كسر بودجه مربوط به ساختمان اقتصادي :
اين نوع كسر بودجه بر اثر افزايش مخارج عمراني به منظور تقويت زيربناي اقتصادي و اجتماعي كشور ايجاد مي گردد . تقويت زير بناي اقتصادي و اجتماعي در جامعه در طويل المدت به وقوع مي پيوندد و جامعه تحول مي يابد . كسر بودجه عمراني تاحدودي كسر بودجه معقول است كه ابتدا بايستي از طريق قرضه تأمين گردد و گرنه سياست انتشار اسكناس را بايد تا حدودي پذيرفت كه اولا” اقتصاد در وضع اشتغال ناقص عناصر توليد باشد . ثانيا” انتشار اسكناس به عواقب شوم تورم شديد منتهي نشود .
روش هاي اجرايي تأمين كسر بودجه
سياست مالياتي : 1ـ صدور مواد غيرنفتي
1ـ افزايش درآمدهاي جديد از طريق 2ـ افزايش مالياتها
3ـ صدور نفت خام
سياست قرضه : 1ـ برداشت از سيستم بانكي
2ـ وام از طريق 1ـ وام داخلي از طريق 2ـ اوراق قرضه مشاركت
2ـ فروش طلا و ارز در بازار پول و سرمايه
3ـ وام خارجي از طريق 1ـ دولتهاي خارجي
2ـ موسسات خارجي
(كالاهاي تهاتري )
3ـ مؤسسات بين المللي
( صندوق بين المللي پول )
سياست هزينه :
كاهش هزينه ها از طريق 1ـ كاهش اعتبارات جاري
2ـ كاهش اعتبارات عمراني
چگونگي اعمال سياست مالي :
سياست مالي از طريق سه سياست زير اعمال مي گردد :
الف ) سياست هزينه اي :
اين سياست تعيين كننده ميزان مخارج دولت است . محسوس ترين اثر هزينه روي سطح اشتغال و ميزان درآمدها مي باشد . وقتي دولت بيشتر خرج مي كند استخدام افراد جديد ، ايجاد تسهيلات بيشتر براي آموزش ، اجراي پروژه ها و طرح هاي عمراني و زيربنايي درجهت اشتغال گام برمي دارد و براي عده اي درآمد ايجاد مي نمايد و تقاضاي كل افزايش مي يابد و در صورت كافي نبودن عرضه كل ، قيمت ها افزايش و تورم ايجاد خواهد شد و نهايتا” منجر به كسر بودجه و عدم تراز پرداخت ها 000 خواهد شد .
در مواردي كه اقتصاد كشور دچار تورم است دولت مي تواند با كاهش هزينه هاي خود به ميزان معيني پول را از اقتصاد خارج كند اين سياست هزينه اي به سياست ضد تورمي يا انقباض دولت موصوف است .
حال اگر كشور دچار ركود شود دولت با تزريق پول به اقتصاد و ايجاد تقاضا قادر است اقتصاد را از حالت ركود خارج نمايد اين سياست را سياست انبساطي مي گويند .
ب ) سياست مالياتي :
سياست مالياتي بر روي سرمايه گذاري و پس انداز ، اشتغال و توزيع درآمد و قيمتها و زيربناي اقتصادي و اجتماعي يك كشور اثر مي گذارد و اخذ ماليات فقط تأمين كنندة مخارج دولت نيست بلكه بر روي عوامل توليد و توزيع اثر مي گذارد .
ظرفيت مالياتي عامل مهمي در تصميم گيري مالياتي است . ظرفيت مالياتي يعني قدرت پرداخت ماليات توسط افراد جامعه و يا مقدار مالياتي كه كشور مي تواند بپردازد بدون آنكه تغيير قابل ملاحظه اي در ميزان فعاليت ها يا نوع فعاليت هاي كشور ايجاد شود .
از ماليات ها نيز مي توان در جهت سياست هاي انبساطي يا انقباضي استفاده كرد يعني زماني كه تورم وجود دارد ، مي توان ماليات بيشتري اخذ كرد و در نتيجه مقداري پول از اقتصاد خارج نمود و با تورم مبارزه كرد و زماني كه ركود وجود دارد ، ميزان مالياتها را كاهش داد و در نتيجه اقتصاد را سوي رونق سوق داد .
در زمان اعمال سياست هزينه اي و مالياتي بايد توجه داشت كه :
اولا” : اين دو سياست برخلاف هم عمل نكنند .
ثانيا” : بايد دانست كه ميزان تأثير اقتصادي و اجتماعي اين دو سياست يكسان و
برابر نيست .
ج ) سياست قرضه :
هنگامي مطرح مي شود كه باكسري بودجه مواجه باشيم اثرات قرضه بر حسب اينكه از داخل يا خارج تأمين شود متفاوت است . وام خارجي اگر صرف سرمايه گذاري و ايجاد ثروت اقتصادي نشود كه در آينده توليدات كشور را افزايش دهد ، بار سنگيني را بدوش نسل هاي آينده خواهد گذاشت .
وام داخلي به دو صورت وجود دارد :
اول : وامي كه از مردم اخذ شود و پولي است كه از اقتصاد خارج و دوباره توسط دولت به آن اقتصاد برمي گردد بنابراين داراي اثر تورمي نيست .
دوم : وامي است كه از طريق بانك مركزي و از سيستم بانكي اخذ مي شود و در مقابل آن اسكناس منتشر مي گردد و در اين حالت داراي اثر تورمي است .
وام از سيستم بانكي در حقيقت انطباق سياست مالي و سياست پولي است لذا اين دو سياست بايد هماهنگ و در كنار هم اتخاذ گردد وگرنه ممك است اثر يكي توسط ديگري خنثي گردد
در ماليه جديد امروزه بيشتر عقيده بر اين است كه بودجه دولت مي تواند براساس وضع اقتصادي كشور و سياست هاي مالي و پولي ارزي متعادل يا نامتعادل باشد . در جريان بررسي هاي بودجه اي باتوجه به تمام امكانات و ظرفيت هاي اقتصادي جامعه و درجه انعطاف پذيري عوامل توليد و آثار كسر بودجه تعادل يا عدم تعادل در نهايت بوجود مي آيد . بايد تشكيلات و سازمان دستگاه هاي دولتي به نحوي سازمان داده شود كه بتوان ظرفيت هاي اقتصادي جامعه را با ارقام و آمار استخراج نمود .
در نهايت اصل تعادل بيانگر تعادل هاي اقتصادي جامعه است . براي رسيدن به اين تعادل ، بستر اداري مناسب مي طلبد و توسعه اقتصادي بدون تشكيلات اداري مناسب كه آرايش ساختاري درون آن براساس اهداف برنامه هاي توسعه منظم گرديده باشد ميسر نخواهد بود .
مراحل بودجه :
بودجه هر كشوري از نظام پارلماني پيروي مي كند و از چهارمرحله جداگانه تشكيل مي شود كه مجموع اين چهار مجموعه را « دور بودجه » يا « مراحل بودجه » و يا « سيكل بودجه » گويند كه به ترتيب عبارتند از :
1ـ مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه
2ـ مرحله تصويب بودجه
3ـ مرحلة اجراي بودجه
4ـ مرحله نظارت بر بودجه
1ـ مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه :
اين مرحله مهمترين ، اساسي ترين و فني ترين مرحله از مراحل بودجه مي باشد. اين مرحله با ارسال بخشنامه بودجه با امضاي رئيس جمهور به تمام وزارت خانه ها و دستگاه هاي اجرايي كه به نحوي از انحاء از بودجه دولت منتفع مي گردند ابلاغ مي گردد .
در بخش نامه بودجه سياست هاي يكي دولت بصورت كلان ، حسب مورد مطرح و پيام تصوير عملكرد بخش هاي مختلف اقتصادي ـ اجتماعي و در نهايت تصوير وضع مالي دولت و تعيين سقف كلان بودجه عمومي دولت ، در قالب اعتبارات جاري و عمراني مطرح مي شود . در حقيقت محتوي بخشنامه بودجه پيام آور اوضاع اقتصادي و اجتماعي جامعه و سياست هاي مرتبط در جهت رفع موانع توسعه و سياست هاي و خط مشي هاي لازم در قالب هدف هاي برنامه ميان مدت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي است .
به همراه اين بخشنامه دستورالعمل هايي كه منضم به فرمهاي مخصوص در جهت اخذ اطلاعات مالي و عملياتي است در قالب مقرراتي ، كه به ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه مشهود است در دو جلد يكي براي وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي و ديگري براي شركت هاي دولتي ـ ارسال مي گردد .
دستگاه هاي اجرايي بايد در طول سال نسبت به جمع آوري اطلاعات مالي و عملياتي اقدام و مطابق مقررات و ضوابط مالي بخشنامه بودجه ، اطلاعات طبقه بندي شده را در فرمهاي مخصوص درج نمايند .
بودجه دستگاه بايد از درون واحدهاي اجرايي دستگاه نشأت بگيرد و در مراحل مختلف تصميم گيري هماهنگ ، تعديل يا تغيير داده شود . تهيه و تنظيم بودجه با اندك تفاوتي بين
دستگاه هاي اجرايي ملي و محلي ( تابع نظام بودجه استاني) به صورت زير مي باشد :
الف ) دستگاه هاي اجرايي ملي :
معمولا” ابتدا ستادي به نام ستاد بودجه ريزي در وزارتخانه تشكيل مي شود . اعضاي ستاد را وزير تعيين مي كند و نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي در آن عضويت دارد . اين ستاد ، دستگاه هاي اجرايي ملي را در تهيه و تنظيم بودجه راهنمايي و كمك مي نمايد و بودجه هاي پيشنهادي را بررسي ، تأييد يا تعديل و تلفيق مي كند و به امضاي وزير ذيربط به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال مي كند .
سازمان و مديريت و برنامه ريزي ، بودجه هاي پيشنهادي دستگاه هاي اجرايي مركزي و محلي را بررسي و در ستاد معاونت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كه شامل ( ستاد هماهنگي درآمدهاي كشور ـ ستاد بودجه ريزي امور اجتماعي ـ ستاد بودجه ريزي امور توليدي ـ ستاد
بودجه ريزي امور زيربنايي ) مي باشد مطرح و پس از بررسي ، تاييد يا تعديل و تلفيق كرده و جهت بررسي و تصويب به شوراي اقتصاد ارسال مي كند و پس از تأييد شوراي اقتصاد به هيأت وزيران تسليم مي گردد .
ب ) دستگاه هاي اجرايي محلي :
اين دستگاه ها كه تابع نظام بودجه استاني هستند بودجه خود را از طريق كميسيون هاي كميته برنامه ريزي استان كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قرار دارند مورد بررسي قرار
مي دهند . كميته برنامه ريزي استان به رياست استاندار يا معاون و ايشان تشكيل مي شود بودجه تأييد شده توسط اين كميته به ستاد بودجه وزارتخانه متبوعه ارسال مي گردد و نسخه اي از آن در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار مي گيرد .
قبل از تهيه بخشنامه بودجه « دفتر اقتصاد كلان » سازمان مديريت و برنامه ريزي با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ، درآمدهاي سال بعد را پيش بيني مي كند . اما
هزينه ها با توجه به تخمين درآمدها بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تأييد شوراي اقتصاد و هيأت وزيران تعيين مي گردد .
در بررسي بودجه جاري تورمها و استانداردهاي هزينه ،اندازه گيري حجم فعاليت ها ، واحد حجم كار ، عملكرد سنوات گذشته ، تعداد پرسنل ، تفكيك نيروي انساني ، ليست حقوق كاركنان ، تعداد ماشين آلات و خلاصه شناخت عواملي كه در جهت هزينه هاي جاري مي شوند اهميت دارد .
در بررسي بودجه عمراني مهم ترين عوامل هماهنگي لازم بين پروژه ها با طرح مادر و برنامه زمان بندي پروژه ها ، و تعيين سهم هر پروژه بر اساس پيشرفت فيزيكي پروژه ها ، قراردادهاي منعقده و شرايط اقليمي منطقه و ساير عوامل ديگري است كه در نهايت بخشي از طرح را به مرحله بهره برداري هدايت نمايد مي باشد .
در هر حال پس از بررسي هاي مختلف پيش نويس مقدماتي بودجه تهيه در هيئت رئيسه سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و پس از نهايي شدن در شوراي اقتصاد و هيأت وزيران مورد بررسي مجدد قرار مي گيرد و پس از لحاظ نقطه نظرهاي سياسي ، اقتصادي ، پولي ، مالي ، ارزي جهت اصلاح و منظور نمودن يا خرج و تعديل ارقام به سازمان مديريت و برنامه ريزي عودت داده مي شود و پس از اصلاح لازم ، لايحه بودجه مجددا” در هيأت دولت مطرح و در صورت تصويب توسط رئيس جمهور به اتفاق معاونان و وزراء به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد .
تبصره هاي بودجه نحوه خرج و منابع تأمين اعتبار را مشخص مي سازند .
لايحه بودجه همراه با اطلاعات زير به مجلس تقديم مي شود :
1ـ مقدمه بودجه شامل توضيحات لازم در باره لايحه بودجه پيشنهادي و آثار و نتايج آن
« گزارش اقتصادي ـ اجتماعي ، فرهنگي »
2ـ درآمدهاي وصول شده و هزينه هاي انجام شده در سال مالي قبل .
3ـ پيش بيني درآمدها و برآورد هزينه هاي سال جاري .
4ـ هر نوع اطلاع ديگري كه ضرورت تشخيص داده شود .
بودجه كل كشور شمال بودجه عمومي دولت از نظر دريافت ها شامل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي اختصاصي و از نظر پرداخت ها شامل اعتبارات جاري و عمراني و هزينه از محل درآمد اختصاصي مي باشد.
2ـ مرحله تصويب بودجه :
اين مرحله از وظايف قوه مقننه است . پس از تقديم لايحه بودجه توسط مقام رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي ، لايحه بودجه از طرف رئيس مجلس به كميسيون هاي مربوط ارجاع و سپس در دسترس همه نمايندگان قرار مي گيرد و براي رسيدگي نهايي به كميسيون تلفيق « اصلي »
( كه تركيبي از يك نفر از اعضاي كميسيون هاي تخصصي همان كميسون و كليه اعضاي كميسيون امور برنامه و بودجه مي باشد ) مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي گردد .
نمايندگان مجلس تا مدت 10 روز مي توانند پيشنهادات خود را به كميسيون هاي تخصصي تقديم نمايند . هريك از نمايندگان عضو يكي از كميسيون ها مي باشند . هر كميسيون بر حسب مورد حداقل 9 نفر و حداكثر داراي 15 نفر عضو ، شامل رئيس ، دو نايب رئيس مخبر و دو منشي مي باشد و خلاصه مذاكرات در دفتري ثبت مي شود . نمايندگان دستگاه اجرايي و نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي حسب مورد به سئوالات نمايندگان مجلس در مورد درآمدها و هزينه هاي بودجه پاسخ مي گويند و سپس در هر مورد رأي گيري به عمل مي آيد .
كميسيون هاي تخصصي حداكثر ده روز پس از پايان اخذ پيشنهادات نمايندگان و بررسي آنها ، نظرات خود را كتبا” به كميسيون تلفيق « اصلي » اعلام مي دارند . روش كار كميسيون تلفيق معمولا” در مرحله اول بررسي پيشنهادات كميسيون هاي تخصصي در باب تبصره ها و اصلاحات عبارتي يا تغيير يا حذف تبصره هاي پيشنهادي است .
پس از تبصره ها كار بررسي درآمدها و نحوة پيش بيني آنها و مقررات حاكم بر اخذ
وصولي ها مطرح مي شود به طوري كه مجموع درآمدها ، واقعي يا نزديك به تقريب قطعي باشد سپس مرحلة بررسي هزينه هاي دستگاه هاي اجرايي مطرح مي گردد . در هر حال مهلت تقديم گزارش به جلسه علني مجلس حداكثر 35 روز پس از تقديم لايحه بودجه مي باشد .
در جلسه علني ابتدا مخبر كميسيون تلفيق « اصلي » گزارش كار كميسيون را در باب درآمدها هزينه ها و تبصره ها عنوان مي كند و سپس مخبران كميسيون هاي تخصصي به ترتيب نقطه نظرهاي خود را بيان مي دارند ، سپس نمايندگان تا حداكثر 10 ساعت به عنوان موافق و مخالف لايحه بودجه صحبت مي نمايند . سپس كفايت مذاكرات به رأي گذاشته مي شود و در صورت تصويب مذاكرات متوقف و مجلس وارد كار نهايي مي شود .
در جلسه علني پس از رسيدگي به كليات بودجه و تصويب آن به پيشنهادات مربوط به درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بودجه عمومي دولت رسيدگي و پس از آن پيشنهادهاي مربوط به تبصره ها و رديف هاي هزينه رسيدگي مي گردد . و با ورقه رأي گيري به عمل مي آيد .
پس از تصويب بودجه با امضاي رئيس مجلس به رياست جمهور ، جهت امضاء و ابلاغ به دولت جهت اجراء ارسال مي گردد .
هرگاه مصوبات مجلس را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس نظر شوراي نگهبان را نپذيرد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي گردد .
3ـ مرحله اجرايي بودجه :
اجراي بودجه در صلاحيت و از اختيارات و وظايف قوه مجريه است . تمام مراحل تهيه و تنظيم و تصويب بودجه در نهايت بخاطر اجراي آن مي باشد . بعد از آنكه قانون بودجه به دولت ابلاغ گرديد بايد اقدامات زير جهت وصول درآمدها و پرداخت هزينه ها صورت گيرد .
الف ) ابلاغ بودجه :
براساس ماده 19 قانون برنامه و بودجه از طرف رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، بودجه هر يك از دستگاه هاي اجرايي به تفكيك اعتبارات جاري و عمراني در قالب هر برنامه به دستگاه ها جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
ابلاغ اعتبارات جاري در قالب هر برنامه و بر حسب مواد هزينه براي دستگاه هاي مركزي صورت مي گيرد . ابلاغ اعتبارات عمراني در قالب هر برنامه به تفكيك هر يك از طرح ها
ابلاغ مي شود .
ب ) موافقت نامه فعاليت هاي جاري و عمراني :
موافقت نامه عقدي است حقوقي ـ فني و مالي كه دستگاه اجرايي تعهد مي نمايد از يك طرف شرح عمليات مندرج در آن را رعايت كند و از طرف ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي به موازات پيشرفت فيزيكي عمليات ، اعتبارات مصوب را براساس تخصيص اعتبار در اختيار دستگاه اجرايي قرار دهد . لذا هر تغييري كه ضرورتا” در حين اجرا بوجود آيد مستلزم مبادلة موافقت نامه اصلاحي است . موافقت نامه يك سند مالي معتبر است و در ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور كه دو مرجع ناظر بر قوه مجريه هستند قابل استناد مي باشد . موافقت نامه يكي از ابزارهاي نظارت قوة مجريه و وسيله اطلاع رساني از آنچه در درون دولت مي گذرد مي باشد .
سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف است گزارش هاي مربوط به پيشرفت طرح ها و عمليات عمراني را تنظيم و در زمان هاي مشخص به رئيس جمهور تسليم نمايند . طرح ها به سه نوع عمراني انتفاعي ، غير انتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي شود .
طرح عمراني انتفاعي طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهره برداري ، علاوه بر تأمين هزينه هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد . اين طرحها معمولا” در زمينه طرح هاي توليدي قرار دارند . اعتبارات اعطايي به اين طرح ها به صورت وام است و بايد پس از بهره برداري به خزانه دولت مسترد گردد .
طرح عمراني غير انتفاعي : منظور طرحي است كه براي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعي و عمليات زير بنايي و يا احداث و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي گردد و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي باشد .
طرح مطالعاتي ، منظور طرحي است كه براساس قرارداد بين سازمان مديريت و برنامه ريزي و يا ساير دستگاه هاي اجرايي با مؤسسات علمي يا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاص اجرا
مي گردد . اين طرح ها معمولا” در زمينه تحقيقات خاص مي باشد .
تنخواه گردان : در مورد اعتبارات جاري معمولا” 12/1 اعتبار مصوب به صورت
تنخواه گردان در اختيار ذيحساب از طرف خزانه دار ؟؟؟؟ قرار داده مي شود كه پس از مبادله موافقت نامه جاري و اعطاي تخصيص اعتبار تنخواه واريز خواهد شد.
در مورد اعتبارات عمراني معادل 10درصد اعتبار مصوب طرح به صورت تنخواه گردان پرداخت خواهد شد .
علي الحساب : به منظور جلوگيري از هرگونه وقفه در فعاليت هاي جاري و طرح هاي عمراني اعتباراتي به صورت علي الحساب پرداخت مي گردد . تنخواه گردان خود نوعي
علي الحساب است .
ج ) تخصيص اعتبار :
به منزله شير يا كليد قطع و وصل اعتبارات خزانه است درآمد نفت پس از مدتي وصول و به حساب خزانه واريز مي شود ماليات ها نيز بتدريج وصول مي گردند لذا تخصيص اعتبار مانند يك سوپاپ قطع و وصل تنظيم كننده بين دريافت ها و پرداخت هاي خزانه است . اعطاي تخصيص اعتبار بدون وجود پول در خزانه به منزله چك بي محل است . تخصيص اعتبارات جاري هر سه ماه يكبار و تخصيص اعتبارات عمراني برحسب درخواست دستگاه اجرايي و پيشرفت فيزيكي پروژه ها صورت مي گيرد .
مراحل تفصيلي اجراي بودجه
مراحل تفصيلي اجراي بودجه از مرحله دريافت وجه تا پرداخت آن به ذينفع به هفت مرحله تقسيم مي شود :
1ـ تشخيص : « عبارت است از تعيين و انتخاب كالاها و خدمات و ساير پرداخت هايي كه تحصيل يا انجام آن براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي ضروري است . » كليه خريدها يا استخدام ها در موسسات دولتي كه توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا نماينده وي انجام مي شود قبل از مرحلة تحقق بايد پيشنهاد شود ،كساني كه اين پيشنهاد را امضاء مي كنند عمل تشخيص را انجام مي دهند .
2ـ تأمين اعتبار : « عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين خريد كالاها و خدمات قبل از مرحلة انجام هزينه ها بايد تأمين اعتبار گردد لذا براي تمام كالاها و يا استخدام هاي پيشنهادي يا قسمتي از آنها در ماده و برنامه مربوط تأمين اعتبار بعمل
مي آيد مسئوليت تأمين اعتبار به عهدة ذيحساب است .
3ـ تعهد : عبارت است از دين برذمة دولت ، تعهد بعد از مرحله تأمين اعتبار است كه در اين حالت كالايي خريداري يا خدمتي انجام مي شود و يا قراردادي با پيمانكاران و مشاوران منعقد يا حكمي از مراجع ذيصلاح قوه قضائية صادر مي گردد يا قراردادي با پيمانكاران خارجي بعمل
مي آيد يا قبول عضويت در سازمان ها و مجامع بين المللي كه بعد از تصويب قوه مقننه صورت
مي گيرد ، تعهد بر ذمه دولت واقع شده است كه در صورت انجام ان دولت ملزم واقع مي گردد .
4ـ تسجيل : « عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي » تسجيل تعيين ميزان بدهي دولت است كه بايد در وجه شخص حقيقي يا حقوقي از محل اعتبارات بودجه مصوب در حدود تخصيص اعتبار ، متكي به اسناد و مدارك مثبته مانند برگ درخواست خريدكالا ، قبض انبار يا مهر نگهباني و ساير مدارك 000 پرداخت گردد .
5ـ حواله « اجازه اي است كه كتبا” وسيله مقامات مجاز دستگاه هاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبار مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر
مي شود » حواله يا دستور پرداخت در واقع نامه اي است كه مجري طرح يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا نماينده او به ذيحساب مي نويسد حاكي از اينكه كالا صحيح تحويل شده يا خدمت انجام يافته است .
6ـ درخواست وجه : سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت
حواله هاي صادر شده ، حسب مورد از محل اعتبارات يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي كند . درخواست وجه توسط ذيحساب بر روي فرم هاي استاندارد كه توسط وزارت اقتصاد و دارايي تهيه شده و شامل مواد هزينه ، برنامه ، اعتبار موارد درخواست ، شماره طبقه بندي دستگاه و نام دستگاه اجرايي است صورت مي گيرد .
7ـ هزينه : عبارت است از پرداخت هايي كه به طور قطعي به ذينفع در قبال انجام تعهد با رعايت قوانين و مقررات صورت مي گيرد . هزينه در واقع آخرين مرحله از مراحل تفصيلي اجراي بودجه است كه به صدور چك منتهي و به ذينفع تسليم مي شود كه معمولا” داراي دو امضاي مجاز است يكي ذيحساب و ديگري مجري طرح يا معاونت اداري و مالي يا هر مقام مجاز ديگري كه مسئوليت « حواله » بعهده اوست .
پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از اعتبارات مربوط براساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد .
علي الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت تعهدات صورت مي گيرد .
در پيش پرداخت هنوز كاري يا كالايي يا خدمتي انجام شده است و به مرحله تعهد
نرسيده است كه معمولا” در برابر اخذ ضمانت نامه معتبر به پيمانكار طبق قرارداد پرداخت مي شود . در حاليكه علي الحساب به منظور پرداخت قسمتي از كارهاي انجام شده يا كالاهاي خريداري
شده است .
4ـ مرحله نظارت بربودجه
مرحله نظارت بر بودجه آخرين مرحله اجراي بودجه است . چون بودجه مأموريت و
اجازه اي است كه قوه مقننه به قوه مجريه داده است بديهي است قوه مقننه مي خواهد از چگونگي اجراي مأموريت آگاهي داشته باشد . لذا هدف هاي اساسي نظارت بر بودجه عبارتند از :
الف ) تامين منظور قانون گذار ،يعني انطباق دريافت ها و پرداختها و عمليات مالي دولت با مقاصد مجلس قانون گذار .
ب ) حفظ محدوديت هاي مالي ، يعني ميزان پرداخت هاي قطعي و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و پرداخت ها طبق مقررات بعمل آمده باشد و اجراي عمليات با برنامه ها و هدف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه مطابقت داشته باشد .
نظارت بر بودجه در ايران از سه قسمت تشكيل شده است :
1ـ نظارت اداري
2ـ نظارت قضايي
3ـ نظارت پارلماني
نظارت اداري
منظور نظارتي است كه توسط قوه مجريه در داخل خودش به وسيله خودش انجام مي گيرد
الف ) نظارت پيش از پرداخت : شامل پيش بيني درآمدها و اعتبارات براي هزينه ها است . اين مرحله نظارت با اعلام خط مشي ها و رويه هاي تنظيم و فرم هاي محاسبه اعتبارات
اعمال مي شود .
ب ) نظارت ضمن خرج : اين نظارت پس از ابلاغ بودجه مصوب و در مرحله هزينه كردن اعتبارات مصوب انجام مي گيرد و داراي ابعاد مالي ، عملياتي و نظارتي پيشرفت كار است . اين نوع نظارت از طريق تأمين اعتبار و ساير مراحل تفصيلي اجراي بودجه صورت مي گيرد . بعد مالي بعهده وزارت امور اقتصاد و دارايي و بعد عملياتي بعهده سازمان مديريت و برنامه ريزي است .
ج ) نظارت پس از خرج : توسط ديوان محاسبات كشور ، مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران به عمل مي آيد كه در آن عملكرد مالي دستگاه كه بصورت اطلاعات مالي در اسناد ، حسابها و گزارشات منعكس گرديده است جهت حسابرسي و رسيدگي به ديوان محاسبات تسليم مي شود اين موارد عملا” شامل رسيدگي به اسناد و حسابها و انطباق آنها با صورتحساب عملكرد دولت و بالاخره تهيه لايحه تفريغ بودجه كل كشور مي گردد . مجلس در رسيدگي به لايحه توزيع بودجه در جريان عملكرد مالي دستگاه ها قرار مي گيرد.