مقدمه :
ادعاي نظام بازار آن است كه در صورت رقابتي بودن بازار دستي نامرئي منافع فرد و جمع را با يكديگر هماهنگ مي كند و خالص منافع اجتماعي را بي دخالت دولت بيشينه مي سازد. علي القاعده دولتها براي تأمين هدفهاي متفاوتي در كنار بازار قرار مي گيرند.
1- براي ارتقاي كارائي اقتصادي
2- براي افزايش عدالت
3- براي بهبود ارزش هاي انساني
تنوع نقشهاي دولت و ميزان اهميت هر يك ، به نظام فرهنگي، سياسي و اقتصادي هر جامعه بستگي دارد . يعني دولتها با دلايل گوناگون اعتقادي سياسي شكل مي گيرند و از جنبة اقتصادي ، دخالتشان تابع همان دلايل و در عين حال تابع واقعيتهاي موجود است .
نقشهاي دولت :
1ـ نقش قانون گذاري :
مهمترين عامل فعاليتهاي سالم اقتصادي بستري حقوقي است كه در ان حقوق مالكيت و طرز اعمال اين حقوق تعيين مي شود. حتي فردي كالايي را مصرف مي كند اين كاري به سبب حق تصرف در مالكيت است . علاوه بر تعيين بسترهاي اوليه مثل قانون گذاري براي حقوق مالكيت و تأمين نظم و امنيت دولت به شش انگيزه دست به وضع قانون مي زند :
الف) سازماندهي به رفتار بنگاههاي اقتصادي : براي جلوگيري از سلطة قدرت بازاري انحصارها، مانند قوانين ضد انحصار .
ب ) جلوگيري از آنار خارجي : كه از فعاليتهاي اقتصادي ناشي شود و تصحيح آنها ، مانند قوانين حفظ محيط زيست .
ج ) بهبود جريان اطلاعات : زماني كه مصرف كننده از مشخصات كالا و خدمات مهمي اصلاع كافي ندارد .
د ) بهبود توزيع درآمد : مانند قانون مالك و مستأجر در جهت جلوگيري از تخليه محل اجاره در دست مالك .
هـ ) تنظيم بازار پولي : مانند محدوديت خريد و فروش ارز .
و ) حفظ كيفيتهاي مطلوب اجتماعي و هنجاري : مانند وقتي كه مصرف برخي از خدمات يا كالاها ، ضروري اعلام مي شود از قبيل تحصيلات اجباري .
2ـ نقش ثبات بخشي :
بدون ايفاي نقش ثبات بخشي ، اقتصاد هدف نوسانات شديد واقع خواهد شد ، مثلاً ممكن است دچار دوران طولاني بيكاري يا تورم شود و يا حتي ممكن است اين دو با هم اتفاق بيفتد. ابزار سياستهاي مالي نيز بسيار مهم است . افزايش هزينه و كاهش ماليات هر دو تقاضاي كل را افزايش مي دهد.
3ـ نقش تخصيصي :
دولت در موارد متعددي در تخصيص منابع نقش بازي مي كند ، زيرا در اين موارد بازار ناتوان از تخصيص بهينه عوامل توليد است . مقصود آن است كه در اين موارد دولت است كه تصميم مي گيرد چه نهاده هايي براي توليد چه كالاها و چه مقدار اختصاص يابد يا دراين تصميم دخالت دارد . اين موارد به قرار ذيل است :
- مالكيت مشاع : دارايي گفته مي شود كه اعضاي يك گروه از جامعه يا كل جامعه به شكل مشترك تمامي تملك را مالك هستند.
- كالاي عمومي
- آثار خارجي و كالاي مختلط
- انحصار طبيعي
4ـ نقش عدالت خواهانه :
به گفته ساموئلسن ونردهاوس ممكن است در اقتصادي با كارايي كامل ، گربه فرد ثروتمند ، شيري را بتواند بنوشد كه كودك خانواده فقير ، براي سلامت خويش بدان محتاج است . يعني حتي كاراترين اقتصادهاي بازاري ممكن است نابرابرترين توزيع درآمد را ايجاد كنند.
5ـ نقش هدايتگري :
انگيزه نقطه مركزي انتخاب است . تغيير انگيزه ها و مراقبت از درون ضرورتي است كه امروزه از اقتصاد محيط زيست گرفته تا اقتصاد شركتها و اقتصاد بخش عمومي ، آشكارا يا تلويجي در آن توجه مي شود.
نتيجه :
دولت نه تنها براي جبران نارسائيهاي بازار بلكه براي بسياري ديگر از وظايف به وجود مي آيد . نقشهاي پنج گانه : قانون گذاري ، ثبات بخشي تخصيصي ، عدالت خواهانه و هدايتي ،براي دولتها قابل شمارش است . به نقش آخر ، گرچه در جريانهاي اقتصاد بخش عمومي اعتراف نمي شود، در عمل مردم سالاريهاي غربي قوي ترين سلطه را براي جهت دهي به افكار عمومي به نمايش مي گذارند.
منبع :
كتاب ماليه عمومي ، نوشته دكتر احمد توكلي ، فصل سوم