يك به چهار
يكي ديگر از شاخصهاي اقتصاد ايران اين است كه بوروكراسي كه كار يك نفر را به چهار نفر سپرده است ، استعداد و بضاعت آن را ندارد كه براي نسل جوان ، كار ايجاد كند.زيرا ساختاري كه دارد اين اجازه را نمي دهد. پس اصلاح ساختار اداري طي دو يا سه سال آينده اجتناب ناپذير است . منظور از اصلاح ساختار اداري اين است كه اگر امروز كار يك نفر به چهار نفر داده شده است ، بايد سال آينده كار به سه نفر، در سه سال آينده به دو نفر ودر 5 سال آينده به يك نفر، اين يعني ريزش نيروي انساني در بعد هزينه ها. در اين بوروكراسي كه كار هزارتومان با سه هزار تومان انجام مي شود، درصورت اصلاح ساختاربايد سه هزار تومان به دو هزار تومان ، طي چهار سال به 1500 تومان و ظرف 5 سال به هزار تومان برسد.

اين اصلاح ساختار اداري با تعريفي كه گفته شد، دو يا سه سال آينده داوطلبانه اتفاق خواهدافتاد، درغيراين صورت نسل جوان با التهاباتي كه نشان خواهد داد، اصلاح ساختار را بر بوروكراسي دولتي تحميل خواهدكرد. درباره ويژگي ديگر اقتصاد ايران بايدگفت ، ما در كشوري زندگي مي كنيم كه يك ساعت ونيم توليد مي كنيم اما120 ساعت مصرف داريم . ممكن است سوال شود كه اين عدد چگونه بدست آمده است . بايد گفت در بوروكراسي دولتي ما، كارمندان معمولا داراي سه فرزند هستند و معمولا همسران ايشان شاغل نيستند، پس مي توان گفت بعد خانوار 5 نفر است . اين 5 نفر در 24 ساعت ،مقدار 120 ساعت مصرف دارد درحالي كه براساس ميزان متوسط كار مفيد دربوروكراسي دولتي ايران ، تنها1/5 ساعت كار مي كند. به نظر من اين ساختار به پايان دوران تاريخي خود رسيده است و ديگر قادر نيست به موجوديت اجتماعي خود ادامه دهد.
ممكن است بپرسيد چگونه است كه اين ساختار 30 سال دوام آورده است و ديگرقادر به ادامه نخواهدبود. بايد گفت ، علت ايجاد چنين ساختاري اين است كه اين تداوم بسيار بديهي بود. كشور آلمان سالها پيش آماري منتشر كرد كه براي آنكه 20 ميليارد دلار ازمحل صادرات ارزش افزوده داشته باشد، بايد 200 ميليارد دلار صادرات داشته باشد.به عبارتي ارزش افزوده 200 ميليارد دلار صادرات 20 ميليارد دلار است يعني 10 درصد.

كشور ما در مقاطع سالهاي گذشته 20 ميليارد دلار از محل درآمد نفت ، درآمد داشته است و اگر مي خواستيم اين رقم را از محل صادرات غيرنفتي بدست آوريم بايد 200ميليارد دلار صادرات انجام مي داديم . درصورتي كه كل صادرات غيرنفتي ما در سال گذشته 3 ميليارد دلار بوده است و اختلاف آن با 200 ميليارد دلار بسيار است . چرامي گوييم اين ساختار به پايان دوران تاريخي خود رسيده است . مي دانيم كه درآمد نفتي چنداني با وجود افزايش قيمت نفت وجود ندارد ولي مردم ما دو يا سه عامل را ناديده مي گيرند و تصور مي كنند كه درآمد نفتي عظيمي دركار است درحالي كه خبري نيست .توضيح اينكه اگر درآمد نفت سال جاري ايران را با سال 1354 مقايسه كنيم واقعيات درآمد نفت ، بهتر و روشن تر خواهدشد. در سال 1354 درآمد نفتي ما20 ميليارد دلار و درسال 78 اين رقم 12 ميليارد دلار بوده است . امسال نفت گران تر شده است و احتمالاحدود 18 ميليارد دلار درآمد نفتي خواهيم داشت ولي اين موقت خواهدبود و قيمت دوباره سقوط خواهدكرد.

 

اگر برنامه ريزي بسيار خوشبينانه اي براي اقتصاد خود داشته باشيم و درآمد نفت را18 ميليارد دلار درنظر بگيريم . اطلاع داريد كه خريدوفروش نفت در دنيا با نرخ دلار انجام مي شود. ما وقتي نفت خود را به فروش مي رسانيم ، دلار مي گيريم . در سال 54 وقتي نفت به فروش مي رفت و دلار مي گرفتيم اگر مي خواستيم مثلا از آلمان كالا بخريم ، دلار را بايدمي داديم و مارك مي گرفتيم . در سال 54، يك دلار معادل 3/65 مارك بود و اگر درآمدنفتي خود را كه در سال 54، 20 ميليارد دلار بود در 3/65 مارك ضرب كنيم مي شودحدود 73 ميليارد مارك . پس درآمد ما در سال 54 معادل 73 ميليارد مارك بود. اما سال جاري كه فرض مي شود درآمد نفتي ما 18 ميليارد دلار باشد، اگر اين رقم را در 2/2 مارك "براي هر دلار" ضرب كنيم ، رقمي حدود 36 ميليارد مارك بدست مي آيد كه نسبت به سال 54 به ميزان زيادي كاهش يافته است . وقتي دولت درآمدهاي نفتي را به دلار اعلام مي كند، مردم متوجه قلت درآمدهاي نفتي نمي شوند. درحالي كه اگر درآمد نفتي ما به مارك اعلام شود، كاهش درآمدهاي نفتي ما مشخص تر مي شود. آقاي اديب پرسيد، آيا36 ميليارد مارك سال جاري معادل 36 ميليارد مارك سال 54 در بازار آلمان قدرت خريددارد؟ كه پاسخ منفي است زيرا در اين برش زماني در خارج از ايران نيز تورم بوده است .
دكتر اديب گفت ، آمار نشان مي دهد كه اگر شاخصها را در آلمان 100 فرض كنيم اين شاخص در سال گذشته 198 شده است به عبارتي قيمتها در آلمان تقريبا دوبرابر شده است . يا بهتر بگوييم 36 ميليارد مارك سال جاري با قيمتهاي ثابت سال 54، معادل نصف قدرت خريد آن سال مي شود يعني 18 ميليارد مارك . خوب چگونه مي توان اين ساختارناسالم را پوشش داد.
چنانچه بخواهيم سهم سرانه هر ايراني را از نفت محاسبه كنيم بايد درآمد نفتي سال 54 و سال 79 را بر جمعيت كشور تقسيم كنيم . در سال 54، 73 ميليارد مارك بر 34ميليون نفر تقسيم مي شد تا سهم سرانه هر ايراني مشخص شود اما در سال جاري 18ميليارد مارك بر 60 ميليون نفر جمعيت تقسيم مي شود كه اين درآمد سرانه حدود 110سال 54 مي شود.
واقعيت اين است كه درآمد ما به دلار است و دلار در مقابل ارزهاي معتبر سقوطكرده است كه اين براي كشور تك محصولي چون ايران چندان خوشايند نيست ، البته تورم نيز در خارج از ايران سنگين بوده است .
جوهره كلام در اينجا تنها يك جمله است ، ما براي مدتهاي طولاني ميهمان لاله هاي نفت بوديم و پيام بحث در اينجا اين است كه اين ميهماني به پايان رسيده است . اينكه كاريك نفر به چهار نفر داده شود و يا كار هزارتوماني را به سه هزارتومان انجام دهيم ، اين اداره كردن نيست بلكه نام ضيافت دارد. و اين ضيافت به پايان رسيده است ، منطق اداره بايد جانشين منطق ضيافت شود.


آمار نفتي 
دكتر اديب به آماري كه سه سال قبل از سوي وزارت نفت ارائه شده است اشاره كرد وگفت : در اين آمار آمده است كه اگر طي 5 سال آينده ساليانه مبلغ پنج ميليارد دلار درصنعت نفت ما سرمايه گذاري نشود، به زودي با افت توليد روبرو خواهيم شد. يعني درسالهاي گذشته سرمايه گذاريهاي لازم در ميادين نفتي صورت نگرفته است و ظرف سه سال گذشته ، سرمايه گذاري در بخش نفت كمتر از 1/5 ميليارد دلار بوده است . به عبارت ديگر اگر همين حجم از سرمايه گذاري را در بخش نفت انجام دهيم به زودي با افت توليدروبرو خواهيم شد.

سازمان جهاني تجارت 
مي دانيد كه اين سازمان در سال 95 ميلادي در مراكش اعلام موجوديت كرد و 135كشور در اين سازمان عضويت يافته اند و 35 كشور تقاضاي عضويت دارند. در اين ميان12 كشور نه عضو اين سازمان شده اند و نه تقاضاي عضويت كرده اند. يكي از اين 12كشور ايران بود. در اجلاسيه سال بعد كه در سنگاپور تشكيل شد ايران رسما تقاضاي عضويت داد. يازده كشور باقي مانده كشورهايي نظير افغانستان و سومالي هستند. ممكن است اين پرسش طرح شود كه عضويت در سازمان تجارت جهاني به قدري هزينه سنگين دارد كه ما نمي خواهيم عضو شويم اما اگر عضو اين سازمان نشويم بايد بررسي كنيم درچه اردوگاهي قرار خواهيم گرفت . اطلاع داريد كه از 11 دي ماه امسال يا از آغاز سال جديد ميلادي اعلام شده است ، كشورهايي كه هنوز عضو سازمان تجارت جهاني نشده اند اگر عضو نشوند، كشورهاي عضو مي توانند بر عليه كشورهاي غيرعضوتعرفه هاي تنبيهي وضع كنند و درمواردي اين تعرفه ها تا 600 درصد مي تواند وضع شود،البته نيازي نيست كه عليه ايران تعرفه هاي 600 درصدي وضع شود دربعضي موارد اگرتعرفه 5درصدي وضع كنند ما ديگر قادر به صادرات نخواهيم بود. كشوري كه عضوسازمان تجارت جهاني نشود ظرف 5 سال آينده از اقتصاد جهاني دور و جدا مي شود.كشور ما در مقابل دوگزينه قرار گرفته است ، عضويت در سازمان تجارت جهاني و يا انزوادر اقتصاد بين المللي . ما جز يك مورد، كالاي ديگري نمي توانيم صادر كنيم . زيرا وقتي عليه صادرات ما، تعرفه هاي تنبيهي وضع شود، صادرات ما غيراقتصادي خواهدشد.وقتي سه سال قبل اتحاديه اروپا برعليه زعفران ما تعرفه تنبيهي 600 درصد وضع كرد، ازوزير كشاورزي پرسش شد كه نظر شما در اين باره چيست ، ايشان گفتند ما اگر نخواهيم عضو سازمان تجارت جهاني شويم ، بهتر است صادرات مواد كشاورزي را فراموش كنيم .


 

آثار منفي عدم عضويت در WTO
اگر بگوييم عضويت در سازمان تجارت جهاني هزينه دارد، اما عدم عضويت در آن سازمان مساوي است با انزوا در اقتصاد جهاني . اما اگر بخواهيم عضو شويم ، عضويت شرايطي دارد كه سازمان تجارت جهاني ده شرط را مطرح كرده است و من به چهار شرطآن سازمان مي پردازم .
نخستين شرط، آزادسازي تجارت خارجي . مي دانيد كه گمرك 200 هزار كالا دارد ودولت تا يك ماه قبل به 190 هزار قلم كالا اجازه واردات نمي داد. ما اگر وارد WTOبشويم ، واردات تمام 200 هزار كالا آزاد اعلام مي شود و تقريبا و نه تحقيقا نمي توان بر آن حقوق گمركي وضع كرد. روح حاكم بر سازمان تجارت جهاني اين است كه واردات آزاد وتعرفه گمركي برداشته مي شود و اگر اين اتفاق بيفتد چه مشكلاتي را پيش رو خواهيم داشت . در مقاطعي از سالهاي قبل ، مصرف كننده ايراني بسياري از محصولات فولادي راتا سه برابر قيمت بازار جهاني از كارخانجات داخلي خريداري كرد و اگر ايران عضوسازمان شود، واردات فولاد آزاد اعلام خواهدشد و نمي توانيم بر واردات آن حقوق گمركي وضع كنيم . پس كارخانه هاي فولادسازي داخلي يا ورشكست خواهندشد و يابايد هزينه تمام شده خود را پايين بياورند.
درباره اتومبيل هم بايد گفت كه اگر عضو WTO بشويم در اين باره اتفاقاتي خواهدافتاد. درحال حاضر متوسط قيمت اتومبيل در ايران حدود سه برابر قيمت بازارجهاني است كه اگر عضو سازمان تجارت بشويم ، واردات اتومبيل آزاد اعلام مي شود وحداكثر حقوق گمركي كه در موارد مشابه وضع كرده اند، 25 درصد بوده است ، پس كارخانه هاي اتومبيل سازي داخلي يا ورشكست مي شوند يا آنها نيز بايد هزينه هاي تمام شده خود را پايين بياورند.
عضويت در سازمان تجارت جهاني به اين معناست كه صنعت ما بايد با دنياي امروزرقابت كند. صاحبان صنايع ما بايد خود را به وسعت دنياي امروز برسانند. امروز اقتصادما در سطح ملي به صورت رقابتي است كه بايد در سطح جهاني به رقابت بپردازد. مديران كارخانه ها در سطح ملي مي انديشند، آنگاه بايد در سطح جهاني فكر كنند، به اين علت است كه به "WTO"، جهاني شدن اقتصاد اطلاق مي شود.
دكتر اديب افزود، يكي از شرطهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني ، حذف سوبسيدهاي غيرمستقيم است . 90 درصد سوبسيدهايي كه توسط دولت ايران پرداخت مي شود به سه شكل است : سوبسيد انرژي ، نان و دارو. درصورت عضويت درWTOقيمت بنزيني كه امروز ليتري 38 تومان است بايد به 225 تومان در هر ليتر افزايش يابد.درواقع عضويت در سازمان تجارت به معناي آزادسازي قيمت انرژي است . سوبسيد دارونيز بايد حذف شود. كه اگر چنين شود، هزينه داروي سرماخوردگي كه امروز حدود 600تومان است به سه هزارتومان افزايش مي يابد و قيمت نان به حدود 30 برابر قيمت فعلي افزايش پيدا خواهدكرد. پس عضويت در سازمان تجارت جهاني به منزله حذف سوبسيدغيرمستقيم خواهدبود. يعني قيمت كالا را بايد بازار تعيين كند.
يكي از اهداف سازمان تجارت جهاني اين است كه وضعيتي درجهان ايجاد شود كه هركس كالاي موردنظر خود را "جداي از مساله حمل ونقل "، از آنجايي خريداري كند كه در دنيا ارزان تر از همه توليد مي كند. براي تحقق چنين هدفي ، دولتها بايد مرز ملي -اقتصادي خود را ازميان بردارند. در آزادسازي تجارت خارجي ، وقتي صادرات و واردات كليه كالاها آزاد اعلام شود و حقوق گمركي از ميان برداشته شود، شرط اول تحقق مي يابد، يعني ارزان ترين توليدكننده مشخص مي شود. اما اين سازمان دو هدف كلي راتدوين كرده است . ابتدا اينكه ارزان ترين توليدكننده اي را در دنيا مشخص كنيم كه بالاترين بهره وري را داشته باشد، كه براي تحقق اين هدف اگر دولتها به اقتصاد داخلي خودسوبسيدهاي غيرمستقيم بپردازند، يك كارخانه ممكن است ارزان تر توليد كند نه به خاطرداشتن بهره وري بالاتر، بلكه ارزان تر توليد كرده است به خاطر دريافت سوبسيد بيشتر.
فرض كنيد دو كارخانه با شرايط مساوي در ايران و اندونزي به توليد مي پردازند امامثلا به كارخانه ايراني برق را به 13 قيمت بازار جهاني بدهيم ، خوب كدام كارخانه ارزان ترتوليد خواهدكرد؟ آن كارخانه اي كه برق را با سوبسيد دريافت خواهدكرد.
از 2200 ماده سازمان تجارت جهاني ، تعداد 1500 ماده آن تنها يك جمله را مطرح مي سازد و آن "قطع حمايت هاست ". در 1500 ماده خود مي گويد، دولتها كمكهاي خود رابه اقتصاد داخلي شان قطع كنند تا توليدكننده اي كه ارزان توليد مي كند، مشخص شود.
هدف دوم اين است كه كشوري كه در عضويت سازمان تجارت جهاني پذيرفته مي شود بايد نرخ ارز خود را تك نرخي كند. زيرا چندنرخي بودن هم خود نوعي سوبسيداست .
يكي ديگر از شرايط WTO اين است كه نرخ كارمزدي بانكي در كشور عضو، بايدواحد شود. چرا اگر دولت سه نرخ كارمزد بانكي داشته باشد به گونه اي درحال پرداخت وام سوبسيددار به كارخانه هاي خود است ، پس وامهاي تبصره اي بايد قطع شوند تا بتوان عضو سازمان WTO شد.

WTO و يك انقلاب در اقتصاد
دكتر اديب در اين بخش از سخنان خود ادامه داد. كشوري كه به عضويت سازمان پذيرفته مي شود نمي تواند براي شركتهاي خدماتي خارجي ، محدوديتي بيشتر ازمحدوديتي كه براي شركتهاي داخلي وضع مي كند، به وجود آورد. يعني اگر عضو سازمان تجارت جهاني بشويم شركتهاي خدماتي خارجي هم مي توانند در ايران شعبه داشته باشند و به مردم ايران ، خدمات دهند و مردم ايران چه زمان از شركتهاي خدماتي داخلي استفاده خواهندكرد، زماني كه شركتهاي داخلي مزيت نسبي داشته باشند و مزيت نسبي يعني خدمات با كيفيت مساوي با شركتهاي خارجي و ارزان تر. در كشور چين در پيماني كه با آمريكا منعقد كرد، سيستم بانكي خود را مشمول اين قرارداد كرده است يعني بانكهاي خارجي 5 سال بعداز عضويت چين در WTO مي توانند در چين ، شعبه زده و به مردم خدمات ارائه كنند.

مشكلات پيش رو
WTO بشويم تقريباو نه تحقيقا ضعف مديريت و سوءمديريت از اقتصاد ما حذف خواهدشد. فراموش نشوداين ضعف يا سوءمديريت در غرب هم وجود دارد. ضعف مديريت و سوءمديريت درحجم و تاحدي در ايران مي تواند تداوم داشته باشد كه در دنياي امروز است . اما چگونه حذف مي شود، ما اگر عضو WTO شويم وضعيت اقتصاد ما تغيير خواهدكرد. يعني :قيمت كالاها توسط بازار تعيين مي شوند و دولت در تعيين قيمت كالاها دخالت نخواهدداشت . بنابراين كارخانه دار داخلي كالاها و خدمات خريداري خود را به نرخ بازار تهيه خواهدكرد. بنابراين به نرخ بازار هم خواهدفروخت و اگر قصد فروش گران تر داشت ،مشابه اين كالا يا خدمات ممكن است وارد كشور شود. به عبارت ديگر عضويت درWTO به منزله ايجاد يك سيستم خودكار ارتقاي سطح بهره وري در ايران خواهدبود. براي اصلاح امور تنها نبايد روي افراد صالح تاكيد شود بلكه ايجاد سيستم صالح در اقتصاد وخدمات نيز بسيار ضروري است . اعتقاد بر اين است كه "سيستم را صالح كنيد، سيستم صالح فرد ناصالح را حذف خواهدكرد". با ايجاد سيستم صالح در اقتصاد و صنعت ،شركتهايي كه قادر به رقابت نخواهندبود، حذف خواهندشد وآنهايي باقي خواهندماند كه صالح هستند و خود را با سيستم انطباق داده اند. در شهرهاي ايران هنوز كارخانه هايي هستند كه مي بايست سال 40 تعطيل مي شدند اما هنوز درحال فعاليت هستند. بسياري ازكارخانه هاي ما بهره وري پايين دارند. ما بايد اجازه دهيم كارخانه هايي كه بد عمل مي كنند،سيستم اقتصادي ، در پايان سال آنها را حذف كند. اگر اجازه داده بوديم كه سالي 5درصدكارخانه هاي ما حذف شود، اگر فردا اعلام شود سوبسيدها قطع مي شود، 60 درصد ازكارخانه هاي ما يكباره تعطيل خواهند شد و بحران اشتغال نيروي انساني ايجادخواهدشد.
با عضويت در سازمان تجارت جهاني ، اقتصاد علامت خواهد داد كه چه كارخانه اي بايد فعاليت داشته باشد و چه كارخانه اي بايد تعطيل شود. اقتصاد است كه مشخص مي كند چه مديري صالح است نه نظام اداري و سياسي . با عضويت در WTO رابطه مي تواند رئيس انتخاب كند اما نمي تواند او را نگه دارد چرا كه فرد بايد مزيت نسبي داشته باشد. WTO باعث حذف كاركنان مازاد خواهدشد زيرا اين كاركنان باعث افزايش هزينه هاي سازمان يا كارخانه مي شوند، با افزايش هزينه ها مزيت نسبي به خطر مي افتد.
WTO اجازه نمي دهد اختلاسي رخ دهد چون اين رفتار ناپسند نيز هزينه ها را افزايش و مزيت نسبي را كاهش مي دهد.
به طوركل ، ايران اگر عضو سازمان تجارت جهاني شود، قيمت كالاها توسط بازارتعيين مي شود و تمام كارخانه ها به نرخ روز مي خرد و به نرخ روز هم مي فروشد و مشابه اين كالا هم از خارج وارد مي شود و اگر كارخانه اي قصد داشته باشد گرانتر از خارج توليدكند، حذف خواهدشد. بنابراين عضويت در WTO به منزله حاكميت اقتصاد رقابتي بركشور ما است و شرط عضويت انتخاب تئوري اقتصاد رقابتي با تمام لوازم آن است .
اقتصاد ايران بر رانت و رابطه مبتني شده است و عضويت در سازمان تجارت جهاني به منزله حذف رانت و رابطه است .

WTO و اوضاع اقتصاد ما
در اين باره مي توان گفت كه 135 رشته صنعتي با كد سازمان تجارت جهاني وجوددارد كه ما تقريبا در 102 رشته آن سرمايه گذاري كرده ايم . هر كشور در جهان تقريبا حداكثردر 10 رشته مزيت نسبي دارد يعني مي تواند ارزانتر از بقيه توليد كند. مثلا تركيه محورتوسعه صنعتي خود را براساس نساجي بنا نهاده است . ژاپن ، آلمان و آمريكا به هيچ وجه بالاي يكصدرشته سرمايه گذاري نمي كنند بلكه مزيت نسبي خود را روي رشته هاي محدودي بنا مي گذارند و سرمايه گذاري مي كنند.
ما مجبور خواهيم بود در 5 سال آينده ، تقسيم بين المللي كار را بپذيريم كه دنياپذيرفته است . به عبارتي ما درنهايت در رشته هاي محدودي مزيت نسبي خواهيم داشت .اما چرا در 102 رشته سرمايه گذاري كرده ايم زيرا سوبسيد علامت مي داده است تا به سرمايه گذاري در اين تعداد رشته بپردازيم . كه اگر سوبسيدها حذف شوند، ما حداكثر در15 رشته مزيت نسبي خواهيم داشت و حداكثر تا 80 رشته مزيت نسبي خود را از دست خواهيم داد.
آينده صنايع ايران چنين است كه "صنايعي كه مزيت نسبي ندارند حذف خواهندشد". بنابراين مجبور هستيم تا تقسيم بين المللي كار را بپذيريم و مجبور خواهيم بود درحيطه اي به توليد بپردازيم كه مزيت نسبي داشته باشيم . تنوع صنعتي در ايران همان وجود سوبسيد است . موج ورشكستگي در صنايعي كه مزيت نسبي ندارند اجتناب ناپذيرخواهدبود.
آيا دولت ايران نسبت به اين مسائل توجه داشته است تا مقدمات لازم در كشورتمهيد شود تا عضو WTO شويم ؟
همان گونه كه مي دانيد از سال 1369 سياست تعديل اقتصادي آغاز شد. آنچه كه به تعديل شهرت يافت ، سياست ملي ما نبود درحالي كه از سال 70 ميلادي تعداد 80 كشورجهان سوم سياستهاي تعديل را درپيش گرفتند و سال 90 به پايان رسانيدند كه از سال 90ميلادي ، 70 كشور ديگر جهان سوم ، سياستهاي تعديل را درپيش گرفتند و ايران جزءآخرين سري كشورهايي بود كه اين سياست را درپيش گرفت و اين از شرايط عضويت درWTO است .

اصول سياست تعديل اقتصادي 
WTO يا گات سابق شويم ، مشكل بيروني ما ضعيف است بلكه ما با خودمان مشكل داريم . يعني اگر مي خواهيم عضوسازمان تجارت شويم بايد تكليف صنايع ناكارآمد خود را تعيين كنيم . زيرا چند بخش ممكن است با بحران روبرو شوند، يكي برنج كاري در كشور است كه مزيت نسبي ندارد ودوم صنايع اتومبيل سازي .
سياستهاي آزادسازي اقتصاد در ايران كه به سياستهاي تعديل شهرت دارد به دو طريق اجرا مي شود. به صورت شوك درماني و تدريجي .
شيوه شوك درماني اين است كه سياستهاي آزادسازي در كوتاه مدت و در 5 سال اجراشود. ايران و روسيه همزمان اين سياستها را آغاز كردند كه روسيه با روش شوك درماني وايران روش تدريجي . كشورهايي كه با روش تدريجي آزادسازي را آغاز مي كنند طي 8سال اول با مشكل روبرو نمي شوند و به تدريج مشكلات بروز مي كنند. در ايران مشكلات تقريبا در زمان حال آغاز شده اند. اما چرا مشكلات از سالهاي نهم به بعد بروز مي كند.گفتيم كه اساس سياستهاي تعديل اين است كه سوبسيدها به مرور كاهش يابند. دركشورهاي نفتي كه سوبسيد به جامعه مي پردازند اگر سياستهاي تعديل را در پيش بگيرندسال اول مثلا سوبسيد برق را كاهش مي دهند و قيمت برق افزايش مي يابد اما جامعه چندان با مشكل خاصي روبرو نخواهدشد. سال دوم سوبسيد برق كاهش بيشتري مي يابدو قيمت برق بيشتر افزايش مي يابد و مشكل خاصي نيز همچنان بروز نمي كند. اما اگر اين سياست تا حدود 8 سال ادامه يابد، ديگر چراغ اضافي در خانه ها وجود ندارد تا خاموش شود و صرفه جويي گردد و ديگر جلوي افراط در مصرف تا حد بسياري گرفته شده است و حذف باقي مانده سوبسيدها فقط با اصلاح ساختار ممكن خواهدبود كه ساختارها ازسال نهم شروع به مقاومت مي كنند.
موفق ترين اجراي تعديل در دنيا را كشور شيلي داشته است و ناموفق ترين اجراي تعديل در كشورهاي جهان سوم را آرژانتين داشته است . زيرا آرژانتين نيز مانند ايران سياستهاي آزادسازي را با روش تدريجي آغاز كرد. ايران نيز درصورتي مي تواند عضوWTO شود كه بتواند باقي مانده سوبسيدها را حذف كند و مقاومتهاي ساختاري را ازميان بردارد.
ما بايد مشخص كنيم كه درنهايت قصد داريم وارد WTO شويم يا خير و اگر پاسخ مثبت است بايد به لوازم آن توجه كنيم زيرا ورود به WTOاستراتژي مي طلبد، مباني داردو سوبسيدها بايد حذف شوند. ازطرفي اصلاحات ساختاري در بوروكراسي دولتي وصنعتي اجتناب ناپذير است .
ايران مي تواند عضو سازمان تجارت جهاني شود زيرا ما در بسياري از بخشها مزيت نسبي داريم . مهمترين مشكل ما تعداد بسيار زيادي از كارخانه ها در كشور است كه دربخش صنايع با حدود 300 هزار نيروي انساني فعاليت دارند. اگر اين كارخانه ها فكرمي كنند آن هنگام كه عضويت اجتناب ناپذير مي شود به خاطر مصالح اين كارخانه ها كشورمسير خود را عوض مي كند، پيش بيني خوبي از آينده ندارند. در آينده اگر اصلاح ساختاري انجام نشود بسياري از كارخانه ها قرباني خواهند شد.نخستين اصل ، آزادسازي تجارت خارجي . دومين اصل ، قيمت كالاها را بايد تعيين كند و سوبسيدهاي غيرمستقيم حذف شود. سومين اصل ، ارز بايد تك نرخي باشد.چهارمين اصل ، نرخ كارمزد بانكي واحد باشد.
از سال 69 كه سياستهاي تعديل در ايران آغاز شد، در اصل ، مقدمات لازم براي عضويت درحال تمهيد بود كه از چند سال پيش ايران رسما تقاضاي عضويت در سازمان تجارت جهاني را داده است . اما هنوز به اين تقاضا پاسخ منطقي داده نشده است . شايدعلت نامعلوم بودن جايگاه اقتصادي ايران در اقتصاد جهاني است كه نمي توانيم عضو آن سازمان باشيم .
اعتقاد بنده اين است كه اگر نمي توانيم عضو به عقيده بنده بزرگترين مشكل كشور ما وجود ضعف مديريت و سوءمديريت است .كه سوءمديريت مقوله اي متفاوت با ضعف مديريت است . اگر عضو