درباره شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري درتاريخ 25 تيرماه 1367 با نام شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي مستخدمين مشمول قانون استخدامي كشوري تحت شماره 70513 وبصورت شركت سهامي خاص در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد. بر اساس مفاد ماده 2 و64 آخرين اساسنامه تغيير يافته مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ 26/3/1378 نام شركت به شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام) و سال مالي آن به سي ويكم شهريورماه تغيير يافت . نام شركت ازتاريخ 29/06/1379به عنوان سيصدويكمين(301) شركت پذيرفته شده درفهرست شركت هاي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گروه:<<فعاليتهاي جنبي و واسطه گري>> باكد :<<07-12-67>>و با نماد:<< وصندوق >>درج گرديده است
مقررات دارايي هاي صندوق بازنشستگي(مقررات تركيب پرتفوليو)
مقررات كمي تركيب پرتفوليو در برخي از كشورها ظاهرا با هدف حمايت از بيمه‌شدگان صندوق بازنشستگي يا مستمري بگيران وضع شده است. گرچه اين مقررات جهت امنيت پس‌اندازها بيشتر به سمت نگهداري اوراق قرضه دولتي تمايل يافته است - به طور مثال در فرانسه، بيش از 50 درصد دارايي صندوق بازنشستگي به خريد اوراق قرضه دولتي اختصاص يافته است- . اغلب محدوديتها بر نگهداري دارايي هايي وضع مي شود كه بازدهي آنها با نوسانات نسبي همراه است مانند سهام يا دارايي هاي خارجي، حتي اگر ميانگين بازدهي آنها نسبتا بالا باشد. همچنين اغلب محدوديتها بر سرمايه گذاري مستقيم صندوقها وضع مي شود تا از ريسك ورشكستگي متناظر با آن محاظفت شوند.
جدا از كنترل بر سرمايه گذاري هاي مستقيم، كه براي امنيت صندوقها ضروري است، ميزان موفقيت اين مقررات در برآوردن تعهدات آتي صندوق ها با ترديد مواجه است. زيرا صندوقهاي بازنشستگي بر خلاف شركتهاي بيمه تجاري با ريسك افزايش تعهدات در كنار ريسك نگهداري دارايي‌ها مواجه مي‌باشند و بنابراين بايد بين ريسك و بازدهي تركيب مناسبي را انتخاب كنند. علاوه بر آن با توزيع مناسب دارايي‌ها مي توان ريسك وابسته به نگهداري يك نوع سهام را كاهش داد، بنابراين افزايش ريسك حداقل مي شود و اگر چرخه‌هاي اقتصادي و بازارها با هم همبستگي داشته باشند، سرمايه‌گذاري خارجي ريسك سيستماتيك را كاهش خواهد داد. چنين محدوديتهايي به طور مشخص براي صندوقهاي با مزاياي معين مناسب نيست. زيرا مقررات حاكم بر پرتفوليو ممكن است بر موفقيت سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق هاي بازنشستگي به وابسته اجبار براي نگهداري دارايي‌هاي كم بازده و محدود كردن آنها در توزيع دارايي ها- افزايش ريسك- با مشكل مواجه سازد. اين مقررات همچنين كارايي بازار سرمايه كه در اثر توسعه صندوقهاي بازنشستگي حاصل مي‌شود را محدود مي كند. بخصوص در مورد محدوديتهايي كه به طور ضمني يا آشكار صندوقهاي بازنشستگي را مجبور به سرمايه گذاري در اوراق قرضه دولتي مي كند كه خود آنها نيز بايد توسط مالياتها پرداخت مجدد شوند، هيچ مزايايي براي شكل گيري سرمايه نخواهد داشت و صندوقهاي بازنشستگي مبتني بر اندوخته گذاري ممكن است در سطح كلان اقتصاد با صندوقهاي مبتني بر ارزيابي سالانه يكي شوند.
با اين وجود، چنين محدوديتهايي در تمام كشورهاي مورد مطالعه وجود ندارد. براي مثال صندوقهاي بازنشستگي ايالات متحده تحت قانون Prudent –Man هستند كه مستلزم اين است كه مديران از توزيع پرتفوليوي معقولي برخوردار باشند. هيچ محدوديتي بر تركيب دارايي‌ها بجز يك محدوديت 10 درصدي بر سرمايه گذاري مستقيم براي صندوقهاي با مزاياي معين وجود ندارد. صندوقهاي بازنشستگي بريتانيا نيز تحت قانون trust هستند كه به طور ضمني از قانون Prudent –Man تبعيت مي كند. اين صندوقها با مقررات توزيع پرتفوليو محدود نمي شوند بجز يك محدوديت 5 درصدي بر سرمايه‌گذاري مستقيم.
از زماني كه كنترلهاي ارزي در سال 1983 لغو شد، محدوديتهاي صندوقهاي سرمايه‌گذاري استراليا كنار گذاشته شد و صندوقهاي بخش عمومي در سال 1985 رفع ممنوعيت شدند بجز يك محدوديت 10 درصدي بر سرمايه گذاري خارجي صندوقهاي بازنشستگي ژاپني براي نگهداري دارايي هاي مشخصي با يك سقف رو به رو هستند(مانند 30% براي دارائي هاي خارجي و سهام) اين صندوقها در سرمايه‌هاي مخاطره آميز يا اوراق بهادار سرمايه گذاري نمي كنند. صندوقهاي بازنشستگي آلمان علاوه بر محدوديت 10 درصدي بر سرمايه‌گذاري مستقيم تحت مقررات مشابه با بيمه عمر نيز هستند.(4% محدوديت بر نگهداري دارايي‌هاي خارجي، 20% نگهداري سهام، 5% املاك).
البته اين قابل بحث است كه با مفروض داشتن ماهيت تعهدات آنها اين مقررات براي صندوقهاي بازنشستگي مناسب است يا خير؟ در واقع وضع اين مقررات بايد با توجه به نياز براي حمايت از صندوقهاي بيمه بازنشستگي توجيه شوند.
محدوديتهايي كه در كشور سوئيس نيز وجود دارد تقريبا مشابه مي باشد اما از محدوديتهاي وضع شده بر صندوقهاي بازنشستگي آلمان كمتر است: يك محدوديت 50% بر روي سهام، 50% براي دارايي هاي حقيقي و 30% بر روي دارايي هاي خارجي از ابتداي سال 1993، محدوديتهايي كه در كشورهاي اسكانديناوي نيز وجود دارد حتي محكم تر از محدوديتهايي است كه در كشور آلمان وجود دارد. در سوئد صندوق بازنشستگي (ATP) همچون صندوقهاي خصوصي به طور تاريخي مجبور به نگهداري اكثريت دارايي خود به شكل اوراق قرضه داخلي، اوراق قرضه و پرداخت وام به بيمه‌شدگان است. اگر چه مقررات اخير منجر به سرمايه گذاريهاي محدودي در املاك، سهام و دارائيهاي خارجي شده و گزارش شده كه برخي از صندوقهاي خصوصي از اين نوع سرمايه گذاريها منتفع شده اند.
صندوقهاي بازنشستگي كشور دانمارك مجبور هستند كه 60 درصد از پرتفوي خود را به صورت اوراق قرضه نگهداري كنند هر چند كه از ابتداي 1990 به آنها اجازه داده شده كه 20 درصد را بصورت دارائيهاي خارجي نگهداري نمايند، در ضمن سرمايه گذاري هم ممنوع مي باشد. صندوقهاي بازنشستگي تكميلي فرانسه بايد 50 درصد دارائي هاي خود را به شكل اوراق قرضه دولتي سرمايه‌گذاري كنند.
در عين حال انجمن هاي ارائه دهنده بازنشستگي در فرانسه(از طريق سياستهاي بيمه گروهي) بايد از مقررات بيمه‌اي كه اصرار بر سرمايه گذاري حداقل 34 درصد در اوراق قرضه دولتي و حداكثر 40 درصد در املاك و 5 درصد در سهام بيمه گران خارجي دارند تبعيت كنند. برخي كشورها به سمت قانون Prudent-Man تمايل پيدا كرده اند. صندوقهاي كانادا تا سال 1987 كه قانون Prudent-Man معرفي شد تحت مقررات شديدي بودند و هم اكنون با محدوديتهايي بر روي سهام دارايي ها خارجي مواجه هستند. چنانچه مقررات مالياتي به طور موثري سرمايه گذاري خارجي تا 10 درصد پرتفوي را محدود كرده است. به ازاء هر يك ماه عدول از محدوديت لحاظ شده(نگهداري بيشتر از 10 درصد سرمايه‌گذاري خارجي) يك درصد ماليات بر مازاد سرمايه گذاري خارجي وضع مي شود. در سال 1990 اطلاع داد شده كه اين محدوديت به 20 درصد افزايش داده شده است. همچنين يك محدوديت 7 درصدي بر روي دارائيهاي حقيقي، يك محدوديت 10 درصدي بر روي دارائيهاي يك شركت و 30درصد بر سهام مديريتي دارائي لحاظ شده است.
تورم و صندوق‌های بازنشستگی مانعی بر سر راه بیمه‌های عمر
به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه بیمه، تورم عامل اصلی عدم گسترش بیمه‌های عمر است.
بالا بودن نرخ تورم و افزایش بی‌رویه آن، وجود صندوق‌های بازنشستگی، وجود قوانین محدودکننده که منجر به عدم خلاقیت و نوآوری می‌شوند، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت در صنعت بیمه، عدم توجه و رسیدگی به خواست و نیازهای مردم و کم بودن قدرت خرید اقشار کم درآمد، از جمله موارد مطرح شده از سوی کارشناسان برای عدم گسترش بیمه‌های عمر هستند.»
طبق بند چهارم فرمان ۱۰گانه رییس‌جمهوری مبنی بر توسعه بیمه‌های عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعی، صنعت بیمه باید به تحول در بیمه‌های عمر بپردازد که بنا بر آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی سهمی کم‌تر از هفت درصد را از صنعت بیمه تشکیل می‌دهد. در این بین مواردی برای عدم توسعه این بیمه‌نامه که در کشورهای دیگر برخلاف ایران سهم قابل ملاحظه‌ای از صنعت بیمه را به خود اختصاص داده‌اند، مطرح می‌کنند.
● تورم مانع اصلی گسترش بیمه‌های عمر
به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه بیمه، تورم عامل اصلی عدم گسترش بیمه‌های عمر است. ریاحی‌فر در توضیح این مورد می‌گوید: «نبود ثبات و وجود نوسان در اقتصاد کشور و نیز افزایش نرخ تورم سبب کاهش ارزش پول بیمه‌گذارانی می‌شود که اقدام به پرداخت حق بیمه در بخش بیمه‌های عمر می‌کنند. در نتیجه این واکنش تمایل افراد به خرید این نوع بیمه‌نامه‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ این ضعفی است که وجود داشته و تاکنون برای رفع آن چاره‌جویی نشده است.»
به گفته این کارشناس صندوق‌های بیمه بازنشستگی کشور و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که در حقیقت کارکردی مشابه بیمه‌های عمر دارند نیز از دلایل عدم پیشرفت این بیمه‌نامه‌ها به شمار می‌آیند. زیرا ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی و نظام اجرای بیمه‌ها نیز اجباری است و دولت همه ارکان و کارکنان خود را مشمول این صندوقها کرده است.»
کارشناسان بیمه، پایین بودن سطح عمومی درآمد اکثر افراد جامعه که قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر به حساب می‌آیند را نیز از دیگر علل مطرح شده در این زمینه می‌دانند چرا که افراد مجبورند به نیازهای اساسی چون تامین مسکن و معاش بپردازند و بیش از این چیزی باقی نمی‌ماند تا صرف خرید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری در این حیطه شود.»
ریاحی‌فر به عنوان راهکار از اختصاص یارانه دولتی به شرکت‌های بیمه برای پوشش افراد آسیب‌پذیر می‌گوید و از سهام عدالت به عنوان عملکرد درست در این زمینه نام می‌برد.
● قوانین بیمه؛ محدودکننده خلاقیت
ابوالحسن صدریه مدیر بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان به دلایل دیگری در زمینه عدم پیشرفت بیمه‌های عمر می‌پردازد: «قوانین موجود در صنعت بیمه محدودکننده هستند به‌طوری که مانع هر خلاقیت و نوآوری توسط شرکت‌های بیمه می‌شوند.»
عدم رسیدگی و شناخت نیازهای مردم نیز از دیگر دلایلی است که می‌تواند سدی بر سر راه گسترش بیمه‌های عمر شود.»
به عقیده بسیاری از فعالان حوزه بیمه نبود فرهنگ بیمه در بین ایرانیان معضلی است که در این بین مطرح می‌شود. اما صدریه برخلاف این گروه معتقد است: «خرید بیمه نیازمند داشتن فرهنگ بیمه نیست بلکه شهروندان باید نیاز به آن را حس کنند اما متاسفانه بیمه‌گران برای عرضه این خدمت، ضعیف عمل کرده‌اند و با مطرح کردن این نظریه در پی یافتن راه گریزی برای خود هستند.»
وی همچنین نبود برنامه‌ریزی بلندمدت را در این مساله دخیل می‌داند: «متاسفانه در اقتصاد ایران مسوولان به دنبال برنامه‌ریزی طولانی مدت نیستند و چون یکی از ضروریات بیمه عمر، آینده اندیشی است، عدم وجود این مقوله در بخش بیمه نیز نمود پیدا کرده است.»
● بیمه عمر، تامین‌کننده مالی بازماندگان بیمه‌گذار
از سویی دیگر با توجه به این که بیمه‌های عمر در صورت فوت بیمه‌گذاران تامین‌کننده مالی بازماندگان هستند و در نتیجه منجر به تامین رفاه اجتماعی می‌شوند و همچنین با توجه به این‌که ایران کشوری حادثه‌خیز است لزوم توجه مردم به بیمه‌های عمر ضرورت پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال «سرمایه» که چرا شرکت‌های بیمه‌ای باید به گسترش روزافزون بیمه‌های عمر توجه کنند، می‌گوید: «بیمه‌نامه‌های عمر از جمله بخش‌های صنعت بیمه است که هنوز به آن به طور جدی پرداخته نشده و همچنین دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است که باید به آن توجه شود. پرداختن به بیمه‌عمر بهترین زمینه فعالیت این شرکت‌هاست. از سویی دیگر با جمع شدن این حق بیمه‌ها، مبالغ کلانی به دست می‌آید که منبع مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و اقتصادی است رونق و شکوفایی اقتصادی و کنترل تورم از تبعات آن خواهد بود.»
وی از شرکت‌های بیمه‌ای فعال در دیگر کشورها می‌گوید که به طور تخصصی در زمینه بیمه‌نامه‌های عمر فعالیت می‌کنند: «بانک‌ها در کشورهای صنعتی برای حمایت از صنایع مختلف اقدام به اعطای تسهیلات به آنها می‌کنند که بخش عمده منابع مالی‌شان از طریق پرداخت حق بیمه‌های عمر در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده است.
این منابع از طریق سیستم بانکی وارد چرخه اقتصاد می‌شوند که نتیجه آن شکوفایی اقتصاد تولیدی است. این دلیلی بر مهم تلقی شدن بیمه‌های عمر در سایر کشورهاست که در ایران به آن پی برده نشده است.»
به گفته صدریه، بیمه‌نامه‌های عمر به عنوان یکی از فعالیت‌های عمده شرکت‌های بیمه در دیگر کشورها به شمار می‌آید اما در ایران مجوز صدور آن به شرکت‌های بیمه داده نشده است: «ارایه بیمه‌نامه‌های عمر در قالب صندوق‌های بازنشستگی از سوی دولت ارایه می‌شوند. برای حل این معضل بیمه مرکزی به دنبال این است که مجوز صدور مستمری را برای شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی اخذ کند.»
به گفته ریاحی‌فر، بیمه مرکزی، قبل از ابلاغ ۱۰ فرمان رییس‌جمهوری برای تحول در صنعت بیمه، کارگروهی را متشکل از همه بیمه‌ها برای توسعه بیمه عمر تشکیل داده، همچنین موضوع سمینار بین‌المللی بیمه و توسعه سال‌جاری، به بیمه‌های عمر اختصاص داده شده است.
با توجه به نکات مطرح شده توسط کارشناسان یعنی اشاره به عللی چون وجود صندوق‌های مستمری دولتی و تورم افسارگسیخته در این بخش که هنوز دولت موفق به کنترل آن نشده است، از رونق و توسعه بیمه‌های عمر جلوگیری می‌کند و اهداف دولت که طی ۱۰ فرمان ارایه شده، همچنان به شکل فعلی باقی مانده و دچار تحول نخواهد شد.
صندوق هاي بازنشستگي؛ تورهاي آسيب پذير
نخستين جلسه هم انديشي مسئولان صندوق هاي بيمه بازنشستگي كشور به ابتكار مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي و به ميزباني سازمان تامين اجتماعي، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آتيه، در اين جلسه مهم ترين چالش هاي نظام بازنشستگي كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر ضرورت تفكيك قوانين حمايتي و بيمه اي و توجه به اصول محاسبات بيمه اي حاكم بر فعاليت هاي صندوق هاي بازنشستگي تاكيد شد.در نخستين جلسه هم انديشي مسئولان صندوق هاي بازنشستگي كشور همچنين شركت كنندگان بر ضرورت هماهنگي و انسجام بيشتر ميان صندوق هاي مختلف بازنشستگي براي تاثيرگذاري بيشتر در معادلات اقتصادي و اجتماعي و مقابله مؤثرتر با عوامل تهديدكننده فعاليت اين صندوق ها تاكيد كردند و خواستار ايجاد شوراي راهبردي براي توسعه تحقيق و پژوهش در اين حوزه جهت شناخت عوامل قوت و ضعف و اتخاذ راهبردهاي اجرايي كارآمد شدند.اين جلسه با حضور مديران عامل سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و نيز مديرعامل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز و رئيس هيات رئيسه صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت در سازمان تامين اجتماعي برگزار شد.
با افزايش سن بيمه شدگان و قرار گرفتن آنان در آستانه بازنشستگي تعهدات صندوق هاي بيمه اي نيز افزايش مي يابد و آنها را دربرابر چالش هاي تازه اي قرار مي دهد.
در نخستين هم انديشي چالش هاي صندوق هاي بازنشستگي كشور كه به همت مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي با حضور روِساي صندوق هاي بيمه اي و تامين اجتماعي در روز يكشنبه 5 آذرماه برگزار شد، مهندس داود مددي مديرعامل و رئيس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي با بيان اين مطلب، گفت: در سال 1354 نسبت مستمري بگير به بيمه پرداز يك نفر دربرابر 25 نفر بوده است. اما در سير نزولي كه طي حدود 30 سال رخ داد، اين نسبت درحال حاضر به يك نفر دربرابر 8/6 نفر رسيده است.
هم اكنون با دگرگوني شرايط كشور و توسعه اقتصادي، اجتماعي كه طي اين سال ها روي داده، نرخ اميد به زندگي افزايش يافته است و اين افزايش منجر به استفاده بلندمدت تر مستمري بگيران از مزاياي بلندمدت بيمه اي شده است. در كشورهاي توسعه يافته و رو به توسعه، به طور معمول با افزايش اميد به زندگي، سن بازنشستگي نيز همراه با آن افزايش مي يابد. اما در كشور ما طي ساليان اخير اين روند معكوس بوده است.
بازنشستگي زودهنگام نيروي كار، يك حسن نيست كه برخي دوستان به بهانه اشتغال زايي آن را طرح مي كنند. كسي كه به سن 50 سال مي رسد، تازه به سن پختگي در كار خود رسيده و هنگام باليدن او است و اگر او را كنار گذاشته و فرد بي تجربه اي را جايگزين وي كنيم، كار درستي انجام نداده ايم. ايجاد شغل جديد نبايد به اين مفهوم باشد كه افراد باتجربه را كنار بگذاريم.
از سوي ديگر اين موضوع به اثبات رسيده است كه تعداد زيادي از بيمه شدگان پس از بازنشستگي نه تنها خانه نشين نشده اند؛ بلكه به طور معمول جذب بخش خصوصي شده اند. ازاين رو، به نظر مي رسد، سياستي كه مي گويد بازنشستگي سبب اشتغال زايي مي شود، معكوس است و ازاين راه اشتغالي به دست نمي آيد. البته ما به هيچ رو، مخالف اشتغال زايي نيستيم ما معتقديم كه راه اشتغال زايي اين نيست.
تاكيد بر ضرورت جدايي قوانين بيمه اي و حمايتي از يكديگر، تصريح كرد: منابع سازمان تامين اجتماعي حق الناس و متعلق به اعضاي آن است. اين اعضا براساس قانون بايد دستكم 30 سال حق بيمه بپردازند تا بتوانند از شرايط بازنشستگي استفاده كنند؛ اكنون درست است كه اين منابع صرف كساني شود كه پيش از چارچوب قانوني بازنشسته شوند؟ بخش مهم منابع اين صندوق ها از محل حق بيمه هاي جاري تامين مي شود و حق بيمه هاي جاري نيز ارتباط تنگاتنگي با ميزان دستمزدهاي مشمول كسر حق بيمه دارد؛ اما با اين حال، نرخ افزايش دستمزدها يا دستكم دستمزدهاي مشمول بيمه پردازي، متناسب با نرخ تورم نيست؛در حالي كه به طور معمول ميزان مستمري ها هر ساله متناسب با نرخ تورم افزايش مي يابد.
تورم همچنين سبب كاهش ارزش واقعي منابع نقدي سازمان هاي بيمه گر مي شود. همچنين، افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد بيمه شدگان و مستمري بگيران سبب سرريز شدن مطالبات مردمي به صورت قوانيني مختلف با رويكردهاي مساعدت اجتماعي مي شود، درحالي كه پاسخگويي نظام بيمه اجتماعي براساس محاسبات بيمه اي و نيز ميزان مشاركت شركاي اجتماعي است.
در تمام كشورها رايج است كه معمولاً فرصت هاي اقتصادي را در اختيار صندوق هاي بيمه اي مي گذارند تا اگر عايدي و سود خوبي را در پي داشت به جيب بخش زيادي از مردم برود؛ اما تاكنون اين اتفاق در كشور ما نيفتاده و معمولاً اين فرصت ها در اختيار افراد قرار گرفته است. از اين رو، اميدوارم كه دولت نهم اين گونه فرصت ها را در اختيار صندوق هاي تامين اجتماعي قرار دهد تا از محل سود آن، منابع خود را افزايش دهند.
بيمه هاي اجتماعي از اصول و مباني واحدي پيروي مي كنند و قاعدتاً كليه صندوق هاي بيمه اي بايد با پيروي از آن اصول، داراي ادبيات و شاخص هاي مشتركي باشند، اما به دليل نبود تعامل و هماهنگي مشترك متاسفانه تاكنون نتوانسته ايم روي مباني محاسبات بيمه اي و پاسخگويي هايي اجتماعي به مواضع هماهنگ و قابل دفاعي برسيم. ما مي توانيم با همفكري اين قواعد را تهيه و تدوين كنيم و در اختيار دولت و مجلس قرار دهيم تا در تدوين قوانين از آنها استفاده شود.
عوامل مؤثر در نظام بيمه بازنشستگي
به گزارش خبرنگار آتيه، ثقه الاسلامي، مديرعامل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز نيز در اين جلسه، گفت: باتوجه به معناي نظام تامين اجتماعي با نظام بيمه بازنشستگي، ضروري است در يك نظام بازنشستگي با تعريف عوامل مؤثر و بر مبناي محاسبات بيمه اي، تعادل و توازني هميشگي بين تعهدات و منابع ايجاد كرد.
در يك نظام بيمه بازنشستگي عوامل مؤثر شامل نرخ حق بيمه يا كسور بازنشستگي، ميزان رشد حقوق و مزاياي بيمه شدگان و اعضا در زمان اشتغال، ميزان افزايش حقوق ماهانه بازنشستگان و وظيفه بگيران، نرخ بازده سازي، سن بازنشستگي و جدول مرگ و مير و بالاخره فرمول محاسبه حقوق بازنشستگي است كه اصولاً بايد باتوجه به عوامل مذكور تعريف شود.
براي پاسخگويي به تعهدات آتي بايد عوامل مؤثر دقيقاً مورد رصد و توجه قرار گيرند. به موجب بررسي هاي صورت گرفته 85 درصد از دارايي هاي يك صندوق خودكفا را سود حاصل از سرمايه گذاري هاي آن تشكيل مي دهد. بنابراين ضروري است باتوجه به رشد حقوق زمان اشتغال و افزايش حقوق بازنشستگي، نرخ بازدهي مناسبي جهت سرمايه گذاري وجوه و منابع صندوق هاي بازنشستگي درنظر گرفته شود. اصولاً سن بازنشستگي بايد باتوجه به جدول مرگ و مير هر جامعه، يعني متوسط عمر جامعه حقوق بگيران تعيين شود و با تغييرات عمده جدول مرگ و مير تغيير يابد.
آشنايي جامعه با مفهوم تامين اجتماعي اندك است
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز در اين جلسه، گفت: مجموعه صندوق هاي تامين اجتماعي و بيمه اي به يك هماهنگي ميان بخشي نياز دارند. مسائل و مشكلات اين صندوق ها باهم مشترك است، از اين رو، نياز به هماهنگي و همفكري با يكديگر دارند.حوزه تامين اجتماعي كشور، نياز به يك مركز مشترك براي نشر و ترويج ادبيات تامين اجتماعي دارد؛ زيرا آشنايي جامعه با مفهوم تامين اجتماعي هنوز اندك است.
دقيقي درباره منابع و مصارف صندوق نيروهاي مسلح، گفت: صندوق بازنشستگي نيروها ي مسلح نيز همانند بقيه صندوق ها، با چالش هاي گوناگوني روبه رو است. وابستگي فزاينده به منابع بخش دولتي و عدم استقلال مالي صندوق، عدم تعهد دولت به اجراي مقرراتي كه به موجب قانون ملزم به اجراي آن است، بازنشستگي پيش از هنگام و آثار آن، عدم واريز كسورات قانوني به صندوق، نپرداختن مطالبات سال هاي گذشته به صندوق و فقدان بستر مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي از جمله برخي چالش هايي هستند كه اين صندوق با آنها روبه رو است.
ضرورت اصلاح سن بازنشستگي
اگر هدف اين است كه يك عضو صندوق كه حق بيمه مي پردازد در زمان پيري مستمري مناسبي دريافت كند، بايد به گونه اي عمل شود كه دستگاه هايي كه هزينهاي به صندوق ها تحميل مي كنند، خود عهده دار حمايت از آن باشند.
به نظر مي رسد، بايد اصلاحات پارامتريك انجام شود و نيز سن بازنشستگي بالا رود. درحالي كه سن اميد به زندگي افزايش يافته، سن بازنشستگي كاهش يافته است و اين سبب ورشكستگي صندوق ها خواهد شد. درمجموع به نظر مي رسد در شرايط فعلي سن 65 سالگي، سن مناسب براي بازنشستگي است.
حتي درصورتي كه سرمايه گذاري هاي با سود بالا توسط صندوق ها انجام شود، باز هم صندوق ها در تامين منابع خود با مشكل روبه رو هستند و بايد از سوي دولت مورد حمايت مالي قرار گيرند.
كار و تلاش را ارج نهيم
به نظر من گردهمايي اين صندوق ها و جمع شدن آنها يك رخداد خجسته و بسيار خوب است. بايد اين روند تداوم داشته باشد و به سويي پيش برود كه صندوق ها ميان يكديگر تبادل اطلاعات داشته باشند و تصميمات مشترك بگيرند. از سوي ديگر، بايد يك كميته كاري از ميان اين جمع شكل بگيرد تا زمينه هاي اشتراك آينده را فراهم كند.
يكي از نكاتي كه متاسفانه مغفول مانده است، جايگاه كار و تلاش است كه در عمل ارج لازم براي آن گذاشته نمي شود. كاهش سن بازنشستگي از جمله مصداق هاي اتفاق فوق است. درواقع، يكي از دلايلي كه صندوق شركت نفت هنوز وارد سراشيبي نشده اين مساله است كه در اين شركت معمولاً افراد با 40 يا 42 سال سابقه كار بازنشسته مي شوند. البته كارفرما مي تواند كارمند خود را زودتر هم بازنشسته كند، اما اين ضرورت را احساس نمي كند.
نشان پژوهش براي محققان حوزه تامين اجتماعي
براساس اين گزارش، دكتر علي محمد گودرزي، رئيس مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي نيز در اين همايش، گفت: يكي از مسائلي كه همواره مورد توجه سازمان تامين اجتماعي بوده، توسعه دانش و پژوهش است، ازاين رو، اين سازمان با ايجاد مؤسسه پژوهش نقش كليدي در پژوهش و آموزش در حوزه تامين اجتماعي ايفا كرد. به گونه اي كه غير از ژاپن در هيچ كدام از كشورهاي آسيايي چنين مؤسسه علمي پژوهش در حوزه تامين اجتماعي شكل نگرفته است. البته اين مؤسسه با مديريت جديد سازمان تامين اجتماعي رفته رفته درحال تبديل شدن به پژوهشگاهي با سه پژوهشكده زيرمجموعه است.
ما بايد در توليد دانش سرمايه گذاري كنيم و با زبان علم بتوانيم همدلي و هم افزايي را در صندوق ها ايجاد كنيم. درواقع ايجاد شوراي عالي راهبردي مي تواند يكي از مجامعي باشد كه صندوق ها را به هم نزديك كند.
اين مؤسسه تصميم دارد در دوم اسفندماه در جشنواره اي، به كليه كساني كه در حوزه پژوهش تامين اجتماعي اثرگذار بوده اند نشان پژوهش تامين اجتماعي اهدا كند.