چكيده
تدوين كنندگان قانون مدني ايران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسي، يكي حقوق اماميه و ديگري قانون مدني فرانسه اقتباس كردند و انصافاً در كار خود توفيق چشمگيري داشتند. تأثير اين دو منبع در قانون مدني ما باعث شده تا مفسرين و اساتيد حقوق در تفسير بعضي مواد قانون مدني دچار مشكل شوند و در نتيجه براي تفسير بعضي از مواد از مراجعه مستقيم و دقيق به منابع حقوق اسلامي و حقوق فرانسه گريزي نباشد. از جمله شاخصترين موادي كه تجلي دو ديدگاه حقوق اسلامي و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدني در باب اشتباه است كه بحثهاي پيرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال كه از تصويب قانون مدني ميگذرد هنوز پايان نيافته است. اساتيد حقوق در اين باب تحقيقات گرانبهائي كرده و در كتابها و مقالات متعدد حقوقي در اين باره اظهارنظرهاي عالمانهاي كردهاند. آنچه در اين مقاله ميآيد نيز كوشش نويني در تفسير ماده 200 قانون مدني با توجه به تحقيقات اساتيد بزرگوار و با عنايت به منابع فقهي و اروپائي ذيربط است.
مقدمه
ماده 199 قانون مدني ميگويد:
«رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست.»
ماده 200 قانون مدني مقرر ميغدارد:
«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده 201 قانون مزبور نيز چنين است:
«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نميآورد، مگر، در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
اين مواد كه در مبحث اول از شرايط اساسي صحت معامله با عنوان: «قصد طرفين و رضاي آنها» آمدهاند، مواد اصلي در زمينه «اشتباه» در قانون مدني ايرانند؛ ولي مواد منحصر نيستند و در جاهاي ديگر از جمله در مبحث «خيارات» نيز احكامي درباره برخي اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدني از بحثانگيزترين مواد اين قانون محسوب ميشوند؛ به طوري كه در شرح و تفسير اين مواد نظريات مختلفي از سوي حقوقدانان عرضه شده است. همچنين در تفسير كلمات و تعبيراتي كه در اين مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظريات متفاوتي از سوي استادان حقوق ايران ابراز شده است. حتي بعضي اساتيد صاحب نام در جايي از تأليفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جايي ديگر آن را موجب بطلان معامله دانستهاند؛ چنانكه مرحوم دكتر سيد حسن امامي در جائي اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان ميداند (امامي 1371، ج1، ص 199)، ولي در جاي ديگر از همان كتاب اين اشتباه را موجب عدم نفوذ ميشمارد (امامي، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذيل ميآيد، عرضه ديدگاهي ديگر در تفسير اين مواد است.
همان طور كه مشخص است، اين دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداختهاند. در حالي كه اشتباه، مصاديق ديگري نيز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگيزهها و دواعي نيز دارد. در اين يادداشتها فقط ماده 200 قانون مدني، يعني «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسي ميشود، و بحث درباره ديگر اشتباهات به فرصتي ديگر موكول ميگردد.
ماده 200 قانون مدني، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن اين ماده مجدداً ذكر ميشود.
«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدني فرانسه اقتباس، بلكه ترجمه شده است. اين ماده مقرر ميدارد:
“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”
ترجمه متن فوقالذكر، همان ماده 200 قانون مدني است. در مواد 200 قانون مدني ايران و 1110 قانون مدني فرانسه، دو موضوع بحثانگيز وجود دارد؛ يكي «خود موضوع معامله»، و ديگري حكم ماده مزبور كه آيا بطلان است يا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدني فرانسه، بحثهاي زيادي درگرفته و دانشمندان حقوق و رويه قضايي فرانسه، نقطه نظرهاي دقيق و جالب توجهي ارائه كردهاند. و از آنجا كه ماده 200 قانون مدني ايران از ماده 1110 قانون مدني فرانسه اقتباس شده است، تفسير دقيق ماده 200 قانون مدني ايران جز با اطلاع از اين نقطه نظرها ميسر نيست. بنابراين، ابتدا نظر حقوقدانان و رويه قضايي فرانسه را در تفسير اين ماده بررسي ميكنيم، و سپس نظر حقوقدانان ايراني و در نهايت نظر مورد انتخاب را ميآوريم.
الف ـ حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه در بيان كلمه «Substance» كه موضوع معامله باشد، نظريات گوناگوني گفته شده است كه به مهمترين آنها اشاره ميشود.
1. نظريه نوعي «Theorie objective»
براساس اين نظريه، منظور از كلمه يا تعبير «Substance» مادهاي است كه مورد معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر كسي ظرف مسي را به جاي ظرف زرين يا سيمين خريداري كند، در خود موضوع معامله اشتباه كرده است. در حقوق رم نيز «Errore in substantio » به همين معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پايان قرن دوم ميلادي، تنها اشتباه در «هويت موضوع» (Erreur sur L1identite de L`object) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر ميدانستند، ولي از اوايل قرن سوم به ابتكار دو حقوقدان رومي به نامهاي پل «Paul» و اُلپين «Ulpien» اشتباه در «موضوع» را نيز نپذيرفتند؛ و منظورشان مادهاي بود كه موضوع معامله از آن ساخته شده باشد.
2. نظريه «شخصي» « Theorie subjective»
اين نظريه به وسيله «پوتيه» در حقوق قديم فرانسه وارد شده است. طبق اين نظريه، منظور از كلمه «Substance» وصفي است كه در نظر طرفين قرارداد، وصف اساسي بوده است. بنابراين، چنانچه طرفين قرارداد در وصف اساسي مورد معامله اشتباه كرده باشند، اين اشتباه مؤثر است. بنابراين، ضرورتي ندارد كه اشتباه در جنس مورد معامله باشد به موجب اين نظر چنانچه در ماده موضوع معامله اشتباهي صورت گرفته، ولي در وصف اساسي آن اشتباهي پيش نيامده باشد، خدشهاي بر معامله وارد نميآيد. مثلاً، اگر كسي شمعدان عتيقهاي را به عنوان شمعدان عتيقه بخرد و تصور كند كه جنس آن از نقره است، ولي معلوم شود كه جنس آن از مس است با آنكه در جنس موضوع معامله اشتباه شده، ولي چون در وصف اساسي آن كه عتيقه بودن و قدمت گلدان است اشتباهي صورت نگرفته است لذا معامله قابل ابطال نيست. يعني در اين فرض،اشتباه در ماده تأثيري در صحت قرارداد ندارد. ولي به عكس، اگر در جنس موضوع معامله اشتباهي صورت نگرفته ولي در وصف اساسي آن اشتباه شده باشد، اين معامله مخدوش و قابل ابطال است؛ مثل اينكه اسب پير را به جاي اسب جوان بخرد يا تابلوي تقليدي را به جاي تابلوي اصلي خريداري كند.
نظريه شخصي تأثير فراواني در انديشه حقوقدانان و رويه قضايي فرانسه بر جاي نهاده و در ميان حقوقدانان شهرت و اعتبار زيادي دارد. حتي ميتوان گفت كه از حدود سال 1870 م، اين نظريه در رويه قضايي فرانسه تثبيت شده است.
در ذيل به نمونهاي از آراء اشاره ميشود:
1. توانايي حيوان براي كاري كه مورد نظر خريدار بوده است، در رأي اول مارس 1899 شعبه عرايض ديوان كشور (سيرة 1899، بخش 1، ص 221) و در رأسي مورخ 27 آوريل 1953 م شعبه مدني ديوان كشور (Dalloz, 1953, P.440) وصف اساسي به شمار آمده است.
2. دادگاه استيناف رُن در رأي مورخ 17 ژوئن 1927 م خود اعلام كرد: « مسلماً رويه قضايي بر اين است كه منظور از «خود موضوع» ضرورتاً عنصر مادي نيست، بلكه آن وصف معين است كه عامل اصلي اراده بوده است (گازت دوپاله، 1929، بخش 2، 396).
3. طبيعي بودن مرواريد به موجب رأي 5 فوريه 1929 م شعبه عرايض ديوان كشور، وصف اساسي تلقي شده است (سيرة 1931، بخش 1، ص 130).
4. قدمت مالي كه به عنوان عتيقه خريداري شده نيز به موجب رأي 18 مارس 1931 م دادگاه ليون، وصف اساسي محسوب گرديده است (دالوز،1933 بخش 2، ص 25).
5. در بعضي آرا اصالت اثر نقاش به عنوان وصف اساسي تلقي شده و اشتباه در آن به عنوان اشتباه در «خود موضوع معامله» يا «Substance meme» محسوب گرديده از جمله: رأي 22 فوريه 1950 م از دادگاه استيناف پاريس (دالوز 1950، بخش رويه قضايي، ص 249) و رأي 12 فوريه 1954 م از همان دادگاه دالوز 1954، بخش رويه قضايي، ص 338).
6. ارزش زراعي زميني كه اجاره داده شده در رأي 4 مه 1956 م شعبه اجتماعي ديوان تميز، به عنوان وصف اساسي محسوب شده است (ژوريس كلاسور ادواري، 1957، بخش 2، ش 9762).
3. نظريه مختلط يا نظريه وسط
اين نظريه را دو شارح معروف قانون مدني فرانسه يعني «اُبري» (Aubry) و «رو» (Rau) انتخاب كرده، و گُدمه (Gaudemet, 1962, p.59) دانشمند ديگر حقوق فرانسه نيز از آن حمايت كرده است. به موجب اين نظر، منظور از «Substance» نه تنها عنصر مادي مورد معامله است، بلكه شامل خصوصياتي ميشود كه تركيب آنها وضع و طبيعت خاص آن را در نظر عرف تشكيل ميدهد و آن را از اشيايي كه از نوع ديگر هستند، جدا ميكند. (Carbonnier, 1962, T, 4p.75)
همان طور كه ملاحظه ميشود، اين نظر با نظريه «وصف اساسي مورد معامله» به هم نزديكند، ولي آنچه كه اين نظريه را از نظريه «وصف اساسي مورد معامله» جدا ميكند معيار و ضابطه تلقي عرف است، نه فكر و نظر دو طرف قرارداد. به عقيده بعضي از استادان، اين نظر در رويه قضايي فرانسه اثر داشته است و دادگاههاي اين كشور براي شناختن اوصاف اساسي مورد معامله، به تلقي عرف نيز توجه داشتهاند. (صفايي، 1375، ص 310).
در هر حال و براساس هر يك از نظرياتي كه گفته شد، چنانچه اشتباه در «خود موضوع معامله» باشد، از نظر حقوقدانان و دادگاههاي فرانسه اين اشتباه موجب «بطلان نسبي» (Nullite relative) است. يعني، معامله «Annulable» يا قابل ابطال است كه چيزي شبيه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ايران به شمار ميآيد. اگر چه در متن ماده 1110، اصطلاح «Nullite» (بطلان) به كار رفته كه اعم از بطلان مطلق و بطلان نسبي است، ولي ماده 1117 قانون مدني فرانسه با صراحت حكم اشتباه، اكراه و تدليس را بطلان نسبي دانسته است:
Art.1117. “La convention contractee par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu a nue action en nullite ou en rescision, dans les cas et de la maniere expliques a la section VII du chapitre V du present titre.”
درباره بطلان مطلق، بطلان نسبي، عدم نفوذ و فسخ، در مباحث آينده توضيحاتي داده خواهد شد.
ب ـ حقوق ايران
در حقوق ايران نيز نظريات متفاوتي درباره «خود موضوع معامله» و «عدم نفوذ»، از سوي استادان ابراز شده و مورد نقد و جرح و تعديل قرار گرفته است؛ از آن جمله ميتوان به نظريات ذيل اشاره كرد:
1. ميتوان اشتباه در «خود موضوع معامله» را منصرف به موردي دانست، كه توافق اراده دو طرف درباره موضوع معامله وجود ندارد؛ يعني اشتباه در ذات موضوع معامله باشد. نتيجه چنين اشتباهي، قطعاً بطلان است. مثلاً بايع گلدان ميفروشد، ولي مشتري قبول جاروبرقي ميكند. البته اين اشتباه عيب رضا نيست، زيرا بازگشت اين نوع از اشتباه در واقع به يكي از اركان قرارداد است كه توافق اراده دو طرف باشد.
اين نظريه اگر چه از جهت تعبير عدم نفوذ به بطلان از سوي بسياري از استادان تأييد شده است. ولي از جهتي ديگر مطابق ذوق و ميل ايشان نيست. زيرا به عقيده ايشان (صفايي، 1351، صص 103-104) نقطه ضعفي كه اين نظر دارد، اين است كه اگر اشتباه مندرج در ماده 200 ق. م.، منحصر به اشتباه در هويت موضوع معامله باشد. در آن صورت بسياري از اشتباهات ديگر كه مشمول اشتباه در موضوع معامله قرار نميگيرند ـ از جمله اشتباه در جنس مورد معامله ـ از شمول ماده 200 قانون مدني خارج ميشوند.
2. بعضي از استادان حقوق ايران، منظور از اشتباه در «خود موضوع معامله» را اشتباه در اوصاف اساسي بر مبناي مكتب شخصي دانستهاند (كاتوزيان، 1346، ج1، ص 210) به عقيده ايشان، منظور از وصف اساسي، وصفي است كه در نظر طرفين معامله وصف اساسي تلقي شود. مثل اينكه شخصي گلدان قديمي را به خاطر قدمت آن ميخرد يا يك تابلوي نقاشي را به اين علت كه كار فلان نقاش است ابتياع ميكند، ولي معلوم ميشود كه آن گلدان قديمي نيست يا تابلو تقليدي ميباشد.
ولي به نظر بعضي ديگر از استادان (صفايي، 1351، ص 106)، اين نظريه اشكال مهمي دارد و آن اشكال اين است كه اگر ماده 200 قانون مدني منحصراً بدين نحو تفسير شود، در اين صورت با ديگر قواعد مورد قبول حقوق ايران منطبق نيست. طبق اين تفسير اشتباه در وصف اساسي موجب عدم نفوذ يا بطلان است، در حالي كه طبق مواد 235 و 410 قانون مدني، تخلف از وصف موجب خيار فسخ است، نه بطلان و عدم نفوذ؛ زيرا طبق ماده 235 چنانچه صفت مورد معامله در عقد شرط شود و به موجب ماده 410 چنانچه مالي بر مبناي وصف خريداري گردد ولي بعد خلاف آن ظاهر شود، در آن صورت عقد نه باطل و نه غيرنافذ، بلكه براي مشتري خيار فسخ است. بنابراين، اگر وصف كاشاني يا تبريزي بودن قالي در قراردادي صريحاً يا ضمناً مندرج شود ولي بعد خلاف آن درآيد، مشتري ميتواند معامله را فسخ كند؛ نه آنكه چنين معاملهاي باطل يا غيرنافذ باشد.
3. بعضي از استادان اشتباه موضوع ماده 200 قانون مدني را به معناي اشتباه در صورت عرفيه موضوع معامله ميدانند (صفايي، 1351، ص 106)؛ يعني همان وصف اساسي، منتهي با نظر مادي و از ديدگاه عرف. يعني اشتباه در چيزي كه عرف آن را وصف اساسي ميداند. ايشان در اين نظر تحت تأثير نظريه «ابري» و «رو» هستند. ايشان ميگويند: «خود موضوع» در ماده 200 قانون مدني، عبارت از صورت عرفيه موضوع معامله است؛ يعني خصوصياتي كه وصف اساسي است و عرفاً موجب تميز موضوع معامله از اشياء ديگر ميگردد. مثلاً، خريد كفش مردانه به جاي زنانه و خريد باغ به جاي زمين و خريد قاشق و چنگال نقرهنما به جاي نقره و خريد مال جديد به جاي عتيقه، از مصاديق اشتباه در وصف اساسي عرفي است. يعني آنچه مقصود طرف معامله بوده، با آنچه مورد معامله واقع شده است، عرفاً متباين و متغاير باشد. به عبارت ديگر، عرف آنها را دو چيز متغاير بداند، اعم از اينكه از دو جنس باشند يا نباشند (صفايي، 1375، ص 316). ايشان اضافه ميكنند كه فرض اين است كه موضوع ايجاب و قبول يك مال معين است، و آنچه مورد اشتباه است صورت عرفيه موضوع معامله است؛ زيرا اگر موضوع معامله دو چيز مختلف باشد، در آن صورت معامله به علت فقدان توافق دو اراده و عدم مطابقت ايجاب و قبول، باطل است (صفايي، 1375، ص 317). ايشان اضافه ميكنند كه اين نظر با آنچه فقها گفتهاند نيز منطبق است. از جمله، به نظريات مرحوم نائيني اشاره ميكنند كه ملاك را صورت عرفيه دانسته و اضافه كرده كه ضابطه معروف فقها كه گفتهاند: «العقود تابعة للقصود» محل استعمالش همين جاست (صفايي. 1375، ص 316، كاتوزيان، 1364، ج1، ص 445).
البته براساس اين نظر، انتقادي نميتوان بار كرد. در هر حال نظر متيني است در تفسير «خود موضوع معامله» و همان طور كه گفتهاند منطبق بر نظريه ابري، رو و گدمه است؛ كه قبلاً به آن اشاره كردهايم. ولي در انطباق آن بر نظريات فقهاي اسلام، تا حدي جاي ترديد باز است. در ذيل نظر مرحوم نائيني عيناً نقل ميگردد (نائيني، 1376، ج2، ص 135):
«فنقول ان الخصوصيه الفاقده تارة تكون ركنا في المعاملة و عنواناً للعوضين كالصور النوعيه التي للاشياء التي تبذل بازائها الاموال و تقع في العقد بازائها الثمن مثل كون المبيع غلاماً او حماراً و نحو ذلك مما يوجب تخلفه اختلالافي اركان العقد علي حسب ما قصده المتعاقدان مثل ما اذا باع غلاماً حبشياً و ظهر حماراً و حشياً و هذا يوجب بطلان المعامله بلاشبهه ولو في البيع الشخصي فان المبادله فيه و ان وقعت بين الثمن و هذاذ الموجود الخارجي كيف ما كان لكن لا بمادتة الهيولائيه حتي تكون محفوظة في المثال المفروض بل بصورته النوعية المفروض انتفائها.. فما يقال ان العقود تابعة للعقود محل استعماله في تلك الصورة … و لايصح ان يقال انه من قبيل تخلف الدواعي بمعني ان اعتقاد كونه غلاماً صارد اعيا لبذل المال بازاء الموجود الخارجي…فان ماليه الاشياء بصورتها النوعية بل بالصور العرفية التي ربما تكون اخص من الصور النوعية العقلية فتأمل جيداً و ببيان أوضح الخصوصية الفاقده تارة يوجب أن يعد الموجود الخارجي مبايناً لما وقع عليه العقد عرفاً فانتفائها يوجب بطلان العقد لامحالة سواء جعلت عنواناً للمبيع كقوله بعتك هذا العبد الذي هو هذا، او وصفاً له كقوله: بعتك هذا العبد او عبر عنه بلسان الاشتراط كقوله بعتك هذا بشرط ان يكون عبداً فان انتفاء العبدية في جميع هذه الصور يوجب البطلان…»
بنابراين، در نظر مرحوم نائيني صورت نوعيه، با وصف اساسي مورد نظر «ابري» و «رو» يكي نيست. طبق گفته مرحوم نائيني، صورت نوعيه در برابر ماده هيولائي است و اشيا را از يكديگر جدا ميكند؛ مثل اتومبيل، گوسفند، چنگال و گلدان. در حالي كه وصف اساسي در واقع جزء دواعي و انگيزههاست و البته ميتواند داعي اساسي باشد. به نظر ابري، رو و گدمه و طرفداران نظر ايشان، گلدان جديد به جاي گلدان عتيقه، تابلوي تقليدي به جاي تابلوي اصلي و نظاير اينها، از مصاديق وصف اساسي عرفي و به تعبيري صورت نوعيه هستند؛ در حالي كه طبق نظر مرحوم نائيني، اين نمونهها از قبيل دواعي و انگيزهها محسوب ميشوند. در اين مورد بعداً نيز مطالبي خواهد آمد.
اينك نظر حقوقدانان ايران را درباره دومين موضوع بحثانگيز در تفسير ماده 200 قانون مدني بررسي ميكنيم.
همانطور كه گفته شد، در حقوق فرانسه ضمانت اجراي اشتباه در موضوع معامله ـ با هر تفسيري كه مورد قبول باشد ـ بطلان نسبي است؛ كه چيزي شبيه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ايران است. ولي حقوقدانان ايران در مورد حكم ماده 200 قانون مدني نظر واحدي ندارند.
1. گروهي با توجه به سابقه ماده 200 قانون مدني كه مقتبس از مواد 1110 و 1117 قانون مدني فرانسه و همچنين با توجه به ظاهر اين ماده كه گفته است: «اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد» گفتهاند كه ضمانت اجراي اشتباه در خود موضوع معامله، عدم نفوذ است. از جمله اين حقوقدانان ميتوان از دكتر سيد حسن امامي (امامي، بيتا، ج4، ص 40)، دكتر قائم مقامي (قائممقامي، بيتا، ج2، ص 228) و دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي (جعفري لنگرودي، 1340، ش563) نام برد.
2. بعضي از استادان عدم نفوذ را به معناي بطلان گرفته، و راهحل بطلان را ترجيح دادهند كه از جمله ايشان دكتر سيدحسن امامي (امامي، بيتا، ج1، ص 196 و بعد) دكتر ناصر كاتوزيان (كاتوزيان، 1346، ج1، ش 281، همو 1364، ج1، ص 484، ش 246)، سيد حسين صفائي(صفائي، 1351، ج2، ص 99؛ همو، 1375، ص 318)، دكتر مهدي شهيدي(شهيدي، بيتا، ص 173) و مصطفي منصور السلطنه عدل (عدل، 1342، ص 119) را ميتوان نام برد. با اين توضيح كه مرحوم دكتر سيد حسن امامي در مقدمه جلد چهارم كتاب خود نظريه عدم نفوذ را پذيرفته و در جلد اول كتاب حقوق مدني خود نظريه بطلان را انتخاب كرده است. آقاي دكتر كاتوزيان از نظر منطقي نظريه بطلان را ترجيح، ولي از نظر مصلحتجويي نظريه عدم نفوذ را برتري ميدهد (كاتوزيان، 1346، ج1، صص 494 و 495).
3. بعضي از نويسندگان حقوقي نيز ضمن بيان اشكال موجود در تفسير ماده 200 قانون مدني، نظر خاصي را انتخاب نكرده و گفتهاند كه به طور قاطع نميتوان گفت كه حكم ماده 200 قانون مدني به كدام يك از بطلان يا عدم نفوذ بايد حمل شود (موحد، 1352، ص 238).
4. رويه قضايي ايران متأسفانه در اين زمينه رهنمودي ندارد.
همان طور كه روشن است، حكم 200 قانون مدني «عدم نفوذ» است، نه «بطلان». استاداني كه معتقد به نظريه بطلان هستند، كوشيدهاند تا نظر خود را توجيه كنند. در اين باره، نظري از سوي استاددكتر صفائي ابراز گرديده كه خلاصه آن ذيلاً ذكر ميگردد.
ايشان ميگويند (صفائي، 1375، صص 314 و 315) كه در متون فقهي در قانون مدني ايران، نفوذ و عدم نفوذ و نافذ و غيرنافذ در همه جا به يك معنا به كار نرفته است. مثلاً در ماده 10 قانون مدني، نافذ به معناي الزامآور است و در مواردي غيرنافذ در معنايي اعم از باطل و غيرنافذ به معني خاص به كار رفته است. و غيرنافذ بدين معني همان حالتي است كه فقها به آن «موقوف» گفتهاند. مثلاً ماده 213 قانون مدني ميگويد:
«معامله محجورين نافذ نيست.»
در حالي كه ماده 213 قانون مزبور اشعار ميدارد:
«معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند، به واسطه عدم اهليت باطل است.»و در ماده 200 قانون مدني آمده است:
«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
بنابران عدم نفوذ در معنايي اعم از بطلان يا عدم نفوذ است. بنابراين، با توجه به قراين و دلايل بايد فهيمد كه در هر جايي منظور بطلان است يا عدم نفوذ؛ همان طور كه در ماده 200 قانون با توجه به قراين ميفهميم كه منظور مقنن، بطلان است نه عدم نفوذ.
درباره اين نظر ميتوان گفت:
اولاً: به نظر ميرسد كه فقها موقوف را مترادف غيرنافذ، و به طور مشخص در مورد عقد فضولي به كار بردهاند؛ يعني جائي كه معامله موقوف به تكميل و تنفيذ است.
ثانياً: قراين مؤيد نظريه عدم نفوذ است، نه بطلان، زيرا مادة 199 قانون مدني اكراه و اشتباه را داراي ملاك واحد؛ يعني هر دو را از عيوب «رضا» شمرده و روشن است كه حكم عيب رضا عدم نفوذ است نه بطلان. همان طور كه در اكراه چنين است.
در مذاهب اربعه فقه اهل سنت نيز در عين حال كه در مورد عقد موقوف نظريات متفاوتي گفته شده، آن را در معنايي اعم از بطلان و عدم نفوذ به كار نبردهاند (سهنوري بيتا، ج4، ص 128 و بعد).
ج ـ نظر مورد انتخاب
نظري كه مورد انتخاب نگارنده قرار گرفته است به شرح ذيل بيان ميگردد:
منظور از خود موضوع معامله
اگر چه هر دو نظريه «شخصي» و «صورت عرفيه» از استحكام قابل توجهي برخوردارند ولي شايد بهتر باشد كه مراد از «خود موضوع معامله» مندرج در ماده 200 قانون مدني را، وصف اساسي براساس مكتب شخصي بدانيم. براي توضيح مطلب، لازم است به امور ذيل دقت شود:
1. نظريه نوعي، نظريهاي كهنه و يادگار حقوق رم است. در اين نظريه براي تشخيص اشتباه، به اراده دو طرف توجه نميشود. هر چند مزيت اين نظريه آن است كه معيار سادهاي براي تشخيص اشتباه مؤثر در معامله به دست ميدهد، ولي در عمل مشكلات بسياري را هم بوجود ميآورد. مثلاً، اگر كسي تابلويي را به زعم اينكه كار نقاش پرآوازهاي است خريداري كند ولي در واقع تابلو تقليدي باشد، اين معامله صحيح است و راهي براي خريدار در نفي ضرر خود نيست. يا اگر شخصي ظرفي را كه از جنس استيل است خريداري كند ولي فروشنده كالاي ديگري را كه از همان استيل است به او بفروشد، چون جنس هر دو يكي است، راهي براي خريدار وجود ندارد.
2. همان طور كه ميدانيم و حداقل چنين فرض است كه در حقوق ايران اصل بر اراده باطني است. وقتي چنين است راهحلهايي با نظام حقوقي ما سنخيت بيشتري دارند كه به اراده و تمايل دروني افراد عنايت بيشتري ميكنند. ممكن است دو طرف قرارداد در معاملهاي كه انجام ميدهند، وصفي را در مورد معامله در نظر داشته باشند كه چندان مورد توجه عرف نباشد. لذا، نظري كه وصف اساسي را به تشخيص عرف واگذار ميكند، نظري مناسب نيست. برعكس نظامهايي كه به اراده ظاهري اهميت بيشتري ميدهند، معيار نوعي و تشخيص عرف را ضابطه مناسبي براي خود ديدهاند. نظامهاي حقوقي آلمان و سوئيس از اين گروهند.
3. توجه داشته باشيم كه ماده 200 قانون مدني، خود ذيل ماده 199 و در بحث از عيوب رضاست. وقتي عيب رضا مطرح است، معيار و ضابطه عيب رضا نميتواند ضابطه نوعي يا معيارهاي عرفي باشد. ضابطه شخصي براي تشخيص عيب رضا، مناسبتر است.
بنابراين، ضابطه شخصي با نظام حقوقي ما سنخيت بيشتري دارد، ولي بايد توجه داشت: اولاً اشتباه بايد در قصد مشترك طرفين به نحوي وارد شده باشد تا اثر بگذارد. (Colin, T. 2, 1953 n, 651; Planiol, T.6, 1962, n, 178) اگر تصريحي در قرارداد نباشد، قصد مشترك طرفين را از قراين و اوضاع و احوال ميتوان دريافت. مثلاً، اگر جنس عتيقهاي در مغازه عتيقهفروشي قرار گرفته و خريدار آن را خريده باشد، قصد مشترك طرفين در عتيقه بودن آن قابل پذيرش است. يا اگر مشتري قيمت خيلي زياد و نامتعارفي را براي آن كالا پرداخته باشد، اين امر ميتواند به عنوان قرينهاي بر قصد مشترك ايشان محسوب شود. به همين استدلال، دادگاه ارلئان در رأي 21 ژانويه 1931 م. دادگاه ليون در رأي 18 مارس 1931 م و دادگاه برد و در رأي 13 نوامبر 1905 م. اظهار نظر كردهاند كه از بهاي گزاف تابلوي نقاشي منسوب به يكي از هنرمندان معروف، چنين برميآيد، كه اثر اصلي مورد نظر بوده است نه تقليدي آن (كاتوزيان، 1364، ج1، ص 451).
ثانياً، عليرغم اينكه ضابطه شخصي را ميتوان پذيرفت، ولي در جايي كه دستيابي به قصد مشترك طرفين از راههاي عادي از جمله از عبارات قرارداد يا اوضاع و احوال ميسر نيست، چارهاي وجود ندارد جز آنكه عرف را بيانگر قصد و اراده طرف قرارداد بدانيم؛ زيرا دو طرف قرارداد خود اهل عرفند و حتي بدون اينكه خود متوجه باشند، مطابق با عرف اراده مينمايند (يزدي، 1378 ق، ج2، ص 59). البته در اينجا مراجعه به عرف براي آگاهي از اراده طرفين است، نه آنكه عرف خود معيار و ضابطه باشد.
منظور از عدم نفوذ
مقصود از «عدم نفوذ» در ماده 200 قانون مدني، همان عدم نفوذ است نه بطلان. نظر صحيح اين است كه همه اشتباهات از يك نوع و در يك سطح نيستند، در نتيجه ضمانت اجراهاي متفاوتي نيز بايد داشته باشند. بسياري از حقوقدانان فرانسوي از جمله: كولن و كاپيتان (Colin, 1953, T.2, n, 651) ژوسران (Josserand, 1928, n, 32) ريپر و بولانژه (Ripert, 1957, T.2, n, 161) و مازو (مازو، بيتا، ج2،ش 161) نيز همين نظر را ابراز كردهاند. بر اين مبنا، تقسيمبندي زير قابل ارائه است.
1. اشتباهاتي كه مانع تراضي و تطابق قصد انشاي دو طرف عقدند. اين دسته از اشتباهات، در واقع از عيوب رضا محسوب نميشوند. اشتباه در نوع عقد، از همين قبيل است. مثل اينكه شخصي ايجاب بيع نمايد. و ديگري قبول اجاره كند. چون بين قصد انشاي طرفين تطابق نيست، لذا نه بيع منعقد ميشود و نه اجاره. همچنين اگر در موضوع معامله نيز توافق نباشد، عقد باطل است. مثل اينكه بايع ايجاب گلدان كند، مشتري اشتباهاًَ قبول سطل زباله نمايد. در اينجا توافقي بين ايجاب و قبول نيست. يا در عقودي كه شخصيت طرف ركن عقد يا علت عمده عقد است ايجاب به طرفيت فردي باشد و قبول از سوي ديگري به عمل آيد. در اين قبيل موارد، عقد منعقد نميشود. و اينكه فقها گفتهاند: «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع»، قابل تطبيق در اين گونه موارد است؛ و قبل از اين، نظري از مرحوم نائيني در اين باره نقل شد. و اينكه ماده 183 قانون مدني ميگويد:
«عقد عبارت از اين است كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.»
قابل استناد در مورد مدعاي فوق است، زيرا اگر تطابق ارادههاي دو طرف نباشد، عقدي به وجود نميآيد.
ماده 194 تصريح دارد:
«الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله انشاء معامله مينمايند، بايد موافق باشد، به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.»
ماده 762 قانون مدني ميگويد:
«اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد، صلح باطل است.»
همچنين ماده 339 قابل استناد است، كه ميگويد:
«پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود.»
بنابراين، تا بين بايع و مشتري درباره عوضين توافق نباشد، عقد بيعي به وجود نخواهد آمد. ضمناً قواعد مربوط به معاملات را معمولاً در بيع ذكر ميكنند؛ لذا آنچه در باب بيع ميآيد، قابل تطبيق بر ديگر معاملات است.
ماده 353 قانون مدني قابل دقت است، كه ميگويد:
«هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بيع باطل است. و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي حق فسخ دارد.»
به نظر ميرسد كه اين ماده نيز مؤيد نظر فوق است، زيرا ميتوان گفت كه اين ماده فرضي را در نظر دارد كه عين معيني به عنوان جنس خاصي فروخته شود؛ نه آنكه كالايي از جنس خاصي ساخته شده باشد؛ مثل اينكه عين معيني جو، گندم و لوبيا باشد؛ يا آنكه به تعبير فقها صفت يا وصف آن وصف ذاتي باشد، يعني محموله معيني را با صفت جو بودن، گندم بودن و نظاير آن خريداري كند. و اين فرض همانند فرضي است كه كالايي اتومبيل، ضبط صوت، قاشق، يا نظاير آنها باشد. لذا، در صدر ماده آمده:
«چيز معين به عنوان جنس خاص فروخته شود…» و نگفته است كه كالايي كه از جنس خاصي ساخته شده مورد بيع قرار گيرد تا مؤيد مكتب نوعي باشد. به عبارت ديگر، اين ماده موردي را در نظر دارد كه وصف چون وصف ذاتي است با موضوع به صورت وحدت مطلوبند، نه وصف غيرذاتي كه با موضوع همواره به صورت تعدد مطلوب مورد عنايت ميباشند. توضيحات ذيل كه مستند به نظر فقهاست، مطلب را روشنتر ميكند:
اگر چه فقها اشتباه در ذات مورد معامله را موجب بطلان قرارداد ميدانند، ولي حداقل از زمان شيخ انصاري به اين نظر متمايل شدهاند كه اوصاف ذاتي را نيز جزء ذات مورد معامله بدانند و اشتباه در اوصاف ذاتي را موجب بطلان بشناسند. ولي نكته قابل توجه اين است كه منظور ايشان از وصف ذاتي، ضرورتاً همان وصف اساسي مورد نظر حقوقدانان غرب نيست، بلكه وصفي را در نظر دارند كه داخل در حقيقت ذات موضوع باشد. و اگر وصفي خارج از حقيقت ذات موضوع باشد، اشتباه در آن را موجب خيار فسخ ميدانند؛ و البته، در اين امر به عرف توجه ميكنند. به عنوان مثال، مرحوم شيخ انصاري حتي نر يا ماده بودن حيوان را جزء حقيقت ذاتي نميداند و اضافه ميكند كه اگر مواد لبني مثل شير و ماست و پنير به عنوان فرآوردههايي از گوسفند فروخته شود، ولي در واقع محصول گاو يا گاوميش باشد يا آنكه سركهاي به عنوان سركه كشمش فروخته شود و بعد معلوم شود كه سركه خرماست، در اينجا اشتباه در وصف اساسي موضوع معامله نيست (انصاري، بيتا، ص 250):
«فان الظاهر دخول الذكورة و الأنوثه في المماليك في حقيقة المبيع لا في مثل الغنم و ربما يتغاير الحقيقتان مع كونه فيما نحن فيه من قبيل الاوصاف كما اذا باعه الدهن و الجين و او اللبن علي انه من الغنم فبان من الجاموس و كذا لوباعه خلّ الزبيب فبان من التمر و يمكن احالة اتحاد الجنس و مغايرته علي العرف…»
بنابراين، برخلاف آنچه بعضي استادان تصور كردهاند، اين نظر منطبق با نظر رويه قضايي فرانسه نيست (كاتوزيان، 1364، ص 430)، اگر چه به آن نزديك است. نكته قابل توجه ديگر اينكه، به نظر فقها اگر وصف (غيرذاتي) جزء انشا شود، نميتواند به صورت وحدت مطلوب باشد؛ يعني باعث بطلان نميشود، بلكه خواهي نخواهي به صورت تعدد مطلوب خواهد بود، اگر چه طرفين عقد خواسته باشند كه آن را قيد انشاء قرار دهند و به صورت وحدت مطلوب درآورند زيرا معمولاً طرفين عقد اوصاف غيرذاتي را قيد انشاء قرار نميدهند و متعاقدين بدون آن كه خود متوجه باشند و چه بخواهند و چه نخواهند، از عرف تبعيت ميكنند. و به فرموده مرحوم سيدمحمد كاظم يزدي، اگر قطعي شود كه منظور ايشان اين بوده كه وصف غيرذاتي را قيد انشا قرار دهند، در اين صورت عقد باطل است (يزدي، 1378، ج2، ص 59):
«ان الوصف و ان كان مذكوراً في الانشاء بعنوان العقديه الا انه في العرف لايعد قيداً بل هو من باب تعدد المطوب و يجري عليه حكمه …و ان لم يكن كذلك في قصده و السرّ في حكمهم كذلك هو كونه كذلك في اغراض نوع المعاملين و ان لم يكن كذلك في هذين المتعاقدين بل في الحقيقه يكون كذلك في حاق قصد هما و باطن قلبهما و ان كانا غافلين عنه… نعم لو علم من قصد هما القيدية جداً لاتعدد المطلوب بحيث لايكونان راضيين الامع الوصف كان البيع باطلاً لانه راجع الي التعليق…»
همانطور كه مرحوم يزدي فرموده در نظر فقيهان اماميه، اين بطلان ـ برخلاف برداشت بعضي از استادان محترم ـ به علت وجود اشتباه نيست بلكه از نظر ايشان اين بطلان به علت تعليق در عقد است. بنابراين چنين مطلبي بر نظر «ابري» و «رُ» منطبق نميباشد. درباره عقد معلق در حقوق اماميه و حقوق ايران، در جاي خود بحث تفصيلي به عمل آمده است.
مرحوم شيخ انصاري قولي از مقنعه و نهايه و همچنين از مجمع البرهان نقل ميكند كه به موجب آن، اگر مبيع برخلاف وصف درآيد بيع باطل است، ولي تصريح ميكند كه اين قول ضعيف است مگر آنكه وصف مورد نظر از اوصافي باشد كه با فقدان آن مورد معامله با آنچه مورد قصد انشا بوده است. مغايرت پيدا كند (انصاري، بيتا، ص 250). بنابراين، به نظر ميرسد كه آنچه در ماده 353 قانون مدني آمده، منطبق بر نظر فقها و مربوط به جايي است كه اشتباه در ذات مورد معامله باشد.
2. اشتباهاتي كه موجب عدم نفوذ قراردادند
اين قبيل اشتباهات در جايي قابل تصورند كه تطابق قصد انشاي طرفين وجود دارد. يعني آنچه مورد قصد انشاي فروشنده است، همان چيز نيز مورد قصد انشاي خريدار قرار ميگيرد؛ ولي آن شيء اوصاف مورد نظر را دارا نيست. اين اشتباه تنها فرضي است كه ميتواند به عنوان عيب رضا تلقي شود. مثل اينكه انگشتري را به عنوان اينكه طلاست يا نگينش از عقيق يا الماس است خريداري كند، در حالي كه جنس آن چيز ديگري باشد يا تابلويي را بخرد به اين عنوان كه كار فلان نقاش است، ولي تابلو تقليدي باشد. در همه اين مثالها و مثالهاي مشابه، ميتوان گفت كه عيب رضا وجود دارد. يعني، اگر مشتري واقعيت امر را ميفهميد، ممكن بود راضي به اين معامله نباشد. نكته قابل توجه اين است كه در اين نمونهها، طرفين قرارداد در موضوع معامله اشتباه نكردهاند و آنچه مورد قصد انشاي ايشان بوده، همان است؛ ولي تصور نادرستي از واقع داشتهاند. بنابراين رضا مخدوش است و ضمانت اجراي مخدوش بودن رضا، چه از نظر منطقي و چه از حيث مصلحتجويي، نميتواند بطلان قرارداد باشد، بلكه حق فسخ و طبق مواد 199 و 200 قانون مدني عدم نفوذ است؛ همان طور كه در اكراه و معاملات فضولي چنين است. و اين راهي است كه قانونگذار ما پيموده و هدفي است كه تعقيب كرده و آن را در ماده 199 تصريح كرده است. يعني، اكراه و اشتباه را همانند هم و هر دو را عيب رضا دانسته و عقدي را كه مبتني بر اشتباه و اكراه باشد، غيرنافذ شمرده است. و منطقي است كه هر آنچه در اكراه قابل اعمال باشد، در اشتباه نيز به همان ترتيب عمل شود.
آنچه در بالا گفته شد، دور از نظر فقها نيست. مرحوم نائيني ميفرمايد (نائيني، 1376، ج2، ص 135):
«و اخري تكون الخصوصية فضلا بمعني ان انتفائها لايجوب اختلالاً في مبادلة المالين بحيث يعد الموجود مبانياً للمقصود عليه عقلاً و عرفاً و ان كان الالتزام بكون احدهما عوضا عن الاخر منوطاً بوجود الخصوصيه فانتفائها في تلك الصورة يوجب انتفاء الالتزام لاانتفاء اصل المبادله…»
بنابراين. چنانچه وصف يا خصوصيت مورد نظر چيزي غير از ذات موضوع باشد كه اگر خلاف آن مشخص شود، عين موجود چيزي مباين و دگرگونه از آنچه مورد عقد بوده نباشد، در اينجا عقد باطل نيست؛ بلكه فقدان اين خصوصيت موجب سلب التزام از عقد و به گفته فقيهان، موجب خيار فسخ است.
عليهذا از نظر مرحوم نائيني، اگر اشتباه در آنچه صورت نوعيه مال را (در مقابل ماده هيولائي) ميسازد به وقوع بپيوندد، عقدي به وجود نميآيد. ولي اگر در اوصاف باشد، خصوصيتي اضافي بر صورت نوعيه است كه خللي بر اصل وقوع عقد نميرساند، ولي التزام و پايبندي به عقد را متزلزل ميكند. و اين خود بر دو نوع است:
يكي، اوصاف عوضين است مثل؛ طلا يا نقره بودن شيء يا كار فلان نقاش بودن تابلو: ديگري از امور خارجي است كه به كمك شرط ضمن عقد به منزله اوصاف عوضين ميشود، مثل اينكه اين زمين براي ساختن مدرسه مناسب باشد و نظاير آن. در اين صورت، اصل عقد وجود دارد، ولي براي ذينفع التزام به عقد را متزلزل ميكند (نائيني، 1376، ج2، ص 135). يادآوري اين نكته لازم است كه بعضي از استادان كه عدم نفوذ مندرج در ماده 200 قانون مدني را منطقاً به معناي بطلان دانستهاند، ولي اظهار عقيده كردهاند كه قول به عدم نفوذ به مصلحت نزديكتر است، زيرا كسي كه اشتباه كرده و اراده سالم نداشته با قول به عدم نفوذ، منافعش تأمين ميشود. در حالي كه با اعتقاد به بطلان، ممكن است طرف قرارداد كه اراده سالم داشته است، از اين موقعيت سوءاستفاده كند و بهرهگيري نمايد (كاتوزيان 1364، ج1، صص 494-495).
3. اشتباهات مؤثري كه عيب رضا نيستند.
در بعضي موارد، اشتباه نه از مصاديق و موجبات بطلان است و نه به عنوان عيب رضا قابل طرح ميباشد. و آن، در جايي است كه اشتباه در اوصاف فرعي صورت گرفته، و در معامله آمده است؛ مثلاً خريدار مورد معامله را نديده و براساس وصفي كه فروشنده كرده است، معامله كردهاند. در اين صورت، اشتباه از عيوب رضا نيست و معامله باطل هم نميباشد. ولي از آنجا كه شخصي كه اشتباه كرده زيان ميبيند، به او حق يا خيار فسخ داده شده است. و براساس مواد 235 و 355 در شرط صفت و ماده 410 در خيار رويت و تخلف وصف و مواد 422 و بعد در خيار عيب، اگر اشتباه در وصف صحت باشد، در آن صورت زيانديده حق فسخ معامله يا تقاضاي ارش دارد. و براساس مضمون روايت ابي حنظله و ماده 384 قانون مدني، چنانچه ذكر صفت براي تعيين مقدار نيز باشد هر گاه مبيع كمتر از مقدار مورد تعهد باشد، به نسب كسري از ثمن كاسته ميشود و اگر زيادتر باشد، زيادي مال بايع است. و براساس ماده 355، اگر ذكر مقدار به عنوان وصف باشد، تنها موجب خيار فسخ است.
4. اشتباه در اوصاف فرعي و دواعي شخصي كه در عقد ذكر نشده و عقد با تباني بر آنها نيز واقع نشده و عرفاً نيز به عنوان عيب محسوب نميگردد، مؤثر نيست؛ نه موجب بطلان عقد است و نه التزام به عقد را متزلزل ميكند.
د ـ بعضي نكات ضروري
1. مقايسه ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني در باب اشتباه
فقيهان اشتباه را به عنوان عيب رضا يا اراده تلقي نكردهاند. بنابراين، براي اشتباه دو فرض بيشتر در نظر نگرفتهاند:
اشتباه در ذات يا در اوصاف ذاتي مورد معامله، كه نتيجه آن بطلان است؛ و از نظر منطقي نيز بايد چنين باشد.
فرض ديگر، جايي است كه اشتباه در اوصاف مورد معامله است و حكم آن خيار فسخ است، نه عدم نفوذ.
خيارات برخلاف آنچه بعضي تصور كردهاند، بر مبناي عيب اراده تحليل نشدهاند. بلكه براي نفي ضرر تشريع گرديدهاند. به همين علت، تأثير فسخ از زمان فسخ است، نه مانند عدم نفوذ كه تأثيرش به زمان انعقاد عقد برميگردد. بنابراين، روش فقها روشي روشن و منضبط است و محقق را دچار سرگرداني و سردرگمي نميكند. ولي مواد 199 و 200 و 201 قانون مدني، اشتباه را به عنوان عيب اراده تلقي كرده و حكم آن را نيز طبق قاعده و براساس نص مواد و با توجه به منبع اقتباس، عدم نفوذ است. و البته با ديگر ضوابط و همچنين با روش خود قانون مدني در ديگر ابواب سازگاري ندارد، و محقق ناچار است راهي پيدا كند تا بين احكام متعارض قانون مدني در باب اشتباه، توافقي ايجاد كند. علت اين وضع مبهم ـ كه البته به طور نادر در مواد قانون مدني پيدا ميشود ـ اين است كه تدوين كنندگان قانون مدني بخش مهمي از اين قانون، از جمله شرايط اساسي صحت معامله، را از قانون مدني فرانسه اقتباس كرده و عقايد حقوقدانان فرانسوي را در نظر داشتهاند، و بخش مهم ديگري از اين قانون، از جمله عقود معين، را از فقه اماميه اخذ كرده و نظريات فقها را مورد متابعت قرار دادهاند. البته منصفان قانون مدني سعي در نزديك كردن اين دو ديدگاه به يكديگر داشته و مخصوصاً ديدگاه تلاش كردهاند تا آنچه را از قانون مدني فرانسه اقتباس ميكنند، با ضوابط فقه اماميه هماهنگ سازند. اغلب نيز به نحو قابل تحسيني موفق بودهاند. با اين وجود، در موارد معدودي تعارض مشخص است. از جمله اين موارد ماده 200 قانون مدني است كه به هر حال بايد براي آن راهحلي پيدا كرد. ما بهترين راه در تفسير ماده 200 قانون را در اين ديديم كه دست از ظاهر ماده برنداريم، زيرا قانون مدني در مواد 199، 200 و 201 خواهي نخواهي، نوعي از اشتباه را به عنوان عيب رضا تلقي كرده است و به طور منطقي بايد اشتباه در وصف اساسي مورد معامله باشد. چنين فرضي نميتواند موجب بطلان باشد، چون شرايط بطلان فراهم نيست، زيرا:
اولاً: ضمانت اجراي عيب اراده، بطلان نيست.
ثانياً: از مصاديق: «ماوقع لم يقصد و ماقصد لم يقع» نميباشد.
بنابراين، عدم نفوذ مذكور در ماده 200 قانون مدني، همان عدم نفوذ است نه بطلان و نه خيار فسخ.
2. فرق بطلان نسبي، عدم نفوذ و خيار فسخ
ماده 1117قانون مدني فرانسه حكم اشتباه در ماده 1110 را كه مواد 200 و 201 قانون مدني از آن اقتباس شدهاند، بطلان نسبي دانسته ولي ماده 200 قانون مدني ايران حكم عدم نفوذ را برگزيده، و از طرفي در مبحث خيارات بعضي از اشتباهات را موجب خيار فسخ دانسته است. بنابراين، ضروري است تا تعريف هر يك از اين اصطلاحات، مباني حقوقي و حوزه عملكرد هر يك روشن شود.
الف: بطلان مطلق و بطلان نسبي “Nullite absolue et Nullite relative\"
در حقوق فرانسه دو نوع بطلان وجود دارد، يكي بطلان مطلق، و ديگري بطلان نسبي يا قابليت ابطال. تفاوتهاي اين دو نوع بطلان را به شرح ذيل ميتوان خلاصه كرد:.
بطلان مطلق ـ همان طور كه از نامش پيداست ـ بطلان كامل است؛ يعني قابل رفع عيب نيست و قرارداد به هيچ وجه اصلاح نميشود. اين قرارداد مانند آن است كه اصلاً به وجود نيامده است، مثل قراردادي كه مست لايعقل بسته يا عقدي كه توسط صغير غيرمميزي انعقاد يافته باشد.
ولي عقدي كه باطل نسبي است، قابل اصلاح است و شخص ذينفع ميتواند آن را اصلاح و تنفيذ كند. بطلان مطلق را هر شخص ذينفعي ميتواند مورد استناد قرار دهد، ولي استناد به بطلان نسبي تنها حق شخصي است كه حمايت او مورد نظر قانون بوده است؛ مثل معاملهاي كه به قصد فرار از دين واقع شده باشد (ماده 1167 قانون مدني فرانسه و ماده 218 قديم قانون مدني ايران) همچنين در حقوق فرانسه، مدت مرور زمان بطلان مطلق، سي سال است، ولي به موجب ماده 1304 اصلاحي قانون مدني فرانسه كه در 13 ژانويه سال 1986 م به تصويب رسيد، مدت مرور زمان بطلان نسبي از ده سال به پنج سال تقليل يافته است.
ب: عدم نفوذ
عدم نفوذ كه از مصطلحات فقه اسلامي و قانون مدني است، همانند بطلان نسبي در جايي استفاده ميشود كه در آنجا عيب رضا وجود دارد. با اين توضيح كه فقهاي اسلام با ظرافتي در خور توجه، قصد و رضا را از هم تفكيك كرده و بر اين مبنا، بسياري از مباحث فقهي را بنيان گذاشتهاند. از نظر فقهاي اسلام ممكن است در جايي قصد انشا وجود داشته، ولي رضا مخدوش باشد. عقد مكره و عقد فضولي از مصاديق بارز اين وضع است. اگر چه فقها در مبحث اشتباه چنين تفكيكي قائل نشدهاند، ولي قانون مدني ايران در مواد 199، 200 و 201، بخشي از مصاديق اشتباه را از مصاديق عيوب رضا دانسته و در نتيجه اين دسته از اشتباهات را موجب عدم نفوذ قرارداده است.
ج: حق فسخ
فقهاي اسلام حق يا خيار فسخ را بر مبناي عيب رضا تحليل نكردهاند. حق فسخ در مورد اشتباه، در جايي است كه وصفي كه شخص را بر انجام معامله ترغيب مينمايد، در مورد اشتباه باشد. در اينجا اراده بياعتبار نميشود، ولي براي آنكه شخص ذينفع از اين بابت ضرري نبيند، بر مبناي قاعده نفي ضرر، به او اجازه فسخ قرارداد را ميدهند، مثل خيار تخلف وصف. تأثير اعمال حق خيار از زمان فسخ است، نه از روز انعقاد عقد.
د: مقايسه بطلان نسبي با عدم نفوذ و حق فسخ
بطلان نسبي از يك جهت با عدم نفوذ شباهت دارد. شباهت اين دو در آن است كه رد معاملهاي كه غيرنافذ است، مثل استناد به بطلان نسبي باعث بياثر شدن عقد از ابتدا ميشود. و از يك جهت نيز با هم اين اختلاف را دارند كه در عدم نفوذ، عقد غيرنافذ معلق و پا در هواست تا ذينفع عقد مزبور را اجازه يا رد كند. در حالي كه در بطلان نسبي، عقد درست است و نيازي به اجازه ندارد و كافي است كه ذينفع به بطلان نسبي استناد ننمايد تا عقد به حيات خود ادامه دهد.
بطلان نسبي با قابليت فسخ نيز از يك جهت با هم شباهت دارند و از جهتي ديگر با هم مختلفند. شباهت آنها از اين حيث است كه در فسخ نيز مانند بطلان نسبي اگر شخص ذينفع ـ يا زيانديده ـ از حق خود استفاده نكند، عقد به حيات صحيح و كامل خود ادامه ميدهد و اختلاف آنها نيز از اين جهت است كه اگر دادگاه بطلان نسبي را بپذيرد، عقد از ابتدا باطل ميشود؛ در حالي كه اعمال حق فسخ، عقد را از روز فسخ بياثر ميسازد.
نتيجه:
آنچه در اين يادداشتها آمد طرح ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني بود. در پايان نگارنده بايد به نكتهاي اعتراف كند و آن نكته اين است كه عليرغم آنكه اساتيد صاحب نام زيادي در تفسير اين ماده و ماده 201 سعي و اجتهاد قابل تحسين به كار بردهاند و اگر چه اينجانب نيز با بضاعت مزجاة كوشيدهام با طرح ديدگاهي ديگر راهي قابل قبول در تفسير ماده 200 قانون مدني جستجو نمايم، ولي هيچ يك از اين نظريهها وجدان علمي مرا قانع نكرده است. شايد در وضع موجود،آنچه در اين مقاله آمده و آنچه استادان محترم گفته و نوشتهاند، بهترين راهحلها باشد. ولي بايد اذعان كرد كه سردرگمي هنوز بيش و كم باقي است. اين امر نيز نتيجه تلفيق دو نظام حقوقي اروپا و حقوق اسلام در زمينه «اشتباه» در معاملات است. اينجانب از نظر خودم ترجيح ميدهم كه اشتباه را اساساً از عيوب اراده به شمار نياورم، و در نتيجه بخشي از اشتباهات را كه مانع از توافق ارادههاي دو طرف قراردادند، موجب بطلان و آنچه را كه بدين گونه نيستند، موجد خيار فسخ بشناسم؛ همان طور كه فقها چنين كردهاند. ولي در حال حاضر و با شكل فعلي مواد 199، 200 و 201 قانون مدني، چارهاي جز توسل به راهحلهايي از قبيل آنچه در اين مقاله آمده، نيست. خوب بود اصلاحگران قانون مدني كه دوبار پس از انقلاب ـ يكي در دي 1361 و ديگري در آبان 1370 ـ در قانون مدني ايران تجديدنظر كردند، به جاي تغيير مواردي كه نيازمند اصلاح نبود و تغيير آنها بار علمي و ثمره عملي قانون مدني را در موارد ذيربط كاهش داده، موادي را كه نيازمند اصلاح است ـ از قبيل مواد مورد نظر در اين يادداشتها يا ماده 292 قانون مدني در تبديل تعهد را مورد تجديدنظر قرار ميدادند و در اين مهم از نقطه نظرهاي استادان فن كه در طول بيش از نيم قرن در كلاسهاي درس يا با نوشتهها و كنفرانسهاي علمي خود نقاط ضعف اين مواد و راههاي اصلاح آنها را بيان كردهاند، بهره ميگرفتند.
كتابنامه:
1- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج1 و ج4.
2- انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب، چاپ رحلي.
3- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، تأثير اراده در حقوق مدني، تهران، 1340.
4- سنهوري، عبدالرزاق، مصادر الحق في الفقه الاسلامي.
5- شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها.
6- صفائي، سيدحسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، تهران، 1351.
7- همو، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي، 1375.
8- عدل، مصطفي منصور السلطنه، حقوق مدني، تهران، چ 7، 1342.
9- قائم مقامي، حقوق تعهدات.
10- كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني، ج1، چ2، 1346.
11- همو، قواعد عمومي قراردادها، ج1، انتشارات بهنشر، 1364.
12- موحد، محمدعلي، مختصر حقوق مدني، مدرسه عالي حسابداري، چ2، 1352.
13- نائيني و شيخ موسي خوانساري، منية الطالب في حاشية الكاسب، ج2، قم، 1376.
14- يزدي، سيد محمدكاظم طباطبائي يزدي، حاشيه مكاسب ـ چاپ سنگي، 1378.
15- Aubry ( c) et Rue ( c), Cours de droit civil francais, T, 4, 6e edit: par Bartin.
16- Carbonnier (j). Droit civil, T, 11, paris, 1962.
17- Colin et capitan et L. J , de la Morandiere. Cours elementaire de Droit civil francais T. 4. 1953.
18- Dalloz Recueil periodique et critique de Jurisprudence, de Legislation et de Doctorine, Paris.
19- Gaudemet Eugene, Theorie generale des obligations, publie par H.Desbios et j.Gaudemet, paris, 1965.
20- Josseran (Louis), Les mobiles dans les acts juridiques en Droit prive, 1928.
21- Leon Julliot de la Morandiere. Droit civil T.II, 1966.
22- Planiol et Ripert-Traite pratique de droit civil Francais, 2e ed… T. VI par Paul Esmein, Paris 1962.
23- Ripert et Boulanger, traite de droit civil…, T.II, Paris, 1957.