چين از کشورهاي جنوب شرق آسيا است که از اواسط دهه 1970 ميلادي ، سياست آزاد سازي اقتصاد را در پيش گرفت و از شرايط بسته اقتصادهاي سوسياليستي به تدريج فاصله گرفت . اين کشور طي دو دهه گذشته تلاشهاي بسياري را در راستاي اصلاح ساختار اقتصادي و آزاد سازي اقتصاد کشور به عمل آورد و بسياري از موانع تجارت خارجي و جذب سرمايه گذاري خارجي را از سر راه برداشت و در همين حال تقاضاي عضويت در موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهاني تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .

اين پرسش مطرح است که چگونه عضويت چين به سازمان تجارت جهاني بر ساختار تجاري اين کشور تاثير خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزايش واردات از طريق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزي اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسيد ، زيرا قيمت کالاهاي داخلي تقريبا از سطوح بين المللي فراتر رفته است .

اما از انجا که ملاحظات تبعيضي در مورد واردات محصولات صنعتي کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوي برخي کشورها اعمال مي شود ، با عضويت چين در سازمان تجارت جهاني کاهش مي يابد ، انتظار مي رود که صادرات اين کشور افزايش يابد . شرکتهايي که به گمان ما از عضويت در سازمان جهاني تجارت نفع مي برند ، همان شرکت هايي با سرمايه گذاري خارجي هستند.

از سوي ديگر بهبود فضاي سرمايه گذاري داخلي چين که ناشي از عضويت آن در سازمان جهاني تجارت است ، به افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين کشور منجر خواهد شد . از اين رو انتظار مي رود صادرات و واردات شرکتهايي با سرمايه گذاري خارجي افزايش يابد و همين امر موجب مي شود که شرکتهايي با سرمايه گذاري خارجي و شرکتهايي تحت مالکيت بخش خصوصي ، جايگزين شرکتهاي دولتي در تجارت خارجي به عنوان بازيگران اصلي شوند . در عين حال ، شرکتهاي دولتي بايد از افزايش واردات کالاهاي سرمايه اي نفع ببرند که اين امر همراه اصلاحات بيشتر و تعديلات ساختاري ضروري خواهد بود .

اما در مورد شکلهاي تجارت بايد گفت : تجارت محصولات فرآوري شده که همواره نقش يرجسته اي را در صادرات چين ايفا کرده ، برخي از حالتهاي ترجيحي خود را با کاهش ميانگين نرخهاي تعرفه از دست خواهد داد . تا زماني که چين همچنان صدور کالاهاي کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزيت آن بر حسب هزينه هاي دستمزد را ادامه دهد ، اين کشور بايد بتواند موقعيت خود را در عالم تجارت حفظ کند .

چنانچه افزايش سريع واردات موجب آن شود که تراز تجاري چين با کسري مواجه شود يا اگر واردات بيش از حد کالاهاي خارجي ارزان قيمت به داخل کشور، موجب تشديد سياستهاي اقتصاد کلان شود ، درآن صورت دولت چين براي بهبود بخشيدن به تراز تجاري و وضعيت اقتصاد کلان از طريق کاهش ارزش پول ملي ، ترديد کمي به خود راه خواهد داد .

ذکر اين امر اهميت دارد که چين تقريبا به مدت 2 دهه تمايل خود را براي عضويت سازمان جهاني تجارت را پنهان ساخته است . براي دستيابي به اين هدف چين به آزاد سازي تجاري از طريق برنامه هاي مختلف همچون کاهش نرخهاي تعرفه و لغو موانع غير تعرفه اي مبادرت ورزيد . با اين وصف ، اين باور وجود دارد که آثار منفي عضويت چين در سازمان تجارت جهاني بتدريج کاهش يابد. براي چين که با شرايط رکود تورمي در اقتصاد مواج است ، امتيازات ناشي از عضويت در اين سازمان به مراتب بيش از آثار منفي آن در کوتاه مدت است . اما وضع اقتصادي چين در بلند مدت نه تنها از طريق افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنايع مرتبط با خدمات همچون بانکداري ، بيمه و صنايع کارخانه اي بهبود مي يابد ، بلکه بايد از اين عضويت به عنوان يک فشار خارجي براي برانگيختن يا تشويق اصطلاحات کند شرکتهاي دولتي ، بهره جست .

روابط اقتصادي ايران و چين

رابطه اقتصادي ايران با چين به ساليان قبل باز مي گردد؛ اما پس از انقلاب از 15 سال قبل وارد مرحله خاصي در زمينه تجارت . مبادلات بازرگاني با چين شده است. روابط اقتصادي طرفين نشأت گرفته از تمايل وتوافق مسئولان دو کشور است که اراده آنها در توسعه کار معطوف است.

رقم مبادلات ايران و چين از 200 ميليون دلار در سال 1990 به حدود 10 ميليارد دلار در سال گذشته ميلادي رسيده است که اين نشانگر تمايل طرفين به افزايش حجم مبادلات و روابط مستحکم اقتصادي است و در سال 84 به طوري تقريبي از مرز 10 ميليارد دلار گذشته که اين از نظر حجم مبادلات بسيار بالا و به عبارتي معجزه آساست.

خوشبختانه چين يکي از نادر کشورهايي است که سهم مادر تراز تجاري با آن مثبت است. ايران بين 60 تا 62 درصد از اين حجم مبادلات ما با دنيا بسيار ارزنده است. چين با اين حجم مبادله کمکم به بزرگترين شريک تجاري ايران در سطح بين المللي تبديل مي شود. به طوري که اميدواري زيادي هست که تا پايان برنامه پنج ساله چهارم از مرز 12 ميليارد دلار هم عبور کند. در سال 2005 در 11 ماه مبادله حجم معاملات از 9 ميليارد و 300 ميليون دلار گذشت و سهم ما در اين ميان بيش از 68% بود.

قسمت اعظم فروش ما به چيني ها انرژي است يعني نفت و محصولات پتروشيمي علاوه بر اين ، محصولات سنتي ، سنگ هاي ساختماني ، انواع محصولات معدني غير از مصالح ساختماني و... تنوع آن زياد است . اين 10 ميليارد دلار آنقدر زياد است که نمي توان روي اقلام خاصي انگشت گذاشت و مي توان گفت همه چيز هست. اما از ايم ميان 250 کالاي صادراتي سهم انرژي بيش تر از بقيه است . و اما واردات ... حجم قابل ملاحظه اي از واردات پس از ماشين آلات ، محصولات مصرفي خانگي ، کالاهاي مصرفي نظير نساجي و کفش است. همچنين در طرحهاي عمراني مانند طرح راه آهن زير زميني ، طرح اسکله ، اتوبان شمال و ...

 

توليد ارزان ، فروش ارزان

کشور چين به صنايعش کمک فراواني مي کند و همين کمک ها باعث مي شود توليدات بسيار ارزانتر به دست مصرف کننده برسد . کشوري که توانسته ظرف 15 سال ميزان صادراتش را از 2 يا 3 ميليارد دلار به 500 ميليارد دلار برساند چه کار کرده؟

فقط ارزان توليد کرده و ارزان فروخته و اين به دليل کمک هاي بي شائبه اي است که دولت چين به توليد کننده هايش مي کند. بهره بسيار ارزاني که براي صادر کنندگان محصولات توليدي و صنعتي وجود دارد. در آنجا بهره بين 4 تا 6 % است. در حالي که در ايران نرخ بهره دو رقمي بين 12 تا 16 درصد است ، زمين براي ايجاد کارخانه در چين مجاني است در حالي که براي ايجاد کارخانه در ايران قيمت زمين بسيار گران است.

در چين توليد کننده ظرف يک ماه 80 % پروژه را از طريق دوست تأمين مي کنند و از دولت وام مناسبي مي گيرد. اين حمايت باعث شده است علاوه بر اروپا ، آمريکا ، آسيا و حتي آفريقا هم از ارزان فروختن چين رنج ببرند. پس تنها راهکار چيني ها براي موفقيت ارزان تمام شدن و ارزان فروختن است.

به همين خاطر مسئولان وزارت صنايع بايد هيأتي تحقيقاتي به چين روانه کنند الگوبرداري مناسبي از روند رشد اقتصادي در چين به دست آورند، به اين وسيله مي توانيم قسمتي از راه را برويم. بهترين الگو براي ما خاور است ، چين ، تايوان، مالزي ، و حتي کره جنوبي؛ اما چين در رأس آنها است. اين کشورها با حمايت دولتشان به توليد ارزان دست يافته اند؛ اما متأسفانه در ايران توليد کننده براي يک آب و برق و گاز بايد چند ماه دوندگي کند. تا آن هم آيا بشود آيا نشود. اما در همين خاور دور که تا چند دهه پيش پشت سر ما قرار داشتند ، ظرف يک هفته امتياز آب و برق و گاز آماده است.

در قرن 21 در چشم انداز 20 ساله کشورمان اين ضعف ها صنعت کشور را آزار خواهد داد و فرياد کارگاه هاي کوچک بر آمده است. بايد آنها را کمک کرد چگونه مي توانيم در کارگاههاي بزرگ کفش ما 100 کارگر مشغول به کار ند که مي توانند 50 هزار کفش توليد کنند؛ اما يک کارگاه چيني با 5هزار کارگر 5ميليون کفش توليد مي کند ما چگونه مي توانيم با آنها رقابت کنيم . پس بايد بياموزيم و حداقل در پيش بيني برنامه هاي آينده مان از آنها الگو برداري کنيم. دنيا هم حيران همين است.

چين الان سومين اقتصاد در دنيا را دارد. پس از ژاپن و امريکا و چين در دنيا مطرح است. اما همين چين امروز ادعا مي کنند ظرف 10 سال آينده بزرگ ترين اقتصاد دنيا را خواهد داشت البته طبق برنامه ريزي هاي دولتمردان چين ، تا 3 سال آينده حجم مبادلات اين کشوراز 1500 ميليارد دلار هم فراتر خواهد رفت که اگر اين رقم برسد در دنيا بزرگترين خواهد شد.

 

 

کيفيت کالاهاي چيني

از حدود 200 قلم کالايي که از چين به صورت قانوني وارد کشور مي شود ، بعضي از شرايط استاندارد را ندارند. در سال 1383 امريکايي ها بيش از 250 ميليارد دلار محصول چيني خريدند که قيمت اين محصولات 30 تا 40 % قيمت تمام شده محصولات مشابه داخل امريکا بود. جز امريکا کشورهايي اروپايي هم به بازار مصرف کالاهاي چيني تبديل شدند.

چين هم کالاي با کيفيت بالا و هم با کيفيت پايين اما داراي استاندارد توليد مي‌کند. بستگي به خريدار دارد که کدام را بخواهد. مثلاَ در امريکا هر دو نوع کالا وارد مي‌شود ، هم با کيفيت بالا هم با کيفيت پايين. کالاهاي غير استانداردي که از امريکا به چين مسترد مي شود ، از طريق قاچاق به امريکاي لاتين مي رود.

در کل 15 تا 20 درصد کالاهاي وارداتي به ايران کيفيت پايين دارد؛ اما با توجه به سهم 10 ميليارد دلاري مبادلات حدود 500 ميليون دلار کالاي کم کيفيت است که در مقابل اين رقم نمي توان زياد سختگيري کرد . چرا که در صورت سختگيري روابط استراتژيک و بين المللي تجاري ما با چين زير سؤال ميرود. پس بايد به خيلي از مسائل دقت کنيم. مثلاَ در چين بهره 6% است و مزد کارگر يک دلار ، اما کارگر در ايران 8 ساعت کار مي کند با دستمزد 5/4 دلار . ما قبول داريم که قشر کارگر شريف و مظلوم ، اما چيني ها بيشتر به کارگر فشار مي آورند يعني مزايا را براي آنها مهيا کرده اند، کار هم مي خواهند. براي بازدهي بيشتر ، واحدهاي مسکوني در کنار کارگاه ساخته شده و در اختيار کارگران قرار گرفته است. بنابراين زودتر به کارگاه مي رسند ، کار زودتر آغاز مشود ، علاوه بر آن هزينه راه هم ندارند. بنابراين بهتر از کارگاه ايراني تا محل کارش که 2 ساعت در راه بوده کار مي کند.

چين : پديده اقتصادي قرن بيست و يکم و تأملي بر مراودت تجاري ايران و چين

20 سال پيش ، يعني در ابتداي راه سياست هاي باز،کمتر کارشناسي توسعه اقتصادي پيشرفت و توسعه کنوني چين را پيش بيني مي کرد. در حال حاضر ، سرعت و کيفيت توسعه چين براي بسياري از پژوهشگران و صاحب نظران اقتصادي و سياسي مايه تعجب و حتي نگراني است ؛ تعجب به لحاظ شرايط و سابقه پيچيده ساختارهاي سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيک اين کشورو نگراني به دليل برهم خوردن بسياري از روندهاي اقتصادي چين به هم پيوسته و آثار کوتاه مدت آن بر بازارهاي انرژي ، سرمايه و تجارت هويداست.

افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني به طور قابل توجهي به سرعت رشد اقتصادي چين وابسته شده و از سوي ديگر، پويايي اقتصاد جهان ، از آسيا و قدرت اقتصادي کشورهايي چون چين ، ژاپن و هند تأثير مي پذيرد. به اين ترتيب ، چين پس از ژاپن که يکي از آسيا و قدرت اقتصادي کشورهايي چون چين ،ژاپن و هند تأثيرمي پذيرد. به اين ترتيب ، چين پس از ژاپن که يکي از پديده هاي اقتصادي قرن بيستم به شمار مي رفت. به تدريج مبدل به پديده اقتصادي قرن بيست ويکم مي شود.

توسعه اقتصادي چين ، محصول يک فرايند هدفمند و برنامه ريزي شده است. اين فرايند ، مبتني بر پايه قدرت اقتصادي و قدرت علمي و فناوري است.

کارشناسان مسائل چين ، پيوند هدفمند توسعه اقتصادي و توسعه علمي را دليل به وضعيت کنوني چين مهم ارزيابي مي کنند.از سال 1979 ، با اجراي سياست هاي باز،ساختار علمي ، تحقيقاتي و فني چين دچار تحول شد. رهبران چين دورانديشانه ، بنياد توسعه اقتصادي اين کشور را با پيشرفت علوم ، فناوري و تحقيق و توسعه پيوند زدند.

اولين اقدام چيني ها در اين زمينه ، ايجاد مناطق ويژه توسعه علوم و فناوري و فعال کردن دانشگاه ها در اين مناطق بود. در اين راستا ، دولت برنامه هاي علمي مختلفي را براي توسعه علوم و فناوري و پيشبرد تحقيق و توسعه در پيش گرفت که از آن جمله برنامه صاعقه ، تحقيق و توسعه در فناوري پيشرفته (هاي تک) ، برنامه مشعل و .. بود. اين برنامه ها در طول سالهاي گذشته چين به فناوري هاي پيشرفته از طريق ايجاد انگيزه براي نوآوري ها ، کارآفريني حمايت هاي دولت ، حمايت از پژوهشگران و نهادهاي پژوهشي ، نقش حياتي و تعيين کننده داشته است.

از سال 1995 تلاش عمده چيني ها بر محور توسعه و تحقيق در حوزه فناوري پيشرفته متمرکز شده است. همچنين چيني ها براي نهادينه شدن فرايند تحقيق و توسعه در اين کشور نهادهايي همچون صندوق ملي علوم طبيعي ، مراکز ملي تحقيقات مهندسي و آزمايشگاه هاي کليدي ايجاد کرده اند و حمايت هاي گسترده مالي و معنوي از دانشگاه ها و پژوهشگران و دانشمندان به عمل آورده اند.

در اين راستا ، تدوين و اصلاح قوانيني همچون قانون ثبت حقوق مولفان و مخترعان حقوق ما کيست را در اولويت قرار داده اند. نتيجه اين اقدامات، دستيابي چين به مدارج عالي علوم و فناوري است که به بهبود و رقابتي شدن اقتصاد اين کشور انجاميده است. در حال حاضر، چين بالاترين ميزان سهم تحقيق و توسعه را در ميان کشورهاي در حال توسعه دارد. بخش اعظم هزينه هاي تحقيق و توسعه (80%) به توسعه علوم و فناوري اختصاص دارد. علاوه بر اين ، چين به لحاظ نگارش و چاپ مقالات علمي ، رتبه نوزدهم را در جهان دارد. تحول مهم چين در راستاي پويايي توسعه و تکامل علوم و فناوري و پيوند سازماندهي شده با شرکتها و بنگاه هاي بزرگ بين المللي در حوزه تحقيق و توسعه (هاي تک) است که با عضويت چين در سازمان تجارت جهاني تشديد شده است.

بخش قابل توجهي از شرکتهاي فعال و بزرگ حوزه رايانه و ارتباطات ، سرمايه گذاري هاي کلاني در چين انجام داده اند ، به گونه اي که تنها در بخش ارتباطات ، بيش از 250 مرکز ، برنامه يا آزمايشگاه در فاصله سالهاي 1990 تا 2004 ايجاد و اجرا شده است. در اين ارتباط ، شرکتهاي چيني با هدف بالا بردن توان رقابتي خود ، سرمايه گذاري گسترده اي را به صورت يک جانبه يا مشارکت با شرکت‌هاي خارجي آغز کرده اند ، به گونه اي که امروز توان رقابتي روند هاي تحقيق و توسعه در چين ، با استانداردهاي جهاني و در مقايسه با شرکتهاي فعال بويژه در حوزه ارتباطات برابر مي کند.

 

 

 

و اما ايران وچين...

واردات محصولات چيني در چند سال اخير و قيمت پايين اين محصولات براي مصرف کنندگان آنقدر قابل ملاحظه است که به يکي از مباحث مهم مسئولان و کارشناسان اقتصادي تبديل شده است.

مبادلات ما با چيني ها در حال حاضر آنقدر هست که چين مي تواند به عنوان يکي از شرکاي مهم تجاري ما در سطح جهان تبديل شود. اين از آن سو مهم است که ما مي توانيم در صورت انديشه درست و اقتصادي رابطه اي دو جانبه ، سالم و به نفع طرفين داشته باشيم تا بر خلاف گفته برخي از کارشناسان که معتقدند واردات کالاهاي چيني صنايع ما را با بحران مواجه مي کند ، تا بتوانيم با ورود فناوري ساخت محصولات ارزان قيمت با کيفيت بالا ، زيربناي توليداتمان را آنقدر قوي کنيم تا در ميدان رقابت منبع واردات کالاهاي رقيب چشم ندوزيم.

 

چالش پنهان اقتصاد چين

امروزه اقتصاددانان بيش از آنکه به مطالعه اقتصاد کشورهايي نظير آمريکا و آلمان اشتياق و علاقه نشان دهند ، به بررسي روند رشد اقتصادي کشورهاي آسيايي که به تازگي گام در عرصه توسعه نهاده اند مي پردازند و در اين ميان کشور چين با توجه به شرايط خاص رشد سريع اقتصادي ، نيروي کار فراوان و مواردي از اين دست همواره توجه صاحب نظران اقتصادي را به خود جلب نموده است .

رشد شگفت آور اقتصادي و حضور قارچ گونه کالاهاي ساخت اين کشور در بازارهايي که تا چندي پيش در انحصار چند کشور توسعه يافته بود همگي شواهدي هستند که از تحولي عظيم و آينده اي درخشان در اقتصاد اين کشور حکايت مي کنند . خاصه آن که قيمت بسيار پايين کالاهاي ساخت چين توانسته است تا حد زيادي عيوب ناشي از صنعت تکنولوژيک آنها را در چشم مصرف کنندگان کمرنگ کند و به عبارت بهتر قيمت ارزان ( Cost Leader Ship ) کيفيت و تنوع ( Differentiation ) بالاي کالاهاي ساخت کشورهاي پيشرفته را تحت شعاع قرار داده است . بنابراين آنچه با ذکر نام چين به ذهن خطور مي کند همواره هزينه توليد بسيارپايين است که ناشي از وجود نيروي کار فراوان و سطح دستمزد پايين کارگران چيني در مقايسه با با ساير کشورهاست که صد البته دستمزد پايين معلول سطح زندگي پايين و به تبع آن سطح توقع درآمدي نازل است .

به نظر مي رسد پيشرفت هاي ساليان اخير چين تنها توانسته است زندگي حدود 300 ميليون مردم اين کشور را ارتقا دهد و هنوز حدود 800 ميليون نفر نيروي کار ارزان بالقوه يا بالفعل که تضمين کننده هزينه توليد اندک در اين کشور مي باشند وجود دارد . اين ديدگاه هرچند در نگاه اول ترميم کننده آينده اي درخشان و مثبت براي چين است اما در آن روي سکه ميليونها نفر از طبقات کارگر و کم درآمد وجود دارند که با پيشرفت سريع اقتصاد ملي سطح توقع درآمدي آنها نيز به همان سرعت بالا مي رود . اکنون به نظر مي رسد تصميم گيرندگان کلان اين کشور در سالهاي نه چندان دور بر سر يک دوراهي قرار خواهند گرفت که انتخاب هر گزينه هزينه هايي را به همراه دارد . راه اول تلاش براي حفظ و سيانت از نيروي کار ارزان اما راه دوم با تلاش براي برقراري عدالت اقتصادي و بهبود وضع زندگي عموم مردم همزمان با بهبود شاخصهاي اقتصاد کلان است که البته اين گزينه، باعث ازبين بردن بزرگترين عامل قدرتمند اقتصادي يعني همان نيروي کار ارزان خواهد شد که رشد سرسام آور اقتصاد چين را حتما به رشدي لاک پشت گونه بدل خواهد کرد . نکته کليدي است که چين تنها يک راه درپيش دارد و آن استفاده از پتانسيل بي پايان نيروي کارارزان به سان يک منبع پايان پذير و تجديد ناشونده (همچو منابع نفتي ) است .

به عبارت روشن تر ، درباره زماني که اين کشور در اثر پيشرفت اقتصادي ، مزيت اصلي خود يعني برتري در قيمت ( Cost Leader Ship  ) را از دست مي‌دهد ، بايد در جهت ايجاد يک مزيت ديگر تلاش کند که آن افزايش کيفيت و‌نوآوري در محصولات (Differentiation) از راه ارتقاي تکنولوژي است .

 

 

منبع :