مقدمه:
توسعه صادرات از نظر علمی و عملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بين المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بين المللی کشورها کمک گيری از اين روابط برای توسعه اقتصادی، تحصيل رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرايط اشتغال نزديک به کامل و ثبات نسبی سطح قيمت ها و ارزش پول ملی است.
علم و بيست و پنج قرن تجربه بشری ثابت کرده است که تنها کليد توسعه اقتصادی و پاسخگویی بدون وقفه به نيازهای مردم در بهترين سطح ممکن، اعتقاد و عمل به اصول يک نظام اقتصادی رقابتی آزاد است که بر پايه توجه به ذات انسان و نيازهای واقعی و طبيعی او شکل گرفته است.
علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در يک اقتصاد آزاد رقابتی تصميمات اقتصادی، تخصيص منابع، بازده و کارآئی عوامل توليد، مخصوصاً عامل کار، ميزان استفاده از سرمايه و تکنولوژی می تواند بهترين و مناسب تــرين باشد. مکانيزم قيمت ها و بازار، يعنی رقابت در بازار و تعيين قيمت در بازار، نيروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است.
رشد اقتصادی در نظام اقتصادی غير رقابتی مانند هر نظام اقتصادی بسته عليرغم موفقيت های کوتاه مدت بالاخره به کندی می گرايد و سقوط می کند. همکاريها و توافق های نظام های اقتصادی رقابتی و امتيازات داده شده آنها به يکديگر هر نظام اقتصادی غير رقابتی را به اقتصاد بسته و محکوم به شکست تبديل می کند.
نظام اقتصاد آزاد رقابتی دنيا را به شکل يک بازار وسيع می بيند. چون قوه محرکه و نيازهای انسانها را با همه تنوع و تکثر ازيک ريشه می شناسد. وظيفه هر عنصر اقتصادی در هر حوزه و در هر کشور پاسخگوئی به اين نيازها بر پايه ارايه کالا و خدمت به بهترين قيمت و کيفيت است.
وظيفه دولتها در نظام اقتصادی رقابتی فراهم کردن محيط رقابت سالم در همه زمينه ها، بستر سازی برای رقابت و بعهده گرفتن وظايف و مسئوليتهايی است که مردم توسط نمايندگان خود به عهده دولت می گذارند و با پرداخت ماليات هزينه آن را می پردازد. وظيفه دولت مردم سالار در اقتصاد مردم سالار عينيت بخشيدن به خواست ها و نيازهای مردم در کليه زمينه ها است. در صحنه روابط اقتصادی رقابتی بين المللی از پايان جنگ جهانی دوم تاکنون دو جريان ظاهراً متضاد ولی واقعاً مکمل يکديگر برقرار بوده است. يکی همسوگرايی و درون گرايی منطقه ای با هدف بزرگتر کردن بازارها و وسيعتر کردن حوزه رقابت ضمن افزايش قدرت رقابت کشورهای داخل اتحاديه در مقابل خارج است. تشکيل بيش از چهل اتحاديه تجاری-گمرکی و اقتصادی منطقه ای بين کشورها از سال 1948 تاکنون از اين زمره می باشد. مثال برجسته و موفق اين درون نگری و منطقه نگری تشکيل اتحاديه اروپا با سابقه 44 ساله، تشکيل پيمان نفتا با شرکت کانادا، ايالات متحده و مکزيک و تشکيل آسه آن در جنوب شرقی آسيا است.
اقدام ديگر جهانی سازی بازارها و رقابت ها برای همه کشورها مخصوصاً برای اعضاء اتحاديه های تجاری-گمرکی و اقتصادی است. قرارداد عمومی تعرفه و تجارت سال 1947 و سازمان تجارت جهانی (WTO) جانشين آن از سال 1995 بهترين و کاملترين
نشانه اقدام 145 کشور دارای بيش از 90 درصد تجارت جهانی از اين نوع می باشد. در
حاليکه 25 کشور ديگر نيز منتظر پذيرش در سازمان تجارت جهانی می باشند، امروز کليه روابط اقتصادی بين المللی شامل تجارت کليه کالاها و خدمات (انواع حمل و نقل، بيمه، بانکداری، توريسم، سرمايه گذاريها و حقوق مالکيت معنوی و غيره) مشمول مقررات جهان شمولی شده است و علاوه بر حذف موانع غير تعرفه ای دادوستدها مثل سهميه بندی، ممنوعيت مقداری و تقسيم بازار، ديوارهای تعرفه ای به سرعت در حال فرو ريختن است. امروزه متوسط تعرفه ها در سطح جهانی تنها 6/3 درصد است در حاليکه بيش از 40 درصد تجارت جهانی از هرگونه تعرفه معاف می باشد. مهمترين اثر جهانی شدن رقابت و بازارها طی پنجاه سال گذشته شش برابر شدن توليد ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده، دوازده برابر شدن تجارت جهانی آنها و بيست و سه برابر شدن صادرات کالاهای صنعتی است. تنها در دوره 8 ساله بعد از خاتمه مذاکرات دور اروگوئه سطح قيمتها در ممالک رقابت کننده 30 تا 50 درصد کاهش يافته است که معرف افزايش سطح زندگی و رفاه يا قدرت خريد مخصوصاً طبقات پايين جامعه از نظر ثروتی و درآمدی است.
امروزه با يک پارچه شدن بازار سرمايه در هشتاد درصد اقتصاد جهانی، فراوانی سرمايه در همه جا مشهود است و در نتيجه نرخ بهره به پايين ترين سطح خود در چهل سال اخير رسيده است. کاهش شديد نرخ بهره نشانه کاهش شديد فشارهای تورمی، افزايش واقعی دستمزدها همراه با افزايش بهره وری است. فراوانی سرمايه و نرخ بهره پايين، تجمع سرمايه گذاری و سرمايه گذاری در تکنولوژی را تشويق و تسريع کرده است که خود عامل اصلی افزايش بهره وری و کاهش هزينه توليد در شرايط رقابتی است.
در مقابل اين تحولات جهانی اقتصادهای بسته و غير رقابتی مانند ايران مخصوصاً از سال 1995 با سه مشکل اساسی تازه روبرو بوده اند:
1-از دست دادن امتيازات سابق در اثر حذف سيستم های تعرفه های ترجيحی سازمان ملل برای ممالک در حال توسعه و سهميه بندی بازارها به نفع آنها در گذشته.
2-حذف شدن محدوديت ها برای رقبای تجاری ممالک غير عضو(رقبای تجاری ايران مانند ترکيه، تونس، هند، پاکستان و مصر از امتيازاتی برخوردارند که يک کشور غير عضو مثل ايران برخوردار نيست).
3-بالارفتن ديوارهای تعرفه ای و محدوديت ها برای ممالک غير عضو مثل ايران که ورود و رقابت در بازارهای جهانی را تقريباً غير ممکن ساخته است. ارزان فروشی و حتی مفت فروشی يعنی بدتر شدن رابطه مبادله به ضرر ايران تنها راه حفظ بازارهای محدود شده باقيمانده شده است.
پيش درآمد طرح:
توسعه پايدار صادرات يکی از مهمترين اهداف ملی در عرصه اقتصادی است. محور اصلی توسعه آينده کشور متکی به رشد صادرات بويژه افزايش سهم صادرات توليدی و خدمات می باشد. اين فرآيند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم اقتصادی باز و برون نگر است. توسعه صادرات غير نفتی بايد بر پايه رشد مستمر صادرات محصولات توليدی و خدمات تداوم يافته و هرگونه مانعی بر سر راه آن را مرتفع نمايد. تحقق اين امر مستلزم داشتن استراتژی توسعه صادرات می باشد. در اين برنامه، اهداف، استراتژيها، سياستها، برنامه ها، طرحها و نظارت بر اجرای طرحها در راستای توسعه صادرات غير نفتی تدوين خواهد شد.
تعريف استراتژی توسعه صادرات:
استراتژی توسعه صادرات عبارتست از مجموعه تدابير و تمهيداتی که برای دستيابی به اهداف توسعه صادرات طراحی و اجرا می شود.
1-اهداف:
افزايش درآمدهای صادراتی کشور، گسترش و تنوع بازارهای هدف، افزايش تنوع کالاها و خدمات صادراتی، افزايش سهم کشور در تجارت جهانی، افزايش توليدات صادراتی، بهبود کيفيت محصولات و خدمات صادراتی.
2-استراتژی ها:
1/2-توسعه آزادی و رقابت در محيط کسب و کار(فضای اقتصادی) بعنوان شرط لازم برای توسعه صادرات.
2/2- ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی جامعه.
3/2- افزايش توليد کالاها و خدمات قابل صدور.
4/2- توسعه صنعتی در صنايع و معادن دارای مزيت نسبی يا مزيت های اکتسابی.
5/2- حمايت همه جانبه از توسعه توليد محصولات صادراتی بخش کشاورزی.
6/2- افزايش درآمدهای ارزی کشور از محل صدور خدمات.
7/2- تشويق و حمايت از سرمايه گذاری خارجی با هدف توسعه صادرات.
8/2- عضويت در سازمان جهانی تجارت(W.T.O).
9/2- بهبود رفتار و عملکرد بنگاههای صادراتی.
10/2- توسعه زير ساختهای مرتبط با امر صادرات از قبيل حمل و نقل دريایی، زمينی، هوايی و ريلی، خدمات بانکی، خدمات بيمه و ضمانت صادرات و استقرار نظام رقابتی در استفاده از اين زير ساختها.
11/2- آزاد سازی بازار سرمایه و رقابتی کردن آن.
12/2- ايجاد ظرفيتهای جديد «ويژه صادرات» در بخشهای صنعت، معدن کشاورزی و خدمات.
13/2- کاهش هزينه های صادرات به منظور رقابتی نمودن محصولات و خدمات
صادراتی.
14/2- برقراری مشوق ها و تسهیلات ویژه و هدفمند به منظور توسعه صادرات و دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای جهانی.
3- سياستها:
1/3- استقرار نظام اقتصاد آزاد رقابتی
2/3- نهادينه شدن استراتژی جهش صادراتی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران با تکيه بر مزيت های رقابتی محصولات و خدمات کشور.
3/3- حرکت به سمت استقلال تصميم گيری بانک مرکزی به منظور دستيابی به اهداف توسعه اقتصادی به ويژه تحقق استراتژی جهش صادراتی.
4/3- حرکت به سمت استقلال بورسهای اوراق بهادار و کالا در راستای رقابتی کردن اقتصاد کشور.
5/3- متصل کردن بازارهای مالی داخلی به بازارهای مالی بين المللی.
6/3- هماهنگی سياستهای ارزی، پولی و مالی کشور با اهداف توسعه صادرات
7/3- توسعه روابط سياسی و بين المللی بعنوان شرط لازم برای توسعه همکاريهای اقتصادی و تجاری بين المللی
8/3- تلاش برای کاهش ريسک فعاليتهای اقتصادی سرمايه گذاران خارجی در کشور.
9/3- فراهم نمودن شرايط پذيرش درخواست ايران برای عضويت در WTO حداکثر تا پايان برنامه سوم.
10/3- روزآمد کردن تکنولوژی توليد به منظور ارتقای کيفيت محصولات صادراتی.
11/3- تشويق و حمايت از تشکلهای صادراتی و واگذاری تدريجی امور تصدی گری در بخش صادرات به آنها.
12/3- تمرکز حمايت های دولت بر روی آندسته از بنگاههای اقتصادی در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات که بيش از 50% محصول آنها از کشور صادر می شود.
4- برنامه ها:
1/4- انجام مطالعات کاربردی به منظور شناخت دقيق بازار کشورهای هدف صادراتی.
2/4- حضور فعال در مجامع و سازمانهای اقتصادی و تجاری منطقه ايی و جهانی.
3/4- هدفمند کردن يارانه ها در جهت تقويت بنيه رقابتی بنگاههای توليدی-صادراتی.
4/4- رقابتی کردن فعاليتهای توليدی-صادراتی.
5/4- ايجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی.
6/4- تکميل فرآيند حذف موانع غير تعرفه ای در تجارت خارجی(صادرات و واردات).
7/4- تدوين برنامه زمانبندی کاهش تعرفه های حمايتی در راستای عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی WTO
8/4- ايجاد پيمانهای اقتصادی منطقه ای در راستای اهداف توسعه روابط اقتصادی بين المللی.
9/4- ارزيابی و بازنگری پيمان های اقتصادی منطقه ای به منظور اصلاح ساختار و اهداف آنها و در صورت لزوم تدوين پيمانهای اقتصادی نو با کشورهای همسايه و اسلامی.
10/4- تدوين برنامه حضور مؤثر و هدفمند در نمايشگاهها.
11/4- تدوين برنامه های اجرايي جذب سرمايه گذاری خارجی به منظور ارتقاء کيفيت کالاها و خدمات و دستيابی به سهم بيشتری از بازارهای صادراتی.
12/4- تدوين برنامه های اجرايی رقابتی کردن خدمات شبکه بانکی کشور.
13/4- تدوين مکانيزم دسترسی توليدکنندگان و صادر کنندگان به اعتبارات و تسهيلات مالی با شرايط رقابتی بين المللی.
5-طرحها و راهکارهای اجرايی:
1/5- فرهنگ سازی با هدف توليد برای صادرات.
2/5- اعطای تنخواه صادراتی به واحدهای تولیدی-صادراتی با نرخهای بین المللی.
3/5-اعطای تسهيلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات به روش اعتبار اسنادی با نرخ بين المللی.
4/5- اعطای تسهيلات بانکی با نرخهای رقابتی بين المللی و با پوشش صندوق ضمانت صادرات به آن بخش از صادرات غير نفتی که صادرات آنها به روش اعتبار اسنادی مقدور نيست.
5/5- پرداخت مابه التفاوت هزينه های تأمين مالی اعطايي به صادرکنندگان کالا و خدمات به طوری که شرايط تسهيلات نسبت به رقبای خارجی مزيت داشته باشد.
6/5- فراهم نمودن بستر قانونی لازم جهت حضور بانکهای خارجی در ايران در راستای رقابتی شدن سيستم بانکی کشور.
7/5- اعطای اعتبارات خريدار و فروشنده مطابق شرايط بين المللی.
8/5- واگذاری وظايف تصدی گری دولت در بخش صادرات به تشکلهای ذيربط غير دولتی.
9/5- انعقاد قراردادهای کاهش متقابل تعرفه ها و برقراری امتيازات مشوق توسعه صادرات با بازارهای هدف.
10/5- عضويت در پيمانهای اقتصادی منطقه ای.
11/5- تشويق شرکتهای صادراتی جهت حضور فعال در تراز بازرگانی خارجی کشور و حرکت به سمت ايجاد تعادل در صادرات و واردات بدون احتساب صادرات نفت.
12/5- ايجاد مشوقهای لازم برای تشکيل شرکتهای بزرگ و توانمند صادراتی توسط بخش غير دولتی به منظور افزایش توان صادراتی کشور.
13/5- بکارگيری سيستمهای خدمات و پرداخت الکترونيکی در شبکه بانکی کشور در راستای توسعه تجارت الکترونيک.
14/5- ايجاد مشوق های لازم برای سرمايه گذاری بخش غير دولتی در توسعه ناوگان حمل و نقل کشور.
15/5- نوسازی و تجهيز ناوگان حمل و نقل کشور.
16/5- رقابتی نمودن هزينه های خدمات بندری، گمرکی و فرودگاهی مطابق شرايط بين المللی.
17/5- خصوصی سازی صنعت حمل و نقل کشور اعم از زمينی، دريايي، ريلی و هوايي.
18/5- ايجاد و توسعه رشته های علمی کاربردی مرتبط با تجارت در مراکز و مؤسسات علمی و آموزشی.
19/5- توسعه و روز آمد کردن بانکهای اطلاعات تجاری از سراسر جهان و بخصوص بازارهای هدف صادراتی و ايجاد امکان دسترسی فعالين اقتصادی درسطح کشور به بانک های اطلاعاتی فوق به وسيله اينترنت توسط وزارت بازرگانی.
20/5- لغو و حذف مقررات زائد و مغاير با اهداف توسعه صادرات.
21/5- تمرکز امور سياستگذاری توسعه صادرات در شورای عالی صادرات با مشارکت مؤثر تشکلهای اقتصادی غير دولتی.
22/5- الزام تمام سازمانهای دولتی به ارائه خدمات سريع و ويژه به صادرکنندگان.
23/5- توسعه ابزارهای حمايتی و تشويقی به منظور گسترش صادرات در چارچوب موازين زير:
1/23/5- اشتغال زايي با توجه به سطح تکنولوژی و سرمايه.
2/23/5- ارزش افزوده بيشتر.
3/23/5- قابليت رقابت يا برتری نسبی.
4/23/5- ارز آوری با توجه به هزينه توليد.
5/23/5-رابطه مبادله يا نسبت هزينه واقعی به ارز آوری.
6/23/5- بازار سازی و حفظ و نگهداری بازارها (تنوع توليد و بازارها، کالاهای تازه و بازارهای تازه، بسته بندی تازه، ترکيبات تازه).
7/23/5- کاهش هزينه توليد (بهبود شرايط و محيط و ساختار توليد).
8/23/5- رضايت و مشارکت کارکنان و مشتريان.
9/23/5- کاهش اثرات زيست محيطی توليد و فعاليت اقتصادی (امروز ملاحظات زيست محيطی، کار کودکان و زنان، بهداشت محيط کار و شرايط توليد در تحريم کالاهای خارجی مؤثر است.)
24/5- تأمين و پرداخت بخشی از هزينه های بازار يابی، تبليغات، برگزاری و مشارکت در نمايشگاهها و ايجاد دفاتر نمايندگی در خارج از کشور به تشکلها و شرکتهای صادراتی.
25/5- الزام وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی به حل مشکلات صادرکنندگان بصورت جمعی و انفرادی و پيگیری تا حصول نتيجه در داخل و خارج.
26/5- مشارکت دادن تشکلها در امور اجرايي و نظارت بر تجارت کشور و نظارت بر فعاليت تجاری صادرکنندگان و جلوگيری از سوء رفتار تجاری آنان از طريق تشکلها.
27/5- تقويت، گسترش و فعال سازی نمايندگيهای تجاری و بخش بازرگانی سفارتخانه های ايران در خارج از کشور.
28/5-هماهنگ نمودن انتخاب و انتصاب سفرا و کادرهای سفارتخانه های جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور در راستای توسعه روابط اقتصادی و صادرات کشور با توجه به تغيير تعريف روابط بين الملل و تأکيد بر جنبه های اقتصادی آن.
29/5- تقويت و تجهيز بخشهای اقتصادی سفارتخانه ها در خارج از کشور و انتخاب رايزنهای بازرگانی در بازارهای هدف با مطالعات کافی و از ميان افراد واجد شرايط و مسلط به تخصصهای لازم در امور بازرگانی بين الملل.
30/5- مشخص نمودن انتظارات تشکل های تجاری و بخش خصوصی از سفارتخانه های کشور از طريق کميته ای متشکل از اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه جهت ابلاغ به سفارتخانه ها.
31/5- ايجاد خطوط اعتباری برای صادرات خدمات فنی مهندسی و تعميم و توسعه آن برای صادرات کالا.
32/5- اعمال بيمه تضمين صادرات قابل رقابت در بازارهای هدف صادراتی.
33/5- ايجاد EXIM BANK مطابق با استانداردهای بين المللی با مشارکت مديريتی بخش غير دولتی.
34/5- ايجاد تقسيم کار ملی در امور اقتصادی و بازرگانی مطابق رويکردهای بين المللی بگونه ای که دستگاههای دولتی در اموری که توسط اتاقهای بازرگانی و يا تشکل ها انجام می شود دخالت نداشته باشند.
35/5- انجام تبليغات برای نهادينه کردن فرهنگ صادراتی در کشور.
36/5- فراهم نمودن شرايط لازم جهت پيوند صنايع کوچک، ايجاد و توسعه زنجيره های توليد بين واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ.
37/5- توجه به صادرات مناطق و تقويت استانها از لحاظ نيروی انسانی و متخصص و تدارک آموزش های تکميلی مستمر.
6-قوانين و مقررات:
1/6- بازنگری و اصلاح ساختاری قانون تجارت با هدف توسعه فعاليتهای اقتصادی و توليدی و تسهيل حضور و رقابت در سطح بين المللی.
تبصره: قانون تجارت الکترونيک در قالب يکی از فصول قانون تجارت تدوين و تصويب می شود.
2/6- هماهنگی و اصلاح قوانين و مقررات امور گمرکی، صادرات و واردات، مناطق آزاد تجاری و ويژه اقتصادی و بازارچه های مرزی بر پايه قانون جديد تجارت.
3/6- بازنگری و اصلاح قوانين پولی، بانکی کشور در راستای فراهم نمودن امکانات لازم برای توسعه توليد و صادرات کالاها و خدمات.
4/6- اصلاح قوانين مرتبط با بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار و کالا.
5/6- بازنگری و اصلاح قانون کار و تأمين اجتماعی جهت فراهم نمودن فضای رقابتی در فعاليتهای اقتصادی.
6/6- اصلاح يا لغو قوانين و مقررات مغاير با توسعه بازرگانی خارجی.
7-منابع مالی لازم و نظارت بر اجرا:
1/7- سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور منابع مالی لازم و هزينه های اجرای اين برنامه در سرفصلهای مختلف را در بودجه های سنواتی پيش بينی خواهد نمود.
2/7- وزارت بازرگانی موظف است بر حسن اجرای اين برنامه نظارت نمايد و هر ساله گزارش پيشرفت کار را جهت بررسی در شورای عالی صادرات غير نفتی به آن شورا ارايه دهد.
تعاريف استراتژی:
- استراتژی در اصل به مفهوم هنر ايجاد تحول در ارتش، در صحنه عمليات و در فرآيند نبرد با دشمن برای دستيابی به پيروزی است.
- استراتژی يعنی مجموع عمليات هماهنگ شده و فعاليت برای دستيابی به يک پيروزی (هدف نهايی) است.
- استراتژی عبارتند از تدابير و تمهيداتی که بر روی جنبه عرصه اقتصاد اثر می گذارد و در يک چشم انداز بلند مدت به تأمين رشد و رقابت پذيری اقتصاد کمک می کند.
- استراتژی به معنی تعيين هدفهای بلند مدت يک سازمان از طريق گزينش مجموعه اقدامات و تخصيص منابع لازم برای دستيابی به اين هدفهاست.
- استراتژی چيزی نيست جز پيش بينی آينده ای مطلوب و برنامه ريزی و تدوين راهکاری علمی و عملی برای خلق آن.
- استراتژی در حقيقت تعيين کننده فعاليتهايی است که برای تحقق و دستيابی به اهداف، ضروری به نظر می رسند.
- استراتژی الگويی برای منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشی های اصلی و طرحهايی جهت دستيابی به اهداف است.
- استراتژی الگوی به جريان انداختن تصميمات است.
- استراتژی عبارت است از تلاش برای درک اين مطلب که در جهان امروزی، چه جايگاهی را بخود اختصاص داده ايم نه اينکه آرزو داشتيم در چه جايگاهی باشيم، بايد ببينيم به کجا می خواهيم برويم.
- استراتژی به ارزيابی تغييرات بازار پرداخته، پتانسيلهای سرمايه گذاری شرکت برای رسيدن به مقصود را در شرايط واقعی مشخص می کند.
- استراتژی يعنی «ايجاد يک مزيت منحصر بفرد برای تمايز سازمان از رقبا».
اساس استراتژی «مديريت اين تمايز» است.
(تهیه شده در امور حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران)