گمرك سابقه اي به قدمت تاريخ دارد . بهتر است اين مطلب را اين گونه بيان كنيم كه گمرك نيز مانند بسياري از سازمان ها كه هر اجتماع كوچك يا بزرگي در بدون پيدايش به وجود آن نيازمند بوده است، ايجاد گرديده است و به تدريج كه احتياجات ديگري مطرح شده سازمان يا سازمان هاي جديدتر در سطح ملي يا بين المللي مطابق آنچه امروز شاهد آن هستيم ، به وجود آمده است .

گمرك با ايجاد اولين نيروي دفاعي در كوچكترين مقياس متصور، به منظور حفظ قلمرو ملي يك نمونة كوچك از حكومت ها، مانند يك قبيله، به وجود آمد، اما اينكه اين نيرو چه نام داشته و يا ناميده مي شده و تشكيلات اداري آن چگونه بوده ، به طور مسلم از چندين هزارسال قبل سابقة آنچنان مستندي وجود ندارد، ولي قراين نشان مي دهد هر كجا مبادلة بازرگاني بوده اين تشكيلات يا به طور كلي گمرك وجود داشته است.

براي مثال مي توان از قراين و شواهد تاريخي كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت اين قوم بر سرزمين ايران آن روزگار دارد، ادعا كرد كه به طور قطع مقررات گمركي و گمرك به شكلي در زمان مادها وجود داشته است .همين طور در زمان سلسلة هخامنشي، در سرزمين وسيع ايران كه از شرق هندوستان تا غربي ترين نقطه در مصر آن زمان و در شمال و جنوب نيز ادامه داشته ، مبادلات بازرگاني از زمان مادها رونق بيشتري داشته و چنين تشكيلاتي نيز داير بوده است.

البته در زمان اشكانيان به طور رسمي از ثبت و ضبط اطلاعات در دفاتر و دواير گمركي مستقر در مرزها نقل قول شده و مورخين دراين خصوص بسيار نوشته و در تاريخ مضبوط است. از اين تشكيلات در زمان ساسانيان، با عنوان « ديوان» و از حقوقي كه مي گرفتند به عنوان « حقوق ديواني» نام برده شده است . همين واژه « ديوان» را بعدها در زبان فرانسه به صورت « دون» براي گمرك به عنوان اسم و صفت انتخاب كرده اند.

در زمان عباسي به آماري برمي‌خوريم حاكي از يك ميليون درهم عايدات ازمكاري كه از آذربايجان به نواحي ري وارد شده است . بعدها و در زمان حكومت هاي مستقل ايراني تا زمان صفويه، تقريباً رويه يا شيوة تجارت آزاد در ايران برقرار بود. لذا از اين عهد و دوران سابقه اي از گمرك و مقررات گمركي وجود ندارد . در زمان صفويه بارفت و آمدهاي خارجيان به ايران ، با استفاده از شيوه هاي معمول در فرنگ ، مقرراتي براي گمرك و كنترلي از اين بابت معمول گرديد و بار ديگر گمرك از لحاظ عوايدي كه براي حكومت داشت، مورد توجه قرار گرفت .

زمان شاه سليمان صفوي شروع ديگري براي گمرك و مقررات گمركي است . دراين عهد گمرك (عوايدگمركي) را به اجاره دادند. اجاره دارها كه به طور معمول از قلدرها، با پشتوانة نيروي لازم تشكيل مي شدند، به راحتي با اجارة مبادي ورود و خروج، باج هاي سنگين از كاروانيان مي گرفتند، به طوري كه علاوه بر پرداخت حق الاجاره به دولت و تأمين هزينه هاي نفرات خود،‌سودهاي كلان عايد خود مي كردند و به طور مسلم چنين ترتيبي مستلزم فشار زياد بر دوش مردمي بود كه مصرف كنندة كالاي وارده از اين طريق بودند. شايد بخشي از سابقة ديرينه بدشناسي گمرك و بدپنداري نسبت به افراد گمرك ، به همين ظلم و ستم هايي كه در زمان اجاره داري گمرك كه زمان آن نيز كم نبوده و به عهده حكومت قاجاريه مي رسد، برمي گردد.

شيوة اجاره داري در گمرك با استقرار مستثشاران بلژيكي از سال 1277 شمسي به طور عملي ملغي شد و گمرك و تشكيلات اداري آن به تقليد از سازمان هاي مشابه در بلژيك تشكيل و سامان يافت و تعرفة گمركي و قانون و ضوابط گمركي متناسب با زمان تدوين گرديد. صرفنظر از نقش سياسي اين مستشاران، شالودة‌سازماني ريخته شدكه امروز شاهد آن هستيم . يعني گمركي كه بخشي از وزارت امور اقتصادي و دارايي است، مجري قانون گمرك و كنترل كنندة واردات و صادرات در حصول اطمينان از اجراي مقرراتي است كه از طريق مجلس يا هيأت وزيران وضع شده و براي تجارت خارجي مناسب شناخته شده است.