مرور زمان در دعاوی کيفری
مقدّمه
يکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کيفری است. شايد بتوان آنرا نتيجه رويکرد قانونگزاراسلامی نسبت به اين مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر اين قضييه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کيفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذيرفته است. از اينکه تا چه حدّ ميتوان اين تاُسيس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزيری کرد، هنوز بحث جدّی از سوی حقوقدانان و فقهای محترم در اين زمينه مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعريف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کيفری گرديده است. دامنه اين تهافت آرإ در برخی موارد به هيئت محترم ديوانعالی کشور نيز کشيده شده و باعث گرديده تا اين مرجع بطور موردی راُی صادر نمايد. دليل آشکار آن نيز اينست که در حال حاضر جز تعريف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رويه ای در نوع شناسائی اين نوع جرائم در دسترس نيست و مباحث نظری نيز نوعاً تابع عقايد افراد مبتلابه می باشند. زيرا در برخی موارد گاهی بسياری از جرائم در اين دايره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نيز رويگردان ميگردد. اين يک واقعيت است که نوع تقسيم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبيق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف ديگر حداقل مرز مشخص بين مجازاتهای بازدارنده و تعزيراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در اين مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جايگاه آن در قوانين ايران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.
الف) دکترين حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کيفری
اجمالاً ميتوان گفت،ابتدا مکتب تحققی (ايتاليائی) شمول مرور زمان در اين نوع دعاوی را مورد انتقاد قرار داد، و حداقل آنرا در خصوص مجرمين به عادت و مجرمينی که دارای تمايل ارتکاب جرم هستند، نپذيرفت. استدلال برخی ديگر از منتقدين اين بود که چنانچه ما در جايگاه بررسی زمينه های مفيد برای دفاع اجتماعی در مقابل مجرمين باشيم، اين موضوع بسيار قابل اعتراض است. زيرا زمان نه خطر مجرمين را کاهش ميدهد، نه بطور کلی حضور آنها را در جامعه از بين ميبرد. اما در مقابل موافقين معتقد بودند که شمول مرور زمان در مورد مجازات و اقامهُ دعوی کيفری به اين لحاظ قابل توجيه است که، اگر هدف ايجاد آسايش و امنيت جامعه در يک برهه و زمان خاص دنبال شود بهتر از آنست که جرم فراموش شده را بخواهيم با تعقيب دوباره زنده کنيم.از طرفی ، اگر دعوی کما کان با امکان تعقيب و کيفر در طول حيات مجرم قابل اعمال باشد نامبرده هميشه در تشويش و دل نگرانی بسر برده، در حاليکه ممکن است واقعاً وی از کردهُ خود پشيمان شده باشد. هر چند اين مرحله دارای زمانی طولانی بعنوان مثال شمول مرور زمان ۲۰ سال در جنايات است که خود باعث ميشود مجرمين در يک بيخوابی ۲۰ ساله بسر برند.توجيه ديگر در شمول مرورزمان در امور کيفری، ايدهُ سهل انگاری و غفلت اجتماع در تعقيب و مجازات مجرمين است. زيرا جامعه حق قانونی خود را به دليل اينکه ديگر زمان مفيدی برای اعمال آن وجود ندارد به اين طريق از دست ميدهد. در واقع يکی از دلايل اساسی شمول مرور زمان در امور کيفری مبتنی بر عوامل خارجی است که آن کا هش تحليل ادلهُ اثبات دعوی ميباشد. پرواضح است بر اثر مرور زمان از لحظه وقوع جرم، ادلهُ اثبات يا بطور کلی از بين ميرود يا اينکه حداقل از ارزش آن کاسته ميشود. بنابراين چندين سال پس از وقوع جرم وجنايت، کشف آثار و ادله اثبات دعوی، جستجوی شهود و کسانيکه به احتمال قوی يا موضوع را فراموش کرده اند يا اينکه خاطره ای مبهم و گنگ از آن بياد دارند، بسيار مشکل می نمايد. مهمتر اينکه، رسيدگی به دعوی کيفری که مدت طولانی از ارتکاب آن گذشته موجبات خطرات اشتباه قضائی را فراهم می آورد. بنابر اين برای اجتناب از اين وضعيت و با رعايت منافع اجتماع در برقراری عدالت قضائی، شمول مرورزمان ميتواند از اينگونه خطاها در امر قضا جلوگيری بعمل آورد.
ب) شمول مرور زمان در قوانين کيفری فرانسه
طبق قانون مدنی فرانسه، اقامه دعوی در يک مهلت خاص قابل اجراست (la prescription de l’action publique)( بر طبق قاعده عمومی، ۳۰ سال وفق مادهُ ۲۲۶ آئين دادرسی مدنی مگر در مورد تعهدات خارج از قراردادها که اين مهلت به ۱۰ سال برابر مادهُ ۱ـ۲۲۷۰ مصوّب ژوئيه ۱۹۸۵ کاهش يافته است) و بعد از آن نيزديگر نميتواند مورد رسيدگی قرار گيرد. اين است که ما آنرا شمول مرورزمان يا مشمول مرورزمان شدن دعاوی ميناميم.اين موضوع در حقوق جزا نيز ديده شده است. دعوی کيفری نيز نميتواند اقامه گردد مگر در يک مهلت خاص و اين دعوی پس از آن ديگر قابل طرح نيست. لذا مجرمين بعد از آن قابل تعقيب کيفری نبوده و جرم ايشان قابل مجازات نميباشد. مواد ۹،۸،۷ آئين دادرسی کيفری فرانسه مقرر کرده است، که شمول مرور زمان در امور جزائی می بايست به دقّت در تمام موارد کيفری مشخص شود، زيرا اين مقوله نه تنها به لحاظ آثار بلکه از نقطه نظر اهداف نيز در اين موارد متفاوت ميباشد. لذا طبق قوانين کيفری فرانسه، شمول مرورزمان از دو منظر قابل اعمال است:
اولاً از نظر شدت مجازات، که شمول مرور زمان در جنايت ۲۰ سال، در جنحه ۵ سال، در تخلّف ۳ سال می باشد.
ثانياً از نظر جرم ارتکابی، که شمول مرور زمان در جنايت ۱۰ سال، در جنحه ۳ سال، و در تخلّف تنها يک سال خواهد بود حتی اگر تخلّف خود زمينه ای برای ارتکاب جنحه باشد.
اين در حاليست که چنانچه يک فرانسوی در خارج از کشورش نيز مرتکب جرم شود، شمول مرورزمان همان است که در قوانين کيفری فرانسه پيش بينی شده است. البته درکنار اين مهلت های اعلامی در قوانين عام، يکسری مهلت هائی نيز در قوانين خاص ديده شده است. بعنوان نمونه ۶ ماه از زمان اعلام نتايج انتخاباتی برای جرائم موضوع مادهُ ۱۱۴ قانون انتخابات، ۳ ماه برای جنحه ها و حتّی تخلفات موضوع قانون آزادی مطبوعات مصوّب ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ و………..
ج) شمول مرور زمان در قوانين کيفری ايران
تا قبل از پيروزی انقلاب اسلامی ايران، شمول مرور زمان در قوانين مدنی و کيفری پذيرفته شده بود. اما در سال ۱۳۶۱ شورايعالی قضائی با طرح اين سئوال « که آيا عدم سماع دعوی طلب و دين در دادگاه با توجّه به مادهُ ۷۳۱ و …… در باب مرورزمان در آئين دادرسی مدنی و مادهُ ۱۲ قانون آئين دادرسی کيفری مخالف با موازين شرع است يا خير؟» از شورای نگهبان خواست تا نظر خود را دراين مورد اعلام نمايد. شورای نگهبان طبق اظهار نظر شماره ۷۲۵۷ بتاريخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱پاسخ اشعار ميدارد:
« شورايعالی محترم قضائی، عطف به نامهُ شماره ۵۰۶۵۵ مورّخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۱ ، مواد ۷۳۱ قانون آئين دادرسی مدنی به بعد در مورد مرورزمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث وبررسی قرار گرفت و بنظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر ميدارد پس از گذشتن مدتی ( ۱۰ سال، ۲۰ سال، ۳ سال، ۱ سال و غيره) دعوی در دادگاه شنيده نميشود، مخالف با موازين شرعی تشخيص داده شده. دبير شورای نگهبان ـ لطف الله صافی
به اين ترتيب موضوع شمول مرورزمان خلاف موازين شرع شناخته شد، اما در مقام عمل رويه ُقضائی ترجيح داد آنرا در برخی از موارد اعمال کند، بعنوان مثال ميتوان از شمول مرور زمان در موضوع دعوی دارنده چک بر عليه ظهرنويس در مادهُ ۳۱۵ قانون تجارت ياد کرد. در اينحال در قلمرو کيفری مقاومت بيشتری از سوی قانونگزار اسلامی در مورد شمول مرورزمان مشاهده ميشود، ليکن با تحوّلی جديد بالاخره وی اين موضوع را در مادهُ ۱۷۳ قانون آئين دادرسی کيفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۸ در مورد مجازاتهای بازدارنده پذيرا گرديد. مادهُ ۱۷۳ آ.د.ک مقرر ميدارد:
“ در جرائمي كه مجازات قانوني از آن نوع مجازات باز دارنده يا اقدامات تاميني و ترتيبي باشد و ازتاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعدمشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشدو يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد.الف - حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال ۰
ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاء مدت پنج سال ۰
ج - مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاء مدت سه سال
تبصره - در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.”
اما اين رويکرد جديد نيز باعث تحولّی عميق در اين راستا نگرديد، زيرا از يکطرف همانطور که گفتيم بدليل ابهام در مجازاتهای بازدارنده و از سوی ديگر عدم ارائه مرز مشخصی بين اينگونه مجازاتها و جرائم تعزيراتی در قانون مجازات اسلامی، امروز با صدور آرإ متهافت از سوی محاکم کيفری مواجه ايم. در حالی که بنظر ميرسد اين ماده قانونی گاهی نيز در برخی از جرائم موجبات صدور راُی موقوفی تعقيب را فراهم آورده که آنها دراين مرز نامشخص واقع ميباشند. بعنوان نمونه در پرونده ۸۰/۱۵۵/۱۰ مطروحه در شعبه ۱۰ تجديدنظر استان مازندران موضوع تجديدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۳۱ـ ۱۹/۹/۷۹ صادره از شعبه نوزدهم دادگاه عمومی در مورد جرم تصرف غير قانونی در اموال دولت، مرجع تجديدنظر با اين استدلال که « اعتراض متهمان را در بخشی از اتهامات وارده از سوی سازمان….. بدليل تاريخ و زمان وقوع بزه در سال ۱۳۷۱ و۱۳۷۲ و نيز گزارش سازمان…. و آغاز تعقيب متهمان به لحاظ اينکه موضوع مشمول مرور زمان مادهُ ۱۷۳ ق.آ.د.ک مصوّب ۱۳۷۸ گرديده و قابلیّت تعقيب کيفری نداشته لذا با نقض راُی بدوی در اين قسمت وصدور قرار موقوفی تعقيب » پذيرفته است. در دعوی ديگری نيز شعبه ۲۷ دادگاه عمومی کرمانشاه در پرونده کلاسه ۸۰/۶۰۹ موضوع شکايت سازمان….. را بر عليه متهمين به اتّهام تصرف غير قانونی در اموال دولت طی دادنامهُ شماره ۱۵۱۸ـ ۲۴/۱۰/۸۰ با اين استدلال که « گذشته از صحت و سقم قضييه نظر به اينکه حسب اوراق و مدارک ارائه شده عمليات مربوطه در ارديبهشت سال ۱۳۷۴ خاتمه يافته و مجازاتهای بازدارنده است، مشمول مرور زمان مقرر در مادهُ ۱۷۳ آ.د.ک » دانسته و راُی بر موقوفی تعقيب صادر کرده است. اما در همين راستا شعبه اوّل دادگاه عمومی اروميه در دعوی شماره ۷۳/۷۶۵/ ۱ موضوع شکايت اداره….. بر عليه ممتهمين بر شرکت در حيف و ميل اموال دولتی ( اختلاس) طی دادنامه شماره ۱۶۲۳ـ ۴/۱۱/۱۳۸۰ با اين استدلال که « صرفنظر از کلیّه تحقيقات مقدماتی معموله و صورت مجلس تنظيمی دادگاه دال بر درج اظهارات نمايندگان حقوقی اداره شاکی و دفاعيات متهمين و وکلای آنان دادگاه …… در مورد اتهام ديگر متهمين……نظر به اينکه مجازات بزه معنونه از نوع تعزيرات شرعی نبوده و مستنبط از مادهُ ۱۷ ق.م.ا و عدم ترسيم مرز مشخص آن با مادهُ ۱۶ همان قانون و لحاظ تبصره يک مادهُ ۲ آ.د.ک وعرف قضائی حاکم از نوع بازدارنده تشخيص ميگردد و نظر به قضييه و نظر به اينکه شرايط مندرج در مادهُ ۱۷۳ ق.آ.د.ک به اعتقاد دادگاه محقق است، لذا دادگاه دعوی مطروحه در امور کيفری را مشمول مرورزمان تلقّی و به استناد مادهُ ۱۷۳ از ق.آ.د.ک و بند ۶ از مادهُ ۶ قانون مرقوم قرار موقوفی تعقيب کيفری متهمين مارالذکر را » صادر نموده است.اما اين در حاليست که هيئت عمومی ديوانعالی کشور در راُی وحدت رویّه شماره ۶۵۹ـ ۷/۳/۱۳۸۱ اظهار نظر کرده است که « بر طبق مادهّ ۱۷۳ قانون آئين دادرسی کيفری جرائمی که مجازات آنها ازنوع بازدارنده است باشد با حصول مرور زمان تعقيب آنها موقوف ميشود هر چند تجاوز به اراضی ملّی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن مادهُ ۱۷ ق.م.ا دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد، عليهذا راُی شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صرفاً از حيث نقض راُی شعبه سوم دادگاه عمومی داير به موقوفی تعقيب به اکثريت آرإ هيئت ديوان عالی کشور نتيجتاً قانونی تشخيص و مستنداً به مادهُ ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه ديوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است ». در همين راستا هيئت عمومی ديوانعالی کشور در راُی وحدت رويهُ شماره ۶۹۶ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵ در موضوع شمول مرور زمان درجرم انتقال مال غير که در حکم کلاهبرداری است، مقرر کرده است:”تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده ۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر ميگردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي‌آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و راي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص ميگردد.”
د) نتيجه گيری
بنظر نگارنده، مبحث شمول مرورزمان دارای ابهاماتی است که ناشی از برداشت از تعريف قانونی مجازاتهای تعزيراتی و بازدارنده در مواد ۱۶ و ۱۷ ق.م.ا است. لذا جلوگيری از ادامه اين روند بر عهدهُ دادستانی کل کشور است که با طرح موارد تعارض آرإ در موضوعات واحد درهيئت عمومی ديوانعالی کشور تقاضای ايجاد وحدت رویّه نمايد. بهر حال در وضعیّت اخير ملاحظه ميشود، حتی هيئت عمومی ديوانعالی کشور نيز بدون ارائه تعر يفی جامع، جرائم مستمر را مشمول مرور زمان ندانسته که خود حکايت از نارسائی قوانين موجود دارد. مواردی نيز همچون زمان شروع مرور زمان، دلايل توقف يا تعليق مرورزمان، نيز نياز به بازبينی داشته و اين مباحث نيز بايد در قوانين مطرح گردد. و در آخر اينکه بايستی به فوايد شمول مرورزمان در امور کيفری و بسط آن بيشتر توجه شود.
منابع و مآخذ
G.STEFANI, G.LEVASSEUR,B.BOULOC, Procédure pénal .Dalloz,۱۹ èd.۲۰۰۴
J,PREADEL,Manuel de procédure ,Cujas,۱۲ èd .
۳)آرإ و نظريات از بانک قوانين کشور آقای مکّرم در سايت دادگستری تهران
حميدرضا ميرزاجانی در تاریخ ۰۱ بهمن ۱۳۸۵