بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
چکیده
مقدمه1
فصل اول: کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه6
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه6
1-1-1-1- تعریف اشتباه6
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت6
1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان6
1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه7
1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا71-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل7
1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو8
1-1-2- تقسیم بندی اشتباه8
1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن8
1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی 8
1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)9
1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن10
1-1-2-2-1- شبهه مصداقی101-1-2-2-2- شبهه مفهومی 11
1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی11
1-1-2-3-1- اشتباه مانع11
1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا13
1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر13
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده14
1-2-1- تحلیل عناصر اراده14
1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک14
1-2-1-2- تدبر15
1-2-1-3- میل نفس15
قصد15
1-2-1-5- قصد و رضا16
1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟18
1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری19
1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه19
1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی20
1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی21
1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری22
1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده23
1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده 23
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله24
1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص24
1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر24
1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد24
1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع25
1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)25
1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)27
1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن27
1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله27
1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه28
1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران30
1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله31
1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین31
1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن32
1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط32
1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع32
1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله34
1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله34
1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت34
1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد.34
1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله35
1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد35
1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)35
1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)35
1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله36
1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات38
1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم 38
1-5-1-1- دیدگاه مشائیون39
1-5-1-2- دیدگاه رواقیون40
1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه40
1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه42
1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران43
فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
2-1- اشتباه در موضوع46
2-1-1- نظریۀ نوعی47
نقد نظریۀ48
2-1-2- نظریۀ شخصی48
نقد نظریۀ51
2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض51
2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها51
2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد52
2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها53
2-1-3- نظریۀ مختلط54
نقد نظریۀ55
2-1-3-1- حقوق اسلام55
2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع55
2-1-3-1-1-1- فقه امامیه55
2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت57
2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع57
2-1-3-2- حقوق ایران58
2-1-3-3- حقوق فرانسه59
2-2- اشتباه در وصف موضوع61
2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع61
2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع61
2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)63
2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی64
2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع64
2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع66
2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی66
2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع67
2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد69
2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی69
2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد.72
2-4- نظریۀ اشتباه مشترک75
2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک75
2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست75
2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.76
2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک76
2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.76
2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.76
2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد.76
فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ
3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ79
3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ80
3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه80
3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)83
فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع88
4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران88
4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد88
4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ88
4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ88
4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ91
4-1-1-1-2- نظر بطلان94
4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام94
4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه94
4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران95
4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد97
4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.97
4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.97
4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)98
4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)99
4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.100
4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.101
4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.101
4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.102
4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع102
4-2-1- حقوق اسلام102
4-2-2- حقوق ایران103
4-2-3- حقوق فرانسه 104
4-3- نتیجه105
منابع و مآخذ
فارسی 107
عربی109