چك :
نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد بانك محال عليه دارد ، كلاً يا بعضاً برداشت يا به ديگري واگذار نمايد . صادر كننده چك كسي است كه در بانك مربوطه داراي حساب جاري است وچك را شخصاً يا به وسيله نماينده يا وكيل خود صادر مي كند .صادر كننده ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي و شركتها يا موسسات باشد . كه اين چكها اساساً به وسيله نمايندگان آنها ( مديرعامل شركت، رئيس موسسه وصاحبان حق امضادرشركتها و خموسسات ) امضاميشود .
چك داراي اركان ذيل است :
1. تاريخ به حروف و عدد
2. مبلغ به حروف
3. نام حواله كرد
4. مبلغ به عدد
5. امضاء
چنانچه چكي داراي نقص در هر يك از اين موارد باشد ، توسط بانك پرداخت نگرديده و عدم پرداخت گواهي مي شود . اين گواهي برگشتي نام دارد .
صادر كننده حق ندارد چك بلامحل و پرداخت نشدني صادر كند والا مسئول خواهد بود .دراين صورت دارنده مي تواند به سه طريق متوسل شود :
1. اقامه دعواي كيفري
2. اقامه دعواي حقوقي
3. صدور اجرائيه از اجراي ثبت
دعواي كيفري :
مواردي را كه از نظر قانون صدور چك ، جرم محسوب مي شود ، درموارد موضوع ، مواد 3 ، 7 ، 10 قانون صدور چك و موارد موضوع ماده 13 قانون جديد صدور چك ، مطرح شده است .
با توجه به مواد 3 ، 7 و 10 صدور چك به صورتهاي : چك بلامحل ـ صدور چك با علم به مسدود بودن حساب ـ برداشت وجه چك از حساب پس از صدور ـ تنظيم غير صحيح چك ( صادر كننده چك را به صورتي صادر كند كه به عللي مثل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي يا اختلاف در مندرجات چك و … ، بانك از پرداخت آن خودداري كند ) ، جرم محسوب مي شود . كه اگر دارنده شكايت كند ، صادر كننده ،از 6 ماه تا 2 سال حبس و جزاي نقدي معادل يك چهارم وجه چك ، يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارائه چك .
باتوجه به موارد موضوع ماده 13 :
1. صدور چك به عنوان تضميني ( مثلاً تضمين حسن انجام كار ، تضمين تخليه مستأجر )
2. صدور چك به عنوان تامين اعتبار
3. چك مشروطه ( چكي در آن براي پرداخت شرطي تعيين شده باشد )
4. چك وعده دار
5. چك سفيد امضاء
صادر كننده چك به صورت فوق در صورت عدم پرداخت با شكايت دارنده كه به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تاده ميليون ريال محكوم مي شود .
در كليه مواردي كه صدور چك جرم محسوب مي شود بايد به مسائل زير توجه داشت :
1. شكايت كيفري در صورتي كه ممكن است كه دارنده چك حداكثر تا 6 ماه از تاريخ صدور چك ( تاريخي كه در بالاي چك به عنوان تاريخ صدور ذكر مي شود يا تاريخ مندرج در ذيل امضا ) به بانك مراجعه گواهي عدم پرداخت ، ( ورقه برگشت چك ) اخذ كند .
2. شكايت كيفري در صورتي ممكن است كه دارنده ظرف 6 ماه از تاريخ گواهي عدم پرداخت ، شكايت خود را تسليم مرجع قضائي نمايد .
3. فقط كسي ميتواند شكايت كيفري طرح نمايد كه براي اولين بار براي وصول چك به بانك مراجعه كرده و نام او را پشت چك به عنوان آورنده قيد شده است .
4. گاهي تجار و كسبه براي وصول مبلغ چك ، شاگرد خود يا شخص ديگري را به بانك اعزام ي كنند .در اين صورت براي اينكه حق صاحب اصلي چك ( تاجر يا كاسب ) مبني برشكايتي كيفري براي او حفظ شود، كسي كه بانك اعزام مي شود بايد به هنگام ظهر نويس ، قدي كند كه به عنوان نماينده فلدن شخص ظهر نويسي مي كند .
5. اگر قبل از شكايت كيفري صادر كننده وجه چك را به بانك واريز نمايد ، ديگر شكايت كيفري قابل طرح نيست دراين صورت بانك بايد معادل وجه چك حساب را مسدود و به محض مراجعه دارنده به او پرداخت نمايد .
6. اگر پس از شكايت وقبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا متهم وجه چك و خسارت تأخير تأديه ( از قرار صدي دوازده در هر سال از تاريخ ارائه چك به بانك ) را نقداً پرداخت يا موجبات پرداخت آن در بانك را فراهم ساختن موجبات پرداخت آنها در بانك پس از صدور حكم قطعي و قبل از مجازات باشد ، صادر كننده فقط ملزم به پرداخت معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم دادگاه به عنوان جريمه خواهد بود و مجازاتهاي ديگر ( حبس و باقي جزاي نقدي ) در مورد او اعمال مي شود .
7. در صورتي كه صادر كننده چك ( متهم ) مدعي بي حقي دارنده چك باشد ، و با توجه به حسابهاي في مابين و مسائل ديگر مدعي باشد كه به دارنده بدهكار نيست يا كمتر است مبلغ چك بدهكار است ، ميتواند مبلغ چك و خسارت تأخير تأديه را در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد . اين كار باعث مي شود كه دعواي كيفري او موقوف شود و از اين پس فقط دعواي حقوقي ادامه خواهد داشت . صادر كننده ديگر مجازات نمي شود .
8. در صورتي كه به متهم دسترسي نباشد ، در شكايت بايد آخرين نشاني متهم كه به بانك اعلام شده است قيد شود .دراين صورت اوراق دعوي به همان نشاني ابلاغ مي شود .دراين صورت گواهي مامور ابلاغ كه متهم در نشاني مذكور نشاخته نشده ، به منزله ابلاغ محسوب مي شود و دعوا ادامه پيدا مي كند ، نهايتاً حكم غيابي صادر مي شود .
9. در صورت تعقيب كيفري و صدور كيفر خواست ، عليه متهم بانكها اولاً كليه حسابهاي جاري او را مسدود مي كنند وثانياً تا 3 سال به نام او حساب جاري ديگر باز نمي كنند .
10.ادعاي مفقود شدن يا سرقت چك ( ماده 14 قانون صدور چك يا ذينفع ) ( كسي كه دروجه او چك صادر شده يا ظهر نويسي شده يا قائم مقام قانوني او مثلاً وارث او ) با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگر تحصيل شده كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك بعد از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت خودداري مي كند و گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت ( نامه صادر كننده يا ذينفع ) صادر مي نمايد .دراين صورت دستور دهنده مكلف است شكايت خود را تسليم مرجع قضائي كند و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت را تسليم بانك نمايد ، در غير اين صورت بانك در محل موجودي وجه چك را پرداخت مي كند . در صورتي كه دستور دهنده نتواند ادعاي خود را در دادگاه ثابت كند ، علاوه برمجازاتي كه براي چك بلامحل پيش بيني شده است بايد كليه خسارت وارده به دارنده را نيز جبران كند .
طرح دعواي حقوقي جنب دعواي جزايي ( در همان دادگاه جزايي ) امكان پذير است . به عبارت ديگر دعواي كيفري تنها ميتواند منتهي به مجازات صادر كننده چك بلامحل شود ولي براي دارنده پيش از هر چيز رسيدن به وجه چك مطلوب است .
براي اين كار دارنده بايد جنب دعواي كيفري ( تا قبل از صدور دائي كيفري ) دعواي حقوقي خود را به خواسته مطالبه وجه چك و خسارت تأخير تأديه در دادگاه رسيدگي كننده ، به دعواي كيفري ،مطرح سازد براي اينكه دارنده بايد دادخواست تقديم دادگاه نمايد . در مواردي كه دعواي كيفري ممكن نيست ( مثلاً دارنده ظرف 6 ماه از تاريخ صدور چك آن را به بانك ارائه كرده و … ) همچنان اقامه دعواي حقوقي ممكن است . دارنده ميتواند در همان ابتدا از دادگاه بخواهد قرار تامين خواسته صادر نمايد . به موجب قرار تأمين خواسته از همان ابتداي دعواي حقوقي اموالي از صادر كننده يا ظهر نويس هاي چك يا كساني كه به عنوان ضامن پشت چك را امضاء كرده اند بامعرفي مال توسط دارنده توقيف مي شود .
دارنده ، حتي در صورتي كه در دعواي كيفري گذشت نموده باشد به شرط آنكه مبلغ چك را گرفته باشد ، ميتواند اقامه دعوي حقوقي كند . ويژگي دعواي حقوقي اين است كه مي توان آن را هم عليه ضامن و هم عليه ظهرنويس اقامه نمود در حالي كه دعواي كيفري و صدور اجرائيه تنها برعليه خود صادر كننده ممكن است .
صدور اجرائيه ثبت :
چك از نظر قانون در حكم سند رسمي ولازم الاجرا است . دارنده چك ميتواند با گرفتن گواهي عدم پرداخت طبق قوانين مربوط به اسناد رسمي وجه چك را وصول كند براي اين كا ردارنده بايد گواهي عم پرداخت را به اجراي ثبت اسناد محل ، تسليم كند وتقاضاي صدور اجرائيه نمايد .
براي صدور اجرائيه لازم است كه بانك مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادر كننده در بانك را گواهي كند برعكس دعواي كيفري ،حتي كسي كه پس از مراجعه به بانك وبرگشت چك ، چك به او منتقل شده است ميتواند تقاضاي صدور اجرائيه نمايد .
اگر چك به وكالتي يا نمايندگي صادر شود ( مانند موردي كه مدير عامل شركت از جانب شركت چك صادر مي كند ) اجرائيه عليه هم صاحب حساب وهم امضاء كننده چك صادر مي شود .
منابع :
1. www.hoqouq.com