سرمایه هر شرکت سهامی ، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آنها را سهم گویند. بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می دهد .

در ماده 24 اصلاحی قانون ، سهم چنین تعریف شده : سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

در شرکت های دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می گویند ولی در شرکت سهامی به ذکر سهم اکتفا می شود ، مثلاً گفته می شود فلان شخصی در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است.

دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملک شرکت مالک باشد بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رأی می دهد و در صورت انحلال از دارائی شرکت سهم خواهد برد.

قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را ده هزار ریال معین کرده ولی در شرکت های سهامی خاص حداقل واکثری برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است .

سهام هر شرکت ممکن است به چند صورت بیرون بیاید به شرح زیر:

الف- سهم با نام
ب- سهم بی نام
ج- سهم ممتاز


 

چون تمام سرمایه شرکت در ابتدای تأسیس مورد احتیاج نیست لذا مقداری از سهام مطالبه می شود و بقیه آن به تدریج اخذ می گردد . با در نظر گرفتن این موضوع ، قانون از لحاظ ارفاق مقرر داشته که خریداران سهم می توانند بدواً قسمتی از قیمت سهم را که کمتر از سی و پنج درصد نباشد پرداخت و بقیه را تعهد نمایند .

ممکن است شرکتی در ابتدای تشکیل بیش از سی و پنج درصد مثلاً شصت درصد قیمت اسمی سهام و یا تمام قیمت آن را لازم داشته باشد که در این صورت به همان نسبت از قیمت سهام نقداً پرداخت می شود ولی در حال مبلغ پرداخت و میزان تعهد شده هر سهم باید در اساسنامه ذکر شود .

به موجب ماده 33 قانون مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه ( که از پنج سال بیشتر نخواهد بود ) مطالبه شود در صورتی که ظرف مدت مزبور مبلغ پرداخت نشده مطالبه نگردد ، هیئت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده شرکت را برای اخذ تصمیم درباره تقلیل سرمایه به میزان پرداخت شده دعوت نماید و پس از کاهش سرمایه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد که برای استحضار عموم آگهی شود و الا هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه کند. در این صورت و به موجب حکم دادگاه کاهش سرمایه شرکت به وسیله مرجع ثبت شرکت ها آگهی خواهد شد.

مسلم است مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام باید از تمام شرکاء بدون تبعیض به عمل آید و دارندگان چنین سهامی موظف هستند بقیه مبلغ اسمی سها را به نسبتی که مورد مطالبه است بپردازند.

مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام به این طریق خواهد بود که هیئت مدیره در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن درج می شود منتشر نموده و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت آن قرار می دهند.

در صورتی که دارندگان سهام از تأدیه مبلغ پرداخت نشده خودداری نمایند ، خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چها درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده اضافه خواهد شد . پس از اخطار این موضوع از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه در صورتی که مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود ، شرکت آگهی فروش سهم مزبور را با قید مشخصات سهام فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود می نماید و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود . سپس این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد ( مربوط به شرکت های سهامی عام ) از طریق بورس و الا از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن شرکت کلیه هزینه های غیر مترقبه را برداشت و در صورتی که چیزی باقی بماند مازاد به صاحب سهم پرداخت می شود . در این موقع نام صاحب سهام قبلی از دفتر حذف و اوراق سهام یا گواهی نامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر و مراتب به اطلاع عموم آگهی می گردد.

کسانی که نسبت به سهام آنها مطالبه پرداخت مبلغ تأدیه نشده به عمل آمده و با وجود آن از پرداخت خودداری کنند حق حضور در مجامع عمومی شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب مجمع عمومی این گونه سهام از مجموع آراء کسر خواهد شد. و نیز حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و حق دریافت اندوخته قابل تقسیم را نخواهند داشت مگر این که قبل از فروش سهام مبلغ پرداخت نشده را با تمام خسارات و هزینه های وارده پرداخت کنند.


 

شرکت هایی که قیمت سهام آنها زیاد است برای این که هر کسی بتواند از سهام آن خریداری نماید ، سهام خود را به قطعات تقسیم می نمایند . این عمل را قانون تجویز کرده ولی همچنان که در شرکت های سهامی ارزش سهام مساوی است ارزش قطعات سهام هم باید مساوی باشد. مثلاً هر سهم شرکت باید باید به ده قطعه تقسیم شود و نمی توان یک سهم را به ده سهم و سهم دیگر را به پنج قطعه تقسیم نمود.


 

قبل از تشکیل شرکت نمی توان ورقه سهم صادر نمود . پس از ثبت و تشکیل شرکت نیز مادام که تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است ولی در سهام با نام هرگاه سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صدور سهم یا گواهی نامه موقت مانعی ندارد.

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده شرکت باید به صاحبان سهام گواهی موقت بدهد. در مورد سهام با نام همان طور که ذکر شد صدور آن مانعی ندارد ولی در مورد سهام بی نام قبل از پرداخت تمام قیمت اسمی سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است .

در گواهی موقت نیز باید مبلغ پرداخت شده و مبلغ تعهد شده قید گردد . در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر شود و به صاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

انتقال سهم

 

اصولاً سهام شرکت های سهامی قابل انتقال است و منظور از خرید سهام شرکت های سهامی بیشتر به جهت تجارت است . اغلب در صرافی ها و بعضی بانک ها ، سهام شرکت ها خرید و فروش می شود. بیشتر معاملات سهام شرکت ها در بورس ها انجام می شود. ولی در انتقال سهام مقررات خاصی وضع شده به شرح زیر:

در سهام بی نام صدور سهم یا گواهی موقت مادامی که تمام قیمت اسمی آنها تأدیه نشده ممنوع است، بنابراین سهام بی نام موقعی صادر می شود که تمام قیمت آنه پرداخت شده باشد و مسلم است در چنین موردی سهم بی نام و یا گواهی موقت ، به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. و نقل وانتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید.

در سهام با نام مطابق ماده 40 اصلاحی انتقال باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده او باید انتقال را در دفتر مربوطه تصدیق و امضاء کند.

هر گاه انتقال و واگذاری سهام با نام موقعب صورت گیرد که تمامی مبلغ اسمی آن پرداخت نشده باشد ، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز د ردفتر ثبت سهام شرکت و به امضاء انتقال گیرنده می رسد. و اگر انتقال گیرنده نشانی خود را تغییر داد اقامتگاه جدید باید در دفتر مزبور ثبت شود و این عمل از لحاظ اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود بنابراین هر انتقالی بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

 

 

تبدیل سهام با نام و بی نام به یکدیگر

 

 

پس از تشکیل شرکت و شروع به عملیات ممکن است نظر به مصالحی سهام با نام و بی نام به یکدیگر تبدیل شوند. این تبدیل به شرطی پذیرفته می شود که اساسنامه شرکت اجازه آن را داده باشد و الا مجمع عمومی فوق العاده اساسنامه را تغییر داده و اجازه تبدیل را در اساسنامه می گنجاند.

تبدیل سهام با نام به بی نام موقعی اتفاق می افتد که شرکت به علت عدم تأدیه قیمت سهام ناچار بوده سهام با نام منتشر نماید و بعداً که تمام آن رداخت شد ، برای تسهیل در فروش سهام ، قصد دارد سهام خود را به بی نام تبدیل نماید برای این که تمام دارندگان سهم از تصمیم شرکت مطلع شوند باید این تصمیم فقط در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود درج و مهلتی کمتر از دو ماه نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر شده و در مرکز شرکت نگاه داری شود تا هر موقع که دارندگان سهام با نام مراجعه نمودند سهام با نام آنان اخذ و باطل و سهام بی نام به آنها داده شود.

زمانی که شرکت بخواهد به جهت مصالح اقتصادی ، شرکاء خود را بشناسد ، می تواند سهام بی نام را که معلوم نیست در دست چه اشخاصی است به سهام با نام تبدیل کند . چون این قبیل سهام در دست اشخاص متفرقه بوده و شرکت از هویت و محل اقامت آنها اطلاع ندارد . قانون تشریفات و مهلت بیشتری به جت آن قائل شده است تا حقی از کسی تضییع نشود.

در این مورد به موجب ماده 44 باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از یک شش ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند . در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

مسلم است در صورتی مراجعه دارندگان سهام بی نام ورقه سهم آنها باطل شده و شرکت باید سهام جدیدی با نام صادر کند و سپس در مورد شرکت های سهامی عام باید سهام مزبور را در بورس اوراق بهادار و در صورتی که در بورس پذیرفته نشود و یا این که سهام مربوط به شرکت های سهامی خاص باشد از طریق حراج فروخته شود.

آگهی حراج نیز به موجب ماده 45 حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که اگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود . در صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یاقسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.

اگر مقداری از سهام مزبور پس از تجدید حراج فروش نرفت سهام با نام مزبور در شرکت باقی بماند تا هر موقع دارندگان سهام بی نام مراجعه کردند و خسارت های مربوطه را پرداختند به آنان داده شود.

در صورتی که سهام فروش رفت پس از کسر هزینه های مترقبه از قبیل هزینه آگهی و حق الزحمه کارگزاران بورس و غیره مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره دار سپرده می شود. در صورتی که تا ده سال دارندگان سهام بی نام مراجعه نمودند ، باقی مانده به او پرداخت می گردد و الا در حکم مال بلاصاحب بوده و با اطلاع دادستان محل به خزانه دولت منتقل می شود.

 

 

هر سهمی معمولاً دارای دو قسم قیمت یا ارزش است:

 

ارزش اسمی سهام همان است که در روز تشکیل شرکت پرداخت و یا تعهد شده و سرمایه شرکت مجموع قیمت اسمی سهام می باشد . مثلاً شرکتی با سرمایه دو میلیون ریال به هزار سهم دو هزار ریالی تقسیم شده ارزش اسمی هر سهم آن دو هزار ریال است.

قیمت تجارتی یا یا حقیقی هر سهم بسته به فعالیتی است که شرکت داشته و منافعی است که سالیانه می دهد . البته شرکتی که در سال به میزان صدی هشتاد سرمایه خود منفعت داشته باشد با شرکتی که صدی ده منفعت بدهد فرق دارد و سهام آن به همین نسبت طالب بیشتری دارد و به این جهت در بازار گران تر به فروش می رسد. قیمتی که در بازار و بورس ها به فروش می رسد با قیمت اصلی و اسمی سهام فرق دارد و قیمت بازار ارزش تجارتی نامیده می شود . ممکن است ارزش تجارتی از ارزش اسمی کمتر یا بیشتر باشد. مثلاً شرکتی که فعالیتی نداشته بلکه در اثر زیان های وارده قسمتی از سرمایه آن از بین رفته است ، در بازار به ارش اسمی خریدار ندارد و ناچار به قیمت کمتری فروش می رود . گاهی ارزش اسمی و تجارتی با یکدیگر فرقی ندارند . در این صورت گفته می شود که ارزش اسمی سهام با ارزش تجارتی منطبق است.

 

 

 

شرکت ممکن است برای توسعه امور تجاری به دو طریق استقراض نماید: یکی به نحو عادی ، مثلاً از اشخاص یا بانک ها وجهی به مدت معین وام گرفته و در قبال آن ممکن است از اموال خود را وثیقه هم بگذارد.

همچنان که شرکت می تواند معامله نماید وام دادن و وام گرفتن هم برای شرکت ها و کلیه اشخاص حقوقی مانعی ندارد و در صورت عدم تأدیه ، طلبکار می تواند به محاکم یا مراجع دیگر رجوع نموده ، طلب خود را مطالبه نماید و اجرائیه صادر کند. البته وصول آن فقط از طریق توقیف اموال و وجوه شرکت به عمل خواهد آمد. زیرا معلوم است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و نمی توان آن را زندانی و به این طریق اجبار به تأدیه بدهی خود نمود.

دیگر این که این شرکت ها می توانند به انتشار اوراق و سهام قرضه مبادرت نمایند .


 

مواد اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار اوراق قرضه را فقط برای شرکت های سهامی عام تجویز نموده و در ماده 51 مقرر داشته شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در قانون ، اوراق قرضه منتشر کند.

در قانون مزبور اوراق قرضه به این طریق تعریف شده است ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است که با بهره معینی که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد . برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود .

اجازه انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد و الا باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد .

تمام شرایط قراردادهای مربوط به اوراق قرضه و همچنین تصمیماتی که ممکن است برای بازپرداخت اوراق قرضه تعیین شده باشد باید قبلاً به تصویب مجمع عمومی برسد.

اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره اجازه داده شود که یک یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند مدت اجازه از دو سال متجاوز نخواهد بود.

در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه ( در صورت تجزیه ) باید متساوی باشد.

اوراق قرضه دو قسم است:

 

اوراق قرضه عادی اوراقی است که مبلغ اسمی آن معلوم و متساوی و مدت آن هم معلوم و بهره متعلقه هم تصریح شده است. اشخاص این اوراق را خریداری و در وقع معین به شرکت مراجعه و اصل و فرع آن را دریافت می دارند. ممکن است بهره آن مثلاً هر شش ماه یک بار به موجب کوپن وصل به اوراق قرضه قابل پرداخت باشد.

ممکن است برای اوراق قرضه تضمیناتی هم تعیین گردد . مانند این که بانک و یا شرکت دیگری ضمانت پرداخت آن را بنماید، یا کارخانه در رهن دارندگان اوراق قرضه قرار گیرد . ولی در هر حال رعایت دو امر لازم است:

 

اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم اوراقی است که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان و تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سهم می باشد. به این طریق که دارندگان اوراق قرضه میتوانند به شرکت مراجعه نموده و سهام با نام دریافت نمایند.

در چنین موردی باید همزمان با انتشار اعلامیه پذیره نویسی اوراق قرضه ، شرکت سرمایه خود را افزایش دهد که دارندگان اوراق قرضه بتوانند سهم خریداری نمایند . پس از فروش سهم در ظرف یک ماه هیئت مدیره باید افزایش سرمایه را که به این طریق به دست می آید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نماید.


 

انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر این که سه امر تحقق یافته باشد:

تصمیم انتشار اوراق قرضه باید به ضمیمه طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. در اعلامیه مزبور تمام مواد مهمه شرکت که برای خریداران اوراق قرضه اطلاع آن لازم است ، قید می شود. مانند نام ، سرمایه ، میزان سود آن ، تصمیماتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده ، خلاصه وضع مالی شرکت و غیره .

این اعلامیه از طرف مرجع ثبت شرکت ها برای اطلاع عموم در روزنامه های کثیرالانتشار درج می شود.

اوراق قرضه نیز باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و شامل نکات ذیل باشد:

شورای پول و اعتبار ، شرایط بانک ها و مؤسست مالی را که می توانند افزایش سرمایه شرکت ها را پذیره نویسی کنند تعیین خواهد نمود.

هرگاه شرکت ، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم منتشر کند ، تا رسیدن موعدی که برای تبدیل در نظر گرفته شده شرکت حق ندارد سرمایه خود را مستهلک کند ، یا اقدام به تقسیم اندوخته کند ، یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی دهد ، یا هر نوع وجهی تحت عنوان پاداش به صاحبان سهام بدهد. خلاصه هر اقدامی که موجب زیان احتمالی دارندگان اوراق قرضه شود ، بنماید، مگر این که حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام تعویض می کنند حفظ شود.

 

 

ترازنامه یا بیلان عبارتست از صورتی که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین ( غالبا آخرین روز ماه یا سال ) نشان می دهد و به همین دلیل به آن صورت وضعیت مالی نیز گفته می شود . ترازنامه در واقع همان معادله حسابداری است که در آن ارقام مربوط به هریک از دو طرف معادله تفکیک و با طبقه بندی جزییات نمایش داده شده است . به عبارتی ترازنامه صورتی از مایملک و بدهیهای یک موسسه می باشد .

عنوان ترازنامه شامل سه سطر است که سطر اول نام موسسه ای می باشد که ترازنامه جهت نشان دادن وضعیت مالی آن تهیه می گردد در سطر دوم نام صورت مالی تهیه شده که همان ترازنامه است ذکر می شود . در سطر سوم تاریخ تنظیم ترازنامه که معمولا یک روز معین است نوشته می شود و این بدان معنی است که ترازنامه نشاندهنده وضع مالی موسسه در یک روز معین است و نه در یک دوره مالی . ضمنا ترازنامه وضعیت مالی یک موسسه را نشان می دهد و نه وضعیت مالی شخصی صاحب یا صاحبان موسسه را چرا که ممکن است ایشان منابع ایجاد درآمد دیگری نیز داشته باشند .

ترازنامه خود به دو صورت گزارشی ( عمودی ) و حسابی (افقی ) تهیه می شود .
در شکل گزارشی ترازنامه ابتدا عنوان ترازنامه مشتمل بر سه سطر آورده می شود . سپس داراییها را به صورت ستونی می آوریم . پس از آن بدهیها نوشته شده و پس از آن حقوق صاحبان سرمایه را می آوریم . بدهیها را قبل از حقوق صاحبان سرمایه می آوریم بدلیل اینکه طلبکاران در دریافت مطالباتشان نسبت به صاحب یا صاحبان موسسه تقدم دارند .
در شکل حسابی ترازنامه پس از عنوان ابتدا داراییها در سمت راست و سپس بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در سمت چپ نوشته می شوند .
به طور کلی می توان گفت ترازنامه صورتی است که اطلاعات لازم در مورد پرداخت بدهی های موسسه را در اختیار می گذارد .

 

 

تراز پرداخت ها

 

تراز پرداخت ها جدولی است حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی که به شکل مشابه با حساب های درآمد و مخارج شرکتها تنظیم می شود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می شوند: حساب جاری و حساب سرمایه. حساب جاری نیز متشکل از دو بخش است: تجارت مرئی ( یعنی واردات و صادرات کالاها)، و تجارت نامرئی (یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانکداری، بیمه، جهانگردی، کشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف های خارجی و بهره های پرداختی به آنها).

مانده حساب جاری در یک دوره عبارتست از تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی. شکل و نحوه ارائه جدول تراز پرداخت ها در کشورهای مختلف یکسان نیست و حتی در یک کشور معین در زمانهای مختلف تفاوت می یابد.

امروزه تنظیم تراز پرداخت ها در همه کشورها متداول است. در ایران این جدول برای نخستین بار در سال 1325 خورشیدی توسط بانک ملی ایران تهیه شد، ولی چندی بعد یعنی در سال 1339 با تاسیس بانک مرکزی ایران وظیفه تنظیم تراز پرداخت ها به این بانک محول شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی هر سال بر اساس راهنمای صندوق بین المللی پول، جدول تراز پرداخت های کشور را تنظیم و منتشر می کند. این جدول شامل همه مبادلات اقتصادی ایران با خارج، یعنی معاملات پایاپای و معاملات مبتنی بر ارزهای مختلف و پول رایج کشور، می گردد. آمار مربوط به کالاها به استثنای نفت، مبتنی بر آمار گمرکات است و ارقام مربوط به خدمات و حساب های سرمایه ای از اسناد ارزی و سایر منابع استخراج می شود. برای دادن تصویری روشن از تراز پرداخت های ایران، جدول زیر از گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1354 بانک مرکزی آورده شده تا نشان دهنده تقسیم بندی و اجزای عمده این حساب باشد.

تراز پرداخت های ایران در سالهای 1351و 1354

 

			میلیون دلار
		1351	1354
	خالص حساب جاری	281-	2946
	الف)دریافتهای جاری	2734	21971
	(مرئی):
	1) دریافتهای خش نفت	2114	19053
	2) دریافتهای خش صدور گاز	36	202
	3)خرید ارز از محل صادرات کالا	329	448
	(نامرئی):
	4)خرید ارز از محل خدمات	255	2268
	پرداختهای جاری	3015-	19025-
	(مرئی):
	1)فروش ارز و استفاده از وام واعتبارات	2568-	15924-
	خارجی برای واردات کالا
	2) طلا(غیر از طلای بانکی)	3-	122-
	(نامرئی):
	3) فروش ارز برای خدمات	444-	2979-
	خالص حساب سرمایه	668	3639-
	1) دریافت	1014	961
	2) پرداخت	346-	4600-
	اشتباهات آماری و تعدیل مربوط به تغییرات نرخ ارز	25-	298-
	موازنه اساسی	362	991-

همانطور که در جدول مشاهده می شود، جذب ارز به داخل کشور که از محل صادرات کالاها وخدمات به خارج یا ورود سرمایه به داخل کشور انجام می گیرد با اقلام مثبت نشان داده شده است، و در مقابل خروج ارز از کشور که در اثر واردات کالاها و خدمات یا انتقال سرمایه به خارج به وجود می آید با اقلام منفی مشخص شده اند. همچنین می بینیم که در سال 1351 موازنه اساسی، مثبت و معادل 362 میلیون دلار بوده است، در حالیکه در سال 1354 این موازنه منفی شده و به 991 میلیون دلار رسیده است. باید توجه داشت که صرفاً از روی مثبت یا منفی بودن موازنه تراز پرداخت ها نمی توان به یک ارزیابی مثبت یا منفی دست یافت. در حقیقت کسری موازنه پرداخت ها را می توان نوعی اخذ وام به شمار آورد که از آن برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری داخلی به منظور رشد آینده اقتصاد می توان استفاده کرد. از سوی دیگر هرگاه کسری تراز پرداخت ها مثلاً ناشی از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل در بازار داخلی باشد، تا زمانی که این بازار به نقطه تعادل دست یابد کسری ادامه خواهد داشت.

برای تصحیح عدم تعادل تراز پرداخت ها راه های گوناگونی وجود دارد. هرگاه نابرابری تراز پرداخت ها موقتی باشد، اخذ وام از کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی را می توان یک راه حل کوتاه مدت به شمار آورد. به منظور تاثیر گذاری سریع بر موازنه تجاری مرئی می توان از تعرفه های وارداتی، سهمیه های وارداتی، سپرده وارداتی، تشویق های صادراتی استفاده کرد، لیکن اتخاذ چنین سیاست هایی همواره تابع مقررات گات (موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت) خواهد بود. کنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است که از طریق تعدیل سطح تقاضای کل در اقتصاد داخلی، برای خنثی کردن فشارهای وارده بر موازنه پرداخت ها به کار گرفته می شود. تعیین نرخ برابری ارز (کاهش ارزش پول کشور) از سیاست های متداولی است که از سوی بسیاری از کشورها، برای فائق آمدن بر کسری های مزمن تراز پرداخت ها به اجرا در آمده است. این روش در نظام نرخ های ارز ثابت، که از پیمان برتن وودز در سال 1944 تا 1971 ادامه یافت، به عنوان آخرین چاره بلند مدت به کار گرفته می شد.

لیکن باید توجه داشت که سیاست مزبور، دیر یا زود، متقابلاً از سوی کشورهای ذیربط (تاثیر پذیر از کاهش ارزش پول) نیز برای مقابله به مثل مورد استفاده قرار می گرفت. فروش طلا توسط دولت ها نیز از اقداماتی به شمار می رود که برای رفع عدم تعادل موازنه پرداختها به کار گرفته می شود.

 

 

اساسنامه

 

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که شرط فقط به آن بستگی دارد . کلیه شرکت های سهامی اعم از شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید . اساسنامه تابع نظر مؤسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت ، مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

به موجب ماده 8 قانون اصلاحی ، اساسنامه باید دارای موارد ذیل باشد :

 

شرکت باید دارای نام مخصوصی باشد . زیرا نامیدن شرکت به نام شرکاء به علت این که مسئولیتی ندارند ممنوع است وچون هر شخص حقوقی مانند شخص طبیعی باید دارای نام باشد تا تشخیص داده شود از این جهت نام شرکت ضروری و از اقدامات اولیه است.

ذکر کلمه سهامی از این جهت است که اشخاص مخصوصاً معامله کنندگان متوجه محدود بودن مسئولیت مدیران بوده و بدانند که کسی ضمانت اضافه بر آنچه سرمایه شرکت است ننموده است.

در شرکت های سهامی عام کلمه عام و در شرکت های سهامی خاص کلمه خاص بلافاصله بعر از اسم و یا قبل از اسم شرکت اضافه می شود و علت آن هم تشخیص نوع شرکت سهامی برای مراجعه کنندگان است.

در بعضی از کشورها مانند انگلستان و آلمان شرکت به نام شریک مؤسس از لحاظ زحماتی که در تأسیس شرکت کشیده است با ذکر کلمه محدود که معرف محدودیت مسئولیت او است نامیده می شود . ولی در برخی از ممالک مانند فرانسه قید آن ممنوع است .

نام شرکت ممکن است بستگی به موضوع شرکت داشته باشد ، مانند شرکت سهامی عام پنبه ایران که برای خرید و فروش پنبه تشکیل شده و ممکن است نام دیگری باشد مانند شرکت سهامی عام تهران و نیز ممکن است به حروفی که به مناسباتی از موضوع شرکت اخذ شده نامیده می شود . مانند شرکت سهامی خاص ت.ث.ث.

نام تجارتی شرکت همان نام شرکت است بنابراین در صورتی که در محلی شرکتی به نامی تأسیس شده است نمی توان همان نام یا نامی که شباهت خیلی زیادی به آن دارد برای شرکت دیگر انتخاب نمود که باعث اشتباه مراجعه کنندگان باشد.


 

مرکز اصلی شرکت یکی از مواردی است که باید در اساسنامه نوشته شود و معمولاً مجامع عمومی در آنجا منعقد و جلسات هیئت مدیره در آنجا تشکیل می شود . مرکز شرکت را مجمع عمومی فوق العاده می تواند تغییر دهد . ما به قدر کافی در این موضوع ذیل عنوان اقامتگاه اشخاص حقوقی بحث نموده ایم.


 

موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تأسیس شده است . مثلاً شرکتی که برای خرید و فروش چرم یا استخراج مس تشکیل شده عمل خرید و فروش چرم و یا استخراج مس موضوع شرکت است.

موضوع شرکت ممکن است به طور کلی باشد مانند معاملات صرافی و بانکی و یا عمل به خصوصی ، مثل تجارت پارچه های ابریشمی ولی در هر حال باید صریح و منجز باشد.

موضوع شرکت و همچنین جهت آن همان طوری که قبلاً هم ذکر شد باید مشروع و متضمن منافع عقلایی باشد و الا از موارد ابطال شرکت خواهد بود . مثلاً شرکتی که برای اداره قمارخانه تشکیل می شود ، موضوع آن نامشروع است و یا اگر شرکتی به جهت تغییر مسیر رودخانه ها بدون این که برای زراعت یا اخذ منافعی باشد تشکیل گردد ، چون متضمن منافع عقلایی نیست جهت آن صحیح نمی باشد.

مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز عمل آنها اثر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی کلیه مدیران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می باشند .

در بعضی از کشورها مانند انگلستان موضوع شرکت را نمی توان تغییر داد . علماء حقوق تجارت انگلستان معتقدند شرکتی که برای موضوع معینی مثلاً پارچه بافی تشکیل شده ، اگر موضوع آن تغییر داده شود ، مثلاً به استخراج معادن تبدیل شود مسلماً شرکت دیگری خواه د بود که ارتباطی جز از لحاظ شرکاء با شرکت اولی نخواهد داشت ولی قوانین ایران تغییر موضوع شرکت را منع ننموده و چون در مجمع عمومی فوق العاده مواد اساسنامه را می توان تغییر داد و موضوع شرکت هم جزئی از اساسنامه است از این جهت تغییر آن اشکالی ندارد.


 

شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثلاً 10 یا 30 سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نا محدودی باشد. در صورتی که برای مدت معین باشد باید آن مدت معلوم گردد . واثر آن این است که با رسیدن تاریخ و انقضاء مدت ،شرکت به خودی خود منحل و برچیده می شود.

ماده 83 اصلاحی هرگونه تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و مسلم است که مدت شرکت نیز یکی از مواد مذکور در اساسنامه است از این جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمدید و یا این که به ملاحظاتی مدت شرکت را تقلیل دهد.