- توسعه ظرفيتهاي بخش خصوصي :
اقدامات اجرايي براي حمايت فني و تكنولوژيك وتوسعه ظرفيتهاي بخش خصوصي عمدتا" با اتكا به منابع ماده 8 قانون تاسيس امكان پذير مي شود. اهم اين اقدامات بشرح زير است :
انتقال دانش فني موجود در مجموعه تحت مديريت سازمان به بخش خصوصي با حداقل هزينه،
انتقال يافته هاي حاصل از اجراي طرحهاي تحقيقاتي كه از محل ماده 8 تامين مي شود به بخش خصوصي با قيمت هاي ارزان ،
كمك به تامين دانش فني مورد نياز بخش خصوصي از خارج از كشور. دربسياري موارد مديران واحدهاي صنعتي بخش خصوصي بدليل كم تجربگي، ضعف توان مالي، ضعف توان مذاكره و .... براي عقد قرارداد انتقال دانش فني از خارج نياز به كمك دارند. در اين شرايط سازمان مي تواند بخش خصوصي را حمايت كند.
تامين مالي پروژه هاي صنعتي كارآفرينان – اگر كارآفرين را فردي بدانيم كه با دارا بودن توان خلاقيت و نوآوري، مديريت ريسك پذير و ايجاد منابع قدرت تبديل ايده به فعاليت اقتصادي و بازرگاني را دارد، بطور قطع كارآفرينان از سرمايه هاي ملي هستند و بايستي مورد حمايت جدي قرار گيرند.
حمايت مالي از كارآفرينان (Entrepreneurs) به روش هاي زير مرسوم است :
الف– پرداخت وام ارزان قيمت با دوره بازپرداخت مناسب: اعطاء وام هاي ارزان قيمت به كارآفرينان و صنايع كوچك و متوسط در اكثر كشورها از وظائف بانكهاي تخصصي است كه عمدتا" براي اين منظور تاسيس شده اند. مشكل اين روش فراهم كردن وثيقه و تضمين توسط كارآفرين است. در حالتيكه كارآفرين توان تامين وثيقه نداشته باشد پروژه بايد توجيه فني و اقتصادي كافي را دارا باشد تا وام دهنده مطمئن شود كه قدرت بازپرداخت پس از راه اندازي فعاليت وجود دارد.
ب - ارائه كمك بلاعوض: پرداخت كمك بلاعوض از ديگر روش هاي حمايت مالي از كارآفرين است كه از منابع ويژه دولتي در شرايط ويژه پرداخت مي شود.
ج - مشاركت با افراد كارآفرين كه داراي ايده هاي نو و پيشرفته هستند – گرچه دراين روش سود مورد انتظار بالاست، ليكن براي سرمايه گذار ريسك بالائي نيـــز وجــــــــو د دارد Venture Capital)).
د - تامين حداقل سرمايه اوليه براي راه اندازي يك فعاليت صنعتـي يا اقتصـادي Seed Capital) )- در يك اقتصاد آزاد اين نوع مشاركتها عمدتا" توسط افراد با ريسك پذيري بالا (Venture Capitalist) انجام مي شود. در حاليكه دركشورهاي در حال توسعه بخشي از Seed Capital را دولت ها يا موسسات مالي تقبل مي كنند.
از سال گذشته يعني سال آغازين برنامه سوم سازمان عمدتا" از طريق وام هاي ارزان قيمت ( روش شماره 1) كارآفرينان را مورد حمايت قرارداده است. ليكن سعي خواهد شد در فرصت هاي مناسب از ديگر روش ها نيز بهر ه گرفته و در چارچوب وظائف سازمان كارآفرينان مورد حمايت قرار گيرند.
كمك هاي مشورتي: ارائه راهنمائيهاي فني و مديريتي به بخش خصوصي از ديگر سياستهاي موثري است كه موجبات توسعه فعاليتهاي صنعتي بخش خصوصي را فراهم خواهد كرد. اين راهنمائيها از طريق يكي از شركتهاي تابعه سازمان به اجرا در آيد.
توسعه منابع انساني: آموزش نيروي انساني و ارتقاء توان تخصصي مديران صنعتي و بخش خصوصي آشنا كردن آنها با نظامهاي مديريتي پيشرفته براي اداره تكنولوژيهاي نو از جمله سياستهايي است كه نقش تعيين كننده اي در پويايي بخش خصوصي دارد. لذا سعي مي شود از توان مجموعه آموزشي سازمان براي اين منظور بهره گرفت .
انجام مطالعات امكان سنجي براي زمينه هاي صنعتي مناسب و ارائه نتايج آن به بخش خصوصي از ديگر اقدامات اجرايي است كه براي جذب سرمايه هاي بخش خصوصي در فعاليتهاي صنعتي نقش تعيين كننده اي دارد.
4-3- بهبود مديريت ، افزايش بهره وري و سازماندهي صنعتي :
ارتقاء توان تخصصي مديران صنعتي و بخش خصوصي، آشنا كردن آنها با نظامهاي مديريتي پيشرفته براي اداره تكنولوژيهاي نو و تامين نيازهاي آموزشي مديران از جمله برنامه هايي است كه در برنامه سازمان ملحوظ شده و در دستور كار قرار دارد. سازمان مديريت صنعتي براي انجام اين مهم تجهيز شده و تقويت خواهد شد. علاوه بر آن به منظور بهره برداري بهينه از منابع انساني و ارتقاء بهره وري آنها جهت دستيابي به توسعه صنعتي، فعاليتهاي توسعه منابع انساني در قالب فعاليتهاي آموزشي و انگيزشي استمرار خواهد يافت .
از آنجائيكه عامل انساني يكي از مهمترين اركان توسعه است، و شيوه مناسب سازماندهي كار، ارائه اطلاعات تخصصي، ايمني و بهداشت محيط، فضاي فرهنگي و رواني مساعد، و نظام جبران خدمات موجب احساس آرامش و امنيت شغلي مورد نياز براي ادامه همكاري و در نتيجه افزايش بهره وري نيروي انساني مي شود لذا سعي خواهد شد با ارائه مشاوره مديريتي به شركتها، برنامه ريزي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي و امكانات مورد نياز مشاغل، موجبات افزايش بهره وري مديران و مجموعه نيروي انساني صنعتي فراهم شود.
4-4- مطالعات و تحقيقات :
اگر دستيابي به تكنولوژيهاي نو و پيشرفته را يكي از محوري ترين هدفهاي سازمان در برنامه پنجساله در نظر بگيريم، اعتبارات ماده 8 امكان تامين ملزومات و زمينه سازي براي قرار گرفتن در مسير توسعه تكنولوژي و دستيابي به تكنولوژيهاي نو و پيشرفته را فراهم كرده است .
باتوجه به جهت گيري برنامه كه روي محورهاي تكنولوژيهاي نو و پيشرفته، شامل بيوتكنولوژي، مواد پيشرفته و تكنولوژي اطلاعات به عنوان ماموريت جديد سازمان تاكيد شده است، در برنامه پنجساله پروژه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي متعددي در اين زمينه ها تعريف شده و به مرحله انعقاد قرار داد رسيده است. اين پروژه ها پيرامون انتخاب فناوري نو، استفاده از پتانسيل هاي كشور به ويژه در زمينه هاي بيو تكنولوژي و تدوين نرم افزارهاي مهندسي، هر دو بخش خصوصي و دولتي را شامل مي شود. پروژه هاي ياد شده تحت هشت سرفصل تكنولوژي هاي برتر، توسعه منابع انساني كه يكي از عوامل موثر در توسعه و نوسازي صنايع نيز محسوب مي شود، توسعه تكنولوژي و بهسازي محصولات، نمونه سازي و مهندسي معكوس، ترويج كارآفريني، ظرفيت سازي براي توسعه تكنولوژي ، طرحهاي تحقيقاتي زيست محيطي و ساير تعريف شده و در دست اجرا قرار دارند.
4-5- سرمايه گذاري و توسعه صادرات :
باتوجه به اينكه محدوديت منابع سرمايه اي يكي از عمده ترين موانع توسعه صنعتي در كشور است، لذا جذب سرمايه خارجي و به ويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج كشور در دستور كار قرار دارد. سرمايه خارجي علاوه بر اينكه موجبات دستيابي به بازارهاي صادراتي را فراهم مي كند، روشي موثر براي تامين منابع مالي، انتقال تكنولوژي و ارتقاء توان تخصصي نيروي انساني و مديران صنعتي كشور است. تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده اثر بخشي و موفقيت جلب مشاركت خارجي، به عنوان يكي از شيوه هاي موثر تحقق اهداف يادشده را ثابت كرده است .
به منظور جذب سرمايه هاي خارجي دفتري در سازمان تاسيس شده است. وظيفه عمده اين دفتر بررسي مراكز و بازارهاي مالي و سرمايه گذاري خارجي، تنظيم روشهاي برقراري ارتباط با اين بازار ها و سرمايه گذاران، تعريف زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري در ايران، ارائه اطلاعات و تصويري شفاف از پتانسيلهاي داخلي به سرمايه گذاران، رفع موانع و در نهايت جذب و هدايت آن به بخشهاي صنعتي و معدني كشور است .
از سوي ديگر سازماندهي و گسترش توان تخصصي براي انجام فعاليتهاي مشاوره اي و پيمانكاري عمومي (G.Cs.) در صنعت به ويژه نفت و گاز و پتروشيمي و نيرو، كه زمينه مناسبي براي مشاركت با خارجيهاست در دستور كار قرار دارد.
شناسايي بازارهاي خارجي و افزايش صادرات كالا و خدمات مهندسي توسط شركتهاي تابعه نيز از ديگر فعاليتهاي دفتر ياد شده است كه به همراه سياستهاي مذكور اجرا خواهد شد.
5- مشكلات، موانع و پيشنهادها :
مواد هشتگانه قانون تاسيس دو نقش توسعه اي و بنگاهي مقطعي را براي سازمان مطرح مي كند. براين اساس سازمان بايستي صنايعي كه موجبات تسريع در صنعتي شدن كشور را فراهم مي كند، ولي بخش خصوصي به هر دليل قادر و مايل به سرمايه گذاري روي آنها نيست، تاسيس كند. صنايع داراي مشكلات فني ومالي را نوسازي كند، همچنين از محل ماده هشت قانون تاسيس پشتيبانيهاي فني، مديريتي، بازاريابي، اموزشي و تحقيقاتي به واحدهاي صنعتي و معدني ارائه دهد. روش كار نيز بر مبناي منطقي علمي و تجاري دنبال شود.
ماموريت هاي تعيين شده براي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در قانون برنامه سوم در قالب راهكارهاي اجرايي بخش صنعت و معدن، كه بر غالب شدن نقش توسعه اي سازمان تاكيد دارد، نيز ترجمان تداوم رسالت گذشته سازمان اما با مقتضيات زمان براي توسعه تكنولوژيهاي نو و پيشرفته و ايجادجهش در توسعه صنعتي است.
اگر مجموعه شرايطي را كه منجر به تاسيس سازمان شده بازبيني كنيم ملاحظه مي شود، باتوجه به رسالت مهم توسعه اي و ملي كه براي سازمان به عنوان متولي توسعه صنعتي كشور ترسيم شده بود قانونگذار شرايط، معافيتها و سازوكار محيطي ويژه اي نيز براي تسهيل در دستيابي به ماموريتها قائل شده است .
در دو دهه گذشته، به لحاظ نگرشهاي متفاوت، به تدريج محدوديتهايي، بعضا" قانوني در مسيرحركت سازمان ايجاد شده است، به نحويكه در مقطع كنوني گذشته از پاره اي مسائل محيطي زمينه وجودي بعضي مواد قانون تاسيس نيز فراهم نيست، كه مي تواند دستيابي به ماموريتهاي تعيين شده را با اشكال مواجه كند. ذيلا" به پاره اي از موانع مهم اشاره مي شود :
1- بر اساس ماده 2 قانون تاسيس"... سازمان وكليه شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال كامل داشته و تابع قوانين و مقررات وآئين نامه هاي عمومي مربوط به مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومي نمي باشد، مگر آنكه از سازمان گسترش و نو سازي ايران اسم برده شود....". در حاليكه در قوانين برنامه و بودجه مواد و تبصره هاي تعيين شده كه سازمان را نيز شامل مي شود كه بطور روشن مغاير با قانون تاسيس است. به عنوان نمونه مي توان به ماده 5 ( محدوديت افزايش قيمت )، ماده 6 ( محدوديت تغيير اساسنامه ) ماده 19 ( محدوديت استفاده از منابع حاصل از فروش سهام ) ماده 58 ( لغو كليه معافيتها )، ماده 175 ( پرداخت يك درصد سود ناخالص به بسيج ) قانون برنامه سوم اشاره كرد. لذا معافيت سازمان ازشمول موارد محدود كننده در قوانين برنامه و بودجه يا محاسبات عمومي يك ضرورت است .
2- بدون ترديد انجام فعاليتهايي اقتصادي در ابعاد ملي مستلزم برخوردار بودن از پشتوانه منابع ملي است. نمي توان از يك واحد اقتصادي انتظار داشت كه طرحهاي بزرگ ملي را كه منافع آن به اقتصاد ملي بر مي گردد و علي الاصول براساس معيارهاي افتصادي – اجتماعي توجيه مي شود انجام دهد بدون اينكه منابع ملي مورد نياز در اختيار او قرار گيرد. در دهه اول تاسيس سازمان، در مقاطعي تا 90 درصد منابع مالي مورد نياز براي تحقق رسالتهاي ياد شده از طريق دولت تامين مي شده است. بنابراين تامين بخشي از منابع ملي از محل مواد 32، 33و 48 قانون برنامه و بودجه يا ديگر منابع ويژه يك ضرورت است كه بايد مورد عنايت قرار گيرد. زيرا بدون تزريق منابع ملي، به طور طبيعي براي ادامه حيات وجه بنگاهداري غالب خواهد شد.
3- تجربه دهسال گذشته نشان مي دهد واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي كه يكي از مهمترين سياستهاي آزاد سازي اقتصادي است، به لحاظ عدم وجود سياستهاي روشن و منسجم همواره در فضائي همراه با فراز و نشيبهايي گوناگون و بعضا" بازدارنده در ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي جريان يافته است. به همين دليل آثار مثبت و مورد انتظاري كه از نظر ارتقاء بهره وري و سود دهي و در نهايت افزايش نوان رقابت بايد تجلي مي يافت رخ نداده است. سازمان خصوصي سازي نيز كه براساس ماده 15 قانون برنامه سوم تاسيس شده در دو سال اول برنامه فعاليت چشمگيري از خود نشان نداده است. مي توان اين پديده را نشانه اي بر عدم وجود عزم يكپارچه ملي براي آزاد سازي اقتصاد و به تبع آن خصوصي سازي تلقي كرد. بطور قطع وجود اين پديده مانعي عمده در واگذاري واحدهاي تابعه سازمان خواهد بود.
4- يكي از اهداف مهم آزاد سازي اقتصادي ارتقاء بهره وري عوامل توليد و افزايش بازدهي بنگاههاي اقتصادي است. زيرا پائين بودن بهره وري عوامل توليد در واحدهاي صنعتي موجب مي شود اين واحدها بازدهي لازم را نداشته و نه تنها سود دهي و پس اندازي براي توسعه خود نداشته باشند، بلكه فقط با تزريق نقدينگي از منابع بيروني قادرند به حيات خود ادامه دهند.
عدم اهتمام جدي در تسهيل و شفاف كردن سياست خصوصي سازي و تداوم در حفظ مالكيت دولت موجب مي شود وضعيت ياد شده استمرار يابد و در نتيجه قدرت ريسك پذيري و توان رقابت واحدهاي صنعتي از آنچه نيز هست بيشتر تحليل رود تا جائيكه به سرباري براي اقتصاد وصنعت كشور تبديل شوند.
مقايسه سرمايه هاي دولتي در بخش صنعت با نقدينگي، پس انداز و توان خريد بخش خصوصي حكايت از اين واقعيت دارد كه حتي در شرايط وجود عزم جدي و مساعد بودن سياست واگذاري واحدهاي صنعتي دولتي به بخش خصوصي، توان خريد و جذب در بخش خصوصي براي اين انتقال كفايت نمي كند. لذا شفاف شدن مشاركت خارجي در خريد سهام و يا بخشي از واحدهاي صنعتي گام مثبتي است كه مي تواند واگذاري واحدهاي تابعه را تسهيل كند.
5- در شرايطي كه محدوديت منابع سرمايه اي يكي از عمده ترين موانع توسعه صنعتي كشور است .
وجود پاره اي سياستهاي متناقض در برخورد با پديده سرمايه خارجي، چشم انداز جذب سرمايه خارجي و حتي سرمايه ايرانيان مقيم خارج را در اين شرايط حساس با هاله اي از ابهام روبرو كرده است. سرمايه خارجي علاوه بر تامين منابع مالي موجبات انتقال تكنولوژي، ارتقاء توان تخصصي نيروي انساني، دستيابي به بازارهاي صادراتي را فراهم مي كند.
از آنجائيكه يكي از مرسوم ترين روش هاي توسعه تكنولوژي و دستيابي به بازارهاي صادراتي مشاركت سرمايه گذاري خارجي است. لذا فراهم كردن شرايط محيطي در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي براي جذب سرمايه خارجي يك الزام است. بدون ترديد انباشت سرمايه در بسياري كشورهاي توسعه يافته آنها را وادار به چشم دوختن به محيط هاي برون مرزي كرده است كه با مديريت مناسب مي توان از اين سرمايه ها در جهت تحقق ماموريتها بهره گرفت .
چگونگي راهبري جلب همكاريهاي بخش خصوصي در جهت توسعه تكنولوژي :
1- ترسيم خطوط كلي و جهت گيريهاي اجرايي در قالب راهكارهاي مصوب قانون برنامه سوم و ماموريتهاي تعيين شده ، بازنگري و تدوين برنامه هاي سازمان .
2- تقسيم كار و تعيين ماموريت براي شركتهاي تابعه كه ساختار و دامنه فعاليت آنها ماهيت نرم افزاري داشته و با تجهيز خود مي توانند سازوكار انجام ماموريتهاي توسعه اي سازمان را تسهيل و فراهم كنند. در اين خصوص ماموريت سه شركت تابعه سازمان به شرح زير تعيين شده است :
· سازمان مديريت صنعتي : ماموريت عمده اين سازمان ارتقاء توان تخصصي مديران صنعتي و بخش خصوصي، آشنا كردن آنها با نظامهاي مديريتي پيشرفته براي اداره تكنولوژيهاي نو است كه نقش تعيين كننده اي در پويايي بخش خصوصي دارد. علاوه بر آن تامين نيازهاي آموزشي مديران، همكاري در اجراي پروژه هاي مطالعاتي، اقتصادي، صنعتي و مديريتي، جذب مشاورين حرفه اي خارجي از طريق تعريف پروژه هاي مشترك با اين شركتها، ارائه مشاوره در زمينه هاي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و ساير خدمات مديريتي و مشاوره اي به سازمان از مأموريتهاي سازمان مديريت صنعتي است.
· مركز تحقيقات و خدمات خودكفايي : ماموريت عمده اين مركز توسعه فعاليتهاي پژوهشي در زمينه تكنولوژيهاي پيشرفته به عنوان پيش نياز توسعه تكنولوژي، توسعه وفعال كردن انكوباتور ها و پاركهاي تحقيقاتي، توسعه و ترويج كارآفريني از طريق انجام حمايت هاي مالي به كارآفرينان و جذب افراد صاحب ايده كه نياز به حمايت براي سرمايه گذاري دارند، همچنين فراهم كردن زمينه مشاركت سازمان در سرمايه گذاريها با قبول بخشي از يك سرمايه گذاري توسط سازمان.
· شركت مهندسين مشاور صنعتي ايران : ماموريت عمده اين شركت انجام مطالعات امكان سنجي طرحهاي صنعتي است كه توسط سرمايه گذاران داخلي يا خارجي پيشنهاد مي شود.
3- جذب سرمايه هاي داخلي : با دادن فراخوان و دعوت به همكاري بخش خصوصي از طريق وسايل ارتباطي جمعي( در مرحله اول داخلي و سپس خارجي) :
· مراجعيني كه صاحب ايده و فكر هستند به مركز تحقيقات و خدمات خودكفايي ايران معرفي مي شوند تا با همراهيها و حمايتهايي مالي ومشاوره كه به آنها ارائه خواهد كرد، ايده هاي آنها مستقيما" و يا ازطريق مراكز تحقيقاتي كاربردي تخصصي به طرح هاي پژوهشي يا طرح هاي صنعتي تبديل شود.
· مراجعيني كه داراي طرح صنعتي هستند پس از تكميل فرم امكان سنجي اوليه به شركت مهندسين مشاور صنعتي ايران معرفي مي شوند. در اين صورت چنانچه سرمايه گذار جذب شده داراي طرح مطالعه شده با توجيه اقتصادي باشد مذاكرات براي مشاركت سازمان و انجام مراحل اجرايي سرمايه گذاري از طريق معاونت سرمايه گذاري آغاز خواهد شد. در حاليكه طرح پيشنهادي سرمايه گذار مطالعه شده نباشد، مطالعات امكان سنجي براي طرح ياد شده انجام خواهد شد و در صورت وجود توجيه اقتصادي سازمان در اجراي طرح ها به شكل ياد شده همكاري خواهد كرد.
بديهي است طرحهاي سرمايه گذاريها پس از طرح و تصويب در كميته سرمايه گذاري شكل اجرايي بخود خواهند گرفت .
4- تأسيس هسته جلب سرمايه هاي خارجي : مأموريت عمده اين هسته عبارتست از بررسي مراكز و بازار هاي مالي و سرمايه گذاري خارجي، تنظيم روشهاي برقراري ارتباط با اين بازارهاو سرمايه گذاران، تعريف زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري در ايران، ارائه اطلاعات و تصويري شفاف از پتانسيلهاي داخلي به سرمايه گذاران و در نهايت جذب سرمايه و هدايت أن به بخشهاي صنعتي ومعدني كشور.