حسابداري اسلامي
در محافل دانشگاهي و مراجع حرفهاي کشورهاي مسلمان مدتي است که بحث حسابداري اسلامي مطرح و در اين زمينه سمينارهايي نيز برگزار شده است. گروهي از حسابداران مسلمان معتقدند بنابه ملاحظات جهان بيني اسلامي و غربي، حسابداري سنتي که مبتنيبر جهانبيني غربي است نميتواند پاسخگوي تأمين نيازهاي گزارشگري مالي در کشورهاي اسلامي باشد. لذا حسابداران مسلمان بايد در کشورهاي اسلامي تعريفي از حسابداري اسلامي ارائه کنند و با تبيين اهداف و خصوصيات حسابداري اسلامي، الزامات گزارشگري را روشن کنند. در اين زمينه تحقيقاتي انجام شده است که نتايج آنها همه در يک جهت نميباشد.
گروه ديگري از حسابداران مسلمان اصرار دارند که حسابداري اسلامي يا غربي ندارد، اگر حسابداري اسلامي مطرح شود قاعدتاً حسابداري مسيحي يا حسابداري يهودي هم ميتواند مصداق داشته باشد. جانکلام مخالفان حسابداري اسلامي اين است که حسابداري، حسابداري است. در اين مقاله تلاش بر اين است که اين ديدگاهها در چارچوب شرايط محيطي ايران بررسي شود و نهايتاً تحليلي از ديد نگارنده ارائه گردد.
حسابداري اسلامي در سطح نظري
شايد آنچه که بهعنوان تفاوت بنيادي محيطي قابل طرح است حضور دين در زندگي فردي و تجزيه آن از مسائل اجتماعي است. در کشورهاي اسلامي نقش تعاليم اسلامي در زندگي جمعي پررنگ ميباشد و در قوانين و مقررات حکومتداري، قرآن و سنت درنظر گرفته ميشود.
بعضي از صاحبنظران مبانـي اقتصـاد اسلامي را بـا اقتصـاد غـربـي کـامـلاً متفاوت ميداننـد
. در اسـلام انسـان امانـتدار است. درصورتي که در غرب انسان مالک نهايي شناخته ميشود. لذا پاسخگويي نهايي مسلمان از نظر مسائل مالي در برابر خداوند است و چنين پاسخگويي از طريق زکات و خمس در عمل پياده ميشود.
در غرب حداکثرسازي سود، فردگرايي، منافع شخصي زيربناي حرکتهاي اقتصادي است اما يکمسلمان پايبند به ارزشهاي اسلامي در پي سود معقول، منافع جمعي و انصاف و عدالت است.
در اسلام بعضي از معاملات رايج در غرب مانند ربا، قمار، تجارت مشروبات الکلي عملي حرام است و ممنوع است. بعضي از رهبران ديني معتقدند، فعاليتهاي اقتصادي در اسلام بر دو ستون اخلاقي عدالت و احسان استوار است. بنابراين تجارت اسلامي بايد برپايه اين ارزشها انجام شود.
اين تفاوتها محرک اصلي حسابداران مسلمان براي ارائه يک تعريف و الگو براي حسابداري اسلامي ميباشد.
زيد (Zaid, 1997) حسابداري اسلامي را بهشرح زير تعريف کرده است :
حسابداري فرايند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازهگيري نتايج مالي برمبناي اين معاملات بهمنظور استفاده در تصميمگيري است.
در اينجا تنها تفاوت اصلي آن با تعريف حسابداري سنتي اضافه کردن واژه ” مشروع“ است. به نظر نميرسد با اضافهکردن اين واژه بتوان حسابداري سنتي را به حسابداري اسلامي تغيير داد. اين موضوع در کشور ما که تمام قوانين ازجمله قوانين حاکمبر تجارت توسط شوراي نگهبان از نظر انطباق با شرع بررسي ميشود بيشتر زير سؤال ميرود، زيرا بنابر مشروع بودن معاملات است.
افزون بر اين، حسابداري بايد تمام معاملات را ثبت و گزارش کند. حتي اگر برخلاف شرع، معامله غيرمشروع انجام شود حسابداري ناگزير به ثبت واقعيت است و نميتوان بهدليل غيرمشروع بودن از گزارش آن خودداري کرد.
الخدش عـلاوهبر مشروعيت، مسئـله زکـات را در تعريف حسابـداري اسلامي گنجـانـده است
حسابداري اسلامي عبارت است از فرايند شناسايي، اندازهگيري و گزارشگري مشروعيت فعاليتهاي مالي که براي تصميمگيري، محاسبـه زکات و محاسبه سود واقعي عمليات سرمايهگذاري اسلامي براساس دستورات اسلام، مفيد باشد.
تعاريف ديگري نيز غير از اين وجود دارد. در اينجا بهجز بحث مشروعيت، مسئله زکات اضافه شده است. يکي از مسائلي که در کشورهاي اسلامي در مذهب سني مورد توجه جدي است اندازهگيري عناصر صورتهاي مالي براي محاسبه زکات است. اين موضوع در حوزه بانکداري اسلامي بعضاً نيز پياده شده است. يعني زکات بهعنوان آخرين رقم سود و زيان گزارش ميشود. محاسبه زکات بايد مبتنيبر ارزشهاي جاري داراييها باشد.
در مذهب شيعه زکات به کالاهاي معدودي (شتر، گاو، گوسفند، خرما، جو، کشمش، طلا و نقره) تعلق ميگيرد، اما به منفعت کسب بهطور عام تعلق نميگيرد. لذا نميتوان در ايران مسئله زکات را بهعنوان يکعامل مهم در تعريف حسابداري اسلامي بيان کرد. حوزه گزارشگري مالي اساساً مربوط به شرکتها و ديگر شخصيتهايي است که محاسبه زکات براي آنها مورد ندارد. در مذهب شيعه خمس به منفعت کسب تعلق ميگيرد اما خمس هم اساساً در حوزه فردي است و انتقال آن يا پرداخت آن توسط شخصيت حقوقي يا شرکت تاکنون مطرح نشده است.
اسـلام اسـاسـاً مجمـوعـهاي از رهنمـودهـاي اخلاقي است. رهنمودهاي اخلاقي ديناسلام حاکمبر زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان است. بعضي از رهبران ديني عقيدهدارند، فعاليتهاي اقتصادي در اسلام بر دو ستون اخلاقي عدالت و احسان استوار است.
اين ارزشها، ارزشهايي بنيادي است که براي تمام زواياي زندگي انسان، رهنمود دارد.
نابراين تجارت اسلامي بايد برپايه اين ارزشها انجامشود.
عدالت
قرآن، حفظ عدالت را تحت هر شرايطي و در تمام جوانب زندگيانسان لازم ميداند. پيامبر گرامي (ص) نيز بر حفظ عدالت اصرار داشتند و بابـــيعـــدالـتـــي بـــه شـــدت بـــرخــورد مــيکـردنـد. قـرآن بـه مسلمـانـاندستور ميدهد که براي شهادت دادن و تـصميمگيـــري در مـوضـوعات مناقشهانگيز بينمـسلمـانـان و حتـي در رابطه با دشمنان، از مسير عدالت خارج نشوند. بنابراينمسلمانان بايد براي برقراري عدالت تلاش جمعي کنند. بهعبارت ديگر مسلمانان نبايدبه ديگران ستم کنند يا زير بار ستم ديگران روند.
احسان
احسانبهمعناي رفتار حسنه يا کمک به ديگران بدون چشمداشت يا ايجاد تعهد براي آنان است. بعضي از دينداران احسان را حتي برتر از عدالت ميدانند. احسان زندگي را زيباميکند. اگر عدالت جامعه را از استثمار و رنجها محافظت ميکند، احسان زندگي راشيرين و گوارا ميسازد.
در حوزه تجارت، روشهايي مانند مدارا، انگيزهخدمتگزاري، توجه به خداوند و ضامندي او موجب تقويت احسان ميشود.
مدارا ازپايههاي احسان است. مدارا از صفات خداوندي است و مسلمانان تشويق شدهاند که اينصفت را در درون خود زنده نگهدارند. مدارا را ميتوان در قالب احترام به ديگران،گذشت، و بر طــرف کـردن مشکـلات ديگـران بيـان کـرد. منظـور از انگيـزه خدمتگذارياين است که سازمانهاي تجاري بايد نيازها و منافع ديگران را درنظر بگيرند. بنابراين،مسلمان در فعاليتهاي تجاري بايد در پي ارائه خدماتي باشد که مورد نياز واقعي جامعهاو و جامعه انساني است.
اگرچه قرآن تجارت را مشروع ميداند اما نبايد مشغلهتجارت، انسان را از خداوند و دستورهاي او غافل کند. مسلمان بايد در هر حالت، چهموفقيت ، چه شکست به ياد خدا باشد. رضايت او بايد مسير زندگي انسان را تعيينکند.
فعاليت تجاري بايد منطبق با ارزشهاي اخلاقي قرآن باشد. قرآن انسان رااز نعمات اين جهان منع نکرده است، اما نبايد لذات دنيوي چشم او را کورکند.
اهداف حسابداري اسلامي
براي حسابداري اسلامي اهدافمتفاوتي مانند سودمندي براي تصميمگيـري، وظيفـه مبـاشـرت پــاسخگـويـي اسلامي وپاسخگويي از طريق زکات ذکر شده است.
سودمندي براي تصميمگيري
ايــــنهـــدف تـــوســـط ســـازمـــان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي (AAOIFI) پيشنهاد شده است. در بيانيه شماره يک اين سازمان بيان شده است که اهداف حسابداريمالي نوع و ماهيت اطلاعاتي را تعيين ميکند که بايد در گزارشهاي مالي براي کمک بهاستفادهکنندگان اين گزارشها در تصميمگيري ارائه شود. بنابراين گزارشهاي مالي بايداطلاعات سودمند براي استفادهکنندگان ارائه کند. اين اطلاعات شامل موارد زيراست:
1- اطلاعات مربوط به رعايت شريعت توسط بانکها،
2- اطلاعاتمربوط به منابع اقتصادي و تعهدات و آثار رويدادها،
3- اطلاعات لازم برايتعيين زکات،
4- اطلاعات مربوط به جريانهاي نقدي،
5- اطلاعات لازمبراي ارزيابي مسئوليتهاي اماني بانکها براي حفاظت منابع و سرمايهگذاريهاي آن،و
6- اطلاعات مربوط به ايفاي مسئوليت اجتماعي توسط بانک.
اگرچه درفهرست ساير اهداف، جوهره اسلامي مشاهده ميشود اما چارچوب نظري سازمان يادشدهبيشتر همجهت با حسـابـداري سنتـي اسـت. مثـلاً در چـارچـوب نظري هيئت استانداردهايحسابداري مالي )FASB( بيان شده است که گـزارش مـالـي بـايـد اطـلاعات سودمند بهسرمايهگذاران و اعتباردهندگان کنوني و بالقوه و ساير استفادهکنندگان برايتصميمگيريهاي سرمايهگذاري، اعطاي اعتبار و ديگر تصميمهاي مشابه ارائهکند.
سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي در بند 25 بيانيه شمارهيک خود اين همگرايي را نشان داده است. طبق اين بند نقش گزارشگري مالي در اقتصاد،ارائه اطلاعات سودمند براي تصميمگيريهاي اقتصادي است.
به نظر ميرسد همسازمان يادشده و هم هيئت استانداردهاي حسابداري مالي اين ديدگاه سنتي راپذيرفتهاند که اطلاعات مربوط براي استفادهکنندگان، اطلاعات راجعبه وضعيت ماليو عملکرد مالي است. در واقع، عملکرد مالي مربوط به چگونگي موفقيت يک شرکت دردستيابي به هدف کلي آن يعني سود است بنابراين عملکرد مالي مستقيماً به سوداوري متصلشده است. هرچه سود بيشتر باشد، شرکت موفقتر عمل کرده است.
هندرسن و پيرسن (Henderson and Peirson,1988) اذعان کردهاند که سودمندي براي تصميمگيري را ميتوانآنقدر بسط داد تا نيازهاي اشخاصي را دربرگيرد که در پي اعمال نظارت بر عملکرداجتماعي شرکت ميباشند. اما بيشتر مطالب ادبيات حسابداري درباره سودمندي برايتصميمگيري تنها به نيازهاي سهامداران و اعتباردهندگان مربوط است .(Kam,1990)
بهطور طبيعي سرمايهگذاران و اعتباردهندگان مايلند کهدريافتهاي نقديشان از پرداختهاي نقدي بيشتر باشد؛ بنابراين شرکتها به سمت افزايشتوان کسب وجه نقد هدايت ميشوند در اين حالت، سودمندي براي تصميمگيري هدف مناسبيبراي پشتيباني سازمان جهت دستيابي به چنين هدفي است.
مباشرت
حسابداريمباشرت ريشه در دوران باستان دارد و براي اثبات اعتبار مستاجر در برابر مالکان مهمبود , چن بيان کرده است که مفهوم مباشرت از آيين مذهبي بهويژه مسيحيت سرچشمه گرفتهاست. يعني انسان در برابر خداوند امانتدار منابعي است که به او سپرده شده است. انسان به عنوان کارگزار يا نماينده خدا، مسئول بهکارگيري منابع نهتنها براي خودبلکه براي ديگران به عنوان يک مسئوليت اجتماعي است. اين مفهوم در دوران فئوداليمباشرت گسترش يافت. در آن زمان، زمين به سرفها سپرده ميشد و سرف از طرف فئودال آنرا اداره ميکرد. سرف مسئول حفاظت از زمين براي فئودال بود و فئودال بايد بهمسئوليت اجتماعي خود براي سرف و خانواده او عمل ميکرد.
از اواسط قرن نوزدهممفهوم مباشرت در حسابداري براي تفکيک مالکيت و مديريت بهکار ميرفت که اين نيزناشي از رشد شرکتهاي سهامي بود. در اين زمان شکل کلاسيک مباشرت در مورد مديرانيمصداق داشت که به عنوان خادم صاحب سرمايه تنها در برابر او اين وظيفه را انجامميدادند و به مسئوليت اجتماعي توجهي نميکردند , صورتهاي مالي ابزاري براي اثباتبهکارگيري درست منابع توسط مديريت است. تاکيد مباشرت بر بهکارگيري سرمايهها درداراييهاي مولد براي دستيابي به اهداف سازمان است. لذا ترازنامه و صورت سود وزيانتهيه ميشود تا صاحبان سرمايه بتوانند تغييرات مالي طي يک دوره زمـاني خاص رادنـبـال کـنـــنــد .مفهوم فعلي مباشرت بسيار نزديک به مفهوم سودمندي برايتصميمگيري است، اما اطلاعات لازم براي مباشرت کمتر از اطلاعات لازم برايتصميمگيري اســت. زيــرا بــراســاس مفهـوم مبـاشـرت، سـرمـايـهگـذاران واعتباردهندگان بالقوه بهعنوان استفادهکننده تلقي نميشوند. علاوه براين،اطلاعات لازم براي مدل پيشبيني استفادهکنندگان ارائه ميگردد و اساساً به گذشتهنگاه ميشود.
منابع
4. اصول حسابداري ، تاليف فلوراكريمي ،گاروهوانسيان فر ، نشر همراه ، سال 1347.
سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي
AAOIFI,1996 ، مباشرت را به عنوان يکي از اهداف ارائه اطلاعات پذيرفتهاست. اين سازمان تصريح کرده است که يکي از اهـداف حسابداري مالي کمک به محافظتداراييها و بهبود تـواناييهاي مديريتي بانکهاي اسلامي است. ميرزا و بيدون
(Mirza and Baydoun,2000 ) ضمن دفاع از اين هدف، پيشنهاد کردهاند که وظيفهمباشرت بايد کانون توجه حسابداران موسسات مالي اسلامي براي گزارشگري به اشخاص برونسازماني باشد.
پاسخگويي
گفته ميشود که پاسخگويي مفهومي گستردهتر ازمباشرت دارد. گري پاسخگويي را به عنوان وظيفه ارائه حساب يا بازخواست در رابطه بااقداماتي تعريف کردهاست که يک شخص مسئوليت آن را بهعهده دارد. در اين تعريف،پاسخگويي
در قالب رابطه کارفرما و کارگزار بيان شده است. پـاسخخواه (کارفرما) با پاسخگو (کارگزار) وارد يک رابطه قراردادي ميشود.
کارفرما قدرتاداره منابع را همراه با دستورعمل شيوه انجام عمل و اعطاي پاداش، به کارگزار اعطاميکند. کارگزار بايد براي رسيدن به اهداف خاص و همچنين ارائه اطلاعات به کارفرمايخود، اقدامات لازم را انجام دهد.
حميد برخلاف گري دامنه پاسخگويي را فراتراز ارائه حساب مربوط به اقدامات انجام شده به کارفرما ميداند. حميد جنبه متافيزيکيپاسخگويي به خدا را نيز به اين دامنه اضافه ميکند و ميگويد اين وظيفه از طريقپاسخگويي به جامعه ايفا ميشود.
پاسخگويي اسلامي
حميد ، بحث خوددرباره پاسخگويي اسلامي را با توصيف مفهوم خلافت توسط فاروقي شروع ميکند. براساساين مفهوم قرآني، انسان خليفه`الله است که امانت الهي به او سپرده شده است. ديگرمخلوقات شامل فرشتگان، حيوانات و اشياي غيرزنده توان پذيرش اين امانت را ندارند. همانگونه که در قرآن بيان شده است، خداوند اين امانت را به آسمانها، زمين و کوههاعرضه کرد اما آنها از پذيرش آن هراسناک شدند ولي انسان آن را پذيرفت (قرآن 33:72.) مسئوليت اين امانت آنقدر سنگين است که آسمانها، زمين و کوهها تاب پذيرش آن رانداشتهاند. بنابراين انسان بايد به دشواري ايفاي اين مسئوليت آگاه باشد. انساننهتنها در قبال مسائل معنوي بلکه در رابطه با موضوعات اجتماعي، تجاري و قرارداديبايد پاسخگو باشد، زيرا خداوند به انسان دستور داده است هر آنچه را به او سپرده شدهاست بازگرداند.
حميد ، پيشنهاد ميکند که اين نوع پاسخگويي ميتواند به عنوانهدف اصلي حسابداري تلقي شود که خود، بعداً نام پاسخگويي اسلامي را بر آن نهاد. اينپيشنهاد توســط خير حمايت شده است. او اذعان کرده است که اين مفهوم آنچنان در جامعهاسلامي ريشه دارد که ميتواند به عنوان بزرگترين محرک براي توسعه عملي حسابدارياسلامي بهکار گرفته شود.
بـراي ايفـاي پاسخگويي اسلامي هم سازمانهاياسلامي (کارگزار) و هم صاحبان سرمايه (کارفرما) مسئوليت دارند. پاسخگويي اوليه ازمفهوم خلافت نشأت ميگيرد، زيرا انسان امانتدار منابع الهي است. چگونگي اعمال اينخلافت در قرآن و حديث به عنوان منابع اصلي آيين اسلامي مشخص شده است.
همچنين، پاسخگويي ثانويه از طريق قرارداد بين صاحب سرمايه يا سرمايهگذار ومدير برقرار ميشود. يک شرکت براي ايفاي پاسخگويي اوليه و ثانويه، بايد فعاليتهاياقتصادي- اجتماعي مربوط به موضوعات اسلامي، اجتماعي، اقتصادي و محيطي را شناسايي،اندازهگيري و گزارش کند. افزون بر اين، براساس پاسخگويي اسلامي، ميتوان اهدافثانويه ديگري مانند رعايت شريعت، ارزيابي و توزيع زکات، توزيع عادلانه ثروت بينذينفعان، و ايجاد محيط همکاري و مساعدت را نيز تعريف کرد که به ارائه اطلاعات کمکميکند و شرکتها را تشويق مينمايد در حل مشکلات امت اسلامي مشارکتکنند.
پاسخگويي از طريق زکات
نتايج تحقيق عدنان و گافيکين نشانميدهد که هدف اصلي اطلاعات حسابداري اسلامي، ارائه اطلاعات براي ايفاي تعهدپاسخگويي به صاحب اصلي (خدا) است. بنابراين، پاسخگويي کلي زماني در عمل محقق ميشودکه در راستاي ايفاي تعهد زکات باشد. اگر زکات به عنوان هدف اوليه قرار گيرد هر شخصاز فريبکاري يا ظاهرآرايي ناخواسته پرهيز ميکند، زيرا هميشه خدا را ناظر اعمال خودميبيند. در نتيجه، اطلاعات حـســابــداري بــهطــور غـيــرمـستقيـم هـمپـاسخگـوي نيـازهـاي استفادهکنندگان است و هم پاسخگوي مسئوليتاجتماعي.
تريووانو پيشنهاد کرده است که سازمانهاي اسلامي بايد زکاتمدارباشند نه سودمدار. يعني سود خالص نبايد به عنوان مبناي ارزيابي عملکرد استفاده شودبلکه هدف بايد متوجه پرداخت زکات بيشتر باشد. براي اينکه جهت سازمان در راستاي زکاتباشد سيستم حسابداري نيز بايد مبتني بر زکات باشد. اين نگرش منجربه تقويت اسلام درسازمانها ميشود. براي رسيدن به اين هدف، ابتدا بايد از حداکثرسازي سود به سمتحداکثرسازي زکات حرکت کرد. بنابراين، سود به عنوان يک هدف مياني است در صورتي کهزکات هدف نهايـي است. اگـر زکات هدفي نهايي باشد سياستهاي يک سازمان بايد منطبق باشريعت اسلامي باشد. نهايتاً اين شيوه عمل باعث تعادل بين مسائل فردي و اجتماعيميشود، زيرا مفهوم زکات مسلمانان را تشويق ميکند که با رعايت شريعت سود کسب کنندو بخشي از آن را به عنوان زکات براي رفاه اجتماعي بپردازند. اين نگرش، واحدهاياقتصادي را تشويق ميکند براي رهايي انسانها از فشارهاي ناشي از عوامل اقتصادي،اجتماعي و فکري و پاکسازي محيط از استثمار تلاش کنند. سرانجام چنين روشي، پل مياندنيا و آخرت است زيرا زکات باعث بيداري وجدان انسان ميشود و او را به ياد توشهآخرت مياندازد.
به نظر ميرسد قراردادن زکات به عنوان هدف نهايي، ديدگاهاســلامـي دربـاره مـوضـوعـات اقـتصـادي را محـدود ميکند؛ اگرچه شکي نيست که زکاتيکي از ستونهاي اصلي اسلام اسـت. سادهانگاري است اگر بـگــــويـيـــم زکـــاتمـشـکـــلات اقتصادي موجود را تماماً حل مــيکنـد. در حقيقـت، اهـداف اقتصادي- اجتماعي اسلام شامل دامـنـه وسيعـي از مـوضوعات مختلف است: اعتقاد بر اين است کهزکات تنها يکي از ابزارهاي اصلي براي دستيابي به اين اهداف است.
چپرا در اينزمينه ميگويد سيستم تجارت اسلامي بايد بتواند به مقصد شريعت برسد. مقصد شريعتشامل هر چيزي است که براي فلاح (موفقيت در دنيا و آخرت) و حيات طيبه (زندگي پاک) در چارچوب شريعت لازم است.
خصوصيات حسابداري اسلامي
مباحثمربوط به خصوصيات حسابداري اسلامي بر دو موضوع اندازهگيري مالي و ارائه و افشامتمرکز شده است. بنابراين در بخشهاي زير، خصوصيات حسابداري اسلامي در قالب اين دوموضوع مطرح ميشود.
اندازهگيري مالي
در اغلب مطالب ادبيات حسابدارياسلامي، زکات به عنوان سنگ بناي تعيين ابزارهاي اندازهگيري معرفي شده است. دلايلانتخاب زکات براي تعيين مباني اندازهگيري به شرح زير است:
-1 در اسلامزکات مفهومي است که مستقيماً با اندازهگيري داراييها سروکار دارد. در قرآن و حديثرهنمودهايي در مورد زمان و روش محاسبه زکات وجود دارد.
-2 در بسياري از آياتقرآني بلافاصله پس از دستور نماز، زکـات بر مسلمانان واجب شده است و زکات يکي ازستونهاي اصلي اسلام است. بنابراين مسلمانان براي ايفاي اين تعهد بـايـد ابـزارهايلازم (شامل حسابداري) را بهکار گيرند.
-3 تــوسـعــه حسـابـداري دردولتهاي اوليه اسلامي ارتباط مستقيم با زکات دارد. در آن زمان، دولت اسلاميدفترها و گزارشهاي حسابداري را براي تعيين زکات و پاسخگويي در مورد آن، تهيهميکرد.
ديدگاه غالب در تعيين زکات، استفاده از قيمت فروش در زمان ايجادتعهد بابت زکات است، لذا سازمانهاي تجاري اسلامي بايد از بهاي جاري، نه بهايتـمـــام شـده تـــاريخي، اسـتـفـاده کــننــد
سازمان حسابداري وحسابرسي موسسات مالي اسلامي
در بيانيه مفاهيم حسابداري به مفهوم ارزشهايجاري داراييها، بدهيها و سرمايهگذاريهاي محدود شده اشاره کرده است،اما به دليلفقدان ابزارهاي کافي، بهکارگيري آن توصيه نشده است. در عمل از بهاي تمام شدهتاريخي استفاده ميشود و ارزشهاي جاري تنها به صورت اطلاعات مکمل ممکن است ارائهشود. بنابراين بانکهاي اسلامي از بهاي تمام شده تاريخي استفاده ميکنند
ميرزا و بيدون نگاه متفاوتي نسبت به اين موضوع دارند. به عقيده آنان درحسابداري اسلامي، هم ميتوان از بهاي تمام شده تاريخي و هم ارزشهاي جاري استفادهکرد. بنابراين، سيستم حسابداري اسلامي سيستم دوگانهاي براي ارزشيابي داراييدارد
اين نظريه مبتني بر اين فرض است که واحد اقتصادي اسلامي هم بايدپايبند به قرارداد باشد و هم تعهد خود در مورد زکات را درنظر بگيرد. زيرا قراردادمبتني بر معاملات گذشته و زکات مبتني بر ارزشهاي جاري است. بنابراين بايد مبانياندازهگيري براي هر يک از اين اهداف وجود داشته باشد.
ادعاي ميرزا و بيدوندر مورد بهکارگيري بهاي تمامشده تاريخي در تمام موارد (به استثناي مورد زکات) متکي به قابليت اتکاي اين مبناست. به عقيده آنها بهاي تمامشده تاريخي با مفهوممباشرت سازگار است. ميرزا و بيدون مباشرت را به عنوان هدف حسابداري اسلامي معرفيکردند. روش بهاي تمامشده تاريخي، مسئوليت اماني مديران و وظيفه مباشرت آنها رابهتر منعکس ميکند. اين روش مناسبترين روش اندازهگيري است چون قراردادها براساسارقام بهاي تمامشده تاريخي نوشته ميشود و قرنها اين شيوه عمل دوام يافته است. اـگر روش ارزيابي کارامدتري وجود داشت بيشک جايگزين بهاي تمامشده تاريخيميشد.
به نظر ميرسد بهاي تمامشده تاريخي برخلاف روش ارزش جاري هيچ پايهقابل دفاعي در شريعت ندارد. اصل ايفاي تعهدات مربوط به قرارداد در اسلام نميتواندبه عنوان پايهاي براي بهکارگيري بهاي تمامشده تاريخي بهکار رود زيرا خودقرارداد يک فعاليت تاريخي است اما در آينده محقق ميشود. بنابراين در زماناندازهگيري بايد از ارزشهاي جاري استفاده شود. استفاده از بهاي تمامشده تاريخيممکن است موجب تحريف اصل افشاي واقعيت شود. واقعيت، ارزش جاري است و بايد افشا شود. در وضعيت تورم و تغيير قيمت، بهکارگيري بهاي تمامشده تاريخي موجب دوري از واقعيتميشود.
ارائه و افشا
حنيفه و حوديب اهميت ارائه و افشا را درايفايوظايف و تعهدات طبق شريعت اسلامي ميدانند. براي دستيابي به اين هدف، يک واحدتجاري اسلامي بايد حداقل موارد زير را افشا کند:
-1هرگونه معاملات ممنوعيکه صورت گرفته است،
-2 تعهدات زکات که بايد پرداخت شوديا قبلاً پرداخت شدهاست، و
-3مسئوليت اجتماعي.
مسئوليت اجتماعي شامل وجوه خيريه، دستمزدکارکنان و حفظ محيطزيست است. بنابراين محتواي گزارشگري مالي در يک جامعه اسلامياحتمالاً مفصلتر از جوامع غربي است.
نظر بيدون و ويلت اين است که پاسخگويياجتماعي و افشاي کامل، مبناي گزارشهاي شرکتهاي اسلامي است. بنابراين ترازنامهمبتني بر ارزشهاي جاري يکي از الزامات اصلي براي شرکتهايي است که در جامعه اسلاميفعاليت ميکنند. جايگاه سودوزيان بايد به يادداشتهاي توضيحي تنزل يابد زيرا صورتسود وزيان موجب تقويت گرايش مردم به سود مفرط ميشود و در نتيجه در جامعه اسلامياثر منفي دارد. به جاي صورت سودوزيان، بايد صورت ارزش افزوده ارائه شـود، زيراخصوصيات توزيعي صورت ارزش افزوده، پاسخگويي در اسلام را پشتيبانيميکند.
بايد توجه داشت صورت ارزش افزوده تغيير آرايش صورت سودوزيان است. بنابراين وجود صورت ارزش افزوده براي ارائه اطلاعات متفاوت نسبت به صورت سودوزيان،سوال برانگيز اسـت. صـورت ارزش افـزوده همـاننـد صـورت سودوزيان، گذشتهنگر است کهتاثير قابل توجهي بر ايفاي مسئوليت اجتماعي در سال جاري ندارد. اما تا حدوديکارکنان ميتوانند براي تاثيرگذاري بر واحدتجاري در مواردي مانند پاداش از آناستفاده کنند. علاوه براين، جامعه نيز ميتواند براي وادار ساختن واحد تجاري جهتتوجه بيشتر به مسئوليت اجتماعي از صورت ارزش افزوده استفاده کند، در صورتي که صورتسودوزيان چنين قابليتي را ندارد.
از ديدگاه اسلامي، رشد ميتواند عدالتاجتماعي را بهبود بخشد و توزيع قدرت و ثروت را عادلانهتر سازد. صورت ارزش افزودهميتواند اطلاعاتي را در مورد توزيع ثروت بين بخشهاي مختلف جامعه ارائه کند وعملکرد شرکت را با توجه به منافع تمام ذينفعان نشان دهد، در نتيجه سياست آگاهانهتوزيع مجدد ثروت و انتقال منابع بين گروههاي مختلف جامعه را تقويت ميکند
به هرحال، اسلام علاوه بر توزيع منابع به تحصيل آن نيز توجه دارد. اسلامانسان را مکلف کرده است تنها منابع حلال را تحصيل کند. صورت ارزش افزوده متمرکز برتوزيع است و تحصيل منابع را منعکس نميکند. لذا، اعتقاد داريم که صورت ارزش افزودهبراي ايفاي الزامات گزارشگري اسلامي کافي نيست.
ميرزا و بيدون در زمينهافشا پيشنهاد کردهاند که تاکيد صورتهاي مالي بايد بر شفافيت و پرهيز از دستکاريباشد. اين هدف با رعايت اصل افشاي کامل در گزارشهاي شرکتهاي اسلامي محقق ميشود. اما خان نسبت به اين اصل بهويژه در موارد افشاي اطلاعات منفي توسط شرکتها در موردخودشان، نظير برخورد ناعادلانه با کارکنان، آلودگي محيطزيست و فرار مالياتي،خوشبين نيست. شرکتها احساس ميکنند که با افشاي اين مسائل به دام قانون ميافتند. بنابراين، خان پيشنهاد کرده است که تنها معاملات خاصي وجود دارد که در چارچوبسرمايهداري مجاز است اما در اسلام ممنوع ميباشد (مانند بهره، تضمين سودسرمايهگذاري بدون پذيرش خطر و ساير معاملات ربوي.) اين گروه معاملات بايد درصورتهاي مالي شرکتهاي تجاري اسلامي افشا شود.
نتايج تحقيق انجامشده در اندونزي
در اين تحقيق، دانشگاهيان مسلمان استان يوگياکارتاي اندونزيبه عنوان مخاطب انتخاب شدند و پرسشنامهاي در مورد اهداف حسـابـداري اسـلامـي،استفـادهکننـدگـان اطـلاعـات و تاکيد حسابداري اسلامي بر اطلاعات مذهبي برايآنها ارسال شد. تعداد اين افراد در استان يادشده 235 نفر بوده که براي 161 نفر آنهاپرسشنامه ارسال شد. تعداد 87 پرسشنامه تکميل و عودت داده شده است.
نتـايـجتحقيق نشان ميدهد که 79درصد پاسخدهندگان پاسخگويي اسلامي را به عنوان هدف اصليحسابداري اسلامي انتخاب کردهاند. در مورد استفادهکنندگان، پاسخها نشان ميدهد کهسهامداران به عنوان استفادهکننده اصلي تلقي نميشوند و اهميتي بيش از سايراستفادهکنندگان ندارند. علاوه بر اين پاسخدهندگان اعتقاد داشتهاند که درحسابداري اسلامي بايد بر اطلاعات مذهبي و اجتماعي تاکيدشود.
خلاصه
اسلام به عنوان يک روش زندگي توجه زيادي بهفعاليتهاي تجاري دارد. خداوند در قرآن راهنماييهاي لازم را براي رستگاري انسان دردنيا و آخرت ارائه کرده است. در فعاليتهاي اقتصادي بايد فلاح و رستگاري به عنوانهدف نهايي انتخاب شود و حسابداري هم به عنوان ابزار ارائه اطلاعات در محيط اقتصاديبايد با اين هدف سازگار باشد. بنابراين اهداف و خصوصيات حسابداري اسلامي نهتنهابايد موجب ارائه تصوير درست درباره واحد تجاري شود بلکه بايد بهگونهاي باشد کهواحدهاي تجاري را به سوي احسان و پرهيز از ـبيعـدالتي تشويق کند. براي حسابدارياسلامي اهداف متفاوتي مانند سودمندي براي تصميمگيري، پاسخگويي، پاسخگويي اسلامي وپاسخگويي از طريق زکات مطرح شده است. در تحقيق انجام شده در اندونزي، مخاطبان،پاسخگويي اسلامي را به عنوان هدف اصلي انتخاب کردهاند. در زمينه خصوصيات حسابدارينيز مباحث، متمرکز بر اندازهگيري و افشاست. در حوزه اندازهگيري نظر غالب اين استکه براي مقاصد اسلامي، بخصوص تعيين زکات، بايد از ارزشهاي جاري استفاده شود.در بعدافشا، تاکيد بر پيروي از شريعت و ارائه اطلاعات لازم، بخصوص در زمينه مسئوليتهاياجتماعي است.
http://www.tahesab.ir/content/view/38/61/