جهاني شدن فرآيندي در حال حركت و توسعه است و چالش‌هاي گوناگوني را فراروي انسان‌ها در گوشه و كنار جهان نهاده است. شناخت و رويارويي با اين چالش‌ها، يگانه راه دستيابي به موفقيت در تمام عرصه‌ها و شئون زندگي است. صنعت خودروسازي نيز از چالش‌هاي جهاني شدن در امان نيست و براي حفظ بقاي خود، تدابيري انديشيده است. با اين وجود تفاوت ميان حيات و موقعيت اين صنعت در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه بسيار زياد است، به گونه‌اي كه برخي كارشناسان عقيده دارند كه در فرآيند جهاني شدن، شماري از كشورها نمي‌توانند عرصه رقابت را تحمل كنند و بخشي از صنايع خود را تعطيل خواهند كرد.

در اين مقاله به بررسي ديدگاه‌هاي كارشناسان در خصوص صنعت خودرو در فرآيند جهاني شدن و جايگاه صنعت خودروسازي ايران در اين جريان مي‌پردازيم.

دكتر مرتضي ايماني‌راد عضو هيأت علمي سازمان مديريت صنعتي با ارايه مقاله‌اي با عنوان «آينده اجتناب‌ناپذير صنعت خودرو در ايران – رقابت‌پذيري و همگرايي» در همايش بين‌المللي صنعت خودرو (6-4 تيرماه 1381) مي‌گويد: كشورهايي مانند ايران كه در گذر اقتصادي از يك اقتصاد بسته به يك اقتصاد باز هستند، تلاطم‌هاي اقتصادي قابل توجهي را در اين دوران گذر تجربه مي‌كنند. شركت‌هاي توليدي در اين دوران گذر بيشترين تغيير را متحمل مي‌شوند و چون در گذر زمان تغييرات وسيع است، مديريت تغيير به مسأله محوري مديريت اين شركت‌ها تبديل مي‌شود.

وي مي‌افزايد: اولين پيام اين تغييرات براي مديريت اين است كه بخش قابل توجهي از انعطاف‌پذيري‌هاي ساختاري كه به طور اساسي به صورت رانت متبلور مي‌شود و بعضي مديران از آن سود مي‌برند، تبديل به تحرك، پويايي و انعطاف‌پذيري مي‌شود و در يك كلام بهره‌وري و رقابت‌پذيري به عنصر محوري فعاليت‌هاي عملياتي و راهبردي مديريت تبديل مي‌شود. از طرف ديگر، همسويي فعاليت‌هاي صنعت خودرو در اقتصاد داخلي، هر چه سريع‌تر تبديل به همسويي و همگرايي با اقتصاد بين‌المللي مي‌شود. در صورتي كه صنعت خودرو بتواند در سال‌هاي آتي فعاليت‌هاي خود را بر اساس رقابت‌پذيري و همگرايي تنظيم كند، به توسعه پايدار دست خواهد يافت و در غير اين صورت در چنبره‌اي از مشكلات گرفتار خواهد شد.

دكتر اميرالبداوي عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس و مشاور استراتژي صنعت خودرو، در مقاله «قرن دوم صنعت خودروسازي جهاني و راه پيش روي صنعت خودروي ايران» اظهار عقيده مي‌كند: صنعت خودروي دنيا در آستانة تحولات چشمگيري است. خودروسازاني كه در گذشته گوي سبقت را از ديگران ربوده‌اند و به موفقيت نايل آمده‌اند، الزاماً در آينده موفق نخواهند بود. بازيگران نوخاسته اين عرصه نيز از اين قاعده مستثني نيستند.

وي مي‌گويد: تحولات جهاني صنعت خودرو و ظهور خودروسازان بزرگ صاحب براند (نشان)، هشداري است براي خودروسازان منطقه‌اي دنيا تا خود را براي رويارويي با موج تحولات آينده، آماده سازند، زيرا كه در غير اين صورت بايد عرصه را ترك و ميدان را به ديگران واگذار كنند.

وظايف و مسؤوليت‌هاي خودروسازان بزرگ صاحب براند در سال‌هاي آينده به تدريج تغيير خواهد كرد و آنها به جاي تمركز بر روي امور توليد و مهندسي، توجه خود را به نوآوري در خدمات و محصولات، مشتري‌گرايي و تقويت جايگاه براند خود در بين رقبا، معطوف خواهند كرد و مسؤوليت‌هاي سنتي خود را به گروه‌هاي بزرگ «تأمين‌كنندگان» واگذار خواهند كرد و فقط در نقش يك هماهنگ‌كننده و جمع‌كنندة نهايي ظاهر خواهند شد.

البداوي عقيده دارد كه جهاني شدن، ادغام‌هاي گسترده، واگذاري فرآيند توليد به بيرون سازمان و مشتري‌گرايي چهار عامل عمده‌اي به‌شمار مي‌روند كه در آينده، زمينه‌ساز ظهور خودروسازان صاحب براند و حذف خودروسازان مستقل خواهد شد.

وي مي‌گويد: يكي از اهداف شركت‌ها از راهبرد جهاني شدن، آن است كه با استفاده مثبت از دانش فني و توانمندي‌هاي موجود در ساير كشورها، حجم توليد خود را افزايش دهند. برخي از اين شركت‌ها مي‌كوشند تا از اين رهگذر بر مبناي يك هزينه پايه ثابت، حجم توليد خود را افزايش دهند. البته بايد خاطرنشان كرد كه راهبرد جهاني شدن فقط منجر به كاهش هزينه توليد نمي‌شود، زيرا خودروساز ناچار است يك سري سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كشورهاي خارجي انجام دهد كه «تجهيز شبكه قطعه‌سازان» نمونه‌اي از آن است.

به گفته البداوي، در دومين قرن حيات صنعت خودرو، راهبرد ادغام، محوري‌ترين راهبرد اين صنعت خواهد بود و بسياري از شركت‌ها اين راهبرد را در برنامه خود قرار خواهند داد. آنها رويكرد نويني را در پيش خواهند گرفت و خواهند كوشيد تا در تسهيلات و تجهيزات خود اعم از فيزيكي و غيرفيزيكي سازماندهي جديدي ايجاد كنند.

وي مي‌افزايد: تبديل خودروسازان سنتي بزرگ به خودروسازان صاحب براند مستلزم تغييرات گسترده ساختاري و باسازماندهي دارايي‌هاي فيزيكي و معنوي خودروسازان خواهد بود. بسياري از دارايي‌هاي فيزيكي و معنوي خودروسازان در بخش‌هاي طراحي، مهندسي و توليد به «مجموعه‌هاي بزرگ تأمين‌كنندگان» منتقل خواهد شد تا خودروسازان مجال بيشتري براي مديريت براند خود بيابند.

دكتر محمد حسين اديب، عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان با ارايه يك راهبرد براي صنعت خودروسازي با لحاظ كردن عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت به محدوديت‌ها و راهكارها مي‌پردازد.

اديب محدوديت‌هاي صنعت خودرو ايران را با فرض آنكه ايران در سه سال آينده به عضويت سازمان جهاني تجارت درخواهد آمد، شامل يارانه بنزين كه در دو سال آينده قطع مي‌شود و خريد خودروهاي با مصرف بالاي سوخت متوقف خواهد شد، محدود شدن دوره پيش‌فروش و تحويل خودرو (حداكثر به 18 ماه)، مقدور نبودن وجود بيش از يك كارخانه خودروسازي در كشور با توجه به مقياس توليد، توجيه اقتصادي نداشتن وجود بيش از يك كارخانه خودروساز و نيز بدهي‌هاي سنگين صنعت خودرو و اجتناب‌ناپذيري آزادسازي واردات خودرو مي‌داند.

اديب عقيده دارد كه بين دو عامل بدهي سنگين صنعت خودرو و آزادسازي واردات بايد تعامل ايجاد شود و اين تعامل در قالب يك راهبرد (استراتژي)، مستلزم آزادسازي واردات بايد تعامل ايجاد شود و اين تعامل در قالب يك راهبرد (استراتژي)، مستلزم آزادسازي ورود خودرو مي‌باشد، بدون آنكه بدهي صنعت خودرو را تشديد كند. در عين حال بايد به گونه‌اي مديريت شود كه بدهي پرداخت و يا صنعت خودرو از پيش‌فروش محصول بي‌نياز شود.

وي در راهكارهاي پيشنهادي تصريح مي‌كند، قطعات يدكي خودرو در سال جاري بايد 15 درصد ارزان‌تر از سال قبل خريداري شود. در ضمن با توجه به تورم 12 درصدي سال 1380، بايد قطعه‌سازان بتوانند هزينه‌هاي تمام شده خود را 27 درصد كاهش دهند.

وي با اشاره به وجود 12 ميليارد دلار يارانه غيرمستقيم در اقتصاد كشور، عقيده دارد كه هزينة توليد قطعه در صورت قطع يارانه‌ها بايد به مراتب بيش از 27 درصد و قيمت فروش قطعات بيش از 15 درصد كاهش يابد.

وي مي‌افزايد: هر قطعه‌سازي كه نتواند ساختار هزينه خود را اين چنين كاهش دهد، گواه آن است كه در توليد قطعه، مزيت نسبي ندارد، زيرا قيمت در اقتصاد منعكس‌كننده تمام اطلاعات است.

در ضمن بايد به صنايع خودروساز اجازه داده شود كه قطعاتي كه كاهش يادشده در قيمت تمام شده و فروش را نمي‌تواند رعايت كند، از خارج وارد كند. در همين حال واردات خودروهايي كه بيش از 5 ليتر مصرف بنزين در يكصدكيلومتر ندارند، از سال 1382 با 50 درصد حقوق گمركي آزاد شود.

دكتر بهروز هادي زنوز، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي درباره پيامدهاي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت براي صنعت خودروسازي كشور، عقيده دارد كه پيوستن ايران به اين سازمان، فرآيندي به نسبت طولاني و زمان‌بر خواهد بود و همين فرصت زماني، امكان مناسبي براي تدارك الزامات ورود به عرصه رقابت بين‌المللي را فراهم مي‌آورد.

وي عقيده دارد، در صورتي كه در اين فرصت زماني تلاش مجدانه‌اي براي كسب توان رقابتي در صنعت خودرو به عمل نيايد، اين صنعت حتي در درون مرزهاي ملي آمادگي رقابت با شركت‌هاي فرامليتي و حفظ سهم مناسب از بازار داخلي را نخواهد داشت، تا چه رسد به كسب سهمي در بازار جهاني!

زنوز عقيده دارد كه راهبرد مناسب براي به حداقل رساندن تهديدها و بهره‌گيري از فرصت‌هايي كه به دنبال پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت به‌وجود خواهد آمد، شامل تدابير ذيل است:

1- 1-    كسب مزيت نسبي كه مرهون دسترسي به نهاده‌هاي عمومي است و از طريق يك دولت توسعه‌گرا قابل تأمين است. اين نهاده‌ها شامل امنيت داخلي و بين‌المللي، محيط مناسب براي كسب و كار و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي فيزيكي و تقويت سرمايه انساني است.

2- 2-    كسب مزيت نسبي و امكان بقا در اقتصاد جهاني شده امروز كه با تلاش فناوري برنامه‌ريزي شده ملازمه دارد. بنابراين پر كردن شكاف فناوري با پيشروان صنعت خودروسازي جهان بايد در دستور كار قرار گيرد و نقش دولت و بنگاه‌هاي خودروساز در اين ميان به‌درستي تعريف شود.

3- 3-   بهره‌گيري از صرفه‌هاي مقياس در صنعت خودرو به منظور كاهش هزينه هر واحد توليد و كسب توانايي رقابت قيمتي. از اين رو ادغام شركت‌هاي خودروساز، يكسان‌سازي قطعات و محدود كردن مدل‌ها ضرورت اجتناب‌ناپذير است.

4- 4-    حمايت مستمر از رشد صنعت خودرو در دوران انتقال، اما در عين حال بايد نسبت به حذف موانع مقداري واردات و تعرفه‌هاي بيش از حد اقدام كرد و حمايت از صنعت را مبتني بر عملكرد صنعت نمود و بديهي است كه نرخ حمايت مؤثر بايد در طي زمان كاهنده باشد.

5- 5-   براي ورود به بازارهاي جهاني و بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود در بازار روبه‌رشد خاورميانه، بهتر است كه صنايع خودروسازي كشور با يك يا چند شركت بزرگ فرامليتي اقدام به سرمايه‌گذاري مشترك كند. لازمة اين امر رفع موانع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور است.

برخي كارشناسان نيز عقيده دارند كه تعيين الزامات براي صنايع خودروسازي كشور در حيطه مشتري‌مداري و خدمات پس از فروش به منظور پيوستن به سازمان جهاني تجارت ضروري است. بنابراين توجه به نقاط قوت و ضعف صنعت خودرو ايران به ويژه در خصوص خدمات پس از فروش و در ارتباط با موضوع مشتري‌مداري و نيز بررسي آثار پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت به فعاليت‌هاي مربوط به خدمات پس از فروش در صنعت خودروسازي كشور الزامي است.

دكتر مهران سپهري عضو هيأت علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف نيز در مقاله «بازآفريني ساختار فرآيندهاي خودروسازي» اظهار عقيده مي‌كند كه «در مواجهه با استانداردهاي جهاني و انتظارات روزافزون مشتريان، روش‌هاي سنتي تحقيق و توسعه، تأمين و توليد، تكوين محصولات جديد، برنامه‌ريزي و خدمات پس از فروش ديگر مناسب نبوده و كارآيي لازم را ندارد. در بازآفريني اين روش‌هاي پيچيده فعلي، ديگر بهبود وظيفه‌ها كافي نيست، بلكه تمركز بايد بر شناخت و طراحي فرآيندها در جهت ايجاد بالاترين ارزش براي مشتري باشد.»

وي با اشاره به فقدان آگاهي و آموزش كافي و عدم تعهد واقعي مديريت كه منجر به اجراي پروژه‌هاي عجولانه و منطقه‌اي بدون برنامه‌ريزي درازمدت و يكپارچه شده است، مي‌گويد: مهندسي دوباره با گام‌هاي كوتاه و با احتياط و يا با تزريق سرمايه و سيستم، شدني نيست.

سپهري مي‌افزايد: در اين زمان كه مسأله ادامه بقا و احتمالاً جهاني شدن براي صنعت خودرو از جمله ايران خودرو مطرح است، تنها اقدامات همه‌جانبه و ريشه‌اي مي‌تواند نتايج چشمگير موردنياز را به‌وجود آورد. در اين فرصت زماني، قبل از بحران است كه با بازآفريني فرآيندها و توانمند ساختن گروه‌ها مي‌توان نتايج متفاوت از شيوة آزمون و خطا را به‌دست آورد.

دكتر سيد محسن علامه عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان، در بحث «مشتري‌گرايي، رويكرد نوين مديريت نوآوري در صنعت خودرو» مي‌گويد: در پاسخ به تقاضاي اخير مشتري يعني منحصر به فرد بودن محصول، سازمان‌هاي قرن بيست و يكم بايستي دغدغه نوآوري نيز داشته باشند.

وي مي‌افزايد: مديريت نوآوري در مورد آفرينش و خلق محصولات و خدماتي است كه مشتريان خواهان خريد آن هستند. مديريت نوآوري در مورد شمار اختراعات يا پيشرفت‌هاي فني جديد نيست، بلكه بيش از هر چيزي در مورد محصولات و خدماتي است كه به مصرف‌كننده نهايي (مشتري) عرضه مي‌شود.

به عقيدة «گوردون برونر»، حفظ رابطة نزديك با مشتريان يكي از سه عامل كليدي است كه موفقيت را تضمين مي‌كند و در حقيقت اولين عامل تضمين‌كننده موفقيت است.

دكتر علامه مي‌گويد: با طرح انديشه دهكدة جهاني، بازار جهاني و در يك نگاه جامع‌تر جهاني شدن تجارت و رقابت سازمان‌ها در سطح بين‌المللي، جلب رضايت مشتريان يگانه راه تضمين بقا و حفظ مزيت رقابتي سازمان‌ها محسوب مي‌شود.
وي تصريح مي‌كند: سنجش و پايش (كنترل) رضايت مشتري يكي از چالش‌هاي اساسي صنعت خودرو در جهت نيل به مزيت رقابتي و تضمين تداوم بقاي اين صنعت در آينده محسوب مي‌شود.

دكتر همايون معدل استاديار دانشگاه تربيت مدرس، عقيده دارد كه «توجه و لحاظ كردن روند بازار و قوانين در راهبرد تحقيق و توسعه و توليدات آينده، هر چند لازمة موفقيت در بازار خودرو است، ولي كافي نيست، بلكه عواملي همچون كارآيي فناوري انتخاب شده، رقابتي بودن قيمت تمام شده محصول، تطابق با زيرساخت‌هاي سوخت موجود، پذيرش فناوري جديد از سوي مشتريان، كيفيت محصول و رضايت مشتري، عواملي هستند كه در آينده برندگان و بازندگان صنعت خودرو در بازار جهاني را تعيين مي‌كنند.

وي مي‌گويد: از جمله عوامل دروني و پايه‌اي براي رقابتي شدن اين صنعت، برنامه‌ريزي براي دستيابي به فناوري‌هاي برتر (خودروهاي برقي، پيل سوختي، هيبريدي، احتراق داخلي پيشرفته DI و خودروهايي با مصرف سوخت جانشين همانند خودروهاي هيبريدي) است. لذا گسترش تحقيق و توسعه پويا، مولد فناوري‌هاي نوين با سرعت و بازده لازم در صنايع خودروسازي، لازمة زنده ماندن در بازار رقابت است.

وي تصريح مي‌كند: تقويت زيربنايي نيروي انساني، مشاركت در برنامه‌هاي تحقيق و توسعه ديگر مجموعه‌ها و شركت‌هاي داخلي و خارجي، تسريع در دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته و مزايايي از قبيل پايين آوردن هزينة تحقيقات و بالا بردن سطح آموزش و توانايي فني نيروي انساني را به دنبال خواهد داشت.

به عقيدة كارشناسان، رقابت در عرصه‌هاي بين‌المللي روزبه‌روز فشرده‌تر مي‌شود و شركت‌هاي فرامليتي با ادغام در يكديگر و واگذار مسؤوليت‌هاي تحقيق و توسعه و تأمين و توليد به مجموعه‌هاي بزرگ تأمين‌كنندگان، نقش هماهنگي و جمع‌كنندة نهايي را به خوبي در بازارهاي جهاني ايفا خواهند كرد و در عرصه رقابت با پذيرش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري جديد در گوشه و كنار جهان، يكه‌تاز خواهند بود. آنها به حفظ ارزش و جايگاه براند خود در بازار بين‌المللي مي‌انديشند. با اين وصف، صنعت خودروسازي ايران در وضعيت كنوني نه‌تنها در بازارهاي بين‌المللي و منطقه‌اي، بلكه در درون مرزهاي ملي قادر به رقابت و حفظ بقاي خود نخواهد بود.

برخي كارشناسان عقيده دارند كه براي افزايش سهم ايران در بازار منطقه، مي‌توان به راهبرد ادغام شركت‌هاي خودروساز كشور و حمايت صرف از يك براند ملي و سرمايه‌گذاري و تلاش براي آن، دست يازيد. اين راهبرد سهمي از بازار منطقه را از آن صنعت خودروي ايران خواهدكرد.

اما شماري از كارشناسان نيز عقيده دارند كه با ايجاد فضاي امن براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم و مشاركتي خارجي، ايران مي‌تواند با بهره‌جويي از مزيت‌هاي نسبي اقتصاد خود (انرژي ارزان، نيروي انساني متخصص و...) در اقمار «مجموعه‌هاي بزرگ تأمين‌كنندگان» براي شركت‌هاي معظم صاحب نام و نشان (براند) درآيد و در اين فضا، بنية رقابت را تقويت و در زمينة صدور قطعات يدكي سهم مناسبي كسب كند.در هر صورت اصلاحات ساختاري در صنعت خودرو و اقتصاد كلان كشور الزامي است.

 

 

منابع :

1.      موسسه مطالعاتي Eurasia Group و موسسه تحقيقات خودرويي PWC

2.      http://www.nasiran.info/