مقدمه:
اهميت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين‌المللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي كه گردش سرمايه و حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي كشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوين ضوابط و مقررات خاصي، امنيت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاري فراهم نمايند. اسنادي چون سفته و چك و برات، با ويژگيها و كاركردهاي خاص، علاوه بر تاثير اجتناب ناپذيري كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛ امروزه از مهمترين ابزار تجارت نيز به شمار مي‌رود. تاجري نيست كه روزانه با اين اسناد سر و كار نداشته باشد. از سوي ديگر، تاجر با به جريان انداختن سرمايه خود نياز به امنيت خاطر و حمايت حقوقي همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امري كه با استفاده از روشهاي معمول در نظام حقوق مدني قابل تامين نيست. از اين رو، در نظامهاي حقوقي داخلي و بين‌المللي، اصول خاصي بر معاملات برواتي حكومت مي‌كند كه معمولاً اسناد مدني از چنين اصولي برخوردار نيست. لذا بخش عمده‌اي از مباحث راجع به اسناد تجاري، مربوط به اصول حاكم بر آنها است. با توجه به حجم زياد دعاوي مربوط به اسناد تجاري، مطالعه اين اصول براي جامعه حقوقي كشور امري اجتناب ناپذير است.
منظور از سند تجاري: هر چند در مفهوم عام و وسيع ، هر سند يا نوشته اي از قبيل سفته ، چك ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادي ، ضمانت نامه بانكي ، سياهه تجارتي ، انواع بارنامه و امثال اينها كه در امر تجارت كاربرد داشته باشد ميتواند سند تجارتي قلمداد گردد؛ ولي اسنادي كه در اين مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاري به مفهوم خاص يعني چك ، سفته و برات مي‌باشد.
در اين مقاله مهمترين اصول حاكم بر اسناد تجاري، شامل اصل عدم توجه ايرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مديونيت و حدود اجراي اين اصول، مورد بررسي قرار گرفته است.
۱ ـ اصل عدم استماع ايرادات:
يکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجريدي است. به موجب اين وصف، امضاي سند تجاري موجب تعهدي مستقل از منشاء صدور خود ميشود. به عبارت ديگر، سند تجاري مستقلاً و به اتكاي خود متضمن حقوق و تعهدات براي طرفين است. از اوصاف ديگر سند تجاري، قابليت انتقال آن است. به اين معنا كه سند تجاري به صرف امضاء در ظهر آن، به ديگري منتقل ميشود. انتقال گيرنده سند تجاري تكليفي ندارد كه به روابط خصوصي ايادي قبلي، يا به منشاء صدور يا ظهر نويسي سند تجاري توجه كند و نبايد نگران ايرادات احتمالي صادركننده سند و ايادي قبل از خود باشد. به همين دلايل گفته ميشود، ايراداتي كه مربوط به منشاء صدور يا ظهرنويسي است، پذيرفته نيست. امضاء كنندگان سند ( اعم از صادر كننده و ظهر نويس و ضامن ) نميتوانند در مقابل دعواي دارنده سند به ايراداتي از قبيل فسخ معامله يا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. اين بدين معنا است كه اساساً به اين ايرادات توجه نمي‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به اين مباحث مي‌داند، هر چند كه دليل اثباتي ايرادات قوي و غير قابل انكار باشد. اصل عدم استماع ايرادات، مقتضاي وصف تجريدي و وصف قابليت انتقال است.
در ماده ۱۷ كنوانسيون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ايرادات به اين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است : «اشخاصي كه بر عليه آنان به استناد برات اقامه دعوي ميشود نميتوانند بر عليه دارنده برات، به ايراداتي كه مربوط به روابط شخصي آنان با يكديگر است ، استناد كنند». در ماده 22 كنوانسيون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نيز آمده است: «امضاء كنندگان چك كه عليه آنها طرح دعوي شده است نميتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصي خود با صادركننده يا با دارندگان قبلي سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دريافت چك عالماً به زيان بدهكار عمل كرده باشد ».
در قانون تجارت ايران ماده صريحي در باره عدم استماع ايرادات وضع نشده است . ولي نظرات حقوقي و رويه دادگاهها تا حدودي اين نقيصه را جبران كرده است. همچنين در طرح پيش نويس اصلاح قانون تجارت تا حدودي به اين موضوع توجه شده است[1][1].
شعبه 25 ديوان عالي كشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب راي شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جريان رسيدگي به دادنامه‌‌ي صادره از دادگاه بدوي كه بدون توجه به اصل عدم توجه ايرادات صادر شده بود، چنين استدلال مي‌كند: «نظر به اينكه تجديدنظر خوانده صدور و تسليم چك موضوع دعوي را به آقاي ((ج )) قبول دارد و نظر به اينكه انتقال چك وسيله شخص اخير نيز مورد ايراد واقع نشده و مفاد چك نيز دلالت بر تضميني بودن آن ندارد و نظر به اينكه دارنده چك كه به طريق صحيح به وي واگذار گرديده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا مي باشد و چگونگي رابطه دارنده اولي با صادركننده چك موثر در رابطه انتقال گيرنده با صادركننده نمي باشد0 علي هذا دادنامه موصوف كه بدون رعايت مراتب صادر گرديده است نقص مي شود و رسيدگي به دادگاه حقوقي يك شهرستان 000محول مي گردد»[2][2]
نمونه ديگر از رويه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ايرادات مربوط به راي شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقي يك تهران مي‌باشد كه در اين راي آمده است: « در خصوص دعوي اصلي نظر به اينكه مستند دعوي خواهان يك فقره چك به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ريال منتسب به خوانده بوده كه اصالت آن با توجه به اقرار مشاراليه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله كرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنويسي از طرف شخص مذكور به خواهان دعوي اصلي انتقال يافته است و چون خواهان دعوي اصلي دارنده اوليه چك مذكور نبوده بلكه اين چك از طريق ظهرنويسي به وي واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پايه اي يا معاملاتي بين وي و صادركننده چك بين خوانده دعوي اصلي و وجود رابطه برواتي بين آنان ايرادات و اعتراضات صادركننده چك (خوانده دعواي اصلي ) گرچه در مقابل دارنده اوليه آن قابليت طرح و عنوان و توجه را داشته ولي در مقابل خواهان دعوي اصلي با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاري قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتيجه مراتب ادعايي خوانده و مدافعات وي در زمينه چگونگي صدور چك مستند دعوي و معامله‌اي كه چك مذكور در ارتباط با آن صادر گرديده و عدم استحقاق دارنده اوليه در انتقال چك مورد بحث به خواهان در دعوي خواهان اصلي موثر در مقام نبوده و قابليت توجه و ترتيب اثر را نداشته و رافع مسئوليت وي در قبال خواهان دعوي اصلي نميباشد و چون وجه چك مستند دعوي از طرف خواهان از بانك محال عليه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودي كافي منتهي به صدور گواهينامه عدم پرداخت گرديده است لذا به لحاظ وجود اصل چك در يد خواهان استحقاق مشاراليه در مطالبه وجه چك و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاييكه از ناحيه خوانده دعوي اصلي در قبال دعوي خواهان مدافعات موثر و موجهي بعمل نيامده است، بنابراين دادگاه دعوي خواهان اصلي را وارد و موجه تشخيص و به استناد ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ .... ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ...... ريال بابت خسارت دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد»[3][3]
استثنائات اصل عدم توجه ايرادات:
اصل عدم استماع ايرادات مجوزي براي استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نيست. در هيچيك از نظامهاي حقوقي اكل مال به باطل معتبر شناخته نمي‌شود. انتقال مال از شخصي به شخص ديگر فقط از مجراي معامله‌اي مبتني بر رضايت طرفين ( الا ان تكون تجاره عن تراض )[4][4] امكان پذير است. به همين جهت بر اصل عدم استماع ايرادات، استثنائاتي وارد شده است. اين استثنائات بدون اينكه بر وصف تجريدي اسناد تجاري لطمه‌اي وارد سازد، فقط حد اجراي اصل را قدري محدود مي‌كند. مهمترين استثنائات از اين قرار است:
الف – ايرادات بين ايادي بلا فصل: در صورتي كه در روابط بين صادر كننده يا ظهر نويس سند تجاري و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهكاري امضا كننده سند تجاري است، ليكن ايراداتي كه خوانده مطرح مي‌كند بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. استاد بهرامي در مقاله وصف تجريدي اسناد تجاري در اين زمينه مي‌نويسد: « ... اصل مزبور ( عدم توجه ايرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصي ميان طرفين بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ايراد نمايد كه تعهد يا رابطه حقوقي سابق كه منشاء و علت صدور سند تجارتي متنازع فيه شده به جهتي از جهات قانوني ساقط و يا منحل و يا باطل گرديده و يا اينكه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفاي به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبديل تعهد ، تهاتر ، مالكيت ما‌في‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و .... از بين رفته و يا اينكه اين سند به موجب نوشته ديگر در نزد وي به صورت امانت بوده است و ايراداتي از اين قبيل در اين حالت ايراد خوانده عليرغم اصل عدم توجه ايرادات، استماع مىشود[5][5]. » همانطور كه در راي شماره 388 و 389 مورخ 10/8/1372 شعبه 28 دادگاه حقوقي تهران ملاحظه شد، در اين راي ضمن عدم پذيرش ايرادات بين صادر كننده چك و ظهر نويس در قبال دارنده چك، به اين نكته نيز تصريح شده است كه ايرادات در رابطه بين طرفين بلا فصل قابل رسيدگي است.
ب – ايرادات عليه دارنده با سوء نيت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاري براي محروم كردن صادر كننده از طرح ايرادات، بطور صوري يا با تباني سند را به ديگري واگذار كند. اصل عدم استماع ايرادات فقط براي حمايت از دارنده با حسن نيت است. در حالي كه حمايت از دارنده با سوء نيت بر خلاف عدل و انصاف قضايي و موازين حقوقي است.
دارنده سند تجاري، وقتي با سوء نيت تلقي ميشود كه:
1. از ايرادات سند تجاري اطلاع داشته باشد. به عبارت ديگر با علم و آگاهي به عدم مديونيت مدعي ايراد ، سند را تحصيل كرده باشد.به موجب راي مورخ 20/1/1328 شعبه چهارم ديوان عالي كشور «استدلال دادگاه بر بي حقي دارنده سفته مبني بر اين كه سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنويس به انتقال خانه خود به صادر كننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته كه اطلاعش از جريان امر ثابت نگرديده، صحيح نميباشد» منظور اين است كه اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر كننده اطلاع مي‌داشت، ايراد مدعي قابل رسيدگي بود.
2. سند را با تباني يا سوء نيت تحصيل كرده باشد. يعني ثابت شود كه تحصيل سند محصول فريب و اعمال نفوذ ناروا و ديگر روشهاي نامشروع بوده است.
3. بدون عوض معيني سند را اخذ كرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نيت و از روشهاي تحصيل مال بلا جهت به شمار مي‌آيد.
البته ناگفته نماند كه دارنده سند تكليفي به اثبات عدم سوء نيت خود ندارد. بلكه وظيفه مدعي‌عليه است كه سوء نيت دارنده سند يا علم و اطلاع او به عدم مديونيت خود يا بلاعوض بودن تحصيل سند را به دادگاه ثابت نمايد.
ج – ايرادات شكلي نسبت به سند: وصف تجريدي از اوصاف ويژه اسناد تجاري است. سند تجاري نيز فقط به اسنادي اطلاق ميشود كه با داشتن شرايط شكلي خاص به اين عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرايط شكلي در مواردي موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاري ميشود. بنابراين ايراد شكلي نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلكه در صورت اثبات ايراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاري ميشود.
د – ايرادات مربوط به امضاء: بديهي است كه اساس تعهد اشخاص اراده و رضايت آنها به ايجاد تعهد است كه با امضاي اسناد تسجيل ميشود. اگر كسي نسبت به امضاي خود ايراد كند، دادگاه مكلف به رسيدگي مي‌باشد. ايراد نسبت به امضاء ممكن است مبتني بر ادعاي جعل يا اجبار و اكراه باشد كه در هر حال بر عليه هر دارنده اي قابل استماع و رسيدگي است. زيرا نه تنها امضاي مجعول هيچ مسئوليتي را متوجه شخص نمي‌كند، بلكه اينگونه ايرادات مربوط به نظم عمومي و لزوم رسيدگي به آن مقتضاي قواعد آمره است. نكته‌اي كه در اينجا ذكر آن ضروري به نظر ميرسد اين است كه بنابر اصل استقلال امضاءها كه در همين مقاله در مورد آن بحث خواهد شد، اثبات جعلي بودن امضاي يكي از متعهدين سند، تاثيري در تعهدات ساير امضاء كنندگان ندارد[6][6].
ه - ايراد عدم اهليت : اگر ايراد كننده شخص صادر كننده چك باشد، معمولاً ايراد عدم اهليت موضوعيت نخواهد داشت. زيرا بانكها دسته چك در اختيار اشخاص فاقد اهليت قرار نمي‌دهند. اما در مورد ظهرنويس ، ضامن، صادر كننده‌سفته يا قبول كننده برات اين احتمال وجود دارد كه اينها در زمان امضاي سند فاقد اهليت قانوني باشند. بديهي است كه ايراد فقدان اهليت، در برابر هر دارنده‌اي قابل استماع است. متعهدي كه اهليت لازم براي معامله برواتي نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمي‌شود. بنابراين، خوانده ميتواند در مقابل دارنده سند تجاري به عدم اهليت خود استناد كند. زيرا حمايت از حقوق محجورين كه مبتني بر نظم عمومي است ، مقتضي چنين برخوردي است.
و – ايراد تحصيل مجرمانه سند: ارتكاب اعمال مجرمانه از قبيل كلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصيل سند به روشهاي مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقي نيست. اما به اين سئوال كه آيا ايراد تحصيل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نيتي كه از منشاء صدور سند و روابط ايادي قبلي اطلاعي ندارد، قابل استماع است يا خير؟، پاسخ يكساني داده نشده است. عده‌اي معتقدند « ايراد مدعي حتي بر عليه دارنده با حسن نيتي كه از مجرمانه بودن نحوه تحصيل سند بي اطلاع است نيز مسموع خواهد بود چرا كه ادعاي او نتيجه حمايت اصولي جامعه بوده و استماع چنين ايرادي را تجويز مينمايد . بدون شك مصالح عمومي جامعه بر مصلحت فردي اشخاص غلبه دارد و به همين لحاظ اصل حمايت از دارنده سند تجاري كاربرد خود را در اين مقام از دست ميدهد »[7][7]. شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب راي شماره 3541 – 19/9/1381 در موردي چكي كه از طريق خيانت در امانت تحصيل شده و به شخص ثالث منتقل گرديده است، با اين استدلال كه تحصيل چك از طريق مجرمانه در يد هر كس كه باشد فاقد ارزش و اعتبار قانوني است، حكم به استرداد چك به نفع صادر كننده صادر نموده است. در بخشي از اين راي آمده است: «در خصوص تجديدنظر خواهي احمد ... به طرفيت ابراهيم ... نسبت به دادنامه شماره 808 و809 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومي تهران در خصوص ادله چك مورد امانت به شماره ..... به مبلغ ...... ريال با توجه به محكوميت كيفري تجديدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اينكه چك مزبور در يد هر كس يافت گردد ، به لحاظ اينكه از طريق مجرمانه تحصيل گرديده و در اختيار غير گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذينفع ميتواند جهت مطالبه خسارت به تجديدنظر خوانده مراجعه نمايد، لذا تجديدنظر خواهي نامبرده را وارد و موجه تشخيص و مستنداً به ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني ضمن نقض قسمت اخير دادنامه شماره ... صادره از شعبه 216 دادگاه عمومي تهران در خصوص رد دعوي تجديدنظر خواه مذكور در مورد استرداد چك مورد ادعا توسط تجديدنظر خوانده، حكم به استرداد چك فوق الذكر به تجديد نظر خواه صادر و اعلام ميگردد »[8][8].
عده‌اي ديگر با اين استدلال كه در اسناد تجاري اختلافات صادر كننده چك و دارنده اول ارتباطي به دارنده با حسن نيت پيدا نمي كند، تحصيل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نيت مؤثر ندانسته‌اند. شعبه 216 دادگاه عمومي تهران به موجب راي شماره 808 و 809 مورخ 2/6/1381 در خصوص شكايت الف عليه ب مبني بر خيانت در امانت نسبت به يك فقره چك و دادخواست استرداد چك در همان پرونده كيفري، عليرغم احراز خيانت در امانت و محكوميت كيفري متهم، در مورد استرداد لاشه چك به اين استدلال «از آنجا كه چك به مانند ديگر اسناد تجاري در يد دارنده با حسن نيت ، اختلافات صادر كننده چك و دارنده اول ارتباطي به او پيدا نمي كند و چون در پرونده دليلي بر سوء نيت دارندگان بعدي اقامه نشده است لذا دارنده فعلي چك بعنوان دارنده با حسن نيت بوده و استرداد چك از وي فاقد و جاهت قانوني بنظر ميرسد» حكم به رد دعوا صادر نموده است[9][9].
استدلال گروه اول كافي نيست و تا حدي اغراق‌آميز و بر خلاف وصف تجريدي است. نظر گروه دوم را هم نمي‌توان در همه موارد جاري كرد. زيرا مسئول دانستن شخصي كه اراده‌اي در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظم عمومي است. لذا به نظر ميرسد بايد بين حالتي كه صادر كننده با اختيار و اراده سند تجاري را صادر و در اختيار گيرنده اولي قرار ميدهد، با حالتي كه بدون اختيار و اراده سند از يد او خارج ميشود و به گردش درمي‌آيد، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردي از قبيل ادعاي خيانت در امانت يا كلاهبرداري، ايراد تحصيل مجرمانه سند فقط در رابطه بين مدعي و شخص بلا فصل او بايد شنيده شود و نسبت به دارنده با حسن نيت اصل عدم استماع ايرادات جاري گردد. ولي در حالت دوم مثل مواردي از قبيل سرقت يا مفقودي سند، تصرف سند و گردش آن كه بر خلاف اراده صادركننده صورت گرفته، حتي نسبت به دارنده‌اي كه از ماهيت و منشاء چنين سندي اطلاعي نداشته است، نبايد متضمن ارزش و اثر حقوقي باشد. به اين ترتيب برخلاف ايراد جعل امضاء كه اعتبار سند در قبال شخصي كه امضايش جعل شده كلاً از بين مي‌رود، ولي در ايراد تحصيل مجرمانه بهتر آن است كه بين موردي كه اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است، با موردي كه بدون اراده او سند به دست ديگران رسيده است، تفاوت قائل شويم.
2 ـ اصل استقلال امضاءها: دومين اصلي كه بر اسناد تجاري حكومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب اين اصل، هر امضاء بر روي سند به هر عنوان ( اعم از صادر كننده يا ظهرنويس يا ضامن ) مستقل از ديگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراين، اگر نسبت به امضاي ظهرنويس ايرادي ( مثلاً ادعاي جعل ) مطرح گردد، صادركننده نمي‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نيت خودداري كند. زيرا صادر كننده به اعتبار امضاي خود در قبال دارنده سند تجاري مسئوليت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقي يك همدان در پرونده شماره 68/4939 ، ادعاي جعلي بودن امضاي ظهرنويس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئوليت صادر كننده چك ندانسته و به اين اعتبار دعواي خواهان را مردود اعلام كرده است. اين راي كه مورد تائيد شعبه 21 ديوان عالي كشور قرار گرفته است، به خوبي بيانگر اصل استقلال امضاءها است[10][10]. بنابراين اگر برخي از امضاءها به دلايلي از قبيل نداشتن اهليت، تقلبي يا جعلي بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ يا به واسطه هر ايرادي ديگري موجب عدم تعهد يكي از امضاء كنندگان سند گردد، تعهد ساير امضاء كنندگان به قوت خود باقي است.
در ماده 10 كنوانسيون 19 مارس 1931 ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك آمده است: « در صورتي كه چك به امضاي اشخاصي باشد كه فاقد اهليت جهت پذيرش تعهد از طريق چك هستند، يا چك متضمن امضاهاي مجعول يا امضاي اشخاص موهوم و يا امضاهايي باشد كه بنا به دلايل ديگري نتوان امضاكننده يا كساني را كه به نمايندگي از طرف آنان چك امضاء شده است متعهد نمود، مسئوليت ساير اشخاص امضاكننده چك به قوت خود باقي است » ماده ۷ كنوانسيون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) نيز مقررات مشابهي دارد. اما در قانون تجارت ايران حكم صريحي در اين باب مقرر نشده است.
3 – اصل استقلال تعهد: امضاء كننده سند تجاري، به صرف صدور يا ظهرنويسي، پرداخت وجه آن را تعهد مينمايد. اين تعهد ناشي از امضاي سند تجاري است كه مستقل از ديگر اسباب بدهي مي‌باشد. نفس صدور و امضاي سند تجاري منشاء بدهي است. بنابراين برائت ذمه مديون فقط از طريق پرداخت وجه سند حاصل ميشود. نتيجه عملي اصل استقلال تعهد سند تجاري اين است كه نه تنها ادعاي پرداخت وجه سند به ايادي قبلي دارنده سند پذيرفته نيست؛ بلكه اگر خوانده مدعي شود كه وجه چك را به شخص خواهان پرداخته‌ام و رسيدي هم از خواهان ارائه نمايد، ولي خواهان مدعي شود كه وجه مربوط به دين ديگري بوده و چك بابت بدهي جداگانه‌اي صادر شده است، در اين صورت بار اثبات دليل پرداخت وجه چك بر عهده متعهد سند تجاري است. زيرا اصل بر اين است كه بدهي ناشي از چك، بدهي مستقلي است و تا زمانيكه لاشه چك نزد خواهان باشد، اصل بر بقاي تعهد خوانده است. همچنين اگر صادر كننده ثابت كند كه وجه چك را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است يا با طلب ديگري كه از او داشته تهاتر شده است و براي اثبات ادعاي خود دليل هم داشته باشد ، موجب برائت ذمه وي در قبال دارنده سند تجاري نمي‌شود. زيرا، با انتقال سند تجاري به شخص ثالث ذمه صادر كننده سند در مقابل دارنده مشغول ميشود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل ( يا ايادي قبل از دارنده سند ) به منزله پرداخت به غير دائن محسوب است كه موجب برائت ذمه نمي‌شود.
نظريه دادگاه حقوقي يك تهران منعكس در راي شماره 311/24 مورخ 8/6/1369 شعبه 24 ديوانعالي كشور، صرف نظر از استناد آن به ماده 256 قانون مدني[11][11] ، از حيث اينكه اصل استقلال تعهد ناشي از چك را پذيرفته است قابل توجه مي‌باشد. مفاد نظريه مزبور به اين شرح است: « در تاريخ 16/3/1366 آقاي (م ) دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ چهار ميليون ريال وجه دو فقره چك شماره 10180481/2/65 و شماره 15200137/2/65 اولي عهده بانك تجارت و دومي عهده بانك صادرات عليه آقاي (ب ) به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم مي دارد در جلسه مورخه 25/9/66خواهان اظهار ميدارد كه ما كاري گرفته بوديم كه سفت كاري ساختمان براي آقاي (ب )انجام بدهم متاسفانه اصل قرارداد گم كرده‌ام و در دسترس ندارم موضوع قرارداد سفت كاري بود از قرار متري دو هزار تومان ولي در قرارداد متري هزار تومان نوشته شده بود و شفاها" قرارگذاشتيم متري دو هزار تومان چك سيصد هزار توماني مربوط به همين قرارداد است اما چك صد هزار توماني بابت پول نقدي كه به او دادم در منزلم و از او چك گرفتم 0 كار به مرحله نازك كاري رسيد ضمنا" قرار شد بابت ديوار كشي صد هزار تومان بدهد كه در قرارداد قيد نشده است چك سيصد هزار توماني را بابت خريد مصالح ساختمان نازك كاري به من داده هرچه اصرار كردم حاضر به تصفيه حساب نشده و بابت اين قرارداد فقط يك ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان به من داده شده است در صورتيكه مي بايستي دو ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان ميداد البته اين چك سيصدهزار توماني از بدهي ايشان است. اگر وجه نقدي به من داده باشند و سند نشان بدهند قبول دارم در جريان رسيدگي آقاي (ف ) به وكالت از خوانده وارد دعوي ميشود و چنين دفاع مي‌كند كه چكهاي مستند دعوي بابت قرارداد مورخه 6/11/62 و در يد خواهان امانت بوده موكل طي چكهاي 180465 1/8/64 به مبلغ 000/000/2 ريال شماره 29180441/10/63و 180456 10/11/63 هركدام به مبلغ 000/250 ريال و حواله هاي نقدي از بانك صادرات گيرنده به مبلغ 000/600 ريال به حساب جاري خواهان پرداخت كرده ضمنا" ده قطعه چك از شماره 200126تا200135 بانك صادرات 2099 جمعا" به مبلغ 000/760 ريال كه ارقام ياد شده شامل كل مبلغ قرارداد موصوف بوده و علاوه بر آن رسيد مبالغي بابت پرداختهاي بعدي نيز در يد موكل مي باشد فتوكپي قرارداد مورخ 6/11/62 نيز تسليم ميشود خواهان اظهار ميدارد قراردادي كه آقاي وكيل خوانده به دادگاه تسليم نموده مورد قبول اينجانب مي باشد و وجوه پرداختي توسط ايشان بر طبق حواله‌ها و چك‌هايي كه نقل كرده اند نيز مورد قبول مي باشد. النهايه حرف من اين است كه علاوه بر اين قرارداد كه فقط مربوط به اسكلت سازي است كارهاي ديگر هم (كليه كارهاي ساختماني به استثناي لوله كشي آب و شوفاژ) براي خوانده انجام داده‌ام از قبيل سفت كاري ، نازك كاري و غيره. (من جمله خريد كليه مصالح بنايي ) و حتي خوانده به خط خودش سفت كاري را متري دو هزار تومان حساب كرده است دادگاه قرار تحقيق و معاينه محلي صادر مينمايد كه به مرحله اجرا در مي آيد و سرانجام پس از كسب نظريه مشاور به اين استدلال كه بموجب مقررات مذكور در ماده 265 قانون مدني صدور چكها از ناحيه خوانده و تسليم آن به خواهان دلالت بر اشتغال ذمه وي دارد مضافا" اينكه ادعاي وكيل او مبني بر اينكه چكهاي مستند دعوي در رابطه با قرارداد مورخ 6/11/62 صادر گرديده و اماني است نيز فاقد دليل مي باشد و بر فرض كه خواهان چكهاي مستند دعوي را در رابطه با قرارداد مزبور از خوانده دريافت كرده باشد زماني قابل استرداد مي باشند كه خوانده بدهي‌هاي مربوط به قرارداد موصوف را به خواهان پرداخت و با او تسويه حساب كرده باشد كه نه تنها چنين تسويه حسابي ارائه نگرديده بلكه مدافعات وكيل او هم با توجه به كميت و كيفيت كارهاي انجام شده توسط خواهان بشرح منعكس در صورت مجالس معاينه و تحقيق محلي موجه نبوده و به هيچ وجه حاكي از برائت ذمه خوانده نمي باشد بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ... ريال بابت اصل خواسته و مبلغ .... ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان نظريه صادر مينمايد »[12][12]
4 - اصل اشتغال ذمه: وجود سند در يد مدعي، دليل اشتغال ذمه امضاء كننده سند است. آراء متعددي از محاكم صادر شده است كه بر اين اصل تاكيد نموده‌اند.
راي دادگاه بدوي منعكس در دادنامه شماره 73/318/18 مورخ 19/6/1374 شعبه 18 ديوانعالي كشور متضمن اين معنا است كه اصل بر اشتغال ذمه است و ادعاي خوانده مبني بر پرداخت وجه چك به يد قبلي دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دين از ناحيه مديون به غير داين است كه چنين ادعايي قانونا" قابل اعتنا نمي باشد. در بخشي از راي مزبور آمده است: « آقاي (الف ) دادخواستي به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ..... ريال به انضمام هزينه دادرسي به طرفيت آقاي (ش ) تقديم دادگاه حقوقي آمل نموده و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده است خوانده به موجب سه نفر چكهاي شماره ..... جمعا" مبلغ .... ريال به وي بدهكار و به استناد فتوكپي چكها و برگشتي هاي بانك رسيدگي و صدور حكم را خواستار گرديده .... خوانده لايحه تقديم داشته ... و در آن اعلام داشته وجه يك فقره چك را پرداخت و رسيد دارم ... و خواهان نيز لايحه تقديم داشته ... و در آن اعلام داشته رسيد مربوط به شخص ديگري و وي پول بابت چك نگرفته است... نظر به اينكه فتوكپي مصدق چكهاي اسنادي و گواهي‌هاي عدم پرداخت وجه آن كه صحت صدور و اصالت آن مصون از ايراد خوانده مي باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به ميزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لايحه ابرازي مبني بر اينكه ... وجه چك شماره ... بموجب رسيد مورخ ... پرداخت شده است لذا موردي براي طرح دعوي نيست بنظر دادگاه موجه نمي باشد زيرا ...فتوكپي مصدق رسيد مورخ ... ابرازي خوانده ظاهرا" حكايت بر دريافت مبلغ يك ميليون ريال توسط شخصي به نام ... از خوانده دعوي بابت چك آقاي (الف ) دارد كه اين ادعاي خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحيه مديون بغير داين است كه با توجه به انكار خواهان از دريافت وجه مذكور طبق ماده 271 قانون مدني چنين ادعايي قانونا" قابل اعتنا نمي باشد و در آنجا كه خوانده دليل ديگري بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراين دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص و مستندا" به ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ ... ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ... ريال بابت هزينه دادرسي و دفتر بنفع خواهان محكوم مي نمايد»[13][13]
راي اصراري شماره 548-4/2/38 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز مبين اصل اشتغال ذمه است. در اين راي آمده است: «راي دادگاه استان به اينكه (مادتين 301 و302 قانون آئين دادرسي مدني ناظر به موردي است كه يكي از طرفين براي اثبات امر وجودي از قبيل پرداخت استناد به دفاتر تجارتي خودنمايد و چون پژوهشخواه منكر مديونيت خود مي باشد و انكار نيازي به دليل ندارد و وجود سفته هاي مدركيه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحيه پژوهشخواه دليل مديون بودن او است و بر فرض موضوع سفته هاي مذكور هم ثبت نشده باشد اين عدم ثبت دليل بر بي اعتباري سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نيست؛ صحيح است»[14][14].
مقتضاي اوصاف و اصولي كه براي اسناد تجاري ذكر ميشود، اين است كه اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب اين اصل، حتي در مواردي كه ايرادات و دفاعيات خوانده قابل استماع و در نتيجه دعوا موثر باشد، تا زماني كه وي ادعاي خود را ثابت نكردهباشد، حكم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. بنابراين، در دعواي راجع به اسناد تجاري، خواهان جز ارائه لاشه سند، تكليفي به ارائه دليل ديگر ندارد. بلكه وظيفه خوانده است كه اگر مدعي برائت ذمه خود مي‌باشد، براي اثبات ادعاي خود دليل اقامه نمايد.
5 – اصل مديونيت : در حقوق مدني پرداخت مال، دليل بدهكاري نيست. زيرا پرداخت مال ممكن است تحت عناويني از قبيل قرض، عاريه، امانت و غيره باشد. در ماده 265 قانون مدني آمده است: «هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند». به موجب اين ماده صرف پرداخت ظهور در مديونيت ندارد. بنابراين اگر كسي همينكه ثابت كند مالي به ديگري داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده 302 قانون مدني مقرر ميدارد «اگر كسي كه اشتباها خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد». اگر دريافت كننده مدعي شود كه پرداخت بابت طلبي بوده كه از پرداخت كننده داشته، بايد ادعاي خود را ثابت كند. در اينجا پرداخت كننده تكليفي بر اثبات عدم بدهي خود ندارد؛ زيرا به موجب ماده 265 قانون مدني، دادن مال افاده مديونيت نمي‌كند[15][15].
اما در اسناد تجاري اصل بر مديونيت امضاء كننده سند است. بنابراين، اگر كسي سند تجاري به ديگري بدهد، اصل بر اين است كه مديون آن شخص بوده است[16][16]. نتيجه عملي اين اصل آن است كه اولاً، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه كند، صادر كننده نمي‌تواند به صرف ادعاي اينكه مديون نبوده است، از پرداخت وجه سند امتناع نمايد. ثانياً ، اگر شخصي به موجب چك مبلغي به ديگري پرداخت كرده باشد، تا وقتي كه عنوان قرض يا هر عنوان ديگري را كه مفيد حق استرداد او باشد، ثابت نكرده باشد، نمي‌تواند به استناد مواد 265 و 302 قانون مدني استرداد آن را بخواهد.
نكته ديگري كه ذكر آن در اينجا ضروري به نظر ميرسد، اين است كه اگر صادر كننده سند ( مثل چك ) با ارائه دليل از جمله مندرجات متن چك يا هر نوشته يا دليل ديگري ثابت كند كه صدور سند بابت دين نبوده و بلكه حق استرداد داشته است، در اين صورت فقط از شخصي كه سند را به او تسليم كرده است حق استرداد دارد. به عبارت ديگر ادعاي حق استرداد در مقابل انتقال گيرندگان بعدي سند قابل استماع نيست.
پايان
[1][1] - رجوع كنيد به مواد 140 ، 186 ، 199 ، 212 ، 265 ، 276 ، 286 ، 343 ، 352 و 386 پيش نويس
[2][2] - كتاب آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي 3 - يداله بازگير ، انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
[3][3] - گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، نشر ميزان ، تابستان 1374 ، صفحه 53تا54
[4][4] - خداوند متعال در قرآن كريم در آيه شريفه 29 از سوره نساء مىفرمايد ( يا ايهالذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض ) و در آيه شريفه 188 سوره بقره مىفرمايد ( و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون )
[5][5] - بهرام بهرامي، وصف تجريدي در اسناد تجاري، انتشارات روزنامه رسمي كشور، چاپ1378 ، ص . 25-26
[6][6] - رجوع كنيد: كتاب موازين حقوق تجارت در آراء ديوان عالي كشور به اهتمام يداله بازگير، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي، راي شماره 861/21 مورخ 15/10/1369 شعبه 21 ديوانعالي كشور
[8][8] - دادنامه شماره 3541 مورخ 19/9/1381 شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان تهران در پرونده شماره 81/21/3540
[9][9] - دادنامه شماره 808 و 809 مورخ 2/6/1381 شعبه 216 دادگاه عمومي تهران در پرونده شماره 80/579 و 492/81
[10][10] - رجوع كنيد: موازين حقوق تجارت در آراء ديوان عالي كشور، به اهتمام يداله بازيگر، انتشارات گنج دانش ، سال 1378 ، راي شماره 861/21 مورخ 15/10/1369 شعبه 21 ديوانعالي كشور
[11][11] - رجوع كنيد به توضيحات پاورقي شماره 15 .
[12][12] - رجوع كنيد: كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير، انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا، شماره دادنامه 311/24 شعبه 24 ديوانعالي كشور
[13][13] - رجوع كنيد: همانجا، راي شماره 318/18 مورخ 19/6/1374 شعبه 18 ديوانعالي كشور
[14][14] - رجوع كنيد: مجموعه رويه قضائي ،تاليف احمد متين دفتري، فروردين ماه سال 1340 چاپ آفتاب. حكم شماره 548-4/2/38
[15][15] - البته عده‌اي تفسير ديگري از ماده 265 ارائه داده‌اند. به اعتقاد اين گروه، صدر ماده 265 به معناي اين است كه پرداخت ظهور در وجود دين دارد. اما اين برداشت بر خلاف اصل (برائت) و ناسازگار با قسمت دوم ماده مي‌باشد. رجوع كنيد به كتاب وقايع حقوقي، اثر دكتر ناصر كاتوزيان، صفحات 217 و 218
[16][16] - بهرام بهرامي، وصف جايگزيني و تبعي در اسناد تجاري، انتشارات موسسه فرهنگي انتشاراتي نگاه بينه، بهار 1383 ، ص. 13