اولين و شايد مهم‌ ترين ويژگي‌ جهاني شدن اقتصادي عبارت است از گسترش روزافزون تجارت ميان جوامع مختلف در سطح کره خاکي . تجارت موتور محرک فعاليت‌ هاي اقتصادي است و بدون توسعه تجارت ، سخن گفتن از توسعه اقتصادي بي ‌معنا است . توليد و اشتغال را مستقل از تجارت نمي ‌توان در نظر گرفت چون هدف نهايي از توليد مصرف است و نيل به اين هدف در جوامعي با تقسيم کار گسترده و ميليون‌ ها ذي ‌نفع جز از طريق مبادله پولي يا تجارت امکان‌ پذير نيست . بنيان گذاران علم اقتصاد از همان ابتدا بر اين نکته تاکيد داشتند که ميزان توليد ثروت در هر جامعه‌ اي تابعي از گستره بازارهاي آن است . آدام اسميت در کتاب معروف " تحقيق در ماهيت و علل ثروت ملل " توضيح مي ‌دهد که افزايش ثروت در هر جامعه تابعي از پيشرفت تقسيم کار و بالا رفتن بازدهي نيروي کار و توليد است و ابعاد تقسيم کار خود به ميزان قدرت مبادله يا تجارت بستگي دارد . او انسان‌ ها را موجوداتي مبادله ‌گر تصور مي ‌کرد و مي ‌گفت اگر مانعي براي مبادله طبيعي ميان انسان‌ ها ايجاد نشود و مبادلات تجاري گسترش يابد در نتيجه آن تقسيم کار و نهايتا توليد ثروت و بالاخره رفاه انسان ‌ها افزايش مي ‌يابد . اين انديشه آدام اسميت که آزادي تجارت منشا اصلي افزايش توليد ثروت يا به قول امروزي‌ ها رشد اقتصادي است چارچوب نظري اوليه علم اقتصاد را تشکيل مي‌ دهد .

جهاني شدن روندي است پر قدرت که در فرصتي نسبتا کوتاه کشور هايي را که نتوانند خود را با آن تطبيق دهند پشت سر خواهد گذاشت ، اما در صورت بهره برداري مناسب مي تواند موجب توسعه اقتصادي و سياسي گسترده کشورهاي جهان گردد . از سوي ديگر ، بررسي عملکرد اقتصادي و سياسي ايران طي 25 سال گذشته مبين آن است که ايران فاقد يک استراتژي و برنامه مناسب براي مقابله با چالش ها و بهره برداري از فرصتهاي روند جهاني شدن ميباشد که از اين بابت خسارات هنگفتي به کشور وارد آمده است . طي چند سال اخير ايران گام هاي موثري جهت رفع اين مشکل برداشته است . اما ساختار اقتصاد سياسي ايران همچنان مانعي در برابر رفع اصولي اين مشکل ميباشد.

راه‏هاي تحقّق هم‏زمان توسعه و جهاني شدن

آن‏طور که در بيان ويژگي‏هاي جهاني شدن گذشت، جلسه‏هاي جهاني شدن در حوزه‏هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي نمايان است؛ امّا وجهه برتر و ملموس آن، در حوزه مسائل اقتصادي است. لذا براي پرهيز از بي‏راهه‏اي که شوروي و بعضي از کشورهاي ديگر در آن گرفتار شدند، براي دفع آسيب‏هاي اقتصادي ناشي از اين پديده، راه‏حل‏هاي زير، قابل تأمل است، تا با در نظر گرفتن اين راه‏حل‏ها، علاوه بر جهاني شدن، مسير توسعه نيز به درستي پيموده شود:

الف ـ به بيان بسيار ساده، وقتي کشوري به چرخه تجارت جاني (W.T.O: سازمان تجارت جهاني) وارد مي‏شود، بايد تعرفه‏هاي گمرکي خود را کاهش دهد، مثلاً اگر امروزه براي وارد کردن يک خودرو، يکصد درصد ماليات بر آن بسته مي‏شود (يعني به همان اندازه قيمت خودرو بايد حق گمرک پرداخت) و با ورود W.T.O ممکن است اين مقدار ماليات به اندازه زيادي کاهش يابد، کاهش ماليات به معناي کم شدن درآمد دولت است و کم شدن درآمد دولت، کسري بودجه را به دنبال مي‏آورد. وقتي کسري بودجه پيش آيد، براي جبران آن، اگر دولت اين کسري را با چاپ پول جديد خنثا کند، وقتي در مقابل افزايش پول، توليد افزايش نيابد، به اين معناست که پول، بيش از توليد جامعه است و کالاها گران مي‏شوند و تورّم پديد مي‏آيد. گراني کالا باعث ورود کالاي خارجي و واردات مي‏شود، مقداري ارز خارج مي‏شود و در نهايت، موازنه تجاري دولت برهم مي‏خورد. پس چاپ پول، خود، بيماري ديگري به نام تورّم و رکود و واردات بي‏رويه را به دنبال دارد.

پس بهترين راه، تنظيم ماليات‏ها به گونه‏اي است که کسري حاصل از کاهش تعرفه‏هاي گمرکي، جبران شود.

ب ـ برقراري نظام آموزش‏هاي ضمن خدمت براي کارگران و توليد کنندگان؛ زيرا تکنولوژي جديد، باعث جابه‏جايي کارگران و بي‏کاري آنها خواهد شد. بنابراين، همواره بايد آموزش کارگران در دستور کار دولت باشد.

ج ـ تربيت نيروي ورزيده براي رقابت با کارگران بازارهاي جهاني. دبيرستان‏ها و دانشگاه‏ها بايد فارغ‏التحصيلان خود را براي فعاليت در شرکت‏ها و مؤسساتي که در بازار جهاني رقابت مي‏کنند، آماده نمايند. در غير اين صورت، مؤسّسات نمي‏توانند توليدات خود را با معيارهاي جهاني تطبيق دهند.

چون سوي سخن اين مجله با جوانان است، از امروز بايد جوانان به دنبال ارتباط با جامعه جهاني بوده، تحصيلات خود را به گونه‏اي هدف‏گذاري کنند که در اين دهکده کوچک، جايي براي جولان و عرضه کردن توانايي‏هاي خود، داشته باشند.

بخش زيادي از صادرات کشوري مثل هند، از فروش نرم‏افزار است و تافلر در مورد آينده گفته است: «شغل‏ها در خانواده‏ها تعريف مي‏شوند». جوانان ما امروز بايد از رايانه، حداکثر استفاده را بنمايند و به جاي پرداختن به سرگرمي‏هاي اين جعبه جادويي، به برنامه‏نويسي و تهيه نرم‏افزارها در رشته‏هاي مختلف روي آورند.

د ـ شرکت‏ها و مؤسسات، پيوسته بايد به بازسازي و نوسازي سازمان و تکنولوژي خود بپردازند و اولويت‏هاي توليد را با رويکرد جهاني تعيين کنند و در آن جهت، توليد نمايند.

هـ ـ بانک مرکزي بايد نوعي سيستم قابل اعتماد ارزي تعريف نمايد که با توجه به پيچيدگي اين بحث، از تفصيل آن پرهيز مي‏کنيم و فقط به اين نکته اشاره مي‏کنيم که در ارتباط با سيستم ارزي، حدّاقل شش مدل در علم اقتصاد امروز، مطرح است که با توجه به شرايط هر کشور، مناسب‏ترين و بهترين اين مدل‏ها انتخاب شود.

واقعيت‌هاي جهاني شدن

بسياري از انديشمندان نيمه دوم قرن نوزدهم را آغاز عيني فرايند جهاني شدن ارتباطات و اقتصاد مي‌دانند. ارتباطات فرامرزي با گسترش خطوط تلگراف از دهه 1850 ميلادي شکل جدي به خود گرفت و با توسعه تلفن و ارتباطات راديويي در دهه‌هاي پاياني قرن نوزدهم و آغازين قرن بيستم توسعه بي‌سابقه‌اي يافت. (شولت، 76) بازار جهاني مس از دهه 1850 ميلادي استقرار يافت و ارتباط محموله‌هاي استراليا، شيلي، کوبا، انگلستان و ايالات متحده آمريکا را با يکديگر برقرار کرد. بورس فلزات لندن در سال 1876 تاسيس شد و معاملات در آن بدون توجه به اينکه مبدا و مقصد محموله‌ها خود انگلستان باشد يا جاي ديگر، انجام مي‌گرفت. در اين دوره، سيستم قيمت‌گذاري جهاني در ارتباط با غلات و پنبه در ميان بورس‌هاي مناطق مختلف دنيا به وجود آمد. (شولت، 78) در کنار توسعه ارتباطات و روابط تجاري بين‌المللي، سازمان‌هاي جهاني نيز بنابه ضرورت شکل گرفتند. اتحاديه بين‌المللي تلگراف (ارتباطات دوربرد امروزي) در سال 1865 تاسيس شد و اتحاديه جهاني پست در سال 1874 آغاز به کار کرد. در دهه‌هاي آغازين قرن بيستم تعداد و وسعت عمل اين‌گونه سازمان‌ها بيشتر شد. جامعه ملل پس از جنگ اول جهاني (1920)، پليس بين‌المللي (اينترپول)، در سال 1923 و بانک تسويه بين‌المللي در سال 1930 تاسيس شدند. (شولت، 83)

اگر از منظر صرف روابط اقتصادي و به ويژه تجارت بين‌المللي نگاه کنيم مي‌توانيم سه موج بزرگ جهاني شدن را از نيمه دوم قرن نوزدهم تاکنون شناسايي کنيم. شايد بتوان گفت که اولين موج بزرگ جهاني شدن دوره زماني 1870 تا 1914 ميلادي را در برمي‌گيرد. در اين دوره زماني حجم تجارت به طور بي‌سابقه‌اي افزايش يافت و ادغام‌هاي گسترده‌اي در صنايع بزرگ اتفاق افتاد. در انگلستان که بزرگترين قدرت اقتصادي آن زمان بود، سهم صادرات در توليد ناخالص داخلي از 3/10درصد در سال 1870 به 7/14درصد در سال 1913 رسيد. تغييرات اين نسبت براي آلمان در همين دوره از 4/7درصد به 2/12درصد بود. (بهکيش، 27) علل به وجود آمدن موج اول جهاني شدن را مي‌توان ناشي از عوامل زير دانست: برقراري صلح پايدار به مدت طولاني در طول قرن نوزدهم در اروپا، اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر تجارت آزاد و بالاخره پيشرفت‌هاي سريع تکنولوژيکي در زمينه صنعت حمل‌ونقل و نيز ارتباطات راه‌ دور. مهاجرت عظيم نيروي انساني از اروپا به ديگر نقاط دنيا که فرهنگ، دانش و تجربه جديد را به همراه خود مي‌بردند و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي از ديگر ويژگي‌هاي اين دوره است. آغاز جنگ جهاني اول در اروپا در سال 1914 ميلادي،‌ موجب مي‌شود که موج جهاني شدن تجاري فروکش کند و يک دوره نامطمئن در روابط بين‌الملل که تا پايان جنگ دوم جهاني در سال 1945 به طول مي‌انجامد، آغاز شود. در اين دوره ناامن توام با تهديد و جنگ، اغلب کشورهاي دنيا به سياست‌هاي حمايتي روي مي‌آورند و در نتيجه تجارت بين‌المللي در مواجهه با موانع گمرکي و سياست‌هاي انزواطلبانه نمي‌تواند رونق چنداني پيدا کند. البته پيشرفت‌هاي علمي و فني در عرصه حمل‌ونقل و ارتباطات همچنان ادامه مي‌يابد و زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه روابط اقتصادي جهاني بالقوه فراهم مي‌شود.

تأثيرجهاني شدن بر رشد اقتصادي كشورها

گزارش بانك جهاني تحت عنوان «جهاني شدن، رشد اقتصادي و فقر: ايجاد يك اقتصاد جهانيفراگير» حكايت از آن دارد كه اگر چه جهاني شدن باعث كاهش فقر در بسياري از كشورهايدر حال توسعه شده ولي اين فرايند بايد به گونه‌اي هدايت شود كه زندگي شهروندانفقيرترين و حاشيه‌نشين‌ترين كشورهاي دنيا بهبود يابد. اين امر پس از حادثه 11سپتامبر و ركود اقتصادي جهان بعد از حادثه مذكور اهميت ويژه‌اي يافته است، يعنيوقايعي كه احتمالاًُ بيشترين فشار را بر كشورهاي فقير وارد خواهدساخت.

طبق گزارش مذكور، 24 كشور در حال توسعه كه در دهه‌هاي 1980و 1990بيشتر در اقتصاد جهاني ادغام شده اند، به رشد درآمدي بالاتر، طول عمر بيشتر و سطحتحصيلات بالاتري دست يافته‌اند. اين كشورها كه حدود 3 ميليارد نفر جمعيت دارند، دردهه 1990 داراي يك نرخ رشد متوسط 5 درصدي در درآمد سرانه خود بودند (در مقايسه بانرخ 2 درصدي كشورهاي ثروتمند). بسياري از اين كشورها – مثل چين، هند، مجارستان ومكزيك – با استفاده از برخي سياستها و نهادهاي داخلي توانسته‌اند از بازارهاي جهانيبهره جسته و در نتيجه سهم تجارت از توليد ناخالص داخلي خود را بشدت افزايش دهند. اين كشورها به سطح كشورهاي ثروتمند رسيده‌اند و نرخ رشد سالانه آنها از يك درصد دردهه 1960 به 5 درصد در دهه 1990 رسيد. در اين كشورها، دستمزدها افزايش يافته و شمارافراد فقير رو به كاهش نهاده است.

گزارش بانك جهاني حكايت از آن داردكه با وجود اين، همه كشورها با موفقيت در اقتصاد جهاني ادغام نشده‌اند. بويژه درمنطقه جنوب صحراي آفريقا، خاورميانه و اتحاد شوروي سابق، حدود 2 ميليارد نفر دركشورهايي زندگي مي‌كنند كه عقب مانده‌اند. اين كشورها نتوانسته‌اند بيشتر در اقتصادجهاني ادغام شوند و سهم تجارت از توليد ناخالص داخلي آنها تغييري نيافته يا عملاًكاهش يافته است. در مجموع، اين كشورها – در مقايسه با كشورهايي كه بيشتر در اقتصادجهاني ادغام شده‌اند- تنزل كرده، فقيرتر شده و از رشد تحصيلات كمتري برخورداربوده‌اند.

در گزارش مذكور، براي كمك به كليه كشورهاي در حال توسعه دربهره‌گيري بهتر از مزاياي جهاني شدن و در عين حال مهار خطرات و مخاطرات آن، يكبرنامه 7 محوري ارائه شده است. در اين برنامه از كشورهاي فقير خواسته شده است كهشرايط و محيط سرمايه‌گذاري در آن كشورها را بهبود بخشيده و تأمين اجتماعي بهتريبراي حمايت از اقشار فقير در روند اصلاحات و بهره‌گيري از فرصتهاي موجود در يك محيطاقتصادي متحول فراهم سازند. در اين برنامه، از كشورهاي ثروتمند نيز خواسته شده استكه بازارهاي خود را به روي صادرات كشورهاي در حال توسعه بگشايند و يارانه‌هاي انبوهكشاورزي خود را كه جلوي صادرات كشورهاي فقير را مي‌گيرد، كاهش دهند. در گزارش مذكوربه لزوم افزايش قابل توجه كمكهاي توسعه‌اي بخصوص براي رفع مشكلات مربوط به آموزش وبهداشت اشاره شده است.

در برنامه عمل مذكور مشخصاً 7 محور به شرح زيرمطرح شده است:

1- يك ”دور توسعه‌اي“ در مذاكرات تجاري: اگر كشورهايثروتمند به دستور كار توسعه‌اي اجلاس وزيران سازمان جهاني تجارت در دوحه تحققبخشيده و با كاهش موانع تجاري خود موافقت كنند، كشورهاي در حال توسعه بهره زياديخواهند برد. كارگران فقير كشورهاي در حال توسعه اكنون با تعرفه‌هايي دو برابر درمقايسه با كارگران كشورهاي ثروتمند روبرو هستند. اين وضعيت بايد تغيير يابد. كشورهاي ثروتمند همچنين بايد به كاهش شديد يارانه‌هاي كشاورزي خود بپردازند،يارانه‌هايي كه در حال حاضر به 350 ميليارد دلار در سال بالغ مي‌شود، يعني حدود 7برابر مبلغي كه كشورهاي ثروتمند به كمكهاي توسعه‌اي اختصاص مي‌دهند. اين يارانه‌هانه تنها به افراد فقير در كشورهاي در حال توسعه آسيب مي‌رساند بلكه باعث افزايشمالياتها و قيمتها براي مردم كشورهاي ثروتمند نيز مي‌گردد. كشورهاي در حال توسعه ازافزايش دسترسي به بازارهاي يكديگر نيز سود خواهند برد. موانع موجود بين خود اينكشورها هنوز بيشتر از موانع موجود در كشورهاي ثروتمند است.

2-  اصلاحشرايط و محيط سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه: تشويق سرمايه‌گذاري و ايجاداشتغال مستلزم مديريت اقتصادي صحيح (مبارزه با فساد، نهادهاي كارآمدتر و مقرراتبهتر، روابط قراردادي و حمايت از حقوق مالكيت) است. اين امر بخصوص براي شركتها ومزارع كوچك و متوسط حايز اهميت است كه رمز ايجاد اشتغال و ارتقاي سطح زندگي اقشارفقير روستايي هستند.

3- بهبود خدمات آموزشي و بهداشتي: آن دسته ازكشورهاي در حال توسعه كه از ادغام در اقتصاد جهاني بيشترين بهره را برده‌اند، شاهدپيشرفتهاي چشمگيري در زمينه آموزش ابتدايي و بهداشت كودكان بوده‌اند. اين امر نشانمي‌دهد كه بسياري از كشورها دست به سرمايه‌گذاريهايي در زمينه خدمات آموزشي وبهداشتي زده‌اند كه بهره‌گيري اقشار فقير از رشد اقتصادي را ميسر مي‌سازد.

4- فراهم نمودن تأمين اجتماعي براي كارگران: انطباق نظام تأمين اجتماعي با نيازهاي يكاقتصاد متحول به كارگران كمك مي‌كند تا خود را با چالشهاي يك اقتصاد بازتر وفقدهند. بهبود نظام تأمين اجتماعي باعث مي‌شود كه كارگران و كارفرمايان جرأت بيشترييافته و از فرصتهاي جديد استفاده كنند.

5- لزوم افزايش كمكهاي توسعه‌ايكشورهاي ثروتمند: شواهد نشان مي‌دهد كه وقتي كشورهاي كم درآمد به بهبود شرايطسرمايه‌گذاري و خدمات اجتماعي خود مي‌پردازند، سرمايه‌گذاران خصوصي ممكن است باسرعتي متناسب وارد ميدان نشوند. دقيقاً در همين مرحله است كه ارائه كمكهاي اقتصاديگسترده مي‌تواند تأثير زيادي روي رشد اقتصادي و تعديل فقر داشته باشد. كمكهاياقتصادي بايد براي رفع مشكلات بهداشتي و جغرافيايي جدي كشورهاي حاشيه‌نشين نيز بهكار گرفته شود. كمكهاي خارجي به 22/0 درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي كمك كنندهيعني به پايين‌ترين سطح خود از شروع اعطاي اين كمكها در چارچوب طرح مارشال در سال1957  تنزل كرده است.

6- تعديل بدهيها براي اصلاح‌گران: تعديل و كاهشبدهيهاي كشورهاي حاشيه‌نشين بخصوص در آفريقا آنها را قادر خواهد ساخت كه در فرايندجهاني شدن بيشتر مشاركت كرده و از مزاياي اجتماعي آن بيشتر بهره گيرند. تعديلبدهيها بويژه براي كشورهايي مؤثرتر خواهد بود كه شرايط سرمايه‌گذاري و خدماتاجتماعي خود را بهبود بخشند. اكنون در چارچوب برنامه تعديل بدهيهاي كشورهاي فقيربسيار بدهكار (HIPC) كه كل كمكهاي پيش‌بيني شده براي آن حدود 36 ميليارد دلار تخمينزده مي‌شود، برنامه‌هاي تعديل بدهي براي 25 كشور وجود دارد. با اين حال، اين نكتهحايز اهميتي اساسي است كه تعديل بدهيها نبايد از ناحيه كمكهاي خارجي رو به كاهشانجام گيرد، چرا كه اين امر فقط باعث هدر رفتن كمكها خواهد شد. تعديل بدهيها بايدهمراه با كمكهاي خارجي باشد.

7- توجه به گازهاي گلخانه‌اي: در اين زمينهتوافق گسترده‌اي بين دانشمندان وجود دارد كه به طور فاجعه‌آميزي شاهد گرم شدن جهاندر اثر فعاليتهاي انساني هستيم و تحمل اين تحولات زيست‌محيطي بخصوص براي كشورها واقشار فقير دشوار خواهد بود. در گزارش بانك جهاني به ضرورت همكاري بين‌الملليمؤثرتر براي مقابله با اين مسائل اشاره شده است.

 

منابع: