تحليل آماري علل رسوب كالا در بنادر تجاري جنوب كشور
يكي از معضلات مهم در مبادي ورودي كشور وجود انبوه كالاهائي است كه در انبارها و محوطه‌هاي بنادر متراكم گشته‌اند. وجود اين كالاها علاوه بر ايجاد مشكلات در فعاليتهاي روزمره بنادر، هزينه‌هاي اقتصادي هنگفتي را بر اقتصاد ملي تحميل مي‌كند. رسوب كالا منجر به اشغال فضا و محوطه‌هاي بنادر گشته و با ايجاد ازدحام و ترافيك علاوه بر كاهش راندمان عملياتي تخليه و بارگيري، موجب افزايش زمان انتظار كشتيها و هزينه‌هاي دموراژ مي‌گردد. در اين مطالعه پس از شناسائي مجموعه عوامل مؤثر در تشديد پديده رسوب كالا و نحوه تاثير هر يك از آنها بر يكديگر، به بررسي وضعيت فعلي رسوب در مبادي ورودي آبي كشور پرداخته شده است . از آنجا كه پديده رسوب به عملكرد متقابل واردات كالا و سيستم حمل و نقل كشور بستگي دارد، ابتدا ميزان مبادلات تجاري و ظرفيت زيربنائي و روبنائي حمل و نقل زميني در سالهاي آتي پيش‌بيني شده است . آنگاه با توجه به پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده، روند تغييرات رسوب كالا در 3 سناريوي بدبينانه، ميانه و خوشبينانه برآورد گرديده است . مسئله حمل و نقل مضاعف كالا از جمله مشكل ديگري است كه منجر به تشديد پديده رسوب مي‌گردد كه در بخش ديگري از اين تحقيق به آن پرداخته شده است و هدف از آن ارائه معياري مناسب جهت توزيع آهن‌آلات (عمده‌ترين كالاهاي رسوب شده در بنادر و مبادي آبي) از مبادي و نقاط توليد به مراكز مصرف مي‌باشد.
كشتي هاي بزرگ چرا به بندر شهيد رجايي نمي آيند؟!
«بندر جبل علي امارات- بندر جبل علي امارات».اين جمله است كه مسئولان بنادري كشور ما هرزماني كه نمي توانند پاسخ پرسش ها را بدهند برزبان مي آورند.
درحالي كه بندر شهيد رجايي در مسير بزرگترين خط سير تجارت كانتينري دنيا قرار دارد، 70درصد تجارت كانتينري (واردات و صادرات كانتينري) درحال حاضر از اين مسير مي گذرد اما 70درصد كانتينرهاي ما، هم اكنون به سمت بنادري نظير جبل علي امارات مي رود و دوباره از آنجا بارگيري مي شود.
اين كه چرا اين اتفاق رخ داده به طور واضح مشخص نيست مسئولان سازمان بنادر و كشتيراني تنها براين نكته تأكيد دارند كه قبلاً نرخ عوارض بر كشتي ها بسيار بالا بود ولي اكنون با كاهش آن از يك دلار به 17سنت، اين نرخ در بنادر منطقه رقابتي شده و بسياري از كانتينرها به صورت مستقيم به بندر شهيد رجايي مي آيند. با اين حال تنها 30درصد از 100درصد كانتينرهايي كه بايد به صورت مستقيم به بندر شهيد رجايي بيايند، به سمت اين بندر حركت مي كنند و مابقي ابتدا به سمت بنادر موجود در منطقه نظير «جبل علي امارات» مي روند و پس از بارگيري مجدد به بنادر كشور باز مي گردند.
بهروز اتابكي مديركل بنادر و كشتيراني استان هرمزگان در گفت وگو با خبرنگار ما مي گويد: با كاهش نرخ عوارض بر كشتي ها در بنادر، بسياري از كشتي هاي سايز بزرگ نيز به صورت مستقيم به بندر شهيد رجايي مي آيند.
وي معتقد است، بنادر ما بايد طوري تجهيز شوند كه كالا به صورت مستقيم وارد كشور شود. اتابكي مي افزايد: برهمين اساس؛ تصميم گرفته شده كه بندر شهيد رجايي به عنوان بزرگترين طرح بندرسازي كشور تكميل شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تمام اقداماتي كه ما در بنادر كشورمان انجام مي دهيم با بنادري نظير جبل علي امارات مقايسه مي شود و آيا ظرفيت ما در همين حد است،مي افزايد: «آنها اين مسير را رفته اند و موفق شده اند، ما نيز بايد اين مسير را طي كنيم. هم اكنون در دوبي حدود 3هزار شركت فعالند و اين ها كالا را به ارزان ترين قيمت به دست مصرف كننده مي رسانند و اين هم اسمش «بازي اقتصاد» است. برهمين اساس بايد به دو پارامتر هزينه پايين و كيفيت بالا براي جذب كانتينرها در بنادر كشور توجه ويژه اي كرد.
اتابكي خاطرنشان مي كند:الآن دوبي تعداد زيادي از كانتينرهاي ما را هنوز جذب مي كند، زيرا تعرفه هاي عوارض بر كشتي ها در بنادر ما به تعرفه هاي جهاني نزديك نشده است. مديركل بنادر و كشتيراني استان هرمزگان در ادامه مي افزايد: از ابتداي سال جاري تاكنون موفق شده ايم 30درصد كانتينرهايي كه قبلاً مستقيماً به دوبي مي رفتند به داخل كشور بياوريم و هنوز 70درصد كانتينرهاي ما به صورت مستقيم به بنادري نظير جبل علي امارات مي روند. وي مي گويد: از اين پس درصدها براي جذب كانتينر «ميلي متري» بدست مي آيد و نمي شود گفت كه 2 تا 4سال آينده بنادري نظير جبل علي را كنار خواهيم زد.
وي همچنين بيان مي كند: در سال جاري 5خط لاينري بزرگ با ما مذاكره كردند كه كانتينرهايشان را به صورت مستقيم به بندر شهيد رجايي بياورند.
اتابكي مي گويد: درحال حاضر در هفته 10كشتي بزرگ لاينري به طور مستقيم به بندر شهيد رجايي مي آيند درحالي كه اين تعداد در سال گذشته تنها 5كشتي بود.
وي با بيان اين كه در بندرسازي بايد به سه پارامتر توجه كرد، مي افزايد: هم اكنون اين سه پارامتر يعني ساخت اسكله با عمق 17متر، انجام لايروبي به ميزان 5/11ميليون مترمكعب و آماده كردن 70هكتار پس كرانه در دستور كار سازمان بنادر و كشتيراني قرار گرفته است.
وي با اعلام اين كه هم اكنون هزار متر اسكله كانتينري با عمق 17 متر در فاز اول بندر شهيد رجايي درحال ساخت است، مي گويد: با اين كار بسياري از كشتي هايي را كه قبلاً نمي توانستيم در اين بندر به علت عمق كم اسكله قبول كنيم، جذب خواهيم كرد..
مديركل بنادر و كشتيراني استان هرمزگان يادآور شد: كشتي هاي بسيار بزرگ كانتينري- كشتي هاي تا 12 هزار TEU (واحد شمارش كانتينر) و طول بيشتر از 300 متر- از اواسط سال آينده مي توانند در بندر شهيد رجايي پهلوگيري كنند.
اتابكي مي افزايد: در فاز اول همچنين با افزايش جرثقيل هاي استراتژيك «گنتي كريل»، خريداري 7 دستگاه جرثقيل «ريلي- ساحلي» و 15 دستگاه «ترانسن تيلز» (براي صفافي در محوطه ها بكار مي رود) توانستيم توان تخليه و بارگيري كانتينرها را در بندر شهيد رجايي طي يك سال به 3 برابر افزايش دهيم.
وي با اشاره به اين كه حدود 90 درصد كانتينر كشور از بندر شهيد رجايي جابه جا مي شود، خاطرنشان ساخت: در سال جاري ميزان تخليه و بارگيري در اين بندر به يك ميليون TEU (واحد شمارش كانتينر) رسيده است و پيش بيني مي شود تا پايان امسال اين رقم به يك ميليون و 300 هزار TEU برسد.
مديركل بنادر كشتيراني استان هرمزگان در ادامه تأكيد مي كند: «اسكله هاي بندر شهيد رجايي هم اكنون در انتظار كشتي است.»
اتابكي توضيح مي دهد: طي 20 سال گذشته به علت كمبود امكانات كانتينري، دهها و شايد صدها كشتي در بندرگاه ها به انتظار تخليه بار خود لنگر مي انداختند ولي در سال جاري (طي 10 ماهه گذشته) با تجهيز امكانات بندر شهيد رجايي ديگر هيچ كشتي به علت اين مشكل در بندر نمي ماند.
در كنار اين اقدامات كه سازمان بنادر و كشتيراني در بندر شهيد رجايي انجام داده است، يك سياست غلط «افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري»، نيز از سوي اين سازمان در مهرماه سال گذشته اتفاق افتاد.
ديوان عدالت اداري هم با بررسي هايي كه در اين خصوص انجام داد، دو بار اقدام به ابطال اين اقدام غلط سازمان بنادر و كشتيراني در بنادر كشور كرد ولي هنوز خبري از لغو افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري در بنادري نظير بندر شهيد رجايي نيست.
وزارت بازرگاني نيز طي گزارشي در اين باره با اشاره به اين كه اين اقدام سازمان بنادر و كشتيراني برخلاف افزايش 10درصدي نرخ كالا و خدمات مصوب برنامه سوم توسعه بوده، اعلام كرده است: افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري تورم زا است.
كارشناسان اقتصادي نيز در اين باره معتقدند، علاوه بر اين كه افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري موجب گران شدن قيمت كالا به همان ميزان در بازار مصرف شده، زمينه هايي را نيز براي افزايش ورود قاچاق كالا به كشور فراهم كرده است.
اين درحالي است كه مديركل بنادر و كشتيراني استان هرمزگان نظر ديگري در اين باره دارد، وي مي گويد: «در هر صورت ما يك معضل اساسي داشتيم و آن اين بود كه انباردار صاحبان كالا شده بوديم، زيرا اگر قرار باشد بندر تبديل به انبار كالا شود، درحقيقت خيانت به مردم و اقتصاد كشور كرده است.»
اتابكي يك اظهارنظر جالبي هم مي كند، وي مي گويد: «با افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري، درآمد سازمان بنادر و كشتيراني كاهش يافت. زيرا اگر قرار بود هرچقدر كالا بيشتر در بندر بماند، درآمد سازمان نيز به همان اندازه بيشتر مي شد» .وي با بيان اين مطلب كه كارهاي تصدي گري و خدماتي در بندر شهيد رجايي به بخش خصوصي واگذار شده است، اضافه مي كند: با اجراي اقدام سازمان بنادر و كشتيراني مبني بر افزايش 800درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري، ميزان رسوب كالا از 50 به 35 هزار كانتينر كاهش يافته است. البته مدت زمان رسوب نيز از 60 به 5/17 روز رسيده است..
وي مي افزايد: افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري تنها يك دهم درصد بر قيمت كالا در بازار مصرف افزوده است..
اتابكي هر زماني كه در حين مصاحبه با پرسش هاي متوالي خبرنگار ما مبني بر اين كه ديوان عدالت اداري اين اقدام سازمان بنادر و كشتيراني را ابطال كرده و چرا هنوز در بندر شهيد رجايي اين حكم ديوان اجرا نمي شود، اظهار مي دارد: سازمان بنادر اين اقدام را انجام نداده است، بلكه بخش خصوصي متولي آن است.
وي لغو افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري را نياز به تصويب هيچ نهادي ندانست و تأكيد كرد: «ما قيمت هاي بخش خصوصي را آزاد مي گذاريم و فقط اقدام آنها را كنترل مي كنيم.»
يك اقدام ديگري كه سازمان بنادر و كشتيراني در سال جاري انجام داده، عرضه سهام شركت «تايد واتر» در بورس است. شنيده ها حاكي است كه قرار است در آينده اي نزديك شركت تايد واتر نابود شود. در همين باره گفته مي شود هم اكنون 20درصد از كارهاي اين شركت در بندر شهيدرجايي به شركت «پرس» كه كار ترانزيت را انجام مي دهد، واگذار شده است.
همچنين پس از فروش سهام تايدواتر به ميزان 49 درصد در بورس، ديگر سازمان بنادر و كشتيراني كارهاي خدمات بندري را به شركت تايدواتر واگذار نخواهد كرد. اين به معناي ركود و نابودي شركت «تايدواتر» تلقي مي شود.
در اين شرايط امكان كاهش شديد قيمت سهام «تايدواتر» در بورس در سال آينده نيز وجود دارد.
مديركل بنادر و كشتيراني استان هرمزگان ابتدا در همين باره مي گويد: « خود من سهام ندارم و نگران كاهش آن نيز در بورس نيستم »
وي در عين حال مي افزايد: نيمي از سهام شركت تايدواتر متعلق به پرسنل و بازنشسته هاي سازمان بنادر و كشتيراني است ولي مديران سهمي از سهام تايدواتر ندارند. لذا منطقي نيست كه بگوييم اين سازمان قصد نابودي شركت فوق را دارد. زيرا با افزايش قيمت سهام تايدواتر، حتي مي توان حوضچه هاي بندر شهيدرجايي را نيز توسعه داد.
مديركل بنادر و كشتيراني استان هرمزگان در پايان مي گويد: در واگذاري كارهاي خدمات بندري به شركت «تايدواتر» نظير ساير شركت ها نگاه مي كنيم و فرقي گذاشته نمي شود.
اصلاح تعرفه‌هاي بندري رونق حمل‌ونقل دريايي را بدنبال دارد
تحول در ساختار تعرفه‌اي سازمان بنادر و دريانوردي پس از ارائه نقطه نظرات مختلف در خصوص عمليات تخليه و بارگيري، نحوه ارائه خدمات بندري در ميان شركتهاي كشتيراني، صاحبان كالا، شركتهاي تخليه و بارگيري و اصحاب جرايد و مطبوعات آغاز گرديد.
مهندس نجفي معاون امور بندري و مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردي معتقد است كه اساساً هر كار جديدي كه در كشور انجام مي‌شود تبعات عديده‌اي را در پي دارد.
وي از روند اقدامات سازمان درخصوص اصلاح ساختار تعرفه‌اي ابراز خرسندي كرده و اساس كار توسعه‌اي سازمان بنادر و دريانوردي را اصلاح تعرفه‌ها مي‌داند. وي در گفتگوي اختصاصي با شبكه اطلاع رساني مانا جزئيات تحول در ساختار تعرفه‌اي را از گذشته تا به‌حال به تفصيل بيان كرد ضمن اينكه تبعات مثبت تحول مذكور را به تفكيك بر شمرده است.
وي درخصوص افزايش نرخ تعرفه‌هاي بندري و يا تغييراتي در آن مي‌گويد: اگرچه تا به‌حال مذاكراتي در هيئت عامل سازمان بنادر و دريانوردي صورت گرفته و طبق قرارداد بايد نرخ‌ها را افزايش و يا تغيير دهيم ولي تاكنون هيچ گونه تصميمي در اين خصوص اتخاذ نشده است. بدين لحاظ هرگونه تغيير در تعرفه‌ها را حتماً با هماهنگي ستاد كنترل قيمتها انجام خواهيم داد. مشروح گفتگوي شبكه اطلاع رساني مانا با ايشان را مي‌خوانيد:
ساختار تعرفه‌ها در گذشته عدم تعادل ساختار تعرفه‌اي از سالهاي گذشته مطرح بود. اين معضل باعث ايجاد مشكلاتي در صنعت دريايي كشور و مورد اعتراض دست‌اندركاران صنعت دريايي و به ويژه شركتهاي تخليه و بارگيري كالا در كشور بود و از آنجايي كه عمده درآمد سازمان بنادر و دريانوردي از حقوق و عوارض بندري بر كشتيها به دست مي‌آمد متعادل كردن تعرفه‌ها از طريق سازمان پيگيري نمي‌شد. چرا كه بار مالي هنگفتي براي سازمان به دنبال داشته و تهديدي براي درآمدهاي سازمان بشمار مي‌رفت.
از سوي ديگر، متعادل كردن تعرفه‌هاي تخليه و بارگيري و منطقي كردن آن، سازمان را با اعتراض كساني كه با پرداختهاي ناچيز در امر تخليه و بارگيري از امكانات بندري استفاده مي‌كردند، مواجه مي‌كرد. به همين جهت سازمان بنادر و دريانوردي طي ساليان گذشته موفق نشده بود كه به تعديل و اصلاح ساختار تعرفه‌اي بپردازد. معضل مذكور باعث ايجاد سد عظيم بر سر راه توسعه سازمان بنادر و دريانوردي شده بود.
طي برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه تأكيد شده بود كه سازمان بنادر بايستي امور تصدي‌گيري را به بخش خصوصي واگذار كند و در اين رابطه منطقي كردن هزينه‌هاي تخليه و بارگيري اولين اقدام سازمان قبل از واگذاري امور به بخش خصوصي بود. از آنجايي كه سازمان اين كار را پيش از اين انجام نداده بود هميشه در واگذاري امور به بخش خصوصي دچار مشكل بود. لذا كيفيت خدمات تخليه و بارگيري ما در بنادر كشور مطلوب نبود و كشتيها با سرويس‌دهي مطلوبي مواجه نبودند و به لحاظ تأخير در روند عمليات تخليه و بارگيري به بنادر ما تردد نمي‌كردند. از طرفي بالا بودن عوارض بر كشتي مانع ورود كشتيهاي بزرگ به بنادر ما بود. يعني دو عامل: «بالا بودن نرخ عوارض بر كشتي» و «عدم ارائه خدمات مطلوب بندري» معضلات عديده اي را به همراه آورده بود.
اصلاح ساختار تعرفه اي سال 81 موضوع اصلاح تعرفه‌ها در دستور كار قرار گرفت و رايزني‌هاي بسياري در اين رابطه صورت پذيرفت و باتوجه به تكاليف قانوني و الزاماتي كه در راهكار اجرايي برنامه بود ما ملزم بوديم كه تعرفه‌هاي تخليه و بارگيري در بنادر را به شكل رقابتي تنظيم كنيم و پس از آن امور تصدي‌گري را به طور كامل به بخش خصوصي واگذار كنيم.
به هر ترتيب، پس از كار كارشناسي كه در حوزه معاونت بندري سازمان بنادر و دريانوردي صورت گرفت اين موضوع مورد تصويب هيئت عامل قرار گرفته و مورد تأييد شوراي عالي سازمان بنادر و دريانوردي به نمايندگي و رياست وزير راه و ترابري وقت قرار گرفت. پس از آن، همزمان با متعادل شدن تعرفه‌ها، براي اولين بار كليه امور تخليه و بارگيري طي قراردادهاي درازمدت 10 ساله از طريق اكران عمومي به بخش خصوصي واگذار شد. اما نكته مهم اين است كه اساساً هر كار جديدي كه در كشور انجام مي‌شود مورد توجه و سؤال واقع مي‌شود. در اين مورد هم تغييرات و تحولات عمده‌اي صورت گرفت. به جهت اينكه در اين فرآيند، در ابتداي امر، شركتهاي كشتيراني با كاهش هزينه‌ها و استقبال بسيار زياد مواجه شدند.
با متعادل شدن تعرفه‌ها، شركتهاي تخليه و بارگيري به اهداف خود رسيده و شروع به خريد تجهيزات و سرمايه‌گذاري در بخش نيروي انساني و زيربناها كردند اما صاحبان كالا كه به يكباره با افزايش هزينه‌هاي بندري در بخش تخليه و بارگيري و انبارداري مواجه شدند اعتراض زيادي به تحولات كردند.
در حالي كه اقدام فوق الذكر، به صورت كاملاً كارشناسانه و اصولي بررسي شده بود و مشابه آن سالهاي قبل در بنادر موفق دنيا صورت گرفته بود و در نهايت در كاهش هزينه‌هاي كلي انتقال كالا تأثير مطلوب به همراه داشته است. اما بايد در نظر گرفت كه صاحبان كالا صرفاً هزينه‌هاي تخليه و بارگيري را پرداخت نمي كنند بلكه هزينه‌هاي بندري و حمل دريايي را نيز متحمل مي‌شوند.
البته وقتي كشتيها به طور مستقيم از مبدأ به مقصد بنادر ايران حركت كنند باعث كاهش نرخ حمل كالا خواهد شد. از سوي ديگر، به جهت اين كه با واگذاري امور به بخش خصوصي راندمان تخليه و بارگيري افزايش يافته و زمان توقف و انتظار نوبت كشتيها در بنادر كاهش يافته و سرويس‌دهي مطلوبي به كشتيها ارائه مي‌شود قطعاً كشتيها در بنادر كمتر معطل شده و باعث مي‌شود كه نرخ كرايه حمل كمتري از صاحبان كالا دريافت كنند و چنانچه صاحبان كالا مشكلات خود را از حيث مدارك، اسناد و ساير موضوعات مرتبط رفع كنند با هماهنگي و همكاري كه گمرك با سازمان بنادر و دريانوردي طي اين مدت حاصل نموده، قادر خواهند بود كه از معافيتهاي منظور شده براي انبارداري استفاده كرده و كالايشان را به سرعت از بندر خارج كرده و به هيچ وجه هزينه انبارداري پرداخت نكنند بدين ترتيب انبارهاي اصلي (در 26 كانتينر يارد) به عنوان بارانداز استفاده خواهد شد.
تبعات اصلاح ساختاري تعرفه‌اي بنابراين علي رغم تبليغات منفي، اقدام سازمان بنادر باعث كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل دريايي شد. به طوري كه بنابر آمار و بررسي‌ها، كل هزينه‌هاي تخليه و بارگيري، انبارداري، عوارض بندري بر كشتيها در بنادر كشور براي كالاهاي مختلف كمتر از 2 درصد ارزش كالاهاست. البته رقم مذكور رقم متوسط است. حال در نظر بگيريد 2 درصد اگر باعث روان شدن امر تخليه و بارگيري در بنادر كشور شود چه تأثيري مثبتي در اقتصاد كشور خواهد گذاشت. بنابراين چنانچه بنادر كشور قادر باشند كشتيهاي بزرگ را با سرويس دهي مناسب و عوارض بسيار پايين جذب كنند قادر خواهيم بود در بحث واردات و هم در بحث صادرات خدمات مناسب به صاحبان كالا ارائه دهيم.
از جمله تأثيرات ديگر متعادل كردن تعرفه‌ها، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اراضي پشتيباني بندر و پايانه‌هاي تخليه و بارگيري بوده است. به طوري كه طبق آمار، ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بنادر نسبت به مدت مشابه كل سرمايه‌گذاري قبل از متعادل كردن تعرفه‌ها در تاريخ 1/5/82 ، افزايش 280 درصدي داشته است. سرمايه‌گذاري مذكور بالغ بر 158 ميليارد تومان است. همچنين در همين مدت ميزان سرمايه‌گذاري سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان بخش حاكميتي معادل كل مدت مشابه قبل از متعادل كردن تعرفه‌ها بوده است. اين سرمايه‌گذاري‌ها شامل خريد 5 دستگاه جرثقيل كانتينري پيشرفته، جرثقيل‌هاي سنگين موبايل ساحلي چند منظوره و ساير تجهيزات استراتژيك از جمله ترانستيز، ريچ‌استكر و جرثقيل‌هاي موبايل ساحلي در انواع مختلف بوده است. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه متعادل كردن تعرفه‌ها تا چه حد موجب افزايش حجم سرمايه‌گذاري در بنادر كشور شده است.
از سوي ديگر، جذب كشتيهاي بزرگ به بنادر كشور به ويژه در بخش كانتينري به بندر شهيد رجايي از جمله تأثيرات مثبت ديگر بوده است. به طوري كه تا قبل از اصلاح ساختار تعرفه‌اي بيش از 65 درصد كشتيهاي وارده كانتينري، كشتيهاي فيدرو كوچك بوده و 35 درصد كشتيهاي بزرگ كه به شكل مستقيم به بنادر كشور تردد مي‌كنند در حالي كه پس از تعديل تعرفه‌ها، اين سهم كاملاً به عكس شده است به طوري كه 67 درصد كشتيهاي كانتينري وارده به بندر شهيد رجايي كشتيهاي لاينر بوده و كمتر از 35 درصد كشتيهاي فيدر و كوچك مي‌باشد. كه اين ازجمله دستاوردهاي بزرگ واگذاري امور به بخش خصوصي و متعادل كردن تعرفه‌هاست.
منبع :
www.googel.com