي از ورزشهاي حرفهاي، مانند بوكس، جنگ، دوئلهاي تن به تن با اعدام بر مبناي احكام صادره.
6 ـ خودكشي يا سعي در آن كه باعث بروز صدمات جسماني گردد،
7 ـ شركت داوطلبانه و يا اجباري در جنگ،
8 ـ مرگ به علت سموم مختلف، حتي اگر مصرف سم بر سبيل اشتباه بيمهگذار صورت پذيرفته باشد.
9 ـ استنشاق گازهاي سمي و خطرناك هم از شمول تعهدات بيمهگر خارج است، حتي اگر بر سبيل اشتباه بيمهگذار باشد.
12 ـ 7 ـ 1 ساير شروط و مقررات مختلف
در اين قسمت، اطلاعات و شرايط گوناگون و متفرقهاي از قبيل فسخ قرارداد، قلمرو جغرافيايي قرارداد و نحوهي رفع اختلاف بين بيمهگر و بيمهگذار ذكر ميگردد. اين بحث و به ويژه شرايط فسخ قرارداد و بيمهنامه در قسمتهاي ديگر و شايد در مباحث آينده مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
2 ـ اصول بيمهگري بيمههاي حادثه
روشهاي معمول و مورد عمل شركتهاي بيمه براساس انتخاب ريسك و خطر استوار است. افرادي كه از صحت و سلامت برخوردارند با شرايط معمول بيمه ميشوند و افرادي كه سالم نيستند يا دچار امراضياند كه آنها را بيشتر در معرض خطر قرار ميدهد با حق بيمه اضافي مناسب تحت پوشش بيمهاي قرار ميگيرند. بيمهگر براي ارزيابي دقيق خطر، بايد اطلاعاتي را در دست داشته باشد كه اين اطلاعات در فرم پيشنهاد درج شده است و كارشناس صدور بيمهنامهي شركت با بررسي اين اطلاعات ميتواند در جهت قبول يا رد خط (ريسك) اقدامات زير را انجام دهد:
1 ـ 2 در صورت وجود ابهام، از بيمهشده اطلاعات بيشتري را در رابطه با وضعيت جسماني يا سابقهي پزشكي درخواست كند.
2 ـ 2 پيشنهاد بيمه را قبول نمايد، اما با چه نرخي؟
3 ـ 2 با توجه به وضعيت جسماني و پزشكي بيمهشده پوشش محدودتري را به او پيشنهاد نمايد.
4 ـ 2 تصميم خود را در مورد قبول خطر براي مدت معيني به تعويق اندازد تا وضعيت جسماني يا ناخوشي بيمهشده حالت معين و مشخصتري به خود بگيرد.
5 ـ 2 انصراف خود را از پذيرش پيشنهاد بيمهشده براي صدور بيمهنامه اعلام دارد.
در زماني كه بيمهگر از وضعيت جسماني بيمهشده در رابطه با حادثه يا مجروح شدن يا ناخوشي و بيماري قبلي او در حال شك و ترديد باشد عاقلانه است كه از بيمهشده بخواهد تا به پزشك معتمد يا پزشكان ديگري مراجعه نمايند و براساس گزارش اين پزشكان تصميم خود را در مورد پذيرش يا رد خطر اعلام دارد؛ اما پذيرش خطر بايد با توجه به اطلاعات مشروح زير باشد:
3 ـ عوامل مؤثر در بيمهگري بيمههاي حادثه
محاسبهي حق بيمه در بيمهنامههاي حوادث، صرفاً براساس شغل و حرفه بيمهشده نيست، بلكه سن بيمهشده هم از عوامل مهم است؛ زيرا خطر بروز ناخوشيها و حوادث با بالا رفتن سن افزايش پيدا ميكند، به همين دليل در بيمههاي حوادث محدوديت سني از اهميت ويژهاي برخوردار است. لازم به ذكر اين نكته است كه علي رغم اينكه محدوديت سني در بيمههاي حوادث اهميت دارد، اما شركتهاي بيمه در رابطه با اين محدوديت، مقررات خاص و ويژهاي را براي خود وضع كردهاند كه بر پايهي آنها سن شروع ميتواند از 15 يا 18 سالگي آغاز و به 65 يا 70 سالگي خاتمه يابد. محدوديت سني براي بيمههاي حوادث در ايران 70 سال است.
2 ـ 3 شغل و حرفه بيمهشده
اگر شغل و حرفه بيمهشده خطرهاي ويژهاي داشته باشد، بايد اين احتمال مورد بررسي قرار گيرد، در صورتي كه حادثهاي به وقوع پيوندد، آن حادثه باعث نقص عضو و ازكارافتادگي دائمي يا موقتي بيمهگذار خواهد شد. به هر حال، شغل و حرفه ميتواند از عوامل تعيينكنندهي قبول يا حتي رد يك بيمهشده باشد. خطر براي يك معدنچي با خطر براي فردي كه شغل و حرفه او تحصيلداري است، متفاوت است. هر دو از مشاغل پرخطر محسوب ميشوند، ولي در يك طبقهبندي شغلي قرار نميگيرند. بنابراين، در بيمههاي حوادث، حرفه و شغل اهميت ويژهاي دارد.
3 ـ 3 وضعيت جسماني بيمهشده
وضعيت جسماني بيمهشده از اهميتي چند جانبه و گوناگون در ارزيابي خطر برخوردار است. پيشنهاد بيمه اشخاصي كه داراي اضافه وزن يا كسر وزن هستند يا كساني كه يك چشم يا عضو ديگري از بدن خود را از دست دادهاند يا دچار عارضه كري يا نابينايي هستند بايد با احتياط بيشتري مورد بررسي قرار گيرد. هر گونه عارضه و علائم جسماني كه بيشتر از حد معمول و استاندارد يا كمتر از آن باشد، بايد مورد توجه بيمهگر باشد؛ زيرا اين عوامل ممكن است بعداً حوادثي را باعث شوند كه به فوت يا نقص عضو بيمهشده منجر گردد.
4 ـ 3 سوابق پزشكي بيمهشده
سوابق پزشكي قبلي در رابطه با حوادث منجر به جرح و نقص عضو بايد كاملاً بررسي شوند تا مشخص گردد جراحات قبلي تا چد حد ميتواند باعث بروز حوادث ناگواري در آينده گردد. بسياري از حوادث منجر به نقص عضو يا ازكارافتادگي قبلي ممكن است به صورتي باشد كه پيشنهاددهنده، ريسك مناسب و قابل قبولي براي شركت بيمه به حساب نيايد.
5 ـ 3 سوابق اخلاقي بيمهشده
بسياري از اعلام خسارتهاي غيرواقعي در اوايل پيدايش بيمههاي حوادث باعث گرديد كه شركتهاي بيمه به اين جنبه از خصوصيات روحي و اخلاقي بيمهشدگان دقت و توجه كافي و خاص مبذول دارند. بسياري از حوادث به صورت اغراقآميز گزارش شده است يا حوادث غيرواقعي ترتيب يافته است تا بدين وسيله غرامتي از شركتهاي بيمه دريافت گردد. بهتر است از بيمه نمودن افرادي كه داراي اينگونه خصيصههاي اخلاقي هستند، پرهيز گردد؛ زيرا هيچگونه حق بيمه اضافي نميتواند ريسك و خطر اين افراد ناصالح را براي شركتهاي بيمه مقرون به صرف گرداند.
همانطور كه ذكر گرديد، بيمه عمر موجب رفاه مادي بيمهگذار در ايام پيري و از كارافتادگي ميشود. يا براي بازماندگان رفاه نسبي اقتصادي و تأمين به ارمغان ميآورد. بيمه حوادث، بازماندگان انسانها را در مقابل حوادث ناگهاني و فوت نانآور خانواده تحت پوشش قرار ميدهد يا هزينههاي پزشكي شخص مصدوم را در زمان درمان و نقص عضو و ازكارافتادگي تأمين ميكند. اما ببينيم وظيفهي بيمههاي درماني چيست؟
بشر در تكاپوي زندگي و حيات هميشه با مصائب گوناگون دست به گريبان بوده و هميشه با سلاح عقل و تدبير با اين مصائب و بلايا مبارزه نموده و سعي كرده است كه حتيالامكان آثار ناگوار آنها را خنثي يا تقليل دهد. يكي از اين مصيبتهاي بزرگ زندگي انساني، ناخوشي و مرض است. هزينه معالجه و مداوا هر روزه سنگينتر ميشود و امراضي كه منجر به بستري شدن در بيمارستان يا اعمال جراحي ميگردد مخارج سرسامآوري را به دنبال خواهد داشت. گاهي اوقات در اكثر كشورهاي جهان سوم، خدمات بيمههاي درماني كه به وسيلهي سازمان «تأمين اجتماعي»[70] ارائه ميگردد كافي نيست و بايد قراردادهاي تكميلي ديگري در كنار آنها وجود داشته باشد تا موجب رفاه نسبي افراد جامعه گردد شركتهاي بيمه با اين هدف، بيمههاي درماني را ارائه ميدهند.
بيمههاي درماني معمولاً بخشي از بيمههاي حوادث و ضميمه اين قراردادها قلمداد ميشوند و زماني هم بيمه حوادث و درماني توأماً جزء قراردادهاي بيمه عمر قرار ميگيرند تا پوشش جامع و كاملي را ارائه دهند.
بيمههاي درماني در ايران با توجه به هزينههاي سنگين و سرسامآور خدمات پزشكي ميتواند از اقبال خوب و مناسبي بين اقشار گوناگون جامعه برخوردار گردند مشروط بر اينكه موانع قانوني و مقرراتي آن از سر راه برداشته شود. امروزه بيمه درماني يكي از رشتههاي مهم بيمه در كشورهاي جهان محسوب ميشوند. ناگفته نماند كه در بعضي از كشورها، امر بهداشت و درمان مردم بر عهده دولت واگذار گرديده است و در بعضي از كشورهاي ديگر، بيمه درماني از طريق بيمههاي اجتماعي اداره ميشود كه كارگران و كشاورزان را تحت پوشش قرار ميدهند. در ايران، بيمه درماني معمولاً به صورت دو طرح «خدمات درماني سرپايي و بيمارستاني» و «خدمات درماني بيمارستاني» عرضه ميگردد.
1 ـ 4 خدمات درماني سرپايي و بيمارستاني
در اين طرح، شركتهاي بيمه، كليه هزينههاي خدمات سرپايي و بيمارستاني را براساس شرايط قرارداد و سقفهاي مندرج در بيمهنامه براي هر نفر پس از كسر فرانشيز پرداخت مينمايند. اعمال جراحي خاص، داراي هزينهاي معين و مشخص ميباشد و حداكثر تعهد بيمهگر در مورد هر نفر در قرارداد معين گرديده است. معمولاً اين هزينهها تا حدودي بايد متناسب با هزينههاي متداول و رايج خدمات پزشكي باشد، اما متأسفانه به عل سيستم خاص خدمات درماني و عدم نظارت دولت بر هزينههاي اعمال جراحي و عدم تعهد اخلاقي و انساني بعضي از پزشكان، هزينهها آنچنان سرسامآور است كه اگر شركتهاي بيمه بخواهند آن را تحت پوشش درآورند، بايد حق بيمههاي زيادي را از بيمهشدگان دريافت دارند.
3 ـ 4 خدمات درماني بيمارستاني
اغلب قشرهاي جامعه، كم و بيش از عهده پرداخت خدمات سرپايي برميآيند و تنها مشكل آنها، پرداخت هزينههاي سرسامآور اعمال جراحي و بستري شدن در بيمارستان است. در اين طرح، شركت بيمه در پرداخت هزينههاي خدمات سرپايي تعهدي ندارد و در صورت بستري شدن بيمهگذار در بيمارستان به دليل جراحي، هزينهها را براساس تعرفههاي مندرج در قرارداد بيمه ميپردازد. البته حداكثر هزينههاي قابل پرداخت براي هر نفر در طول يك سال از طرف شركت بيمه با توجه به تعداد گروه و حق بيمه دريافتي معين است.
در ايران، شركتهاي بيمه، اقدام به ارائه بيمه خدمات درماني انفرادي ننمودهاند و صرفاً در رشته گروهي فعاليت مينمايند كه به تفصيل در سرفصل مربوط به بيمههاي گروهي در اينباره بحث خواهيم كرد.
3 ـ 4 اصول نرخگذاري بيمههاي درماني انفرادي
در ابتداي ارائه بيمههاي درماني در كشورهاي صنعتي و مترقي، اين نوع از بيمه از اقبال زيادي برخوردار نبوده است، اما اينك با گراني و افزايش هزينههاي درماني و تنوع آنها، بازار بيمههاي عمر و حوادث بايد كافي، منطقي و منصفانه باشد. عوامل تعيينكنندهي بسيار زيادي در تعيين حق بيمهي بيمههاي درماني وجود دارند كه اين عوامل در بيمههاي عمر مورد توجه قرار نميگيرند. حق بيمهي بيمههاي درماني انفرادي بايد با در نظر گرفتن عوامل متعددي به شرح زير محاسبه گردد:
الف: نرخ مرگ و مير،
ب: نرخ بهره يا كارمزد بانكي:
پ: هزيههاي بيمهگر،
ث: درصد ابطال بيمهنامهها.
البته عوامل ديگري از قبيل: راه و روش فروش و بازاريابي، سياست بيمهگري، نحوهي اداره و پرداخت خسارت و ساير اهداف شركت هم مد نظر قرار ميگيرند. البته مديريت در بيمارستانهاي مختلف، خدمات درماني، مناطق جغرافيايي و آثار تغييرات اقتصادي ميتواند بر درصد افزايش يا كاهش خسارتها اثر زيادي داشته باشد.
4 ـ 4 اهميت وجود آمار ناخوشي و مرض در نرخگذاري
در دست داشتن آمار ناخوشي و مرض، يكي از اركان تعيينكنندهي حق بيمههاي درماني محسوب ميگردد. بررسي و مطالعه در آمار مرگ و مير جمعيتها در تهيه اين آمار كمك شايان توجهاي نميكند. از سوي ديگر اين آمارها اطلاعات كافي دربارهي سنين متفاوت و خطرهاي رايج براي هر گروه سني به دست نميدهد و لذا از ارزش اين گونه آمار و اطلاعات ميكاهد. بهترين منابع اطلاعاتي كه ميتوان از آنها آمار ناخوشي و مرض را استخراج نمود، آمار و اطلاعاتي است كه از سوي شركتهاي بيمه طبقهبندي شده باشد. اين آمار از منابع مشروح زير قابل استخراج است:
1 ـ 4 ـ 4 بيمهنامههاي درماني انفرادي،
2 ـ 4 ـ 4 قراردادهاي ازكارافتادگي ضميمه بيمهنامههاي عمر،
3 ـ 4 ـ 4 فرم پيشنهاد بيمه،
4 ـ 4 ـ 4 نمايندگان بيمه،
5 ـ 4 ـ 4 پزشك آزمايشكننده بيمهشدگان،
6 ـ 4 ـ 4 نظريات و گزارشهاي پزشكان معالج،
7 ـ 4 ـ 4 بررسي و تجزيه و تحليل گزارشهاي دريافتي،
نرخگذاري بيمههاي درماني به تجزيه و تحليل اطلاعات و آماري نياز دارد كه مربوط به گروههاي متفاوت بيمهشده باشد. اين اطلاعات پس از تجزيه و تحليل، بايد بيمهگر را به نرخي برساند كه كافي، مناسب و منطقي براي خطرهاي تحت پوشش با توجه به هزينههاي اداري و خسارات شركتهاي بيمه باشد. اگر يك نرخ خاص و بدون در نظر گرفتن خطر هر گروه سني براي همه اعمال شود، با توجه به اصل عدم انتخاب، بيمهگذاراني كه از سلامت و وضعيت مزاجي بهتري بهرهمندند و در نتيجه ريسك و خطر كمتري دارند از بيمه شدن منصرف خواهند شد و در نتيجه وضعيت افراد باقيمانده كه بيمهنامه معتبر دارند، خطر بالاتري را ارائه ميدهد كه در نهايت شركت مجبور است حق بيمه را به ميزاني افزايش دهد كه تكافوي هزينه و خسارت را بنمايد.
هدف از انتخاب در اينجا اين است كه افراد سالم با شرايط و نرخهاي معمول و متعارف تحت پوشش بيمهاي قرار گيرند و آنها كه وضعيت مزاجي مناسبي ندارد با حق بيمه اضافي تحت پوشش واقع شوند. براي رسيدن به اين هدف، بيمهگر بايد اطلاعات مندرج در فرم پيشنهاد را تجزيه و تحليل و خطر را كاملاً ارزيابي نمايد يا در موارد مشكوك اطلاعات بيشتري را درخواست كند يا اينكه پذيرش خطر را تا روشن شدن وضعيت پزشكي پيشنهاددهنده به تعويق اندازد. در انتخاب ريسك، بيمهگر ميتواند با تكيه بر اطلاعات مشروح زير به ارزيابي خطر اقدام نمايد.
8 ـ 4 ـ 4 سن پيشنهاددهنده،
9 ـ 4 ـ 4 جنس، شغل و حرفه پيشنهاددهنده،
10 ـ 4 ـ 4 وضعيت جسماني پيشنهاددهنده، به ويژه اضافه وزن، كسر وزن بيش از حد بايد مورد توجه بيمهگر قرار گيرد. نقص عضوهاي جسماني هم ميتواند در كيفيت خطر مؤثر باشد.
11 ـ 4 ـ 4 سابقهي پزشكي شخص مربوط به ناخوشيهاي قبلي يا حوادث قبلي كه ميتواند اثر فوقالعاده مثبتي در ارزيابي خطر داشته باشد.
12 ـ 4 ـ 4 سابقهي پزشكي خانوادگي هم در ارزيابي خطر اثر مهم و بسزايي دارد، زيرا بسياري از امراض مانند مرض قند ميتواند به صورت موروثي منتقل گردد.
اينك به طور خلاصه اهميت هر يك از موارد مشروحه بالا در ارزيابي خطر مورد بحث قرار ميگيرد.
8 ـ 4 ـ 4 سن پيشنهاددهنده
سن بيمهشده آثار قابل ملاحظهاي بر نرخ و درصد از كارافتادگي و مرض با توجه به نوع پوشش بيمهنامهها خواهد داشت، زيرا طبيعي است كه شدت و كثرت موارد ناخوشي و از كارافتادگي با افزايش سن و سال رو به فزوني ميرود و اين فزوني در تناسب با افزايش نرخ مرگ و مير در بيمههاي عمر قابل مقايسه است. در مورد هزينههاي پزشكي و غرامتهاي ازكارافتادگي، اين افزايش تا سنين 55 سالگي از اهميت چنداني برخوردار نيست.
9 ـ 4 ـ 4 جنس، شغل و حرفه
در مورد بيمههاي درماني، جنس، همانند بيمههاي عمر از اهميت ويژهاي برخوردار است زيرا با مطالعات انجام شده به اين نتيجه رسيدهايم كه زنان از امراض و از كارافتادگيهاي بيشتري رنج ميبرند. اين امر حتي در مورد بيمهنامههايي صادق است كه هزينههاي حاملهگي، سقط جنين (كورتاژ) و ساير موارد مشابه را حذف نموده است. شركت بيمه بايد در تحت پوشش قرار دادن زنان احتياط بيشتري را به كار برد، زيرا در بيمه كردن اين گروه مسائل و مشكلات خاص با توجه به اينكه آنها نانآور خانواده نيستند، وجود دارد. زناني كه در خارج از منزل به كار اشتغال ندارند، نميتوانند پوشش «بيمه قطع درآمد ناشي از كارافتادگي»[72] را درخواست نمايند. براي انواع پوششهاي بيمهاي، زنان در مقايسه با مردان از نرخ بيشتري برخوردارند.
افزايش هزينههاي درماني و پزشكي و پرداخت غرامتهاي ازكارافتادگي ممكن است تا حدود خيلي زيادي تحت تأثير شغل و حرفه بيمه شده قرار داشته باشد؛ زيرا هر حرفههاي خطرهاي شغلي خاص خود را داراست. بسياري از اشخاص مانند خلبانهاي آزمايشي، افرادي كه در ارتفاعات بسيار بلند كار ميكنند[73] يا كارگران تونلهاي زيرزميني و زيردريايي[74]، اصولاً به صورت انفرادي غير قابل بيمه شدن به حساب ميآيند.
10 ـ 4 ـ 4 وضعيت جسماني
لازم به ذكر است كه وضعيت جسماني پيشنهاددهنده از اهميت خاصي برخوردار است. وضعيت جسماني فعلي و سابقه پزشكي قبلي پيشنهاددهنده بايد به دقت بررسي شود و احتمال ناخوشي، مرض و از كارافتادگي آينده ارزيابي گردد. اضافه وزن از عواملي است كه هميشه بايد مد نظر قرار گيرد؛ زيرا معمولاً بين 15 تا 20 درصد اضافه وزن براي سنين متوسط قابل چشمپوشي است و معمولاً بدون اضافه نرخ و با شرايط متعارف تحت پوشش قرار ميگيرد. امراضي مانند برونشيت، سل، زخم معده بايد به دقت بررسي شود و پس از نتيجهگيري از معاينات پزشكي، بيمهگر به صدور بيمهنامه اقدام نمايد.
11 ـ 4 ـ 4 سابقهي پزشكي شخص
اهميتي كه بيمهگر به سابقهي پزشكي مربوط به ناخوشيهاي گذشته و حوادث اتفاق افتاده نشان ميدهد، ممكن است متفاوت باشد؛ زيرا تا حدود خيلي زيادي بستگي به جدي بودن مرض و ناخوشي يا تعدد دفعاتي كه مرض بازگشت ميكند يا درصد از كارافتادگي حاصل از آن خواهد داشت. بنابراين به امراضي مانند آسم بايد توجه بيشتري مبذول نمود تا عمل جراحيهاي انجام شده مانند آپانديست يا ناخوشيهايي مانند ذاتالريه. البته امراض خطرناكي، مانند: امراض قلبي، فشار خون، سل، سرطان به ندرت تحت پوشش بيمهاي قرار ميگيرند و اصولاً پذيرفته نميشوند.
12 ـ 4 ـ 4 سابقهي پزشكي خانواده
سابقهي پزشكي خانواده معمولاً مورد توجه قرار ميگيرد. فرم پيشنهاد معمولاً شامل سؤالاتي در مورد وضعيت جسماني، تاريخ فوت و وضعيت سلامتي والدين، برادران و خواهران است. در صورت فوت هر يك از آنها، سني كه در گذشتهاند به همراه علل يا علت ناخوشي و مرض پرسيده ميشود؛ زيرا اين اطلاعات تا حدود خيلي زيادي روشنگر بيمهگر در اخذ تصميم مناسب است.
لازم به تذكر است كه افراد غير استاندارد را شركت بيمه نميتواند بپذيرد يا در صورت پذيرش، آن هم پس از مطالعات همه جانبه با اضافه نرخ پزشكي مناسب تحت پوشش بيمهاي قرار دهد. در سالهاي اخير ديدگاه شركتهاي بيمه در قبول خطرهاي غيراستاندارد فرق نموده است و معمولاً اين افراد با شرايط مخصوص تحت پوشش بيمهاي قرار ميگيرند، مشروط بر اينكه مورد توافق طرفين باشد. اصول فني و تكنيكي بيمه نمودن افراد غير استاندارد شامل سه بخش زير است:
ـ انصراف از بيمه نكردن و رد خطر پيشنهاد شده،
ـ بيمه نمودن با اضافه نرخ پزشكي براساس جداول خاص و معين،
ـ اعمال محدوديتهايي در شرايط بيمهنامههاي صادره.
1 ـ علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمههاي گروهي
آنچه ما امروز به نامه بيمهاي گروهي ميشناسيم، يكي از پديدههاي جديد به حساب ميآيد و بيشتر از 60 تا 70 سال از پيدايش آن نميگذرد. اما عليرغم اين عمر كوتاه، از چنان اقبال و گسترشي برخودار گرديده است كه در جوامع صنعتي و پيشرفته يكي از ستونهاي حفاظتي و حمايتي براي اقتصاد اغلب خانوادهها محسوب ميگردد.
بيمههاي گروهي، يك طرح بيمهاي است كه طي آن تعداد زيادي تحت پوشش بيمهاي قرار ميگيرند. رشد و توسعه بيمههاي گروهي در جهان و همزمان با انقلاب صنعتي در اروپا آغاز گرديد و با توجه به طرحهاي رفاهي كارفرمايان و به منظور تأمين كاركنان خود و افراد تحت تكفل آنها از اين پوشش ارائه شدهي شركتهاي بيمه استقبال نمودند. لازم به ذكر است كه ارزاني، با صرفه بودن و تا حدودي به دور از تشريفات بودن بيمههاي انفرادي، باعث گسترش و توسعه اين نوع از بيمه در ميان جوامع صنعتي اروپا و آمريكا گرديده است. گسترش روزافزون بيمههاي عمر گروهي از اوائل قرن نوزدهم به سرعت آغاز گرديد و بيمهنامههاي گروهي صادرهي به صورت يكساله قابل تمديد بوده كه در پايان دوره قرارداد با موافقت بيمهگر و بيمهگذار مجدداً تمديد ميشده است.
بيمهنامههاي گروهي، جوانترين عضو از خانواده بيمههاي اشخاص است، اما عليرغم اين سن كم از رشدي خارقالعاده در بين كشورهاي صنعتي جهان برخوردار بوده است. براي صحت اين مطالب بهتر است به آماري مربوط به سال 1970 اشاره كنيم.
گسترش بيمههاي گروهي در بين جوامع انساني از چنان وسعت و اهميتي برخوردار گرديده است كه براي شركتهاي بيمه، كارفرمايان، كارگران و خانوادهي تحت تكفل آنها غيرقابل تصور و پيشبيني، محسوب ميشوند. بيمههاي گروهي هميشه منبع درآمد توليد حق بيمه براي شركتهاي بيمه به حساب ميآيند كه در اغلب موارد از سوددهي هم برخوردار بوده است. بعضي از منتقدان و متخصصان بيمههاي اشخاص، توسعه و گسترش بيمههاي گروهي را باعث افزايش پر تفوي بيمههاي عمر و حوادث انفرادي هم ميدانند. استدلال اين گروه بر اين اصل استوار است كه مردم با آشنايي با مزايا و پوششهاي متنوع بيمههاي عمر گروهي و عليالاصول قراردادهاي گروهي و بهرهمند شدن خود يا نزديكان از مزاياي آن، بدان روي ميآورند. بعضي ديگر معتقدند كه بيمههاي گروهي باعث ارج نهادن بيشتر شناخته شدن بيمههاي خطر فوت ميگردد. البته گروهي از متخصصان هم بر اين باورند كه گسترش و توسعه قراردادهاي گروهي باعث كاهش و محدودتر شدن بازار بيمههاي عمر انفرادي ميگردد.
شايد جواب اين سؤال را در چند دههي آينده و پس از گسترش و توسعه بيمههاي گروهي دريابيم، اما حداقل براي آيندهاي نزديك، شركتهاي بيمه بايد به تلاش و كوشش خود براي حفظ، بقا و توازن و نقش واقعي بيمههاي گروهي در مقابل بيمههاي انفرادي ادامه دهند.
يكي ديگر از ويژگيهاي بيمههاي گروهي، اهميت آن براي كارفرمايان در پيوند با مزاياي اقتصادي آن است. يكي از بديهيترين مزاياي آن، همان تأميني است كه كارفرما در مقابل مرگ زودرس كارگران خود به دست ميآورد تا از اين طريق بتواند ضرر و زيانهاي مالي ناشي از مرگ آنان را براي خانوادههايشان جبران نمايد. به يقين، بزرگترين اهميت و ويژگي بيمههاي گروهي، همان عرضهي خدمات به گروه بيمهشدگان و افراد تحت تكفل آنهاست؛ زيرا افراد كمدرآمد كه اينك تحت پوشش بيمههاي گروهي بيمه واقع شدهاند يا بيمه عمر با سرمايههاي بسيار اندكي داشتند يا اصلاً قادر به تأمين چنين پوششهاي بيمهاي نبودند.
يكي ديگر از جنبههاي خيلي مهم كه باعث گسترش و تكامل بيمههاي گروهي گرديده، اهميت اين نوع پوششها براي جامعه بوده است؛ زيرا اين بيمه باعث گرديده است كه يك رفاه نسبي را در جامعه متداول كند و جامعه كمتر تحت فشار قرار گيرد؛ زيرا در صورت فقدان پوشش بيمههاي عمر و حادثه، بازماندگان شخص حادثه ديده براي تأمين زندگي خود بايد دست نياز سوي اين و آن دراز نمايند و از محل اعانت مردم به حيات خود ادامه دهند.
در پايان سال 1975 در ايالات متحده در حدود 316.000 هزار قرارداد گروهي بين كارفرمايان و شركتهاي بيمه منعقد شده بود كه طي اين قراردادها در حدود 97 ميليون دلار بوده است. اين ارقام شامل بيمهنامههاي انفرادي يا بيمهنامههاي درماني گروهي يا بيمهنامههاي مستمري و بازنشستگي نميگردد. نگاهي گذرا به اين آمار كه مربوط به 23 سال قبل است، نشاندهندهي اين واقعيت است كه بيمهنامههاي گروهي عظيمترين و بزرگترين بخش فعاليتهاي يك شركت بيمه را تشكيل ميدهند.
يكي از خصايص بارز بيمههاي گروهي، همانا نحوهي پرداخت حق بيمه آنهاست. حق بيمهها به صورت ماهيانه و همزمان با پرداخت حقوق و دستمزد از گروههاي تحت پوشش كسر و به شركت بيمه پرداخت ميگردد.
در كشور ما هم اندك اندك بيمههاي گروهي جاي خود را در جوامع كارگري و كارمندي باز كرده است و كارفرمايان دورانديش، علاقهمند و آشنا به تأمينهاي ارائه شده توسط بيمههاي اشخاص، سعي ميكنند كه اين پوشش را براي كارگران خود ابتياع نمايند تا در صورت بروز حادثه، افراد تحت تكفل اين گروه در مضيقه مالي قرار نگيرند.
يكي از خصيصههاي بارز بيمهنامههاي گروهي اين است كه فرد تا زماني كه عضو گروه است، تحت پوشش بيمهاي قرار ميگيرد و نرخ حق بيمه هم براساس ميانگين سني افراد گروه محاسبه ميگردد.
2 ـ بيمههاي عمر زماني گروهي (به شرط فوت)
يكي از رايجترين نوع بيمه عمر گروهي، بيمه عمر زماني گروهي است كه براساس اين نوع بيمهنامه، بيمهگر تعهد ميكند كه در صورت فوت هر يك از بيمهشدگان تحت قرارداد گروهي، سرمايهي بيمه مشخص شده در قرارداد را به ذينفع يا ورثهي قانوني او پرداخت نمايد. بيمه عمر گروهي به علت اينكه از نرخ ارزانتري بهرهمند است و در زمان عقد قرارداد از سهولت و راحتي بيشتري برخوردار ميباشد، تاكنون بيشترين متقاضي را به خود اختصاص داده است. معمولاً در اين نوع بيمهنامهها روش تعيين سرمايه بيمهاي معمولاً ضريبي از حقوق يا حقوق و مزاياي ماهانه است كه معمولاً بين 36 تا 60 برابر حقوق در نوسان است. بيمهگر ميتواند در مواردي كه بين حداقل و حداكثر حقوق تفاوت زيادي وجود دارد، تعهدات خود را در مورد حداكثر حقوق محدود نمايد. براي مثال، چنانچه 60 برابر حقوق و مزاياي مستمر به عنوان سرمايه بيمهاي انتخاب گردد، فردي كه حقوق و مزاياي مستمر و ماهانه او معادل 000/200 هزار ريال باشد، سرمايه بيمهاي او مبلغ 000/000/12 ريال ميگردد كه بيمهگر ميتواند در قرارداد بيمه عمر گروهي حداكثر سقف مورد تعهد خود را مبلغ 000/000/10 ريال قرار دهد.
پيشرفت چشمگير و گسترش بيمههاي عمر زماني گروهي صرفاً به خاطر پوشش اقتصادي مناسبي است كه براي اعضاي اتحاديهها، مؤسسات، بستانكاران در قبال حق بيمه اندكي ارائه ميگردد. اين بيمهنامه براساس پوشش يكسالهي تكراري ارائه ميگردد كه قابل تمديد است و نياز به نگهداري ذخيره نداشته و همچنين ارزش بازخريد هم ندارد و نميتوان آن را به سرمايه مخفف تبديل نمود.
عرف بر اين است كه در پايان هر ساله بيمهاي و براساس آمار و اطلاعات، نرخ حق بيمه مجدداً براساس ميانگين سني مورد محاسبه قرار گيرد. نرخ تمديدي بايد با در نظر گرفتن دو عامل تعيين شود. يكي، نرخ محاسبه شده و ديگري تجارب و آمار خسارتي مربوط به گروه. رشد بيمههاي عمر زماني گروهي برخلاف كانادا و آمريكا در ساير نقاط جهان از روند افزايش و توسعه سريعي برخودار نبوده است.
براساس شرايط بيمههاي عمر زماني گروهي، سرمايه فوت بيمهشده به محض فوت قابل پرداخت است، حتي اگر علت مرگ ناشي از حادثه شغلي يا بيماري باشد (فوت به هر علت). سرمايه فوت در مورد هر بيمهشده در زمان مرگ و با توجه به فرمول خاصي و شرايط مندرج در قرارداد گروهي محاسبه و پرداخت ميگردد. اين شرايط خاص معمولاً در پيوند شرايط استخدامي بيمهشده، ميزان دستمزد دريافتي، شغل و حرفه و طول مدت خدمت ميباشد.
امروزه اغلب طرحهاي بيمههاي عمر زماني گروهي به نحوي طرحريزي ميگردد كه سرمايه تعيين شده بتواند براي مدت حداقل يك سال و حداكثر تا سه سال جايگزين درآمد از دست رفته خانواده شود. مزاياي بيمههاي عمر زماني گروهي عبارتند از:
1ـ مزاياي كارفرمايان،
2ـ مزاياي كارگران.
1 ـ 2 مزاياي كارفرمايان
مزاياي بيمههاي عمر زماني گروهي براي كارفرمايان را ميتوان چنين طبقهبندي نمود:
1 ـ 1 ـ 2 ـ سرمايه بيمههاي عمر زماني گروهي معمولاً مابهالتفاوت بين درآمد و منابع مالي خانواده در زمان حيات نانآور خانواده، در مقايسه با زمان فوت وي و كمكهاي كارفرما، جامعه يا تأمين اجتماعي محاسبه و تعيين ميگرد. لذا با وجود اين چنين پوشش بيمهاي، كارفرما از پرداخت هرگونه كمك و مساعدت مالي بينياز است.
2 ـ 1 ـ 2 ـ كارفرمايان از يك طرح كمهزينه و از پيشتعيين شده و قابل قبول براي كمك به بازماندگان افراد حادثه ديده استفاده مينمايند.
3 ـ 1 ـ 2 ـ پوشش حاصل از بيمههاي عمر زماني گروهي باعث ميگردد كه روابط بين كارفرما و كارگران در سطح جامعه دوستانه و قابل قبولي باقي بماند و بازماندگان فرد متوفي هم از مزايا و امكانات مالي مناسبي بهرهمند شوند.
4 ـ 1 ـ 2 ـ هرچه پوششهايي كه كارفرما از شركت بيمه اخذ كرده است مناسب و بهتر باشد، قادر خواهد بود از طريق اين پوششها كارگران و كارمندان فني و طراز اول را به سوي خود جلب نمايد.
5 ـ 1 ـ 2 ـ با توجه به قوانين مالياتي، سهم كارفرما بابت پرداخت حق بيمههاي گروهي كه به منظور رفاه كارگران و كارمندان پرداخت ميشود جزء هزينههاي قابل قبول محسوب ميگردد.
6 ـ 1 ـ 2 ـ كارفرمايان با اخذ پوشش بيمهاي و ارائه تأمين در طرز فكر، تلقي، برداشت و ذهنيات كارگران، كاركنان و افراد خانواده آنها رسوخ ميكنند و آنها را تحت تأثير قرار ميدهند.
7 ـ 1 ـ 2 ـ با پوشش بيمههاي عمر زماني گروهي، كارفرمايان قادرند كه آثار ناخوشايند و ناگوار مالي، اجتماعي ناشي از مرگ و مير ناگهاني كاركنان خود را كه ممكن است ناشي از حوادث كار يا رانندگي يا بيماري باشد به نحو قابل قبولي جبران و اين پوشش را با هزينههاي متعارف و از قبل تأمين شده، ارائه نمايند.
8 ـ 1 ـ 2 ـ وجود اينگونه تأمين و پوششهاي بيمهاي باعث ميگردد كه دولتها كمتر در امور رفاهي و امور مربوط به صنايع و سازمانها مداخله نمايند.
2 ـ 2 مزاياي بيمههاي عمر زماني گروهي براي كارگران و كاركنان
چنانچه مزاياي بيمههاي عمر زماني گروهي براي كاركنان و گارگران توضيح داده شود و آثار اقتصادي و اجتماعي آن تشريح گردد، آنها متوجه تأثيرات چند بعدي و مهم آن به شرح زير خواهند شد:
1 ـ 2 ـ 2 ـ پوشش بيمههاي عمر زماني گروهي، همانند لايهاي حفاظتي و ارزانقيمت باعث حراست و پاسداري از منابع مادي، مالي و پساندازي آنها ميگردد و در زمان بروز حادثه به كمك آنها يا اعضاي خانوادهشان ميشتابد.
2 ـ 2 ـ 2 ـ براي بسياري از كاركنان و كارگران، اين تنها لايه حفاظتي در مقابل مرگ زودرس آنها براي خانوادهشان محسوب ميگردد، زيرا بسياري از اين كارگران يا به علت بهرهمند نبودن از سلامتي كامل و يا به دليل اشتغال به مشاغل و حرفههاي خطرناك يا گراني بيمههاي عمر انفرادي نميتوانند از تأمينهاي بيمههاي عمر يا حوادث انفرادي استفاده نمايند.
3 ـ 2 ـ 2 ـ وجود اين گونه پوششها باعث ايجاد آرامش، آسايش و امنيت فكري در كارگران ميگردد تا مطمئن گردند كه خانوادهي آنها در قبال فوت يا ازكارافتادگي دائم كلي و جزئي آنها از يك امكانات مالي و كمكي بهرهمند خواهند شد.
4 ـ 2 ـ 2 ـ اگر طرحهاي بيمهاي با مشاركت كارفرما و كارگران باشد و حق بيمهها به صورت خود به خودي در زمان پرداخت حقوق از سوي كارفرما كسر ميگردد، شانس قطع اين بيمهنامهها كمتر است و كارگران در طول مدت اعتبار بيمهنامه تحت پوشش قرار خواهند داشت.
5 ـ 2 ـ 2 ـ طرح بيمههاي عمر گروهي، قادر است بهترين و مناسبترين پوششهاي مورد نياز جامعه را با كمترين هزينهها ارائه دهد قشرهاي گوناگوني از جامعه را به طور فراگير پوشش دهد.
6 ـ 2 ـ 2 ـ غرامت و سرمايه فوت هميشه از معافيت مالياتي برخوردار بوده است، حتي اگر حق بيمههاي پرداختي كارگران از معافيت مالياتي حقوق و مزايا برخوردار نبوده باشد.
7 ـ 2 ـ 2 ـ با گنجانيدن شرط تبديل بيمهنامه در اين گونه قراردادهاي گروهي، بيمهگذار ميتواند در زمان ترك كارفرما بيمه عمر خود را تبديل به يك بيمهنامه انفرادي نمايد بدون اينكه نياز به معاينه پزشكي مجدد داشته باشد.
البته ذكر اين نكته لازم و ضروري است كه گاهي اوقات كافرمايان به دليل مسائل و مشكلات مالي قادر به ادامه بيمهنامه گروهي كاركنان خود نيستند يا كارگران به دليل ناآگاهي از شرايط بيمهنامههاي عمر زماني گروهي، در زمان بازنشستگي متوجه ميشوند كه پس از سالها مشاركت در پرداخت حق بيمه، بيمهنامه آنها نه ارزش پساندازي و سرمايهگذاري داشته است و نه ميتوانند آن را به يك بيمهنامه با سرمايه مخفف تبديل نمايند يا از ارزش بازخريدي آن استفاده كنند. لذا بهتر است كه شرايط اين گونه بيمهنامهها از طرف كارفرمايان و شركتهاي بيمه براي كارگران توجيه گردد.
در كشورهاي پيشرفتهي صنعتي و به ويژه در ايالات متحده آمريكا، معمولاً كارفرمايان با اخذ پوشش بيمههاي عمر زماني گروهي، طي شرط خصوصي، پوشش از كارافتادگي دائم كلي ناشي از حوادث يا بيماري را براي كاركنان خود از شركتهاي بيمه اخذ مينمايند. با نگاهي به تاريخچهي بيمههاي گروهي در اغلب كشورهاي پيشرفته، به ويژه آمريكا ميبينيم كه شركتهاي بيمه موافقت نمودهاند كه كارفرمايان، كاركنان از كارافتاده خود را هم حداقل براي مدتي تحت پوشش قرار دهند. معمولاً پوشش از كارافتادگي دائم و كامل ناشي از بيماري داراي سه طرح كلي است كه به طور خلاصه بيان ميشود.
3 ـ 2 ارزش غرامت در سررسيد
با توجه به شرايط اين نوع پوشش، غرامت از كارافتادگي كه معادل سرمايه بيمهنامه است يا به صورت يكجا پرداخت ميگردد و يا در اغلب موارد به صورت اقساط ماهيانه آن هم از زماني كه شخص، بيمه شده است و يا از كارافتادگي دائمي و كلي، قبل از سن 65 سالگي. واژه «از كارافتادگي دائم و كامل»[78] به مفهوم اين است كه شخص بيمه شده براي تمام عمر و در اثر بيماري يا حادثه قادر به كار و فعاليت و كسب درآمد نيست و تا پايان عمر به صورت ازكارافتاده باقي خواهد ماند. شرايط اين نوع ازكارافتادگي به شرح زير است:
1 ـ 3 ـ 2 ـ ازكارافتادگي بايد قبل از رسيدن به سن 65 سالگي باشد.
2 ـ 3 ـ 2 ـ ازكارافتادگي بايد بعد از اخذ پوشش بيمهاي توسط كارفرما اتفاق افتاده باشد.
در بعضي از قراردادها شروع اعتبار پوشش بيمهاي را قبل از انقضا و ترك خدمت يا قطع رابطهي استخدامي بيمه شده با كارفرما ذكر ميكنند.
3 ـ 3 ـ 2 ـ پرداخت غرامت معمولاً به صورت اقساط ماهيانه است كه تعداد اقساط بر اساس شرايط قرارداد تعيين ميگردد و معمولاً 10 ـ 15 ـ 20 ـ 60 يا 120 ماهه خواهد بود.
4 ـ 3 ـ 2 ـ در صورت بهبود شخص از كارافتاده، پوشش بيمهاي در مورد او ادامه خواهد يافت.
4 ـ 2 غرامت تمديد شده فوت
با توجه به شرايط اين گونه از بيمهنامهها، غرامت فوت مشروط بر اينكه فوت بيمه شده در طول مدت يك سال بعد از قطع رابطه استخدامي او اتفاق افتد و در طول اين مدت از مزاياي ازكارافتادگي استفاده كرده و تاريخ فوت هم قبل از رسيدن به سن 65 باشد، قابل پرداخت است.
5 ـ 2 معافيت از پرداخت حق بيمه
اين شرط معمولاً در بيمهنامهها گنجانيده ميشود تا چنانچه بيمهشده بعد از قطع رابطهي استخدامياش با كارفرما فوت نمايد، غرامت و سرمايه فوت او بدون در نظر گرفتن مدت زمان قطع رابطه استخدامي و نپرداختن حق بيمه پرداخت گردد، مشروط بر اينكه بيمهشده قبل از رسيدن به سن 60 يا 65 سالگي از كارافتاده بوده و تا زمان فوت هم ازكارافتادگي او ادامه داشته است.
3 ـ بيمههاي عمر زماني ماندهي بدهكار
كارفرمايان يا بانكها يا مؤسساتي كه براي خريد ساختمان مسكوني وام ميدهند يا اصولاً هر گونه وامگيرندهاي ميتواند خود را به نفع مؤسسه وامدهنده و تا مبلغ وام دريافتي بيمه نمايد تا چنانچه قبل از انقضا و بازپرداخت وام دريافتي فوت كند، مؤسسه وامدهنده از محل بيمه عمر زماني او وام پرداختي خود را تحصيل كند و از عين مرهونه فك رهن، به عمل آورد.
در اين نوع از قرارداد بيمه عمر، سرمايه بيمه متغير است و با پرداخت اقساط ماهانه سرمايه كاهش مييابد كه اين كاهش سرمايه معمولاً منظم است. اين بيمهنامه برعكس بيمهنامههاي ديگر داراي سرمايه ثابتي نيست، بلكه با گذشت هر سال سرمايه تقليل پيدا مي كند، به طوري كه در سال آخر بيمهنامه تقريباً به صفر ميرسد. اگر يك بيمهنامه 10 سالهاي را در نظر بگيريم كه سرمايه اوليه آن معادل 000/000/5 ريال بوده باشد، چنانچه بيمهگذار در سال اول فوت كند سرمايه قابل پرداخت او با اندكي اختلاف همان سرمايه اوليه است و حال آنكه در سال پنجم اين سرمايه به 000/500/2 ريال كاهش پيدا ميكند. در اين گونه بيمهنامههاي گروهي، بيمهگران ترجيح ميدهند كه مدت پرداخت حق بيمه معمولاً معادل مدت وام نبوده و كمتر باشد؛ مثلاً اگر بيمهنامهاي براي مدت 15 سال صادر گردد، مرجح است كه نحوهي پرداخت حق بيمه براي ده سال يا
مدت بيمهنامه باشد.
يكي از انواع مختلف پوششهاي گروهي بيمههاي اشخاص، همين بيمه فوت ناشي از حادثه نقص عضو است كه نيازهاي اقتصادي جوامع انساني باعث رشد چشمگير و گسترش فوقالعاده اين رشته بيمهاي گرديده است. گاهي اوقات بيمههاي «فوت ناشي از حادثه و قطع عضو»[83] به عنوان شكلي از بيمههاي درماني گروهي تلقي ميگردد. لازم به تذكر است كه چون هميشه فوت ناشي از حادثه بخش مهمتر و اساسيتر اين پوشش است و اين نوع بيمهنامه در رابطه با بيمههاي عمر گروهي صادر ميگردد، لذا اين دو پوشش ارتباط تنگانگي با يكديگر دارند.
همانطور كه از نام اين پوشش برميآيد، در صورت فوت ناشي از حادثه يا نقص عضو يا قطع آن كه ناشي از جراحتهاي بدني باشد، غرامت قابل پرداخت است. در اين نوع بيمهنامه معمولاً براي از بين رفتن اعضاي بدن واژههاي مخصوصي به كار برده ميشود. مثلاً براي قطع دست يا پا از واژه «قطع»[84] استفاده ميگردد و حال آنكه براي توصيف از دست رفتن قدرت بينايي چشم از كلمه[85] استفاده ميكنند.
در بيمهنامههاي گروهي، معمولاً سرمايه بيمه در صورت فوت يا نقص عضو و ازكارافتادگي دو عضو اصلي بدن، مانند: دو دست، دو پا، يك دست و يك پا و دو چشم و غيره... قابل پرداخت است. اما مجموعه غرامت نقص عضو و ازكارافتادگي چند عضو از بدن نميتواند بيشتر از اصل سرمايه مورد بيمه باشد.
تعهد بيمهگر براي پرداخت سرمايه فوت، نقص و قطع عضو هنگامي محرز ميگردد كه فوت يا صدمات بدني صرفاً ناشي از حادثه بوده و در زمان اعتبار بيمهنامه هم رخ داده باشد. براي اثبات اين مدعا لازم است كه صدمات بدني توأم و همراه با جراحات سطحي قابل رؤيت باشد. البته اين امر در مورد لطمات يا صدمات داخلي مانند خونريزيهاي داخلي متفاوت است و اين نوع صدمات با كالبدشكافي و تأييد مقامات صالحه پزشكي معين و مشخص ميشود.
بعضي اوقات شرايط بيمهنامهها، بين زمان حادثه و زماني كه منجر به نقص يا قطع عضو گرديده، مهلت زمان خاصي را قائل شده است كه اين مهلت زماني در اغلب بيمهنامه مدت 90 روز است. التبه شرايط بيمهنامهها در يك بازار متفاوت، براساس اصل رقابت، ممكن است بيمهگران زمانهاي متفاوتي را مد نظر قرار دهند.
به دليل همين امكانات رفاهي و اقتصادي زياد است كه بيمههاي حوادث گروهي براي ساليان سال يكي از عمدهترين بخشهاي بيمهاي شركتهاي بيمه محسوب ميشدهاند. خطر موضوع بيمهنامههاي حوادث گروهي، همان خطر تعريف شده در بيمهنامههاي حوادث انفرادي است كه مجدداً براي يادآوري تعريف ميگردد. گفتيم كه: «حادثه عبارت است از يك پيشآمد ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي بدون ارادهي بيمهشده منجر به فوت يا صدمه بدني وي گردد كه اين صدمه بدني ممكن است به نقض عضو يا ازكارافتادگي دائم و كامل بيمهشده منجر شود».
معمولاً شرايط بيمهنامههاي حوادث گروهي مانند بيمهنامههاي حوادث انفرادي است و تفاوت بين بيمهنامههاي انفرادي و گروهي در امر پذيرش ريسك و خطر و نحوهي نرخگذاري و طبقهبندي مشاغل است. به جهت همين سهولتهاست كه بسياري از شركتهاي بيمه، واحدهاي خاصي را براي صدور اين گونه بيمهنامهها دارند و البته شركتهاي تخصصي خاصي هم وجود دارند كه صرفاً در رشته بيمههاي عمر و حوادث فعاليت مينمايند.
يكي از شرايط مورد نياز براي انعقاد يك قرارداد حوادث گروهي، همانا نيز، ارتباط و علائق مشترك كاري بين يك گروه است و چون اين ارتباط و علائق مشترك به وجود آيد و كارفرما يا كارگران به اخذ پوشش تمايل پيدا كنند، انعقاد قرارداد گروهي ممكنپذير ميشود.
براي انعقاد بيمهنامههاي حوادث گروهي، شخص، مؤسسه يا اتحاديهاي ميتواند به وكالت از سوي كليه كاركنان خود قرارداد را منعقد نمايد و به همين دليل است كه طرف منقعدكننده قرارداد را «بيمهگذار» و كاركناني را كه قرارداد بيمه در مورد زندگي آنان منعقد گرديده است «بيمهشده» مينامند. در اين نوع بيمهنامهها، معمولاً زمان پرداخت غرامت، بيمه شده بايد رسيد تسويه كامل خسارت را به شركت بيمه ارائه دهد و هيچ بيمهشدهاي نميتواند به تنهايي عليه شركت بيمه اقامهي دعوي نمايد.
معمولاً بيمهنامههاي حوادث با دو شكل خاص و معين بين بيمهگذار و كارفرما منعقد ميگردند: يكي آنكه طرف قرارداد با هدف، قصد و نيت خاص و به منظور حفظ حقوق خود و همچنين رفاه كاركنان، قراردادي را منعقد مينمايد. در اين حالت، نفع بيمهاي معين و قابل لمس است و بيمهنامههاي حوادث گروهي بهترين نمونه اين قراردادها محسوب ميشوند؛ زيرا كارفرمايان به منظور حفظ منافع خود در زمان پرداخت غرامت از كارافتادگي به كارگران حادثه ديده يا ورثهي آنها اقدام به عقد اين گونه قراردادها مينمايند. دوم اينكه گاهي اوقات طرف قرارداد شخصي است كه به نمايندگي كاركنان با بيمهگر به عقد قرارداد اقدام مينمايد. در اين حالت، غرامت و خسارات به تك تك افراد حادثه ديده پرداخت ميشود.
بيمههاي حوادث گروهي را ميتوان در مورد افرادي كه فعاليتهاي خاصي دارند تعميم و گسترش داد. نمونه اين قراردادهاي جمعي عبارتند از:
1 ـ 4 بيمه افرادي كه در حرفههاي بخصوصي فعاليت مينمايند.
2 ـ 4 بيمه افرادي كه در ورزشهاي بخصوصي از قبيل ورزشهاي رزمي به فعاليت اشتغال دارند.
3 ـ 4 بيمهي افرادي كه وظايف خاصي بدانها محول شده است كه معمولاً اين وظايف ميتوانند پرخطر باشند.
4 ـ 4 بيمه افرادي كه دائم مسافرت ميكنند و بيشتر از افراد معمولي در معرض حوادث قرار دارند.
يكي از خصوصيات بارز اين نوع بيمهنامهها قابل انطباق بودن آنها با شرايط گروههاست؛ زيرا در اين بيمهنامهها صرفاً خطر مرگ تحت پوشش بيمهاي قرار دارد. لازم به ذكر است كه تلفيق بيمه بيماري با اين گونه بيمهنامهها خيلي دور از ذهن نيست، اما در صورت تعميم بيمه بيماري، شركتهاي بيمه موظفند كه اطلاعات جامعتري را از افراد تشكيلدهنده گروه جمعآوري نمايند. حق بيمهي بيمهنامههاي حوادث گروهي به دو صورت پرداخت ميشوند:
5 ـ 4 با توافق بين كارفرما و كارگران، حق بيمه به نسبت توافق شده بين آنها تقسيم ميگردد.
6 ـ 4 در بيمهنامههاي گروهي[86] تعهد پرداخت حق بيمه توسط اعضا صورت ميگيرد.
7 ـ 4 پوشش بيمهنامههاي حوادث گروهي
شركتهاي بيمه، معمولاً دو نوع پوشش بيمهاي را در اختيار كارفرمايان و بيمهگذاران بيمههاي حوادث گروهي قرار ميدهند، اين پوششها به شرح زير است:
ـ پوشش بيمه حوادث براي حادثههاي ناشي از كار كه فقط در محيط كار داراي پوشش بيمهاي است.
ـ پوشش بيمه حوادث براي كليه حادثههاي ناشي از كار در محيط كار يا حوادث ايام زندگي. اين پوشش بيمهشده را در طول 24 ساعت زندگي تحت پوشش قرار دارد.
8 ـ 4 روش تعيين سرمايه بيمههاي حوادث
بيمهگر براي تعيين سرمايه بيمهنامههاي حوادث گروهي معمولاً روشها و استانداردهاي خاصي را تعقيب ميكند. اما اين روشها و استانداردها ميتوانند با در نظر گرفتن نيازهاي بيمهگذاران تغيير يابند. تمايل كارفرمايان در تعيين سرمايههاي بيمهاي معمولاً در پيوند مستقيم با مزد يا حقوق پرداختي آنان قرار دارد. بيمهگر معمولاً با همفكري بيمهگذار، روشهاي زيرين را براي انتخاب سرمايه برميگزيند.
الف ـ سرمايهي فوت
معمولاً سرمايهي فوت، دو، سه يا 4 برابر حقوق سالانه كاركنان انتخاب ميشود و البته با موافقت بيمهگر، اين درصدها قابل تغيير است.
ب ـ سرمايه نقص عضو و ازكارافتادگي دائم كلي
معمولاً روش تعيين سرمايه فوت به كار گرفته ميشود.
پ ـ از كارافتادگي دائم كلي موقت
براي تعيين سرمايه و غرامت از كارافتادگي، معمولاً 50 درصد مزد هفتگي به عنوان غرامت هفتگي ايام از كارافتادگي معين ميگردد.
ت ـ ازكارافتادگي دائم جزئي موقت
اين غرامت معمولاً معادل
يا
مزد هفتگي تعيين ميشود.
البته لازم به توضيح است كه در انتخاب سرمايه بيمههاي حوادث گروهي، هميشه نياز گروهي مد نظر و در اولويت قرار دارد. بيمهنامههاي گروهي معمولاً براساس نيازهاي به خصوصي كه در جوامع انساني وجود دارد، طرحريزي ميگردد و حق بيمههاي اين گونه قراردادها هم معمولاً از سوي كارفرمايان پرداخت ميشود و شركتهاي بيمه غرامت فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي را به كارفرمايان پرداخت مينمايند تا از طريق آنها به بيمهشدگان تحويل گردد، مگر اينكه در شرايط قراردادهاي منعقده شرايط ديگري ملحوظ شده باشد.
9 ـ 4 بيمههاي حوادث براي مسافرت
بسياري از شركتهاي بيمه به ارائه پوشش بيمههاي حوادث اقدام نمودهاند. اين نوع پوشش براي كاركنان شركتهايي كه مرتباً در سفرند مفيد است. چه آنها را در قبال فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي در حين مأموريت يا در 24 ساعت تحت پوشش قرار ميدهد. در ايران بعضي از شركتهاي بيمه پوشش سفر هوايي را براي يك بار سفر ارائه دادهاند. طرح بيمه حوادث مسافران اتوبوسها و قطارها را ميتوان از اين نوع بيمهنامهها به شمار آورد.
10 ـ 4 بيمه غرامت هفتگي
شركتهاي بيمه غرامت ازكارافتادگي ناشي از حادثه را به صورت دو طرح بلندمدت و كوتاه مدت تحت پوشش قرار دادهاند. معمولاً غرامت طرح كوتاه مدت براي يك دوره 13، 26 يا 52 هفتهاي است. از كارافتادگي ناشي از حاملهگي براي زنان در اين نوع طرحها داراي پوشش بيمهاي نيست و معمولاً جزء استثنائات بيمهنامه محسوب ميشود. مدت پرداخت غرامت در طرح بلند مدت پس از گذراندن دوران انتظار كه معمولاً از هفت روز شروع و تا 6 ماه ادامه مييابد، براي تمام عمر، يعني تا رسيدن به سن 65 سالگي استمرار خواهد داشت.
5 ـ بيمههاي درماني
هدف از بيمههاي درماني و بيمارستاني، پرداخت يا كمك به پرداخت هزينههاي بيمارستاني در رابطه با معالجات مورد نياز است. با توجه به اينكه هزينههاي بيمارستاني و اعمال جراحي ناشي از جراحتها و صدمات بدني ايام كار معمولاً تحت پوشش بيمههاي اجتماعي قرار دارند، لذا هزينه بيمههاي درماني گروهي صرفاً محدود به ناخوشيها و حوادث ايام غير كار است.
بيمههاي درماني گروهي، بالاترين درصد تشكيلدهنده حق بيمههاي شركتهاي بيمه را تشكيل ميدهد. اين بيمهنامههاي گروهي معمولاً از سوي كارفرمايان خريداري ميگردد تا كاركنان و كارگران در يك رفاه و آسودگي نسبي از نظر درمان و بهداشت قرار داشته باشند. حق بيمه اين قراردادها معمولاً از جانب كارفرما به صورت يكجا و در آغاز قرارداد به شركت بيمه پرداخت ميشود و اگر كاركنان سهمي در پرداخت آن داشته باشند، كارفرما همه ماهه سهم آنان را كسر و به صندوق شركت واريز مينمايد. در قراردادهاي بيمهدرماني، مفهوم بيماري اين گونه تعريف شده است:
«بيماري يا مرض عبارت است از هر گونه عارضهي جسمي و تغيير نامساعد و اختلال در اعمال عادي و طبيعي اعضا و جهازهاي مختلف بدن كه از سوي مراجع پزشكي قابل تشخيص بوده و ارتباطي با اعمال ارادي بيمهشده نداشته باشد، لذا تعهدات بيمهگر عبارت است از جبران كليه هزينههاي درماني و بيمارستاني هر يك از بيمهشدگان كه براساس شرايط قرارداد با رعايت فرانشيز توافق شده قابل پرداخت است».
بيمههاي گروهي درماني، برخلاف بيمهنامههاي انفرادي، معمولاً خسارت ناشي از حوادث غير محيط كار را ميپردازند؛ زيرا غرامت ناشي از حوادث محيط كار معمولاً تحت پوشش «بيمههاي اجتماعي كارگران»[88] قرار دارد. شرايط بيمهنامههاي درماني گروهي قابل انطباق در مورد بيمههاي گروهي نميباشد؛ زيرا بيمهگران در مورد انعقاد قراردادهاي گروهي از آزادي عمل بيشتري استفاده مينمايند. بيمههاي درماني داراي طرحهاي متعدد و خاصي هستند كه ميتوان آنها را به شرح زير و با نامهاي متفاوت خلاصه نمود:
1 ـ بيمههاي درماني دائمي[89]،
2 ـ ادامهي پوشش ازكارافتادگي[90]،
3 ـ پوشش بيمهي بيماري[91]،
عليرغم اسامي متفاوت و گوناگوني كه در بالا ذكر شد، اكثر قراردادها مشابه يكديگرند و در اغلب آنها خطر حادثه و ناخوشي تحت پوشش قرار گرفته است. تا چند سال قبل، تعداد معدودي از بيمهگران در اين رشته بيمهاي فعاليت مينمودند؛ اما امروزه اين رشته از بيمه جاي ويژهاي را در صنعت بيمه كشورهاي صنعتي و مترقي باز نموده است و كليه شركتهاي بيمه در اين زمينه فعاليت ميكنند.
در اغلب بيمهنامههاي درماني، پرداخت غرامت هم پيشبيني شده است كه نحوهي پرداخت آن به صورت هفتگي و از زمان ازكارافتادگي بيمهشده آغاز ميگردد. نكته با اهميتي كه در انعقاد اين گونه قراردادها بايد مد نظر قرار گيرد، همانا اصل غرامت و زيان است، نه بهرهوري از آن. به همين دليل، شرايط قراردادها به نحوي تنظيم ميگردند كه صرفاً جايگزين درآمد قطع شدهي بيمهگذار در زمان ازكارافتادگي شوند نه اينكه مبلغي بدون در نظر گرفتن وضعيت مالي و ميزان حقوق و دستمزد بيمهشده به او پرداخت شود.
غرامت ميتواند از روز آغاز از كارافتادگي پرداخت گردد يا مهلت زمان معيني در نظر گرفته شود و بعد از آن اولين پرداختها آغاز شود. معمولاً پرداخت غرامتها تا زمان فوت بيمه شده، انقضاي قرارداد بيمه يا بهبودي كامل بيمهگذار ادامه خواهد يافت.
نگاهي به فعاليت شركتهاي بيمه در رشته بيمههاي درماني در يكي از كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان، بيانگر اين واقعيت است كه شركتها و مردم چه اهميت ويژهاي را براي بهداشت و درمان و توسعهي آن در سطح جامعه قائلند. در ايالات متحده آمريكا در حدود 900 شركت بيمه در زمينهي بيمههاي درماني فعاليت ميكنند كه از اين گروه حدود 588 شركت، هم در زمينهي بيمههاي گروهي درماني و هم انفرادي فعاليت دارند. اين آمار اگر با آمار شركتهاي بيمه در سال 1959 مقايسه گردد، نشاندهندهي افزايش فعاليت 199 شركت بيمه است. بيمههاي اشخاص در كشورهاي صنعتي و پيشرفته هميشه بالاترين درصد توليد حق بيمهي شركتهاي بيمه را تشكيل ميداده است. با نگاهي به آمار 25 شركت بزرگي كه در رشته بيمههاي درماني در بازار آمريكا فعاليت ميكند، در مييابيم كه 20 شركت، شركتهاي بيمه هستند كه وارد رقابت در اين بازار شدهاند در حالي كه قراردادهاي بيمهنامههاي عمر، هزينههاي درماني و بيمارستاني را پوشش نميدهد. اما بسياري از بيمهنامههاي انفرادي و تقريباً تمامي بيمهنامههاي گروهي داراي شرايط پرداخت غرامت از كارافتادگياند.
پيشرفتهاي دارويي و درماني در قرن بيستم، به ويژه در چند دههي اخير باعث دگرگوني و تغييرات اساسي در سيستم درمان گشته و اين تغييرات اساسي باعث دگرگوني در راه و روشهاي ارائه خدمات درماني شده است، به خصوص پيچيدگيهاي نحوهي تشخيص و درمان باعث اتكاي افراد و پزشكان به تخصصهاي گوناگون هم شده است.
بيمارستانهاي امروزي در كشورهاي مترقي هيچگونه شباهتي به بيمارستانهاي چند دهه يا حتي يك دههي قبل ندارد و همگي اين شيوههاي دگرگون شده، باعث تقاضا و عرضه بيمههاي خدمات درماني در جوامع مترقي گشته است.
با توجه به نياز پزشكان به تخصصهاي متفاوت، در شيوهي ارائهي خدمات درماني هم تنوع پديد آمده است. در آمريكا از سوي شركتهاي بيمه مراكزي براي ارائه خدمات درماني دائر گرديده است و بيمهشدگان براي استفاده از كليه تخصصها از اين مراكز و خدمات درماني استفاده ميكنند.
بهتر است بار ديگر به آمار دو دههي قبل ايالات متحدهي آمريكا برگرديم. در پايان سال 1964 در حدود 149 ميليون نفر كه حدود 78 درصد از جمعيت ايالات متحده آمريكا را تشكيل ميدادهاند، به نحوي تحت پوشش يكي از طرحهاي بيمههاي درماني يا خدمات بيمارستاني قرار داشتهاند.
مزاياي خدمات بيمارستاني بر هيچكس پوشيده نيست. لازم به تذكر است كه در جوامع صنعتي و پيشرفته اكثريت قريب به اتفاق كودكان در بيمارستان چشم به جهان ميگشايند و به هر حال، تعداد زيادي از آنها هم براي دريافت خدمات پزشكي مجدداً به بيمارستان باز ميگردند. بيمارستانها، مراكز ارائه خدمات درماني براي كليه ناخوشيها به حساب ميآيد مثلاً، ناخوشيهاي كوتاه مدت از قبيل عمل جراحي آپانديست يا ناخوشيهاي طولاني مثل ناراحتيهاي اعصاب و روان. آمار سال 1964 هزينههاي درماني و دارويي را بالغ بر 24 بليون دلار در آمريكا ذكر كرده است. بيشترين سهم از اين خدمات درماني را بيمارستانها به خود اختصاص دادهاند؛ يعني از هر دلار مصرفشده در خدمات درماني در حدود سي و چهار سنت آن به مصرف خدمات بيمارستاني رسيده است. بنابراين از 24 بليون دلار در حدود 5/8 بليون دلار آن صرف بيمارستانها گرديده است. همين آمار نشان ميدهد كه در سال مورد بحث، شركتها و مؤسسات بيمه در حدود 6/4 بليون دلار يا معادل 350 ميليارد تومان غرامت بابت هزينههاي درماني پرداختهاند كه تقريباً
كل هزينههاي درماني تحت پوشش قراردادهاي بيمهدرماني پرداخت شده است.
6 ـ انواع قراردادهاي بيمههاي درماني
قرارداد بيمههاي درماني در كشورهاي مترقي و پيشرفته كه به امر درمان و بهداشت مردم خود بيشترين اهميت را دادهاند، از تنوع و گونهگوني فراواني برخوردارند كه بسياري از اين پوششها در بسياري از كشورهاي جهان سوم يا در حال توسعه، از سوي بيمهگران ارائه نميگردد. طرحهاي متفاوتي كه با اسم قراردادهاي بيمهدرماني گروهي ارائه ميگردد، به طور خلاصه توضيح داده ميشود.
1 ـ بيمه هزينههاي بيمارستاني
به طور كلي، هزينههاي بيمارستاني ناشي از ناخوشي و جراحات و صدمات بدني در بيمهنامههاي گروهي درماني قابل پرداخت است. در اين طرحها، هزينههاي بيمارستاني شامل اتاق، هزينههاي همراه، پرستار، خدمات ويژه، هزينههاي جراحي، اتاق عمل، عكسبرداري، آزمايشگاه و دارو ميباشد. بستري شدن در بيمارستان شرايط خاصي دارد. از جمله اينكه بيمار حتماً بايد كليه آزمايشهاي تشخيص پزشكي را انجام دهد و كليه خدمات درماني از قبيل عمل جراحي با معالجات تحت نظر پزشكان متخصص انجام پذيرد و حداقل مدت 24 ساعت تحت نظر پرستاران متخصص در بيمارستان بستري باشد. نياز به بستري شدن در بيمارستان را پزشك معالج بيمهشده بايد تجويز كند و در زمان بستري شدن هم بيمهنامه معتبر باشد.
در ايران در طرح بيمههاي درماني بيمارستاني، معمولاً بيمهگر سقف تعهدات خود را در مورد هر عمل جراحي يا براي هر شخص معين مشخص ميكند كه اين برخلاف عرف رايج در كشورهاي پيشرفته و صنعتي است؛ زيرا در اين كشورها هزينههاي بيمارستاني معمولاً براي مدت 31 ـ 70 يا 120 روز پرداخت ميگردد و به ندرت طرحهايي ديده ميشود كه بيمهگر تعهد پرداخت هزينه يك سال را نموده باشد.
2 ـ بيمه گروهي هزينههاي اعمال جراحي
با نگرشي به آمار و ارقام در آمريكا، در مييابيم كه تقريباً 5 درصد انسانها معمولاً تحت عمل جراحي قرار ميگيرند كه اين بستري شدن در بيمارستان مربوط به ناخوشيها و امراض جزئي در همچنين زايمان بوده است. از افراد بستري شده در حدود ده درصد آنها هزينههاي عمل جراحي و بستري شدنشان بيشتر از مبلغ 400 دلار بوده كه اين امر نشاندهندهي آن است كه در حدود يك يا دو شب در بيمارستان بستري شدهاند. عملاً بيشترين هزينههاي درماني مربوط به حقالعمل جراحان و متخصصان است و به همين دليل، حداكثر تعهد بيمهگر براساس قراردادهاي متفاوت بين 500 تا 1500 دلار براي هر عمل جراحي در نظر گرفته شده است. براي اطلاع به هزينه چند عمل جراحي در ايالات متحدهي آمريكا اشاره ميكنم. هزينههاي مورد بحث مربوط به دههي هفتاد ميباشد:
1 ـ عمل آپاندسيت، 150 دلار.
2 ـ قطع و عمل جراحي پا از ران يا ساق پا 225 دلار.
3 ـ برداشتن يك ريه، 300 دلار.
4 ـ شكستگي بازوي راست، 75 دلار.
5 ـ عمل جراحي فتق يكطرفه، 150 دلار.
3 ـ بيمه هزينههاي پزشكان
در اين طرح بيمهاي، هزينههاي معمول و متعارف پزشكان براساس تعرفههاي معمول در آن منطقه جغرافيايي يا ايالت خاص پرداخت ميگردد و هزينههاي معاينه پزشك در مطب يا منزل يا بيمارستان قابل پرداخت است. معمولاً در شرايط اين گونه بيمهنامهها دو يا سه تلفن اوليه جهت احضار پزشك به منزل، داراي فرانشيز است و بعد از آن پزشك هزينههاي ويزيت خود را دريافت ميدارد. البته گاهي اوقات فرانشيز به تعداد دفعات مراجعه شخص به پزشك بستگي دارد كه پس از آن پزشك هزينههاي خود را دريافت خواهد كرد.
4 ـ بيمه هزينههاي تشخيص بيماري
گاهي اوقات لازم است به جهت تشخيص بيماري، بيمار آزمايشهاي متعددي را از قبيل عكسبرداري، انواع و اقسام كشتها، چه در مطب و چه در بيمارستان، انجام دهد كه اين گونه هزينهها را ميتوان تحت شرايط اين قراردادهاي گروهي پوشش داد.
5 ـ بيمه گروهي دندانپزشكي
در تمام جهان هزينههاي دندانپزشكي، همواره از گرانتريم نوع خدمات بيمههاي درماني محسوب ميشده و اخيراً در بسياري از شركتهاي بيمه در كشورهاي پيشرفته و صنعتي اين پوشش را ارائه دادهاند. هزينه قابل پرداخت در شرايط اين بيمهنامه به دو صورت تأمين ميگردد: يا شرايط قراردادي طوري تنظيم شده است كه حداكثر هزينههاي قابل پرداخت در سال براي هر فرد بيمهشده معين و مشخص شده است كه مبلغ آن از يك شركت به شركت ديگر و با توجه به ميزان حق بيمه و تعداد گروه متفاوت است و از 1000 دلار تا 2500 دلار در سال متغير است. در بعضي از طرحها، هزينههاي دندانپزشكي براي تمام طول عمر بيمه شده در نظر گرفته ميشود و اين رقم معادل 000/50 دلار كمتر يا بيشتر تعيين ميگردد و از استثنائات اين بيمهنامه، اعمال جراحي به منظور زيبايي، جنگ، صدمات و جراحات شغلي، ناخوشي و مرض يا خساراتي است كه در بيمهنامههاي ديگر مورد پوشش قرار گرفته باشد.
در اين گونه طرحهاي گروهي، كليه هزينههاي مربوط به چشمپزشكي از قبيل انواع و اقسام عملهاي جراحي، هزينههاي لنز و عينك پرداخت ميشود.
7 ـ بيمه هزينههاي دارويي
در اين طرح كليه هزينههاي متداول دارويي كه توسط پزشك متخصص تجويز شده باشد، تحت پوشش بيمهاي قرار ميگيرد.
7 ـ بيمههاي درماني گروهي در ايران
بيمههاي درماني گروهي در ايران چندان مورد توجه شركتهاي بيمه قرار ندارد. البته در سالهاي اخير به علت افزايش و تورم دستمزد خدمات درماني، افراد بسياري به ابتياع پوشش بيمههاي درماني تمايل پيدا كردهاند. اما شركتهاي بيمه به دلايل عديده كه يكي از آنها ضرر و زيان اين گونه قراردادها به علت عدم بيمهنويسي و كار صدور براساس شرايط صحيح است، نسبت به صدور اين بيمهنامهها اكراه دارند. در ايران، برخلاف ساير كشورهاي مترقي، بيمههاي درماني به صورت انفرادي عرضه نميشود و طرحهاي گروهي به صورت خدمات سرپايي و بيمارستاني و آن هم به صورت خيلي محدود و براي گروههاي شناخته شده عرضه ميگردد. در اين قراردادهاي گروهي، معمولاً جراحات و خسارات ناشي از حوادث تحت پوشش قرار ميگيرد؛ اما هرگز بيمهنامهها غرامات هفتگي يا از كارافتادگي را ارائه نميدهد و معمولاً اين پوششها به عنوان هزينههاي پزشكي و غرامت روزانه يا هفتگي در بيمهنامههاي حوادث پوشش داده ميشود.
در قراردادهاي درماني گروهي، بيمهگر معمولاً با توجه به تعهدات خود در مورد خدمات سرپايي، بيمارستاني يا هزينههاي اتاق عمل و دستمزد جراح و كمك جراح، حداكثر تعهد را براي هر نفر با توجه به تركيب گروه، تعداد آن و ميزان حق بيمه معين مينمايد.
يكي از موارد مهم و ضروري كه بايد در قراردادهاي بيمههاي درماني مد نظر قرار گيرد، «دوران انتظار» عبارت است از فاصله زماني كه از انعقاد قرارداد با بيمهگذار بايد سپري شود تا تعهد بيمهگر آغاز گردد. در اين مدت زماني، امراضي كه آثارشان مشهود است از پوشش بيمهاي خارج ميگردد و اين مدت، معمولاً سه ماه در نظر گرفته ميشود. مبدأ شروع محاسبهي اين دوره در قراردادهايي كه در نيمهي اول هر ماه منعقد ميشود از اول همان ماه است و براي قراردادهايي كه در نيمهي دوم ماه منعقد ميگردد از اول ماه بعد خواهد بود. دوران انتظار، شامل موارد و امراض زير ميشود:
1 ـ امراض و ناخوشيهايي كه به علت حوادث پديده آمده باشند.
2 ـ در مورد امراض، مانند: آبله مرغان، حصبه، ديفتري، سياه سرفه، بيماريهاي مسري، پاراتيفوئيد، تيفوس، آبله، تب نوبه، تب مالت، سياه زخم و يرقان.
3 ـ دوران انتظار شامل نوزادان زنان بيمهشده نميباشد.
4 ـ چنانچه فردي بيمه بيماري خصوصي داشته و مدت سه ماه از تاريخ شروع آن گذشته باشد و آنگاه ازدواج نمايد، در صورتي كه زوجه خود را بيمه كند، دوران انتظار شامل همسر وي نخواهد شد.
5 ـ استثنائات بيمههاي درماني
پرداخت هزينههاي زير معمولاً از شمول تعهدات بيمهگر خارج است.
1 ـ 5 ـ 7 ـ هزينه كليه اعمال جراحي كه به منظور زيبايي، رفع يا كاهش عيب و نقص طبيعي و مادرزادي انجام شده باشد.
2 ـ 5 ـ 7 ـ پرداخت هزينه معالجات كه به منظور عقيم شدن پرداخت شده باشد.
3 ـ 5 ـ 7 ـ پرداخت كليه هزينههاي مربوط به سقط جنين، جز در مواردي كه طبق مقررات و قوانين موضوعه برحسب ضرورت انجام شده باشد.
4 ـ 5 ـ 7 ـ پرداخت كليه هزينههاي مربوط به «چك آپ»، مگر بنا به ضرورت و تشخيص صريح پزشك معالج انجام گيرد.
5 ـ 5 ـ 7 ـ پرداخت هزينههاي پزشكي مربوط به بيماريهاي رواني به استثناي هزينههاي مربوط به معالجات اعصاب.
6 ـ 5 ـ 7 ـ پرداخت كليه هزينههاي انجام شده خارج از كشور، مگر بنابر توافق قبلي.
7 ـ 5 ـ 7 ـ پرداخت هزينههاي مربوط به واكسيناسيون.
8 ـ 5 ـ 7 ـ پرداخت كليه هزينههاي مربوط به تهيه شكمبند، جوراب واريس، اعضاي مصنوعي براي جبران نقايص مادرزادي.
9 ـ 5 ـ 7 ـ پرداخت كليه هزينههاي ناشي از جنگ.
10 ـ 5 ـ 7 ـ پرداخت كليه هزينههاي درماني كه طبق نظر افراد غيرمجاز به مداخله در امور پزشكي انجام شده باشد، مانند هزينههاي شكستهبندي و غيره...
لازم به توضيح است كه با موافقت بيمهگر و پرداخت حق بيمه اضافي، ميتوان بعضي از اين موارد استثنائي را تحت پوشش درآورد يا ميزان تعهدات بيمهگر را افزايش داد.
8 ـ عوامل مؤثر در بيمهگري بيمههاي گروهي عمر و حادثه
بيمهگري بيمههاي گروهي، دانش خاص خود را پيدا كرده است و بيمهگران بزرگ ضوابط و اصولي را براي اين كار تدوين نمودهاند كه براي جلوگيري از اطاله سخن، به طور خلاصه، به طرح و بحث آن ميپردازيم:
مؤثرترين اصل در بيمههاي گروهي، ارزيابي صحيح و مبتني بر واقعيات از آمار نرخ مرگ و مير يك گروه خاص است. از مهمترين عوامل قابل ذكر، شغل و حرفه گروه مورد نظر است. افزايش نرخ مرگ و مير ممكن است ناشي از شغل و حرفه يا به علت بروز يك حادثه يا مرض خاص در بين آن گروه شغلي خاص يا هر دو عامل توأماً باشد. خطرهاي شغلي و حرفهاي ناشي از كار با توجه به استانداردهاي ايمني، حتي ممكن است از يك واحد صنعتي به واحد صنعتي ديگر كه همان كار مشابه را انجام ميدهد، متفاوت باشد. لذا به همين دليل، طبقهبندي شغلي براي كار بيمههاي گروهي لازم است.
در شرايط فعلي، فقط اضافه نرخ مرگ و مير در مورد مشاغل خاص و خطرناك اخذ ميگردد. اين مشاغل عبارتند از: كار در معادن ذغال سنگ، سنگ آهن، كار در كنار كورههاي ذوب فلزات، خلباني و مهمانداري هواپيماها، توليدكنندگان اسيدها و هرگونه مواد خورنده و گازها، كار در كارخانه مواد منفجره، نيروهاي ارتش و انتظامي، كار در خدمات آتشنشاني و كاركنان كارخانههاي تهيه مشروبات الكلي.
خوشبختانه، امروزه مشاغل اندكي وجود دارند كه كارگران فعال در اين حرفهها و مشاغل را بتوان در طرح طبقهبندي غيراستاندارد طبقهبندي نمود و بر همان اساس آنها را بيمه كرد.
بيمهگر بايد شرايط زندگي، وضعيت اقتصادي و اجتماعي هر گروه و محيط زيست آنها را تحت مطالعه و بررسي قرار دهد؛ زيرا بسياري از بيمهگران بر اين اعتقادند كه شرايط زندگي، وضعيت اقتصادي و اخلاقي تا حد زيادي با استانداردهاي قابل قبول، انطباق و همگونگي دارد. و غير طبيعي بودن هر يك از عوامل مذكور يا وضعيتي پايينتر از حد نصاب داشتن ميتواند بر نرخ مرگ و مير اثر داشته باشد. گروه بايد از نظر تجمع خطر، وضعيت كاري و دهها مورد ديگر تحت بررسي قرار گيرد، زيرا اين نوع تجمع خطرها از قبيل: خطرهاي جغرافيايي، توفان، سيل، زلزله و انفجار باعث از بين رفتن تعداد زيادي از بيمهشدگان خواهد گرديد كه در نهايت باعث ورشكستگي بيمهگر ميگردد يا حداقل او را با مشكلات مالي فراوان مواجه ميسازد. به همين دليل، در بيمههاي گروهي هرچه تجمع خطر كمتر باشد، بيمهگر در حاشيه امنيتي بيشتري قرار دارد.
عامل مهم ديگر، در نظر گرفتن نرخ مرگ و مير گروهها و كاربرد نرخهاي تجربي براي اين گونه گروههاست؛ براي مثال، كارفرماياني كه در زمان استخدام، كارگران خود را تحت معاينات پزشكي كامل قرار ميدهند، داراي گروه سالمتري در مقايسه با كارفرماياني هستند كه صرفاً افراد استخدامي خود را براساس نياز و تخصص شغلي بر ميگزينند. حتي گروههاي شغلي كه درصد آموزش بيشتر و بهتري دارند و در نتيجه از نظر فرهنگ و اخلاق در موقعيت بهتري قرار گرفتهاند، هميشه جاذب نيروهاي بهتر و مناسبتر هستند كه اصولاً ابتلاي اين گروهها به امراض، حوادث و غيره كمتر و درصد خسارتشان در مقايسه با ساير گروهها كمتر است.
وضعيت اجتماعي كارگران، استانداردهاي ايمني، استانداردهاي زندگي، بهرهمندي از امكانات بهداشت و درمان اثر مؤثري بر نرخ مرگ و مير و خسارت دارد.
جدول مرگ و مير مربوط به گروهها هر چند گاهي با مشاركت و همكاري شركتهاي بيمه و دربارهي گروههاي بيمه شده تهيه ميگردد كه اين جدول اساس محاسبه نرخهاي حق بيمهي بيمهنامههاي گروهي و انفرادي محسوب ميشوند. اولين نوع از اين جداول، همان جدول (CSO) ميباشد كه در سال 1941 تهيه گرديده است كه بعدها در كشورهاي ديگر جداول ديگري تهيه شد كه به يكي ديگر از اين نوع جداول اشاره ميشود كه جدول معروف (CSG)[103] و در سال 1960 در ايالات متحده آمريكا تهيه گرديده است.
4 ـ 8 سن و جنس[104] بيمهشده
حد سن گروه بيمهشده به انضمام تركيب آن و درصد زنان و مردان تشكيلدهندهي گروه ميتواند در زمان صدور بيمهنامه از اهميت ويژهاي برخوردار باشد؛ زيرا درصد مرگ و مير و همچنين امراض خاص مربوط به گروه زن و مرد باعث تأثير گذاشتن بر درصد خسارات خواهد بود. بررسيهاي شركتهاي بيمه در سالهاي اخير، به ويژه در كشورهاي صنعتي اروپا و آمريكا دلالت بر اين امر دارد كه نرخ مرگ و مير زنان به نسبت مردان در سنين مشابه كمتر است و به همين دليل، تركيب گروه از نظر تعداد زنان و مردان اهميت زيادي براي بيمهگر خواهد داشت.
5 ـ 8 محل اقامت و كار
شرايط اقليمي و جغرافيايي، چه در مورد محل كار و چه در خصوص محل اقامت، اهميت بسزايي دارد به همين دليل، شرايط آب و هواي اقليمي را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود:
1 ـ 5 ـ 8 ـ شرايط آب و هوايي معتدل
در شرايط اين گونه آب و هوا خطرهاي كمتري متوجه بيمهشدگان ميشود؛ زيرا شرايط اقليمي قابل تحمل است و سرما و گرما در حد اعتدال قرار دارد و نميتواند بروز اختلالات و ناراحتيهاي خاص مناطق گرمسيري و سردسيري را موجب گردد.
2 ـ 5 ـ 8 ـ شرايط آب و هوايي مناطق استوايي
ذكر اين نكته لازم و ضروري است كه شرايط اقليمي و آب و هوايي همراه با مسائل تغذيه و بهداشت آثار قابل توجهي بر نرخ مرگ و مير انسانها دارد. البته شرايط آب و هوايي استوايي، امراض و حوادث خاص خود را داراست كه ميتواند گاهي اوقات به خطرها و مرگ و ميرهاي گروهي بدل گردد و شركتهاي بيمه را با مشكلات مالي مواجه سازد. خطرهاي خاص اين مناطق، مانند: طوفان، سيل و امراض مسري بسيار خطرناك و براي شركتهاي بيمه مسئلهساز است.
3 ـ 5 ـ 8 ـ شرايط آب و هوايي مناطق قطبي و سردسير
درجهي سرما و گرما و شرايط زيست در مناطق سردسير و قطبي خطرهاي خاص خود را دارند. به همين جهت، آب و هواي سردسير مخاطرات يخزدگي، مرگ در سرما، سقوط در يخچالها و ريزش بهمن و دهها حادثه مشابه ديگر را به دنبال خواهد داشت.
6 ـ 8 ـ تعداد گروه
تعداد گروه مانند تركيب آن از اهميت ويژهاي برخوردار است. بنابراين تعداد گروههاي بزرگ صرفاً داراي مخاطرات تجمع خطر و ريسك هستند، ولي در مواردي عادي و معمولي خطري براي بيمهگر نخواهند داشت و حال آنكه گروههاي كوچكتر داراي اين خطراند كه با توجه به ناچيز بودن حق بيمه، چند خسارت پي در پي ميتواند كليه ذخاير و حق بيمه گروه را مستهلك سازد. البته سوابق قبلي نميتواند در تصميمگيري و تعيين نرخ براي همان گروه در سالهاي آينده ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا استانداردهاي زندگي، درمان و بهداشت و به طور خلاصه، كليه جنبههاي زندگي به طرز عجيبي تغيير شكل داده است و خطرهاي جديدي جايگزين خطرهاي قبلي شده و معيارها و استانداردهاي پزشكي بهبود يافته است كه در نهايت، كليه اين خطرها، خصوصيات اخلاقي و فكري رايج در جامعه و استانداردهاي زندگي، ديگر مشابهتي با چند دههي قبل نداشته است و ثابت هم باقي نميماند.
در بيمههاي گروهي، مانند بيمههاي انفرادي، انتخاب خطر از اهميت ويژهاي برخوردار است تا بدين وسيله بيمهگر بتواند از ضايعات و خسارات جبرانناپذير جلوگيري به عمل آورد. اگر تعداد گروه به اندازه كافي بزرگ باشد، عملاً امر انتخاب به كنار گذارده ميشود و ديگر نياز به انجام معاينات و آزمايشهاي پزشكي وجود ندارد و صرفاً بيمهگر بايد اصل قابل بيمه شدن گروه را بپذيرد كه در اين صورت حتي افرادي كه از لحاظ سلامت، تحت شرايط معمول و متعارف قرار ندارند و زير استاندارد طبقهبندي ميشوند، ميتوانند از پوششهاي بيمه گروهي برخوردار گردند و حال آنكه همين افراد براساس شرايط و ضوابط انفرادي قابل بيمه شدن نبودهاند.
در بيمهنامههاي گروهي، بيمهگر بايد مطمئن شود كه گروه مركب از گروههاي سني متفاوتي است و به همين دليل، يكي از اصول بيمههاي گروهي حفظ حداقل تعداد بيمهشدگان براساس ضوابط صدور آن شركت است و بايد حداقل 75% از كاركنان تحت پوشش قرار گيرند. لذا در نظر داشتن چنين ضوابط احتياطي باعث ميگردد كه جوانترها كه از وضعيت سلامت بهتري برخوردارند، جزء گروه باشند.
در هر گروه بايد اميد جايگزيني افراد جديد به جاي افراد پير، از كارافتاده و بازنشسته وجود داشته باشد تا اين افراد چون خوني در رگ و ريشه گروه جريان يابد و تركيب سني گروه و شرايط بيمهگري را در يك حالت تعادل حفظ نمايند. در امر بيمهگري بيمههاي گروهي، تركيب سني گروههاي متفاوت بايد طوري باشد كه آثار منفي يكديگر را خنثي كنند و يك تعادل نسبي برقرار سازند. سرمايه بيمههاي گروهي، معمولاً سرمايه محدود و توافقشدهاي است كه اين تعيين سرمايه تا حدود خيلي زيادي بستگي به تعداد گروه و ميانگين سرمايههاي تعيين شده براي ساير گروهها دارد. لذا تعيين سرمايههاي بيشتر از حد متعارف بيمهگر، به معاينات پزشكي يا حداقل تكميل فرم پرسشنامه پزشكي نياز خواهد داشت.
در گروههاي كوچكتر از 200 نفر، بيمهگر ملزم به رعايت شرايط احتياطي بيشتري است و اسناد و مدارك قابل بيمه شدن افراد بايد توسط بيمهگذار ارائه گردد تا بيمهگر مطمئن شود كه افرادي از اين گروه در مرخصيهاي استعلاجي به سر نميبرند.
9 ـ عوامل مؤثر در بيمهگري بيمههاي گروهي درماني
همانطور كه ذكر گرديد، بيمههاي گروهي درماني پوششهاي مورد نياز در قبال هزينههاي بيمارستاني، پزشك، دارو، تشخيص بيماريها، راديولوژي، پرستاري در منزل و دهها هزينه متداول ديگر را پوشش ميدهد. اصول بيمهگري بيمههاي گروهي از اهميت ويژه و پيچيدهاي برخوردار است؛ زيرا نه تنها بايد گروه مورد بررسي دقيق و منتقدانه قرار گيرد، بلكه مهمتر از همه بايد از نتيجه اين بررسيها، حق بيمهي دقيق و متناسب با پوشش بيمهاي تعيين گردد.
در تعيين حق بيمه بايد هزينههاي اداري بيمهگر، نحوهي پرداخت حق بيمه، كارمزد پرداختي به واسطهها، ماليات و مهمتر از همه درصد خسارت بررسي گردد. البته دستمزد پزشكان در مجموع هزينههاي درماني در آن منطقه خاص بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرند؛ زيرا رقابتهاي فشرده بين بيمهگران، اين اجازه را نميدهد كه شركت بيمهاي كه در اثر عدم رعايت صحيح اصول بيمهگري متحمل خسارات زيادي شده است، به جبران آن در آينده اميد داشته باشد. بنابراين، در بيمههاي درمان هرچه تعداد گروه بزرگتر باشد بايد دقت و بررسي جامعتري از سوي بيمهگر معمول گردد. يكي از اصول بيمهگري، گستردگي خطر مورد بيمه است؛ بنابراين، در اصول بيمهگري براي انعقاد يك قرارداد گروهي بايد چهار اصل كلي به شرح زير مورد بررسي و مدر نظر قرار داشته باشد.
1 ـ 9 صرف كمترين هزينهها از طريق اعمال مديريت صحيح.
2 ـ 9 پيشبيني خسارات گروه با تكيه بر ارقام، آمار و تجارب گروههاي مشابه.
3 ـ 9 اصل تداوم و قابل تمديد بودن قرارداد بيمهاي.
4 ـ 9 ـ انطباق شرايط قرارداد با قوانين و مقررات بيمهاي.
10 ـ اصول بيمهنويسي در بيمههاي گروهي درماني
در صدور و انعقاد يك قرارداد بيمه گروهي درماني، چنانچه موارد خاصي رعايت نگردد، باعث به وجود آمدن هزينههاي سنگين اداري و خسارات فوقالعاده خواهد گرديد. به علاوه رعايت نكردن اين شرايط باعث خواهد شد كه هزينههاي اداري در سالهاي آينده هم اضافه و باعث شود كه در زمان تمديد قرارداد، بيمهگر به افزايش نرخ حق بيمه اقدام نمايد كه در نتيجه در اثر بيميلي بيمهگذار يا ناتواني وي در پرداخت حق بيمه، قرارداد فسخ ميشود و با فسخ قرارداد و عدم تواتر و ادامهي آن، شركت بيمه مواجه با ضرر و زيانهاي زيادي خواهد گرديد؛ شرايطي كه در اصول بيمهنويسي بايد رعايت گردد به شرح زير خلاصه ميشود:
1 ـ تداوم گروه
2ـ پيوستن بيمهشدگان جديد به قرارداد.
3 ـ هسته مركزي مديريت.
4 ـ كسور حق بيمه به صورت خود به خودي
5 ـ مشاركت در پرداخت حق بيمه به صورت منصفانه
6 ـ عضويت حداكثر اعضاي يك گروه در طرح
7 ـ كاربرد اصل عدم انتخاب
شرايط خصوصي بيمه حوادث تحصيلي
تعاريف و موضوع بيمه:
ماده 1: بيمهگذار: وزارت آموزش و پرورش (واحد آموزشي)
ماده 2: بيمهگر: شركت سهامي بيمه ايران
ماده 3: موضوع بيمه: بيمه حوادث تمام اوقات شبانهروز (در داخل و خارج محيط آموزشي).
تبصره: حوادث ناشي از مبادرت بيمهشده به رانندگي اتومبيل به شرط داشتن گواهينامه متناسب با نوع اتومبيل، جهت وي نيز مشمول بيمه ميباشد.
فصل دوم: تعهدات بيمهگذار
ماده 4: بيمهگذار متعهد است حق بيمه مشمولان قرارداد را از قرار هر نفر ............. ريال بلافاصله جهت اخذ پوشش بيمه در وجه بيمهگر بپردازد.
تبصره 1) حق بيمه سالانه سرانه در صورت انتخاب طرح شناور ........... ريال جهت كاركنان منظور گرديد.
تبصره 2) فرزندان شهداء آزادگان ، مفقودين و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين دانشآموزان تحت حمايت كميته امداد امام در هر آموزشگاه در صورت انعقاد قرارداد بدون پرداخت حق بيمه به طور رايگان نيز پوشش اين بيمهنامه خواهند بود، مشروط بر اينكه نامه آنان طي ليست به بيمه ايران اعلام گردد.
ماده 5: بيمهگذار متعهد است در صورت افزايش تعداد بيمهشدگان ضمن پرداخت حق بيمه مراتب را بلافاصله به بيمهگر اطلاع دهد تا با صدور برگ الحاقيه مورد تأييد قرار گيرد.
ماده 6: بيمهگذار ميتواند در محيط آموزشي و در موارد عادي بيمهشدگان مصدوم را جهت معالجه مستقيماً به بيمهگر و در مواردي فوري (اورژانس) به نزديكترين مرجع درماني معرفي نموده و صورت ريز هزينه معالجات پرداختي را كه به تأييد مرجع درماني مربوطه نيز رسيده باشد جهت تسويه در وجه ذينفع براي بيمهگر ارسال نمايند (بيمهشدگان در انتخاب مرجع درماني آزاد ميباشند، ليكن هزينههاي انجام شده منحصراً براساس تعرفه مورد عمل پرداخت ميشود).
ماده 7: جهت پرداخت خسارت درخواست كتبي بيمهگذار و ارسال مدارك مشروحه زير براي بيمهگر الزامي است.
الف: در مورد هزينه درمان، اصل صورت حساب مراجع درماني شامل ريز هزينه و كيفيت درمان، رسيد پرداخت هزينه و گزارش حادثه.
ب: در مورد غرامت فوت: گزارش مشروح حادثه با ذكر نام بيمهشده كه از طرف مراجع ذيصلاح تنظيم شده باشد، رونوشت خلاصه فوت و گواهي پزشك قانوني مبني بر علت فوت.
پ: در مورد نقص عضو: گواهي صادره از طرف پزشك و يا پزشكان كه بيمه شده مصدوم را تحت درمان قرار دادهاند مبني بر كيفيت حادثه و درمان و اتمام معالجات، به انضمام گزارش حادثه.
تبصره: هزينه انتقال بيمار توسط آمبولانس در مواقع اورژانس حداكثر تا 20% هزينه معالجه مورد تعهد در اين ماده و در قبال ارائه قبض رسيد معتبر قابل پرداخت ميباشد ليكن بهرحال حداكثر تعهد بيمهگر در مورد هزينه انتقال بيمار توسط آمبولانس و معالجات بيمهشده از رقم مورد تعهد در خصوص جبران هزينههاي پزشكي مربوط تجاوز نخواهد كرد.
ب: غرامت فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه مبلغ (مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) در صورت انتخاب طرح شناور رقم فوق جهت كاركنان فرهنگي و افراد تحت تكفل مبلغ (مبلغ مورد تعهد سال قرارداد).
پ: غرامت نقص عضو دائم و كامل ناشي از حوادث مشمول بيمه مبلغ (مبلغ مورد تعهد سال قرارداد).
در صورت انتخاب طرح شناور رقم فوق جهت كاركنان و افراد تحت تكفل آنان مبلغ (مبلغ مورد تعهد سال قرارداد).
تبصره 1: غرامت نقص عضو دائم و جزيي ناشي از حوادث مشمول بيمه نسبتي از غرامت نقص عضو كامل خواهد بود كه ميزان آن توسط پزشك معتمد بيمهگر طبق جدول مندرج در شرايط عمومي بيمه حوادث شركت سهامي بيمه ايران تعيين خواهد شد.
تبصره 2: چون با توجه به شرايط عمومي بيمههاي حوادث اشخاص يكي از غرامات نقص عضو و فوت در اثر حادثه قابل پرداخت است. در مواردي كه حادثه مشمول بيمه منجر به نقص عضو و سپس فوت بيمه شده شود، چنانچه مبلغ تعيين شده يا پرداخت شده قبلي كمتر از سرمايه فوت باشند مابهالتفاوت غرامت تا سرمايه فوت قابل پرداخت خواهد بود. ليكن در صورتي كه غرامت نقص عضو بيش از غرامت فوت گردد، تعهد بيمهگر فقط در مورد نقص عضو انجام خواهد شد.
تبصره 1: در كليه موارد فوق چنانچه حادثه ناشي از رانندگي اتومبيل توسط بيمهشده باشد ارائه گواهينامه رانندگي الزامي است.
تبصره 2: در مورد استفاده از موتورسيكلت شرايط داشتن گواهينامه حذف گرديده است.
فصل سوم: تعهدات بيمهگر:
ماده 8: بيمهگر در مقابل انجام تعهدات فوق از طرف بيمهگذار متعهد است هزينه معالجات و غرامات فوت يا نقص عضو هر يك از بيمهشدگان را پس از دريافت اسناد و مدارك مثبته (طبق ماده 7) رسيدگي و به شرح زير در وجه ذينفع پرداخت نمايد.
الف: جبران هزينه پزشكي ناشي از حوادث مشمول بيمه اعم از سرپايي يا بيمارستاني و همچنين معالجات مسموميت ناشي از مواد غذايي و خوراكي فاسد حداكثر تا مبلغ (مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) براي دانشآموزان و كاركنان و افراد تحت تكفل آنان تعيين ميگردد كه در صورت انتخاب طرح شناور رقم فوق به مبلغ (مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) جهت كاركنان و افراد تحت تكفل آنان افزايش مييابد، همچنين جبران هزينه پزشكي كليه اعمال جراحي مستلزم بستري شدن در بيمارستان (به استثناء عمل جراحي لوزه و اعمال جراحي مربوط به بيماريهاي زنان و زايمان و هر نوع جراحي به منظور زيبايي) حداكثر تا مبلغ (مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) جهت دانشآموزان و حداكثر تا مبلغ (مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) جهت كاركنان و افراد تحت تكفل آنان كه در صورت انتخاب طرح شناور مبلغ فوق به (مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) براي كاركنان فرهنگي افزايش مييابد.
شرايط عمومي
فصل اول:
الف: تعاريف:
1) بيمهشده: عبارتست از هر شخص ساكن و يا مقيم ايران كه كمتر از 70 سال سن داشته و تحت پوشش بيمهنامه معتبر مسافرتي صادره از طرف شركت سهامي بيمه ايران باشد.
2) تيم پزشكي: تركيب پزشكي مناسب براي هر خسارت بشرح تعريف شده توسط مسئول پزشكي «آگسا» و پزشك معالج.
3) صدمات بدني: به معني صدمات بدني ناشي از عوامل قهري، ناگهاني، خارجي و قابل رويت به غير از بيماري كه پس از شروع سفر بيمه شده به خارج بروز نموده و موجب درخواست امداد از طرف بيمه شده و يا نمايندگان وي شود.
4) بيماري: به معني عارضه ناگهاني و غير قابل پيشبيني كه ابتلاء به آن و يا آغاز و منشأ آن پس از شروع سفر بيمه شده به خارج بوده و موجب درخواست امداد از طرف بيمهشده و يا نمايندگان وي شود.
5) خسارت: هر واقعهاي كه موجب عرضه خدمات «آگسا» شود.
6) بستگان: پدر، مادر، فرزند، همسر قانوني، برادر و خواهر بيمهشده.
7) علت پزشكي حاد: صدمه بدني و يا بيماري كه جان فرد را به خطر بياندازد.
8) دلار: پول قانوني ايالات متحده آمريكا
9) فرانشيز: بخشي از هزينههايي كه توسط بيمهشده پرداخت ميگردد.
ب) محدوده جغرافيايي:
هنگامي كه بيمهشدگان به خارج از ايران مسافرت نمايند، مزاياي برشمرده در فصل دوم در سرتاسر جهان شامل آنها ميگردد، به جز در مورد كشورهايي كه درگير جنگ داخلي يا خارجي (اعم از اعلام شده يا نشده) ميباشند.
ج) مدت پوشش:
كمك رساني فقط شامل مسافرتهاي كمتر از 92 روز متوالي ميباشد.
د) مرور زمان:
خسارت مربوط به اين پوشش پس از گذشت يك سال از تاريخ وقوع مشمول مرور زمان ميشود.
ه) جانشيني:
«آگسا» و يا بيمه ايران تا سقف مزاياي پرداختي از طرف بيمه شده در مقابل هر كسي كه مسئول سانحه منجر به خسارت شده است نيابت دارد.
در صورتي كه خدمات ارائه شده توسط «آگسا» و يا بيمه ايران تماماً يا بخشاً توسط طرح ديگر پوشش داشته باشد. «آگسا» و يا بيمه ايران در اين رابطه نيز از طرف بيمه شده در مقابل پوشش ديگر داراي نيابت ميباشد.
و) مسئوليت «آگسا» و يا بيمه ايران:
«آگسا» و يا بيمه ايران در رابطه با تأخير در ارائه خدمات و يا عدم ارائه آنها كه ناشي از اعتصاب، جنگ، تجاوز نظامي، اعمال دشمنان خارجي، مخاصمات (جنگ اعلام شده يا نشده)، جنگ داخلي، قيام، انقلاب، ترور، آشوب، ناآرامي اجتماعي، فعل و انفعالات اتمي و هر نوع واقعه فورس ماژور باشد مسئوليتي ندارد.
فصل دوم: مزايا
الف) انتقال پزشكي
در صورتي كه بيمهشده دچار جراحات بدني و يا بيماري ناگهاني (و يا قرنطينه اجباري) در مدت اعتبار قرارداد گردد، «آگسا» و يا بيمه ايران موارد زير را سازماندهي و هزينههاي آن را پرداخت خواهد نمود.
1ـ پذيرش بيمهشده در نزديكترين بيمارستان
2ـ در صورت ضرورت پزشكي، انتقال بيمه شده با نظارت پزشكلي لازم به هر طريق (از جمله و نه محدود به آمبولانس هوايي، هواپيماي تجاري، آمبولانس زميني) به بيمارستان مناسبتر براساس ماهيت بيماري و يا جراحات وارده و يا بازگرداندن بيمهشده به ايران در صورتي كه پس از درمان محلي شرايط جسمي بيمهشده مانع از بازگشتن وي به صورت يك مسافرت معمولي، براساس نظر پزشك معالج و تيم پزشكي، «آگسا» نباشد. در صورتي كه بليط برگشت وي براي اين كار معتبر نباشد انتقال توسط خطوط بينالمللي هوايي و يا وسايل ديگر انجام خواهد شد.
3 ـ بازگرداندن بيمه شده با هر وسيله ممكن به بيمارستاني در نزديكي محل زندگي وي در ايران به شرطي كه وضعيت جسمي وي مانع از انتقال نباشد.
ب) پرداخت هزينههاي درماني
تا سقف 000/50 دلار در مورد هر بيمهشده در مدت پوشش
فرانشيز: 50 دلار در هر مورد خسارت، به استثناء موارد مربوط به جراحات بدني و يا بستري شدن حداقل 24 ساعت بيمهشده در بيمارستان.
«آگسا» و يا بيمه ايران: پرداخت هزينههاي درمان، جراحي، داروخانه و بيمارستان متحمل شده توسط بيمهشده و يا نماينده وي را براساس گواهي پزشكي در موارد نياز فوري ناشي از جراحات بدني و يا بيماري ناگهاني تضمي مينمايد. اين ضمانت شامل موارد پروتزوفيزيوترابي نميگردد.
ج) راهنماي پزشكي
در موارد فوريت پزشكي «آگسا» و يا بيمه ايران اطلاعات مورد نياز بيمهشده از قبيل نام پزشكان متخصص، دندانپزشكان، داروخانه، بيمارستان و مراكز درماني، آمبولانس و غيره را در اختيار وي قرار خواهد داد و راهنماييهاي لازم را ارائه خواهد كرد. اين راهنمايي به معني تشخيص پزشكي نميباشد.
د) پرداخت هزينههاي فوريتهاي دندانپزشكي
تا سقف 150 دلار براي هر بيمهشده در طول مدت اعتبار بيمهنامه.
فرانشيز: 20 دلار در هر مورد خسارت.
«آگسا» و يا بيمه ايران پرداخت هزينه فوريتهاي دندانپزشكي متحمل شده به وسيله بيمهشده و يا نماينده وي كه ناشي از صدمه بدني و يا بيماري باشد به استثناء هر نوع پروتزويا پر كردن دندان را تضمين مينمايد.
ه) بازگرداندن جسد متوفي
در صورت فوت بيمهشده «آگسا» و يا بيمه ايران كليه اقدامات لازم در مورد سازماندهي و بازگرداندن جسد وي را بعهده گرفته و هزينههاي مربوط به انتقال جسد، آمادهسازي جسد و تهيه تابوت لازم براي حمل و نقل بينالمللي و انتقال جسد به نزديكترين فرودگاه به محل دفن در ايران را پرداخت خواهد نمود.
اين مزايا شامل هزينههاي دفن و يا مراسم دفن نميباشد.
و) كمكرساني حقوقي
«آگسا» و يا بيمه ايران دفاع حقوقي از بيمه شده را تا معادل 1000 (يكهزار دلار) آمريكا به پول محلي در شرايطي كه وي مطابق قوانين محلي تحت پيگرد مسئوليت مدني ناشي از وارد آمدن خسارت تصادفي به شخص ثالث و يا نقض غيرعمدي قوانين حاكم بر كشور فوق قرار گيرد سازماندهي و پرداخت خواهد نمود. اين مزايا شامل خسارات ناشي از استفاده، نگهداري و يا در اختيار داشتن اتومبيل نميگردد.
ز) پرداخت هزينه مسافرت همراه
در صورتي كه بيمهشده در اثر جراحات بدني و يا بيماري بيش از 10 روز متوالي در بيمارستان بستري گردد، «آگسا» و يا بيمه ايران به درخواست بيمه شده هزينه بليط رفت و برگشت فرد منتخب بيمهشده را از ايران به محل بستري وي پرداخت مينمايد (اين هزينه شامل بليط عادي هواپيما از مبدأ ايران ميباشد).
ح) راهنمايي براي رفع مشكلات
در صورت مفقود شدن و يا به سرقت رفتن مدارك مهم مسافرت از قبيل پاسپورت، ويزا، بليط هواپيما و غير «آگسا» اطلاعات لازم در مورد چگونگي اقدامات قانوني براي جايگزين نمودن آنها را منطبق با قوانين محلي در اختيار بيمهشده خواهد گذاشت.
ط) بازگرداندن كودكان بي سرپرست
هرگاه بيمهشده «آگسا» و يا بيمه ايران انتقال داده شود و يا جسد وي به ايران منتقل گردد. «آگسا» و يا بيمه ايران كودكان زير 15 سال همراه وي كه در اثر موارد فوق بيسرپرست ماندهاند را همراه با يك سرپرست به ايران بازخواهد گرداند.
فصل سوم استثنائات عمومي
الف: كمكرساني فقط به مسافريني كه كمتر از 92 روز متوالي خارج از ايران باشد ارائه خواهد شد.
ب: بيمهشده در مورد هزينههايي كه شخصاً و بدون موافقت قبلي «آگسا» و بيمه ايران متحمل شده است مشمول جبران خسارت نخواهد بود.
ج: ساير استثنائات
1) موارد ناشي از جنگ، تجاوز نظامي، اعمال دشمنان خارجي، مخاصمات (جنگ اعلام شده يا نشده)، جنگ داخلي، قيام، شورش، تروريسم و عمليات نظامي، بلواو، ناآرامي اجتماعي
2) موارد ناشي از جراحات عمومي وارده به خود و همچنين شركت در اعمال جنايي.
3) موارد ناشي از شركت بيمهشده در شرطبندي حرفهاي، مسابقه اسبدواني، مسابقه دوچرخهسواري و هر نوع مسابقه موتوري يا نمايش موتوري.
4) موارد ناشي از شركت بيمهشده در زد و خورد مگر در حالت دفاع از خود.
5) موارد ناشي از شركت در ورزشهاي حرفهاي و يا تمرين به منظور شركت در مسابقات و نمايشات رسمي.
6) موارد ناشي از آثار مستقيم يا غيرمستقيم راديو اكتيويته، مواد اتمي يا هر مورد مربوط به آن.
7) موارد ناشي از بيماري موجود، قبلي، مزمن، و يا ادامهدار يا وضعيتي كه بيمهشده از آن مطلع بوده و يا براي آن تحت درمان بوده يا ميباشد.
8) موارد ناشي از بارداري در خلال سه ماه مانده به زايمان و يا سقط جنين اختياري.
9) موارد ناشي از بيماريهاي رواني
10) موارد ناشي از آثار جزئي يا كلي مصرف مشروبات الكلي و دارو، مگر داروهايي كه تحت نظر پزشك صلاحيتدار تجويز و مصرف شده باشد.
11) موارد بيماري، مرگ، يا جراحات ناشي از خودكشي و يا اقدام به خودكشي.
12) موارد ناشي از پرواز مگر پرواز با هواپيماي مسافرتي به عنوان مسافر به وسيله يك شركت هواپيمائي كه مجوز انجام اين عمليات را داشته باشد.
فصل چهارم: مسئوليت بيمه شده
الف: روش عمومي،
1 ـ درخواست كمك
در صورت اضطرار، بيمهشده قبل از هر اقدام شخصي با نزديكترين مراكز 24 ساعته «آگسا» به شرح زير تماس حاصل نمايند.
شيكاگو : فقط آمريكا تلفن 9353555 ـ 312 ـ 001
مونيخ : سراسر دنيا تلفن 50070157 59 049
سنگاپور : فقط در آسيا تلفن 7375333 ـ 0065
و اطلاعات زير را در اختيار آن مراكز قرار دهد.
ـ نام خود، شماره و تاريخ اعتبار بيمهنامه مسافرتي.
ـ تلفن و آدرس محلي كه بتوان با وي تماس گرفت.
ـ شرح مختصر مشكل و خدماتي كه نيازمند است.
2 ـ قصور در اطلاعرساني به «آگسا»
اعلام خسارت
اعلام خسارت بايد ظرف 72 ساعت پس از بستري و يا مشاوره پزشكي به «آگسا» و يا بيمه ايران، كه به نوبه خود فوراً «آگسا» را مطلع خواهد نمود، صورت گيرد. خسارت اعلام شده پس از اين مدت منتفي تلقي شده و توسط بيمهگر اتكايي مردود قلمداد ميگردد.
موارد مواجه به خطر جاني
عليرغم ماده فوق و مفاد اين قرارداد، در شرايط مواجه با خطر جاني بيمهشده و يا نماينده وي بايد فوراً ترتيبات انتقال به نزديكترين بيمارستان را انجام داده و در اولين فرصت مراتب را به اطلاع نزديكترين مركز عملياتي «آگسا» برساند.
بستري شدن قبل از اطلاع به «آگسا»
در هر مورد بيماري يا صدمه جاني كه به بستري شدن نيازمند باشد، بيمهشده و يا نماينده وي بايد ظرف 48 ساعت از زمان بيماري يا سانحه مراتب را به اطلاع «آگسا» برساند، عدم تحقق اين امر ميتواند «آگسا» را در مطالبه هزينههايي كه در اثر اين تأخير بوجود آمده و در غير اين صورت به وقوع نميپيوست آزاد گذارد.
ب) انتقال پزشكي
در صورت نياز بيمهشده به انتقال و يا بازگشت پزشكي به كشور اقدامات زير ضروري است:
1 ـ به منظور تسريع در عملكرد «آگسا» بيمهشده يا نماينده وي ضروري است تا اطلاعات زير را در اختيار «آگسا» قرار دهد.
ـ نام، آدرس و تلفن بيمارستاني كه بيمهشده به آنجا منتقل شده است.
ـ نام، آدرس و تلفن پزشك معالج و در صورت لزوم پزشك خانوادگي.
2 ـ تيم پزشكي يا نمايندگان «آگسا» بايد به بيمار دسترسي آزادانه داشته باشند تا بتوانند از اوضاع ارزيابي دقيق بدست آورند، در صورتي كه اين دسترسي وجود نداشته باشد و يا از آن ممانعت شود (مگر در موارد قابل قبول) بيمهشده مشمول خدمات نخواهد گرديد.
3 ـ در هر حالت «آگسا» پس از جلب موافقت پزشك معالج، زمان و نحوه انتقال را تعيين خواهد نمود انتقال پزشكي و يا باز گرداندن بيمهشده به كشور به وسيله آمبولانس هوايي، محدود به حمل و نقل قارهاي خواهد بود.
4 ـ در صورتي كه «آگسا» انتقال بيمهشده را انجام دهد نامبرده بايد بليط استفاده نشده برگشت خود را در اختيار «آگسا» قرار دهد.
موارد عمومي:
1 ـ محدوديت
به محض وقوع خسارت، بيمهشده بايد هر اقدام لازم را جهت جلوگيري از گسترش آثار و عواقب آن بكاربنندد.
2 ـ بازيافت خسارت
بيمهشده ضروري است تا تمام مدارك و اسناد لازم كه ميتواند «آگسا» و يا بيمه ايران در بازيافت خسارت از مقصر ياري رساند در اختيار قرار دهد.
7 ـ نحوه پرداخت غرامت از محل بيمهنامه مسافرت خارجي امدادرساني AGSA
همانطور كه مستحضر ميباشند بيمهنامههاي حوادث مسافرين خارج از كشور كه توسط بيمه ايران صادر ميگردد، در پي انعقاد قرارداد في مابين اين شركت و شركت بينالمللي امدادرساني آگسا ميباشد كه به صورت كارگزاري در اين كشور عمل ميگردد و شركت ياد شده كليه هزينههاي هر گونه بيماري و حادثه بيمهشدگان را در طول سفر تا مبلغ پنجاه هزار دلار تعهد نموده كه عموماً در خارج از كشور ايران و به ارز پرداخت ميگرد، ليكن شركت ياد شده به منظور تسريع در كار موافقت نموده تا هزينههاي پزشكي كه كمتر از 1000 دلار باشد توسط شعب صادركننده بيمهنامه پرداخت شود، مشروط بر اينكه بيمهشده به هر دليل موفق به اخذ غرامت در خارج از كشور نشده باشد، در اين حالت رونوشت حواله خسارت جهت وصول مبلغ غرامت به مديريت اتكايي ارسال ميگردد.
ضمناً چنانچه هزينه بيش از 1000 دلار باشد و بيمهشده با ارائه مدارك در يكي از شعب كشور اعلام خسارت نمايد، ابتدا ميبايست از طريق مديريت اتكايي از شركت آگسا استعلام شده و در صورت تأييد و اخذ موافقت از آن مديريت نسبت به پرداخت غرامت اقدام ميگردد.
بديهي است با توجه به اينكه عموماً هزينهها توسط بيمهشده به ارز پرداخت شده و از طرفي در ايران هزينه به ريال محاسبه و پرداخت ميگردد، نرخ تبديل ارز مربوطه از طريق حسابداري امور ارزي استعلام و ملاك محاسبه غرامت قرار خواهد گرفت.
توضيح اينكه چنانچه غرامت در ايران پرداخت گردد، بيمهشده به هيچ وجه حق رجوع به شركت آگسا را ندارد.
مراحل پرداخت هزينه بيمهشدگان به شرح زير ميباشد.
1 ـ 7 ـ مرحله اول مدارك مورد نياز
1 ـ 1 ـ 7 ـ تكميل فرم اعلام هزيه بيمهنامه مسافرتهاي خارج از كشور
2 ـ 1 ـ 7 ـ اصول صورتحسابهاي بيمارستاني.
3 ـ 1 ـ 7 ـ استعلام نرخ ارز از امور ارزي
4 ـ 1 ـ 7 ـ استعلام از مديريت اتكايي در خصوص عدم پرداخت هزينه شركت آگسا
2 ـ 7 ـ مرحله دوم علت اخذ مدارك و ضرورت آن
1 ـ 2 ـ 7 ـ اسناد پزشكي جعلي نباشد.
2 ـ 2 ـ 7 ـ اسناد متعلق به خود بيمه شده باشد.
3 ـ 2 ـ 7 ـ هزينههاي اعلام شده جزء استثنائات نباشد.
4 ـ 2 ـ 7 ـ هزينهها مورد تأييد پزشك معتمد شركت باشد.
3 ـ 7 ـ مرحله سوم نحوه محاسبه غرامت
هزينههاي قابل پرداخت به دلار = فرانشيز ـ هزينههاي اعلامشده به دلار
هزينههاي قابل پرداخت به ريال = نرخ ارز × هزينههاي قابل پرداخت به دلار
4 ـ 7 ـ مرحله چهارم صدور حواله و ثبت دفتر
پس از تعيين و تأييد غرامت قابل پرداخت طبق معمول حواله در چهار نسخه تهيه و طبق بند 4 ـ 1 همين فصل عمل ميگردد، ضمن اينكه در پايان ماه رونوشت دفتر حواله خسارت به انضمام يك نسخه حواله صادره جهت مديريت اتكايي ارسال ميشود.
«برگ اعلام هزينه بيمهنامه مسافرتهاي خارج از كشور»
بيمه شده محترم: مستدعيست ضمن تكميل اين برگ تشخيص پزشك در خصوص علت درمان شما و نيز علت عدم مراجعه به شركت بينالمللي آگسا را در زير ورقه شرح دهيد.
شركت سهامي بيمه ايران، احتراماً اينجانب متولد بيمهشده بيمهنامه شماره صادره از شعبه يا نمايندگي در تاريخ به كشور عزيمت و در تاريخ بعلت بمدت تحت درمان قرار گرفته و متحمل هزينهاي معادل بشرح زير شدهام، خواهشمند است در جهت جبران هزينههاي اعلام شده اقدام فرمائيد.
شرح هزينه
|
مبلغ هزينه
|
شرح تشخيص پزشك شما و عدم مراجعه به شركت جسا
|
حق العمل جراحي
|
|
|
كمك جراحي
|
|
|
بيهوشي
|
|
|
صورتحساب بيمارستان
|
|
|
داروهاي متفرقه
|
|
|
آزمايشهاي متفرقه
|
|
|
اسكن، راديولوژي
|
|
|
متفرقه
|
|
|
جمع
|
|
|
نام و نام خانوادگي تاريخ و امضاء
نشاني: تلفن
شرايط عمومي
بيمه حوادث شخصي (گروهي)
فصل اول
تعاريف:
ماده يكم ـ اين بيمهنامه بين بيمهگر و بيمهگذار براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316 و پيشنهاد كتبي بيمهگذار (كه جزء لاينفك بيمهنامه ميباشد) تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين ميباشد. آن قمست از پيشنهاد كبتي بيمهگذار كه مورد قبول بيمهگر واقع نگرديده بايد به بيمهگذار قبل از صدور بيمهنامه اعلام گردد و موارد اعلام شده جزء تعهدات محسوب نميگرد. در صورتي كه بيمهشده و بيمهگذار شخص واحد نباشد رضايت كتبي بيمهشده و در مورد بيمهشدهاي كه اهليت قانوني نداشته باشد موافقت ولي يا قيم او ضروري است، و گرنه بيمهنامه باطل است.
ماده دوم ـ بيمهگر: بيمهگر شركت بيمهايست كه مشخصات آن در اين بيمهنامه قيد گرديده و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشي از حوادث احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمهنامه بعهده ميگيرد.
ماده سوم ـ بيمهگذار: بيمهگذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه مشخصات نامبرده در اين بيمهنامه ذكر گرديده و پرداخت حق بيمه را تعهد مينمايد.
ماده چهارم ـ بيمهشده: بيمهشده شخصي است كه احتمال تحقق خطر يا خطرات مشمول اين بيمهنامه، براي او موجب انعقاد بيمهنامه گرديده و مشخصات نامبرده در اين بيمهنامه ذكر شده است.
ماده پنجم ـ ذينفع: ذينفع شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه بيمهنامه بنفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در اين بيمهنامه ذكر گرديده است.
ماده ششم ـ حق بيمه: حق بيمه وجهي است كه بيمهگذار در مقابل تعهدات بيمهگر ميپردازد.
ماده هفتم ـ سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه: سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه وجهي است كه بيمهگر متعهد ميگردد در صورت تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه طبق شرايط اين بيمهنامه به ذينفع بپردازد.
ماده هشتم ـ حادثه: حادثه موضوع اين بيمه عبارتست از هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و ارائه بيمهشده بروز كرده و منجر به جرح، نقص عضو، از كارافتادگي و يا فوت بيمهشده گردد.
ماده نهم ـ نقص عضو يا ازكارافتادگي دائم و قطعي: نقص عضو يا از كارافتادگي دائم و قطعي عبارتست از قطع، تغيير شكل و يا از دست دادن توانايي انجام كار عضوي از اعضاء بدن كه ناشي از حادثه بوده و وضعيت دائم و قطعي داشته باشد.
ماده دهم ـ مدت بيمهنامه: مدت اين بيمه يكسال تمام شمسي است و از ساعت 12 شهر روزي كه به عنوان تاريخ شروع بيمهنامه قيد گرديده است، آغاز و در ساعت 12 ظهر روز انقضاء بيمهنامه خاتمه مييابد. مگر آنكه بين طرفين بنحو ديگري توافق شده باشد.
فصل دوم
شرايط
ماده يازدهم ـ اصل حسن نيت: بيمهگذار و بيمهشده مكلفاند با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بيمهگر كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمهگر قرار دهند.
اگر بيمهگذار و بيمهشده در پاسخ به پرسش بيمهگر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايند و يا عمداً برخلاف واقع اظهار بنمايند، بيمهنامه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا برخلاف واقع اظهار شده، هيچ گونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد، در اين صورت نه فقط وجوه پرداختني به بيمهگذار مسترد نخواهد شد، بلكه بيمهگر ميتواند مانده حق بيمه را نيز از وي مطالبه نمايد.
ماده دوازهم ـ خطرات بيمهشده: تأمين بيمهگر با رعايت استثنائات و محدوديتهاي مندرج در بيمهنامه، شامل تحقق خطر (حادثه) موضوع ماده هشتم اين بيمهنامه ميباشد.
تحقق خطرات زير نيز جزو تعهدات بيمهگر محسوب ميگردد.
الف ـ غرق شدن، مسموميت، تأثير گاز، بخار و يا مواد خورنده مانند اسيد.
ب ـ ابتلاء به هاري، كزاز و سياهزخم.
ج ـ دفاع مشروط بيمهشده.
د ـ اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر.
ماده سيزدهم ـ خسارات قابل تأمين: اين بيمهنامه، فوت، از كارافتادگي و نقص عضو را كه مستقيماً ناشي از موارد مذكور در ماده دوازدهم اين بيمهنامه باشد، تأمين مينمايد.
در صورت توافق طرفين و دريافت حق بيمه اضافي، هزينه پزشكي و غرامت روزانه نيز قابل تأمين ميباشد.
ماده چهاردهم ـ پرداخت حق بيمه: بيمهگذار موظف است حق بيمه را در مقابل دريافت بيمهنامه نقداً بپردازد و قبض رسيدي كه به مهر و امضاء بيمهگر رسيده باشد، اخذ نمايد مگر اين كه طرفين بنحور ديگري نسبت به پرداخت حق بيمه توافق گروه باشند.
ماده پانزدهم ـ كتبي بودن اظهارات: هر گونه پيشنهاد و اظهار بيمهگذار و بيمهگر در رابطه با اين بيمهنامه بايستي كتبا به آخرين نشاني اعلام شده ارسال گردد.
ماده شانزدهم ـ تغيير خطر: هر گاه در جريان مدت بيمه، در شغل و يا فعاليتهاي ديگر بيمهشده تغييري حاصل شود، بيمهشده يا بيمهگذار موظفند بيمهگر را از تغييرات حاصلشده حداكثر ظرف مدت ده روز آگاه سازند. در صورت تغيير خطر بيمهگر حق بيمه متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده پيشنهاد مينمايد. در صورتي كه طرفين نتوانند در ميزان حق بيمه تعديل شده توافق نمايند هر يك از طرفين حداكثر ظرف مدت ده روز ميتوانند بيمهنامه را فسخ نمايند.
ماده هفدهم ـ موارد فسخ بيمهنامه: بيمهگر يا بيمهگذار ميتوانند در موارد زير اقدام به تقاضاي فسخ بيمهنامه نمايند
الف) موارد فسخ از طرف بيمهگر: بيمهگر در موارد زير ميتواند بيمهنامه را فسخ نمايد. در اين صورت برگشت حق بيمه به صورت روزشمار محاسبه خواهد شد.
1 ـ عدم پرداخت تمام يا قسمتي از حق بيمه و يا اقساط آن در موعد يا مواعد معين.
2 ـ هرگاه بيمهگذار سهواً و يا بدون سوء نيت مطالبي را اظهار نمايد و يا از اظهار مطالبي خودداري كند به نحوي كه در نظر بيمهگر موضوع خطر را تغيير داده و يا از اهميت آن بكاهد.
3 ـ در صورت تشديد خطر موضوع بيمهنامه و يا تغيير وضعيت بيمهشده به نحوي كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمهگر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكور در قرارداد نميگشت و عدم وموافقت بيمهگذار با تعديل حق بيمه.
4 ـ در صورتي كه بيمهنامه براي مدت بيش از يكسال باشد در پايان هر سال.
ب) موارد فسخ از طرف بيمهگذار: بيمهگذار ميتواند بيمهنامه را فسخ نمايد در اين صورت، بيمهگر حق بيمه تا زمان فسخ را براساس تعرف كوتاهمدت محاسبه مينمايد. مگر در مواردي كه فسخ توسط بيمهگذار مستند به يكي از دلايل زير باشد كه در اين صورت حق بيمه تا زمان فسخ به طور روزشمار محاسبه خواهد شد.
1 ـ انتقال پرتفوي بيمهگر.
2 ـ كاهش خطر موضوع بيمه و عدم موافقت بيمهگر با تعديل حق بيمه
ماده هجدهم ـ موارد انفساخ بيمهنامه: در صورت فوت بيمهشده به علت تحقق خطري كه تحت پوشش اين بيمهنامه نميباشد، بيمهنامه از زمان فوت بيمهشده منفسخ ميگردد. در موارد انفساخ حق بيمه مدت منقضي شده براساس تعرفه كوتاه مدت محاسبه ميشود.
ماده نوزدهم ـ آثار فسخ:
الف) در صورتي كه بيمهگر بخواهد بيمهنامه را فسخ نمايد، موظف است موضوع را به وسيله نامه يا تلگرام و ساير وسايل مقتضي به طرف ديگر اطلاع دهد. در اين صورت بيمهنامه يك ماه پس از اعلام مراتب به بيمهگذار، فسخ شده تلقي ميگردد.
ب) بيمهگذار ميتواند با تسليم درخواست كتبي به بيمهگر تقاضاي فسخ بيمهنامه را بنمايد. در اين صورت از تاريخ تسليم درخواست مزبور به بيمهگر بيمهنامه فسخ شده محسوب ميشود. چنانچه در درخواست بيمهگذار تاريخ مشخصي براي فسخ تعيين شده باشد، اثر فسخ از تاريخ اخير خواهد بود.
ماده بيستم ـ وظايف بيمهشده، بيمهگذار و ذينفع در صورت وقوع حادثه:
الف) بمحض وقوع حادثه غير از فوت، بيمهشده موظف است به پزشك مراجعه نموده و دستورهاي وي را مراعات و خود را تحت معالجه قرار دهد. و بيمهشده يا بيمهگذار موظفند حداكثر ظرف پنج روز بعد از وقوع حادثه مراتب را كتباً به اطلاع بيمهگر برسانند.
ب) در صورت فوت بيمهشده، بيمهگذار و يا ذينفع مراتب را بايد در اسرع وقت حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ فوت كتباً به اطلاع بيمهگر برسانند. مگر اين كه ثابت نمايند به علت خارج از اراده خود قادر به اعلام نبودهاند.
ج) بر حسب مورد، بيمهگذار، بيمهشده يا ذينفع بايد مدارك مورد لزوم را به بيمهگر تسليم نموده و به كليه سؤالاتي كه در رابطه با حادثه از ايشان ميشود، از روي صداقت پاسخ دهند.
د) بيمهشده و يا ذينفع ملزم به قبول هر گونه تحقيقات و معاينه پزشكي كه هزينه آن مورد قبول بيمهگر ميباشد، هستند.
تبصره: در صورتي كه بيمهگذار، بيمهشده و يا ذينفع تكاليف مقرر در اين ماده را انجام ندهند، بيمهگر ميتواند ضرر و زيان وارده به لحاظ عدم اجراي تكاليف مزبور را از تعهدات قابل پرداخت خود كسر نمايد.
ماده بيست و يكم ـ مسئوليت حسن اجراي تكاليف مقرر در اين بيمهنامه از طرف بيمهشده يا ذينفع بر عهده بيمهگذار است.
ماده بيست و دوم ـ تعيين ميزان غرامت بيمه:
1 ـ غرامت فوت:
در صورتي كه بيمهشده به علت وقوع يكي از خطرات مشمول اين بيمهنامه فوت كند، بيمهگر متعهد است سرمايه بيمه را طبق شرايط اين بيمهنامه و اوراق الحاقي منضم به آن و يا هر گونه توافق كتبي ديگر كه بين طرفين صورت گرفته به ذينفع بپردازد.
2 ـ غرامت نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم (كلي و جزئي):
در صورتي كه بيمهشده به علت وقوع يكي از خطرات مشمول بيمه دچار نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم شود، بيمهگر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرايط اين بيمهنامه و ضمائم آن و جدول نقص عضو به شرح ذيل بپردازد.
الف) نقص عضو و از كارافتادگي دائم كلي:
موارد زير نقص عضور و از كارافتادگي دائم كلي محسوب ميشود و غرامت اين موارد معادل صد در صد سرمايه بيمه شده خواهد شد.
1 ـ نابينايي كامل و دائم از دو چشم.
2 ـ از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع دو دست، حداقل از مچ.
3 ـ از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع دو پا، حداقل از مچ.
4 ـ از كارافتادگي دائم و كامل يك دست و يك پا، حداقل از مچ.
5 ـ از دست دادن هر دو پنجه پا.
6 ـ قطع كامل نخاع.
7 ـ ناشنوايي كامل و دائم هر دو گوش.
8 ـ برداشتن فك پايين.
ب) موارد زير نقص عضو و از كارافتادگي دائم جزئي محسوب ميشود و غرامت اين موارد معادل درصدي از سرمايه بيمه ميباشد كه براي هر يك از اعضاء تعيين گرديده است.
1 ـ از دست دادن قدرت توانايي حرف زدن (لالي) اعم از كارافتادگي دائم و كامل حنجره يا قطع زبان 80%
2 ـ از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك دست از بازو 70%
3 ـ از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك دست از ساعد 60%
4 ـ از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك دست از مچ 55%
5 ـ از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع كامل انگشتان هر دست 50%
1/5 ـ انگشت شست 36% ـ بند اول 24%
2/5 ـ انگشت سبابه 25% ـ بند اول 12% ـ بند اول و دوم 20%
3/5 ـ هر يك از دو انگشت ميانه 15%
4/5 ـ انگشت كوچك 10%
در هر حال حداكثر تعهد بيمهگر بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از 50% سرمايه بيمهشده تجاوز نخواهد كرد و در صورتي كه مجموع انگشتان هر دو دست قطع و يا از كار افتاده دائم گردد، حداكثر معادل 80 درصد سرمايه بيمه قابل پرداخت خواهد بود.
6 ـ از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك پا از مفصل ران 70%
7 ـ از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك پا از ساق 60%
8 ـ از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك پا از مچ 55%
9 ـ از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع انگشتان پا 30%
1/9 ـ شست پا 10%
2/9 ـ هر يك از ساير انگشتان 5%
10 ـ نابينا شدن يك چشم 50%
در صورتي كه بيمهشده قبل از حادثه از بينايي كامل يك چشم محروم بوده باشد، درجه نقص عضو نابينا شدن چشم ديگر 80% خواهد بود.
11 ـ از دست دادن شنوايي يك گوش 35% ـ از دست دادن لاله گوش 10%
در صورتي كه بيمهشده قبل از وقوع حادثه مشمول بيمه از شنوايي كامل يك گوش محروم شده باشد، درجه نقص عضو ناشنوا شدن گوش ديگر 65% خواهد بود.
12 ـ فقدان دندانها حداكثر 28%
13 ـ از دست دادن حس بويايي 15%
14 ـ از دست دادن حس چشايي 15%
15 ـ غرامت نقص عضو ساير اعضاء سر (جمجمه) و صورت از حداكثر 40% سرمايه بيمه تجاوز نخواهد كرد.
16 ـ يك كليه 30%
17 ـ طحال 7%
18 ـ بيضه 5%
تبصره: در مواردي كه از كارافتادگي كامل نباشد ميزان از كارافتادگي به تشخيص پزشك معتمد بيمهگر تعيين خواهد شد و بيمهگر غرامت مربوطه را متناسب با درصدهاي مذكور پرداخت خواهد نمود.
19 ـ ساير اعضاء داخل بدن به تشخيص پزشك معتمد بيمهگر
ج) در موارد نقص عضو و از كارافتادگي دائم اعم از كلي يا جزئي غير از موارد مذكور در، بندهاي الف و ب فوقالذكر، نقص عضو و از كارافتادگي دائم (كلي و جزئي) و همچنين ميزان غرامت مربوطه متناسب با درصدهاي مذكور در بند اله و ب به نظر پزشك معتمد بيمهگر تعيين ميگردد. در صورتي كه بيمهگذار نسبت به نظر پزشك معتمد بيمهگر معترض باشد موضوع در كميسيوني متشكل از پزشك منتخب بيمهگر و پزشك منتخب بيمهگذار و يك نفر پزشك به انتخاب دو پزشك مذكور مطرح و نظر اكثريت كميسيون مزبور براي طرفين در موارد اعتراض لازم الاتباع خواهد بود.
3 ـ جمع مبالغ پرداختي در مدت بيمه بابت فوت، نقص عضو و از كارافتادگي دائم ( كلي يا جزئي) موضوع اين بيمهنامه نميتواند از سرمايه بيمه تجاوز نمايد.
تبصره ـ در كليه موارد موضوع اين ماده تشخيص نقص عضو و از كارافتادگي دائم كلي و يا دائم جزئي و همچنين حداكثر ميزان آن با پزشك معتمد بيمهگر ميباد.
ماده بيست و سوم ـ مهلت پرداخت خسارت: بيمهگر حداكثر ظرف يك ماه پس از تاريخ دريافت كليه اسناد و مداركي كه بتواند به وسيله آنها ميزان خسارت وارده و حدود مسئوليت خود را تشخيص دهد، بايد خسارات را تصفيه و پرداخت نمايد.
فصل سوم
استثنائات
ماده بيست و چهارم ـ موارد زير و يا تحقق خطر ناشي از آن از شمول تعهدات بيمهگر خارج است:
الف) خودكشي و يا اقدام به آن.
ب) صدمات بدني كه بيمهشده عمداً موجب آن ميشود.
ج) مستي ويا استعمال هر گونه مواد مخدر و يا داروهاي محرك بدون تجويز پزشك.
د) ارتكاب بيمهشده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن.
ه) هر نوع ديسك و يا فتق بيمهشده.
و) بيماري و ابتلا به جنون بيمهشده مگر آن كه ابتلاء به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.
ز) فوت بيمهشده به علت حادثه عمدي از طرف ذينفع (اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت) در اين صورت بيمهگر منحصراً متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذينفع در سرمايه بيمه خواهد بود.
ماده بيست و پنجم ـ خطراتي كه فقط با موافقت كتبي بيمهگر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل پوشش است:
الف) جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامهاي احتياطي مقامهاي نظامي و انتظامي.
ب) زمينلرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هستهاي.
ج) ورزشهاي رزمي و حرفهاي، شكار، سواركاري، قايقراني، هدايت موتورسيكلت دندهاي، هدايت و يا سرنشيني هواپيماي آزمايشي، اكتشافي و غيرتجاري، هدايت و يا سرنشيني اتومبيل كورسي (مسابقهاي)، هدايت و يا سرنشيني هليكوپتر، غواصي، پرش يا چتر نجات (بجز سقوط آزاد) و هدايت كايت يا ساير وسائط پرواز بدون موتور.
شركت سهامي بيمه آسيا.
گروه 8
بيمههاي مسئوليت مدني
هر شخصي ممكن است به سبب دست زدن به عملي يا خودداري از آن، موجب زيان اشخاص ديگر شود و ملزم به جبران باشد. براساس قاعدهي حقوقي و فقهي «لاضرار» هر كسي زياني به ديگري وارد كند مسئول جبران آن است مگر آن كه ثابت شود زيان حاصل به فعل يا ترك فعل مسئول مورد مربوط نبوده يا خارج از ارادهي او بوده يا به حكم قانون صورت گرفته است.
گاهي مسئوليت شخص چنان آشكار است كه جاي بحث و گفت و گو ندارد و در اكثر موارد جان شخص است كه مستلزم رسيدگي در دادگاههاست. اصولاً فرض بر عدم مسئوليت است مگر آنكه زيانديده مدعي مسئوليت را ثابت كند.
مسئوليت حقوقي بابت زيان به اموال در قانون مدني، تحت عنوان «ضمان قهري» آمده است و خسارت وارده به جان و بدن افراد بسته به مورد قصاص يا ديه است. لكن در حال حاضر مسائل مسئوليت مدني در ايران علاوه بر اين مواد مربوط به اتلاف و تسبيب بر طبق قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1327 است كه در مادهي يك آن آمده:
«هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجهي بياحتياطي به جان يا مال يا سلامتي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده است لطمه وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد.»
با اين ماده، مسئوليت مدني وسعت بيسابقهاي نظير آنچه در قوانين ساير كشورهاي پيشرفته وجود دارد يافته است. معمولاً در مورد مسئوليت مدني دو نظريه وجود دارد كه يكي به نظريهي مسئوليت براساس تقصير و ديگري براساس نظريهي خطر است كه خود به دو بخش نظريهي مطلق خطر و نظريهي نسبي خطر تقسيم ميشود. در نظريهي مطق خطر، اثبات خلاف مسئوليت ممكن نيست در حالي كه در مسئوليت نسبي خطر، فرض مسئوليت وجود دارد و اثبات خلاف آن ممكن است.
وقتي كسي مسئول شناخته شود و ملزم به جبران زيان باشد عملاً در دارايي او نقصاني پديد ميآيد و از طرف ديگر زيانديده مستحق دريافت زيان ممكن است با ناتواني زيانزننده در جبران خسارت مواجه شود.
در مورد نخست، معمولاً اشخاص مسئوليت خود را نزد شركت بيمه، بيمه ميكنند و چون نقش بيمه عملاً جبران زيان است آن را جزو بيمههاي اموال به حساب ميآورند و در مورد دوم كه هدف عمدتاً حمايت زيانديده است. موضوع، بيمههاي مسئوليت اجباري نظير «بيمهي اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليهي موتوري» يا بيمهي اجباري مقاطعهكاران ساختمان است.
افزون بر مسئوليت قانوني، ممكن است مسئوليت، ناشي از قراردادهاي دوجانبه يا چندجانبه باشد كه آن را «ضمان عقدي» يا «مسئوليت قراردادي» ميتوان ناميد.
در قانون مدني ايران، اتلاف و تسبيب به عنوان مسئوليت مدني به شرح زير آورده شده است:
ـ اتلاف: هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد، اعم از اين كه عين باشد يا منفعث و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.
ـ تسبيب: هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهدهي آن برآيد.
بيمهي مسئوليت مدني
بيمهي مسئوليت مدني، قراردادي است كه به موجب آن يك طرف (بيمهگر) در مقابل دريافت وجهي كه حق بيمه ناميده ميشود تعهد ميكند اشخاصي را كه بر اثر فعاليت خود ممكن است در مقابل ديگران مسئول مدني شناخته شوند (بيمهگذاران)، خسارت زيانديدگان را جبران كند. بنابراين در بيمه مسئوليت، بيمهگر جبران خسارت اشخاص ثالث را تعهد نميكند بلكه بدهي احتمالي بيمهگذار را در مقابل اشخاص ثالث كه مسئول شناخته ميشود و بايد از اموال و دارايي خود بپردازد تعهد ميكند. بدين سبب است كه بيمهي مسئوليت جزو بيمههاي اموال محسوب ميشود.
مسئوليت مدني از ديدگاه قانون
در هر جامعهاي ملاك تشخيص مسئوليت افراد، قوانين و مقررات حاكم بر آن جامعه است و تبعاً در كشور ما نيز قوانين حاكم، تعيينكننده مسئوليتها ميباشد. قوانين مذكور به ترتيب اولويت به شرح زير ميباشند:
1 ـ قانون مجازات اسلامي كه مشتمل بر 159 ماده و هجده تبصره ميباشد و در مرداد ماه 1362 به تصويب رسيده است. جرم در ماده 2 قانون مذكور چنين تعريف گرديده است: «ماده 2 ـ هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب ميشود.»
مجازات ياد شده در برگيرنده مسئوليتهاي كيفري و مدني ميباشد و در ماده 12 بدين شكل تعريف گرديده است: «ماده 12 ـ مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است: 1 ـ حدود 2 ـ قصاص 3ـ ديات 4ـ تعزيرات 5 ـ مجازاتهاي بازدارنده»
در تعريف مفاهيم فوقالذكر مواد 13 الي 17 قانون چنين اشعار ميدارد:
«ماده 13 ـ حد به مجازاتي گفته ميشود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است.
ماده 14 ـ قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد.
ماده 15 ـ ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است.
ماده 16 ـ تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد.
ماده 17 ـ مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.»
همانگونه كه ملاحظه ميگردد آنچه مرتبط با مسئوليت مدني است قانون ديات ميباشد كه بخش چهارم مجموعه قوانين مجازات اسلامي به آن اختصاص داده شده است به بعضي از مواد آن كه مرتبط با بحث بيمه ميباشد به شرح زير اشاره ميگردد:
ماده 294 ـ ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني علي يا به ولي يا اولياء دم داده ميشود.
ماده 295 ـ در موارد زير ديه پرداخت ميشود:
الف: قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء محض واقع ميشود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد.
ب: قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطا شبيه عمد واقع ميشود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نميشود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنابت نميشود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.
ج: تبصره 3 ـ هرگاه بر اثر بياحتياطي يا بيمبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت ميشد حادثهاي اتفاق نميافتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.
مقدار ديه در ماده 297 به شش صورت معين گرديده كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير ميباشد كه بدينشرح است: 1) يكصد شتر سالم 2) دويست گاو سالم 3) يكهزار گوسفند سالم 4) دويست دست لباس سالم از حلههاي يمن 5) يكهزار دينار مسكوك 6) ده هزار درهم مسكوك.
البته با دستور مقام معظم رهبري (مقام ولايت) سه نوع آخر ديه به دليل عدم وجود در قطع زماني كنوني داراي موضوعيت نيستند و براي سه نوع اول نيز توسط هيئت كارشناسي تعيين شده در قوه قضائيه همه ساله معادل ريالي ارزشگذاري ميگردد.
موارد ديگري كه در تعيين مقدار ديه نقش ايفاء مينمايد بدينشرح است:
ماده 299 ـ ديه قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام (رجب ـ ذيقعده ـ ذيحجه ـ محرم) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و ساير امكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند.
ماده 300 ـ ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدي نصف ديه مرد مسلمان است.
ماده 301 ـ ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است. ارش نيز كه نوعي ديه ميباشد در ماده 367 چنين تعريف گرديده است.
ماده 367 ـ هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد.
ماده 495 ـ در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع در كيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين ميشود.
از طرفي همانطور كه در ماده 497 اين قانون تأكيد گرديده است كليه قوانين كه با قانون مجازات اسلامي مغاير ميباشند ملغي هستند بنابراين در مراجع قضايي در وهله اول مجموعه قوانين مجازات اسلامي ملاك عمل ميباشند.
2 ـ قانون مسئوليت مدني كه مصوب سال 1339 است و مشتمل بر 16 ماده ميباشد و مواد مندرج در اين قانون كراراً تأكيد بر جبران خسارت جاني و مالي توسط عامل زيان را دارد به طوري كه ماده يك اين قانون چنين اشعار ميدارد:
«ماده يك: هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بياحتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمهاي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد.»
3 ـ قانون مدني مصوب سال 1307 كه بعضاً از مفاد آن مورد استفاده اثبات مسئوليت واقع ميگردد.
در قانون مدني ايران موضوع مسئوليت مدني تحت عنوان «اتلاف و تسبيب» ضمن مواد 328 الي 335 بيان شده است.
در مبحث اتلاف ماده 328 چنين اشعار ميدارد: «328 ـ هر كس مال غير را تلف كن ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد. اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.»
همينطور در مبحث تسبيب ماده 331 چنين مقرر ميدارد: «331 ـ هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.»
همانگونه كه مشهود است در قاعده اتلاف مسئوليت ناشي از خسارات مستقيم مطرح است و در قاعده تسبيب چنين بيان گرديد كه هر كس براي تلف مال غير سببسازي كند، ضامن و مسئول جبران خسارت است و به عبارت ديگر بحث مسئوليت ناشي از خسارت غيرمستقيم مطرح ميباشد.
مباني مسئوليت مدني
قوانين مرتبط با مسئوليت بر مبناي نظريههاي گوناگوني شكل گرفتهاند كه در اينجا به گفتگو مختصر درباره دو نظريه عمده در اين خصوص اكتفا ميگردد:
1 ـ نظريه تقصير: مطابق اين نظريه، شخص وقتي مسئول است كه در انجام اعمال خود مرتكب تقصير يا خطايي شده باشد. به عبارت ديگر شرط اصلي مسئوليت، ارتكاب تقصير و خطا است و زيانديده وقتي ميتواند به حق خود برسد كه ثابت نمايد عامل زيان مرتكب تقصيرشده و زيان وارد به او نتيجه مستقيم تقصير عامل زيان ميباشد.
از ايرادات وارد به اين نظريه عبارتست از آنكه شرط جبران خسارت، اثبات تقصير عامل زيان توسط زيانديده ميباشد و به همين دليل بسياري از زيانها بدون جبران خواهد ماند.
2 ـ نظريه خطر: طبق اين نظريه هر شخص كه در اثر فعاليت خود خطري ايجاد ميكند و موجب زيان ديگري ميشود مسئول است و همانگونه كه از منافع فعاليت خود بهرهمند ميشود بايستي ضرري را كه از اين راه متوجه ديگري ميشود جبران نمايد. به عبارت ديگر خسارت بايد به كسي نسبت داده شود كه سبب وقوع آن گشته سات و در واقع كافي است كه زيانديده ثابت كند خسارتي به او وارد شده است و اين خسارت ناشي از فعل عامل زيان ميباشد يعني رابطه عليت را اثبات نمايد و در اين صورت مسئوليت عامل زيان احراز ميگردد.
بنابراين در نظريه خطر، اصل بر مسئول بودن عامل زيان جاري است و اثبات خلاف آن به عهده وي ميباشد.
بيمه مسئوليت مدني
در جامعه بشري اقتدار و قوت قوانين مسئوليت مدني بيانگر انضباط اجتماعي و تعالي مدنيت و فرهنگ آن جامعه ميباشد. استواري مسئوليت مدني بر اين اصل كلي، كه هر كس موجب زيان ديگري شود مسئول جبران آنست ريشه در امنيت و عدالت اجتماعي دارد. امروزه تحقق امنيت و عدالت اجتماعي تنها با وضع يك قانون مسئوليت مدني در جهت حمايت از حقوق زيانديدگان به تنهايي كفايت نميكند. بلكه بايستي سيستمي انديشيده و استوار شود كه اجراي قانون مسئوليت مدني و تأمين عدالت اجتماعي را تسهيل كند. سيستم مؤثري كه قادر است جبران خسارتها مورد بحث را سر و سامان دهد تكنيك بيمه است و بنابراين يكي از شاخصهاي سنجش رشد و ارتقاء مدنيت در هر جامعه رشد بيمههاي مسئوليت در آن جامعه ميباشد.
بيمه بر حسب موضوع به سه رشته تقسيمبندي گرديده كه عبارتند از: 1 ـ بيمههاي اموال 2 ـ بيمههاي اشخاص 3 ـ بيمههاي مسئوليت مدني
در بيمه مسئوليت مدني موضوع بيمه تأمين و جبران خسارتهايي است كه در اثر حوادث ناشي از فعل افتراد و بنگاهها و سازمانها متوجه ديگران ميشود. اين خصلت تعهد به نفع ديگران (اشخاص ثالث) ويژگي بارز بيمه مسئوليت مدني است.
لذا وجه تمايز بيمه مسئوليت مدني با ساير رشتههاي بيمه در ماهيت حقوقي آنست و وجه اشتراك آن با ساير بيمههاي را نيز اينگونه ميتوان بيان كرد كه وقتي خسارات مالي ناشي از مسئوليت مطرح است به قواعد بيمه اموال نزديك ميگردد و وقتي كه خسارات جاني ناشي از مسئوليت مطرح ميباشد قواعد بيمه اشخاص جاري است. بنابراين در تطبيق با قانون بيمه، بيمه مسئوليت مدني چنين تعريف ميگردد:
«مسئوليت مدني عقدي است كه به موجب آن بيمهگر به ازاي دريافت حق بيمه مقرر از بيمهگذار متعهد است در صورت تحقق خطر موضوع بيمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران كند.»
انواع بيمههاي مسئوليت مدني
انواع بيمه مسئوليت مدني در پنج گروه به شرح زير طبقهبندي ميگردد:
1 ـ بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان
اين نوع بيمهنامه مسئوليتهاي قانوني كارفرما را در مقابل كاركنان در جريان كار و در صورت وقوع حوادث كارگاهي تحت پوشش قرار داده و خسارات جاني حاصله را جبران مينمايد.
2 ـ بيمه مسئوليت عمومي
در اين بيمهنامه مسئوليت بيمهگذار در مقابل اشخاص ثالث (غير مرتبط با فعاليت بيمهگذار) طبق قوانين جاري در اين بيمهنامه مسئوليت بيمهگذار در مقابل اشخاص ثالث (غير مرتبط با فعاليت بيمهگذار) طبق قوانين جاري كشور تحت پوشش است و خسارتهاي جاني و مالي وارد به زيانديدگان جبران ميگردد. از انواع بيمههايي كه تحت اين نوع بيمه صادر ميگردد عبارتند از:
ـ بيمه مسئوليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني
ـ بيمه مسئوليت آتشسوزي
ـ بيمه مسئوليت شهرداريها، بيمه طرح اتلاف سگهاي ولگرد.
ـ بيمه مسئوليت مدني پيمانكاران
3 ـ بيمه مسئوليت توليدكنندگان كالا
موضوع اين بيمهنامه جبران خسارت جاني و مالي وارد به مصرفكنندگان كالا و اشخاص ثالث ناشي از خطرات كالا ميباشد كه در نتيجه عدم ايمني و عيب و نقص كالاي توليد و عرضه شده به وقوع پيوسته باشد و همچنين عدم كيفيت و كارايي مطلوب كالا نيز تحت پوشش قرار خواهد گرفت از جمله بيمهنامههاي صادره در اين زمينه عبارتند از:
ـ بيمه مسئوليت شركتهاي گازرساني
ـ بيمه مسئوليت توليدكنندگان عايقهاي رطوبتي
ـ بيمه مسئوليت توليدكنندگان قطعات مورد استفاده در خودرو مانند سيلندر، صفحه كلاج و...
ـ بيمه مسئوليت توليدكنندگان كپسولهاي آتشنشاني.
ـ بيمه مسئوليت توليدكنندگان دستگاههاي فيزيوتراپي.
ـ بيمه مسئوليت توليدكنندگان جرثقيلهاي سقفي.
ـ بيمه مسئوليت توليدكنندگان لولههاي آبرساني (P.V.C) و شبكه آبياري و...
4 ـ بيمه مسئوليت حرفهاي
در اين بيمهنامه مسئوليت قانوني صاحبان حرف در مقابل كساني كه در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت جاني يا مالي گرديدهاند تحت پوشش قرار ميگيرد.
مهمترين نوع بيمههاي مسئوليت كه عرضه ميگردد عبارتند از:
بيمه مسئوليت حرفهاي پزشكان
بيمه مسئوليت مديران فني بيمارستانها
بيمه مسئوليت حرفهاي دلالان رسمي بيمه
بيمه مسئوليت حرفهاي نمايندگان و شركتهاي نمايندگي شركتهاي بيمه.
بيمه مسئوليت حرفهاي مهندسين ناظر و...
بيمه مسئوليت مديران استخرها و ناجيان غريق
بيمه مسئوليت هتلداران، بيمه مسئوليت مديران سينماها، شهربازيها و...
بيمه مسئوليت شركتهاي سرويس و نگهداري آسانسورها و...
5 ـ بيمه مسئوليت قراردادي
موضوع اين بيمهنامه جبران خسارات مالي و جاني وارد به طرف قرارداد بيمهگذار است كه ناشي از تعهداتي است كه به واسطه شرايط قرارداد بيمهگذار در مقابل ديگران به عهده گرفته است و تعهدات مذكور تحقق نيافته باشد. انواع بيمههاي مسئوليت قراردادي كه در حال حاضر ارائه ميگردند عبارتند از:
ـ بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بينالمللي كالا از طريق جاده سي.ام.آر.
ـ بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بينالمللي كالا براساس شرايط بارنامهها فياتا (اف.بي.ال)
ـ بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل داخلي.
ـ بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل هوايي (داخلي ـ بينالمللي)
ساير بيمهنامههايي كه در آنها بيمهگذار به واسطه عقد قراردادها خصوصي در مقابل طرف قرارداد متعهد و مسئول ميباشد.
بيمهنامه مسئوليت مدني در مقابل كاركنان
اين بيمهنامه مسئوليت مدني بيمهگذار را در مقابل كاركنان تحت پوشش بيمه قرار ميدهد. بدين معني كه چنانچه در جريان انجام كار در محل كار، در اثر حادثه خسارت بدني به كاركنان شاغل بيمهگذار وارد آيد و مسئوليت بيمهگذار در اين ارتباط براي بيمهگر محرز گرد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينههاي پزشكي و غرامت نقص عضو و فوت كاركنان ميباشد.
اين بيمهنامه را كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند تهيه نمايند از جمله شركتها، سازمانها، كارخانجات و كارگاههايي كه در امور توليد، تعميرات و خدمات فعال هستند و همچنين مجريان پروژههاي عمراني و ساخت و سازهاي بناهاي مسكوني و تجاري.
ـ در واقع هر شخصيت حقوقي يا حقيقي كه فرد يا افرادي را جهت انجام امور معين و مشخص تحت امر دارد در مقابل كاركنان خود براي خسارات بدني ناشي از سهلانگاري و قصور در نظارت و استفاده از وسايل بيحفاظ و معيوب در حين كار و ضعف اقدامات ايمني مسئول است اين مسئوليت را ميتوانند بيمه نمايند.
ـ همچنين از آنجايي كه ارتباط قراردادي في ما بين كارفرما و كارگر (نوع استخدام) رافع يا محدودكننده مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان در خصوص غرامتهاي ناشي از حوادث كار نميباشد اين بيمهنامه كليه كاركنان شاغل را اعم از رسمي، پيماني، روزمزد، قراردادي كه به صورت تمام وقت يا پاره وقت در پروژه مورد بيمه فعاليت دارند را تحت پوشش بيمهاي دارد.
در اين بيمهنامه با توجه به ماهيت پروژه مورد بيمه، چنانچه كاركنان بيمهگذار متغير باشند الزامي براي متقاضي بيمه، جهت ارائه اسامي كاركنان به بيمهگر نميباشد. مگر در مواردي كه با توجه به نوع كار، بيمهگذار، از كاركنان ثابت استفاده مينمايد و ارائه اسامي پرسنل تحت امر و همچنين تغييرات احتمالي آنان براي بيمهگذار مقدور باشد. در مجموع اينگونه نتيجهگيري ميگردد كه صدور بيمهنامه مسئوليت مدني در برابر كاركنان، بدون ذكر اسامي كاركنان و تعريف كامل پروژه مورد بيمه و محدوده آن ميسر است.
ـ با توجه به موارد فوقالذكر، اساساً اين بيمهنامه بدون ذكر اسامي بيمهشدگان صادر ميگردد و لذا جهت فراهم شدن امكان كنترل موضوع، براي هر پروژه خاص يك بيمهنامه صادر ميگردد و مشخصات موضوع كار و محدوده محل كار بايستي بدقت در شرايط خصوصي بيمهنامه درج گردد و پوشش بيمهاي منحصر به آن موارد از حوادثي است كه ناشي از اجراي كار در محل مورد بيمه اتفاق افتاده باشد. به عنوان مثال:
ـ احداث يك ساختمان با كل زيربنا 2000 مترمربع و در شش طبقه به نشاني: ...............................................
ـ احداث شبكه فاضلاب به طول دو كيلومتر با عمق چاههاي از 5 متر الي 8 متر و ابعاد كانال 2×2 متر مربع به نشاني: .....................................................
ـ يكي از نكات بسيار مهم اين بيمهنامه عبارت است از تحت پوشش قرار دادن كليه كاركنان شاغل در پروژه، عليرغم اينكه مستقيماً جزء كاركنان تحت امر بيمهگذار نباشد.
همانگونه كه اطلاع دارند در اكثر پروژهها كارفرما يا صاحبكار تمام امور پروژه را رأساً انجام نميدهد و اين امر دلايل متعددي دارد از جمله تخصصي بودن كارها و يا مسائل اقتصادي و... بهرحال موارد زيادي است كه كارفرما، انسجام كار را به پيمانكاران مختلف واگذار مينمايد و لذا پيمانكاران فرعي نيز در انجام پروژه حضور دارند. همانگونه كه فعاليتهاي اين مجموعه در ارتباط با يكديگر هستند و مسئوليتهاي آنان در برابر كاركنان نيز مرتبط با يكديگر است و تبعاً عملكرد و مشكلات هر يك در كل امور مؤثر است و همانگونه كه جنبههاي مثبت آن موجب پيشرفت كار است. به همين منوال حوادث ناگوار براي هر يك از نامبردگان معضلي براي پروژه مورد بيمه ايجاد خواهد نمود.
ـ از زمينههاي توسعه اين بيمهنامه، پروژههاي ساختماني هستند كه در واقع عامل آغازين شكلگيري و تدوين اين بيمهنامه نيز ميباشند قابل توجه است كه در حال حاضر نيز حدوداً هشتاد درصد بيمهنامههاي صادره، مسئوليت مدني در برابر كاركنان در بخش احداث بناء (مسكوني و تجاري) ميباشد و ساير بيمهنامههاي صادره از اين نوع در بخش پروژههاي عمراني شامل سدسازي، راهسازي، شبكه جمعآوري فاضلاب و شبكه آبرساني و... و همچنين كارخانجات توليد آجر، ماكاروني و... ميباشد.
ـ اصولاً موفقيت اين بيمهنامه در بخش احداث بناء را انطباق شرايط بيمهنامه با شرايط بارز كار و مسائل قانوني مرتبط با آن بايد دانست كه اهم آن بشرح زير است:
ـ در كارهاي ساختماني بيشترين خطرات احتمالي كه كاركنان را تهديد مينمايد عبارتند از: سقوط از ارتفاع كاركنان، سقوط و پرتاب شدن مصالح ساختماني بر روي كاركنان، خفگي كاركنان در حفر چاه، صدمهديدگي در پيكني و ايجاد پايه ستونها، صدمهديدگي اعضاء بدن حين كار با بالابر و جرثقيل و تاوركرين و... كه هر كداك از حوادث شرح داده شده ممكن است منجر به فوت، نقص عضو و همچنين جرح اعضاء بدن گردد كه مستلزم تأمين هزينه معالجات و همچنين پرداخت ديه و ارث توسط بيمهگذار خواهد بود.
ـ در بخش فعاليتهاي ساختماني، ارائه اسامي كاركنان امكانپذير نيست و اكثراً از كارگران بصورت روزانه و يا هفتگي و يا كارگران فصلي استفاده ميگردد و حتي مواردي ديده شده كه كارگري فقط براي چند لحظه و يا چند ساعت در محل جهت انجام كار خاصي حضور خواهد يافت.
ـ برخورد قاطع مراجع محترم قضايي و همچنين وزارت كار و امور اجتماعي با هر گونه سهلانگاري و بيمبالاتي احتمالي دستاندركاران پروژهها.
ـ نگراني كه دستاندركاران پروژه براي حوادث احتمالي براي كارگران و طرح موضوع در مراجع قضايي دارند كه ممكن است موجب ايجاد وقفه و كندي در اجراي پروژه گردد و بيمهگذار متحمل زيانهاي سنگيني از اين ناحيه گردد.
ـ پيامدهاي مالي ناشي از حوادث ناگوار كه مشكلاتي را براي مسئوليت پروژه ايجاد مينمايد.
ـ با توجه به شناخت كارگران به حقوق اجتماعي خود و اهميتي كه نظام اسلامي به واسطه مقررات و آئيننامههاي وزارت كار و امور اجتماعي و قانون مجازات اسلامي به قشر عظيم كارگران داده است موجب گرديده كارفرمايان حرفههاي مختلف راغب به تهيه اين بيمهنامه گردند و در حال حاضر بخشهاي مختلف توليدي از جمله كارگاههاي نجاري، توليد كفش و كارخانههاي قند و... از پوشش بيمهاي ياد شده برخوردار ميباشند.
ـ نكته حائز اهميت ديگر، چگونگي نحوه احراز مسئوليت بيمهگذار است. در بيمهنامه در وهله اول، ملاك تشخيص مسئوليت بيمهگذار نظر كارشناس بيمهگر است و همانگونه كه در ماده اول از شرايط عمومي بيمهنامه تصريح گرديده است چنانچه مسئوليت بيمهگذار براي بيمهگر محرز باشد. بيمهگر زيان وارده به كاركنان يا ذويالحقوق آنان را جبران خواهد نمود و در واقع ايفاء تعهدات بيمهگر منوط به رأي مراجع قضايي يا مرجع كارشناسي خاص نگرديده است و در صورت بروز اختلاف بين طرفين (بيمهگر با بيمهگذار و يا زيانديده) در درجه اول از طريق كارشناسي مشترك و در مرحله بعد نظر كارشناس وزارت كار و امور اجتماعي پذيرفته شده و در صورت عدم توافق براي حل اختلاف از طريق داوري اقدام خواهد شد و در نهايت رأي محاكم صلاحيتدار ملاك عمل خواهد بود.
لذا آنچه در اين بيمهنامه مورد تأكيد است سهولت و رواني در ارائه خدمات بيمهاي است و ايجاد زمينه مساعد براي جلوگيري از طرح موضوع در ساير مراجع ذيربط ميباشد.
ـ نكته مهم ديگر موارد زياد صدمات جسماني براي كاركنان است كه در بخش فعاليتهاي مختلف كارگاهي در جامعه مطرح ميباشد و تاكنون بسياري از زيانهاي جسماني وارد به كارگران بدليل عدم آگاهي نامبردگان به قوانين يا عدم توانايي آنان در پيگيري قانوني موضوع، بدون جبران مانده است كه با حضور مؤثر و آگاهانه اين بيمهنامه، گام قابل قبول در حمايت از حقوق قشر محروم جامعه فراهم گرديده است.
در اين بيمهنامه، ميزان تعهدات بيمهگر بنا به درخواست بيمهگذار تعيين ميگردد و محدوديتي براي ميزان آن وجود ندارد. معالوصف براي توجيه اقتصادي طرح، رابطهاي بين حداكثر تعهد بيمهگر براي غرامت فوت و نقص عضو هر نفر و ميزان حداكثر تعهد براي هزينههاي پزشكي هر نفر قائل گرديده است بدين ترتيب كه حداكثر تعهد بيمهگر براي هزينههاي پزشكي از 15 درصد حداكثر تعهد بيمهگر براي غرامت فوت و نقص عضو تجاوز نخواهد كرد.
از نكات قابل توجه استثنائات بيمهنامه است و مسائل مهم آن كه عموماً مورد بحث و سئوال بيمگذاران نيز ميباشد بشرح زير است:
يكي از اين موارد بند دوم از ماده دوم است كه چنين اشعار ميدارد: «خساراتي كه طبق قانون تحت پوشش بيمهنامه شخص ثالث اجباري وسائل موتوري قرار ميگيرد مگر آنكه صراحتاً مورد تقاضا بيمهگذار و مورد موافقت بيمهگر قرار گيرد.»
از آنجايي كه قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1347 تهيه بيمهنامه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري را اجباري نموده است. بنابراين پوشش خطراتي كه در بيمهنامه شخص ثالث تأمين گرديده است در بيمهنامه جداگانه صحيح نميباشد.
بنابراين چنانچه وسايل نقليه موتوري اعم از كارگاهي و غيره شامل لودر، بلدوزر، بيل مكانيكي، جرثقيل متحرك و وسايل نقليهاي كه مصالح و مواد اوليه حمل مينمايند عامل خسارت بدني براي كاركنان گردند در ابتدا بايستي خسارت از محل بيمهنامه مذكور جبران گردد. حال اگر خسارت وارده طبق شرايط بيمهنامه ياد شده قابل پرداخت نباشد و يا اصولاً جزء خطرات تحت پوشش آن بيمه نباشد و در اين موارد مسئوليت بيمهگذار محرز باشد خسارات وارده در چارچوب بيمهنامه مسئوليت مدني در برابر كاركنان قابل رسيدگي است و طبق شرايط بيمهنامه خسارت وارده جبران خواهد شد. شايان ذكر است بيمهگذار براي وسائط نقليه موتوري چه بيمهنامه تهيه كرده باشد و چه بيمهنامه خريداري نكرده باشد در هر حال خسارات تحت پوشش بيمهنامه شخص ثالث اجباري در اين بيمهنامه مستثني است.
از جمله موارد ديگر مطرح بند 5 ماده دوم است كه مقرر ميدارد «خسارات ناشي از تخلف از قوانين و نظامات دولتي» جزء استثناء بيمهنامه است. همانگونه كه مطلعند شركتهاي بيمه بنا به رسالت سازماني خود موظف هستند در راستاي حفظ و تحكيم قوانين كوشا باشند و اين موضوع در تمامي انواع بيمهنامهها رعايت ميگردد و در هر بيمهنامه با توجه به نوع بيمهنامه، معني خاصي در آن زمينه را دارد و در بيمهنامه مسئوليت در برابر كاركنان بدين معني است كه اگر مسئوليت بيمهگذار ناشي از تخلف وي از قوانين دولتي باشد خسارت قابل پرداخت نميباشد.
ـ از نكات ديگر بيمهنامه اينكه پس از بررسي و محاسبه خسارت، در صورت قابل پرداخت بودن، خسارت به چه كسي پرداخت ميگردد همانگونه كه اطلاع دارند در بيمههاي مسئوليت خسارت همواره به شخص ثالث زيانديده و يا ذويالحقوق او پرداخت ميگردد اما در اين بيمهنامه از آنجايي كه بدليل وضعيت مالي كاركنان عليالخصوص در بخش فعاليتهاي ساختماني هزينههاي پزشكي كارگر مصدوم توسط كارفرما (بيمهگذار) تأمين ميگردد بنابراين در شرايط بيمهنامه پيشبيني گرديده كه در صورت پرداخت هزينههاي پزشكي توسط بيمهگذار و ارائه اصل مدارك و صورتحسابهاي معالجات انجام شده، هزينههاي پزشكي در وجه نامبرده پرداخت شود.
ـ نحوه صدور بيمهنامه
عمليات صدور بيمهنامه در بيمههاي مسئوليت مانند ترتيب متعارف در ساير رشتههاي بيمه ميباشد و جزئيات آن به شرح زير است:
1 ـ بيمهگذار بايستي فرم پيشنهاد بيمه را كامل و خوانا و تكميل و امضا نمايد. (در صورتي كه متقاضي بيمه داراي شخصيت حقوقي باشد پيشنهاد بيمه را مهر و امضا نمايد.)
2 ـ با توجه به نوع فعاليت بيمهگذار (كارفرما) مدارك زير از وي اخذ گردد.
1/2 ـ در مورد پروژههاي ساختماني آخرين جواز معتبر اخذ شده از شهرداري
2/2 ـ در مورد پروژههاي عمراني، يك نسخه از پيمان و نقشه اجرايي و برنامه زمانبندي كار
3/2 ـ در صورتي كه نوع فعاليت بيمهگذار توليدي و يا خدماتي باشد، دريافت مدارك مندرج در بندهاي 1/2 و 2/2 معني ندارد و بيمهگذار بايد وضعيت محل مورد بيمه، نوع تجهيزات و نوع فعاليتهاي خود را شرح دهد.
3 ـ ارتباط قراردادي كارفرما (بيمهگذار) با كارگر مورد توجه قرار گيرد به عبارت ديگر نوع رابطه استخدامي كارفرما و كارگر مورد دقت قرار گيرد و با توجه به آن به شرح زير عمل گردد.
1/3 ـ در مواردي كه تمام و يا بخشي از كاركنان بيمهگذار از كاركنان ثابت بيمهگذار ميباشند ليست اسامي آنان اخذ و ضميمه پيشنهاد گردد.
2/3 ـ در مواردي كه تمام و يا بخشي از كاركنان بيمهگذار متغير (غير ثابت) هستند و يا به هر دليل مستدل ديگري ارائه اسامي كاركنان براي بيمهگذار مقدور نباشد ضروريست بيمهگذار حداقل و حداكثر نيروي كار متغير را اظهار نمايد.
4 ـ در بررسي پيشنهاد بيمه و جهت كنترل بيشتر اظهارات بيمهگذار لازم است به نكات زير توجه گردد.
1/4 ـ تطبيق مدارك اخذ شده با مندرجات پيشنهاد بيمه تكميل شده.
2/4 ـ در پروژههاي ساختماني به مساحت كل زيربنا به طور دقيق توجه گردد و با جواز ساختمان تطبيق داده شود و همچنين تعداد طبقات ساختمان را به تفكيك طبقات بالاتر از سطح زمين و طبقات زيرزمين مشخص گرديده باشد.
3/4 ـ در مورد پروژههاي عمراني مشخصات كلي كار مورد بررسي قرار گرفته و دقت شود كه آيا نيروي كار متناسب با فضاي كار ميباشد يا خير.
4/4 ـ در فعاليتهاي توليدي به ماشينآلات مورد استفاده و حجم توليدات و نيروي كار مورد نياز براي آنها توجه شود.
5/4 ـ در فعاليتهاي خدماتي و تعميراتي بايستي حجم تجهيزات با اپراتورها و كارگران مورد نياز براي آنها تطابق داشته باشد. به عنوان مثال: چنانچه در يك واحد تعميراتي يا توليدي 5 دستگاه ماشين در چرخه توليد وجود داشته و هر ماشين به يك كارگر نياز داشته باشد قطعاً تعداد كارگران اين واحد نبايد از 5 نفر كمتر باشد.
6/4 ـ چنانچه كاركنان بيمهگذار متغير هستند و ارائه اسامي آنان امكانپذير نميباشد. بيمهگذار بايستي محدوده محل كار را به طور كامل و دقيق اعلام نمايد بديهي است در اين صورت كاركنان بيمهگذار فقط در محدوده تعريف شده بيمه ميباشند.
5 ـ در ارتباط با تعداد كاركنان به بيمهگذار تفهيم گردد كه موظف است حداقل و حداكثر نيروي كار واقعي را اعلام نمايد و در صورت اظهار خلاف واقع و يا كتمان بيمهگر طبق قانون بيمه عمل خواهد نمود.
بيمهنامه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان
شماره ..................................................................
بيمه ايران به موجب پيشنهاد شماره مورخ مسئوليت بيمهگذار را براي جبران صدمات بدني وارد به كاركنان شاغل در حين انجام كار در محل كار و با رعايت قانون كار مصوبه سال 1368 و قانون بيمه و كليه شرايط مندرج در اين بيمهنامه بيمه مينمايد.
بيمهگذار:
نشاني بيمهگذار: تلفن:
موضوع كار:
نشاني محل كار: تلفن:
كلوزهاي پيوست بيمهنامه:
تعهدات بيمهگر: حداكثر تعهد:
1 ـ هزينه پزشكي براي هر نفر ريال
2 ـ غرامت فوت و نقص عضو در ماههاي عادي براي هر نفر ريال
3 ـ غرامت فوت در ماههاي حرام براي هر نفر ريال
4 ـ ديه دوم و بيشتر براي غرامتهاي بدني هر نفر ريال
5 ـ تعهد بيمهگر براي هزينههاي پزشكي در طول مدت بيمهنامه ريال
6 ـ تعهد بيمهگر براي غرامتهاي فوت و نقص عضو در طول مدت بيمهنامه ريال
فرانشيز: درصد براي هر نفر در هر حادثه و تخفيف حق بيمه درصد
تخفيف حق بيمه براي تعهدات مازاد بر سازمان تأمين اجتماعي درصد
مدت بيمه: از ساعت 24 روز تا ساعت 24 روز
حق بيمه: (به عدد) ريال (به حروف) ريال است.
تاريخ صدور:
نشاني بيمهگر شركت سهامي بيمه ايران
تلفن: فاكس: واحد
اعتبار اين بيمهنامه منوط به پرداخت حق بيمه و دريافت گواهي حق بيمه از بيمهگر ميباشد.
توجه بيمهگذار را به شرايط عمومي مندرج در ظهر بيمهنامه بالاخص به ماده 4/3 (مهلت اعلام خسارت) جلب مينمايد.
شرايط عمومي بيمهنامه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان
ماده 1 ـ خطرهاي موضوع بيمه صدمات بدني وارد به كاركنان شاغل بيمهگذار ناشي از مسئوليت مدني وي در حين انجام كار و در محل كار مشروط بر آنكه مسئوليت بيمهگذار براي بيمهگر محرز باشد.
تبصره: منظور از جبران خسارت بدني مذكور در متن بيمهنامه، تذمين و جبران هزينههاي پزشكي و همچنين جبران زيانهاي نقص عضو و فوت ناشي از حوادث مشمول بيمهنامه براي زيانديدگان موضوع بيمه و همچنين ارش و ديه در صورت رجوع زيانديده به مرجع قضايي ميباشد.
ماده 2 ـ استثنائات: خسارتهاي معمول عوامل زير ولو اين كه بيمهگذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمهگر خارج است.
1/2 ـ خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمهگذار
2/2 ـ خسارات ناشي از وسائل نقليه موتوري تحت پوشش نميباشد. مگر آنكه صراحتاً مورد تقاضا بيمهگذار و مورد موافقت بيمهگر قرار گيرد.
3/2 ـ خسارت ناشي از انفجار هستهاي و تشعشعات راديواكتيو.
4/2 ـ خسارت ناشي از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل
5/2 ـ محكوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازاتهاي قابل خريد بيمهگذار از شمول تعهدات بيمهگر خارج است.
ماده 3 ـ وظايف بيمهگذار:
1/3 ـ بيمهگذار بايد پيشنهاد بيمه را با رعايت دقت و صداقت تكميل و كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمهگر قرار دهد.
2/3 ـ بيمهگذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمهنامه هر گونه تغيير كمي و كيفي را كه در وضعيت خطر حاصل شود و با تغييراتي را كه در چگونگي ارتباط بيمهگذار با موضوع بيمه به وجود آيد. ظرف ده روز به صورت كتبي به اطلاع بيمهگر برساند.
3/3 ـ بيمهگذار موظف است اقدامات لازم را كه هر كس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حوادث رعايت مينمايد به عمل آورد.
4/3 ـ بيمهگذار مكلف است وقوع هر گونه حادثه موضوع اين بيمهنامه و همچنين هر نوع ادعا و يا مطالبه كاركنان عليه خود را كه به اين بيمهنامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه و ادعا كتبي يا شفاهي و يا به صورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد. بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ اطلاع خود از آن به اطلاع بيمهگر برساند و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه و يا دعوي، نام و نشاني مطالبهكننده و يا اقامهكننده دعوي و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوي شده است. مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمهگر تسليم و بيمهگر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد.
5/3 ـ بيمهگذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمهگر به عمل آورد.
ماده 4 ـ تعهدات بيمهگر:
1/4 ـ غرامت فوت بر مبناي درصد تقصير بيمهگذار تعيين شده در مرجع قضايي و اعمال آن بر روي سرمايه (مندرج در بيمهنامه) و يا معادل رياضي ارزانترين نوع ديه رايج هر كدام كه كمتر باشد محاسبه ميگردد.
2/4 ـ غرامت صدمات جسماني زيانديدگان براساس درصد تعيينشده در مرجع قضايي و يا اعمال آن بر روي سرمايه بيمه و يا معادل ريالي ارزانترين نوع ديه رايج هر كدام كه كمتر باشد محاسبه ميگردد.
3/4 ـ در صورتي كه زيانديدگان از غرامت پرداختي توسط سازمان تأمين اجتماعي استفاده نمايد. تعهد بيمهگر عبارتست از مازاد غرامت تا ميزان تعهدات مندرج در شرايط خصوصي بيمهنامه.
4/4 ـ در صورت فوت هر يك از زيانديدگان موضوع بيمهنامه جمع مبالغ پرداختي نميتواند از حداكثر تعهد بيمهگر، مذكور در بندهاي 2 يا 3 «تعهدات بيمهگر» مندرج در شرايط خصوصي بيمهنامه برحسب مورد تجاوز نمايد.
5/4 ـ قبول هر گونه مسئوليت و سازش در مورد خسارتهاي بدني از طرف بيمهگذار بدون موافقت كتبي بيمهگر فاقد اعتبار است مگر اينكه طبق مدارك مسئوليت بيمهگذار محرز باشد.
6/4 ـ بيمهگذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمهنامه را اعم از اين كه از طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشد بيدرنگ و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بيمهگر ارسال دارد و در صورت تأخير مسئوليت جبران ضرر و زيانهاي كه از اين طريق به بيمهگر وارد ميشود خواهد بود.
7/4 ـ حق سازش و حق دعوي تا ميزان تعهد بيمهگر در كليه مراجع و مراحل قضايي با بيمهگر است و بيمهگذار به موجب اين بيمهنامه بيمهگر را وكيل يا حق توكيل غير ولو كرارا مينمايد كه پروندههاي مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از كليه اختيارات دادرسي تا ميزان تعهد اين بيمهنامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد كه به حق بيمهگر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمهنامه بيمهگذار حق هر گونه اقدامي خواهد داشت.
8/4 ـ بيمهگر ميتواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه طبق اين بيمهنامه براي هر حادثه متعهد است و يا اين كه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداكثر تعهد، اقدامات خود را در هر يك از مراحل قضايي متوقف و از خود سلب مسئوليت بنمايد و در آن صورت رهبري و كنترل مذاكرات و جريانهاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمهنامه را به بيمهگذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمهگر در برابر هر گونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده 5 ـ فسخ و بطلان بيمهنامه: اين بيمهنامه ممكن است قبل از انقضاي مدت با اخطار قبلي و كتبي بيست روزه از طرف بيمهگر يا بيمهگذار در موارد زير فسخ شود:
از طرف بيمهگر:
1ـ در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين.
2 ـ در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمهگذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوط.
3 ـ در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع در بيمهگذار به طور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه.
از طرف بيمهگذار: در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و از بين رفته و بيمهگر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بيمهگر، بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمهگذار برگشت شود در صورت فسخ بيمهنامه از طرف بيمهگذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
ماده 6 ـ در صورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمهنامه به موجب بيمههاي ديگري نيز مورد تأمين قرار گرفته باشد. تعهد بيمهگر به تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد.
ماده 7 ـ خسارت موضوع اين بيمهنامه با اطلاع بيمهگذار مستقيماً از طرف بيمهگر به شخص زيانديده و يا ذويالحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت بيمهگر در مقابل بيمهگذار و شخص يا اشخاص زيانديده بريالذمه ميگردد. در مورد هزينههاي پزشكي در صورتي كه توسط بيمهگذار پرداخت شده باشد به بيمهگذار معتبر پرداخت خواهد شد.
ماده 8 ـ نشاني و اقامتگاه قانوني بيمهگذار همان است كه در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمهنامه درج گرديده و بيمهگذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را به صورت كتبي به اطلاع بيمهگر برساند. در غير اين صورت نشاني و اقامتگاه قبلي بيمهگذار معتبر شناخته ميشود.
ماده 9 ـ اين بيمهنامه بر مبناي اظهارات كتبي بيمهگذار مندرج در پيشنهاد بيمه تنظيم گرديده و هر گونه تغييري در آن به موجب الحاقي صادره از طرف بيمهگر خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقي با موافقتهاي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمهگذار موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، تغيير و يا تصحيح الحاقي را كتباً خواستار شود و گرنه اوراق مذكور قطعي تلقي خواهد شد.
ماده 10 ـ مرور زمان دعاوي ناشي از اين بيمهنامه سه سال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع ميشود.
ماده 11 ـ در مواردي كه در اين بيمهنامه ذكر نشده است بر طبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.
2) بيمهنامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني
پيمانكاران براساس قانون مسئول خسارات وارده به اشخاص ثالث ميباشند كه توسط نامبردگان و يا افراد تحت امر آنان در حين اجراي كار ايجاد ميگردد و اين موضوع در ماده 12 قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 به شرح زير تصريح گرديده است:
«ماده 12 ـ كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خسارتي ميباشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اينكه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مينموده، به عمل ميآوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نميبود. كارفرما ميتواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.»
همچنين براي اينك خسارات وارده به دلايل مختلف بدون جبران نمايد در ماده 13 قانون فوقالذكر كارفرمايان را مكلف به تهيه بيمهنامه در اين خصوص نموده است. «ماده 13 ـ كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارات وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند.»
بر اين اساس است كه صاحبكار در شرايط پيمان، پيمانكاران را مكلف به تهيه بيمهنامه به نفع شخص ثالث مينمايند و اين موضوع در تمامي پروژههاي عمراني مطرح ميباشد.
ـ از موارد مطرح و رايج و پرحادثه كه امنيت جاني و اقتصادي جامعه را تهديد مينمايد خسارات ناشي از اجراي پروژههاي ساختماني است عليالخصوص بناهاي مسكوني و تجاري جديد كه در شهرهاي بزرگ احداث ميگردند. لذا علاوه بر بيمهنامه مسئوليت مدني پيمانكاران كه براي ارائه پوشش بيمهاي براي پيمانكاران پروژههاي عمراني تهيه گرديده است و به جاي خود مورد بررسي قرار خواهد گرفت براي مسئوليت مدني پيمانكاران ناشي از اجراي عمليات ساختماني در داخل شهرها با توجه به ويژگي خاص آن و نياز جامعه به طور جداگانه و اختصاصي بيمهنامه مسئوليتي تدوين شده است كه در واقع بيمهنامه مكمل بيمهنامه مسئوليت در برابر كاركنان ميباشد و در جريان احداث يك بناء هر دو اين بيمهنامه مورد تقاضا بيمهگذاران ميباشند.
آنچه امروزه در جريان ساخت ساختمانهاي جديد به تكرار شاهد آن هستيم خساراتي است كه در جريان اجراي كار به اشخاص ثالث وارد ميآيد و اهم آن بشرح زير است:
ـ نشت و تركخوردگي ساختمانهاي مجاور در اثر تخريب و گودبرداري ساختمان مورد احداث.
ـ ريزش ساختمانهاي مجاور در اثر گودبرداري.
ـ خسارات مالي وارد به اثاثيه و تأسيسات ساختمانهاي مجاور در اثر ريزش.
ـ خسارات به خيابان و پيادهرو و اموال عمومي از جمله فضاي سبز.
ـ خسارات وارد به تأسيسات تحتالارضي شامل خطوط انتقال آب، گاز و تلفن.
ـ خسارات وارد به خودروهاي عبوري و يا پارك شده در محيط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختماني.
ـ خسارات جاني شامل فوت و نقص عضو و هزينههاي پزشكي همسايگان (ساكنين ساختمانهاي مجاور).
ـ خسارات جاني براي عابرين در اثر سقوط و پرتاب مصالح ساختماني.
ـ خسارات جاني افراد ثالث كه وارد محوطه ساختمان مورد بيمه ميگردند.
ـ خسارات ناشي از دپو مصالح در خيابان و پيادهرو.
جهت تأمين بيمهاي براي حوادث ناگوار فوقالذكر بيمهنامه مسئوليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني ارائه گرديده است. در بيمهنامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني، مسئوليت مدني بيمهگذار در برابر اشخاص ثالث بيمه ميگردد. بدين معني كه چنانچه در جريان عمليات ساختماني شامل تخريب، خاكبرداري، گودبرداري، پيكني و مراحل احداث بناء جديد، خسارات جاني و مالي به اشخاص ثالث وارد آيد بيمهگر با رعايت شرايط بيمهنامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد.
اهم ويژگيهاي اين بيمهنامه كه عامل كارايي بيمهنامه ميباشد بدينشرح است:
ـ ماده دوم از شرايط عمومي كه اشعار ميدارد «بيمهگذار: علاوه بر موارد مذكور در بيمهنامه، كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه اجراي هر بخش يا بخشهايي از عمليات مربوط به انجام كار موضوع بيمه را در محل مورد بيمه عهدهدار باشند بيمهگذار تلقي ميشوند.»
اين شرط موجب جامعيت بيمهنامه و پوشش مسئوليت مجموعه اشخاص حقيقي و حقوقي دستاندركار در احداث بناء مورد بيمه را در بر ميگيرد. از جمله مهندسين ناظر، صاحبكار و پيمانكاران فرعي و...
ـ موضوع قابل توجه ديگر، ملاك تشخيص مسئول حادثه در اين بيمهنامه است معيار اينكه بيمهگذار مسئول خسارت است در وهله اول به شرط به احراز مسئوليت براي بيمهگر است يعني اگر با توجه به شواهد و مدارك براي بيمهگر، مسئوليت بيمهگذار محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد و پرداخت خسارت صرفاً منوط به رأي مراجع قانوني مبني بر مسئول بودن بيمهگذار نميباشد.
ـ از نكات مهم ديگر، تعريف شرايط ايمني كار است در شرايط بيمهنامه، بيمهگذار موظف گرديده اقدامهاي لازم را كه هر كس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حادثه رعايت مينمايد به عمل آورد. در واقع بيمهگر شرط رعايت اقدامات ايمني را مبنا تعيين شده در قانون بيمه قرار دارد و از اعمال شرايط نامتعادل خودداري نموده است. البته بيمهگذار قبل از صدور هر بيمهنامه از مورد بيمه كارشناسي به عمل خواهد آورد و در صورت نياز شرايط ايمني خاص آن كار را توصيه خواهد نمود. البته بيمهگر هنگام صدور بيمهنامه بايستي توجه نمايد كه چنانچه شرايط ايمني خاصي مد نظر ميباشد. حتماً در شرايط خصوصي بيمهنامه قيد گردد و همچنين اگر خساراتي قبل از صدور بيمهنامه براي ساختمانهاي مجاور ايجاد شده است لازم است در شرايط خصوصي قيد و استثناء گردد در غير اين صورت چنانچه بعد از صدور بيمهنامه، بيمهگذار مدعي خسارتي مرتبط با موضوعات ياد شده باشد بيمهگر در پاشخ با مشكل مواجه خواهد گرديد.
البته از جمله شرايط ايمني خاص مقرر در بيمهنامه، ماده 3/4 ميباشد كه در ماده مذكور بيمهگذار موظف گرديده است در كنار ديوارهاي ساختمانهاي مجاور به فاصله تقريبي يك متر در سطح و به فاصله تقريبي دو متر در كف عمليات خاكبرداري را توسط ماشينآلات متوقف نموده و پس از ايجاد محل نصب ستونها با ابزار دستي و استقرار ستونها و مهار نمودن آنها دهانههاي بين ستونها را با وسايل دستي خاكبرداري نمايد. اين روش متداول و عرف معمول است كه تقريباً در اكثر موارد احداث بنا رعايت مينمايند. البته لازم به ذكر است فاصله توقف خاكبرداري از ديوارههاي مجاور در كف ارتباط مستقيم با عمق خاكبرداري از سطح صفر زمين دارد و اين امر با يك شيب ملايم كه عامل ثبات خاك باقيمانده خواهد بود انجام ميگيرد. معمولاً شيب 25 الي 30 درجه با توجه به نوع خاك پيشنهاد ميگردد.
ـ در تعيين ميزان خسارت در وهلهي اول نظر كارشناس بيمهگر و مدارك مثبته خسارت ملاك عمل ميباشد و عموماً بيمهگر سعي مينمايد با روش ياد شده رضايت زيانديده را جلب نمايد به هر حال در صورت اختلاف در مبلغ خسارت بين بيمهگر و بيمهگذار با زيانديده موضوع به كارشناسي مرضيالطرفين قابل اجرا است و در نهايت نيز نظر كارشناس رسمي دادگستري و ياراي مراجع قضايي حاكم خواهد بود.
ـ از موارد مهم استثنائات بيمهنامه مواردي است كه عليرغم اينكه ممكن است بيمهگذار مسئول شناخته شود بيمهگر متعهد جبران خسارت نميباشد. از جمله خسارات وارده به بيمهگذار، شركاء، مجريان، ناظرين، مشاورين و كاركنان بيمهگذار، همسر، پدر و مادر و اولاد مستنثي گرديده است در واقع هدف بيمهگر جلوگيري از سوء استفاده احتمالي و خسارات عمدي ميباشد.
ـ در خسارتهايي كه منشاء آن خارج از اختيار بيمهگذار باشد بيمهگر تعهدي ندارد مانند زلزله، رانش زمين لرزه و... عليرغم اين در صورتي كه عمل بيمهگذار عامل تشديد و يا ايجادكننده خطر باشد و در اين ارتباط مسئول شناخته شود بيمهگر خسارت وارده را به ميزان عامليت بيمهگذار در ايجاد يا تشديد خطر جبران خواهد نمود.
ـ از جمله موارد استثناء خسارات ناشي از تركهاي سطحي ايجاد شده در ساختمانهاي مجاور است كه به استحكام ساختمانها ياد شده لطمهاي وارد ننموده باشد علت اين امر است خسارات از اين قبيل در قريب به اتفاق ساخت و سازهايي كه در بافت قديمي شهرها صورت ميگيرد به دليل قدمت ساختمانهاي مجاور امري بديهي است و از طرف ديگر تشخيص اينكه خسارت مذكور ناشي از عمليات ساختمان ملك مورد بيمه است يا از قبل وجود داشته است به راحتي قابل تميز نميباشد.
ـ موضوع قابل توجه ديگر شرايط فسخ و بطلان بيمهنامه است.
در بيمهنامه پيشبيني گرديده است قبل از انقضاي مدت بيمهنامه با اخطار قبلي كتبي بيست روزه توسط هر يك از طرفين (بيمهگر و بيمهگذار) در موارد تعيين شده، بيمهنامه را مي تواند فسخ نمود. از جمله اين موارد كه بيمهگذار ميتواند درخواست فسخ نمايد عبارت است از اينكه خطر كاهش يابد و يا از بين رفته باشد و بيمهگر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
در اين ارتباط قابل توجه است در عمليات ساختماني كه گودبرداري پايينتر از سطح صفر زمين دارند كانون خطر، مدت زمان گودبرداري و اجراي فوندانسيون و نصب اسكلت تا ارتفاع همسطح زمين ميباشد كه اين امر نقطه آغازين اجراي عمليات ساختماني است و در چند ماه اول به اتمام ميرسد و شرايط فسخ قرارداد به اين معني نميباشد كه بيمهگذار، بيمهنامه را براي مدت يكسال و يا بيش از يكسال تهيه نمايد و پس از چند ماه از شروع بيمهنامه و در واقع پس از پايان مرحله خطرناك كار، درخواست فسخ نمايد و برگشت حق بيمه براساس تعرف بيمه كوتاه مدت انجام گيرد.
البته فسخ بيمهنامه بلامانع است و آنچه مهم است نحوه برگشت حق بيمه ميباشد. حق بيمه مندرج در بيمهنامه شامل دو بخش است: بخش عمده حق بيمه مربوط به عمليات گودبرداري است كه پس از اتمام عمليات گودبرداري عليرغم باقيمانده مدت بيمهنامه قابل برگشت نميباشد و فقط آن قسمت از حق بيمه كه مربوط به ساير مراحل كار است طبق تعرفه كوتاه مدت قابل برگشت خواهد بود. در واقع حدوداً هفتاد درصد حق بيمه بابت بخش اول يعني گودبرداري و اجراي فونداسيون و سي درصد مربوط به بخش دوم يعني ساير مراحل كار ميباشد.
نحوه صدور بيمهنامه
مراحلي كه نهايتاً منجر به صدور بيمهنامه خواهد شد به شرح زير است:
الف: تكميل پرسشنامه و پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني پيمانكاران
ـ ابتدا فرم پرسشنامه و پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني پيمانكاران بايستي توسط متقاضي بيمه تكميل و امضاء گردد و در صورتي كه بيمهگذار شخصيت حقوقي ميباشد آن را مهر و امضاء نمايد و چنانچه پيشنهاد بيمه به واسطه نمايندگي ارائه گرديده است نام و مهر نمايندگي در پرسشنامه درج گردد.
پرسشنامه و پيشنهاد بيمه مورد نظر براي تمامي امور پيمانكاري طراحي گرديده است در واقع كليه پيمانكاران پروژههاي عمراني و عمليات ساختماني براي درخواست بيمه همين فرم را تكميل خواهند نمود ولي همانگونه كه توضيح داده شد دو نوع فرم بيمهنامه يك مورد خاص عمليات ساختماني و ديگر براي ساير پروژههاي عمراني تدوين گرديده است. در اينجا در شرح پرسشنامه، فقط به مسائل مربوط به عمليات اجراي ساختماني ميپردازيم و مسائل مربوط به مسئوليت پيمانكاران براي ساير پروژههاي به غير از ساختمانسازي شهري در جايگاه خود بحث خواهد شد.
ـ جهت راهنمايي متقاضيان بيمه جهت تكميل پرسشنامه و پيشنهاد بيمه به نحوي كه هم خواستههاي بيمهگذار بدرستي مطرح گرديده باشد و همچنين اطلاعات مورد نظر بيمهگر حاصل گردد موارد زير توضيح داده ميشود:
ـ پرسشنامه از چند بخش تشكيل شده است كه بخش الف شامل پرسشهاي عمومي است.
ـ پيشنهاددهنده ميتواند هر شخصيت حقوقي و يا حقيقي باشد اعم از اينكه صاحبكار باشد يا پيمانكار، تفاوتي ندارد. البته اين موضوع در ساير پروژههاي عمراني بدينگونه نخواهد بود و با توجه به شرايط بيمهنامه، صرفاً پيشنهاد بايستي توسط پيمانكار باشد.
ـ اعلام فهرست بعضي از كارهاي اجرا شده توسط متقاضي بيمه، طبيعتاً نمايانگر كيفيت و كميت عملكرد نامبرده خواهد بود.
ـ وضعيت حقوقي پيشنهاددهنده كه آيا دولتي است يا غير دولتي ميباشد تكليف بيمهگذار در خصوص بررسي پرداخت كارمزد را مشخص مينمايد.
ـ قسمت ب: پرسشهاي عمومي راجع به كار مورد قرارداد:
ـ موضوع كار به طور كامل تشريح گردد.
ـ نشاني محل كار به طور دقيق درج گردد زيرا براي هر پروژه ساختماني يك بيمهنامه صادر ميگردد.
ـ ارزش كل كار نمايانگر وسعت و اهميت كار است معالوصف در پروژههاي ساختماني تأثيري در تعيين نرخ حق بيمه ندارد و با توجه به حساسيتهاي متقاضيان بيمه در اين زمينه، عدم اعلام ارزش كل كار مسئلهاي نميباشد و اين پرسش، بيشتر براي پيمانكاران پروژههاي عمراني و خدماتي طرح گرديده است.
ـ مبلغ دريافتي اجراي كار نيز از توضيح فوق تبعيت مينمايد و بيشتر در ارتباط با ساير پروژههاي غير از احداث بناء مطرح است.
ـ قسمت ج: شرح نوع كار ـ مسئوليت ـ زمان اجراء
ـ روش اجرايي كار از نكات بسيار مهم است بخصوص در احداث ساختمانهاي مرتفع و مجتمعهاي تجاري زيرا اكثراً با عمق زياد گودبرداري را انجام خواهند داد و توضيح روش اجرا كار لازم است.
ـ خطرهاي احتمالي: عليرغم اينكه خطرات كار تقريباً مشخص است و بيمهگر با تجريهاي كه دارد بر چگونگي آن اشراف دارد ولي متقاضيان بيمه با توجه به اينكه آگاهترين افراد به موقعيت و وضعيت پروژه هستند و عموماً احساس خطر است كه نامبردگان را به تهيه بيمهنامه ترغيب مي نمايد اظهارات نامبردگان در خصوص خطرات احتمالي در بردارنده نكات تازه خواهد بود.
ـ پرسش دوم اين بخش، مشخص مينمايد پيشنهاددهنده درخواست بيمه براي چه بخشهايي از كار را دارد. چه بسا در اجراي عمليات ساختماني، فقط شخصيتي كه مسئول بخشي از اجراي پروژه است خواهان تهيه بيمهنامه ميباشد به طور مثال فقط اجراي نماي ساختمان و يا فقط اجراي تأسيسات و...
ـ قسمت د: اطلاعات فني در مورد كارهاي ساختماني:
اين بخش مشخصاً مربوط به عمليات ساختماني است و موارد مطرح شده در ارزيابي ريسك بسيار مؤثر ميباشند:
ـ نوع خاك محل مورد بيمه حائز اهميت است بخصوص در ساختمانهايي كه عمليات گودبرداري از سطح صفر زمين را دارند.
ـ وضعيت آبهاي زيرزميني منظور آنست كه در چه عمق قرار دارند و عامل سستي يا استحكام خاك ميباشند.
ـ چگونگي خاكبرداري: اينكه خاكبرداري با چه وسايلي و چه روشي انجام خواهد شد مورد سؤال ميباشد.
ـ مساحت كل بنا: مساحت كل زيربنا و تعداد طبقات مندرج در جواز ساختمان مد نظر است و همچنين ابعاد زمين مد نظر ميباشد.
ـ درصد كار انجام شده را به تقريب اعلام نمايند و نمايانگر آن است كه چه بخشي از خطرات كار منتفي گرديده است.
ـ نوع سازه: منظور آيا اسكلت فلزي است يا بتني ميباشد يا روش ديگر مد نظر است.
ـ پرسش شماره هشت در خصوص وضعيت اطراف محل مورد بيمه است و بسيار حائز اهميت ميباشد چرا كه اساس اين بيمهنامه، پوشش بيمهاي براي اشخاص ثالث است كه مهمترين و عمدهترين آن، ساختمانهاي مجاور هستند كه در معرض خطر ميباشند كه منشاء اين خطرات ممكن است عملياتي نظير حفاري، شمعكوبي، ارتعاش و از بين بردن سطح آبهاي زيرزميني و يا ساير عمليات در اين ارتباط باشد. بنابراين از متقاضي بيمه درخواست گرديده است كه ساختمانها و تأسيسات اطراف را تعريف نمائيد كه به فرض در ضلع شمالي ساختمان مورد بيمه، چه ساختماني قرار دارد مشخصات آن چيست چند طبقه ميباشد، نوع ساخت چگونه است، آيا مسكوني است يا تجاري و... همچنين در خصوص ساير اضلاع ملك مورد بيمه اطلاعات كافي را ارائه نمايد.
ـ قسمت ه : اطلاعات فني در مورد كارهاي غير ساختماني:
همانگونه كه از عنوان اين بخش مشخص ميباشد سؤالات مطرح در اين مبحث مربوط به ساير پروژههاي مورد پيمانكاري و خدماتي ميباشد كه در جايگاه مربوطه توضيح داده خواهد شد.
ـ قسمت و: سابقه بيمه و خسارت در مورد قرارداد
در اين بخش از پوششهاي بيمهاي كه احتمالاً بيمهگذار در ارتباط با موضوع بيمه تهيه نموده پرسش شده است و همچنين سابقه خسارتي پنج ساله گذشته در ارتباط با فعاليتهاي بيمهگذار.
بيمهنامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني
شماره نمايندگي كد
(شرايط خصوصي)
شركت سهامي بيمه ايران به موجب پيشنهاد شماره مورخ بيمهگذار، مسئوليت مدني بيمهگذار ناشي از اجراي عمليات ساختماني را با رعايت قانون بيمه مصوب سال 1316 و قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 و كليه شرايط مندرج در اين بيمهنامه بيمه مينمايد.
بيمهگذار:
نشاني: تلفن:
موضوع كار:
مساحت كل زيربنا مترمربع
تعداد طبقات:
محل اجراي عمليات:
نشاني محل اجراي كار:
موضوع بيمه: مسئوليت مدني بيمهگذار در مورد جبران خسارتهاي بدني ومالي وارد به اشخاص ثالث در جريان عمليات تخريب، خاكبرداري، احداث ساختمان و يا در محل اجراي عمليات.
تعهدات بيمهگر: حداكثر تعهد
1ـ هزينههاي پزشكي هر نفر در هر حادثه ريال
2ـ غرامتهاي فوت و نقص عضور هر نفر در هر حادثه ريال
3ـ هزينههاي پزشكي در طول مدت بيمه ريال
4ـ غرامتهاي فوت و نقص عضو در طول مدت بيمه ريال
5 ـ خسارتهاي مالي در طول مدت بيمه ريال
مدت بيمه از ساعت 24 روز تا ساعت 24 روز
فرانشيز: درصد از هر خسارت مالي، حداقل ريال
حق بيمه: (به عدد) ريال، (به حروف) ريال است
كه بيمهگذار هنگام صدور بيمهنامه نقداً و يكجا به بيمهگر پرداخت مينمايد.
تاريخ صدور:
نشاني بيمهگر
تلفن: فاكس: شركت سهامي بيمه ايران
توجه بيمهگذار را به شرايط عمومي مندرج در ظهر بيمهنامه جلب مينمايد.
شرايط عمومي بيمهنامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني
ماده اول: خطرهاي موضوع بيمه: خسارتهاي بدني و مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از مسئوليت مدني بيمهگذار در جريان عمليات ساختماني در محل اجراي عمليات، مشروط بر آنكه مسئوليت بيمهگذار براي بيمهگر محرز باشد.
ماده دوم: بيمهگذار: علاوه بر موارد مذكور در بيمهنامه، كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه اجراي هر بخش يا بخشهايي از عمليات مربوط به انجام كار موضوع بيمه را در محل مورد بيمه عهدهدار باشند بيمهگذار تلقي ميشوند.
ماده سوم: استثنائات، خسارتهاي معلول عوامل زير از شمول تعهدات بيمهگر خارج است:
1/3 ـ خسارتهاي وارد به بيمهگذار، شركاء و مجريان، ناظرين، مشاورين، كاركنان بيمهگذار، همسر، پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمهگذار
2/3 ـ خسارتهاي ناشي از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل
3/3 ـ خسارتهاي ناشي از تخلف از قوانين و نظامات دولتي.
4/3 ـ خسارتهايي كه منشاء آن خارج از اختيار بيمهگذار باشد از قبيل:
زلزله، سيل، رانش زمين، مگر اين كه عمل بيمهگذار عامل ايجاد و يا تشديدكننده خطر بوده و قانوناً مسئول شناخته شود. در اين موارد تعهد بيمهگر محدود به ميزان مسئوليت بيمهگذار در ايجاد و يا تشديد خسارت خواهد بود.
5/3 ـ تركهاي سطحي كه بر اثر انجام عمليات ساختماني توسط بيمهگذار در ساختمانهاي مجاور ايجاد شود ولي به استحكام ساختمان لطمهاي وارد ننمايد در تعهد بيمهگر نميباشد.
تبصره: سلسله حوادث ناشي از يك منشاء يا علت اصلي واحد، در مجموع يك حادثه تلقي ميشود.
ماده چهارم: وظايف بيمهگذار
1/4 ـ بيمهگذار موظف است به محض دريافت هر گونه اطلاع از وقوع خسارت مراتب را بلافاصله و حداكثر ظرف مدت پنج روز كتباً به بيمهگر اعلام نمايد و همكاري لازم را جهت كارشناسي از محل خسارت ديده به عمل آورد.
2/4 ـ بيمهگذار موظف است در صورت بروز خسارت، ضمن جلوگيري از توسعه آن، بدون اجاره بيمهگر تغييراتي كه تعيين علت حادثه و يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد در موارد خسارت ديده ندهد، مگر آن كه تغييرات در جهت تقليل ميزان خسارت باشد.
3/4 ـ بيمهگذار موظف است در جريان خاكبرداري در كناره ديوارهاي ساختمانهاي مجاور كليهي اصول ايمني را رعايت بنمايد. بدين نحو كه در فاصله تقريبي يك متر در سطح و به فاصله حدود دو متر در كف، عمليات خاكبرداري توسط ماشينآلات متوقف گردد و سپس محل نصب ستونها با ابزار دستي ايجاد و پس از استقرار ستونها، دهانه بين آنها با وسايل دستي، خاكبرداري گردد.
4/4 ـ بيمهگذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمهنامه هر گونه تغيير كمي و كيفي كه در وضعيت خطر يا در حرفه وي حاصل شود و يا تغييراتي در چگونگي ارتباط او با موضوع بيمه به وجود آيد، مراتب را فوراً و حداكثر ظرف مدت ده روز به صورت كتبي به اطلاع بيمهگر برساند.
5/4 ـ بيمهگذار موظف است اقدامهاي لازم را كه هر كس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حادثه رعايت مينمايد به عمل آورد.
6/4 ـ قبول هر گونه مسئوليت و سازش در مورد خسارتهاي مالي از طرف بيمهگذار بدون موافقت كتبي بيمهگر، تعهدي براي بيمهگر ايجاد نميكند مگر اين كه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمهگر باشد. در غير اين صورت بيمهگر ميتواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارت پرداختي را از بيمهگذار مطالبه نمايد.
7/4 ـ بيمهگذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمهنامه را اعم از اينكه از طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشد بيدرنگ و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بيمهگر ارسال دارد و در صورت تأخير، مسئول جبران ضرر و زيانهايي كه از اين طريق به بيمهگر وارد ميشود خواهد بود.
ماده پنجم: تعهدات بيمهگر:
1/5 ـ ميزان خسارت وارد به اشخاص ثالث براساس نظر كارشناس بيمهگر و مدارك مثبته تعيين خواهد گرديد. در صورتي كه مبلغ خسارت تعيينشده مورد موافقت شخص ثالث زيانديده نباشد، موضوع از طريق كارشناس مرضالطرفين حل و فصل خواهد گرديد.
2/5 ـ خسارت موضوع اين بيمهنامه با اطلاع بيمهگر به شخص ثالث زيانديده و يا ذويالحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمهگر در مقابل بيمهگذار و شخص يا اشخاص ثالث بريالذمه ميگردد.
ماده ششم: فسخ و بطلان بيمهنامه:
اين بيمهنامه ممكن است قبل از انقضاي مدت با اخطار قبلي كتبي بيست روزه از طرف بيمهگر يا بيمهگذار در موارد زير فسخ شود.
از طرف بيمهگذار:
1/6 ـ در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين.
2/6 ـ در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمهگذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه.
3/6 ـ در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمهگذار به طور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه.
4/6 ـ بعد از هر خسارت كه بيمهگر ملزم به جبران آن باشد.
از طرف بيمهگذار:
در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمهگر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بيمهگر حق بيمه كه باقيمانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمهگذار برگشت شود (به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمهنامه از طرف بيمهگذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاهمدت محاسبه خواهد شد.
ماده هفتم: در صورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمهنامه به موجب بيمهنامههاي ديگري نيز مورد تأمين قرار گرفته باشد، تعهد بيمهگر به تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمهشده ميباشد.
ماده هشتم: هر گونه تغييري در اين بيمهنامه به موجب برگهاي الحاقي صادره از طرف بيمهگر خواهد بود. هرگاه مفاد برگهاي الحاقي با توافقي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند، بيمهگذار موظف است ظرف 15 روز از تاريخ صدور الحاقي، تغيير و يا اصلاح آن را كتباً خواستار شود و گرنه اوراق مذكور جزء لاينفك اين بيمهنامه تلقي خواهد شد.
ماده نهم: نشاني و اقامتگاه قانوني بيمهگذار همان است كه در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمهنامه درج گرديده و بيمهگذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را به صورت كتبي به اطلاع بيمهگر برساند.
در صورت تغيير نشاني و اقامتگاه بيمهگذار و عدم اعلام آن به بيمهگر، نشاني و اقامتگاه قبلي بيمهگذار معتبر شناخته ميشود.
ماده دهم: مرور زمان دعاوي ناشي از اين بيمهنامه دو سال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع ميشود.
ماده يازدهم: مواردي كه در اين بيمهنامه ذكر نشده است بر طبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.
3 ـ بيمه مسئوليت مسئول فني بيمارستان:
مسئولين فني بيمارستانها داراي شرح وظايفي هستند كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين گرديده است در اين شرح وظايف مسئوليتهاي مسئول فني بيمارستان در مقابل بيمارستان، بيماران، عيادتكنندگان و همچنين كنترل و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات تعريف گرديده است و به عبارت جامعتر مسئوليت كليه امور مؤسسات پزشكي به عهده مسئول فني گذاشته شده است. در ادامه به بندهايي از شرح وظايف ياد شده كه مبين مسئوليتهايي است كه قابليت بيمهپذيري دارند اشاره ميگردد:
«2 ـ كنترل و مراقبت وضعيت بهداشتي، ساختماني، دارويي و تجهيزاتي مؤسسه و تطبيق آنها با استانداردهاي ارزشيابي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
8 ـ جلوگيري از اعمال پزشكي غيرمجاز.
13 ـ اجراء و نظارت بر پذيرش و ارائه خدمات اوليه به بيماران اورژانس.»
ـ در بيمهنامه مسئوليت مسئول فني بيمارستان، مسئوليت بيمهگذار در مقابل بيماران و اشخاص ثالث بيمه ميگردد است بدين معني كه اگر در جريان اجراي وظايف نامبرده، حادثهاي رخ دهد كه منجر به خسارت جسماني به بيماران و اشخاص ثالث گردد و بيمهگذار قانوناً مسئول و ملزم به جبران خسارت گردد خسارت وارده از طريق اين بيمهنامه جبران ميگردد.
ـ مشخصات بيمهنامه:
1 ـ در اين بيمهنامه فقط خسارتهاي بدني وارد به بيماران و اشخاص ثالث بيمه ميباشد و خسارات مالي بهر نوع كه باشد پوشش ندارد. لازم به ذكر است منظور از خسارات بدني عبارتست از فوت، نقص عضو، از كارافتادگي و هزينههاي پزشكي كه مورد ادعاي زيانديده ميباشد.
2 ـ حدود تعهدات بيمهگر:
1/2 ـ در رابطه با هر شخص زيانديده حداكثر تعهد بيمهگر مبلغ 70.000.000 ريال تعيين گرديده است.
2/2 ـ همچنين در هر حادثه حداكثر تعهد بيمهگر از مبلغ 350.000.000 ريال تجاوز نخواهد كرد.
3/2 ـ ولي در هر حال در طول مدت بيمهنامه و در رابطه تعداد حوادث، تعهد بيمهگر نامحدود است.
علت اينكه بيمهگر براي تعهدات خود در هر حادثه محدوديت قائل شده حوادثي است كه ناشي از عملكرد مسئول فني بيمارستان ميباشد و بعضاً خسارت جمعي به بار خواهد آورد. به عنوان مثال در بيمارستانهاي مدرن به جاي استفاده از كپسولهاي متعدد اكسيژن از يك سيستم مركزي بهره ميگيرند بدين ترتيب كه اكسيژن در بالك و در محل ثابتي نگهداري ميگردد و از طريق سيستم لولهكشي به اتاقهاي درمان هدايت ميگردد كه اختلال در اين سيستم، سلامت جمعي بيماران را تهديد مينمايد. همچنين از موارد مهم مسموميت غذايي بيماران قابل اشاره است و همه اين موارد باعث گرديده است كه بيمهگر تعهدات خود در هر حادثه را محدود نمايد.
3 ـ در اين بيمهنامه محدوده جغرافيايي، محدوده بيمارستان ميباشد به عبارت ديگر براي هر بيمارستان يك بيمهنامه صادر ميگردد يعني اگر يك پزشك مسئول فني دو بيمارستان مستقل از هم باشد بايستي دو بيمهنامه جداگانه خريداري نمايد.
4 ـ ده درصد از هر خسارت به عنوان فرانشيز تعيين گرديده است.
5 ـ شرط جبران خسارت احراز مسئوليت بيمهگذار براي بيمهگر است و صرفاً منوط به رأي دادگاه و يا طرح موضوع در مراجع قضايي نگرديده است بنابراين بيمهگر با انجام كارشناسي و با توجه به مدارك مثبته نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود و در خصوص مبلغ ضرور و زيان نيز بيمهگر وارد گفتگو و مذاكره با زيانديده خواهد شد تا رضايت نامبرده را جلب نمايد. البته مبلغ خسارت بايستي حداقل معادل ريالي ديه از انواع ديات رايج مورد توجه قرار گيرد.
6 ـ چنانچه بيمهگذار بخواهد رأساً با زيانديده وارد مذاكره گردد تا رضايت وي را با پرداخت مبلغي جلب نمايد بايستي قبلاً موافقت كتبي بيمهگر را در اين ارتباط اخذ نموده باشد.
7 ـ مهلت اعلام خسارت توسط بيمهگذار، از زمان اطلاع وي از هر نوع ادعا و مطالبه طبق قانون بيمه پنج روزه تعيين گرديده است.
8 ـ موارد استثناء بيمهنامه، همانند ساير بيمهنامههاي مسئوليت است و موارد خاص آن بشرح زير اشاره ميگردد:
1/8 ـ خساراتي كه ناشي از مسئوليت حرفهاي پزشك در ارتباط با امر تشخيص، مداوا و اعمال جراحي بيماران است و در واقع مسئوليتهايي كه در قالب بيمهنامه مسئوليت حرفهاي پزشك تحت پوشش ميباشد.
2/8 ـ مسئوليت بيمهگذار در قبال خسارات وارد به بيمارستان شامل تأسيسات، ساختمان و وسائط نقليه مستثني گرديده است به عبارت ديگر فقط خسارات جاني تحت پوشش است.
3/8 ـ زيانهاي مالي بيمارستان و از دست دادن درآمد بيمارستان بيمه نميباشد.
9 ـ نظريه سازمان نظام پزشكي به عنوان نظر كارشناسي در بيمهنامه مورد قبول قرار گرفته و از ملاكهاي تشخيص مسئوليت بيمهگذار است. البته نظريه سازمان پزشكي قانوني به عنوان مرجع كارشناسي قوه قضائيه نيز ترجيحاً مشخصكننده مسئوليت بيمهگذار ميباشد و ملاك احراز مسئوليت بيمهگذار است.
ـ نحوه صدور بيمهنامه:
الف ـ تكميل فرم پرسشنامه:
ـ همانگونه كه مشاهده ميگردد سئوالات مطرح در بخش اول پرسشنامه مربوط به مشخصات بيمارستان است. از جمله وضعيت آسانسورها، سيستمهاي تأمين برق و آبرساني، تعداد بخشهاي بيمارستان اعم از جراحي و غير جراحي، تعداد پرسنل، تعداد مراجعين، تجهيزات ايمني و فوريتهاي پزشكي، روش تعمير و نگهداري تأسيسات، سيستم اطفاء حريق و آيا اينكه بيمارستان بيمهنامه آتشسوزي دارد يا خير. همه اين مجموعه اطلاعات ياد شده براي بيمهگر اين اشراف را ايجاد ميكند كه مورد براي بيمه نمودن مطلوب ميباشد يا خير؟
ـ بخش دوم پرسشنامه، مشخصات مسئول فني (بيمهگذار) پرسش گرديده است.
ـ در نهايت تصوير پروانه فعاليت بيمارستان و يا مدرك قابل استنادي كه ظرفيت بيمارستان را مشخص نمايد از بيمهگذار اخذ گردد. اين امر بدين دليل صورت ميگيرد كه تعداد تختهاي بيمارستان مشخص گردد تا محاسبه حق بيمه امكانپذير گردد.
ب ـ محاسبه حق بيمه
ـ حق بيمه، بيمه مسئول فني بيمارستان بر مبناي تعداد تختهاي بيمارستان محاسبه ميگردد و حق بيمه متعلقه به ازاي هر تخت 25.000 ريال تعيين گرديده است.
مثال: حق بيمه، مسئول فني يك بيمارستان 50 تختخوابي براي مدت يك سال عبارتست از:
ريال 1.250.000 = 25.000 × 50
ـ در اين بيمهنامه، تعهد بيمهگر ثابت و يكسان بشرح زير مقرر گرديده است: (به عبارت ديگر بيمهگذار حق انتخاب تعهد ندارد)
تعهدات بيمهگر
ـ حداكثر تعهد بيمهگر براي خسارت جاني هر نفر 700.000.000 ريال
ـ حداكثر تعهد بيمهگر در هر حادثه 350.000.000 ريال
ـ حداكثر تعهد بيمهگر در طول مدت بيمهنامه: نامحدود
توضيح اينكه، بيمهگر تعهدات خود را معادل ريالي ارزانترين نوع ديه، از ديات مجري در قانون ايفاء مينمايد.
ج ـ صدور بيمهنامه:
ـ شماره بيمهنامه: از دفتر ثبت بيمهنامه استخراج و به همراه كدهاي مربوطه در بيمهنامه درج ميگردد.
ـ بيمهگذار: نام پزشكي كه مسئول فني بيمارستان است قيد ميگردد.
ـ نام بيمارستان: به لحاظ اينكه پوشش بيمهاي فقط در محدوده بيمارستان مذكور جاري است.
ـ حدود تعهدات بيمهگر: كه مقدار ثابت و يكسان و معين است درج گردد.
ـ مدت بيمه: بيمهنامه براي مدت يكسال و همچنين براي كسري از سال ميتوان صادر نمود.
ـ حق بيمه: حق بيمه كه بر مبناي تعداد تختهاي بيمارستان محاسبه گرديده به حروف و به عدد در بيمهنامه درج ميگردد و در صورتي كه حق بيمه به صورت اقساط پرداخت ميگردد بايستي در باكس مربوطه به حق بيمه، نحوه تقسيط و سررسيدهاي پرداخت مشخص گردد.
به منظور از تعداد تختهاي بيمارستان، ظرفيتي است كه در پروانه بهرهبرداري بيمارستان قيد گرديده است و عدم استفاده از ظرفيت كامل بيمارستان موجب كاهش حق بيمه نخواهد بود. همچنين در خصوص درمانگاهها و كلينيكهاي پزشكي كه تعداد تخت تعريف نگرديده است حق بيمه براساس ظرفيت پذيرش بيمار و نوع خدماتي كه ارائه ميگردد تعيين خواهد شد. در اينگونه موارد واحدهاي اجرايي موظف هستند براي تعيين حق بيمه يا ستاد بيمههاي مسئوليت هماهنگيهاي لازم را به عمل آورند.
بيمهنامه مسئوليت حرفهاي پزشكان
شماره بيمهنامه نمايندگي كد
شركت سهامي بيمه ايران به موجب پيشنهاد شماره مورخ بيمهگذار مسئوليت حرفهاي بيمهگذار را با رعايت قانون بيمه سال 1316 و قانون مسئوليت مدني سال 1339 و كليه شرايط و مندرجات اين بيمهنامه، بيمه مينمايد.
بيمه گذار تخصص
نشاني تلفن
موضوع بيمه: مسئوليت مدني بيمهگذار در مورد جبران خسارتهاي بدني (موضوع ماده يك شرايط عمومي) وارد به اشخاص ثالث در ارتباط با حرفه پزشكي
حداكثر مسئوليت بيمهگر در مورد هر بيمار در هر حادثه:
مدت بيمه از ساعت 24 روز تا ساعت 24 روز
حق بيمه: (به عدد) ريال (به حروف) ريال
تاريخ صدور
شركت سهامي بيمه ايران
نشاني بيمهگر:
تلفن: فاكس:
شرايط عمومي بيمهنامه مسئوليت حرفهاي پزشكان
ماده 1 ـ اساس بيمهنامه: اين بيمهنامه براساس قانون مصوب بيمه مصوب 1316 و بنا به پيشنهاد بيمهگذار كه جزء لاينفك اين بيمهنامه ميباشد صادر گرديده است. آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمهگذار كه مورد قبول بيمهگر واقع نگرديده و همزمان يا قبل از صدور بيمهنامه كتباً به بيمهگذار اعلام شده است جزء تعهدات بيمهگر محسوب نميشود.
ماده 2 ـ موضوع بيمه: عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفهاي بيمهگذار در قبال اشخاصي كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور بيمهگذار در تشخيص، معالجه، مداوا، اعمال جراحي و بطور كلي انجام امور پزشكي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده و يا فوت شوند.
ماده 3 ـ تعاريف: عناوين مورد استفاده در اين بيمهنامه به شرح زير تعريف ميگردد.
1 ـ 3 ـ بيمهگر: شركت بيمهاي است كه نام و مشخصات آن در اين بيمهنامه قيد گرديده و جبران خسارات ناشي از مسئوليت مدني حرفهاي بيمهگذار را بر عهده دارد.
2 ـ 3 ـ بيمهگذار: شخصي است كه با تكميل و امضا، پيشنهاد بيمه و پرداخت حق بيمه مقرر، جبران خسارتهاي ناشي از مسئوليت حرفهاي خود را به بيمهگر محول مينمايد.
ماده 4 ـ رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت: بيمهگذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت فرم پيشنهاد بيمه و پرسشنامه مربوطه را تكميل نموده و اطلاعات درخواست شده را به طور واقع و كامل در اختيار بيمهگر قرار دهد. در صورتي كه بيمهگذار در پاسخ به سؤالات بيمهگر از اظهار مطالبي خودداري نموده و يا اظهارات خلاف واقع بنمايد، حسب مورد مشمول مواد 12 و 13 قانون بيمه خواهد گرديد.
ماده 5 ـ تعهدات بيمهگر: بيمهگر متعهد است در صورت احراز مسئوليت بيمهگذار، حداكثر ظرف مهلت 15 روز پس از دريافت اسناد و مدارك مورد نياز، نسبت به پرداخت خسارت و هزينه دادرسي متعلقه، طبق شرايط عمومي و خصوصي اين بيمهنامه اقدام كند.
1 ـ 5 ـ تعهد بيمهگر در قبال هر يك از بيماران، معادل مبلغي است كه از سوي مراجع قانوني ذيصلاح تعيين ميگردد و در هر صورت از مبلغ تعيين شده در شرايط خصوصي اين بيمهنامه تجاوز نخواهد كرد.
1 ـ 1 ـ 5 ـ در صورتي كه بيمهگذار از سوي مراجع قانوني ذيصلاح به پرداخت ديه محكوم شود، تعهد بيمهگر در خصوص ميزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ريالي ارزانترين نوع ديه از انواع مجري مذكور در قانون ديات ميباشد.
2 ـ 1 ـ 5 ـ در مواردي كه مسئوليت بيمهگذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمهگر ذيصلاح با تحصيل موافقت بيمهگذار مدعي يا مدعيان نسبت به پرداخت و تسويه خسارت اقدام كند.
2 ـ 5 ـ تعهدات بيمهگر منحصر به مسئوليت حرفهاي بيمهگذار در مدت اعتبار بيمهنامه ميباشد مشروط به اينكه ادعاي خسارت حداكثر ظرف سه سال پس از انقضاء بيمهنامه به بيمهگر اعلام شده باشد.
3 ـ 5 ـ چنانچه مسئوليت موضوع اين بيمهنامه به موجب بيمهنامه ديگري نيز بيمه شده باشد، مسئوليت بيمهگر حداكثر معادل مازاد خسارت تأديه شده توسط بيمهگر اول ميباشد.
ماده 6 ـ دفاع از دعاوي: بيمهگر ميتواند در صورت لزوم به هزينه خود دفاع از بيمهگذار را به مناسبت مسئوليتهاي موضوع اين بيمهنامه بر عهده گيرد. در اين صورت بيمهگذار موظف است اختيار تعيين وكيل را رسماً به بيمهگر تفويض نمايد.
ماده 7 ـ وظايف و تعهدات بيمهگذار: بيمهگذار موظف است:
1ـ 7 ـ حق بيمه اين بيمهنامه و الحاقيههاي بعدي آن را نقداً بپردازد مگر اينكه در شرايط خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد.
2 ـ 7 ـ در انجام امور پزشكي كليه ضوابط و مقررات و موازين حاكم بر اين حرفه را رعايت نموده و وظايف خود را با دقت و صداقت انجام دهد.
3 ـ 7 ـ اسناد و مدارك مربوط به خدمات پزشكي انجام شده در مورد هر بيمار را نگهداري نموده و در صورت درخواست بيمهگر آنها را در اختيار وي قرار دهد.
4 ـ 7 ـ به محض اطلاع از هر گونه ادعاي خسارت در خصوص مسئوليتهاي موضوع اين بيمهنامه، مراتب را كتباً به بيمهگر اعلام نموده و پس از آن نيز در حدود امكانات با بيمهگر همكاري نمايد.
5 ـ 7 ـ بدون موافقت كتبي بيمهگر اقرار به مسئوليت خود ننموده و يا متعهد جبران خسارت نشود، در غير اين صورت بيمهگر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.
ماده 8 ـ استثنائات: موارد زير از شمول تعهدات بيمهگر خارج است.
1 ـ 8 ـ انجام معالجه، مداوا و يا عمل جراحي خارج از تخصص بيمهگذار.
2 ـ 8 ـ مسئوليتهاي ناشي از انجام هر گونه امور پزشكي كه عامل مستقيم آن استفاده از مسكرات و يا استعمال مواد مخدر و يا داروهاي خوابآور باشد.
3 ـ 8 ـ انجام مداوا، معالجه و اعمال جراحي كه خارج از ضوابط پزشكي و يا برخلاف قوانين و مقررات جاري باشد.
4 ـ 8 ـ انجام هرگونه بيهوشي عمومي خارج از درمانگاه يا بيمارستان.
5 ـ 8 ـ هر نوع خسارتي كه منشاء آن تشعشعات يونيزه كننده يا راديواكتيو و انرژي هستهاي باشد مگر اينكه استفاده از اين قبيل مواد جهت معالجه بيمار ضروري باشد.
6 ـ 8 ـ هر نوع خسارت ناشي از عدم النفع
ماده 9 ـ مدت بيمهنامه: مدت اين بيمهنامه يكسال شمسي است و تاريخ شروع و انقضاء آن در شرايط خصوصي مشخص ميگردد.
ماده 10 ـ نحوه فسخ بيمهنامه: بيمهگر و بيمهگذار ميتوانند با اعلام كتبي يكماهه نسبت به فسخ بيمهنامه اقدام نمايند. در صورت فسخ از سوي بيمهگر حق بيمه مدت استفاده شده از بيمهنامه به صورت روزشمار و در صورت فسخ از طرف بيمهگذار، به صورت كوتاهمدت محاسبه و باقيمانده حق بيمه مسترد خواهد گرديد.
ماده 11 ـ تمديد تعهد بيمهگر: چنانچه پس از صدور حكم داير بر محكوميت بيمهگذار، مشاراليه يا پرداخت خسارت توسط بيمهگر موافق نباشد و به حكم صادره اعتراض نمايد حداكثر تعهد بيمهگر محدود به محكوم به قبلي و هزينههاي صرف شده تا تاريخ عدم قبول حكم از طرف بيمهگذار ميباشد.
ماده 12 ـ محدوده جغرافيايي: اين قرارداد منحصراً در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران معتبر بوده و بيمهگر در خصوص مسئوليت حرفهاي بيمهگذار در خارج از محدوده مذكور هيچگونه تعهدي ندارد.
4 ـ بيمهي مسئوليت كالا: پوشش اين بيمه جبران خسارتهاي ناشي از مصرف، استفاده و يا حمل و نقل كالا از محل بيمهگذار به ساير نقاط است. در اين نوع پوشش بيمهاي مسئوليت مدني عمومي بازرگانان و توليدكنندگان مستثني يا به ميزان معيني در مقابل پرداخت حق بيمهي اضافي محدود است. تعهد بيمهگر شامل زيان و خسارت وارده (بيماري، از كارافتادگي و خسارت وارده ناشي از مصرف، استفاده و يا حمل و نقل و توزيع كالاهاي توليدي بيمهگذار از محل فعايت به ساير مكانهاي مورد نظر) است. متداولترين تأمين اين بيمهنامه، جرح و صدمه بدني است و خسارتهاي مادي در صورتي پوشش دارد كه بيمهگذار متقاضي باشد. بيمهي مسئوليت كالا را هم ميتوان به طور جداگان صادر كرد و هم جزو پوششهاي تكميلي ساير انواع بيمههاي مسئوليت. اين نوع بيمه خسارتهاي ناشي از اشتباه در توليد، مرغوب نبودن كالا، وجود مواد خارجي، نصب برچسب اشتباه، جابجايي، بستهبندي و تحويل را جبران ميكند. استفاده و مصرف كالاي توليدي در محل اقامت بيمهگذار پوشش ندارد مگر اين كه مصرف آن در رستوران و يا ساير مكانهاي مشابه باشد و يا جرح و صدمه بدني به كاركنان بيمهگذار ديگري وارد آيد.
كالاهايي كه به طور غير قانوني، توليد، توزيع و فروخته ميشوند تحت هيچ شرايطي پوشش بيمهاي ندارند. هدف اين قرارداد ارائه پوشش بيمهاي به بيمهگذار در مقابل خسارت و زيان ناشي از اشتباه و نقص در تهيه و توليد كالا براي فروش، همچنين خسارتهاي ناشي از استفاده از مواد اوليهي معيوب است. براي داشتن پوشش بيمهاي، فروش در سطح انبوه الزامي نيست، صدمه و جرح بدني ناشي از نمونهها و اهداييها نيز پوشش بيمهاي دارد. تعهد بيمهگر براي پرداخت خسارت به ميزاني است كه بيمهگذار قانوناً در موارد زير در مقابل شخص ثالث مسئوليت مدني دارد:
الف) در خارج از محوطهي فعاليت بيمهگذار؛ ب) پس از تحويل كالا به اشخاص غير.
ظرفيت تأمين بيمهنامه به سه طريق امكانپذير است: 1. حداكثر تعهد براي هر شخص؛ 2. حداكثر تعهد براي هر حادثه؛ 3. حداكثر تعهد براي كل قرارداد بيمه.
در مورد اول ميزان تعهد، حداكثر مبلغ پرداختي براي زيان بدني هر شخص است. در مورد دوم، ظرفيت در هر حادثه كليهي خسارتهايي را شامل ميشود كه در يك حادثه بيمهگذار مسئول پرداخت آنهاست. در مورد سوم، تعهد بيمهگر در برگيرندهي كليهي خسارتهاي مسئوليت مدني بيمهگذار است كه در چارچوب قرارداد بيمه قابل پرداخت است.
بيمه مسئوليت حرفهاي: تأمين اين بيمهنامه شامل جرح بدني، فوت و غرامت مالي شاغلان و كارآموزان در رابطه با فعاليت حرفهاي بيمهگذار است كه ناشي از اشتباه در استفاده از ابزارها، نقص وسايل فني و غيره باشد. پزشكان، جراحان، پرستاران و كاركنان بيمارستانها، حسابداران، وكيلان، بنگاههاي معاملات املاك، نمايندگيهاي بيمه، كارشناسان و مسئولان كفن و دفن نيز در مقابل مسئوليت خود، تأمين بيمهاي دارند. در زير، به مهمترين بيمهي مسئوليت حرفهاي اشاره ميشود.
بيمه مسئوليت حرفهاي پزشكان: در اين بيمهنامه بيمهگر خسارت و زيان ناشي از مسئوليت حرفهاي پزشكان، انترنها و كارآموزان را كه غفلت و اشتباه آنها موجب جرح و فوت بيمار شود تا ميزان سرمايهي تعهد شده جبران ميكند. در مسئوليت حرفهاي خسارتهاي مادي قابل جبران نيست. بيمهنامه دو ظرفيت دارد: ظرفيت كمتر، حداكثر تعهد بيمهگر براي يك مورد خسارت و ظرفيت بيشتر، مربوط به حداكثر تعهد بيمهگر براي كل مدت اعتبار قرارداد است. بيمهگران، بيمهنامهي مسئوليت حرفهاي پزشكان را با توجه به نياز مشتريان در شكلهاي مختلف عرضه ميكنند. چهار نوع بيمهنامهي استاندارد در بازار عرضه ميشود:
1. بيمهنامهي مسئوليت حرفهاي پزشكان، جراحان و دندانپزشكان (فعاليت غير حرفهاي، مسئوليت شريك و همكار بيمهگذار، درمان با پرتوي ايكس، عمليات جنايي و مالكيت كلي يا جزئي بيمهگذار در مؤسسات درماني استثناست).
2. بيمهي مسئوليت حرفهاي داروخانهها و دراگ استورها (مسئوليت ناشي از جرح بدني و فوت كاركنان بيمهگذار، خسارتهاي ناشي از اعمال خلاف، مسئوليت قراردادي و مسئوليت اموال تحت مالكيت، مراقبت اموال در امانت و كنترل بيمهگذار استثناست).
3. بيمهنامه مسئوليت حرفهاي بيمارستان و خدمات آنها (مسئوليت ناشي از اعمال جنايي، مسئوليت ناشي از جرح بدني كاركنان بيمهگذار، مسئوليت ناشي از فعل و ترك فعل شخصي افراد در رابطه با فعاليت حرفهاي آنها، مسئوليت فرضي يا قراردادي و مسئوليت ناشي از وسايل نقليهي موتوري زميني، هوايي و دريايي استثناست).
4. بيمهنامهي مسئوليت حرفهاي ساير خدمات پزشكي و درماني.
پرداخت خسارت
خسارت وارده به اشخاص ثالث ناشي از تصادف وسايل نقليهي موتوري، از ديگر مسئوليتهاي مدني اهميت بيشتري دارد، چرا كه فراگير است و پيچيدگيهاي قانوني و آثار اقتصادي، رواني و اجتماعي فراوان دارد. بنابراين، خسارت به اندازهي صدور اهميت دارد و بايد به آن نهايت توجه مبذول شود. بيمهگر بايد خود را از خطر پرداخت خسارت بيش از ميزان واقعي يا كمتر از ميزان واقعي و تأخير در پرداخت خسارت مصون دارد، زيرا موجب از دست رفتن پول، اعتبار و شهرت وي در بازار بيمه خواهد شد.
مراحل پرداخت خسارت
اين مراحل كه از اعلام خسارت شروع و به پرداخت منتهي ميشود عبارتند از: 1. تحقيق و بررسي در مورد خسارت؛ 2. مديريت خسارت؛ و 3. تصفيهي خسارت.
گام اول، تحقيق: بيمهگر براي ارزيابي و پرداخت خسارت بايد دقيقاً به حقايقي كه نياز دارد دست يابد. منابع اطلاعاتي بيمهگر براي ارزيابي و پرداخت خسارت عبارتند از:
الف) اعلام خسارت: از طريق تلفن، تلكس، دورنگار، نامه، يا ساير موارد مشابه ميتوان خسارت را به بيمهگر اعلام كرد. بهترين روش اعلام خسارت آن است كه مدعي زيانديده پرسشنامه را پر كند. بيمهگذار در فرم اعلام خسارت همراه با ذكر نام، نشاني، شمارهي بيمهنامه و خلاصهاي از حادثهي مشمول بيمه، در صورت امكان نام، مشخصات و نشاني قرباني حادثه را قيد ميكند.
ب) گزارشهاي رسمي: گزارش مأمور راهنمايي و رانندگي، مدارك بيمارستاني، گزارش كالبدشكافي و جز آن.
پ) سوابق درماني و اظهار نظر متخصصان.
ت) اظهارات زيانديده يا قرباني حادثه.
بيمهگر بايد بنا به مورد، پروندهي خود را تكميل و از منابع مختلف اطلاعات كتبي كسب كند تا اگر زيانديده، بيمهگذار يا هر كس ديگر اطلاعات نادرستي خلاف مدارك پروندهي خسارت در دادگاه اظهار كرد رأي به نفع آنها صادر نشود. تحقيق و مدارك خسارت، بيمهگر را هدايت ميكند تا به اطلاعات زير دست يابد:
تحت پوشش بودن حادثه، ذينفع بيمهنامه، اجازه داشتن راننده از مالك براي رانندگي، توانايي فيزيكي، راننده گواهينامهي رانندگي داشته است يا نه، تعداد سرنشينان، مورد بيمه و پوشش بيمهاي، اعتبار بيمهنامه، مسئول شناخته شدن بيمهگذار، مشمول بيمه بودن حادثه يا عمل منجر به خسارت و ميزان خسارت يا صدمهي وارده به زيانديده.
گام دوم، مديريت خسارت: نظريهي «مديريت خسارت» به اين مفهوم است كه چگونه به طور صحيح بايد از منافع شركت بيمه دفاع كرد (نظريهي دفاع). نظريهي دفاع شامل اقداماتي است كه بايد در رباطه با مديريت خسارت صورت پذيرد. وظيفهي مدير خسارت اين است كه دريابد آيا خسارت مشمول بيمه است يا نه؟ و اگر هست به چه ميزان؟ اين مهم با اطلاع از قانون و مقررات عملي است. بيمهگر بايد به خاطر داشته باشد كه طبق قانون اكثر كشورها، زيانديده (قرباني حادثه) بايد موارد زير را به اثبات برساند:
الف) فعل يا ترك فعل ناشي از تقصير و اعمال خلاف قانون بيمهگذار كه به خسارت منجر شده است.
ب) حادثه و ميزان خسارت وارده.
پ) فعل يا تقصير بيمهگذار علت اصلي خسارت است (رابطهي عليت).
گام سوم، تصفيهي خسارت: اين مرحله پيچيدگيهايي دارد كه در ساير بيمههاي اموال كمتر به چشم ميخورد. علت آن است كه تنها مرجع تعيينكنندهي ميزان قطعي خسارت، دادگاه است و از آن جا كه رسيدگي به پروندهي خسارت، مانند ديگر پروندهها، براساس نوبت است گاهي امكان دارد سالها در جريان باشد. در ضمن ممكن است ذخاير خسارتهاي معوقي كه بيمهگر نگه داشته است تكافو نكند. به همين دليل در بعضي از كشورها تعهد بيمهگر در بيمههاي مسئوليت، نامحدود تعيين ميشود تا در زمان پرداخت مشكلي به وجود نيايد. اين مشكل در بيمهي مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليهي موتوري زميني (شخص ثالث)، در بخش خسارت جاني، وجود دارد. چون مسئوليت قاتل براي پرداخت ديهي مقتول به اولياي دم يومالاداست، هرچه زمان رسيدگي دادگاه طولانيتر شود ميزان ديه افزايش پيدا ميكند و از سقف تعهد بيمهگر نيز فراتر ميرود. در نتيجه، قاتل به اجبار بايد بقيه را از جيب خود بپردازد و اگر توان مالي نداشته باشد ممكن است زنداني شود.
در پرداخت غرامت نقص عضو جزئي يا دايم نيز اين مشكل وجود دارد. از آن جا كه ميزان از كارافتادگي را پزشكي قانوني تعيين ميكند، بايد بعد از كليهي معالجات و اطمينان از اين كه پس از حادثهي منجر به مصدوم شدن قرباني، عارضهي ديگري ايجاد يا تشديد نخواهد شد، ميزان ازكارافتادگي تعيين شود. اين كار، خود وقتگير است و تازه بعد از اين مدت است كه پرونده به دادگاه ميرود.
به نكتهي مهم ديگري نيز بايد اشاره شود. درست است كه دادگاه تنها مرجعي است كه در بيمههاي مسئوليت، خسارت و غرامت قطعي را تعيين ميكند، اما اين بدان مفهوم نيست كه بيمهگر صرفاً با استناد به رأي دادگاه خسارت را پرداخت ميكند. منابع بيمهگر و بيمهگذار ايجاب ميكند كه خسارت هر چه زودتر تصفيه شود. از اينرو، وجود رأي دادگاه براي پرداخت خسارت الزامي نيست و دو طرف قرارداد با توافق يكديگر و رضايت زيانديده ميتوانند در مدت كوتاهي خسارت را تصفيه كنند. به اين ترتيب از تشريفات اداري و طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده جلوگيري ميشود.
در بيمههاي مسئوليت اجباري، قرباني حادثه براي دريافت خسارت ميتواند مستقيماً به بيمهگر مراجعه كند. اصل جانشيني بيمهگر به جاي بيمهگذار براي برگشت مبلغ پرداختي بابت خسارتهايي كه شخص ديگري غير از بيمهگذار مقصر حادثه است (موضوع مادهي 30 قانون بيمه) در بيمههاي مسئوليت اختياري مطرح نيست.
5 ـ بيمهي مسئوليت دارندهي وسيلهي نقليه در مقابل شخص ثالث
روز به روز بر تعداد حوادث رانندگي و زيانها و خسارتهاي ناشي از آن افزوده ميشود و بر پيكر خانواده و جامعه آسيبهاي جبرانناپذيري وارد ميآورد. بنابراين، اگر نظام سنتي ادامه پيدا كند و زيانديده ناچار به اثبات تقصير راننده باشد، با توجه به تشريفات طولاني دادرسيهاي مدني، مشكلات فراواني خواهد داشت. قانون بيمهي اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليهي موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث در سال 1347 به تصويب دو مجلس وقت رسيد. مادهي 1 اين قانون مقرر ميدارد كه «كليهي دارندگان وسايل نقليهي موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راهآهن، اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند، مسئول جبران خسارتهاي بدني و مالي هستند كه بر اثر حوادث وسايل نقليهي مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد ميشود و مكلفند خود را بيمهكنند».
مبناي حقوقي مسئوليت دارندگان وسايل نقليهي موتوري
مهمترين نظريهها در اين خصوص عبارتند از:
1. فرض تقصير: در حقوق ما مسئوليت مدني مبتني بر نظريهي تقصير است و هركس مسئول جبران زيانهايي است كه به عمد يا در نتيجهي بياحتياطي به ديگران وارد ميآورد. قانون بيمهي اجباري براي دارندگان وسايل نقليهي موتوري زميني در واقع «فرض تقصير» كرده است، يعني تقصير عامل زيان را مفروض شناخته و زيانديده را از اثبات آن بينياز ساخته است و عامل ورود زيان بايد ثابت كند كه تقصير نكرده است. اين فرض براساس اين كه در بيشتر حوادث رانندگي، دارندهي اتومبيل كم و بيش بياحتياطي كرده استولر است.
2. تخلف از مسئوليت مربوط به محافظت از وسيلهي نقليهي موتوري: قانونگذار، دارندهي وسيلهي نقليهي موتوري را مكلف به نگهداري از آن كرده است به گونهاي كه باعث ضرر ديگران نشود. وقوع حادثهي زيانبار به منزلهي تخلف از مسئوليت قانوني محافظت و در نتيجه نوعي تقصير است.
3. مسئوليت بدون تقصير بر مبناي نظريهي ايجاد خطر: قانونگذار در مادهي 1 قانون بيمهي اجباري براي دارندگان وسايل نقليهي موتوري، جبران خسارتهاي ناشي از رانندگي اتومبيل را تضمين كرده و براي دارندهي وسيلهي نقليه مسئوليت بدون تقصير ايجاد كرده و اثبات بيتقصيري او را نيز مؤثر ندانسته است.
شايد هيچ يك از اين نظريهها به طور مطلق پذيرفته نشود اما از آنجا كه قانون دارندهي اتومبيل را به لحاظ ايجاد محيط خطرناك، مسئول زيانهاي ناشي از آن ميداند به نظريهي خطر شباهت دارد. البته اين مسئوليت مطلق نيست. مسئوليت بر مبناي نظريهي خطر در مواردي كه با مسئوليت ناشي از تقصير تعارض پيدا ميكند مسئوليت ناشي از تقصير بر آن حاكم ميشود.
مفهوم دارندهي وسيلهي نقليه
از مفاد مادهي قانون بيمهي اجباري كه دارندهي وسيلهي نقليه را مكلف به بيمه كردن مسئوليت خود كرده است و همچنين از مادهي 3 همان قانون كه مقرر ميدارد. «از تاريخ انتقال وسيلهي نقليه، كليه تعهداتي ناشي از قرارداد بيمه به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل ميشود...» به خوبي برميآيد كه مقصود از «دارندهي وسيلهي نقليه» مالك اتومبيل است نه متصرف يا هر دو.
مفهوم شخص ثالث
به موجب مادهي 2 قانون بيمهي اجباري، كليهي اشخاصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه، موضوع اين قانون، دچار زيانهاي بدني يا مالي ميشوند، از لحاظ اين قانون ثالث تلقي ميشوند، به استثناي اشخاص زير:
الف) بيمهگذار، مالك يا رانندهي وسيلهي نقليهي مسئول حادثه: بيمهگذار، كه ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي باشد، امكان دارد مالك وسيلهي نقليهي مورد بيمه، مسئول حفظ و نگهداري آن تحت يكي از عناوين قانوني و يا رانندهي آن باشد، يا از وسيلهي نقليه بهرهبرداري كند. در صورتي كه حادثه به خسارت وارده به بيمهگذار يا مالك و يا رانندهي وسيلهي نقليه مسئول حادثه منجر شود بيمهگر تعهدي نخواهد داشت، مگر آن كه در شرايط خصوصي بيمهنامه خلاف آن توافق شود. براي مثال: ممكن است اتومبيلهاي يك شركت كه بيمهگذار واحد دارند در مقابل هم ثالث به حساب آيند.
ب) كاركنان بيمهگذار مسئول حادثه در حين كار و انجام دادن وظيفه: كاركنان بيمهگذار در هنگام كار و انجام دادن وظيفه در صورت وجود دو شرط زير، بيمهگذار تلقي ميشوند و ثالث محسوب نميشوند.
1. در صورتي كه بيمهگذار مسئول حادثه شناخته شود: مسئوليت مدني كارفرما به مثابه يك شخصيت حقيقي يا حقوقي كه رانندگي وسيله نقليه را به كاركنان خود ميسپارد، ناشي از فعاليت و شغل اوست و بيمهگذار مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث است.
2. در صورتي كه حادثه در حين كار و انجام دادن وظيفه رخ دهد: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام دادن وظيفه و به سبب آن براي بيمهشده اتفاق ميافتد. مقصود از حين انجام دادن وظيفه اوقاتي است كه بيمهشده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا محوطهي آن مشغول كار باشد و يا خارج از محوطهي كارگاه به دستور كارفرما مأمور انجام دادن كار ميشود. اوقات رفت و آمد بيمهشده از منزل به كارگاه جزو اين اوقات محسوب ميشود. حوادثي كه در هنگام نجات ساير بيمهشدگان آسيبديده اتفاق ميافتد حادثهي ناشي از كار محسوب خواهد شد. كليهي كساني كه به نحوي در مقابل دريافت حقوق يا دستمزد براي كارفرما كار ميكنند مشمول مفهوم «كاركنان» مذكور در قانون بيمه اجباري شخص ثالثاند و در صورت بروز حادثه در حين انجام دادن وظيفه و مسئول شناخته شدن كارفرما (بيمهگذار)، كاركنان او ثالث محسوب نخواهند شد.
پ) همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمهگذار: در صورتي كه اين افراد سرنشين وسيلهي نقليهاي باشند كه راننده يا بيمهگذار مسئول حادثه باشد، طبق اين بند چنان كه هر يك از اين افراد خارج از وسيلهي نقليه باشند و بيمهگذار و يا راننده موجب صدمهي آنها شود، خسارت قابل پرداخت است. اگر افراد سرنشين وسيله نقليه منسوب راننده باشند نه بيمهگذار، اشخاص مذكور در بندهاي «الف»، «ب» و «پ» نسبت به بيمهگر، طرف مقابل شخص ثالث محسوب ميشوند. در ضمن، رانندهاي كه حادثه منحصراً در نتيجهي تقصير او ايجاد شود ثالث تلقي نميشود ولي در صورتي كه دو يا چند وسيله نقليه با يكديگر تصادف كننده رانندگان آنها در برابر يكديگر ثالث محسوب ميشوند و خسارت وارده به آنها با توجه به درجه مسئوليت و تقصيري كه مرتكب شدهاند احتساب ميشود.
تبصره: در صورت تصادف دو وسيلهي نقليه، رانندگان وسايل مزبور در برابر يكديگر ثالث محسوب ميشوند، اعم از اين كه مالك وسيلهي نقليه باشند يا نباشند.
از آن چه گفته شد چنين بر ميآمد كه سرنشينان وسيلهي نقليه نيز، جز كساني كه در مادهي 2 استثنا شدهاند، در زمرهي اشخاص ثالث هستند و دارندهي وسيلهي نقليه مسئول جبران خسارتهايي است كه در نتيجهي حوادث آن به اشخاص مزبور ميرسد، خواه به صورت مسافر و در مقابل پرداخت پول از آن استفاده كنند يا به طور رايگان و در نتيجهي تعارف و دوستي با راننده و مالك.
لازم است اشاره شود كه بند «ب» در اجرا براي بيمهگذاران شخصيت حقوقي مشكلاتي ايجاد كرده است. براي مثال، در مواردي كه دو وسيلهي نقليه متعلق به يك بيمهگذار دچار حادثه ميشوند نميتوانند از تأمين بيمهنامهي شخص ثالث بهرهمند شوند. بنابراين، بند «ب» جاي بحث و بررسي دارد.
شرط ايجاد مسئوليت
به موجب مادهي 1 قانون، دارندگان وسايل نقليهي موتوري زميني، مسئول جبران خسارتهاي بدني و مالي هستند كه بر اثر حوادث وسايل نقليهي مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد ميشود. اين حوادث را تبصرهي ماده بدين شرخ توصيف ميكند: «منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هر گونه تصادف يا سقوط، آتشسوزي يا انفجار وسيلهي نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتهايي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وراد شود». از عبارت «بر اثر حوادث وسايل نقليهي مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود» چنين بر ميآيد كه وسيله بايد از نظر عرف، علت حادثهي زيانبار باشد. ضرورتي ندارد كه خسارت به طور مستقيم ناشي از تصادف عادي با اتومبيل به بار آيد. بايد دخالت اتومبيل در ايجاد زيان چنان باشد كه بتوان آن را علت حادثه به شمار آورد. براي مثال، در مورد كه اتومبيلي در محل مجاز و متعارف ايستاده است و اتومبيل ديگري بر اثر سرعت منحرف ميشود و با او تصادم ميكند، زيان ناشي از اين تصادم را نميتوان به اتومبيل ايستاده منسوب كرد.
در مورد حوادث ذكر شده و تعريف حادثه در تبصرهي مادهي 1 اختلاف نظر وجود دارد. برخي از صاحبان نظر عقيده دارند كه منظور قانونگذار در اين تبصره حوادثي است كه مشمول اين قانون ميشود و حوادثي كه خارج از چارچوب اين تبصره باشد در تعهد بيمهگر نيست. اين برداشت از حادثه عقيدهي غالب است و براساس آن نيز شركتهاي بيمه تعهدات خود را ايفا ميكنند. نظر ديگري كه وجود دارد اين است كه تبصرهي 1 مادهي 1 و اشاره به انواع حوادث رانندگي، اشارهاي تمثيلي است و نه احصايي. بنابراين در قانون بايد از حادثه تعريف روشني آورده شود.
خسارتهاي عمدي و نداشتن گواهينامهي رانندگي: عمد راننده و فقدان گواهينامهي رانندگي جزو تعهدات بيمهگر است. مادهي 5 قانون ميگويد: «در مورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتي كه راننده فاقد گواهينامهي رانندگي باشد شركت بيمه پس از پرداخت خسارت زيانديده ميتواند براي استرداد وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده مراجعه كند».
تعرفهي حق بيمه: اين تعرفه مربوط به بيمهي اجباري شخص ثالث و در مادهي 11 آييننامهي اجرايي پيشبيني شده است. تعرفه براساس قدرت موتور يا دور موتور و مورد استفادهي وسيلهي نقليه، كه ضوابط بينالمللي هستند، پايهگذاري شده است. بر اين مبنا و با در نظر گرفتن آمار خسارتهاي بدني و مالي و به ويژه با توجه به وسعت و شمول قانون، حق بيمه تعيين ميشود. عوامل متعدد ديگري از جمله منطقهي فعاليت وسيلهي نقليه، نو يا كهنه بودن آن، تجربه و سن راننده نيز بر تعيين نرخ و محاسبهي حق بيمه مؤثرند. البته از نظر سهولت كار و احتراز از پيچيدگي تعرفه، فقط دو عامل قدرت موتور و مورد استفادهي وسيلهي نقليه ملاك قرار گرفته است.
وظايف بيمهگذار: وظايف بيمهگذار عبارتند از: 1) اظهار مطالبي كه بر ارزيابي خطر مؤثر است؛ و 2) پرداخت حق بيمه.
اعلام خسارت: بيمهگذار موظف است در صورت وقوع هر حادثهاي كه بيمهگر متعهد جبران آن است حداكثر ظرف پنج روز موضوع را به اطلاع بيمهگر برساند. براي احراز مسئوليت بيمهگذار، به موارد زير بايد توجه شود:
1. بيمهگر در صورتي متعهد جبران خسارت است كه مسئوليت بيمهگذار محرز شود؛ 2. زيانديده ادعاي خسارت كند؛ و 3. بيمهگذار نبايد با شخص ثالث سازش كند.
حمايت قانون بيمهي اجباري شخص ثالث از زيانديدگان: حقوق و امتيازهايي كه زيانديدگان در نتيجهي تصويب و اجراي اين قانون كسب كردهاند عبارتند از:
1. رعايت حداقل تضمين بيمهاي؛ 2. جبران خسارت ناشي از عمد راننده و فقدان گواهينامهي رانندگي؛ 3. فقدان بيمهنامهي شخص ثالث يا فرار و شناخته نشدن مسئول حادثه؛ و 4. حق مراجعهي مستقيم زيانديده به بيمهگر براي درخواست خسارت.
موارد خارج از شمول بيمه: به موجب مادهي 4 قانون بيمهي اجباري شخص ثالث، اين موارد از شمول بيمهي موضوع اين قانون خارج است: 1. خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه مانند جنگ، سيل و زمينلرزه؛ 2. خسارت وارده به محمولههاي وسيلهي نقليهي مورد بيمه؛ 3. خسارت مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تابشهاي هستهاي و راديواكتيو؛ 4. خسارت وارده به متصرفان غيرقانوني وسايل نقليه يا رانندگان فاقد گواهينامهي رانندگي؛ 5. خسارت ناشي از محكوميت و پرداخت جرايم؛ و 6. خسارت ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق ميافتد، مگر اين كه بين بيمهگر و بيمهگذار در اين موضوع توافق شده باشد.
خسارتهاي قابل مطالبه
به موجب مادهي 1 قانون بيمهي اجباري، خسارتهاي ناشي از وسايل نقليه به دو گروه تقسيم ميشوند.
1. خسارتهاي مالي: طبق مادهي 4 آييننامهي اجرايي قانون، خسارتهاي مالي ناظر بر زيانهاي ناشي از تلف اموال و اشياي تحت مالكيت يا تصرف قانوني اشخاص است و محروم شدن از منافع را در برنميگيرد. در تصادفات رانندگي معمولاً فقط هزينهي تعمير اتومبيل پرداخت ميشود و به كسر قيمتي كه بر اثر تصادف دو وسيلهي نقليه حاصل ميشود توجه ندارند، در حالي كه مفاد مادهي 4 شامل اينگونه زيانها نيز ميشود. زيانديده بابت زيان مالي، اين خسارتها را ميتواند درخواست كند: هزينهي تعمير و بهاي تعويض وسايل خسارت ديده؛ هزينهي نقل و انتقال تا تعميرگاه؛ غرامت روزانه بابت توقف اتومبيل و بياستفاده ماندن آن؛ و كاهش بهاي اتومبيل در نتيجهي حادثه.
2. خسارتهاي بدني به موجب مادهي 3 آييننامه، تحت سه عنوان به شرح زير، بيمهگر خسارتهاي بدني را تأديه ميكند:
ـ جرح (هزينههاي معالجه، غرامت و از كارافتادگي موقت)
ـ نقص عضو و از كارافتادگي دائم و مطلق يا نسبي (درجهي نقص عضو و از كارافتادگي را پزشكان تعيين ميكنند)
ـ فوت (هزينههاي بيمارستاني، كفن و دفن، غرامت فوت بازماندگان).
غرامت فوت به نسبت مساوي بين وارثان يا زيانديدگان تقسيم ميشود (چرا كه غرامت فوت جنبهي ماترك ندارد و از قانون و مقررات ارث پيروي نميكند و مشمول مقررات ماليات بر ارث نيز نميشود). حداقل مبلغ بيمهاي كه براي جبران خسارتهاي بدني يا مالي بايد تحصيل شود، براي هر نوع وسيلهي نقليه در مادهي 10 آييننامهي اجرايي آمده است.
3. خسارتهاي ناشي از محمولات وسيلهي نقليه: خسارتهاي بدني و مالي وارده به اشخاص ثالث بر اثر محمولهي وسيلهي نقليه در صورت احراز مسئوليت دارندهي وسيله نقليه در تعهد بيمهگر خواهد بود (خسارت وارده ناشي از بارگيري و تخليه است و خسارت وارده به محمولهي وسيلهي نقليهي بيمهشده استثناست).
حق جانشيني: بيمهگر در دو مورد حق رجوع به مسئول حادثه و مطالبهي خسارت پرداختي را خواهد داشت: 1. نداشتن گواهينامهي رانندگي يا ابطال آن يا متناسب نبودن آن با نوع وسيلهي نقليه؛ و 2. مستي راننده.
مدت قرارداد: اين مدت معمولاً يك سال و تاريخ شروع آثار بيمهاي معمولاً ظهر روز شروع قرارداد و خاتمهي آن ظهر روز پايان قرارداد بيمه است. شروع تأمين بيمهگر منوط به پرداخت حق بيمهي مقرر است. در غير اين صورت، تأمين بيمهگر بعد از پنج روز از تاريخ شروع بيمه معلق ميشود و پس از انقضاي يك ماه از تاريخ شروع تعليق، بيمهگر حق دارد قرارداد را فسخ كند. براي بيمهنامههاي با مدت كمتر از يك سال حق بيمه براساس تعرفهي كوتاه مدت خواهد بود.
انتقال وسيله نقليه: در صورت انتقال وسيله، اعم از اين كه انتقال از طريق ارث (قهري) و يا از طريق معامله باشد، مالك جديد حق دارد كه از مزاياي بيمه استفاده كند، به شرطي كه كليه تعهدات بيمهگذار را در مقابل بيمهگر ايفا كند. با وجود اين، هر يك از بيمهگر، وارثان يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهد داشت. مادهي 17 قانون بيمه به موضوع انتقال موضوع بيمه اشاره ميكند. در شرايط عمومي بيمهي شخص ثالث در خصوص انتقال چنين آمده است: «از تاريخ انتقال وسيله نقليهي مورد بيمه به هر عنوان حقوقي به ديگري، قرارداد بيمه خود به خود به مالك جديد منتقل ميشود. انتقال گيرنده موظف است كه ظرف 15 روز از تاريخ انتقال شمارهي بيمهنامه، تاريخ دقيق انتقال وسيلهي نقليه، نام و نام خانوادگي خود، نشاني، شغل و مورد استعمال تازهي وسيلهي نقليه را با نامهي سفارشي يا در قبال دريافت رسيد به بيمهگر اطلاع دهد و باقيماندهي حق بيمهي اضافي را در صورتي كه مشمول اضافه حق بيمه شود بپردازد. در صورتي كه ظرف 15 روز تمام از تاريخ انتقال، موضوع به بيمهگر اطلاع داده نشود انتقالگيرنده مسئول هر نوع زباني است كه از اين بابت به بيمهگر وارد ميشود».
فسخ قرارداد
طبق شرايط عمومي، در موارد زير بيمهگر و بيمهگذار با ارسال اخطاريهي قبلي 15 روزه ميتوانند قرارداد بيمهي شخص ثالث را فسخ كنند:
الف) بيمهگر: 1. در صورت پرداخت نشدن حق بيمه در موعد مقرر؛ 2. بعد از هر خسارتي كه بيمهگر ملزم به جبران آن شود؛ 3. در صورت تشديد خطر، مگر آنكه توافقي بين طرفين حاصل شود؛ و 4. در صورت اعسار يا ورشكستگي بيمهگذار.
ب) بيمهگذار: 1. در صورتي كه وضع تشديدكنندهي خطر كه در بيمهنامه ذكر شده است از بين برود و بيمهگر حاضر نشود حق بيمه را تخفيف دهد؛ 2. در صورت توقيف وسيلهي نقليهي مورد بيمه؛ و 3. در صورت ورشكستگي بيمهگر.
انفساخ: اگر وسيلهي نقليهي مورد بيمه به كلي از بين برود قرارداد بيمه منفسخ ميشود.
مرور زمان: به موجب مادهي 12قانون بيمهي اجباري، مرور زمان دعاوي مربوط به بيمهي موضوع اين قانون، از تاريخ وقوع حادثه دو سال است و هر نوع اقدام ذينفع براي مطالبهي خسارت، اعم از ارسال نامه يا تلگراف يا اظهارنامه، قاطع مرور زمان خواهد بود. مدت مرور زمان جديد بعد از انقطاع يك سال است.
صندوق تأمين خسارتهاي بدني
براي جبران زيانهاي بدني وارده به اشخاصي كه به علت نداشتن بيمهي شخص ثالث، بطلان قرارداد بيمهي شخص ثالث، تعليق قرارداد بيمه يا تعليق تأمين بيمهگر، فرار كردن و شناخته نشدن مسئول حادثه يا به علت ورشكستگي بيمهگر نميتوانند خسارت خود را دريافت كنند، صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارتهاي بدني» ايجاد شده است. ادارهي اين صندوق ابتدا به عهدهي شركت دولتي بيمهي ايران بود و پس از آن از سال 1350 به موجب قانون، به بيمه مركزي ايران واگذار شده است.
ويژگيهاي «صندوق»
1. صندوق تأمين خسارتهاي بدني فقط مسئول جبران خسارتهاي بدني است كه به علل مذكور در مادهي 10 قانون از طرف مؤسسات بيمه قابل جبران نباشد.
2. در صورتي كه زيانديده نتواند از مرجع ديگري خسارت بگيرد.
3. صندوق حق مراجعه به عامل زيان و درخواست خسارتهاي پرداخت شده را دارد.
4. هيچ مرجعي حق مراجعه به صندوق براي استرداد خسارتهاي پرداخت شده به اشخاص زيانديده را ندارد.
5. صندوق، مؤسسهي مستقل دولتي است و شخصي حقوقي دارد ولي بنا به ملاحظات مالي و اداري، ادارهي آن به عهدهي بيمه مركزي ايران گذاشته شده كه خود يك مؤسسهي دولتي است.
بيمهي ديه
طبق مادهي 294 قانون ديات، ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم داده ميشود. ديه مجازاتي است كه براي قتل نفس يا جرح و صدمات بدني، در صورتي كه عمدي نباشد يا در پي فعاليت روزمره صورت گيرد، در نظر گرفته ميشود. حوادث رانندگي يكي از مواردي است كه موجب پرداخت ديه ميشود. قانون بيمهي اجباري شخص ثالث، مسئوليت بيمهگذار و جبران خسارتهاي ناشي از آن را پوشش ميدهد. در موارد خاصي ممكن است غرامتي كه براي ديه تعيين ميشود خيلي بيشتر از ميزان غرامت تعيين شدهي بيمهي اجباري شخص ثالث باشد. از اينرو، بيمهگران با دريافت حق بيمهي اضافي، پوشش كاملتري به بيمهگذاران ارائه ميدهند. حد تعهد بيمهگر معادل ديهي كامل مردان تعيين ميشود و از نظر تعداد قربانيان نيز محدوديتي ندارد.
موارد پرداخت ديه
به موجب مادهي 295 قانون ديات، در موارد زير ديه پرداخت ميشود:
الف) قتل، جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي محض واقع ميشود و آن در صورتي است كه جاني نه در مورد مجني عليه قصد جنايت داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را (مانند اين كه تيري به قصد شكار رها شود اما به شخصي برخورد كند)
ب) قتل، جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي شبيه عمد واقع ميشود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نميشود داشته باشد و در مورد مجني عليه قصد جنايت نداشته باشد (مانند آن كه كسي را به قصد تأديب و به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نميشود بزند و اتفاقاً موجب جنايت شود؛ يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً موجب جنايت بر او شود).
پ) مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست.
تبصره 1. جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزلهي خطاي محض است.
تبصره 2. در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت و بعداً معلوم شود كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده قتل به منزلهي خطاي شبه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.
تبصرهي 3. هرگاه بر اثر بياحتياطي، يا بي مبالاتي، نداشتن مهارت يا رعايت نكردن مقررات مربوط به امري قتل، يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه آن مقررات رعايت ميشد حادثهي اتفاق نميافتاد، قتل، ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.
شرايط عمومي بيمهي ديه: بيمهي ديه پوشش مستقلي نيست و به تبع بيمهي شخص ثالث صادر ميشود. بنابراين از شرايط عمومي بيمهنامهي شخص ثالث پيروي ميكند.
شرايط مخصوص بيمهي مازاد ثالث (تا حد ديه)
موارد زير در شرايط مخصوص بيمهي ديه مندرج است:
1. مسئوليت رانندهي وسيلهي نقليهي مورد بيمه در مقابل اشخاصي كه بر اثر حوادث ناشي از وسيلهي نقليهي مذكور دچار صدمات بدني، اعم از فوت، نقص عضو و يا جرح، ميشوند به شرط آن كه طبق قانون ديات، ديه به آنها تعلق گيرد تا حد مقرر مشمول اين بيمه است.
تبصره: ملاك تشخيص مسئول حادثه، ميزان ديه و اشخاصي كه ديه به آنها تعلق ميگيرد و همچنين هزينهي معالجه، رأي صادره از محاكم ذيصلاح است.
2. تعهد بيمهگر با توجه به قانون ديات و به درهم نقره تعيين خواهد شد. لكن در هر حال تعهد بيمهگر با احتساب تعهد مربوط به خسارتهاي بدني بيمهي اجباري شخص ثالث از مبلغ ........... ريال براي هر نفر در هر حادثه تجاوز نخواهد كرد.
3. چنانچه قبل از صدور حكم مبلغي بابت هزينهي معالجه پرداخت شده باشد از ديه متعلق كسر خواهد شد.
4. تعهد بيمهگر در مورد تعداد زيانديدگان، در صورتي كه خارج از وسيلهي نقليه مورد بيمه باشند، با رعايت حداكثر پيشبيني شده در بند 2 نامحدود و در مورد زيانديدگان داخل وسيلهي نقليه، به تعداد ظرفيت مجاز آن محدود است.
5. از آن جا كه پوشش بيمهي ديه اختياري است در صورتي كه رانندهي وسيلهي نقليهي مورد بيمه به هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه باشد يا گواهينامهي رانندگي او باطل شده باشد و يا طبق مقررات راهنمايي و رانندگي متناسب با نوع وسيلهي نقليهي مورد بيمه نباشد بيمهگر در مورد جبران خسارت از محل بيمهنامهي ديه هيچگونه تعهدي نخواهد داشت (مگر اين كه در قرارداد خلاف آن را بيمهگر تعهد كرده باشد). در حالي كه در بيمهي اجباري شخص ثالث، بيمهگر براي حمايت از زيانديدگان، در اين موارد متعهد جبران خسارت خواهد بود.
6. مواردي كه در اين شرايط پيشبيني نشده است تابع شرايط عمومي بيمهي اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيلهي نقليه موتوري زميني مورد عمل بيمهگري است.
حدود تعهد بيمهگر
در صورتي كه بر اثر حادثهي رانندگي، چند نفر فوت يا دچار صدمات جسمي شوند و عامل زيان محكوم به پرداخت چند ديه يا غرامت شود بيمهگر متعهد است و بايد خسارت كليهي زيانديدگان را تأديه كند. بيمهگر خسارت زيانديدهي خارج از وسيلهي نقليهي بيمهشده، اعم از عابر پياده يا سرنشين وسيلهي ديگر را كلاً پرداخت ميكند. براي زيانديدگان داخل وسيلهي نقليه حداكثر تعهد بيمهگر، به ظرفيت مجاز وسيلهي نقليه محدود است. ميزان ديهي نقص عضور در مواردي معادل ديهي كامل و در موارد ديگر كمتر از آن است. براي مواردي كه ميزان ديه مشخص نشده باشد غرامت با توجه به جراحت وارده تعيين ميشود كه به آن «ارش» ميگويند. بيمهگر پس از صدور حكم دادگاه و مشخص شدن ميزان ديه، تعهد خود را ايفا ميكند. حداكثر تعهد بيمهگر معادل ديهي هر عضو است. به همين دليل، هزينههاي انجام گرفتهي پزشكي و معالجهي زيانديده از ميزان غرامت نقص همان عضو كسر ميشود. در هر حادثه در درجهي اول، خسارت از محل بيمهي اجباري شخص ثالث پرداخت ميشود و بيمهگر مازاد بر آن را از محل بيمهي اختياري ديه به عنوان پوشش اضافي ميپردازد.
بيمهي ديهي راننده
بيمهي ديه پوشش تكميلي شخص ثالث اجباري به اتومبيلي اختصاص دارد كه مشخصات آن در بيمهنامه قيد شده است. بنابراين فقط رانندهي اتومبيل بيمهشده ميتواند از پوشش آن استفاده كند. براي رفع اين مشكل بيمهنامهاي نياز است كه به جاي اتومبيل به شخص راننده تعلق داشته باشد. به اين صورت كه راننده در رانندگي با هر وسيلهي نقليهاي بتواند از مزاياي بيمهي ديه بهرهمند شود. در بيمهي ديهي راننده، نوع وسيلهي نقليه و مشخصات راننده از نكات مهم است.
1. مشخصات راننده: برعكس بيمهي اجباري شخص ثالث و ديهي منضم به آن كه به اتومبيلي كه مشخصات آن در قرارداد منعكس است اختصاص دارد، در بيمهي ديهي راننده، رانندهاي كه مشخصات وي در بيمهنامه قيد شده است ميتواند با هر وسيلهي نقليهي رانندگي و از مزاياي آن استفاده كند. بنابراين درج مشخصات دقيق راننده و گواهينامهي او ضروري است.
2. نوع وسيلهي نقليه: نوع خودرو از اين لحاظ اهميت دارد كه راننده با گواهينامهي معتبر، براي رانندگي آن نوع وسيلهي نقليه باشد و مسئوليت خود را در قبال رانندگي با آن بيمه كرده باشد. براي سهولت در كار ترتيبي داده ميشود كه با اخذ بيمهنامهي ديه راننده، دارندهي آن بتواند در قبال رانندگي با وسايل نقليهي همرديف يا سبكتر نيز پوشش داشته باشد. براي مثال، رانندهي كه گواهينامه رانندگي كاميون دارد، در صورت رانندگي با كاميونت و نظاير آن نيز پوشش بيمهاي داشته باشد.
كارت سبز
قوانين بيمهي اجباري شخص ثالث در هر كشور، درون مرزي و مخصوص آن كشور است و در كشورهاي ديگر اعتبار ندارد. بنابراين اگر بيمهگذار به كشورهاي ديگر مسافرت كند بايد مسئوليت خود را در قبال حوادث رانندگي در آن كشور جداگانه طبق مقررات و قوانين آن كشور بيمه كند. در اغلب كشورهاي جهان بيمهي مسئوليت دارندگان يا رانندگان وسايل نقليهي موتوري اجباري است، حتي اگر راننده قصد اقامت نداشته باشد و فقط بخواهد از كشوري عبور كند بايد تحت پوشش اين بيمهنامه باشد.
با گسترش ارتباطات بينالمللي و محدوديت اينگونه قوانين، كشورها به فكر افتادند كه براي مسئوليت دارندگان و رانندگاني كه به كشورهاي مختلف مسافرت ميكنند، بيمهنامهي بينالمللي تدارك ببينند. اولين بار در سال 1948 ميلادي كميتهي حمل و نقل زميني كميسيون اقتصادي اروپا وابسته به سازمان ملل متحد به اعضاي خود توصيه كرد روش برگزينند كه بيمهنامههاي مسئوليت مدني اتومبيل كه در يك كشور صادر ميشود در كشورهاي ديگر نيز معتبر شناخته شود. اين بيمهنامه به نام «كارت سبز» معروف است. اين كارت در بين كشورهاي عضو سيستم كارت سبز و طرف قرارداد اعتبار دارد. دفاتر كارت سبز خسارت وارده به اشخاص ثالث در نتيجهي مسئوليت دارندگان كارت سبز را رسيدگي و تصفيه و به حساب دفتر كارت سبز صادركننده منظور ميكنند. ايران نيز از اول دسامبر 1975 عضو شوراي بينالمللي كارت سبز شد و از آن زمان تاكنون با كشورهاي عضو همكاري دارد. بيمهي مركزي ايران متصدي «كارت سبز ايران» است.
گروه 9
بيمههاي مهندسي در يك نگاه
رشد و توسعه هر كشور نيازمند عزم ملي و اعتقاد مردم آن كشور به باورهاي رشد و توسعه ميباشد كه اين امر مستلزم اين است كه شرايط براي رشد و توسعه فراهم گردد تا موتور حركتي بشود به سمت توسعه. براي توسعه سه بخش از فعاليتهاي اقتصادي هستند كه با رشد آنها كشور به سمت توسعه حركت ميكند كه عبارتند از بخش كشاورزي، بخش صنعت، بخش خدمات. تمامي اين بخشها در زمان فعاليت خود نياز به حمايتگر مالي دارند كه در صورت بروز خسارتهاي احتمالي مخصوصاً حوادث طبيعي Act of Godتا بتوانند به حيات خود ادامه دهند. نقش شركتهاي بيمه مخصوصاً بيمههاي مهندسي engineering insurance در ايجاد تأمين و امنيت و آسايش خاطر براي مجريان طرحها اهميت بسزايي دارد.
امروزه بيمههاي مهندسي يكي از شاخصهاي انجام فعاليتهاي توليدي و عمراني است و رشد آن در هر كشوري نشاندهنده افزايش فعاليت عمراني و سازندگي ميباشد و بالعكس كاهش آن نمايانگر ركود اين گونه فعاليتها ميباشد.
بيمههاي مهندسي يك نوع فعاليت بيمه در رشته بيمههاي بازرگاني است كه اولين بار در انگلستان شروع شده است.
حدود اواسط قرن نوزدهم استفاده از ديگهاي بخار در بخش صنعت انگلستان اگر چه تحول بزرگي بود. با اين همه ديگهاي بخار باعث بروز انفجارهايي ميگرديد كه صدمات و خسارات جاني و مالي شديدي به اشخاص وارد ميآورد. تعدادي از استفادهكنندگان از ديگهاي بخار در سال 1854 ميلادي در شهر منچستر انگلستان گرد هم آمدند و به منظور حمايت از استفادهكنندگان اين نوع صنايع سازماني تشكيل دادند و يك سري متخصصين را جذب كردند. اين متخصصين چگونگي راههاي پيشگيري از انفجار آنها و كاهش اثرات اقتصادي ناشي از اينگونه انفجارها را بررسي ميكردند و علاوه بر آن مسئوليت تأمين و نگهداري اين نوع صنايع را نيز بعهده داشتند.
بعد از اين مرحله نياز به پوشش بيمهاي احساس شد و آنها دريافتند كه بايستي حمايت مالي صورت بگيرد و اين امر منجر به تأسيس اولين شركت بيمه مهندسي به نام شركت بيمه ديگهاي بخار در سال 1854 ميلادي شد. تأسيس اين شركت زمينه را براي تأسيس شركتهاي بيمه ديگر به وجود آورد. متعاقب آن بيمه تجهيزات الكترونيكي و بيمه مهندسي كارخانجات نيز به تدريج شروع شد.
در ساير كشورها نيز بعد از انگلستان بيمههاي مهندسي فعال شد در آلمان و سوئيس بيمههاي مهندسي با بيمه شكست ماشينآلات در سال 1900 ميلادي شروع شد.
دو جنگ جهاني با وجود خاطرات تلخي كه داشت اما باعث ارتقاء بيمههاي مهندسي شد چرا كه بازسازي خرابي و ويرانيهاي قسمت عظيمي از كارخانجات، ساختمانها، واحدهاي بزرگ صنعتي و توليدي، راهها، بندرها مستلزم سالها وقت و تلاش انسانها را ميطلبيد و مضافاً اينكه نياز به سرمايهگذاري زيادي داشت.
جلب اين سرمايههاي هنگفت و تشويق سرمايهداران به سرمايهگذاري در چنين شرايط دشواري بدليل ترس از دست رفتن سرمايه مانع از آن بود كه در اين كشورها سرمايهگذاري صورت گيرد و سرمايهگذاران كمتر رغبت داشتند كه براي انجام پروژههاي عمراني و زيربنايي و ترميم خرابيهاي ناشي از جنگ سرمايهگذاري كنند. در اين مقطع از زمان نياز به مؤسسات حمايتگري احساس ميشد تا نظر سرمايهداران را جلب كنند و آن شركتهاي بيمه بودند كه توانايي پوشش بيمه پروژهها و سازههاي مهندسي در حال ساخت يا ترميم و بازسازي خرابيهاي ناشي از جنگ را داشتند.
بيمههاي مهندسي با رشتههاي جديد بيمهاي بعداً تكامل پيدا كرد و اختراعات، توليد، تكنولوژي و توسعه صنعت گام به گام وضعيت بيمههاي مهندسي را بهبود بخشيد تا جايي كه امروزه شركتهاي بيمه دنيا در بيش از 10 رشته بيمههاي مهندسي فعاليت ميكنند و درصد از سهم بازار بيمه به بخش بيمههاي مهندسي تعلق دارد و حق بيمه كلاني نصيب شركتهاي بيمه ميشود و علاوه بر آن يك نوع معيار سنجشي محسوب ميشود براي عقبماندگي و يا پيشرفت كشورها.
اگر بخواهيم فعاليت بيمههاي مهندسي در ايران را بررسي كنيم شروع آن را از اوايل دهه 1340 به بعد بايد جستجو كنيم و اين درست زماني است كه فعاليتهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، توليدي و فرهنگي براي كشور ما فراهم شده بود و شكوفايي اقتصادي، عمراني و آباداني در ايران كم كم خودش را نمايان ميكرد و آمارهايي كه از صدور بيمهنامههاي تمام خطر مهندسي وجود دارد شاهد اين مدعا است كه فعاليتهاي عمراني و صنعتي كم و بيش در ايران رواج داشته است و اگر اين روند در چارچوب سياستهاي توسعه بدون وابستگي پيش ميرفت موجب آثار برجسته و شكوفايي اقتصادي، عمراني و آباداني ميشد كه متأسفانه برخلاف اين صورت گرفت. بهرحال در ايران فعاليت بيمههاي مهندسي با همكاري شركتهاي مختلف از جمله شركت بيمه اتكايي مونيخ ري شكل گرفت بطوري كه تا بحال نيز شكل بيمهنامههاي تمام خطر مهندسي در بازار بيمه در ايران از شركت فوقالذكر تبعيت ميكند. به دليل اينكه شركت بيمه اتكايي مونيخ ري يكي از معتبرترين شركتهاي بيمه اتكايي دنيا بخصوص در زمينه بيمههاي مهندسي ميباشد و اكنون نيز بهترين و كارآزمودهترين كارشناسان بيمه اروپايي را در خود جذب نموده و نقش بسيار مهمي را در توسعه بيمههاي مهندسي دارد.
در آن زمان به استثناي تعداد معدودي از بيمهنامههاي مهندسي كه مربوطبه بخش خصوصي ميشد بيش از 98 درصد طرحها و پروژههاي مهندسي نزد شركت سهامي بيمه ايران كه يك شركت دولتي بود بيمه ميشد و سهم شركتهاي بيمه خصوصي در بيمههاي مهندسي ناچيز بود و يا از يكي دو درصد حجم فعاليت در اين رشته تجاوز نميكرد. به همين مناسبت از زمان شروع صدور بيمههاي تمام خطر مهندسي تا سال 1354 با توجه به آمار حق بيمه صادره در اين سالها، ملاحظه ميشود كه ميزان حق بيمههاي دريافتي از رشد بطئي برخوردار بوده هر چند كه رشد صعودي داشته تا اينكه در سال 1354 رشد حق بيمه در رشته بيمههاي مهندسي به بالاي 95 درصد نسبت به سال 1342 رسيد و اين رشد به دليل افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و درآمد روزافزون حاصل از آن چهره اقتصاد كشور را دگرگون كرد، مخصوصاً پروژههاي عمراني نيز از اين حيث بينصيب نشد و در نتيجه صنعت بيمه بالاخص بيمههاي تمام خطر مهندسي به دليل نياز مبرم مجريان پروژههاي عمراني و صنعتي به اين رشته از بيمه موجب بالا رفتن حق بيمههاي دريافتي شد و جهش ناگهاني براي صعود حق بيمهها ايجاد شد. اما اين روند رشد، بيشتر از 3 سال طول نكشيد و كشور ما يك دهه به علت درگيري با مسائل و مشكلات بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي از يك طرف و تحميل جنگ 8 ساله از طرف ديگر باعث سست شدن روند فعاليتهاي اقتصادي در ايران شده بود و مخصوصاً دوران جنگ تحميلي نظام جمهوري اسلامي ايران به دليل نونهال بودن حكومت اسلامي و بجا ماندن آثار خرابيهاي نظام سلطنتي به آن صورت نتوانست به رشد و توسعه اقتصادي دست پيدا كند و شركتهاي بيمه نيز از وضعيت خاص به وجود آمده مستثني نبودند و رشد حق بيمه در رشته مهندسي به دليل توقف فعاليت پروژههاي عمراني در سالهاي اوليه بعد از انقلاب از نوسانات زيادي برخوردار بود. تا جايي كه كمترين ميزان حق بيمه در سال 1363 بود كه رشد منفي را نشان ميداد.
خوشبختانه بعد از جنگ تحميلي كه مصادف شده با مرحله اول پنج ساله توسعه همه جانبه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و علاوه بر آن بازسازي مناطق و شهرهايي كه در دوران جنگ آسيبهاي فراواني ديده بودند و همچنين ساخت كارخانجات، راهها، سدها، فرودگاهها، پايانهها، بندر و اسكله، نيروگاه، پتروشيمي، پالايشگاه، ساخت و سازهاي مسكوني، بيمارستان، مدرسه، دانشگاه و غيره كه همه اينها عوامل جهش بيمههاي مهندسي بودند. چرا كه شركتهاي بيمه به دليل داشتن وظيفه سنگين در زمينه تأمين اين رويدادها نقش با اهميتي را ايفا كردند و ميتوان گفت فعاليت چشمگيري در رشته بيمههاي مهندسي داشته و بالاترين رشد را نيز ميتوان در سال 1372 در اين رشته ملاحظه كرد. به هر حال در يك جمله ميتوان گفت رشد بيمههاي مهندسي ارتباط مستقيم دارد با رشد فعاليتهاي عمراني زيربنايي و پيشرفت تكنولوژي.
ـ مفهوم تمام خطر در بيمههاي مهندسي: (All Risk)
محدوده پوشش بيمهاي در بيمههاي تمام خطر مهندسي برخلاف ساير رشتههاي بيمه كه اكثراً دامنهاي بالنسبه و محدود دارند و تنها خطراتي معدود را زير پوشش خود قرار ميدهند، بسيار وسيع و گسترده است. به عنوان نمونه در كليه رشتههاي بيمه، خطرات مورد پوشش در بيمهنامه به صراحت ذكر ميشود و جبران خسارتهاي وارد به مورد بيمه به همان خطرات محدود ميباشد ولي در بيمههاي تمام خطر مهندسي فقط به ذكر استثنائات اكتفا ميشود. «بنابراين تأمين اين بيمهها شامل كليه خطرات است جز خطراتي كه در بيمهنامه مستثني شدهاند» و اطلاق نام تمام خطر به همين علت ميباشد. از مزاياي مهم بيمههاي تمام خطر مهندسي اين است كه با دامنه وسيع خود كه خطرات متعدد و متنوعي را زير پوشش ميگيرد بيمهگزار را از تحصيل تعداد زيادي بيمهنامه براي پوشش خطرات گوناگون بينياز ميكند. بيمههاي مهندسي علاوه بر اينكه موارد بيمه را در دوره عمليات ساختماني يا نصب تجهيزات و ماشينآلات پوشش ميدهد، حتي انجام عمليات در زمان آزمايش و يا زمان نگهداري كه مطابق پيمان به عهده پيمانكار ميباشد را نيز شامل ميشود، بدين معني كه اگر پس از اتمام كارها در زمان آزمايش و يا در دوره نگهداري نياز به اصلاح و يا رفع نواقص كار باشد باز هم تأمين بيمههاي تمام خطر آن را در برخواهد گرفت. علاوه بر موارد اجراي كار و آزمايش و نگهداري كه شامل پوشش بيمههاي مهندسي ميشود در زمان بهرهبرداري از كار و ماشينآلات و تجهيزات نيز ميتوان از ساير رشتههاي بيمههاي مهندسي براي پوشش بيمه استفاده كرد.
ويژگيهاي بيمههاي تمام خطر مهندسي نسبت به ساير رشتههاي بيمه
با توجه به بيان مفهوم تمام خطر و گسترش دامنه پوشش اين بيمه در سطح وسيع و تقريباً نامجدود بجز استثنائات، اين رشته از بيمه يكسري ويژگيهايي دارد كه آن را با ساير رشتههاي بيمه جدا ميكند كه عبارتند از:
1. طولاني بودن اكثر پروژهها و در نتيجه مدت در بيمههاي مهندسي (خاصه تمام خطر نصب و پيمانكاران) كه يك دوره اجراي عمليات پروژه را شامل ميشود.
2. در بيمههاي مهندسي حق بيمه تابعي است از مجموع عوامل مختلف
3. پيشرفت و توسعه سريع تكنولوژي كه همراه خود ريسكهاي جديد و ناشناختهاي به همراه دارند.
4. وابستگي كامل تمام رشتههاي بيمه مهندسي به تكنولوژي جديد و در نتيجه نياز به معرفي ارائه پوششهاي جديد بيمهاي.
5. حق بيمه در بيمههاي مهندسي به صورت يكجا و براي كل مدت ابتدا محاسبه خواهد شد.
6. پوشش بيمههاي مهندسي (خاصه بيمهنامههاي تمام خطر نصب و پيمانكاران) دو بخش را شامل ميشود: بخش اول به كار مورد پيمان يا قرارداد و بخش دوم به اشخاص ثالث كه در واقع يك نوع پوشش تبعي ميباشد كه مسئوليت حقوقي بيمهگزار در قبال اشخاص ثالث را پوشش ميدهد.
7. در بيمههاي مهندسي ابتدا استثنائات به صراحت در شرايط بيمهنامه ذكر شده و غير از موارد استثناء شده ساير موارد قابل جبران ميباشد.
بخش دوم
انواع بيمههاي مهندسي
فصل اول
بيمه تمام خطر پيمانكاران[108] يا مقاطعهكاري يا ساختماني
تا هنگامي كه كارهاي ساختماني به صورت ساده بود و در ابعاد كوچك انجام ميگرفت صاحبان كار به ندرت آن را تحت پوشش بيمه قرار ميدادند اما امروزه با توجه به پيشرفت كارهاي ساختماني و انجام آن با سرعت بالا و با استفاده از قطعات پيشساخته و ماشينآلات ساختماني غولآسا و همچنين وجود رقابت بين پيمانكاران براي برنده شدن در مناقصهها كه لزوم ارائه كمترين قيمت را ايجاب ميكند باعث شده تا جهت جبران خسارتهاي غير قابل پيشبيني نياز به حمايت بيمهاي احساس شود. چنانچه پيمانكاري بدون پوشش بيمه دست به اجراي يك پروژه عظيم ساختماني بزند با وقوع خسارت براي كارهاي اجرا شده، او توان جبران آن خسارتها را نخواهد داشت چرا كه با توجه به قيمت داده شده براي مناقصه كه معمولاً با حداقل سود همراه است ذخيرهاي به اين منظور نميتوان نگهداري نمود. بيمه تمام خطر پيمانكاران اصولاً براي يك پروژه ساختماني كه اجراي آن طي قراردادي بين كارفرما و پيمانكار بسته شده است صادر ميشود و آن را از زمان شروع كار تا پايان تحت پوشش قرار ميدهد.
چه كساني با يك قرارداد ساختماني در ارتباطند
1 ـ كارفرما يا صاحبكار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه يك سوي پيمان را امضاء ميكند و كار را طبق اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار واگذار مينمايد كه نمايندگان و جانشينان او هم در حكم كارفرما ميباشند.
2 ـ پيمانكار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه سوي ديگر پيمان را امضاء ميكند و اجراي موضوع پيمان براساس اسناد و مدارك ارائه شده به عهده او ميباشد كه نمايندگان او نيز در حكم پيمانكار هستند.
3 ـ مدير طرح: شخص حقيقي است كه به منظور مديريت اجراي كار در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان از سوي كارفرما به پيمانكاران معرفي ميشود.
4 ـ مهندسين مشاور: شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي نظارت بر اجراي كار در چارچوب اختيارات پيمان از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي ميشود.
5 ـ مهندسين ناظر: نماينده مقيم مهندسين مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختيارات پيمان به پيمانكار معرفي ميشود.
6 ـ رئيس كارگاه: به شخص حقيقي داراي تخصص و تجربه گفته ميشود كه پيمانكار او را به مهندسين مشاور معرفي ميكند تا سرپرستي اجراي كار را در كارگاه به عهده داشته باشد.
7 ـ پيمانكار جزء: شخص حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در انجام كارهاي اجرايي را دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از عمليات موضوع پيمان با او قرارداد ميبندد.
اجزاء تشكيلدهنده يك پيمان يا قرارداد
موافقتنامه
شرايط عمومي
شرايط خصوصي
برنامه زمانبندي
فهرست بهاء و مقادير كار
مشخصات فني (عمومي و خصوصي) دستورالعملها و رعايت استانداردهاي فني
نقشههاي اجرايي
موافقتنامه: شامل 7 ماده ميباشد كه عبارتند از:
1. موضوع قرارداد
2. ليست اسناد و مدارك ضميمه پيمان
3. مبلغ پيمان
4. مدت پيمان؛ تاريخ شروع كار كه تابع تغييرات موضوع ماده 30 شرايط عمومي پيمان است.
5. دوره تضمين كه طبق شرح مواد 39 و 42 شرايط عمومي پيمان مشخص شده است.
6. نظارت بر اجراي كار؛ نام مؤسسه ناظر كه در چارچوب مواد 32 و 33 شرايط عمومي پيمان عمل ميشود.
7. نشاني دو طرف و تعديل آحاد بهاء بر اساس شاخص مديريت و برنامهريزي كشور.
شرايط خصوصي: در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچگاه نميتواند مواد شرايط عمومي را نقص كند.
شرايط عمومي پيمان: شامل 54 ماده به شرح ذيل ميباشد.
فصل اول: مواد 1 الي 16 تعاريف و مفاهيم.
فصل دوم: مواد 16 الي 28 تأييدات و تعهدات پيمانكار
فصل سوم: مواد 28 الي 34 تعهدات و اختيارات كارفرما
فصل چهارم: مواد 34 الي 43 تضمين؛ پرداخت؛ تحويل كار
فصل پنجم: مواد 43 الي 54 حوادث قهري، فسخ يا ختم، تعليق، هزينه تسريع، خسارت تأخير، تسويه حساب، حل اختلاف.
مواردي از شرايط عمومي پيمان كه مرتبط با بيمه تمام خطر ميباشد به شرح ذيل است:
1 ـ ماده 21 حفاظت از كار، شخص ثالث، بيمه كار، مراقبتهاي لازم.
2 ـ ماده 23 حفاظت از تأسيسات زيربنايي كه ممكن است در مسير يا محوطه فعاليت پيمانكار باشد.
3 ـ ماده 29 تغيير مقادير كار، قيمتهاي جديد، تعديل نرخ پيمان.
4 ـ ماده 30 تغيير مدت پيمان
5 ـ ماده 39 تحويل موقت
6 ـ ماده 42 مسئوليتهاي دوره تضمين
7 ـ مواد 46، 47، 48، 49 به ترتيب موارد فسخ پيمان، اقدامات فسخ پيمان، خاتمه پيمان، تعليق.
8 ـ ماده 51 صورت حساب نهائي
موارد مهم شناخت يك بيمهنامه
جهت شناخت هر بيمهنامهاي بايد مشخصات آن را به صورت طبقهبندي شده مورد بررسي قرار داد كه در اين خصوص پرداختن به موارد ذيل در بيمه تمام خطر پيمانكاران (مقاطعهكاران) بسيار مؤثر ميباشد:
1) بيمهگذار
2) موضوع مورد بيمه
3) حدود پوشش بيمهاي
4) استثنائات
5) مدت بيمه
6) مبلغ بيمهشده
7) حق بيمه
8) پرداخت غرامت
9) فرانشيز
1ـ بيمهگزار: قرارداد بيمه CAR[109] پيمانكاران ممكن است توسط هر يك از اشخاص زير كه به نحوي از انحاء در اجراي يك پروژه ساختماني مشاركت دارند منعقد گردد.
صاحبكار: شخصي كه پروژه متعلق به اوست و نه تنها محل اجراي پروژه را در اختيار مجري طرح قرار ميدهد بلكه اموري همچون برنامهريزي يا حتي تهيه بخشي از مصالح بعهده وي ميباشد و نهايتاً ذينفع حقيقي از اجراي تعهدات مربوط به قرارداد ساختماني ميباشد.
پيمانكار اصلي: معمولاً شركتهايي كه توسط صاحبكار و بيشتر از طريق مناقصه به كار گمارده ميشوند و مسئول اجراي كل پروژه ميباشند.
پيمانكاران جزء (فرعي): شركتهايي هستند كه ارتباطي با كارفرما نداشته بلكه عموماً توسط پيمانكار اصلي و از طريق مناقصه انتخاب و قراردادهاي فرعي جهت انجام كارهاي خاص با آنها منعقد ميشود. گرچه هر يك از اشخاص مذكور ميتوانند بيمهنامههاي جداگانه ابتياع كنند اما بهتر است براي جلوگيري از تداخل پوششي يا هر گونه نقصاني يك بيمهنامه CAR اخذ شده و نام همه اشخاص مرتبط به عنوان بيمهگزار ذكر گردد.
2 ـ موضوع مورد بيمه: بيمهنامه CAR را ميتوان براي كليه پروژههاي راهسازي و ساختماني منعقد نمود، لذا موضوعات مورد بيمه بسيار متنوع ميباشد كه به عنوان نمونه ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
انواع ساختمان با كاربريهاي مختلف مثل مسكوني، اداري، تجاري، پزشكي، آموزشي و ورزشي.
ساختمان كارخانجات و سيلوها كه ممكن است بخش عمدهاي از عمليات مربوط به نصب تجهيزات و ماشينآلات نيز باشد.
ساختمان راه، خطوط و ايستگاههاي راهآهن و باند و ترمينال فرودگاهها.
انواه موجشكنها و آبشكن در داخل دريا
پلها، سدها، تونلها، سيستمهاي آبياري و زهكشي و خطوط انتقال آب (با لولههاي سيماني) كانالها، بندرگاهها.
قابل ذكر است در ارتباط با موضوعات فوق و صدها نمونه ديگر كه ميتوانند موضوع بيمه CAR قرار گيرند. پوشش بيمهاي عمدتاً موارد زير را در بر ميگيرد:
موارد پوشش بيمهاي بيمهنامه CAR
1 ـ كارهاي مورد مقاطعه: منظور كليه عملياتي است كه ميبايد توسط پيمانكار اصلي يا پيمانكاران فرعي با توجه به مفاد قرارداد ساختماني انجام گيرد، از جمله انجام كارهاي مقدماتي در محل اجراي پروژه از قبيل خاكبرداري، كار تسطيح و ترازبرداري، اجراي كارهاي مقوتي مثل راهها يا تونلهاي انحرافي و سدهاي حفاظتي همچنين استفاده از كليه مصالحي كه در محل اجراي پروژه گرد آمده شده و ميبايد در ساخت بنا به كار بروند.
2 ـ سوار كردن يا نصب شيرآلات؛ لوازم و سازههاي فلزي نيز ممكن است كه تحت پوشش بيمهنامه CAR قرار گيرند، مشروط بر آنكه ارزش آنها به انضمام هزينههاي نصب، كمتر از 50% مبلغ بيمهشده باشد. در اين رابطه سه حالت پديد ميآيد:
حالت اول: ارزش اشياء مورد نصب كمتر از 20% مبلغ بيمه شده باشد.
در اينجا عمليات نصب به وسيله بيمهنامه CAR و با نرخهاي اين بيمهنامه تحت پوشش قرار ميگيرد.
حالت دوم: ارزش اشياء مورد نصب بيشتر از 20 و كمتر از 50 درصد مبلغ بيمه شده باشد، در اين حالت نيز عمليات نصب به وسيله بيمهنامه CAR تحت پوشش قرار ميگيرند با اين تفاوت كه نرخ مربوطه براساس نرخهاي بيمه تمام خطر نصب محاسبه ميگردد.
حالت سوم: ارزش اشياء مورد نصب مساوي يا بيشتر از 50 درصد مبلغ بيمه شده باشد؛ در اين حالت عمليات نصب ميبايد به طور جداگانه و به وسيله بيمهنامه تمام خطر نصب تحت پوشش قرار گيرد.
3 ـ لوازم و تجهيزات ساختماني: منظور كليه وسايل و تأسيسات رفاهي كارگران، انبارهاي سرپوشيده، دستگاههاي مركزي بتونسازي و آسفالتسازي، داربستها، قالبها و غيره ميباشد.
4 ـ ماشينآلات ساختماني: عبارتند از ماشينآلات خاكبرداري، جرثقيلها و امثالهم، همچنين وسائط نقليه كارگاهي كه مجاز به تردد در جادههاي عمومي نميباشد. ضمناً تفاوتي نميكند كه ماشينآلات ساختماني متعلق به خود پيمانكار باشد يا اينكه توسط وي اجاره شده باشد.
5 ـ هزينههاي مربوط به جمعآوري ضايعات: منظور هزينههاي مربوط به پاكسازي محل اجراي پروژه از ضايعاتي است كه بر اثر وقوع يك خسارت قابل جبران تحت بيمه CAR بوجود آمده است.
6 ـ مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث: عبارتست از مسئوليت قانوني ناشي از خسارات مادي و صدمات جسماني (خسارات جاني و مالي) وارد به اشخاص ثالث كه در نتيجه انجام كارهاي مورد مقاطعه در محدوده اجراي عمليات ساختماني يا در مجاورت آن به وقوع بپيوندد.
قابل ذكر آنكه اشخاص ثالث عليالاصول اشخاصي هستند كه هيچگونه ارتباطي با عمليات ساختماني ندارند، لذا كارمندان و كارگران بيمهگزار كه در ارتباط با پروژه ساختمان باشند اشخاص ثالث تلقي نشده و بيمهگر غرامات ادعا شده از جانب آنان را جبران نخواهد نمود.
7 ـ اموال مجاور: منظور اموالي است كه در محل اجراي پروژه واقع شدهاند، همچنين اموالي كه اجراي پروژه را احاطه نمودهاند مشروط بر آنكه متعلق به بيمهگزار بوده يا تحت مراقبت يا در امانت و يا در اختيار وي باشد (در اين رابطه پوشش بيمهاي تنها از طريق كلوز خاص ارائه ميگردد).
حدود پوشش بيمهاي ارائه شده توسط بيمه CAR يك پوشش تمام خطر ميباشد و لذا هر خطري كه به نحوي مشخص استثناء نشده باشد، تحت پوشش قرار ميگيرد.
به عبارتي بيمه CAR؛ تقريباً هر گونه زيان يا خسارتهاي فيزيكي ناگهاني و غير قابل پيشبيني را كه در طول مدت بيمه و در محل اجراي پروژه به اموال بيمهشده وارد آيد را جبران خواهد نمود.
عموماً بيمهگر از بين رفتن يا خسارت ناشي از علل زير را جبران مينمايد:
ـ آتشسوزي، صاعقه، انفجار، سقوط هواپيما، كاربرد آب يا ساير مواد و همچنين ساير اقداماتي كه به منظور اطفاء حريق انجام ميگيرد.
ـ سيل، طغيان آب، باران، برف، بهمن، امواج عظيم دريا در اثر آتشفشان.
ـ هر نوع طوفان.
ـ زمينلرزه، نشست زمين، لغزش زمين و صخرهها.
ـ دزدي ساده، سرقت با شكستن حرز.
ـ اجراي ناصحيح كار، عدم مهارت، سهلانگاري، اعمال توأم با سوء نيت، اشتباهات فردي.
علاوه بر موارد مذكور، بيمه CAR از بين رفتن يا خسارت وارد به مصالح ساختماني، ماشينآلات ساختماني و لوازم و تجهيزات ساختماني در حين حمل و نقل در محدوده اجراي پروژه، انبارداري در خلال دوره و يا در هنگام پياده يا سوار نمودن ماشينآلات تحت پوشش قرار ميدهد.
4 ـ استثنائات
پوشش ارائه شده به وسيله بيمه CAR مشروط به برخي استثنادات است كه در بيمهنامه قيد گرديده و عمدتاً موارد زير را در بر ميگيرد:
ـ زيان يا خسارت ناشي از جنگ يا عمليات شبه جنگي، اعتصاب، بلوا، اغتشاش، تعطيل نمون كار، مصادره بنا به دستور هر مقام دولتي غيره (در موارد خاص و مشروط به بررسي دقيق قبلي امكان تحت شمول قرار دادن خطرات اعتصاب و بلوا با استفاده از كلوز خاص و دريافت حق بيمه اضافي، وجود دارد. ضمناً در رابطه با اين خطرات معمولاً ميزان غرامت به طور جداگانه تعيين ميشود).
ـ از بين رفتن يا خسارت ناشي از عمل عمدي يا سهلانگاري عمدي بيمهگزار يا نمايندگان وي.
ـ از بين رفتن يا خسارت ناشي از واكنشهاي هستهاي، تشعشعات هستهاي يا آلودگيهاي راديواكتيو.
ـ خسارتهاي غيرمستقيم از هر نوع و يا به هر صورت از قبيل: جرائم قراردادي، خسارتهاي ناشي از تأخير در انجام كار، از دست دادن قرارداد.
ـ زيان يا خسارت ناشي از عيوب مكانيكي و يا الكتريكي و يا اختلال در كار ماشينآلات ساختماني و لوازم و تجهيزات ساختماني (يعني خساراتي كه ناشي از تأثيرات خارجي نباشد)، حال آنكه هر گونه زيان يا خسارت فيزيكي وارد بر پروژه ساختماني در نتيجه علل فوق تحت پوشش بيمهاي خواهد بود.
ـ از بين رفتن يا خسارت ناشي از اشتباه در طرح.
ـ هزينه تعويض، تعمير يا رفع هرگونه نواقصي در كارهاي مورد مقاطعه به دليل استفاده از مصالح معيوب يا ناكافي.
قابل ذكر آنكه از بين رفتن يا خسارت وارد به اقلامي كه به طور صحيح اجرا شدهاند در نتيجه نامناسب بودن ساير اقلام كارهاي مورد مقاطعه، تحت پوشش اين بيمه قرار دارد.
مدت بيمه
معمولاً پوشش بيمهاي با آغاز كار يا پس از تخليه اقلام مندرج در جدول مشخصات بيمهنامه در محل اجراي پروژه شروع ميشود و در زمان تحويل يا بهرهبرداري از بناي تكميل شده و يا هر بخش تكميل شده آن، انقضاء مييابد.
ضمناً در برخي موارد بيمهگزار علاوه بر انبارداري در ميانه كار كه تحت پوشش ميباشد، درخواست پيش انبارداري نيز مي نمايد كه دوره آن معمولاً 3 ماه است.
علاوه بر موارد فوق امكان تعميم مدت بيمه به منظور تحت شمول قرار دادن دوره نگهداري نيز وجود دارد (مدت اين دوره معمولاً 12 ماه بوده و خطرات خاص را تحت پوشش قرار ميدهد.)
با توجه به نكات مذكور ميتوان مدت بيمه را به صورت كامل به شكل زير نشان داد.
انبارداري در طول دوره
انقضاء× ـ ـ ـ ـ ـ ـ×ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ × ـ ـ ـ ـ ـ ـ×شروع بيمه
دوره نگهداري دوره عمليات ساختماني پيش انبارداري يا تجهيز كارگاه
پس از اتمام عمليات ساختماني در صورت عدم وجود دوره نگهداري كار به صورت دائم تحويل كارفرما خواهد شد و در صورت وجود دوره نگهداري تحويل موقت انجام خواهد شد و پس از اتمام دوره مزبور تحويل دائم صورت خواهد گرفت.
نكته مهم اين است كه بيمهنامه CAR جزو بيمهنامههايي نيست كه به طور ساليانه تمديد شود و يا هر يك از طرفين بتواند به آن خاتمه دهد، بلكه مدت بيمهنامه بستگي به نوع پروژه داشته و ممكن است از چند ماه تا چند سال بطول انجامد و تنها در شرايط استثنايي مثلاً در صورت عدم پرداخت حق بيمه، ميتوان بيمه را فسخ نمود.
ضمناً، در مورد ماشينآلات ساختماني و لوازم و تجهيزات ساختماني، مسئوليت بيمهگر از زمان تخليه آنها در محل اجراي پروژه شروع و با انتقال آنها از محل خاتمه مييابد.
مبلغ (سرمايه) بيمهشده (Sum Insured)
در رابطه با عمليات ساختماني، مبلغ بيمهشده ميبايد برابر باشد با مبلغ مندرج در قرارداد ساختماني پروژه مربوط به علاوه ارزش هر گونه مصالح ساختماني كه توسط صاحب كار تهيه شده و همچنين ارزش هرگونه كار اضافي كه توسط وي انجام گيرد.
به منظور اجتناب از بيمه به كمتر از قيمت واقعي، هر گونه افزايشي در مبلغ بيمهشده ميبايد كه فوراً به اطلاع بيمهگر رسانده شود. عليالاصول براي احتراز موضوع فوق دو روش وجود دارد.
روش اول: تعديل مبلغ بيمهشده با توجه به صورت حسابهاي مربوطه و در هنگام انقضاء مدت بيمه.
روش دوم: به عنوان يك اقدام احتياطي ابتياع بيمهنامه از ابتدا براي مبلغ بيمهشدهاي كه 10 تا 20 درصد بيش از ارزش كامل قرارداد باشد.
قابل ذكر آنكه، در مورد برخي از قراردادهاي ساختماني قراردادهاي با قيمت ثابت ناميده ميشوند، با بالا رفتن قيمت مصالح و هزينههاي كار، مبلغ بيمهشده افزايش نخواهد يافت. در چنين مواردي بديهي است كه در صورت بروز خسارت، هزينه تعميرات بيش از ارزش شئي خسارت ديده خواهد شد و لذا تنها راه مقابله با اين مشكل اعمال نرخهاي مناسب حق بيمه و همچنين فرانشيزهاي مناسب خواهد بود.
ضمناً، در موارد زير مبلغ بيمهشده به طور جداگانه تعيين ميگردد.
ماشينآلات ساختماني: براساس ارزش جايگزيني نو (شامل: هزينه حمل، حقوق و عوارض گمركي و هزينه نصب)
لوازم و تجهيزات ساختماني: مانند مورد فوق.
اموال واقع در محل اجراي پروژه كه متعلق به بيمهگذار بوده و يا تحت مراقبت يا در امانت و يا در اختيار وي ميباشد (اموال مجاور): براساس مبلغ فرست لاست.
جمعآوري ضايعات كه هزينه پاكسازي پس از وقوع خسارت ميباشد.
مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث: تعيين حداكثر غرامت بطور جداگانه براي هر حادثه يا مجموعهاي از حوادث كه داراي منشاء واحد ميباشند.
در خاتمه، در رابطه با خطرات فاجعهآميز (زمينلرزه، سيل، طغيان آب، هر نوع طوفان) احتمال تجمع خطر ميبايد دقيق و خاص مورد توجه قرار گرفته و براي خطرات مذكور نيز ميبايد حداكثر غرامت را بطور جداگانه تعيين نمود.
حق بيمه
در اين بيمه طرحي مبني بر ارائه نرخهاي ثابت حق بيمه وجود ندارد. هر چند كه شركتهاي بزرگ اتكايي اقدام به تهيه جداولي نمودهاند كه به عنوان راهنماي ارائه نرخ در مورد پروژههاي معمولي ساختماني قابل استفاده ميباشد، با اين همه اصولاً هر پروژه ساختماني ميبايد براساس ويژگيهايش و با در نظر گرفتن شرايط فني و مكاني خاص همان پروژه نرخگذاري شود.
اصولاً به منظور ارزيابي صحيح ريسك عوامل زير ميبايد مورد توجه و بررسي قرار گيرند:
1ـ خطر احتمالي ناشي از شرايط جوي و زمينشناسي محل اجراي پروژه، بطور مثال احتمال وقوع زمينلرزه، سيل، طغيان آب.
2ـ ويژگيهاي طرح و مصالح ساختماني.
3ـ روشهاي فني ساختماني.
4ـ عوامل ايمني در نظر گرفته شده و همچنين اقدامات احتياطي پيشبيني شده به منظور اطمينان از اجراي سالم پروژه.
ضمناً براي اينكه بيمهگر نرخهاي حق بيمه را متناسب با خطرات مورد نظر ارائه نمايد، نياز به اطلاعات زير خواهد داشت:
ـ قرارداد ساختماني پروژه مربوطه
ـ نقشهها
ـ مشخصات فني
ـ جدول زمانبندي
ـ فهرست مقادير
ـ جدول قيمتها
بديهي است، هر اندازه اطلاعاتي كه در اختيار بيمهگر گذاشته ميشود كاملتر باشد، به همان اندازه نيز ارزيابي ريسك توسط وي دقيقتر بوده و حق بيمه نيز براي بيمهگذار مقرون به صرفهتر خواهد بود.
قابل ذكر آنكه، چنانچه نتوان پروژهاي را در طول مدت بيمهنامه به اتمام رساند، در اين حالت براي آنكه بيمهگر بتواند شرايط خاص حاكم در زمان تمديد را مد نظر قرار دهد، ميبايد كه حق بيمه مربوط به دوره تمديدي را تنها اندك زماني قبل از انقضاء مدت بيمهنامه اصلي، تعيين و ارائه نمايد.
در مورد ماشينآلات ساختماني، نرخهاي حق بيمه با توجه به نوع ماشينآلات تعيين و حق بيمه نيز به صورت ساليانه محاسبه ميشود. علت آن نيز اين است كه برخي از ماشينآلات ساختماني براي مدت مشخص (و نه در تمامي دوره عمليات ساختماني) مورد استفاده قرار ميگيرند.
ـ پرداخت غرامت:
در بيمه سي اي آر CAR در صورت بروز زيان يا خسارت تحت پوشش، بيمهگر هزينههاي لازم به منظور تعمير يا تعويض موارد خسارتديده و يا به عبارتي هزينههاي لازم به منظور باز گرداندن موارد خسارتديده به وضعيتي كه بلافاصله قبل از وقوع خسارت داشتهاند را پرداخت مينمايد.
در صورت بروز خسارت كلي، غرامت پرداختي معادل خواهد بود با ارزش واقعي مورد بيمه در لحظه وقوع خسارت، پس از كسر بازيافتي. ضمناً چنانچه هزينه بازگردان شئي خسارت ديده به وضعيت اوليه بيش از ارزش واقعي آن باشد، در اين حالت نيز خسارت ار كلي فرض مينمايد.
هزينه تعميرات موقتي مشروط بر آنكه جزئي از هزينه تعميرات نهايي باشد به عهده بيمهگر خواهد بود. اما هزينههاي مربوط به انجام تغييرات يا بهسازي به عهده بيمهگر نميباشد.
هزينههاي اضافي مربوط به اضافهكاري، شبكاري، كار در هنگام تعطيلات عمومي و غيره و همچنين هزينههاي مربوط به حمل هوايي فقط در صورتي پرداخت ميشوند كه قبلاً مورد توافق قرار گرفته و با كلوز خاص به بيمهنامه الحاق گرديده باشند.
قابل ذكر آنكه، حداكثر غرامت، همان مبلغ بيمهشده است مگر آنكه حداكثري براي هر خسارت يا كليه خساراتي كه در طول مدت بيمه به وقوع ميپيوندند، توافق شده باشد. ضمناً، بيمهگزار ميبايد مبلغ معيني از هر خسارت يعني فرانشيز را شخصاً بعهده بگيرد.
ـ فرانشيز
همانگونه كه گفته شد فرانشيز سهمي است كه بيمهگزار ميبايد در هر خسارت شخصاً به عهده بگيرد و بنابراين از مبلغ غرامت پرداختي كسر ميشود. فرانشيز بسته به نوع و وسعت پروژه ساختماني و خطرات مورد نظر در هر مورد خاص متغير ميباشد.
هدف از برقراري فرانشيز اين است كه نفع بيمهاي بيمهگزار را در پيشگيري از خسارت برانگيخته و بيمهگر را نيز از قيد تعهداتش نسبت به خسارات جزئي بيشماري كه هزينههاي اداري مربوط به آنها بيش از ميزان غرامت است رها سازد.
اصولاً در بسياري از موارد، اعطاي پوشش بيمهاي تنها با اعمال فرانشيزهاي مناسب امكانپذير است، ضمن آنكه با افزايش يا كاهش فرانشيز، بيمهگر قادر خواهد بود كه نرخهاي حق بيمه متفاوتي را به بيمهگزار ارائه نمايد و لذا بيمهگزار حق انتخاب هر يك از نرخهاي ارائه شده را خواهد داشت.
مراحل صدور بيمهنامه تمام خطر پيمانكاران
بيمهگزاران در اين نوع بيمهها يا اشخاص حقيقي هستند مثل افراد جامعه كه هر كدام ممكن است جهت احداث يك بناء به پوشش بيمهاي نياز داشته باشند براي ايجاد ارتباط با اينگونه افراد يا از طريق مراجعه مستقيم به محل پروژه و معرفي بيمه تمام خطر پيمانكاران و ترغيب ايشان به اخذ بيمهنامه و يا از طريق شبكه نمايندگي ميتوان وارد عمل شد و يا خود شخص به يكي از شعب مراجعه و تقاضاي بيمه مينمايد.
همينطور بيمهگزاران اين رشته ميتوانند اشخاص حقوقي يا سازمانها و وزارتخانههاي دولتي باشند بخصوص اينكه در حال حاضر پروژههاي عمراني عمدتاً توسط دولت انجام ميشود.
جهت تحت پوشش قرار دادن يك پروژه دولتي يا از طريق بستن قرار كلي با سازمان يا وزارتخانه متولي پروژهها و يا از طريق معمول كه فوقاً توضيح داده شد عمل ميكنيم.
پس از ارتباط با بيمهگزار و تمايل او جهت اخذ بيمهنامه مدارك ذيل براي ارزيابي پروژه از ايشان دريافت ميگردد.
1ـ درخواست كتبي بيمهگزار مبني بر اينكه چنين پروژهاي در دست اجرا ميباشد و نياز به پوشش بيمه تمام خطر پيمانكاران دارد.
2ـ پرسشنامه تكميل شده بيمه تمام خطر پيمانكاران كه تا حد امكان پاسخ سوالات داده شده و به مهر و امضاء بيمهگزار رسيده باشد.
بخصوص بايد به سؤالات مربوط به شرح عمليات ساختماني ـ مدت بيمهنامه اقلام مورد بيمه تحت بخش يك و دو به طور كامل و دقيق پاسخ داده شده باشد.
3ـ فتوكپي پيمان براي پروژههاي عمراني و جواز ساختماني براي پروژههاي كوچك ساختماني (بخش خصوصي) كه نشاندهنده نام و نشاني صاحبكار و پيمانكار ـ مدت پيمان ـ مبلغ پيمان ـ موضوع قرارداد و فهرست بهاء و غيره باشد.
4ـ جدول زمانبندي پروژه كه نشاندهنده زمان و مدت اجراي مراحل مختلف طرح ميباشد.
5ـ نقشه كلي كار (سايت پلن) كه نشاندهنده موقعيت طرح از لحاظ قرار گرفتن در مجاورت ساختمانها و تأسيسات موجود در نزديكي محل اجراي پروژه باشد.
6ـ ريز اقلام و مقادير مورد پيمان (در صورت نياز).
پس از دريافت مدارك و بررسي آنها چنانچه نياز به بازديد از طرح نباشد نرخ و شرايط تنظيم و طي نامهاي به بيمهگزار اعلام ميگردد و اگر از بررسي مدارك اطلاعات كامل كسب نگرديد نسبت به بازديد اوليه از محل اجراء پروژه جهت كسب اطلاعات دقيقتر اقدام ميگردد.
به طور كلي توصيه ميشود قبل از ارائه نرخ و شرايط قطعي حتما از پروژه بازديد به عمل آيد.
براي بازديد اوليه از پروژه ساختمان چناچه عمليات ساختماني داراي ابعاد كوچك و شرايط معمولي باشد ميتوان فقط به مشاهده نحوه اجراء عمليات و مخاطرات ناشي از آن نسبت به اشخاص ثالث و وضعيت فعلي آن اكتفا كرد كه اين بازديد نياز به تخصص بالا ندارد و ميتواند توسط كاركنان ادارات مربوطه نيز انجام شود.
اما براي بازديد از پروژههاي عمراني بزرگ و يا تحت شرايط خاص مثل داشتن خاكبرداري بيش از 4 متر در عمق و انجام عمليات در مناطق مسكوني داراي تراكم بالا نياز به استفاده از مهندس متخصص ميباشد و گزارش بازديد اوليه بايستي شامل نكات مختلفي از جمله:
ارزيابي و تفكيك ريسك، تعيين MPL[112] (حداكثر خسارت احتمالي)، مشخص نمودن درصد پيشرفت كار در زمان بازديد ـ صورت جلسه نمودن خسارات واقع شده تا زمان بازديد (در صورت وقوع)، تذكر دادن نكات ايمني مورد لزوم و ارزيابي خطرات احتمالي پروژه نسبت به ساختمانها و تأسيسات مجاور و اشخاص ثالث.
جهت دريافت اطلاعات لازم در خصوص پروژه ميتوان از يك پرسشنامه به شرح ذيل استفاده نمود:
برگ بازديد اوليه بيمهنامه مقاطعهكاري (پيمانكاران)
1ـ نام بيمهگزار:
صاحبكار:
پيمانكار اصلي:
مهندسين مشاور:
دستگاه نظارت:
2ـ موضوع پروژه:
3ـ ارزش پروژه:
4ـ مدت عمليات: تاريخ شروع: تاريخ اتمام:
5ـ درصد پيشرفت كار از لحاظ فيزيكي و ريالي
ريزكارهاي اجرا شده تا زمان بازديد با ذكر درصد پيشرفت هر مورد (ليست كامل ضميمه شود). ريزكارهاي باقيمانده كه بايد در آينده انجام شود (ليست كامل ضميمه شود).
6ـ چنانچه پروژه تاكنون خسارت ديده (ليست كامل موارد خسارتديده و ميزان آن ضميمه شود).
7ـ نحوه انجام عمليات با ذكر تقدم و تأخر كار:
(در صورت لزوم طي برگ جداگانه ضميمه شود).
8ـ نحوه تهيه مصالح و حمل آن با ذكر مراكز استخراج يا تهيه آنها و فاصله آن تا پروژه
9ـ ماشينآلات مورد نياز جهت اجراي پروژه و نوع مالكيت آنها (ليست جداگانه تهيه شود و چنانچه بيمهگزار مايل به بيمه نمودن آنها ميباشد بازديد بدنه ماشينآلات انجام ميشود.)
10ـ وضعيت مالي طرح از نظر پرداخت صورت وضعيتها و يا هر گونه پرداخت ديگري از سوي كارفرما.
11ـ محل و موقعيت تجهيز كارگاه ميزان زيربناي ساختمانهاي آن و تجهيزات موجود و نحوه حفاظت آن بخصوص رعايت نكات ايمني در انبارها و نقاط حساس آن.
12ـ آيا پروژه داراي معارضين محلي و غيره ميباشد ذكر نوع برخورد و مطالبات آنها
13ـ شرح خطراتي كه بيمهگزار به موجب آن درخواست بيمهنامه نموده است از جمله احتمال خسارت به اشخاص ثالث.
14ـ تعيين و محاسبه حداكثر خسارت احتمالي (MPL).
15ـ كارهايي كه به پيمانكاران فرعي واگذار ميشود با ذكر نام پيمانكاران فرعي.
16ـ توصيههاي ايمني ديگر.
17ـ اطلاعاتي در زمينه وضعيت جوي محل اجراي پروژه يا منطقه گرفته شود.
18ـ اقدامات ايمني از نظر سيستم اطفاء حريق و حفاظت از كارگاه از نظر نگهباني انجام شده است يا خير.
19ـ نحوه نگهداري تجهيزات در انبارها چگونه ميباشد و آيا رعايت فاصله را كرده است يا نه
پس از آنكه گزارش بازديد اوليه مورد بررسي قرار گرفت نسبت به تهيه نرخ و شرايط اقدام ميكنيم بايد توجه داشت كه در بيمههاي مهندسي برخلاف ساير بيمهها تعرفه نرخ وجود ندارد و براي هر پروژهاي با توجه به شرايط خاص آن بايستي نرخ و شرايط تعيين نمود البته شركتهاي بزرگ اتكايي براي پروژههاي گوناگون در نقاط مختلف جهان نرخهاي پايه تعيين نمودهاند اما از آن نرخها فقط ميتوان به عنوان راهنما استفاده نمود و حدود نرخ را تعيين كرد و ارائه نرخ و شرايط قطعي با توجه به توافقاتي كه با بيمهگزار صورت ميگيرد متفاوت خواهد بود.
ـ نمونه نامه اعلام نرخ و شرايط براي بيمهنامه تمام خطر پيمانكاران (ساختماني)
بسمه تعالي
از: شركت بيمه ........................
به: شركت ساختماني ..........................
موضوع: نرخ و شرايط بيمه تمام خطر مقاطعهكاري (پيمانكاران) پروژه احداث ساختمان ......................
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ...................... مورخ ................ و مدارك ضميمه و با توجه به بازديد كارشناسان اين شركت از پروژه فوق، بدينوسيله نرخ و شرايط بيمه تمام خطر مقاطعهكاري به شرح ذيل اعلام ميگردد، خواهشمند است در صورت موافقت با شرايط زير نسبت به پرداخت حق بيمه اقدام فرماييد تا بيمهنامه صادر و ارسال گردد.
1ـ نرخ حق بيمه: ................. در هزار كه بر روي مبلغ ........... ريال شامل ............... ريال مبلغ قرارداد، ............ ريال مصالح تهيه شده توسط صاحبكار .............. ريال برداشت ضايعات ............. ريال اموال مجاور و ............... ريال ثالث محاسبه ميگردد. (هر كدامك از موارد فوق چنانچه از سوي بيمهگذار درخواست نشده باشد جزء موارد بيمهاي نخواهد بود)
2ـ مدت بيمهنامه: .............. ماه به علاوه ............... ماه دوره نگهداري.
3ـ فرانشيزها
الف) فرانشيز حوادث طبيعي 10% هر خسارت حداقل ............. ريال در هر حادثه
ب) فرانشيز ساير حوادث 10% هر خسارت حداقل ................. ريال در هر حادثه.
4ـ كلوزهاي شماره .............. جزء لاينفك بيمهنامه خواهند بود.
5ـ پوشش بخش دو بيمهنامه (ثالث) به شرح زير ميباشد.
الف) حد غرامت جاني براي هر شخص ................. ريال.
ب) حد غرامت جاني براي كل اشخاص .................. ريال.
ج) حد غرامت مالي ....................ريال.
---------------------------------------------
حد غرامت در طول مدت بيمهنامه (ب و ج) .................... ريال
6ـ فرانشيز بخش دو بيمهنامه 10% هر خسارت حداقل .................. ريال در هر حادثه براي خسارتهاي مالي.
7ـ حداكثر تعهد بيمهگر براي جبران خسارتهاي ناشي از سيل (يا هر خطر ديگري كه جنبه خطرات فاجعهآميز دارد) .................. ريال خواهد بود. (چنانچه بخواهيم ريسك خود را محدود كنيم از اين روش استفاده ميكنيم و هر چه مبلغ فوق كمتر باشد نرخ بيمه را ميتوان كاهش داد).
8ـ بيمهگزار موظف است نسبت به رعايت نكات ايمني در طول اجراي پروژه اقدام نمايد (هر تذكري كه لازم است بيمهگزار موظف به انجام آن باشد).
9ـ حق بيمه ..................... ريال كه به شرح ذيل قابل پرداخت ميباشد:
................... درصد در هنگام صدور بيمهنامه.
قسط اول .................. ريال در تاريخ
قسط دوم ................ ريال در تاريخ
قسط آخر ................ ريال در تاريخ
* در صورتي كه توافق شود حق بيمه به اقساط پرداخت گردد.
شركت سهامي بيمه : ......................
پس از اعلام نرخ و شرايط چنانچه بيمهگزار با آن موافقت نمايد نسبت به صدور بيمهنامه اقدام ميكنيم و اگر خواستار تغيير برخي از موارد اعلام شده باشد بررسي شده و در صورت امكان تغيير ميدهيم و اگر ايجاد تغييرات مقدور نباشد پاسخ لازم داده ميشود.
بعد از صدور و ارسال بيمهنامه هر گونه تغييري كه در مورد بيمه ايجاد شود پس از اعلام كتبي بيمهگزار با صدور الحاقيه آن تغييرات را ثبت ميكنيم و چنانچه تعهدات بيمهگر با آن تغيير افزايش يابد حق بيمه اضافي و اگر تعهدات كاهش يابد حق بيمه برگشت صادر ميكنيم.
از جمله مهمترين و متداولترين الحاقيهاي كه در بيمه تمام خطر پيمانكاران وجود دارد الحاقيههاي تمديد بيمهنامه ميباشد و اين در صورتي است كه پروژه در موعد مقرر پايان نيابد و بيمهگزار مجبور باشد مدت قرارداد را تمديد نمايد اين تمديد گاهاً تا چندين مرتبه اتفاق ميافتد.
نرخگذاري در بيمه تمام خطر پيمانكاران
نرخ بيمه برخي از پروژههاي ساختماني به شرح ذيل ميباشد.
براي نرخگذاري از جدولي استفاده ميشود كه جهت روشن شدن برخي از اجزاء آن توضيحات مشروحه ذيل لازم به نظر ميرسد:
1ـ ستون اول شماره و كد، هر نوع عمليات ساختماني داراي كد ميباشد كه ترتيب آن به شرح ذيل ميباشد.
|
كد
|
|
كد
|
ساختمان مسكوني
|
100
|
تونلها، گالريها، به روش معدن
|
7100
|
ساختمانهاي چند طبقه
|
2100
|
تونلها، گالريها در فضاي باز
|
7200
|
سالنها
|
2200
|
تونلها با استفاده از قسمتهاي پيشساخته
|
7300
|
كارخانهها
|
3100
|
شافتها
|
7400
|
سردخانهها و انبارها
|
3200
|
مترو
|
7500
|
كارخانجات توليد فلز، سيمان، شيميايي
|
3400
|
مغازه نيروگاه و غيره
|
7600
|
نيروگاهها
|
3500
|
سازههاي حفاظتي
|
8100
|
برجها
|
4100
|
پلها
|
8200
|
سيلوها
|
4200
|
خطوط لوله و كانالهاي فاضلاب
|
9100
|
جادهها
|
5100
|
تصفيه فاضلاب
|
9200
|
فرودگاهها
|
5400
|
ايستگاه پمپاژ
|
9300
|
راهآهن
|
5500
|
مخازن آب
|
9400
|
سازههاي آبي
|
6100
|
كارگاههاي تصفيه آب
|
9500
|
سدها
|
6200
|
سيستم آبياري
|
9700
|
نيروگاه آبي
|
6300
|
|
|
سيفونها
|
6500
|
|
|
2 ـ كلاس آسيبپذيري در برابر زلزله: از اين ستون نرخ اضافي براي يك دوره يك ساله توسط جدول زير استخراج ميشود و چنانچه مدت عمليات ساختماني بيش از يك سال باشد به نسبت محاسبه ميشود:
شدت
|
منطقه
|
5 بيشتر به پايين
|
0
|
6
|
1
|
7
|
2
|
8
|
3
|
9 به بالا
|
4
|
با توجه به اينكه نقاط مختلف ايران از لحاظ منطقهبندي زلزله مشخص گرديده با در نظر گرفتن اينكه پروژه در چه منطقهاي اجراء ميگردد نرخهاي ذيل را به نرخ پايه اضافه ميكنيم.
نوع منطقه زلزله
4
|
3
|
2
|
1
|
0
|
آسيبپذيري سازه در مقابل زلزله
|
8/0
|
6/0
|
4/0
|
2/0
|
0
|
كلاس C
|
88/0
|
66/0
|
44/0
|
22/0
|
0
|
كلاس D
|
96/0
|
72/0
|
48/0
|
24/0
|
0
|
كلاس E
|
04/1
|
78/0
|
52/0
|
26/0
|
0
|
كلاس F
|
2/1
|
90/0
|
60/0
|
3/0
|
0
|
كلاس G
|
نرخ بيمه بخش دو بيمهنامه
نرخ براي مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث بستگي به حد غرامت جاني و مالي در هر حادثه دارد و به طور كلي در شرايط عادي بين 10 تا 20 درصد نرخ بخش يك بيمهنامه تمام خطر ميباشد.
چنانچه پروژه در داخل شهر اجرا ميشود يا پروژه در كنار جاده عمومي قرار دارد با توجه به ارزيابي انجام شده نرخ آن تعيين ميشود.
چنانچه دوره نگهداري 12 ماهه براي مدت بيمهنامه پيشبيني شده باشد 10 درصد و چنانچه مسئوليت متقابل با كلوز 002 درخواست شده باشد 25 درصد به نرخ بخش دو افزوده ميشود.
نرخ حق بيمه پوشش دوره نگهداري با كلوز 5.003 تا 10% حق بيمه آيتم يك بخش يك با كلوز 10.004 تا 20 درصد آن به نرخ حق بيمه اضافه ميشود.
ـ چنانچه حداقل فرانشيز افزايش يابد نرخ بيمه به شرح ذيل كاهش مييابد.
10 برابر
|
5 برابر
|
2 برابر
|
افزايش فرانشيز
|
20%
|
10%
|
5/7%
|
كاهش در حق بيمه
|
حق بيمه اضافي براي هزينههاي كار در شب، اضافهكاري و كار در ايام تعطيلات و حمل سريع كه با كلوز 006 پوشش داده ميشود 10% حق بيمه آيتك يك بخش يك جدول مشخصات ميباشد لازم به توضيح است پوشش بيمهاي اين كلوز هزينههاي اضافي مستقيم جهت تعميرات بخشهاي خسارتديده و قابل پرداخت را شامل ميشود.
پرسش و پيشنهاد
بيمه تمام خطر پيمانكاران
شماره
1ـ موضوع قرارداد:
چنانچه طرح شامل چند بخش است، بخش يا بخشهايي را كه تحت پوشش بيمه قرار ميگيرد مشخص فرماييد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ محل كار:
كشور استان شهرستان شهر روستا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ صاحبكار:
نشاني: تلفن:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ پيمانكار يا پيمانكاران اصلي:
نشاني: تلفن:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ پيمانكار يا پيمانكاران فرعي
نشاني: تلفن:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ مهندسان مشاور:
نشاني: تلفن:
(لطفاً اطلاعات فني را به تفصيل شرح دهيد)
ـ ابعاد (طول، ارتفاع، عمق، دهانه، تعداد طبقات)
ـ پي (روش، حداكثر عمق خاكبرداري):
ـ روشهاي اجرايي ساخت:
ـ نوع مصالح ساختماني:
8ـ آيا پيمانكار در اين نوع كار يا روشهاي اجرايي ساخت تجربه دارد؟ بلي £ خير £
9ـ مدت بيمه:
تاريخ شروع كار: مدت عمليات ساختماني: ماه
تاريخ پايان كار: مدت نگهداري: ماه
10ـ كارهايي كه توسط پيمانكاران فرعي انجام ميشود:
11ـ لطفاً خطرهاي ويژه را مشخص فرماييد.
آتشسوزي، انفجار £ سيل، طغيان آب £ زمينلرزه، طوفان، گردباد£ انفجار (تركاندن سنگ) £ ساير خطرها£ آتشفشان، زلزله دريايي£
آيا سابقه زلزله در منطقه وجود دارد؟ بلي £ خير£
در صورت مثبت بودن پاسخ، شدت آن را ذكر كنيد؟
آيا طراحي سازههاي مورد بيمه براساس مقررات و آييننامههاي مربوط به مقاومسازي در برابر زلزله ميباشد؟ بلي £ خير£
آياي استاندارد طرح، بالاتر از مقررات و ظوابط تعيين شده است؟ بلي £ خير£
12ـ نوع خاك محل كار:
صخره £ شن £ ماسه £ خاك رس £ خاك دستي£
انواع ديگر (توضيح دهيد)
آيا از لحاظ زمينشناسي در منطقه گسل وجود دارد؟ بلي £ خير£
13ـ سطح آبهاي زيرزميني
14ـ نزديكترين رودخانه، درياچه، دريا و غيره: نام فاصله تا محل كار:
سطح آب: حد پايين £ حد متوسط £ بالاترين سطح آب ثبت شده
15ـ شرايط جوي:
فصل بارندگي از .................... تا .......................
حداكثر ميزان بارندگي (ميليمتر) در ساعت در روز در ماه
خطر طوفان: كم £ متوسط £ زياد£
16ـ آيا مايليد در صورت بروز خسارت، هزينههاي اضافي مربوط به اضافهكاري، كار در شب و كار در ايام تعطيلات رسمي نيز تحت پوشش قرار گيريد؟ بلي £ خير£
لطفاً غرامت را پيشنهاد كنيد.
17ـ آيا بيمه مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث مورد نياز ميباشد؟ بلي£ خير£
آيا پيمانكار براي مسئوليت فوق، بيمهنامه جداگانهاي تحصيل كرده است؟ بلي£ خير£
در صورت مثبت بودن پاسخ، حد غرامت را اعلام فرماييد.
18 ـ ساختمانهاي موجود يا اموال مجاور را كه ممكن است در اثر عمليات مورد پيمان (از قبيل حفاري، پيبندي، شمعكوبي، ارتعاش و پايين بردن سطح آب زيرزميني و غيره) دچار خسارت گردند به تفصيل شرح دهيد.
19ـ آيا پوشش بيمهاي براي ساختمانها و تأسيسات موجود در محل كار يا مجاور آن متعلق يا در اختيار پيمانكار يا صاحبكار در مقابل زيان يا خسارت ناشي از عمليات موضوع قرارداد، مورد نياز ميباشد؟ بلي £ خير£
چنانچه جواب مثبت است شرح كامل ساختمانها و تأسيسات را بنويسيد
لطفاً حد غرامت را پيشنهاد نماييد.
20 ـ خواهشمند است مبالغ مورد بيمه و در صورت لزوم حد غرامت را با توجه به شرايط بخش يك و دو بيمهنامه مشخص فرماييد:
اقلام مورد بيمه
|
مبالغ مورد بيمه
|
1ـ كار موضع قرارداد (كار دائم و موقت و كليه مصالح مربوط) شامل:
1/1 ـ مبلغ قرارداد
2/1 ـ مصالح يا اقلام تهيه شده توسط صاحبكار
|
|
2ـ لوازم و تجهيزات ساختماني
|
|
3ـ ماشينآلات ساختماني
(ليست ماشينآلات با ارزشهاي تعويضي ضميمه شود)
|
|
4ـ برداشت ضايعات
(حداكثر تعهد بيمهگر برابر با مبلغ تعيين شده است.
|
|
جمع
|
|
خطرهاي ويژه مورد درخواست
|
حدود غرامت(1)
|
زلزله، آتشفشان، زلزله دريايي
|
|
طوفان، گردبار، سيل، طغيان آب، زمينلرزه
|
|
ساير خطرها
|
|
نوع غرامت
|
حدود غرامت(2)
|
غرامت بدني براي هر شخص
|
|
غرامت بدني براي چند شخص
|
|
خسارت مالي
|
|
حداكثر مسئوليت تحت بخش دو
|
|
1ـ حد غرامت مورد درخواست براي هر خسارت يا سلسله خسارتهايي كه داراي منشأ واحد باشند.
2ـ حد غرامت در هر حادثه يا سلسله حوادثي كه از حادثه واحدي ناشي شده باشند.
بدينوسيله اعلام ميدارد كليه اظهارات مندرج در اين پرسشنامه و پيشنهاد مقرون به صحت و منطبق با آخري اطلاعات بيمهگزار ميباشد و همچنين موافقت دارد كه اين پرسشنامه اساس صدور بيمهنامه و جزء لاينفك آن قرار گيرد.
بيمهگر فقط در چارچوب شرايط و مقررات بيمهنامه مسئول است و خارج از آن تعهدي ندارد.
بيمهگر متعهد است كليه اطلاعات فوق را محرمانه تلقي نمايد.
تاريخ: امضاء :
ملاحظات:
«جدول مشخصات»
بيمهنامه تمام خطر پيمانكاران
شماره:
|
موضوع قرارداد:
محل اجراي عمليات:
|
نام و نشاني بيمهگزار:
الف: صاحبكار:
ب: پيمانكار (پيمانكاران):
|
بخش يك
(خسارات مالي)
|
اقلام مورد بيمه
|
مبالغ بيمهشده
|
فرانشيز
|
1ـ كارهاي قرارداد
(كارهاي دائم و موقت و كليه مصالح مربوط)
1ـ1ـ ارزش قرارداد
2ـ1ـ مصالح و اقلام تهيه شده توسط صاحبكار
2ـ تجهيزات ساختماني
3ـ ماشينآلات ساختماني
(طبق ليست پيوست)
4ـ اموال مجاور
5 ـ برداشت ضايعات
|
|
|
جمع مبالغ بيمهشده تحت بخش يك
|
|
|
|
|
|
|
|
خطر
|
حدود غرامت(1)
|
فرانشيز
|
1ـ زلزله، آتشفشان، زلزله دريايي
2ـ طوفان، گردبار، سيل، طغيان آب و زمينلرزه
|
|
|
(1) حد غرامت براي هر خسارت يا سلسله خسارتهايي كه ناشي از يك حادثه باشد.
|
اقلام مورد بيمه
|
مبالغ بيمه شده
|
فرانشيز
|
بخش دو
مسئوليت در قبال اشخاص ثالث
|
1ـ غرامات بدني:
1ـ1ـ براي هر شخص:
2ـ1ـ براي چند شخص:
2ـ خسارت مالي
|
|
|
جمع كل غرامت تحت بخش دو
|
|
|
(2) حد غرامت براي يك حادثه يا سلسله حوادثي كه داراي منشأ واحد باشد.
|
مدت بيمه:
(تابع شرايط مربوط به مدت بيمه)
|
از ساعت 24 روز تا ساعت 24 روز
پرسشنامه و فرم پيشنهاد شماره جزء بيمهنامه محسوب ميگردد.
الحاقيهاي زير جزء لاينفك اين بيمهنامه ميباشد:
|
جمع حق بيمه:
(شامل حق بيمههاي اضافي الحاقيهاي فوق)
|
|
|
|
|
|
|
تاريخ صدور: شركت سهامي بيمه ......... واحد: ..............
بخش دوم
بيمهي تمام خطر نصب
يكي از رشتههاي جديد بيمهي مهندسي، بيمهي تمام خطر نصب است كه از تلفيق پوشش بيمهاي «مونتاژ» رايج در آلمان و بيمهي تمام خطر مقاطعهكاران معمول در انگليس پديد آمده است. اين رشته از بيمههاي مهندسي در قبال كليهي خطرهاي مرتبط با نصب ماشينآلات، دستگاهها و انواع سازههاي فولادي و مسئوليت مدني ناشي از خسارتهاي مالي و جاني وارده به اشخاص ثالث در ارتباط با اجراي عمليات نصب طرح، تأمين جامع و مكفي به بيمهگذار ارائه ميكند. نكتهي شايان توجه در بيمهي تمام خطر نصب اين است كه ريسكهاي ناشي از عمليات بازرگاني مقاطعهكار پوشش بيمهاي ندارد. براي مثال، زيانهاي مالي ناشي از جريمهي تأخير كار و تحويل ندادن به موقع جزو استثناها بيمهي تمام خطر نصب است.
در بيمهنامههاي تمام خطر نصب، هر يك از شركتها و مؤسسات زير ممكن است بيمهگذار باشند:
ـ سازنده يا تهيهكنندهي ماشينآلات يا دستگاهها، در صورتي كه كار نصب يا مسئوليت آن را نيز بر عهده داشته باشد.
ـ پيمانكاري كه كار نصب به وي محول شده باشد.
ـ خريدار ماشينآلات يا دستگاههاي مورد نصب.
موضوع مورد بيمه
بيمهنامهي تمام خطر نصب كليهي خسارتهاي ناشي از نصب، آزمايش و راهاندازي كارخانههاي متشكل از تك ماشين يا ماشينهاي متعدد و مسئوليت مدني ناشي از خسارتهاي مالي و جاني وارده به اشخاص ثالث به هنگام اجراي عمليات را تحت پوشش قرار ميدهد. براساس بيمهنامهي تمام خطر نصب، اقلام زير پوشش بيمهاي دارند:
1. اقلام مورد نصب: انواع ماشينآلات مربوط به كارخانه، نيروگاه، پالايشگاه، خطوط هوايي انتقال نيرو، پلهاي فلزي.
2. كارهاي ساختماني: كليهي كارهاي ساختماني مربوط به احداث كارخانه و نصب ماشينآلات.
3. هزينهي پرداختي بابت حقوق و عوارض گمركي
4. هزينهي حمل ماشينآلات تا محل اجراي پروژه و هزينههاي اضافي مربوط به اضافهكاري.
5. هزينهي نصب
6. ماشينآلات، لوازم و تجهيزات مورد نياز براي عميلات ساختماني و نصب
7. هزينهي از بين بردن ضايعات ناشي از وقوع خطرهاي بيمهشده.
8. خسارت وارد به اموال مجاور
9. مسئوليت حقوقي ناشي از خسارتهاي جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث، ناشي از عمليات نصب در محدودهي اجراي عمليات.
بيمهگر معمولاً در قبال خسارت يا زيان ناشي از خطرهاي زير متعهد است:
آتشسوزي، صاعقه، انفجار، سيل، طغيان آب، هر نوع طوفان، زمينلرزه، دزدي، سرقت يا شكستن حرز، خطا در كار نصب، غفلت، فقدان مهارت، بيتجربگي، اعمال ناشي از سوء نيت، اتصال كوتاه، تشكيل قوس الكتريكي، ولتاژ اضافي، فشار اضافي يا مكش، از هم گسيختگي ناشي از نيروي گريز از مركز، هر گونه رويداد ناگهاني و پيشبيني نشدهي ديگر مانند فروريختگي.
استثناها: 1. زيان يا خسارت ناشي از اشتباه در طراحي، مصالح معيوب، اجرا با كيفيت نازل؛ 2. زيان وارده به ماشينآلات يا تجهيزات نصب بر اثر شكستگي مكانيكي يا الكتريكي و يا اختلال در آنها؛ 3. زيان ناشي از عمل يا غفلت عمدي بيمهگذار يا نمايندگان وي؛ 4. زيانهاي تبعي از هر نوع و به هر صورت، مانند دعاوي مربوط به جرايم قراردادي؛ و 5. زيانهاي ناشي از جنگ و واكنشهاي هستهاي.
مدت بيمه: معمولاً پوشش ارائه شده تحت بيمهنامهي تمام خطر نصب بلافاصله پس از تخليهي اشياي مورد بيمه در محل نصب شروع ميشود و تا خاتمهي كارهاي نصب و عمليات آزمايشي ادامه مييابد. بنابراين در طي مدت بيمه، خسارت واقع شده در خلال انبارداري، دورهي نصب، آزمايش و بهرهبرداري مشمول بيمه است. دورهي نگهداري نيز ممكن است پوشش بيمهاي داشته باشد ولي در عمل اين دوره جزو قرارداد مقاطعهكاري است كه در آن دوره آزمايش وجود ندارد.
ويژگيهاي بيمهي تمام خطر نصب
اين نوع بيمه تا پرخطرترين مرحلهي عمليات نصب يعني دورهي آزمايش گرم را كه احتمال خسارت به حداكثر ميرسد پوشش ميإهد. بيمهي تمام خطر نصب ممكن است براي مدتهاي متفاوتي مورد نياز باشد. اين مدت ممكن است يك ماه، يا گاهي سالها به طول بينجامد. بيمهي تمام خطر نصب همانند بيمهي تمام خطر مقاطعهكاران از نظر سرمايهي درگير با ريسك در شروع عمليات طرح، رقم كوچكي است و به تدريج كه عمليات نصب به مراحل نهايي ميرسد افزايش پيدا ميكند تا به كل مبلغ سرمايهي بيمهشده در پايان عمليات برسد.
مهمترين ويژگي بيمهي تمام خطر نصب ارائهي پوشش بيمهاي در مرحلهاي به نام آزمايش گرم است كه مرحله «راهاندازي» نام دارد. اين مدت، زمان قبل از تحويل طرح به كارفرماست. هر گونه زيان در اين مرحله تحت پوشش بيمهنامهي استاندارد تمام خطر نصب است و بيمهگر جبران ميكند (جز خسارتهاي ناشي از اشتباه و خطا در طراحي، مواد اوليهي معيوب و ساخت با كيفيت نازل).
صدور: به طور كلي صدور بيمهنامهي تمام خطر نصب مشابه صدور بيمهنامهي تمام خطر مقاطعهكاران است. كسور و سهم بيمهگذار از خسارت براساس نوع و ظرفيت توليدي ماشين در حال نصب تعيين ميشود. بنابراين از آن جا كه هر كارخانه ماشينآلات متعددي دارد، لذا فرانشيزهاي متعددي در سطوح مختلف اعمال ميشود؛ بالاترين فرانشيز در مرحلهي آزمايش اعمال ميشود.
سرمايه بيمهشده: اين مبلغ ارزش ماشينآلات و لوازم مورد نصب براساس قرارداد فروش به انضمام هزينهي حمل، حقوق و عوارض گمركي و هزينهي نصب است.
تعيين نرخ
براي تعيين نرخ بيمهي تمام خطر نصب، معمولاً جدول راهنما تهيه ميشود. تعيين نرخهاي ثابت براي انواع طرحهاي نصب يا ريسكهاي مختلف امكان ندارد و هر ريسكي بايد براساس ويژگيهاي خودش تعيين نرخ شود. بيمهگران براي محاسبهي حق بيمهي پروژههاي مهندسي، پرسشنامهاي حاوي موضوعات زير تهيه كردهاند تا به اطلاعات مورد نياز دست پيدا كنند:
مشخصات فني پروژه، ارزش پروژه، قيمت اشياي مورد نصب، نمودار مراحل توليد، نقشهي طرح، وضعيت محل اجرا به لحاظ زمينشناسي، آبشناسي و هواشناسي، جدول زمانبندي شده تهيه و نصب اشياي مورد بيمه، جزئيات مربوط به امكانات انبارداري اوليه و خدمات حفاظتي و اطلاعاتي در مورد شركت نصبكننده. بيمهگر پس از تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي حق بيمه را محاسبه ميكند. نرخ براي ماه اول آزمايش كه دربرگيرندهي تركيبي از كليهي خطرهاي فني دوران نصب است با نرخ براي ماههاي بعدي كه نرخ براساس خطرهاي موجود به نسبت زمان محاسبه ميشود متفاوت است.
پرداخت و تصفيهي خسارت
در صورت وقوع هر يك از خطرهاي بيمهشده كه به اموال بيمهشده خسارت وارد آورد، بيمهگر كليهي هزينههاي لازم را براي برگرداندن موارد خسارت ديده به وضعيت قبل از حادثه و براساس شرايط قرارداد پرداخت ميكند. مبلغ پرداختي، هزينههاي مربوط به پياده كردن ماشينآلات، حمل و سوار كردن مجدد آنها و هزينهي استخدام متخصص را نيز شامل ميشود. ارزش قطعات و بخشهايي كه هنوز قابل استفادهاند از مبلغ خسارت پرداختي كسر ميشود. مبلغي از خسارت نيز به عنوان فرانشيز به عهدهي بيمهگذار است.
بخش سه
بيمه ماشين آلات
بيمهي ماشين آلات (نام قديمي، بيمهي شكست ماشينآلات) شكل خاصي از بيمهي حوادث براي ماشين است كه خسارت ناشي از شكست ابزارهاي مكانيكي و الكتريكي، شكست ماشين و خسارتهاي مادي ناگهاني را جبران ميكند. پيشزمينهي بيمهي ماشينآلات، كنترل و معاينهي ديگ بخار بود كه در ميانهي سدهي نوزدهم در انگلستان توسعه پيدا كرد. بعداً كاربري و نصب هر چه بيشتر انواع ماشينآلات، نقطهي شروعي براي بيمههاي مهندسي بود كه به واقعيت پيوست و به چنان پيشرفتي نايل شد كه امروزه بيمهي ماشينآلات ويژهاي مانند دستگاههاي متحرك، تجهيزات الكترونيكي و روباتها امري عادي به نظر ميرسد.
بيمهي ماشينآلات يكي از انواع بيمههاي اموال است كه فلسفهي وجودي آن، به كاركرد اقلام بيمهشده (ماشينها) وابسته است. خسارت ناشي از طراحي غلط، كمبود مهارت، بياحتياطي، كار كردن غلط با دستگاه، خسارتهاي عمدي، انفجار فيزيكي، طوفان و يخزدگي با اين بيمهنامه پوشش داده ميشوند. اگر ماشيني زودتر از پايان عمر مفيدش غيرقابل استفاده شود پوشش بيمهاي ندارد، زيرا بيمهي ماشين، بيمهي حوادث ماشين است و بيمهي عمر ماشين تلقي نميشود. مدت اين بيمهنامه يك سال تقويمي است كه هر ساله ميتوان آن را تمديد كرد. بيمهنامهي ماشينآلات، برعكس بيمههاي تمام خطر مقاطعهكاران و نصب، صرفاً براي پوشش اموال در طول دورهي ساخت يا نصب صادر ميشود (مرحلهي قبل از كار ماشينآلات). مرحلهي ساخت و نصب شامل آزمايش راهاندازي است كه يك دورهي مشخص دارد و در زمان برنامهريزي پروژه تعيينشده است. به همين دليل، دورهي پوشش به خودي خود معلوم است. ولي بيمهي ماشينآلات، اين زمان طبيعي را براي پوشش معين نكرده است و همانطور كه اشاره شد، مدت بيمه، مانند ديگر بيمههاي اموال، يك سال تقويمي است.
ضرورت بيمهي ماشينآلات
منافع بازرگان يا صنعتگر (بيمهگذار مالك ماشينآلات) ايجاب ميكند كه از كار ماشين خود سود ببرد. البته اين امكان هم وجود دارد كه ماشينآلات بدون عيب يا شكست كار كنند ولي عقل حكم ميكند كه براي تأكين خسارتهاي غيرقابل پيشبيني بايد پوشش خريداري شود. حتي اگر مالك از دستگاه يا ماشين خود استفاده نكند و آن را به شخص ديگري اجاره دهد (گاهي به شرط تمليك) همچنان علاقهمند است كه ماشين در شرايط مناسب، حفظ و نگهداري شود. بنابراين، مالك ميتواند براساس توافق در اجارهنامه از استفادهكنندهي ماشين بخواهد كه دستگاه را در مقابل خطرها بيمهكند. ممكن است بازرگان براي مقابله با هزينههاي غيرقابل پيشبيني به اين فكر بيفتد كه از سيستم ذخيره استفاده كند. اين عمل دو محدوديت دارد. اول، ممكن است سرمايهي ذخيره شده كفاف هزينهها را ندهد؛ دوم، اين ذخاير براي تأمين تعميرات فوري است و از محل ذخيرهها نميتوان براي مقاصد سرمايهگذاري استفاده كرد. پس بهترين راه براي جبران اين هزينهها، همان پرداخت رقم ثابت حق بيمه براي بيمهي ماشينآلات است.
موضوع مورد بيمه
هم ماشينآلات نو و هم دست دوم و كاركرده را ميتوان با بيمهنامهي ماشينآلات تحت پوشش بيمه قرار داد. كارشناسان بيمهگر بايد به طور دقيق ماشينآلات دست دوم را معاينه و بازرسي كنند تا معلوم شود كه آيا دستگاههاي مورد نظر واجد شرايط بيمه هستند يا نه؛ آيا به تعمير كلي نياز دارند يا بايد شرايط و مقررات خاصي در بيمهنامهي آنها گنجانده شود. به هر حال، قلمرو تجهيزات و ماشينآلات بيمهپذير بسيار وسيع است و پي بردن به تمامي جوانب آن مشكل به نظر ميرسد.
در بيمهنامه، ماشينآلات براساس وظايف و نوع كاربردشان بايد طبقهبندي شوند. براي مثال، در زمينهي توليد يا تبديل انرژي مكانيكي، الكتريكي، حرارتي، شيميايي و هستهاي، توربينهاي بخاري و گازي، ژنراتورها، ديگهاي بخار، موتورهاي آبي، راكتورها، و سيستمهاي انرژي بادي و خورشيدي بايد در يك طبقه قرار گيرند.
انواع ماشينآلات، ادوات، تجهيزات مكانيكي، دستگاههاي مولد نيروي برق و شبكههاي برقرساني، ماشينآلات كاغذسازي، پمپها، كمپرسورها، مخازن، لولهها، تيوبها، بويلرها، مخازن تحت فشار و ديگر دستگاههاي نظير اينها را ميتوان با بيمهي ماشينآلات تحت پوشش قرار داد. برخي از اقلام كه در مقايسه با مجموعه ماشينآلات كارخانه عمر كوتاهتري دارند معمولاً تحت پوشش بيمهي ماشينآلات صنعتي قرار نميگيرند. از جمله ابزارهاي تعويضشدني، اشياي شيشهاي، تايرهاي لاستيكي، انواع روغنها، سوختها و كاتاليزورها.
پرداخت و تصفيهي خسارت
خسارت ديدن ماشينآلات و تجهيزات اجتنابناپذير است. در زير، به عمدهترين دلايل كه متعدد و بيشمارند اشاره ميشود.
1. تقصير و خطا: با تجربهترن كارگران هم امكان دارد مرتكب اشتباه شوند. حتي چند لحظه غيبت كارگر از محل كار نيز ممكن است به خسارت منجر شود.
2. حركات عمدي بدكارانه.
3. افتادن اشياي خارجي به درون ماشين.
4. اشتباه در استفاده از روغن و سيستم روغنكاري.
5. عوامل و نيروهاي طبيعي، مانند سرماي شديد.
6. خسارت به ماشينهاي الكتريكي ناشي از جرقههاي الكتريكي.
در زمان وقوع خسارت، بيمهگر و بيمهگذار بايد نهايت كوشش خود را به كار گيرند تا از جريان صحيح اطلاعات مطمئن شوند. بيمهگذار طبق قرارداد بايد به صورت كتبي بيمهگر را در مدت معين، از خسارتهاي وارده كه به نظر ميرسد از مبلغ كسور بالاتر باشد آگاه كند. اطلاعات مربوط به خسارتهاي عمده، در صورت امكان، بايد بيدرنگ تهيه شود. در مقابل، بيمهگر بعد از اطلاعيهي بيمهگذار بايد در مدت معلومي مورد بيمهشدهي خسارت ديده را به طور دقيق بازبيني و بازرسي كند.[116] همكاري نزديك بيمهگذار با شركت بيمه، از لحاظ فني و تشكيلاتي سهم به سزايي در ارتقا و كارآمدي مديريت تصفيهي خسارت دارد و از هزينههاي بيشتر و غير ضروري نيز جلوگيري ميكند. وظيفهي مدير تصفيهي خسارت عبارت است از: تعيين علت و دامنهي وسعت خسارت، روشن كردن چگونگي پرداخت غرامت، تخمين هزينههاي الزامي، انتخاب و انتصاب ارزياب خسارت يا كارشناسان ديگر، موافقت با روشهاي تعميراتي ويژه و حتي تهيهي قطعات يدكي مخصوص.
استثناها: خسارتهايي كه تحت پوشش بيمهنامههاي ديگر قرار ميگيرند در رأس استثناهاي بيمهنامهي ماشينآلات قرار دارند (مانند آتشسوزي، انفجار، صاعقه، دزدي، باربري). افزون بر اين، خسارتهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه، جنگ و خطرهاي مشابه، ريسكهاي بزرگ و فاجعهآميز، خسارتهاي عمدي و غيرعمدي ناشي از تقصير كارفرما، نمايندگان و مسئولان تحت امر وي، خسارتهاي وارده از عيوبي كه قبل از اعتبار بيمهنامه وجود داشته است، خسارتهاي ناشي از بار سنگين ماشين و خسارتهاي ناشي از كاركرد ماشين (مانند استهلاك، خوردگي و خسارتهايي كه در درون ديگ بخار به وجود ميآيد) از استثناهاي بيمهي ماشينآلات است.
سرمايهي بيمهشده
اين مبلغ همواره بايد با ارزش جايگزيني نوي ماشينآلات بيمهشده برابر باشد؛ حق بيمه نيز براساس مبلغ بيمهشده محاسبه ميشود. با توجه به اين كه تقريباً اغلب خسارتها با تعميرات رفع ميشوند، ارزش ماشينآلات كهنه از اين طريق دائماً به طور چشمگيري افزايش مييابد. خسارت با توجه به كل هزينهي تعميرات پرداخت ميشود، بيآن كه به استهلاك توجه شود. سرمايهي بيمه شده بايد ارزش جايگزيني ماشين از همان نوع يا نوع مشابه با همان ساخت و مواد اوليه و با همان ظرفيت توليد باشد. به علت اين كه 90 درصد خسارتها جزئي هستند، بيمهگذاران اصرار دارند كه قطعات آسيبديده با قطعات نو تعويض و هزينهي تعميرات (دستمزد كارگر) به قيمت روز محاسبه و پرداخت شود. البته بيشتر بيمهگذاران به دليل آن كه حق بيمه را براساس ارزش جايگزيني (كه بيشتر از حق بيمهي قيمت واقعي ماشين بيمه شده است) پرداخت ميكنند و در موقع وورد خسارت مبلغ كمتري پرداخت ميشود، ناراضي هستند. بنابراين لازم است كه بيمهگران اين موضوع را براي بيمهگذاران روشن كنند كه ضرورت بيمه به ارزش جايگزيني چيست و چرا در صورت ورود خسارت كلي، فقط خسارت واقعي پرداخت ميشود؛ يعني بايد بيمهگذاران را توجيه كنند كه هزينهي تعميرات جزئي ـ اعم از تعويض قطعات و دستمزد ـ كه 90 درصد خسارتها را تشكيل ميدهد براساس ارزش جايگزيني و به قيمت روز است.
در صورت وقوع خسارت قابل تعمير، بيمهگر هزينههاي لازم را، براي برگرداندن ماشينآلات خسارت ديده به وضعيت قبل از حادثه، ميپردازد. اين هزينهها اساساً مخارج تعميرات انجام گرفته و بهاي قطعات يدكي ضروري، هزينههاي مربوط به پياده و سوار كردن ماشينآلات، كرايهي حمل عادي، حقوق و عوارض گمركي، مخارج استخدام متخصص و ساير مخارج مندرج در قرارداد بيمه را در برميگيرد.
بخش چهار
بيمهي عدم النفع ماشينآلات
بيمهي عدمالنفع ماشينآلات، همچنان ناشناختهترين رشتهي بيمهي مهندسي است كه در عين حال پيچيدهترين آنها نيز هست و به كارشناسان باتجربه و مطالعات جامع و كامل نياز دارد. امروزه فرايند توليد بيش از پيش پيچيدهتر شده است و به دليل رقابت شديد حاكم بر بازار، بازتاب اقتصادي مهمي به دنبال خواهد داشت؛ ضمن اين كه هزينههاي توليد همچنان به روند صعودي خود ادامه ميدهند. بنابراين نياز به بيمهي عدم النفع ماشينآلات به شدت احساس ميشود، گرچه به دليل پيچيده بودن، شركتهاي بيمه به اين رشته تمايل چنداني ندارند؛ مفهوم حمايت بيمهاي آن نيز براي توليدكنندگان كمتر شناخته شده است. چارچوب اصلي بيمهي عدمالنفع ماشينآلات ـ كه از لحاظ درآمد حق بيمه يكي از مهمترين انواع بيمهي عدمالنفع است ـ از بيمهي عدمالنفع آتشسوزي گرفته شده است، اما تفاوتهايي نيز در اين دو رشته مشاهده ميشود. بيمهي عدمالنفع كه در بيمههاي آتشسوزي صنعتي به طور تام و تمام به كل شركت يا كارخانه مربوط است، در بيمهي مهندسي فقط به مهمترين ماشينها و قسمتهاي توليدي كارخانه ربط پيدا ميكند.
موضوع مورد بيمه
بيمهي عدمالنفع ماشينآلات سود ناخالصي را كه در نتيجهي شكست ماشين، كارفرما از آن محروم ميشود تحت پوشش قرار ميدهد. سود ناخالص، سود خالص به علاوهي هزينههاي ثابت است. هزينههاي جاري نيز كه پوشش بيمهاي دارند عبارتند از: حقوق دستمزد، كارمزد، كاهش ارزش پول، پرداخت به تأمين اجتماعي و ساير هزينههاي جاري و مخارج مستقل از خسارت اموال. بيمهي عدمالنفع به ماشينآلاتي مربوط ميشود كه خود از لحاظ توليد به چند نوع از تجهيزات ديگر وابستهاند. اين ماشينآلات عبارتند از:
1. تأسيسات مولد انرژي (ديگهاي بخار، توربينها، مبدلها).
2. تأسيسات و خطوط توليدي (ماشينهاي پرسكاري، بستهبندي).
3. موتورهاي مولد نيرو (ديزلي، برقي).
4. واحدهاي مركز كنترل و سرپرستي (مانند سيستمهاي ايمني).
ماشينآلاتي كه توليد انبوه دارند، به ويژه در صنايع فلزكاري، كاغذسازي، الوارسازي، شيميايي و نساجي، از نيازمندترين واحدها به بيمهي عدمالنفع ماشينآلات به شمار ميروند.
مدت پرداخت خسارت از لحظهي شكست ماشينآلات محاسبه ميشود نه بعد از پايان دورهي انتظار. خسارت پس از كسر مدت انتظار پرداخت ميشود. منظور كردن دورهي انتظار به اين دليل است كه خسارتهاي جزئي و كوتاهمدت به عهدهي خود بيمهگذار باشد. يعني، در صورتي كه ماشين بر اثر شكست مدت كوتاهي متوقف شود بيمهگذار خود هزينهي آن را تحمل كند. منظور كردن دورهي انتظار براي جلوگيري از مراجعت بيش از حد بيمهگذار به بيمهگر و كاهش هزينههاي شركت بيمه است.
استثناها: در بيمهي عدمالنفع ماشينآلات، هزينههاي بهرهبرداري (مواد اوليه، مواد مربوط به كار دستگاه، ماليات بر مصرف، بستهبندي، هزينهي حمل و نظاير اينها) استثناست.
سرمايهي بيمهشده
اين مبلغ مجموع سود خالص حاص از توليد به اضافهي هزينههاي ثابت و شامل حقوق، دستمزد و هزينههاي مخصوص ناشي از توقف توليد است. مبلغ بيمهشدهي ساليانه، رقم ثابتي است كه براساس دفاتر بيمهگذار تعيين ميشود. اگر سود خالص تا پايان سال جاري قابل محاسبه نباشد سود خالص و اعداد و ارقام سال قبل مبناي كليهي محاسبات مقدماتي قرار ميگيرد و حدود تعهدات بيمهگر نيز بر اين اساس تعيين و بعداً براساس ارقام واقعي تعديل ميشود. بيمهي عدمالنفع ماشين، كليهي هزينههايي را كه براي كاهش و جلوگيري از توسعهي خسارت انجام ميگيرد جبران ميكند. اين هزينهها، سرمايهي بيمهشده تلقي نميشوند.
انتخاب ريسك: از آن جا كه هر كارخانهاي تعدادي عوامل كليدي دارد كه در صورت شكست ممكن است در داخل خط توليد وقفه ايجاد كنند، هر واحد توليدي ميتواند تحت پوشش بيمهنامهي عدمالنفع ماشينآلات قرار گيرد. در انتخاب ريسك لازم است به ماشينآلات كه اهميت شاياني در مراحل توليد دارند و يا ريسكهاي مهمي كه خسارتهاي عمده به دنبال ميآورند توجه شود. بيمهگر در بازرسي فني خود، بيشتر بايد در موارد زير دقيق شود:
ماشينآلات، تأثير آنها بر توليد، احتمال خرابي آنها (فراواني خسارت)، امكان جابهجايي آنها با دستگاههاي ديگر، امكانات تعميراتي و زمان تعمير پيشبيني شده. بيمهگر براي داوري مناسب دربارهي ريسك به اطلاعاتي در مورد زمان لازم براي تعمير نياز دارد تا بتواند مشكلات احتمالي آن را پيشبيني كند. براي مثال، درخصوص تهيهي قطعات يدكي ماشينآلات قديمي، مدت تحويل آن قطعات (به ويژه قطعات ساخت خارج) و قطعات يدكي ماشينآلات خاص و استثنايي. به هر حال، با توجه به پيچيدگي بيمهي عدمالنفع ماشينآلات، بيمهگر بايد هميشه آمادهي مشاوره و همفكري با بيمهگذار باشد و مهمتر اين كه مهندسان بيمهگر بايد وارسي دستگاهها، ماشينآلات و خطرهاي احتمالي را در دستور كار خويش قرار دهند.
تعيين نرخ
در بيمهي عدمالنفع ماشينآلات تعرفهي نرخ يگانهاي وجود ندارد و نرخ با توجه به عوامل مؤثر بر ارزيابي ريسك و با كمك گرفتن از اطلاعات و تجربيات فني بيمهگران اتكايي تعيين ميشود. نرخ حق بيمهي ماشين، در واقع ملاك و معياري براي حساسيت فني آن دستگاه به خسارت است. به همين دليل به ميانگين زمان توقف براي تعميرات بعد از خسارت نيازمند است. دو عامل حساسيت ماشين و زمان توقف براساس آمار خسارت در گذشته معين ميشوند. عوامل زير، بر ارزيابي ريسك و رسيدن به حق بيمهاي متناسب با خطرهاي پوشش داده شده مؤثرند:
ـ احتمال شكست ماشينآلات و مدت توقف بعد از آن.
ـ احتمال تعداد و دفعات شكست در هر سال.
ـ اهميت هر ماشين در خط توليد
ـ محل ساخت و سن ماشين
ـ امكانات تعمير داخلي و قطعات يدكي.
ـ كنترل و ابزارهاي اندازهگيري ايمني.
ـ در اختيار داشتن ماشين رزرو، ظرفيت اضافي و ماشينآلات ذخيره.
ـ وضع عمومي كارخانه.
يكي از ابزارهاي مهم تعيين نرخ، نمودار جريان كار[117] است كه نحوه انتقال توليد را از يك ماشين به ماشين ديگر نشان ميدهد. اين نمودار بايد حاوي شكل ديگر توليد، در صورت شكست ماشين و ماشين رزرو، باشد. در نهايت گزارش كارشناسي بايد ميزان استفاده از ظرفيت اسمي و نسبتي از توليد را كه در صورت شكست ماشين متوق ميشود روشن كند. نرخ بيمهي شكست ماشين براساس تواتر خسارت، هزينههاي تعمير، طول و مدت تعمير و تجربهي بيمهگر تعيين ميشود.
پرداخت و تصفيهي خسارت
وسعت خسارتهاي مادي در بيمهي عدمالنفع ماشينآلات در مقايسه با بيمهي عدمالنفع آتشسوزي كمتر است. بيمهگران معمولاً با تماس با توليدكنندگان ماشين آسيبديده و درخواست تسريع در ارسال ماشين جديد و يا قطعات يدكي، خسارتها و هزينههاي خود را به حداقل ميرسانند. با دخالت بيمهگر ممكن است دورهي خسارت به دورهي انتظار محدود شود. در اين صورت خسارت قابل پرداخت نيست. بيمهگر هر گونه هزينهاي را كه براي به حداقل رساندن خسارت انجام ميگيرد پرداخت خواهد كرد.
بيمهگر ميتواند از تجربيات خود در زمينهي كاهش خسارت در موارد مشابه نيز استفاده كند و در صورت قابل اجرا بودن، اطلاعات لازم را براي حل بهتر مشكل به بيمهگذار ارائه دهد. اين كار به سود هر دو طرف قرارداد است. چرا كه از خسارتهاي بيشتر جلوگيري ميكند و تصفيهي خسارت با سرعت بيشتري انجام ميگيرد. اگر بيمهگر و بيمهگذار همكاري نزديك داشته باشند. اغلب ميتوانند در موقعيت بهتري خسارت را ارزيابي كنند و براي جلوگيري از توسعهي خسارت، راههاي باصرفهتري بيابند.
بخش پنج
بيمهي ماشينآلات ساختماني
زمان و هزينه از عوامل تعيينكننده و سرنوشتساز در توفيق يا شكست مقاطعهكار و پروژه ساختماني است. مقاطعهكاران براي سوددهي بيشتر، از ماشينآلاتي استفاده ميكنند كه ويژگي آنها در صرفهي اقتصادي و سرعت است. اينان همچنين، از دستورالعملهاي كارخانههاي توليدكننده و كتابچههاي مخصوص ماشينآلات براي انتخاب تجهيزات مورد نظر و محاسبهي هزينهها بهره ميگيرند. دو نوع بيمهنامهي ماشينآلات ساختماني در سطح بينالمللي طراحي شده است. هر دو بيمهنامه، ماشينآلات را در مقابل خسارتهاي مادي مستقيم، ناشي از عمليات در كارگاه، حوادث فاجعهآميز طبيعي يا اعمال همراه با سوء نيت شخص ثالث پوشش ميدهند. اصليترين فرق اين دو بيمهنامه را ميتوان در مبلغ، تعداد پوشش و مدت بيمهي آنها جست و جو كرد.
1. بيمهي پروژههاي خاص
براساس اين بيمهنامه، ماشينآلات ساختماني در طول مدت به كارگيري در كارگاه تحت پوشش قرار دارند. اين ماشينآلات به طور مجزا در بيمهنامههاي تمام خطر مقاطعهكاران و نصب و در مقابل همان خطرهايي كه پروژهي ساختماني را در بر ميگيرد پوشش داده ميشوند. اين نوع بيمه بيشتر براي پروژههاي بلندمدت يا پروژههايي مناسب است كه در محل ساختمان آنها چندين مقاطعهكار، ماشينآلات خود را به كار انداختهاند.
ويژگيهاي بارز بيمهي پروژههاي خاص عبارتند از: محل خاص (محل احداث ساختمان)، مدت از قبل تعيين شدهي بيمه (زمان تكميل ساختمان) و پوشش مشترك در يك بيمهنامه (كارهاي ساختماني و ماشينآلات آن).
2. بيمهنامههاي يك ساله
اين بيمهنامه كليهي ماشينآلات مقاطعهكار را پوشش ميدهد. هنگامي كه مقاطعهكار همزمان در چند جاي كوچك كار ميكند، با ماشينآلات براي مدتهاي زماني كوتاه به دفعات و در مكانهاي مختلف به كار گرفته ميشوند. بيمهنامههاي يك ساله مناسبترين بيمه به نظر ميرسد. دامنهي پوشش بيمهنامهي يك ساله را ميتوان به موارد زير توسعه داد:
ـ پوشش خسارتها بدون توجه به محل استفاده از ماشينآلات.
ـ بيمهي ماشينآلات در انبار
ـ پوشش ريسك ماشينآلات در زمان حمل و نقل.
اگر بيمهنامه تمديد نشود، بيمهي ماشينآلات مربوط به هر قرارداد ساختماني ناتمام، پايان يافته تلقي ميشود. نكتهي مهم در بيمهنامهي پروژههاي خاص آن است كه بيمهي مسئوليت شخص ثالث بايد همزمان با آن خريداري شود.
موضوع مورد بيمه
در بيمهنامههاي تمام خطر مقاطعهكاران و نصب، تمامي دستگاههاي ساكن و متحرك را به شرح زير ميتوان در قسمت ماشينآلات ساختماني پوشش داد:
تجهيزات ساختماني متحرك (خودكار و غيرخودكار)؛ تجهيزات ساكن (دستگاه آمادهسازي بتون، تسمههاي نقاله)؛ ماشينآلات و تجهيزات توليد نيروي برق و هواي فشرده؛ و تجهيزات اضافي و مكمل (قطعات يدكي و تكميلي ماشينآلات ساختماني).
اقلام زير پوشش داده نميشوند.
وسايل حمل و نقل عمومي كه در جادهي عمومي رفت و آمد ميكنند؛ وسايل حمل و نقل آبي و هوايي و تجهيزات شناور؛ مواد كمكي و كاربردي (سوخت، مواد شيميايي، مواد سرمازا)؛ و استهلاك و فرسودگي عادي قطعات و تجهيزات يدكي اضافي (لوله، طناب، تسمه، فنرچه، زنجير، نوار، سيم، توري، لاستيك چرخ)
البته برخي از اينها مانند تجهيزات شناور را ميتوان با توافق طرفين بيمه كرد. براي آن كه در موقع خسارت بتوان از ارزش ماشينآلات، قطعات يدكي و اضافي بيمهشده آگاه شد و مبلغ صحيح خسارت را به دست آورد، اطلاعات زير براي هر دستگاه ضروري است:
نام توليدكنندهي اصلي، نوع و مدل، سال ساخت، شمارهي سريال، مبلغ بيمه.
خطرهاي بيمهشده
بيمهي ماشينآلات ساختماني نيز مانند بيمهي تمام خطر نصب و مقاطعهكاران، پوشش تمام خطر است. در اينجا بيمهگر تمامي ضرر و زيان ناشي از مخاطراتي را كه به طور مشخص در بيمهنامه استثنا نشدهاند، جبران ميكند. بررسي برنامهي كاري ماشينآلات، محلي كه ماشينآلات به كار گرفته ميشوند، آخرين وضعيت شرايط و صحت آنها و استفاده از سابقهي خسارت بيمهنامههاي يك ساله، از كارهايي است كه بيمهگر براي تهيهي پورتفوي مناسب بايد انجام دهد. سه دسته علت را براي ضرر و زيان به ماشينآلات ساختماني برميشمارند:
1. بلاياي طبيعي (سيل، آبگرفتگي، طوفان، زمينلرزه، ريزش كوه يا زمينلغزه، رعد و برق و تندباد).
2. خطاهاي عملياتي يا سهلانگاري كاركنان (تصادم وسايل نقليه و جراثقالهاي بالدار و متحرك در محل پروژه كه با آموزش كافي كاركنان به حداقل ميرسد).
3. عيب و خرابي مواد (طول عمر، شرايط ماشين و مرمت و نگهداري دقيق ماشينآلات كه بر احتمال وقوع شكست ماشينآلات و خسارت تأثير فراوان دارند).
سرمايهي بيمهشده
اين مبلغ براي هر واحد دستگاه براساس ارزش جايگزيني نو به اضافهي هزينهي حمل، حقوق و عوارض گمركي و هزينهي نصب آن است. ارزش جايگزيني نو در طول مدت بيمه تغيير خواهد كرد (افزايش خواهد يافت). علت آن ممكن است تورم باشد. به همين دليل شرايطي ايجاد ميشود كه در زمان پرداخت خسارت، بيمهگذار با عامل كم بيمهشدگي مواجه شود. ارزش جاري دستگاه مبلغي است كه براي خريد آن در بازار آزاد ميپردازند و هرچه بيشتر از قدمت آن ميگذرد ارزش جاري آن كاهش پيدا ميكند و از ارزش واقعي جايگزيني دستگاه بيشتر فاصله خواهد گرفت.
در زمان تعمير سعي بيمهگر بر اين است كه ماشينآلات درست به شرايط قبل از خسارت برگردانده شوند. وي هزينهي قطعات يدكي و مزد كارگر را براي ماشينآلات كار كرده همانند ماشينآلات نو پرداخت خواهد كرد و از اين لحاظ بين آن دو فرقي وجود ندارد.
پرداخت و تصفيهي خسارت
هدف از بيمهي ماشينآلات ساختماني كاهش تأثيرات مالي حوادث غير قابل پيشبيني است. براساس مبلغ زيان واقع شده، خسارتها را ميتوان به دو دستهي اصلي تقسيم كرد:
1. خسارتهاي جزئي: وقتي ماشين بيمهشده خسارت ببيند، يا تنها قسمتي از آن از بين برود، يا هزينهي بازگرداندن آن به حالت بلافاصله قبل از وقوع خسارت از ارزش جاري آن بالاتر نرود، بيمهگر هزينهي خريد قطعات يدكي مورد لزوم، حمل و نقل و دستمزد تعمير ماشين خسارت ديده را (بي آن كه براي استهلاك و قدمت آن كسوري قايل شود) جبران ميكند.
2. خسارتهاي كلي: زيان واقع شده هنگامي خسارت كلي محسوب ميشود كه هزينهي بازسازي دستگاه از ارزش جاري آن بالاتر رود. به همين دليل وقتي خسارت كلي اتفاق ميافتد بيمهگر مبلغي مساوي با ارزش جاري به بيمهگذار پرداخت خواهد كرد.
از آن جا كه بيمهي ماشينآلات ساختماني يك نوع از بيمههاي اموال است، بيمهگر خسارتهاي تبعي (براي مثال، جريمه به علت تكميل نشدن كار در سررسيد مقرر، ناتواني در استفاده از ماشينآلات يا هر گونه هزينه براي تجهيزات جانشين) را به عهده نميگيرد.
كنترل بيمهگذار تأثير آشكاري بر تعداد و ميزان خسارت در بيمهي ماشينآلات ساختماني خواهد داشت. براي ترغيب بيمهگذار به كاهش احتمال تحقق خطر، از وي خواسته ميشود كه در جبران درصدي از خسارت مشاركت داشته باشد. به علت ماهيت عملكرد ماشينآلات، خسارتهاي اندك موجب هزينههاي اداري براي بيمهگر و بيمهگذار ميشوند كه در محاسبهي نهايي خسارت منظور نميشوند. از اين رو براي كم كردن اين گونه هزينهها، علاوه بر درصد كسور، حداقل مبلغي به كسور اضافه ميشود.
انتخاب ريسك: بيمهگر به هنگام بيمهي ماشينآلات ساختماني بايد به بينش دقيق و روشني از ريسك دست يابد و شخصاً به ويژگيهاي آن واقف شود. بنابراين تكميل اطلاعات، بررسي امكانات جلوگيري از ورود خسارت، اجتناب از ايجاد فاصله و خلل در پوشش، برطرف كردن سوء تعابير و اختلافهاي آينده در مورد خسارتهاي احتمالي ضرورت دارد. توجه به موارد زير نيز مهم است:
ساير عوامل مؤثر بر ارزيابي ريسك، تجربهي كاركناني كه با ماشينآلات كار ميكنند، تعمير و نگهداري معمول ماشينآلات و بررسي شرايط ماشينآلات (عمر مفيد، مبلغ بيمهشده، شمارهي سريال).
تعيين نرخ
با تكميل طبقهبندي ماشينآلات، حق بيمهي تك تك آنها با ضريب مبلغ بيمه در نرخ حق بيمهي آنها به دست ميآيد. نرخ بيمه براي هر دستگاه از تعرفهي حق بيمه استخراج ميشود، اما بايد به قدمت، شرايط، وضعيت نگهداري، چگونگي كاربرد آن و در صورت لزوم تعديل كسور مختلف توجه شود. البته از طريق پيوستگي بين حق بيمه با ارزش جايگزيني نوي ماشينآلات، بيمهگر فقط قسمتي از افزايش هزينههاي تعمير را جبران ميكند. براي پوشش افزايش ساليانهي دستمزدها، بيمهگر نه تنها بايد مبلغ بيمهشدهي دستگاه را تعديل كند بلكه بايد نرح بيمهي ساليانه را با افزايش دستمزدها هماهنگ كند.
در بيمهي ماشينآلات ساختماني ضرورت دارد كه بيمهگر به سرعت به اطلاعيهي خسارت واكنش نشان دهد. ماشينآلات خسارت ديده اغلب مورد نياز فورياند و به همين علت بايد هر چه سريعتر به تعميرگاه انتقال يابند و تعمير شوند. واكنش بيمهگر هنگامي ضرورت پيدا ميكند كه نقش و اهميت عيب دروني ماشين در گسترش خسارت آشكار نباشد. اگر براي تخمين خسارت از ارزيابان متخصص استفاده ميشود، لازم است كه نمايندهي بيمهگر هم حضور داشته باشد.
بخش شش
نسلهاي قديم و جديد بيمههاي مهندسي
1. بيمهي بويلر و ماشينهاي بخار
بيمهي بويلر سالمندترين بيمهي مهندسي است كه در سال 1854 متولد شده است. بيمهگر خسارتهاي ناشي از انفجار (انفجارهاي داخلي و خارجي و انهدام ماشين بخار) را با توجه به رعايت مقررات و استانداردهايي كه الزامي است جبران ميكند. مقررات بازرسي و ايمني بويلر و ماشينهاي بخار در كشورهاي مختلف متفاوت است اما گزارش بازرسي، بيطرفانه و هدفش صرفاً حفظ ايمني جان كاركنان و اشخاص ثالث و حفظ اموالي است كه در معرض خطر قرار ميگيرند.
خرابيها معمولاً در اجزاي جانبي ديگ بخار به وجود ميآيد. براي مثال در فن القايي، در فن تهويهي مصنوعي و در ابزارهاي مكانيكي سوخترساني. اجزاي جانبي معمولاً با بيمهنامهي انفجار ديگ بخار تحت پوشش قرار نميگيرند و صرفاً با پرداخت حق بيمهي اضافي يا با بيمهنامهي ماشينآلات ميتوان آنها را پوشش داد. اين بيمهنامه در كنار سرويس بازديد دورهاي، اين خسارتها را جبران ميكند: خسارت وارده به ديگر بخار و يا ساير اشيا و اموال بيمهگذار؛ مسئوليت بيمهگذار در قبال خسارت وارده به اموالي كه به او تعلق ندارد؛ مسئوليت بيمهگذار در قبال حوادث منجر به مرگ يا صدمات جسمي وارده به اشخاصي كه از كاركنان بيمهگذار نيستند. تمام اين مسئوليتها بايد به طور مستقيم و بر اثر انفجار يا تخريب اشياي بيمهشده به وجود آمده باشد. ديگ بخار را ميتوان با بيمهنامهي ماشينآلات نيز پوشش داد اما خرابيهاي مكانيكي يا الكتريكي در بيمهنامهي ماشينآلات جزو استثناهاست. البته دامنهي بيمهنامهي ديگر بخار بسيار گسترده است اما تعهد بيمهگر به اين وابسته است كه انفجار يا تلاشي اتفاق بيفتد يا نه. ساير حوادث ناخوشايند در گسترهي پوشش اين بيمهنامه قرار نميگيرند. تفاوت اين بيمهنامه با بيمهي انفجار در بيمهنامهي آتشسوزي آن است كه منبع انفجار (ظرف بخار داراي فشار) را نيز پوشش ميدهد.
تجهيزاتي كه تحت عنوان «اموال مورد بيمه» در بيمهي بويلر پوشش داده ميشوند عبارتند از: بويلرهاي تيوب آبي، بويلرهاي تيوب آتشي، بويلرهاي حرارت زايد، ژنراتورهاي بخار سريع و ماشينهاي بخار غيرآتشي مانند سوپرهيترها.
تعاريف
انفجار: در هم شكستن ناگهاني و شديد اجزاي دايم دستگاه است كه بر اثر نيروي ناشي از بخار يا ساير سيالات (گاز يا مايع) داراي فشار درون دستگاه (به غير از فشار ناشي از جريان گازهاي مشتعل) روي ميإهد و باعث ميشود كه اجزاي دستگاه از محل خود جابه جا شوند. اين جابهجايي با پرتاب شدن قطعات همراه است. انفجار بايد به اندازهاي باشد كه باعث تخريب سازهي ديگر بخار و اجزاي آن شود و يا حتي كل دستگاه را از محل نصب جابهجا كند.
تلاشي: تغيير شكل ناگهاني و خطرناك (همراه با شكسته شدن يا نشدن) هر يك از قطعات دستگاه است كه به علت فشار ناشي از نيروي بخار يا ساير سيالات داراي فشار روي ميدهد.
سرمايهي بيمه شده: اين مبلغ بايد ارزش ديگ بخار، هزينههاي نصب، هزينهي خسارتهاي وارده به اموال اطراف (متعلق به بيمهگذار يا شخص ثالث) و مسئوليت آسيب بدني وارده به اشخاصي را كه براي بيمهگذار كار نميكنند پوشش دهد.
دوره بيمه: اين بيمهنامه براي يك دورهي يك ساله صادر ميشود و ميتوان آن را بر مبناي ساليانه تجديد كرد. در اين حالت، دورهي جبران خسارت، دورهاي است كه در آن بيمهنامه اعتبار دارد.
تعهد بيمهگر: عبارت است از فوت يا آسيب بدني وارده به هر شخص (به غير از افرادي كه براي بيمهگذار كار ميكنند)، خسارت وارده به اموالي كه به صورت اماني در اختيار بيمهگذار قرار دارد (به غير از خسارتهاي آتشسوزي)، خسارت وارده به اموال بيمهگذار و اموالي كه به بيمهگذار تعلق ندارد[119]، مخارج قابل بازيافتي كه هر يك از مطالبهكنندگان از بيمهگذار مطالبه ميكنند و كليهي هزينههايي كه بيمهگر به طور كتبي پرداخت آنها را تأييد كرده است.
تعيين نرخ: نرخ حق بيمه، به هزينههاي بازديد، ميزان پوشش مورد نياز، جزئيات تكنيكي دستگاه و عنصر ريسك وابسته است.
پرداخت و تصفيهي خسارت: پرداخت خسارت به ميزان تعهد مشخص شده در بيمهنامه محدود است و هزينههاي اضافي نيز با تأييد بيمهگر قابل پرداخت است.
شرايط جايگزيني: با پرداخت حق بيمهي اضافي ميتوان شرط جايگزيني را به پوشش بيمه افزود.
توجه: برخلاف ساير رشتههاي بيمهي مهندسي، در اينجا اصل بيمه به كمتر از قيمت واقعي مفهوم ندارد و قاعدهي نسبي اعمال نميشود.
بيمهنامهي بويلر براساس تكميل جدول بيمهنامه (كه درخصوص ريسك، اطلاعاتي در اختيار بيمهگر قرار ميدهد) و گزارش بازديد كارشناس صادر ميشود. بنابراين بويلر و ماشينهاي بخار بايد قبل از شروع بهرهبرداري حرفهاي بازديد شوند. اگر مجوز بهرهبرداري به دلايل تكنيكي قابل تمديد نباشد ادامهي پوشش بيمهاي بايد متوقف شود.
استثناها
علاوه بر استثناهاي عمومي نظير جنگ و مواد راديواكتيو، موارد زير هم جزو استثناهاي خاص بيمهنامهي ديگ بخار است:
ـ انفجار لولهي گاز، تستهاي هيدروليكي، خسارتهاي ناشي از آتشسوزي و خطرهاي طبيعي.
ـ خسارتهاي ناشي از به كار بردن ابزار و ادوات ايمني، هزينههاي تعمير و جايگزيني.
ـ فاسد شدن يا ضايع شدن مواد اوليهي دستگاه بر اثر نشتي، خوردگي و عملكرد سوخت.
ـ تغيير حالت و تغيير شكل تدريجي هر يك از قطعات دستگاه.
ـ تركها، شكستگيها، برآمدگيها و اندودكاريهاي غلط يا شكافهاي نازك (در صورتي كه ارزيابان بيمهگر به اين عيوب توجه نكرده باشند و انفجاري حاصل شود، شركت بيمه طبق مفاد بيمهنامه بايد خسارت وارده را جبران كند).
2 ـ بيمهي ماشينآلات و تجهيزات ساختماني
بيمهگران بيمهي تمام خطر مقاطعهكاران پس از معرفي و صدور بيمهنامهي تمام خطر مقاطعهكاران، ماشينآلات و تجهيزات ساختماني را طي الحاقيهي مخصوصي به بيمهنامهي تمام خطر مقاطعهكاران ضميمه كردند. بعداً اين بيمه به صورت بيمهنامهي جداگانهاي، حاوي كليهي شرايط و ويژگيهاي پوشش بيمهاي، به بازار ارائه شد. اين بيمهنامه كه در واقع از نسل جديد بيمههاي مهندسي است، همانند بيمهنامهي بدنهي اتومبيل، در واقع از نسل جديد بيمههاي مهندسي است، همانند بيمهنامهي بدنهي اتومبيل، خسارتهاي مادي وارده به بدنهي خارجي ماشين، ناشي از حوادث غيرمترقبه را (به استثناي شكست ماشين) جبران ميكند. اگر خسارت وارده به بدنهي خارجي سبب شكست مكانيكي ماشين شود، اين خسارت نيز تحت پوشش بيمهاي است.
سرمايهي بيمهشده: سرمايهي بيمهشده همانند بيمهي ماشينآلات، ارزش جايگزيني نوست. در مورد خسارتهاي كلي بايد در نظر داشت كه بدنهي ماشين سريعتر از خود ماشين مستهلك ميشود و قيمت جايگزيني نو با توجه به تورم افزايش مييابد. مبلغ فرانشيز دقيقاً همان مقدار است كه براي بيمهي شكست ماشينآلات منظور ميشود. براي محاسبهي ارزش استهلاك، سازندهي ماشينآلات و قيمت ماشينآلات دستهي دوم در بازار آزاد، اطلاعات مفيدي در اختيار بيمهگر قرار ميدهند.
استثناها
ـ شكست مكانيكي ماشين و ابزار و قطعات قابل تعويض.
ـ خسارت ناشي از استهلاك، از دست دادن سوخت، خنككننده و روغن.
ـ خسارت مربوط به وسايل نقليهاي كه در كارگاه تردد ندارند و مختص تردد در جادهها هستند.
ـ حمل و نقل ماشين، به طوري كه حمل و نقل داخلي نباشد و تغيير محل با نيروي محركهي خود انجام نگيرد.
ـ خسارت وارده به كليهي ماشينهايي كه در طرحهاي زيرزميني از آنها استفاده ميشود.
تعيين نرخ: حق بيمهي ماشين و تجهيزات ساختماني مقاطعهكاران براساس نرخ ثابت و با در نظر گرفتن منطقهي فعاليت آنها تعيين ميشود. در واقع براي ارزيابي و تعيين نرخ، حوزهي جغرافيايي فعاليت اساس قرار ميگيرد. اگر برحسب اتفاق ماشيني انتقال داده شود، بر ميزان نرخ مؤثر نخواهد بود. نرخ با توجه به كشوري كه فعاليت در آن صورت ميگيرد و با توجه به نوع ماشين (جرثقيل، ماشينهاي متحرك زميني) از 5 تا 35 در هزار متغير است.
صدور: مقاطعهكاران بزرگ به دليل نظارت كافي بر فعاليت رانندگان و نحوهي نگهداري ماشينها، از ريسكهاي مطلوب به شمار ميروند، ولي به دليل آن كه هزينهي بيمهي آنها اغلب از بودجهي هزينهي تعميرات آنها بيشتر است اين پوشش براي ايشان كمتر جذاب است. مقاطعهكاران كوچك به دليل اين كه ماشينهاي موجود و امكانات اندك خود حداكثر استفاده را ميكنند ريسكهاي نامطلوب به شمار ميروند. بهترين ريسكها مقاطعهكاران متوسطاند كه در حفظ و نگهداري بهتر ماشين نهايت سعي خود را به كار ميبرند تا با تعداد بيشتر ماشين، درآمد بيشتري كسب كنند و فعاليت آنها دچار وقفه نشود. مقاطعهكاران خوب براي هر راننده، ماشين مشخصي در نظر ميگيرند و اين عمل، ريسك را بهبود ميبخشد. در بازديد از محل مورد بيمه كه لااقل سالي يك بار براي وارسي و كنترل ريسك و تعديل سرمايه انجام ميگيرد تمام اين موارد بايد روشن شود.
3. بيمهي تمام خطر كامپيوتر
اين بيمهنامه مورد نياز مالك يا اجارهكنندهي كامپيوتر است و براي محتويات منزل، در مقايسه با بيمهنامهي آتشسوزي، تأمين بيمهاي مناسبتري ارائه ميدهد. بيمهي تمام خطر كامپيوتر هر گونه خسارت و زيان ناشي از حوادث اتفاقي و غير قابل پيشبيني ناش از هر علت را، جز مواردي كه مشخصاً در بيمهنامه استثنا شده است، جبران ميكند. تمام تجهيزات مربوط به دادهپردازي عمليات و ذخيرهي اطلاعات در كامپيوتر را ميتوان موضوع اين بيمه قرار داد. كامپيوتر يك حافظهي مركزي و بسيار آسيبپذير است. ارزشي كه در اتاق كامپيوتر متمركز شده بسيار بالاست. به همين دليل به صورت تمام خطر بيمه ميشود. بيمهي تمام خطر كامپيوتر در سطح وسيع، كامپيوترهاي متمركز در اتاقهاي كامپيوتر و در محدودهي كوچك، تجهيزات غير متمركز را پوشش ميدهد.
حدود تعهدات بيمهگر
ـ خطرهاي با عامل خارجي، مانند انفجار، دزدي، سيل، آتشسوزي.
ـ خسارت الكتريكي و مكانيكي وارده به دستگاهها در حين استفاده.
ـ هزينهي تخليهي ضايعات و جابه جايي دستگاههاي آسيبديده به دنبال تحقق خطر و محافظت از قسمتهاي سالم تا پايان تعميرات[121].
4. بيمهي ولتاژ پايين و تجهيزات الكترونيكي
اين پوشش بيمهاي كه به دليل پيشرفت سريع تكنولوژي گسترش يافت نخستين بار در آلمان در اوايل سال 1920، مخصوص تجهيزات الكترونيكي به بازار عرضه شد. حدود پوشش بيمهاي همان است كه در خصوص بيمهي تمام خطر كامپيوتر بيان شد. با اين تفاوت كه در اين بيمه فقط خسارت مادي جبران ميشود. پوشش بيمهاي بلافاصله بعد از نصب و راهاندازي تجهيزات آغاز ميشود. در اين رشته، تجهيزات متعددي را ميتوان تحت پوشش قرار داد كه در زير به تعدادي از آنها اشاره ميشود:
ارتباطات: تلفن، تابلوي برق، تلكس، وسايل تصويري، وسايل آموزشي.
تحقيق و توسعه ميكروسكوپهاي الكتريكي، ابزارهاي آناليز و اندازهگيري.
صنعت چاپ: تجزيهكنندههاي رنگ، فتوتايپ كامپيوتري
حفاظت: سيستم كنترل ورود و خروج، ابزار تهيهي عينك
پزشكي و وسايل درماني: تجهيزات راديولوژي، لوازم جراحي، اسكن، پرتونگاري.
5. بيمهي فاسد شدن كالا در سردخانه
هدف از اين نوع بيمه جبران خسارتهاي كالاهاي فاسدشدني است كه در سردخانهها انبار ميشوند، اعم از اين كه فساد ناشي از شكست ماشينهاي سردكننده باشد يا تخليه و فرار مواد سردكنده از لولههاي يخچالهاي سردكننده. اين بيمه براساس بيمهي ماشينآلات تا جايي كه به اين گونه ريسكها مربوط است ارائه ميشود و ممكن است خطرهاي ناشي از قطع برق عمومي را، به گونهاي كه تأمين برق اضطراري هم امكانپذير باشد و عمل نكند، نيز شامل شود.
سرمايهي بيمه شده: عبارت است از ارزش كالاي انبارشده در روزي كه انتظار ميرفت اين كالا به فروش رسد. كالاهايي كه معمولاً در سردخانهها انبار ميشوند، در روز ورود به انبار قيمت پايينتري دارند ولي در روزي كه پيشبيني ميشود فروخته خواهند شد قيمتشان در بازار گرانتر است. اگر كالاي انبار شده قرار است در تاريخهاي متعددي به فروش رسد، قيمت مورد نظر بايد در بيمهنامه قيد شود. در صورتي كه اين روش مورد نظر باشد قيمت روز فروش بايد كنترل شود و شركت بيمه نيز محق به دريافت حق بيمهي تعديل شده متناسب با ارزش واقعي كالاي انبار شده به نسبت قيمت روز فروش خواهد بود.
اگر در مدت اعتبار قرارداد خسارتي به مورد بيمه وارد شود تعيين ميزان قطعي خسارت به روزي موكول ميشود كه پيشبيني فروش كالا در آن روز است. اگر قيمت كالا در آن روز پايين تر از سرمايهي بيمه شده باشد شركت بيمه فقط قيمت واقعي (قيمت روز كالا) را خواهد پرداخت، ولي اگر قيمت آن روز كالا بالاتر از مبلغ بيمهشده باشد خسارت با توجه به مبلغ بيمهشده پرداخت خواهد شد. البته درصدي هم به عنوان فرانشيز با توجه به نحوهي استقرار و نوع كالا تعيين ميشود.
استثناها: در اين بيمهنامه علاوه بر استثناهاي معمولي و متداول در بيمههاي مهندسي، خسارت ناشي از عيب ذاتي كالاهاي انبارشده نيز استثناست. كالاهايي كه از نظر كيفيت در سطح بسيار مطلوب هستند بايد در سردخانهي جداگانه انبار شوند زيرا در صورت فاسد بودن بخشي از كالاي انبار شده، با وجود سيستم سردكننده، فساد به كالاهاي ديگر نيز سرايت ميكند.
صدور بيمهنامه: بيمهنامه براساس گزارش بازديد از سردخانه، به ويژه در موقع انبار كردن كالا در سردخانه، صادر ميشود. عملكرد مناسب ماشينهاي سردكننده و لولههاي آنها، ظرفيت اضافي ذخيرهي سيستم سردكننده عوامل سردكننده و كنترل درجهي حرارت بر ارزيابي ريسك مؤثرند.
در اتاقهاي مخصوص انبار ميوه يا اتاقهاي اتمسفر كنترل شده كه هواي داخل آنها كنترل ميشود ميوههاي انبار شده مرغوبيت خود را حفظ ميكنند. بعد از خارج شدن ميوه از سردخانه بايد در مدت كوتاهي فروخته و مصرف شود. زيرا به محض رسيدن به هواي آزاد خيلي سريع فاسد ميشود. براي بيمهي انبار اتمسر كنترل شده بايد بيمهنامهي مخصوص صادر شود و تأسيسات از نظر استاندارد در سطح بالاتري از تأسيسات و تجهيزات انبارهاي نرمال باشد.گ
6. بيمهي سازههاي تكميل شده
صاحبان و متصديان سازههاي مهندسي اغلب براي جبران خسارتهاي وارده پس از تكميل سازه و شروع بهرهبرداري از آن، به دنبال پوشش جامع هستند. از آن جا كه بيمهي آتشسوزي براي چنين سازههايي كافي نيست لذا بيمهگر با ارائهي بيمهنامههاي نظير بيمهنامهي سازههاي تكميلشده ميتواند نياز اين گروه از بيمهگذاران را برآورده سازد. مهمترين پوششهايي كه اين بيمه ارائه ميكند عبارتند از: خطرهاي فاجعهآميز، خطرهاي ناشي از وضعيت زمينشناختي (يخزدگي، زمينلرزه، آتشفشان، برخورد وسايل نقليهي زميني، هوايي، دريايي يا قطعاتي كه از آنها جدا ميشود، آتشسوزي، خرابكاري افراد و خطرهاي مرتبط با عمليات و استفاده از امكانات سازهها. طبق شرايط بيمهنامه، موضوعهاي بيمه بايد براساس ارزشهاي جايگزيني جديد بيمه شوند. اين هزينهها شامل ارزش كالاها، دستمزدها و هزينههاي حمل ميشود.
استثناها: گرچه بيمهي سازههاي تكميل شده مربوط به خطرهاي معين است، بايد به استثناهاي گوناگون آن نيز توجه خاص شود. مهمترين اين استثناها عبارتند از:
ـ هر نوع سهلانگاري و عمل خلاف بيمهگذار يا نمايندگان وي
ـ هزينههاي مربوط به خسارت و زيانهاي وارده به دليل داشتن عيب ذاتي، پوسيدگي، فساد تدريجي، انقباض و انبساط بر اثر تغيير دما.
ـ زيانها و خسارتهايي كه بر اثر نگهداري نامناسب به وجود ميآيند يا تشديد ميشوند.
ـ هر گونه خسارت و زيان تبعي.
ـ جنگ و خطرهاي هستهاي.
ـ اعتصاب، شورش و اغتشاش داخلي.
گروه 10
بخش يك
بيمهي اعتبار
بيمهي اعتبار، يكي از سه ضلع مثلث بيمهي زيان پولي است. زيان پولي بيمهاي است كه موضوع آن تأمين بيمهاي براي جبران زيانهاي پولي غيرمادي بيمهگذار مانند از دست دادن درآمد، سود، منفعت، اجارهبها، يا كاهش ارزش به شكل پولي است، در حالي كه موضوع بيمهي اشيا، شيءمادي عيني و قابل لمس است.
پيشرفت بيمه با توسعهي اقتصادي كشور مقارن است. ترميم وضع اقتصادي كشور و افزايش مبادلات و ترقي سطح زندگي و توسعهي سرمايهگذاري موجب پيشرفت بيمه در آن كشور ميشود و متقابلاً پيشرفت، توسعه و اشاعهي بيمه نيز به بهبود وضع معيشت افراد كشور و حفظ ثروت ملي و تشكيل پساندازهاي بزرگ كمك ميكند. اقتصاد كشور اگر متكي به بيمه و تأمين ناشي از آن نباشد، در معرض تهديد خطرهاي بيشمار قرار ميگيرد.
بيمه به منزلهي تأمينكنندهي امنيت مالي براي فعاليتهاي بازرگاني در سطح گسترده با جبران خسارت و زيانهاي مالي، بازرگانان را در مقابل بيتعادلي مالي ناشي از تحقق ريسكهاي احتمالي حمايت ميكند. بيمهگذار، تنها مبلغ اندكي متناسب با ريسك در مقايسه با پتانسيل خسارت، حق بيمه ميپردازد و با خيالي آسوده، بيآنكه بخشي از سرمايه و ذخاير خود را براي جبران خسارت و زيان مالي ناشي از تحقق انواع خطرها راكد بگذارد، ميتواند از تمام امكانات مالي خود در گسترش و توسعهي فعاليت خويش بهره گيرد. انتقال ريسكهاي اتفاقي به دوش بيمهگر، توانايي بازرگانان را افزايش ميدهد. عوامل متعددي در موفقيت يك بازرگان اثر مستقيم دارند و در صورت نداشتن پوشش بيمهاي لازم نميتواند از كليهي امكانات مالي خود در جهت فعاليت بازرگاني خويش استفاده كند. ولي هنگامي كه خاطر وي از برخي خطرهاي احتمالي آسوده شد و تأمين كافي از طريق بيمه به دست آورد، كليهي تلاش خود را معطوف به عوامل مستقيم و مهم تجارت خويش خواهد كرد. در نتيجه، قادر خواهد بود كه تعهداتش را به موقع انجام دهد و اعتبار خود را در صحنهي بازار رقابتي بالا ببرد. بيمه نقش مؤثري در توسعهي تجارت و بازرگاني دارد و سبب افزايش اعتبار بيمهگذار ميشود. تحولي كه امروزه در بازارهاي جهاني بيشتر از پيش خود را نشان ميدهد، خدمات مالي موازي است كه بانكها و مؤسسات بيمه ارائه ميكنند. بيمهگران فعاليت خود را در بخشهاي ديگر خدمات مالي توسعه دادهاند، و در همين حال بانكها نيز به ارائه نوعي خدمات بيمهاي به مشتريان خود پرداختهاند. بيمهي اعتبار از جمله فعاليتهاي مشترك بين بانك و بيمه است.
خريد و فروش كالا در سيستمهاي اعتباري
در سيستمهاي اعتباري، خريد و فروش كالا و خدمات بدون پرداخت فوري است. خريدار، كالا و خدمات را دريافت و تعهد ميكند كه در تاريخ معين وجه مورد معامله را تأديه كند. امروزه هيچ بازرگاني و هيچ سازماني بدون استفاده از اعتبار نميتواند فعاليت روزمره خود را توسعه بخشد. در واقع به ندرت در خريد و فروش كالا و ارائه خدمات پرداخت فوري صورت ميگيرد. در عمل فروش كالا همراه با ارسال فهرست كالا، قيمت هر واحد، كارمزد و ساير هزينهها هنگام تحويل كالا به خريدار است كه به رؤيت و تأييد او برسد و رسيد دريافت كند. متعاقب آن صورتحساب پرداخت براي خريدار ارسال ميگردد. بنابراين در اينگونه معاملات بازرگاني، ريسكي براي فروشنده وجود دارد زيرا خريدار ممكن است در موعد مقرر از پرداخت وجه خودداري كند يا قادر به پرداخت نباشد. هنگامي كه فروش كالا و خدمات با اعتبار صورت ميگيرد، فروشنده در حقيقت از حق خود در مورد تحويل كالا در مقابل دريافت وجه معامله صرف نظر ميكند. بدين ترتيب فروشنده با ريسكي مواجه است كه موضوع بيمهي اعتبار است. در بيمهي اعتبار صادركننده در مقابل ريسكهاي ناشي از صادرات مورد حمايت قرار ميگيرد.
خطرهايي كه صادركننده در معرض آنها قرار دارد
صادركننده در معرض خسارت و زيان ناشي از عوامل زير قرار دارد:
ـ نداشتن اطلاعات كافي از بازار و تك تك مشتريان.
ـ پرداخت هزينههاي تبليغاتي براي گسترش (در صورتي كه صادرات در نتيجهي اين تبليغات افزايش نيابد صادركننده زيان خواهد ديد).
ـ افزايش قيمتهاي داخلي و هزينههاي بالاسري توليد (در صورتي كه صادركننده قرارداد صادرات را با قيمتهاي قبلي منعقد كرده باشد).
ـ ورشكستگي يا اعسار خريدار.
ـ استنكاف خريدار از قبول خدمات يا كالاي صادر شده.
ـ خودداري خريدار از پرداخت بهاي كالاي خريداري شده در سررسيد مربوط.
ـ اعمال سياست محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار.
ـ جنگ يا حالت جنگ بين كشور صادركننده و خريدار.
ـ تيره شدن روابط يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود نشود.
ـ اعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركننده شود.
ـ سلب مالكيت از خريدار كالا يا خدمات در خارج از كشور بر اثر ملي شدن يا مصادرهي اموال.
ـ سيل، زلزله، طوفان و نظاير اينها.
با توجه به اين خطرها دولتها بايد تدابيري بينديشند كه صادركننده كمتر آسيب ببيند زيرا حوادثي كه صادركننده را تهديد ميكند در اختيار و كنترل صادركننده نيست. اين خطرها را كه دولت مستقيم يا غيرمستقيم اداره ميكند[123] ميتوان به دو دستهي كلي تحت عناوين خطرهاي بازرگاني و خطرهاي غيربازرگاني به شرح زير تقسيم كرد:
خطرهاي بازرگاني
1 ـ ورشكستگي يا اعسار خريدار.
2ـ عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمات صادره يا قصور در پرداخت كالا يا خدماتي كه خريدار قبول كرده است.
3 ـ قصور در قبول يا رد كالاي صادر شده به شرط آنكه رد كالاي صادر شده بر اثر تقصير صادركننده و عدول وي از قرارداد منعقد با خريدار نباشد.
خطرهاي غيربازرگاني
1. خطرهاي سياسي.
ـ جنگ يا حالت جنگ بين كشور صادركننده و كشور خريدار.
ـ شورش، آشوب، بلوا، انقلاب و جنگ داخلي.
ـ وضع قانون يا صدور هر گونه آييننامه يا دستورالعمل دولت كشور خريدار به نحوي كه انتقال ارز از كشور خريدار به كشور صادركننده ممنوع يا محدود شود.
ـ ايجاد هر گونه محدوديت يا ممنوعيت وارداتي كه كشور خريدار پس از صدور كالا يا انعقاد قرارداد وضع كند به طوري كه صادركننده بر اثر وضع اين مقررات متضرر شود.
ـ اعمال هر گونه مصادره يا ملي كردن در كشور خريدار كه براي صادركننده خسارت ايجاد كند.
ـ هر گونه عمل دولت خارجي كه موجب شود هزينههاي صادركننده افزايش يابد به طوري كه صادركننده قادر به تحمل اين هزينهها نباشد (نظير تغيير مسير ارسال كالا).
ـ هر حادثهي ديگري كه در خارج از كشور صادركننده اتفاق بيفتد و در كنترل صادركننده نباشد و به او زيان برساند.
2. خطرهاي اقتصادي (خطرهاي اقتصادي خطرهايي است در كنترل صادركننده و خريدار نيست):
ـ نوسانهاي نرخ ارز
ـ تورم
ـ افزايش هزينهي بالاسري توليد
3. حوادث
ـ خطرهاي نامترقبهي طبيعي نظير سيل، طوفان، زلزله، آتشفشان، صاعقه
ـ خطرهايي كه اعمال انسان عامل ايجاد آنهاست (نظير آتشسوزي، انفجار، غرق كشتي، سرقت و جز آن).
راههاي حمايت از صادركننده و مزاياي بيمهي اعتبار
دولتها از راههاي مختلف صادركنندگان خود را در مقابل برخي خطرهايي كه آنها را تهديد ميكنند حمايت مينمايند. صندوق تضمين صادرات، ضمانتنامه بيمهي صادراتي و تأسيس شركتهاي بيمهي تخصصي در بيمههاي اعتبار از جملهي اين روشهاست. بيمهي اعتبار كه صادركننده را در مقابل بخش عمدهاي از حوادث مورد حمايت قرار ميدهد داراي محاسن زير است:
الف) حفظ دارايي صادركننده در مقابل خريداران بدحساب.
ب) جلوگيري از بلوكه شدن بخشي از سرمايهي در گردش صادركننده به مثابه ذخيرهي حسابهاي مشكوكالوصول.
پ) اطمينان از سود حاصل از فعاليت
عوامل مؤثر در ارزيابي ريسك اعتبار
در بيمهي اعتبار بايد عواملي مورد مطالعه قرار گيرد تا ريسك ارزيابي شود و بتوان براساس ميزان تأثير اين عوامل نرخ بيمه يا حق بيمهي ريسك را محاسبه كرد. اين اطلاعات عمدتاً اطلاعاتي هستند كه ميتواند در دسترس دولتها قرار گيرد. بخش خصوصي اصولاً اطلاعاتي هستند كه ميتواند در دسترس دولتها قرار گيرد. بخش خصوصي اصولاً فاقد انگيزهي لازم براي ارائه پوشش بيمهاي به ريسك اعتبار است و به همين سبب به ندرت ميتوان شركت بيمهي خصوصي يافت كه در رشتهي بيمهي اعتبار فعاليت كند. هر كشور معمولاً داراي يك شركت بيمهي تخصصي بيمهي اعتبار است كه به منظور حمايت و تشويق صادركنندگان خود تأسيس كرده و اداره ميكند. از سوي ديگر، پس از آنكه شركت بيمهي دولتي، خسارت صادركننده را پرداخت كرد دولت كشور صادركننده از طريق مجراهاي سياسي و با استفاده از اهرمهاي قوي دولتي بهتر ميتواند به جانشيني صادركنندهي طلبكار خسارت، پرداختي را از كشور خريدار وصول كند. عواملي كه در ارزيابي ريسك اعتبار مؤثرترند عبارتند از:
ـ ثبات سياسي كشور خريدار و روابط سياسي بين كشور صادركننده و كشور خريدار.
ـ تراز پرداختها و تراز بازرگاني خارجي كشور خريدار
ـ ميزان نقدينگي بينالمللي كشور خريدار
ـ سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي در توليد ناخالص داخلي كشور خريدار.
ـ ذخاير و منابع طبيعي كشور خريدار
ـ تجربيات صنعت بيمهي كشور صادركننده از لحاظ بديهيهاي كشور خريدار
ـ كنترل ارز و نحوهي انتقال ارز براي واردات در كشور خريدار
ـ صنايع عمده و كالاهايي كه عمدتاً وارد ميشوند.
ـ درآمد ملي و ساير حسابهاي ملي كشور خريدار
ـ مقررات گمركي
ـ عضويت در سازمانهاي بينالمللي و برنامههاي خارجي كشور خريدار
ـ مشكلات اقتصادي كشور خريدار
ـ ساير مقررات.
براي بسياري از كشورها، توسعهي صادرات بالاترين هدف در جهت نيل به توسعهي اقتصادي است. استقلال سياسي بدون دستيابي به استقلال اقتصادي امكانپذير نيست. كشور ما تاكنون متكي به صادرات تك محصولي بوده است و اكنون كه ما در پي كسب استقلال اقتصادي هستيم، بايد به فكر توسعهي صادرات غير نفتي خود باشيم و ضمن فراهم كردن زمينه و بستر لازم براي اين منظور از روشهايي كه صادرات را تسهيل ميكند استفاده نماييم. براي رهايي از اقتصاد تك محصولي و با هدف رسيدن به استقلال سياسي و اقتصادي صادركنندگان بايد مورد تشويق و حمايت قرار گيرند. اكنون بازار جهاني بازار رقابتي فشرده است و صادركنندگان در شرايط مساوي نيستند. كشورهاي توسعهيافته كه در زمينهي صادرات صاحب تجربه و شهرت هستند با در اختيار داشتن امكانات وسيع مالي و فني و سازمانهاي تخصصي صادركنندگان خود را مورد حمايت همه جانبه قرار ميدهند. در نتيجه صادركنندگان كشورهاي در حال توسعه كه اغلب صادركنندهي مواد اوليه هستند نه امكانات فني و مالي درخود توجه دارند نه تجربهي صادرات و نه اطلاعات كافي از بازارهايي كه كالا به آنها صادر ميكنند. بنابراين، در وضعيت ضعيفي قرار دارند و به هيچ وجه قادر به رقابت با رقباي ديگر نيستند. لذا در اين كشورها صادركننده بايد به طور همه جانبه مورد تشويق و حمايت قرار گيرد. استفاده از روشهايي نظير بيمهي اعتبار ميتواند نقش مهمي در نيل به هدفهاي توسعهي كشور باشد.
بخش دو
بيمهي تضمين
در بيمهي تضمين، موضوع بيمه ميزان معيني وجه نقد است كه بيمهگر در نقش ضامن بيمهگذار، در صورتي كه وي تحت شرايط قرارداد قادر به پرداخت نباشد به عهده ميگيرد. مؤسسات اعتباري از مشتريان خود ضامن طلب ميكنند تا هرگاه اعتبار گيرنده از پرداخت اصل و كارمزد آن خودداري كرد بتوانند بدهي مشتري را از ضامن دريافت كنند. بيمهگر در اين نوع بيمه، نقش ضامن بيمهگذار را ايفا ميكند.
تعريف عناوين
«ضمانت»: يك طرف (ضامن) پرداخت بدهي يا ايفاي تعهد طرف ديگر (متعهدله يا بستانكار) را در مقابل شخص ثالث (كارفرما) تضمين ميكند (اغلب ضمانتنامهها بيمهپذير هستند ولي نوع قرارداد بيمهي آنها ممكن است متفاوت باشد).
«طرفهاي ضمانتنامه»: در هر ضمانتنامه سه طرف به شرح زير دخالت دارند:
الف) بستانكار يا متعهدله، استفادهكننده از ضمانتنامه است. ايفاي تعهدات يا براساس قرارداد اوليه است يا اينكه مبلغ ضمانتنامه بايد در وجه استفادهكننده تأديه شود. به هر حال بستانكار يا متعهدله تحت حمايت قرار دارد.
ب) بدهكار يا متهد، مسئول ايفاي تعهدات براساس مفاد قرارداد اوليه است كه ايفاي تعهدات او تضمين ميشود.
پ) ضامن، ايفاي تعهدات بدهكار يا متعهد را، براساس شرايط قرارداد ضمانت ميكند.
ضمانتنامه و شرايط تضمين
ضمانتنامه، قراردادي فرعي است زيرا يك طرف اجراي قرارداد از طرف بدهكار يا متعهد را به موجب قرارداد اصلي كه بين متعهد و متعهدله يا بستانكار و بدهكار منعقد شده است تضمين ميكند. بنابراين بايد قرارداد وجود داشته باشد تا اجراي آن در موعد مقرر به موجب ضمانتنامه تضمين شود. ضمانتنامه براساس توافق پيمانكار، مقاطعهكار، متعهد يا بدهكار و ضامن تنظيم و امضا شده به بستانكار و متعهدله تسليم ميشود. ايفاي تعهد براساس شرايط و مفاد قرارداد بين متعهد و متعهدله در موعد مقرر به عهدهي پيمانكار يا مقاطعهكار است. در صورتي كه او نتواند در زمان مقرر به ايفاي تعهدات خويش بپردازد كارفرما يا بستانكار ميتواند براي دريافت ضرر و زيان و خسارت به هر يك از طرفين درگير (ضامن و متعهد) مراجعه كند ولي حداكثر پرداختي از ميزان خسارت واقعي تجاوز نخواهد كرد. در اغلب ضمانتنامهها مقرر ميشود كه هرگاه متعهد قادر به ايفاي تعهد خود در زمان مقرر نباشد ضامن مسئول تكميل و اجراي قرارداد است. هنگامي كه متعهد قادر به ايفاي تعهدات خويش در مقابل متعهدله نباشد ضامن تعهدات او را براساس ضمانتنامه انجام ميدهد و متقابلاً طبق قانون، حق رجوع به متعهد براي جبران زيان و خسارت خود را دارد. بنابراين ضامن قبل از تنظيم ضمانتنامه بايد موافقتنامهي چگونگي دريافت خسارت خود با متعهد را براساس حق جانشيني يا قائممقامي امضا كند.
اساس حاكم بر ضمانتنامهها
اصول حاكم بر ضمانتنامهها را ميتوان به شرح زير خلاصه كرد:
قرارداد يا موافقتنامهي كتبي يا ضمني اوليه بايد وجود داشته باشد تا براي اجراي آن ضمانتنامه تنظيم شود. مسئوليت اصلي ايفاي تعهد به موجب قرارداد بر عهدهي بدهكار يا متعهد است كه موضوع ضمانتنامه را تشكيل ميدهد. مسئوليت ضامن، مسئوليت فرعي است. در صورتي كه متعهد، قرارداد را اجرا نكند، ضامن براي جبران ضرر و زيان ناشي از اجرا نشدن قرارداد حق دارد به وي رجوع كند.
ضمانتنامه يك ابزار فسخناپذير است. تا هنگامي كه قرارداد به طور كامل در زمان تعيينشده اجرا نشده است ضمانتنامه به قوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند.
تفاوت بين بيمهي اعتبار و ضمانتنامه: از نظر كلي تعهد بيمهگر در هر دو رشته، جبران خسارت و زيان ناشي از اعسار، ناتواني بدهكار در مورد اجراي تعهدات خويش است. بستانكار يا استفادهكننده طلب خود را يا از بيمهگر وصول ميكند يا اجراي كامل قرارداد را از ضامن انتظار دارد. به هر صورت هر دو ريسك از نظر اقتصادي كمتر با هم تفاوت دارند تا از نظر نوع پوشش بيمهاي. تضمين بيمهگر به عنوان ضامن اجراي قرارداد از طرف مقاطعهكار يا متعهد است، در صورتي كه در بيمهي اعتبار، تعهد بيمهگر براساس شرايط و مفاد قرارداد بيمه، پرداخت بدهي خالص بدهكار در صورت اعسار به اعتباردهنده است. موارد زير تفاوت بين ضمانتنامه و بيمهي اعتبار را نشان ميدهد:
ـ بيمهي اعتبار يك نوع بيمهي بازرگاني است در حالي كه ضمانتنامه يك نوع عمل بانكي است.
ـ بيمهي اعتبار براساس قانون و مقررات بيمه تنظيم ميشود در صورتي كه ضمانتنامه براساس قانون تجارت صادر ميگردد.
ـ از تأمين بيمهي اعتبار زماني استفاده ميشود كه بدهكار دچار ورشكستگي و اعسار شده و از نظر مالي قدرت پرداخت بدهي خود را در موعد مقرر ندارد، در اين صورت بيمهگر بدهي او را ميپردازد. در بيمهي اعتبار بيمهگر حداكثر زيان وارده را نميپردازد بلكه حداكثر تعهد بيمهگر تا 80 درصد ميزان اعتبار است و بقيه به عهدهي خود اعتباردهنده خواهد بود تا دقت لازم را در انتخاب اعتبار گيرنده مبذول دارد.
ـ بيمهگر بيمهي اعتبار، براساس قانون اعداد بزرگ تنها يك مورد اعتبار را بيمه نميكند بلكه سعي بيمهگر اين است كه پرتفويي مركب از تعداد بيشماري اعتبار را با توجه به قدرت و توانايي مالي شركت بيمه كند.
براي اجراي قراردادهاي دولتي در جهت حفظ منافع عمومي جامعه، مسئولان بايد تضمين كافي از مقاطعهكاران اخذ كنند. در قراردادهاي مقاطعهكاران خصوصي، اخذ ضمانتنامه در اختيار مالك است كه به تشخيص خود ميتواند از مقاطعهكار، ضمانتنامه درخواست كند يا اينكه از حق خود در اين مورد صرف نظر نمايد.
معمولاً مبلغ تضمين كمتر از ارزش قرارداد است. از نظر كلي ميتوان گفت كه ضمانتنامه با مبلغ 10 يا 20 درصد ارزش قرارداد بر ضمانتنامه براي 100 درصد ارزش قرارداد ترجيح دارد، زيرا اخذ چنين ضمانتنامهاي مانعي در جهت پيشرفت صنعت ساختمانسازي است. مقاطعهكار، متعهد جبران كليهي خسارتها و زيانهايي است كه از ناتواني او در اجراي قرارداد ناشي ميشود ولي ميزان تعهد ضامن محدود به مبلغ مندرج در ضمانتنامه است.
ضامن در موارد زير هيچگونه مسئوليتي ندارد:
ـ زماني كه اجراي قرارداد اوليه به هر علتي كه به طرفين قرارداد مربوط است الزامآور نميشود.
ـ هنگامي كه قرارداد اصلي غير قانوني است يا اينكه پيشرفت عمليات اجرايي قرارداد ناممكن ميشود.
ـ در مواردي كه هيچگونه ضرر و زياني به دليل شكست مقاطعهكار در اجراي قرارداد به مالك وارد نميشود.
ـ صدور رأي به نفع مقاطعهكار از مراجع قضايي.
ـ زماني كه مالك، كارفرما يا متعهدله از اجراي شرايطي كه در قرارداد براي او منظور شده خودداري كند. ضامن بايد توجه كند كه اگر مقاطعهكار در ايفاي تعهد خود طبق قرارداد قصور كرده باشد، وي مسئول جبران ضرر و زيان وارده است. ولي هر گونه تغيير در طرحها، نقشهها و مواد اوليه بدون موافقت ضامن، منجر به منتفي شدن تعهد او خواهد شد. بدين ترتيب زماني ضامن مسئول جبران خسارت و ضرر و زيان است كه مقاطعهكار يا متعهد، قادر به اجراي قراردادي كه ضامن براساس آن ضمانتنامه را قبول كرده نباشد.
حق بيمه: بيمهگر حق بيمه را براساس برآورد ميزان خسارت پرداخت هزينههاي عمليايت به اضافهي سود معقول، محاسبه و تعيين ميكند. حق بيمهاي كه شركتهاي ضامن از متعهد براي ضمانت او وصول ميكنند براساس هزينهي سرمايه در كشور مورد نظر است زيرا ضامن انتظار ندارد كه خسارت و زياني اتفاق بيفتد مگر در موارد استثنايي.
ضامن و روشهاي اجراي تعهد: تعهد ضامن بعد از قصور و شكست تعهد در اجراي قرارداد شروع ميشود. ضامن يكي از روشهاي زير را براي اجراي تعهد خود انتخاب ميكند:
ـ با مقاطعهكار ديگري براي جايگزيني مقاطعهكار اوليه وارد مذاكره ميشود تا اتمام كار را به وي محول كند.
ـ درخواست يا موافقت كند كه مالك خود تكميل قرارداد را به عهده بگيرد.
ـ تقويت بنيهي مالي مقاطعهكار اوليه، در صورتي كه قادر باشد كار را خود به اتمام برساند.
ـ به مقاطعهكار اوليه اجازه ميدهد كه تكميل پروژه را به مقاطعهكار ديگري واگذار كند.
انواع ضمانتنامهها
در اين زمينه به دو مورد با اهميت اشاره ميشود.
1. ضمانتنامههاي گمركي
اين نوع ضمانتنامه به منظور اجراي قانون و دريافت ماليات، حقوق و عوارض گمركي بابت ورود كالا به كشور يا خروج آن است. براي حمايت از منافع عمومي، پرداخت ماليات و حقوق و عوارض گمركي به مسئولان و مقامات گمركي، دولت ضمانتنامهي گمركي اخذ ميكند. واضح است كه وقتي كالا و مالالتجاره وارد ميشود مشمول پرداخت ماليات و حقوق و عوارض گمركي به دولت است كه ممكن است پرداخت نشود. هدف از اخذ ضمانتنامهي گمركي داشتن تأمين براي موارد عدم دريافت است. صدور ضمانتنامهي گمركي به سهولت انجام ميگيرد، زيرا داراي مطلوبيت است. اين مطلوبيت بخشي به دليل پايين بودن هزينه است و بخشي نيز بر اثر كم خطر بودن آن. برخي صادركنندگان ضمانتنامهي گمركي آن را صرفاً عملي تشريفاتي به شمار ميآورند.
2. ضمانتنامههاي مقاطعهكاران ساختمان
الف) ضمانتنامههاي مزايده: هنگامي كه مقاطعهكار برندهي مزايده ميشود مدت زماني معيني فرصت دارد تا قرارداد را امضا و ضمانتنامهي اجراي قرارداد را تهيه و به كارفرما تسليم كند. بنابراين اگر قرارداد تنظيم و امضا شود اما در مدت مقرر مقاطعهكار نتواند ضمانتنامهي مورد نياز را تهيه و ارائه دهد مسئول جبران خسارت و زيان وارده به كارفرماست. اين خسارت و زيان، موضوع ضمانتنامه مزايده است. ميزان خسارت برابر است با مابه التفاوت مزايدهي اول و دوم. به هر حال ميزان خسارت از مبلغ مندرج در ضمانتنامهي مزايده تجاوز نميكند.
ب) ضمانتنامهي اجراي قرارداد: اين ضمانتنامه در حكم اطمينان از اجراي فيزيكي و عملياتي قرارداد و تحويل كارفرما در موعد مقرر است. ضامن در مقابل هيچ عدم پرداختي در مقابل تهيهكنندگان مواد اوليه، مقاطعهكاران فرعي و ساير اشخاص ثالث و شركتهاي بستانكار مقاطعهكار مسئوليتي ندارد.
پ) ضمانتنامهي پرداخت دستمزد كارگران و ارزش مواد اوليه: اين ضمانتنامه پرداختهاي مقاطعهكار (دستمزد كارگران)، ارزش مواد اوليهاي كه تهيهكنندگان براي اجراي طرح در اختيار وي قرار ميدهند و بدهي او به مقاطعهكاران فرعي را شامل ميشود. اين ضمانتنامه در اغلب موارد همراه با ضمانتنامهي اجراي قرارداد به همان مبلغ صادر ميشود.
ت) ضمانتنامهي پيش پرداخت: با اين ضمانتنامه، در مواردي كه كارفرما مبلغي پيشپرداخت براي اجراي قرارداد در اختيار مقاطعهكار قرار ميدهد، بازپرداخت آن تضمين ميشود.
ث) ضمانتنامهي تعمير و نگهداري: اين ضمانتنامه براساس شرايط قرارداد صادر ميشود كه به موجب آن مقاطعهكار بايد تعمير و نگهداري ناشي از مسئوليت خود را انجام دهد. اين ضمانتنامه 12 ماهه است و از آن تجاوز نميكند. زيرا در عمل ثابت شده است كه صدور ضمانتنامه بيش از 12 ماه، پرداخت خسارت ناشي از استهلات را نيز در پي دارد. پوشش ضمانتنامهي تعمير و نگهداري ناشي از مسئوليت حرفهاي بين 5 تا 10 سال است. پرداخت هر گونه خسارت كه علت آن اشتباه در طراحي، محاسبه، خطاي كارشناسي كه مهندسان، آرشيتكتها و كارشناسان مقاطعهكار مرتكب ميشوند، يا ناشي از ساير ريسكهاي ناشناخته باشد به موجب اين ضمانتنامه تعهد ميشود.
ج) ضمانتنامهي قرارداد تهيهي مواد اوليه: اين ضمانتنامه قراردادهاي تهيهي مواد اوليه و ساير وسايل مورد نياز طرح از منابع مختلف را تضمين ميكند. ميزان مسئوليت اين ضمانتنامه در صورتي كه مقاطعهكاران تعهد خود را ايفا نكنند عبارت است از: مابه التفاوت ارزش قرارداد با هزينهي تهيهي همان مواد از منابع ديگر.
چ) ضمانتنامهي گواهينامه و مجوز فعاليت: اين ضمانتنامه مورد تقاضاي دولت است كه اطمينان حاصل نمايد كه دارندهي گواهينامه مقررات حرفهاي را رعايت كرده و براساس شرايط نحوهي فعايت كه گواهينامه يا اجازهي فعاليت براي آن صادر شده كار ميكند.
ضامن متقابل: گاهي ضمانت شركت به علت توانايي مالي ناكافي پذيرفته نميشود، ولي هرگاه شخص ثالثي اجراي ضمانتنامه را تعهد كند آن شركت به عنوان ضامن پذيرفته ميشود. چنين موافقتي، هم ممكن است براي يك ضمانتنامه باشد و هم كليهي ضمانتنامههاي صادرهي آن شركت را شامل شود كه به آن «ضامن متقابل» گفته ميشود.
3. بيمهي صداقت و امانت كاركنان
موضوع اين بيمه، صداقت و امكانت نداشتن كاركنان در انجام دادن وظيفه است. به موجب بيمهنامهي صداقت و امانت، بيمهگر پرداخت هر گونه خسارت و زيان وارده به بيمهگذار را كه ناشي از تخلف كاركنان به دليل نداشتن صداقت و امانت در انجام دادن وظيفه در امور مالي و كسر موجودي انبار باشد تعهد ميكند. تأمين بيمهاي نه تنها شامل صداقت و امانت نداشتن كاركناني است كه با وجه نقد سر و كار دارند، بلكه كاركناني را هم كه اتفاقي يا به ندرت به اين امر ميپردازند در بر ميگيرد. در بيمهنامههاي صداقت و امانت كاركنان، سرمايهي متغير به مفهوم آن است كه كل سرمايهي بيمهشده براي كليهي كاركنان بيمهگذار است. هر گاه اختلاس و سوء استفادهاي اتفاق افتد تعهد بيمهگر پس از پرداخت خسارت به همان ميزان تا سررسيد اعتبار بيمهنامه كاهش مييابد. بيمهنامههاي متداول در اين رشته عبارتند از:
بيمهنامهي انفرادي: پوشش اين بيمهنامه، به شخص معين تا مبلغ معيني محدود است.
بيمهنامهي جمعي: اين بيمهنامه خسارت و زيان ناشي از صداقت و امانت نداشتن تعدادي از كاركنان معين را در انجام دادن وظايف سازمانيشان جبران ميكند. تضمين بيمهگر به مبلغي محدود است كه در بيمهنامه قيد شده است. اين مبلغ ممكن است هم براي هر يك از كاركنان به صورت فردي و هم براي كل كاركنان باشد. صدور بيمهنامه با مبلغ شناور نيز امكانپذير است.
بيمهنامهي كلي: اين بيمهنامه، بي نام صادر و كل كاركنان بيمهگذار را شامل ميشود. بيمهنامه كلي براي كارفرماياني مناسب است كه تشكيلات سازماني وسيع و گسترده دارند و بيمهگر نيز به شناسايي تك تك كاركنان بيمهگذار نياز ندارد.
بيمهنامهي پست سازماني: اين نوع بيمهنامه اغلب براي سازمانهاي دولتي صادر ميشود. تأمين بيمهاي به فرد خاص منحصر نميشود بلكه به پست سازماني مربوط است.
روش صدور بيمهنامه
اطلاعات مورد نياز بيمهگر در مورد شخصي كه صداقت و امانت او بيمه ميشود شامل نام، نشاني و سن بيمهشده و نام و نشاني و نوع فعاليت كارفرما، پست مورد نظر، حقوق و دستمزد و ساير مزاياي او، سوابق گذشته، وضعيت ازدواج، ساير مشاغل و درآمدهاي ديگر، ميزان بدهي يا رهن و خلاصه وضعيت مالي اوست كه بايد در فرم پيشنهاد ذكر شود. بيمهگر، فرم پيشنهاد فردي را كه صداقت و امانت او موضوع تعهد شركت بيمه است همراه با فرم پيشنهاد بيمهگذار بررسي ميكند. فرم پيشنهادي كه كارفرما براي بيمهنامهي صداقت و امانت كلي تكميل ميكند، حاوي اطلاعات زير است:
الف) سيستم نظارت و كنترل
ب) شيوهي استخدام كاركنان
پ) تعداد كاركنان در مشاغل زير:
كاركناني كه با پول نقد و انبار سروكار دارند؛ كاركناني كه در امور وجوه نقدي هيچ گونه مسئوليتي ندارند؛ و كارگران و كاركنان خدماتي.
4. بيمهي عدمالنفع
آغاز فعاليت در بيمهي عدمالنفع را بايد بعد از جنگ جهاني اول جست و جو كرد. تا اين زمان، فقط خطر آتشسوزي بيمه ميشد و خسارتي كه واحد توليدكنندهي صنعتي از بيمهگر دريافت ميكرد تقريباً براي ادامهي فعاليت توليدي كافي به نظر ميرسيد. هرچند گاهي با تعطيلي يك واحد صنعتي، صنايع ديگر نيز متحمل ضرر و زيان ميشدند. بعد از جنگ جهاني اول معلوم شد كه خسارت پرداخت در رشتهي آتشسوزي براي ادامهي حيات واحدهاي صنعتي كافي نيست. برخي از واحدهاي توليدي كه از مراكز اعتباري و بانكها وام گرفته بودند، با توقف فعاليت نه تنها محصولي توليد نميكردند بلكه فشار پرداخت اقساط وامها نيز بر دوش آنها سنگيني ميكرد؛ در اين شرايط دشوار مالي، توليدكنندگان ميبايست هزينهي ثابت توليد را نيز تحمل ميكردند. اين مشكلات به اضافهي نياز توليدكنندگان به وام موجب شد كه توليدكنندگان صنعتي چارهي كار را در بيمهي عدمالنفع جست و جو كنند و به سراغ بيمهگران بروند. مشكل بيكاري كارگران و كارمندان مؤسسه تعطيل شده نيز كه به هر حال حقوق آنها بايد پرداخت ميشد وجود داشت: صاحب كارخانه كه حاضر نبود كارگران باتجربهي خود را كه مدتهاي طولاني براي او كار كردهاند از دست بدهد مجبور ميشد بي آن كه توليدي داشته باشد حقوق و دستمزد آنها را بپردازد. همه اين عوامل دست به دست هم دادند تا بيمهگران بيمهي عدمالنفع را به مشتريان عرضه كنند.
حدود تعهد بيمهگر
اگر بر اثر خسارتي كه به اموال توليدكننده در جريان توليد وارد ميشود توليد متوقف شود بيمهگر براساس شرايط قرارداد بيمهي عدمالنفع، درآمد از دست رفتهي بيمهگذار را پرداخت ميكند. بيمهگر در بيمهي عدمالنفع علاوه بر تأمين هزينههاي جاري، سود احتمالي بيمهگذار را كه در صورت ادامهي توليد به دست ميآورد نيز جبران ميكند. تنها آن بخش از هزينههاي بيمهگذار از ميزان خسارت كسر ميشود كه وابسته به توليد است و به محض توقف توليد قطع ميشود (مانند مواد اوليه و سوخت دستگاهها كه مستقيماً با توليد ارتباط دارند). بقيهي هزينهها كه به توليد ربطي ندارند، اعم از اين كه كارخانه توليد داشته يا نداشته باشد، به عهدهي بيمهگذار است. توقف توليد بيمهگذار ممكن است به صورت كامل يا ناقص باشد. به اين صورت كه ممكن است يك قسمت از كارخانه متوقف شود يا توليد كاهش پيدا كند و يا اين كه كل كارخانه متوقف شود.
منظور از توليد، تهيهي محصول و فروش آن است. خسارت ناشي از هر نوع توقفي در تعهد بيمهگر عدمالنفع نيست. خسارت ناشي از توقف توليد زماني در تعهد بيمهگر است كه ناشي از خسارت مادي باشد. براي مثال، به دنبال آتشسوزي در كارخانه، توليد متوقف ميشود. در بيمهنامهي عدمالنفع قيد شده است چنانچه توليد بيمهگزار بر اثر تحقق خطرهاي بيمهشده نظير آتشسوزي، صاعقه، انفجار يا سقوط هواپيما متوقف شود، يا در نتيجهي اطفاي حريق، خرابي مورد بيمه و نقل مكان ضروري، خسارتي وارد شود، خسارت عدمالنفع آن به عهدهي بيمهگر است. از آنجا كه توليد بيمهگذار به فعاليت كليهي قسمتها و واحدها وابسته به خط توليد بستگي دارد، بنابراين بيمهگر به شرطي متعهد جبران خسارت عدمالنفع است كه بيمهگذار كليهي قسمتهاي واحد توليدي را در بيمهي عدمالنفع بيمه كرده باشد.
اطلاعات مورد نياز بيمهگر
بيمهگر براي ارزيابي ريسك و اتخاذ تصميم در خصوص رد يا قبول پيشنهاد بيمهگذار و سپس در صورت قبول، براي تعيين حق بيمه، به اطلاعات زير نيازمند است كه بيمهگذار بايد با تكميل پيشنهاد، آنها را در اختيار بيمهگر قرار دهد:
ـ نوع فعاليت اصلي واحد توليدي بيمهگذار و نشاني دقيق مؤسسه.
ـ واحدهاي كمكي و فرعي كه در محل واحد توليدي وجود دارند و متعلق به بيمهگذارند.
ـ نوع و منبع تهيهي انرژي و سوخت.
ـ تأسيسات ايمني و اطفاي حريق.
ـ ذخيرهي مواد اوليه و ميزان موجودي محصولات ساخته شده.
ـ اگر قسمتي از كارخانه خسارت ببيند آيا كل فعاليت كارخانه متوقف ميشود؟
ـ تعداد نوبت كاري.
ـ كارخانه با چه ظرفيتي در حال فعاليت است؟
ـ چنان چه توليد بر اثر خسارت متوقف شود آيا بيمهگذار ميتواند در محل ديگري (محل متعلق به خود يا ديگري) به توليد ادامه دهد؟
ـ آيا قطع برق يا انرژي موجب خسارت ميشود؟ براي مثال، منجمد شدن.
ـ مواد اوليه چگونه تهيه ميشود؟
ـ نوع ماشينآلات.
ـ آيا مواد اوليه، ماشينآلات و قطعات يدكي بايد از خارج از كشور تهيه شود يا در بازار داخلي موجود است؟
ـ محصولات توليدي كارخانه چگونه به بازار عرضه ميشود و به فروش ميرسد؟
ـ آيا در اين كارخانه تاكنون آتشسوزي رخ داده است؟ اگر پاسخ مثبت است توضيح كامل ضروري است.
ـ آيا كارخانه قبلاً بيمه عدمالنفع بوده است؟ اگر بيمه بوده است نزد چه شركتي؟
ـ آيا تاكنون خسارتي وارد شده است؟ اگر پاسخ مثبت است به چه ميزان؟ خسارت پرداخت شده است؟ اگر پرداخت نشده دليل آن چه بوده است؟ چرا بيمهگذار مجدداً بيمهنامهي خود را نزد همان بيمهگر تجديد نكرده است؟ دليل تغيير بيمهگر چه بوده است؟
ـ در صورتي كه بر اثر خسارت مادي، توليد بيمهگذار متوقف شود چه مدتي طول خواهد كشيد تا فعاليت مجدداً آغاز شود؟
حدود جغرافيايي تعهد بيمهگر
محل بيمهشده بايد در قرارداد بيمه مشخصاً قيد شود. اگر فعاليت بيمهگذار به نحوي است كه واحدهاي متعددي در نقاط مختلف دارد، در پيشنهاد خود اين مكانها را با مشخصات دقيق و نوع فعاليت درج كند. در بيمهي عدمالنفع ممكن است محل تحقق خطر بيمهشده در محل ديگري جز محل بيمهشده باشد ولي شرط اساسي پرداخت خسارت اين است كه خسارت مادي در يكي از واحدهاي بيمهشده كه در قرارداد بيمه قيد شده است اتفاق بيفتد. بنابراين بيمهي عدمالنفع براي مؤسسه بيمه شده و در محل ذكر شده در بيمهنامه معتبر است. براي مثال، كورهي ذوب فلز كارخانه كه در مقابل خطر عدمالنفع بيمهشده القايي است و با برق شبكهي سراسري كار ميكند. هرگاه جريان برق سراسري قطع شود و ژنراتورهاي كارخانه كه بايد به طور خودكار وارد سيستم شوند عمل نكنند، كوره از كار ميافتد و مواد مذاب داخل آن منجكد ميشوند. براي به كار انداختن مجدد كورهي ذوب بايد اول مواد مذاب منجمد شده را از آن خارج و مجدداً كورهي ذوب را راهاندازي كرد. در اينجا كليهي اين هزينهها و عدمالنفع آن به عهدهي بيمهگر است، چرا كه خسارت مادي (منجمد شدن مواد مذاب) در محل بيمهشده اتفاق افتاده است. هرگاه قطع برق سراسري در كارخانهي ديگري كه نظير واحد قبلي بيمهي عدمالنفع دارد موجب توقف حركت نوار نقاله شود، كه مواد اوليه را به خط توليد ميرساند، ولي به كارحانه خسارت مادي وارد نشود، بيمهگر تعهدي نخواهد داشت. در بيمهي عدمالنفع اموالي كه دچار خسارت ميشوند بايد در كار توليد باشند، صرف نظر از اين كه متعلق به بيمهگذار باشند، يا به طور امانت در اختيار وي قرار داشته باشند.
در بيمهي عدمالنفع نيز مانند ديگر بيمههاي اموال، بعضي از خسارتها در تعهد بيمهگر نيستند. بخشي از اين خسارتها ناشي از خطرهايي است كه بايد تحت شرايط خاص با پرداخت حق بيمهي اضافي بيمه شوند، مانند ريسكهاي عام و فاجعهآميز. برخي از خسارتها ناشي از مواردي است كه ماهيتاً نيز بايد بيمهنامهي خاص ديگري تحت شرايط رشتهي معين صادر شود، مانند وسايل نقليهي موتوري. بخشي از خسارتها هم به اموالي وارد ميشود كه اگر بيمهپذير باشند بايد آنها را تحت شرايط خاصي بيمه كرد و در محلهاي معين نگهداري شونا. براي مثال، وجوه نقد، دفاتر بازرگاني، طلا و جواهر، اوراق بهاردار، قالبها، نمونهها، طرحها و نقشهها. بنابراين، در تمام بيمهنامههاي اموال و مسئوليت، حتي در بيمهنامههاي تمام خطر صنعتي، استثناهايي در شرايط عمومي وجود دارد كه بيمهگر طبق شرايط تعهدي ندارد، ولي وجود استثناها در شرايط عمومي قرارداد دليل بر بيمه ناپذير بودن نيست. بخشي از استثناها تحت شرايط خاصي و با پرداخت حق بيمهي اضافي بيمه ميشوند، يا تحت پوشش بيمهنامهي ديگري قرار ميگيرند.
مدت زمان تعهد بيمهگر
تعهد بيمهگر براي پرداخت خسارت توقف توليد، بعد از ورود خسارت مادي، به مدت معيني محدود است كه امكان دارد از 6 ماه تا 30 ماه در نوسان باشد، ولي معمولاً 12 ماه است. دليل وجود محدوديت زماني براي تعهد بيمهگر اين است كه امكان پيشبيني مدت توقف توليد وجود ندارد؛ در ضمن، مدت پرداخت خسارت از عوامل مؤثر بر تعيين حق بيمهي بيمهي عدمالنفع است كه بايد در قرارداد بيمه مشخص باشد. براي بيمهگذار نيز اين مدت اهميت دارد، چرا كه وي با توجه به اين مدت بايد ميزان سود و هزينههاي خود را تعيين و به عنوان مبلغ بيمهشده بسيار با اهميت تلقي ميشود. به تجربه ثابت شده است كه مدت 12 ماه پوشش بيمهاي براي بيشتر واحدهاي توليدي كافي است. با وجود اين، بيمهگذاري كه ماشينآلات و مواد اوليهي خود را از مخارج از كشور وارد ميكند ميداند كه در كار او تشريفات خريد و انتقال ارز و مدت زمان براي خريد و حمل و نصب، در مقايسه با بيمهگذاري كه از مواد اوليه و ماشينآلات ساخت داخل استفاده ميكند، به مراتب دست و پاگيرتر و طولانيتر است و شايد بيش از 12 ماه مدت لازم باشد. مدت كوتاه و تعيين مبلغ حساب نشده براي بيمهگذار آثار منفي به دنبال خواهد داشت: از يك سو، به علت بالا رفتن دائم هزينههاي توليد امكان دار كه مبلغ بيمهشده در هنگام خسارت كمتر از ارزش مورد نياز براي بيمهشده باشد. از سوي ديگر، كوتاه بودن زمان تعهد باعث ميشود در مواردي كه مدت توقف توليد طولاني ميشود بيمهگذار نتواند كليهي خسارتهاي خود را دريافت كند.
در مورد حقوق و دستمزد كارگران، بيمهگذار ميتواند زمان كمتري اعلام كند كه در شرايط عمومي درج ميشود. البته اگر بيمهگذار، كارگران و كاركنان متخصص داشته باشد فسخ قرارداد كار آنها به صلاح وي نخواهد بود، زيرا هنگامي كه بيمهگذار مجدداً توليد خود را شروع ميكند، به كارگران متخصص و ماهر نياز خواهد داشت. بنابراين، بيمهگذار بايد اين متخصصان را حفظ كند، و گرنه رقبا استخدامشان خواهند كرد و به بيمهگذار لطمهي شديدي وارد خواهد شد. اگر بيمهگذار براي حقوق و دستمزد كارگران مدتي كوتاهتر از 12 ماه تعيين كرده باشد، براي تعيين مبلغ بيمهشده بايد حقوق يك سال آنها را در نظر بگيرد و به بيمهگر اعلام كند تا بيمهگر در محاسبهي خسارت، مدت 12 ماه را مبناي تعيين ارزش مورد بيمه قرار دهد. امكان دارد كه مبلغ بيمهشده كمتر از ارزش واقعي بيمه شود و بيمهگذار نتواند همه خسارت خود را دريافت كند. البته براي مدتهاي كمتر از 12 ماه، بيمهگر در حق بيمه تخفيفي منظور ميكند. آغاز زمان ايفاي تعهد بيمهگر از هنگامي است كه خسارت مادي وارد ميشود. ارتباط بين خسارت مادي و توقف توليد بسيار مهم است، چرا كه ممكن است همزمان نباشند و حتي در يك مكان هم نباشند. در بيمهي عدمالنفع، توقفهاي جزئي در توليد را پوشش نميدهند، زيرا با صرف هزينهي اندك برطرف ميشوند، به همين سبب برخي از بيمهگران فرانشيز در نظر ميگيرند.
سود بنگاه توليدي بيمه شده
در بيمهي عدمالنفع، سود يعني استفادهي بيمهگذار از فروش كالاي توليد شده يا خريد و فروش شده. از محل سود بيمهشده هزينههاي زير كسر ميشود:
ماليات بر درآمد؛ بهرهي احتمالي سرمايهي مؤسسهي بيمه شده؛ اندوختههاي قانوني طبق اساسنامهي مؤسسهي بيمهشده؛ پاداش كاركنان؛ استهلاك، مطالبات مشكوكالوصول؛ هدايا و كمكهاي مالي.
سود هنگامي وصول شده است كه خطر از فروشنده به خريدار منتقل و كالا از دفاتر فروشنده تحت عنوان كالاي فروخته شده خارج شده باشد. در بيمهي عدمالنفع، سود كليهي قسمتهاي متعلق به مؤسسهي بيمهشده در نظر گرفته ميشود.
هزينههاي بنگاه بيمهشده
اين هزينهها را ميتوان به سه گروه تقسيم كرد: 1. هزينههاي خالص فروش، مانند كارمزد نمايندگان؛ 2. هزينههاي خالص توليد، نظير مواد اوليه و دستمزد توليد؛ و 3. هزينههاي مشترك، مانند حقوق كاركنان، استهلاك، كرايهي حمل و بهرهي وام كه مشتركاً مربوط به فروش و توليد است.
در تعيين ميزان سود و هزينههاي مؤسسهي بيمهشده، به ماليات فروش، هزينههاي مربوط به خريد كالا، مواد اوليه و لوازمي كه بيمهگذار فقط در زمان توليد به آنها نياز دارد[124] توجه نميشود. هزينههاي ثابت كه هميشه وجود دارند (تلفن، آب) و نيز، هزينههايي كه با توليد هيچ گونه ارتباطي ندارند (كارمزد وام) بايد مد نظر قرار گيرند. براي محاسبهي خسارت عدمالنفع، هزينههاي زير به حساب نميآيند:
ـ هزينههاي بانكي تنظيم امور اوراق بهادار و يا زيان ناشي از اوراق بهادار
ـ هزينههاي نگهداري مكانهايي نظير باشگاه، استراحتگاه، ويلا، خانه و محل اجاره داده شده كه به توليد ربطي ندارد.
ـ زيان ناشي از اعمال قاعدهي نسبي سرمايه به نسبت مبلغ بيمهشده به ارزش واقعي در هنگام خسارت.
ـ هزينهي مربوط به خريد زمين يا زيان ناشي از فروش آن.
ـ پرداخت حقوق و دستمزد معوق از سال قبل و يا پيشپرداخت حقوق سال آينده.
ـ هزينههاي مربوط به افزايش سرمايه.
ـ هزينههاي دادرسي در ارتباط با دعاوي شركت.
ـ زيانهاي سال گذشته كه در دفاتر به سال جاري منتقل شدهاند.
براي محاسبهي خسارت بيمهي عدمالنفع، درآمدهاي زير به حساب نميآيند:
ـ بهرهي دريافتي از بانكها بابت ذخاير موجود در حساب سپرده و بهره و هزيههاي پرداختي بابت اوراق بهادار.
ـ درآمد اجارهي محلهايي كه به توليد ربطي ندارند. مگر اين كه فعاليت مؤسسه بيمه شده صرفاً همين نوع فعاليت باشد، مانند هتلداري.
ـ درآمد حاصل از حق ثبت امتياز اختراعها و كالاهاي اختصاصي.
ـ درآمد حاصل از هديه، تخفيف و نظاير آن.
ـ درآمد حاصل از فروش زمين، ماشينآلات و تأسيسات.
ـ خسارت بيمهي اموالي كه در دفاتر مستهلك شدهاند.
ـ برگشت درآمدهاي مربوط به سال قبل.
ـ مبالغ دريافتي براي افزايش سرمايه.
ـ خسارت دريافتي ناشي از دعاوي كه در مراجع قضايي مطرح بوده است.
ـ سود پرداخت نشدهي سالهاي قبل.
اگر بيمهگذار براي حقوق و دستمزد مدت كوتاهتري از بيمهگر درخواست كند بايد بابت حقوق و دستمزد مبلغ مشخصي را محاسبه كند و در نظر بگيرد؛ بيمهگر نيز آن را جداگانه در بيمهنامه قيد خواهد كرد. اگر مدت زمان مورد تعهد بيمهگر براي حقوق و دستمزد هم مثل سود و هزينهها باشد ديگر به تفكيك هزينهي حقوق و دستمزد به عنوان گروه جداگانه نيازي نيست. هزينههاي اضافي براي شروع به كار مجدد واحد توليدي به عهدهي بيمهگر عدمالنفع نيست. اين گونه هزينهها را بيمهگذار ميتواند تحت پوشش بيمهنامهي آتشسوزي قرار دهد. اين هزينهها ضروري و ناشي از مصرف مواد اوليه براي توليد آزمايشي يا سوخت دستگاهها در مدت آزمايش و نيز ناشي از حقوق و دستمزد پرداختي به كارگران و كاركنان است كه با ماشينآلات كار ميكنند و به بيمهي عدمالنفع ربطي ندارد. در بيمهي عدمالنفع همانطور كه اشاره شد، تعهد بيمهگر جبران هزينههاي جاري مؤسسه بيمهشده است كه با توقف فعاليت هم اين هزينهها ادامه دارد؛ همچنين، سود از دست رفتهي بيمهگذار است براي اين كه بتواند خسارت خود را به موقع دريافت و فعاليت خود را مجدداً شروع كند. از آنجا كه متوسط دورهي توقف به ندرت از 12 ماه تجاوز ميكند، براي محاسبهي هزينهها و سود، كه يك امر حسابرسي است، كارشناسان بيمهگر يا مؤسسهاي كه بيمهگر آن مؤسسه را مسئول محاسبهي خسارت تعيين كرده است، هزينهها و سود و ميزان فعاليت واحد توليدي را با فرض مدت توقف 12 ماهه به نحوي تعيين ميكنند كه پايان اين مدت همزمان با شروع فعاليت مجدد واحد توليدي بيمه شده باشد. به اين ترتيب كه بايد از شروع مجدد فعاليت واحد توليدي بيمه شده 12 ماه به عقب برگشت. در هنگام ورود خسارت، سود احتمالي و كليهي هزينههاي جاري واحد توليدي بيمه شده در اين 12 ماه مبناي تعيين مبلغ بيمهشده قرار ميگيرد.
اگر مدت توقف توليد، از زمان تعهد بيمهگر (بعد از خسارت مادي به مدت 12 ماه) طولانيتر شود، ديگر تاريخ شروع مجدد فعاليت انتهاي دورهي برآورد عدمالنفع نيست بلكه در اينجا بايد از تاريخ خاتمهي زمان تعهد، 12 ماه به عقب برگشت. براي نمونه جدول زير ارائه ميشود.
مورد اول
|
|
|
مدت اعتبار قرارداد بيمه عدمالنفع
مدت توقف توليد
دورهي برآورد عدمالنفع
|
29/12/1377
20/3/1378
25/4/1377
|
29/12/1378
25/4/1378
25/4/1378
|
مورد دوم
|
|
|
مدت اعتبار قرارداد بيمهي عدمالنفع
مدت توقف توليد
دورهي برآورد عدمالنفع
|
1/1/1377
15/10/1377
15/10/1377
|
1/1/1378
15/12/1378
15/10/1378
|
دوره سوم
|
|
|
مدت اعتبار قرارداد بيمهي عدمالنفع
مدت توقف توليد
دورهي برآورد عدمالنفع
|
1/1/1377
20/2/1377
20/2/1377
|
1/1/1378
20/2/1378
20/2/1378
|
مبناي تعيين مبلغ بيمهشده در زمان ورود خسارت، از سود احتمالي است كه در صورت ادامهي توليد نصيب بيمهگذار در دورهي برآورد عدمالنفع ميشد، به اضافهي هزينههاي جاري بيمهگذار در همين مدت كه مجبور به صرف كردن آنها بوده است. بيمهگذار براي بيمهي عدمالنفع بايد مبلغي تعيين كند كه عبارت است از سود احتمالي، هزينههاي جاري و حقوق و دستمزد. براي اين كار، بيمهگذار بايد به 12 ماه گذشته مراجعه كند و آن را مبناي تعيين مبلغ بيمهشده براي بيمهي عدمالنفع قرار دهد.
بيمهگذار در تعيين مبلغ بيمهشده بايد توجه كند كه اگر توليد او در دو سال آينده تغيير نخواهد كرد و سود و هزيههايش نيز به همان ميزان خواهد بود، هزينه و سود 12 ماه گذشته به عنوان مبلغ بيمهشده تعيين شود. چنان چه احتمال دارد فعاليت مؤسسهي او گسترش يابد بهتر است مبلغ بيمهشده را بيشتر تعيين كند، زيرا ممكن است خسارت در روزهاي پاياني اعتبار قرارداد رخ دهد و يك سال هم توقف توليد ادامه يابد. در اين حالت دورهي برآورد عدمالنفع تقريباً تمامي سال بعد را در برخواهد گرفت كه ممكن است كم بيمهشدگي در اين جا مصداق پيدا كند. بنابراين به صلاح بيمهگذار است كه در ابتداي هر سال با توجه به اوضاع اقتصادي در مبلغ بيمهشده تجديد نظر كند تا هيچگاه با كم بيمهشدي مواجه نشود.
با پرداخت خسارت عدمالنفع، بيمهگذار از نظر مالي بايد در وضعيتي قرار گيرد كه انگار در توليد او وقفهاي ايجاد نشده است، مشروط بر اين كه بيمهگذار نيز در برآورد ميزان توليد براي تعيين مبلغ بيمهشده و پيشبيني هزينههاي جاري، حقيقت را بيان كرده و مرتكب خطا نشده باشد.
روشهاي صدور بيمهنامهي عدمالنفع
روش اول. براساس سرمايهي بيمه شده ـ بيمهي درآمد ناخالص:[125] در اين روش سرمايهي بيمهشده براساس سود ناخالص فعاليت بيمهشده تعيين ميشود. سود ناخالص براي تعيين سرمايهي مورد تعهد بيمهگر عبارت است از مابهالتفاوت (1) عملكرد با (2) خريدها (مواد اوليه و موجودي انبار) و ساير هزينههايي كه انتظار ميرود با توجه به توقف توليد به نسبت تغيير كند. اين گونه هزينهها امكان دارند مورد به مورد متفاوت باشند ولي ممكن است شامل ارقامي مانند تحقيقات، حسابهاي مشكوكالوصول و در بعضي موارد هزينههاي برق، حمل و بستهبندي شود. اين ارقام در متن قرارداد بيمه تحت عنوان «هزينههاي مخصوص توليد» فهرست و از بيمه براساس سود ناخالص استثنا ميشوند. نكتهي بسيار مهم اين كه آن قسمت از هزينههايي كه در رابطه با عملكرد است و به نسبت حجم فعاليت تغيير ميكند، جزو استثناهاي بيمه است. حقوق و دستمزد كاركنان معمولاً در محاسبهي سود ناخالص منظور ميشود و پوشش بيمهاي دارد.
دورهي پرداخت خسارت، حداكثر مدت زماني است كه بيمهگذار براي استفاده از پوشش بيمهي عدمالنفع تعيين ميكند. اين مدت بايد به اندازهاي باشد كه در طي آن، ساختمان و تأسيسات بازسازي شوند و فعاليت محل آسيبديده به حالت عادي برگردد. در محاسبهي تعيين مدت زمان استفاده از پوشش بايد به محدوديتهاي اجراي طرح، كنترل و نيز رعايت تشريفات قانوني و اداري (تهيهي نقشه، مراجعه به شهرداري و ساير مراجع ذيربط، احتمال اعتصاب كارگران، تأخير در كار و مشكلات از دست دادن مشتري به دليل توقف توليد و فعاليت) توجه شود.
روش دوم. براساس اظهارنامه: تعيين سرمايه براساس اظهارنامه، مشكل كمبيمهشدگي و تعيين سرمايهي قراردادي براي سرمايهي بيمهي يك طرفه براي سالهاي آينده را برطرف ميكند. مهمترين مشخصهاي كه روش اظهارنامهاي دارد اين است كه طرح درازمدت را از تعيين درآمد آينده بينياز ميكند. حق بيمهي اوليه معمولاً براساس درآمد ناخالص سال مالي متصل به سال مورد بيمه است. در صورتي كه درآمد پيشبيني شده بيشتر از درآمد واقعي باشد برگشت حق بيمه تا 50 درصد امكانپذير است.
روش سوم. بيمه براساس درآمد: در اين روش براي فعاليت هر واحد اقتصادي، قرارداد ويژهاي تنظيم ميشود. مشخصهي بارز اين روش همانند روش اظهارنامهاي در اين است كه دو طرف قرارداد را از پيشبيني درآمد براي مدت طولانيتر بينياز ميسازد. در اينجا، درآمد ناخالص (فروش منهاي خريد) مغازهداران، مالكان رستورانها و قهوهخانهها بيمه ميشود؛ درآمد كامل كشاورز، باغبان و ساير مشاغل مشابه نيز اساس تعهد بيمهگر قرار ميگيرد و همانند روش اظهارنامهاي، در اينجا هم مشكل كمبيمهشدگي براي بيمهشده برطرف ميشود.
ماليات بر درآمد: مبلغي كه بيمهگذار بابت خسارت بيمهي عدمالنفع از بيمهگر دريافت ميدارد مستقيماً مشمول ماليات نيست ولي سود خالصي كه از اين طريق نصيب بيمهگذار ميشود مشمول همان مالياتي است كه بيمهگذار در شرايط فعاليت عادي بايد بپردازد.
خطرهاي اضافي
بيمهي عدمالنفع از جمله پوششهايي است كه بيمهگر كمتر آن را به تنهايي به مشتري عرضه ميكند. اين بيمه اغلب به همراه بيمهي آتشسوزي كه از خطرهاي اصلي به شمار ميرود ارائه ميشود. بنابراين مشتري، بيمهي عدمالنفع را به همراه بيمهي آتشسوزي بيمه ميكند. بيمهگر معمولاً علاوه بر خطر آتشسوزي و عدمالنفع، خطرهاي اضافي ديگري را نيز كه مورد درخواست مشتري است بيمه ميكند. به برخي از اين خطرهاي اضافي در زير اشاره ميشود:
سقوط هواپيما، انفجار، شورش، عمليات بدكارانه (فقط در صورتي كه با شورش مرتبط باشد پوشش بيمهاي دارد)، زمينلرزه، سيل، طوفان، تركيدگي لولهي آب يا سرريز شدن تانكهاي آب و ساير ابزارها و وسايل مشابه (به استثناي آبفشانهاي خودكار اطفاي حريق) و تصادم با وسايل نقليهي موتوري زميني.
موارد ديگري كه پوشش بيمهي عدمالنفع را ميتوان به آنها تسري داد:
1. ساختمان تهيهكنندگان يا مصرفكنندگان[126] كه در آن محل، مواد اوليه و ساير كالاهاي مورد نياز واحد توليدي بيمهشده، توليد و آماده و براي استفادهي بيمهگذار ارسال ميشود.
2. ايستگاههاي اصلي و فرعي انتقال نيرو، تأسيسات زميني عمليات گازرساني و عمليات آبي كه بيمهگذار نيازهاي خود را از آن مكانها تأمين ميكند.
3. ساختمانهاي محل اجراي قرارداد
4. وسايل نقليهي موتوري و اموال در حال حمل كه در استخدام بهرهبردار قرار ميگيرد.
5. زيانهاي ناشي از مجاورت ساختمانهاي بيمهگذار.
6. اموال انبارشده در محلي جز محل مورد استفادهي بيمهگذار.
استثناها: اگر توقف توليد بر اثر عوامل زير باشد بيمهگر متعهد جبران خسارت نخواهد بود:
ـ جنگ، جنگ داخلي، شورش
ـ زمينلرزه
ـ انرژي هستهاي و مواد راديواكتيو
ـ از بين رفتن پول، اوراق بهادار، اسناد، نقشهها، مدلها و دفاتر تجارت.
ـ خسارتهاي ناشي از تأخير در تحويل گرفتن سفارشها.
آن وضعيت قرار ميگرفت.
الف) سود از دست رفته: سود از دست رفته عبارت است از سودي كه بيمهگذار در صورت ادامهي توليد تحت شرايط عادي احتمالاً ميتوانست به دست آورد. بنابراين سود از دست رفته مساوي آن سودي است كه بيمهگذار بر اثر توقف توليد بيمه از به دست آوردن آن محروم شده است.
ب) هزينههاي جاري: هزينههايي است كه بيمهگذار در زمان توقف توليد ميپردازد و نميتواند اين هزيهها را از راه توليد محصول فروش آن به دست آورد. هزينههاي جاري بايد قبل از توقف توليد هم وجود داشته باشند. بنابراي هزيهي جلوگيري از توسعهي خسارت يا هزينهي اوليه براي به كار انداختن و گرم شدن مجدد كورههاي ذوب پس از ورود خسارت جزو مخارج جاري محسوب نميشود.
استثناآت در بيمهي عدم النفع
اگر توقف توليد بر اثر عوامل زير باشد بيمهگر هيچگونه تعهدي در جبران زيان نخواهد داشت:
ـ جنگ، جنگ داخلي، شورش
ـ زلزله
ـ انرژي هستهاي و مواد راديواكتيو
ـ از بين رفتن پول، اوراق بهادار، اسناد، نقشهها، مدلها و دفاتر تجارتي
ـ خسارتهاي ناشي از عدم ايفاي تعهد به موقع يا تأخير در تحويل سفارشها
حق بيمه
در بيمهي عدم النفع معمولاً با توجه به نرخ بيمهي آتشسوزي محل مورد بيمه، بيمهگذار و مدت زماني كه بيمهگذار مايل است از پوشش بيمهي عدمالنفع استفاده نمايد حق بيمه تعيين ميشود. بيمهگر متعهد است كه بيمهگذار را از نظر مالي در موقعيتي قرار دهد كه در صورتي كه توليد با همان روند ادامه پيدا ميكرد قرار ميگرفت. البته مدتي زماني كه دوره انتظار ناميده ميشود به عنوان سهم بيمهگذار از خسارت با توافق طرفين قرارداد كسر ميشود و حق بيمه با توجه به اين دوره تعيين ميگردد. بيمهگر براي دورهي انتظار هيچ تعهدي ندارد و اگر محل مورد بيمه در كمتر از اين مدت راهاندازي شود مسلماً جبران آن به عهدهي خود بيمهگذار است. براي تنظيم بيمهنامهي مناسب بايد اساس پوشش، نوع و نحوهي فعاليت، سود ناخالص، درآمد، مدت زمان كافي كه بيمهگذار نيازمند داشتن پوشش عدمالنفع است و دامنه و وسعت خطر مشخص شود.
[2]. Harold E.Rayaes: History of Brutish Insurance
[13]. Accidental Death Benefit
[15]. Policy Terms And Conditions
[19]. در بعضي از شركتها و كشورها استثناء خودكشي بين يك تا سه سال متغير است.
[20]. شرايط پيوست، معمولاً در بيمهنامههاي باربري و آتشسوزي بسيار رايج است. در آتشسوزي معمولاً خطرهاي تبعي به صورت الحاقيه و جزء شرايط پيوست ضميمه ميگردد و در بيمهنامههاي باربري خطر جنگ، عدم تحويل، شرط كهنگي و اصل شرايط انگليسي F.P.A و W.A و All risk و با شرايط A، B و C ضميمه ميگردد.
[21]. Life Insurance. By. S.S.Huebner And Kenneth Black.
[23]. Whole Life Assurance.
[24]. Endowment Assurance.
[27]. Renewable Term Assurance.
[28]. Convertible Term assurance "Feature"
[29]. Decreasing Term Assurance
[30]. Whole Life Assurance
[31]. Whole Life Assurance By Premium Throughout Life.
[32]. Whole Life Assurance By Limited Premium Payment
[33]. Joint – Life Assurance
[34]. Last Survivor Policy.
[35]. Endowment Assurance
[36]. Mathematical Concept
[38]. Equity – Linked Assurance
[39]. Reduced Early Premium Policies.
[46]. Method Of Premium Payment
[47]. Time When Income Commences
[48]. Presence Of a refund Feature
[49]. Joint and Last Survivor Annuity
[51]. Immediate Life Annuities
[52]. Deferred Life Annuities
[53]. Annuities with Refund of Premium.
[55]. Retirement Income Contract
[56]. Retirement Endowment
[57]. Insurance With Annuity
[59]. Multiple Protection Policies