كتاب الناصريات مشتمل بر 207 مساله فقهى است. هرچنددر پايان كتاب چندمساله اعتقادى نيز آمده است.((170)) سيد مرتضى آن را درمقام شرح و نقد و تسديد فقه جد مادرى خود حسن‏اطروش،معروف به ناصركبير،صاحب ديلم و طبرستان تاليف كرده است.((171)) اين كتاب يك بار درسال 1276ه.ق. درضمن الجوامع الفقهيه درايران چاپ شد و اخيرادرسال 1417ه.ق. توسط مركز البحوث والدراسات العلميه وابسته به مجمع جهانى‏تقريب بين مذاهب اسلامى تحقيق و دريك مجلد به چاپ رسيده است. منبعى كه دراين‏مباحث برآن اعتماد نموده ايم،همين چاپ است. از ذكر اسامى كتاب هاى مسائل الخلاف((172))، مسائل اصول الفقه((173)) العدد((174)) وتنزيه‏الانبياء((175)) دراينكتاب بر مى‏آيد كه الناصريات بعد از آنهاتاليف شده است. سيد دراين كتاب ضمن بيان مسائل فقه جد خود ناصركبير،نظريات خويش و اماميه ونيزديگر فقهاى عامه را آورده و برمذهب خود استدلال كرده است. كتاب مشتمل بربيشترابواب فقه است هرچند درهرباب به مهم ترين مسائل پرداخته است. عناوين ابواب وموضوعات كلى كتاب به ترتيب زير است: كتاب الطهاره،64 مساله‏كتاب الصلاه،50 مساله كتاب الزكاه،11 مسالهكتاب‏الصوم،10 مسالهكتاب الحج،12 مساله ‏كتاب النكاح،13 مسالهكتاب الطلاق،11مسالهكتاب الشفعه،3 مسالهكتاب الرهن،2 مسالهكتاب الغصب ،3 مسالهكتاب الديات،4 مسالهكتاب الايمان،1 مسالهكتاب الفرائض،8 مسالهكتاب القضا،1 مسالهمسائل متفرقه،9 مساله‏در خصوص مذهب فقهى ناصر كبير(حسن اطروش) جد اعلاى مادرى سيد مرتضى،اقوال مختلف است.مولف كتاب ادب المرتضى مى‏گويد: او اگرچه معروف به زيدى بودن است ليكن بسيارى از علماى شيعه وى را شيعه‏اثنى‏عشرى مى‏دانند.اما تا آن جا كه من از اين كتاب فهميدم اطروش شيعه دوازده‏امامى نبوده و در بخش عظيمى از فقه خود و نيز در بسيارى از مسائل اعتقادى، مخالف‏شيعه دوازده امامى بوده است. به عنوان نمونه ناصر گفته است: هرگاه امام دربرخى‏احكامش خطا يا نسيان كند، امامتش فاسد نمى‏شود. سيد گفته است: اين مساله در مذهب‏ ما صحيح نيست چون ما معتقديم كه امام بايد از هرلغزش و خطايى معصوم باشد. اهميت اين ك((176))تاب از نظر تاريخى نشان دهنده مذهب و دعوت ناصر درمنطقه‏ديلم است.((177)) هرچند سيد به زمان ناصر نزديك تر بوده و بهتر مى‏توانسته مقصود او را دريافت كند، امااين احتمال نيز وجود دارد كه منظور ناصر از امام، امام حاكم و متصدى امور مسلمانان‏درعصر غيبت باشد كه لازم نيست معصوم باشد و با چنين فرضى براى خود حكم مناسب‏مى‏نمايد. اما به هرحال تفاوت چشم‏گير برخى اقوال ناصر با راى اماميه البته دردوران سيدمرتضى ونيز قرائن و شواهد تاريخى موجود، زيدى بودن ناصر را تاييد مى‏كند ولى‏سيد درمقدمه‏كتاب از او و پدران و فرزندان اوبه نيكى ياد كرده و به خاطر ناصر كبير برخود و نسبش‏مى‏بالد و مى‏گويد: الناصر كماتراه من ارومتى، و غصن من اغصان دوحتى،وهذا نسب عريق فى الفضل‏والنجابه والرئاسه.((178))

انگيزه و هدف تاليف‏ازمقدمه كتاب برمى آيد كه مولف اين كتاب را دراجابت درخواست يكى ازنزديكان يا آشنايانش  تاليف نموده است. چنان كه مى‏فرمايد: فان المسائل المنتزعه من فقه الناصر(ره)وصلت، وتاملتها، واجبت المسوول من‏شرحها، وبيان وجوهها وذكرمن يوافق ويخالف فيها.((179)) آنچه باعث شده،درخواست شرح مسائل فقه ناصر و استدلال برآن از سوى‏درخواست كننده مطرح گردد، معلوم نيست مگر آن كه از بعضى قرائن اين احتمال به ذهن‏مى‏آيدكه درخواست كننده نيز يكى از فقهاى مكتب ناصر كبير بوده و به واسطه‏فقاهت وزعامت سيد و احاطه او برمذاهب و ديگر به خاطر قرابت نسبى سيد با ناصر،اين كار را از او تقاضا نموده است. سيد مى‏فرمايد:فان المسائل المنتزعه من فقه‏الناصر(ره) وصلت يعنى اين مسائل به‏دست‏رسيد پس ابتدا در دسترس او نبوده و درخواست كننده آنهارا فرستاده چون بعد از آن‏مى‏گويد:وتاملتها ازهمه اين تعابير به‏ذهن مى‏آيد بدين نحو مسائل به دست‏سيد رسيده وتاآن زمان، به آنها دسترسى نداشته و با آنها آشنا نبوده است. بالاخره آنچه از سيد درخواست شده،عبارت است از: شرح كلام ناصر(ره) و بيان وجوه وادله آن و نيز ذكر موافقان و مخالفان و ادله آنان. سيد نيز به اين درخواست جامه عمل پوشانيده و از آن استقبال مى‏كند و بر اساس‏مسلك‏خويش، اين مسائل را شرح و بسط مى‏دهد.

شيوه عرضه مباحث فقهى و مبانى فقاهت سيد مرتضى‏اسلوب كلى اين كتاب علم الخلاف‏است به طورى كه اقوال مختلف فقهاى فركق اسلامى را درهرمساله مطرح مى‏نمايد و بااستدلال برقول مختار، به احتجاج باديگر اقوال مى‏پردازد. درخور توجه است كه متن هرمساله،قول ناصر جد مادرى سيد و يكى از بزرگان‏فقهاى زيديه است و به همين وسيله راى فرقه زيديه نيز دركنار ديگر اقوال مطرح‏مى‏گردد. طرح كلى عمليات فقهى و مباحث ذيل هرمساله به ترتيب زير است: 1.بيان قول ناصر و قول مختار سيد. 2. نقل اقوال بيشتر فقهاى اماميه اعم از موافق و مخالف. 3.نقل قول مخالفان از اماميه اگر وجود داشته باشد. 4. استدلال برقول مختار،بايك يا تعدادى از ادله اجماع،ظواهر،آيات، اخبار وقواعد عقلى‏ولفظ‏ى. 5 .احتجاج با قول مخالف و نقل ادله و مناقشات آنها و نقض آن، بايك يا تعدادى از روش‏هاى زير: الف) اصول مورد قبول مخالف. ب) تخصيص ادله مخالف. ج) درتعارض نهادن ادله مخالف باديگر ادله آنها. د ) تاويل و تفسير آيات و اخبار مورد تمسك مخالف.

يك -بعداز بيان قول ناصر و طرح مساله فقهى، به بيان نظر مختار كه عمدتاآن را منسوب به اماميه مى‏كند ، مى‏پردازد و صحت و سقم قول ناصر و قول صحيح‏نزد اماميه را بيان مى‏كند. چنانچه درتمام يا جزئى از يك مساله، قول اماميه برخلاف ديدگاه ناصر باشد، مولف قول‏اماميه را درچنين عباراتى گويا و با تفكيك جوانب مختلف حكم يا موضوع،بيان مى‏نمايد. دربعضى مسائل نيز كه ديدگاه اماميه موافق با ناصر است، اگر مساله نياز به‏توضيح و تفسيربيشترى داشته باشد بعد از تصريح به آن كه آن قول نزد اماميه صحيح است براساس عبارت‏ها و تعابير رايج درفقه اماميه و توضيح و تفصيل بيشتر، بار ديگر حكم و موضوع را بيان‏مى‏كند((180)) و چنانچه حكم مساله عام بوده و براى طرح راى مختار نياز به تفصيل‏بيشتر باشد، نظر مختار را ضمن بيان فروع مختلف‏مساله بيان مى‏كند چون دراين موارداماميه به طور مطلق و عام موافق با قول ناصر نبوده اند.((181)) بنابر اين سيد تنها نظريات مخالف با اماميه ناصر را شرح و بسط نداده بلكه درمورد نظريات‏مورد وفاق هم گاه توضيح داده است.((182))

دو -نقل اقوال فقهاى عامه: مولف به نقل نظريات فقهى عامه اهتمام زيادى دارد به طورى كه‏دريك مساله حتى تاچندين قول و محل خلاف را گاه با ذكر سند وراوى آن قول برمى‏شمارد و موافقان و مخالفان با اماميه را مى‏شناساند.البته معمولاابتدا قول موافق و بعد قول‏مخالف را بيان مى‏كند. گاهى نسبت يك راى را به فقيهى تكذيب مى‏كند و بعد راى و نظر صحيح آن فقيه سنى رابيان مى‏كند.((183)) اين حاكى از احاطه كامل او به فقه عامه و انظار آنها است.

سه - بيان مخالفت هاى فقهاى اماميه: اگردرمساله اى برخى فقهاى اماميه بر خلاف‏نظرمختار سيد كه البته هميشه آن را مجمع عليه و منسوب به اماميه برمى‏شمارد پيش رفته‏باشند، سيد قول خلاف آنها را نيز بيان مى‏كند. اين نقل قول از اماميه گاهى فقط بيان آن قول است بدون هيچ گونه ابراز عقيده اى‏راجع به‏آن((184)) و يا اين كه همراه آن تصريح به غير معتبر و شاذ بودن آن قول‏نيز مى‏كند((185)) و درمواردى هم بررد آن، دليل اقام((186))ه مى‏نمايد و يا رد آن را به‏كتب‏ديگر ارجاع مى‏دهد.((187)) برخى از عبارات او دراين زمينه بدين قرار است: 1.درمساله 42 ازناصر اين طور نقل مى‏كند:يجزى فى الوضوء و الغسل مااصاب البدن‏من‏الماء ولومثل الدهن، بعد مى‏گويد:قد روى اصحابنا عن ائمتهم عليهم السلام مثل هذا اللفظ‏بعينه ولى بعد از آن با قول ناصر واصحاب مخالفت مى‏كند: والذى يجب ان يعول عليه ان اللّه تعالى امر فى الجنابه بالاغتسال، وفى الطهاره‏الصغرى‏بغسل الوجه واليدين،فيجب ان يفعل المتطهر من الجنابه والمتوضى‏ء مايسمى غسلا،ولايقتصر على مايسمى مسحا ولايبلغ الغسل.((188)) در اين جا قول اصحاب را قبول نكرده و در وضو و غسل مجرد اصابت آب را كافى نمى‏داندبلكه صدق غسل را لازم مى‏شمارد. درخور توجه است كه دراين مساله برخلاف ديگر مسائل براى اثبات نظريه‏خويش،هيچ‏گونه تمسكى به اجماع نمى‏كند بلكه به همين استدلال فوق و نيز تاويل اخبارشيعه و اصحاب بسنده مى‏كند. 2. درمساله 44(غسل احرام) مى‏گويد: الصحيح عندى ان غسل الاحرام سنه، لكنها موكده غايه التاكيد،فلهذا اشتبه الامرفيها على‏اكثر اصحابنا، و اعتقدوا ان غسل الاحرام واجب، لقوه ما ورد فى تاكيده.((189)) 3. درمساله وجوب يا استحباب اذان مى‏فرمايد:قد اختلف قول اصحابنا فى الاذان بعد قول‏اصحاب موافق با قول مختار ونيز قول مخالف را كه اذان و اقامه رابرمردان واجب مى‏داندنقل مى‏كند.((190)) سيد دراستدلال برقول مختار با عباراتى نظيردليلنا به بيان ادله نظريه خود كه‏آن را به فقهاى‏اماميه نيز منسوب نموده، مى‏پردازد. شيوه عملكرد سيد در استدلال و نيز احتجاج ورددليل مخالف بسيار قابل تامل است. نظم و هماهنگى خاصى درطرح ادله و مناقشات حاكم است. همين طور روش سيددراعتماد به ظواهر آيات و اصول عقليه و عمليه كه عمده ادله ايشان را تشكيل مى‏دهند،عظمت فقاهت او را تبيين مى‏كند. در اين جا آنچه را كه عموما دراستدلال ها به عنوان دليل به آن تمسك گرديده،مى‏آوريم بااين توضيح كه همان ترتيب متخذ دراستدلال ها نيز دردرج آنها لحاظ مى‏شود:

‏ازآن به الاجماع المتقدم ذكره يا غير آن تعبير مى‏كند و كمتر مساله اى پيش مى‏آيدكه درضمن ادله آن از اجماع ذكرى به ميان نيامده باشد. درمواردى نيز تصريح دارد كه‏اجماع اماميه يا شيعه اماميه حجت است.((191)) قابل ذكر است كه گاهى به اجماع اهل البيت استدلال مى‏كند چنانچه درعدم جواز امامت‏فاسق مى‏گويد: هذا صحيح وعليه اجماع اهل البيت(ع) كلهم على اختلافهم و هذه من المسائل المعدوده‏التى يتفق اهل البيت(ع) كلهم على اختلافهم عليها.((192)) درمساله‏التكبير على الجنازه خمس تكبيرات مى‏گويد: دليلنا على صحه ماذهبنااليه الاجماع المتردد ذكره، بل اجماع اهل البيت كلهم.((193)) ازاين مطلب برمى آيد كه او اجماع اهل البيت(ع) را چيزى غير از اجماع اماميه قلمداد كرده‏است. استاد واعظ زاده طبسى درمقدمه اى كه بر الناصريات((194)) دارد، مى‏نگارد: اين تعبير، يعنى اجماع اهل البيت(ع) تعبيرى شايع نزد زيديه است و شايد سيد متاثر ازآنهاشده و يا به خاطر همسويى با آنان آن تعبير را آورده است.((195))

‏كمتر مساله اى از فروعات مسائل يا احكام كلى را مى‏يابيم كه استدلال به‏ظواهرآيات در ذيل آن نباشد. چنان كه محور اصلى استدلال سيد بعد از اجماع،ظواهر آيات است.چه بسا براى تاييد و استشهاد برمدعى و يا تبيين و توضيح موضوع‏مساله سراغ آيات مى‏رود.((196)) برخى استدلال ها به آيات قابل توجه است. مثلا براى اثبات جواز نماز درغير اوقات نمازمانند طلوع خورشيد تازوال البته نمازى كه سبب آن متقدم باشد،مى‏فرمايد: دليلنا بعد الاجماع المتكرر،قوله تعالى:اقم الصلاة والظاهر يتناول‏جميع الاوقات.((197)) يا دربيان وجه اين قول كه اگر قصد قبله نمود و بعد فهميد خطا كرده، اگر وقت باشد اعاده‏كند و گرنه اعاده نمى‏خواهد، مى‏فرمايد: دليلنا على صحه ما ذهبنا اليه بعد الاجماع المقدم ذكره، قوله تعالى: وحيث ما كنتم فولوالاوجوهكم شطر كه فاوجب التوجه على كل مصل الى شطر البيت، فاذا لم يفعل ذلك كان‏الامر عليه باقيا فيلزمه الاعاده.((198)) درموارد لزوم نيز متذكر اين نكته مى‏شود كه برخى احكام با دليل خاص از تحت‏عموم آيات خارج مى‏شوند و تنها همان محل بحث مشمول عموم آيه قرار مى‏گيرد. مانندنماز نافله ووجوب اعاده بعد از وقت در دومساله قبل. استدلال به آيه اوفوابالعقود((199)) واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب‏اللّه((200)) وللذككر مثل حظ((201)) الانثيين وديگر آيات((202)) براى اثبات احكام‏شرعى كه تحت اين عمومات هستند، بسيار قابل توجه است. همچنين استدلال به آيات ((ويحرم عليهم الخبائث)) و ((والرجز فاهجر)) وحرمت علكيكم‏الميتة والدم برنجاست آب قليل به مجرد ملاقات.((203)) اين مسلك يعنى استنباط احكام شرعى از ظواهر آيات، درفقه سيد مرتضى بسيار متداول‏است و راهكرد وسيعى را براى اثبات احكام خصوصا مسائل مستحدثه، پيش‏روى‏مى‏گذارد. جالب آن كه درناصريات نيز به همين مطلب برخورد مى‏كنيم، چنان كه مولف معدودى‏از مسائل را درزمره آنچه نص وذكرى دركلمات اصحاب ندارند، بر شمرده وبراى اثبات راى‏خويش نيز دربعضى ازآنها متمسك به ظواهر و عمومات آيات شده است. مثلااستدلال‏براين قول كه دكيلان مدت دار با مرگ بدهكار، حال مى‏گردد، مى‏فرمايد: ويقوى فى نفسى ماذهب اليه الفقهاء(اى فقهاء العامه) ويمكن ان يستدل على صحته بقوله‏تعالى: من بعد وصيه يوصى بها اودين فعلق تعالى قسمه الميراث‏بقضاء الدين و انجازه، فلوتاخر قضاء الدين الى حين حلول الاجل المضروب للدين تاخرت قسمه الميراث وفى ذلك‏اضرار بالورثه.((204)) به هرحال به كارگيرى اين شيوه دراستدلال و استنباط احكام فقهى خصوصا فروعات‏ومسائل مستحدثه يكى از عوامل شيوه تطور فقه اماميه بوده است.

اگرچه سيد اخبار آحاد را حجت علمى و عملى نمى‏داند، ليكن جهت اقناع خصم‏و احتجاج با مخالف، به كرات درضمن ادله خويش اخبار عامى را آورده است خواه‏براى اثبات مطلب((205)) و يا مناقشه و احتجاج با دليل قول مخالف و نقض آن. خود اودرآخركتاب درمورد علت اين كار مى‏گويد: ولم نورد فيما اعتمدناه الا ما هو طريق للعلم وموجب لليقين،الا ما استعملناه‏فى خلال‏ذلك من ذكر الاخبار التى ينقلها الفقهاء ويتداولونها فى كتبهم محتجين بها دون الاخبار التى‏تنقلها الشيعه الاماميه. وانما اوردنا هذه الاخبار وهى وارده من طريق الاحاد و لاعلم يحصل‏عندها بالحكم المنقول على طريق المعارضه‏للخصوم والاستظهار فى الاحتجاج عليهم‏بطرقهم و استدلالاتهم، كما فعلناه مثل ذلك فى كتابنا(مسائل الخلاف).((206))

‏اين اصول نقش مهمى دراستدلال و استنباط احكام فقهى ايفامى‏ كنند به طورى كه با طرد حجيت اخبار آحاد يكى از مهم ترين ابزار  استدلال مولف به‏شمار مى‏روند. موارد زير از اين قبيل است: الف) اصل برائت ذمه: آن جا كه دليلى برحكم(معمولا حكم وجوبى يا استحبابى) نيست.((207)) درصفحه‏137 مساله‏36، درخصوص حدث نبودن فعل كبيره مى‏فرمايد: قد بينا ان ما تعم به البلوى و يتكرر حدوثه لابد من ايراد بيان حكمه موردا يقطع العذر ويثلج‏الصدر، وعلى هذا عولنا فى ان مس الذكر لاينقض الوضوء، ولوكان فعل المعصيه حدثا فى‏نفسه لوجب ان يرد ذلك ورودا يقطع العذر،ويوجب العلم،ويشترك فيه الخاص والعام،كماوجب فى امثاله.((208)) ب ) شك دريقين سابق و ابقاى آن(استصحاب شك دررافع): درمساله‏38،درخصوص آن كه طهارت يقينى با حدث مشكوك زايل نمى‏شود،مى‏گويد: وعندنا ان الواجب، البناء على الاصل،طهاره كان اوحدثا،فمن شك فى الوضوء و هوعلى‏يقين من الحدث، وجب عليه الوضوء، ومن شك فى الحدث و هو على يقين من‏الوضوء، بنى على الوضوء وكان على طهارته.((209)) درجواب اين مساله و دليل آن، دايره حكم وموضوع را توسعه داده و قاعده اى كلى رادرموارد يقين سابق و شك لاحق بيان مى‏كند. ج) قاعده اشتغال ذمه: مثلا درمساله بطلان نماز كسى كه وسط نماز يا قبل ازآن حدثى از او سرزند، اين‏گونه‏استدلال مى‏كند: دليلنا على صحه ما ذهبنا اليه بعد الاجماع المتكرر ان الصلاه فى الذمه بيقين، فلا تسقط‏عنها الا بيقين، وقد علمنا ان الحدث اذا سبقه،ولم يعد الوضوء والصلاه فان ذمته ما برئت‏بيقين،واذا اعاد فقد تيقن براءه ذمته،فوجب الاعاده.((210)) اين قاعده از كاربردى بسيار گسترده برخوردار است وايشان مسائل بسيارى رابراساس آن‏اثبات واستدلال مى‏كند.((211)) برخى ادله لفظيه و قواعد اصولى مثل عام و خاص، مطلق و مقيد، وغيره نيز مورداستفاده‏سيد بوده است كه از ذكر تفصيلى آنها اجتناب نموديم. د) قواعد فقهى: مانند اصاله الطهاره چنان كه دراستدلال برطهارت مذى مى‏فرمايد: فان الاصل الطهاره، والنجاسه انما تعلم بالشرع على سبيل التجدد،ولم ينقطع عذربالشرع‏يوجب العلم فى ان المذى نجس و انه ينقض الوضوء.((212)) ه ) ادله عقليه(مستقلات): هرچند درمبانى فقهى سيد هنوز جايگاه اين مباحث تنقيح نشده بود، اما درمباحث‏فقهى‏مواردى وجود دارد كه به ادله عقلى استدلال مى‏كند. نمونه بارز اين مباحث‏كه درميان‏اصوليين كم كم به مثالى معروف تبديل شد، عدم جواز نماز در مكان غصبى است كه ايشان‏در استدلال بر آن مى‏فرمايد: وايضا فان من شكرلاط الصلاه ان تكون طاعه وقربه، ولاخلاف فى هذه الجمله،وكونهاموداه فى الدار المغصوبه يمنع من ذلك. الاترى ان عاقلا لايجوز ان يتقرب الى‏اللّهتعالى بما يعلمه قبيحا ومعصيه؟ ولاشبهه فى ان الصلاه فى الدار المغصوبه قبيحه و معصيه‏لان العقل دال على قبح تصرف الغاصب فى الدار لانه ظلم ويجرى تصرفه فى الدار مجرى‏تصرفه فى ا لمال المغصوب وصلاته فى الدار ليس سوى تصرفه فيها.((213)) سپس دليل جايز نبودن نماز در لباس غصبى را چيزى غير از دليل فوق مى‏داندومى‏فرمايد: فاما الصلاه فى ا لثوب المغصوب فلايمكن ان يقال فيه ما قلناه فى الصلاه فى الدارالمغصوبه، ومن يوافقنا فى ان الصلاه فيه غير جائزه، يعتمد على انه منهى عنه، وان النهى‏يقتضى الفساد ونفى الاجزاء. ايشان با قاعده نهى از شى‏ء موجب فساد است، مخالفت مى‏كند و ادامه مى‏دهد: وهذا ليس بمعتمد،لانا قد بينا فى مسائل اصول الفقه ان النهى بظاهره ومجرده لا يقتضى‏فساد المنهى عنه و نفى اجزائه. آن گاه بطلان نماز درلباس غصبى را از راه دليل اشتغال ذمه اثبات مى‏كند. لازم‏به ذكر است‏كه اين بيانات اقتضاى دقت و تامل بسزايى دارد، چون مبانى عقلى فقه سيد مرتضى، بسته‏به همين مباحث است.

5. احتجاج با قول مخالف ورد نقض هاى قول مختارايشان بسيار كم، متعرض ادله مخالفان‏گشته و معمولا بعد از  نقل استدلال بر قول‏مختار، نقض هايى را كه برآن شده و يا محتمل‏است، مطرح نموده و به آنها پاسخ داده است. عموم شيوه هاى جوابگويى به مناقشات ونقض ها به صورت زير خلاصه مى‏گردد: 1. ...استفاده از اصول مورد قبول مخالف مانند قياس، استحسان و. درضمن مساله پانزده، بعد از استدلال بر پاكى خون ماهى مى‏فرمايد: وايضا فلا خلاف فى جوازاكل اللحم الذى قد بقى فى عروقه اجزاء من الدم، فانه‏لايجب ان‏ينتفى ذلك بالغسل،لانه ليس بدم يسفح و كذلك دم السمك.((214)) قياس خون ماهى با اجزاى خون باقى مانده دررگ ها و گوشت حيوان كاملاواضح‏است. 2. تخصيص عمومات ادله و حجت هاى مخالف، با ادله ديگر: به عنوان مثال درمورد اين قول كه در بيش از بيست دينار، زكات نيست تا نصاب آن‏به چهل‏برسد، مى‏فرمايد: فان احتج المخالف بما يروى عنه انه قال: فى الرقه ربع العشر فالجواب عنه: ان خبرهم عام،و خبرنا مخصص له.((215)) يا درمورد واجب نبودن زكات درعروض تجارت مى‏گويد: فان احتج المخالف عن وجوب الزكاه فى عروض التجاره بقوله تعالى:خذ من اموالهم‏صدقه تطهرهم وتزكيهم بهاتوبه، آيه 103 وبقوله:وفى اموالهم حق معلوم للسائل‏والمحروم(ذاريات، آيه 19) فذلك عموم نخصه بالادله التى ذكرناها.((216)) 3. درتعارض نهادن ادله و مناقشات مخالف با آيات و با روايات اهل سنت: مانند معارض قلمداد كردن دو آيه اى كه دربحث قبل(وجوب زكات درعروض‏تجارت) مخالفان به آن تمسك مى‏كردند با آيه لايسالكم اموالكم( محمد، آيه‏36).((217)) ونيز درمساله حداقل اقامت ده روز است، مى‏فرمايد: فان احتج المخالف بما رواه عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب قال: اجمع على اقامه‏اربع و هو مسافر اتم الصلاه فالجواب عنه: ان هشكيلاما روى عن داود بن ابى‏هند عن‏سعيد بن المسيب انه قال: اذا اقام المسافر خمسه عشر يوما اتم، فتعارضت الروايتان عن‏سعيد بن المسيب و سقطتا.((218)) 4. تاويل و تفسير آيات و روايات براساس قول مختار: مثلا دررد مناقشات اين قول كه بعد از ازدياد شتر تا بيش از صدوبيست نفر هر پنجاه نفر يك‏حقه زكات دارد،مى فرمايد: فان عارضوا بما روى عنه(ع) من قوله:اذا زادت الابل على مائه و عشرين استونفت‏الفريضه‏فى كل خمس شاه‏فالجواب عنه: انا نحمل هذا الخبر على وجهين من التاويل: احدهما:ان معنى استئناف الفريضه انها صارت على جهه واحده بعد ان كانت على‏جهات‏مختلفه ويكون القول بان فى كل خمس شاه من جهه الراوى لامن جهه نقله،كان الراوى فسر لفظ الاستئناف وظن على ماقاله دون ما بيناه. والوجه الثانى: ان‏يريد انه اذااستفاد مالا زائدا على مائه و عشرين فى اثناء الحول فانه يستانف‏به الفريضه، ولايبنى على‏جواز حول الاصل.((219))

1.دركتاب، برخى مسائل به عنوان مسائلى مطرح شده كه اصحاب نصى درموردآنها ندارند ومولف ضمن بيان اقوال عامه، استنباط ونظر خويش را بيان مى‏دارد.((220)) به عنوان نمونه مساله 82 را ذكر مى‏كنيم: قول ناصر:تكبيره الافتتاح من الصلاه و التسليم ليس منها. قول سيد:لم اجدلاصحابنا الى‏هذه الغايه نصا فى هاتين المسالتين،ويقوى فى نفسى ان تكبيره‏الافتتاح من الصلاه،وان‏التسليم ايضا من جمله الصلاه و هو ركن من اركانها و هو مذهب الشافعى دليلنا على صحه‏ما ذهبنا اليه من ان تكبيره الافتتاح من الصلاه، انه لاخلاف فى ان نيه الصلاه اما تتقدم عليه‏بلافصل اوتقاربه على الاختلاف بين‏الفقهاء فى ذلك، ونيه الصلاه لاتجب مقارنتها الا لماهو من الصلاه لتوثرفيه، و ماليس من الصلاه فلايجب ان تتقدم عليه و لاتقارنه، وفى وجوب‏مقارنه النيه او التقديم لتكبيره الافتتاح دليل على انها من جمله الصلاه.((221)) اين قبيل مسائل را تحت عنوان مسائل مستحدثه فقه سيد مرتضى طبقه بندى نموده و بيان‏كرده ايم.((222)) 2. مطلب ديگرى كه گاه درناصريات به چشم مى‏خورد، مخالفت سيد با بعضى‏اقوال فقهاى اماميه است كه گاهى ابراز مخالفت نكرده و دركنار قول انتخابى فقط راى و نظرآنها1 را مى‏آورد. اين مطلب نيز مورد توجه مولف بوده است كه مخالفت آنها تاثيرى دررفع حجيت‏اجماع‏كه دليل عمده او بر نظرياتش است ندارد.((223)) 3. احاطه سيد بر مسائل ادبى و لغوى دراستدلال هاى او خصوصا به آيات، نقش بسيارمهمى دراستدلال و فقاهت وى دارد و اين امر در قوت استدلال هاى ايشان وردمناقشات‏مخالف، تاثير بسزايى داشته است. نمونه اى از اين سبك استدلال را مى‏آوريم: ايشان بعد از آن كه شهادت را شرط صحت نكاح نمى‏داند، درخصوص ولايت پدر ياجد درنكاح مى‏فرمايد: فاما الولايه فعندنا ان المراه العاقله البالغه تزول عنها الولايه فى بضعها ولها ان تزوج نفسها وان توكل من يزوجها. آن گاه به آيات و برخى روايات استدلال كرده و سپس مى‏نگارد: فان تعلقوا بما روى من انه قال:لانكاح الا بولى فعندنا ان المراه اذا زوجت نفسها فذلك‏نكاح بولى لان الولى هو الذى يملك الولايه للعقد، و من يدعى ان‏لفظالولى لايقع الا على‏الذكر، مبطل لانه يقع على الذكر والانثى،لانه يقال: رجل ولى،وامراه ولى، كما يقال:(وصى) فيهما.((224))

1.شرح مسائل فقهى: بعد از ايشان كم كم اين شيوه در ميان فقها متداول گرديد وكتب ومسائل فتوايى فقها را متن قرارداده و آنها را محور شرح و استدلال و مناقشه و ذكر اقوال‏نمودند. تقريبا ناصريات فتح بابى براى اين شيوه تاليف فقهى است.

2. فقه تطبيقى و علم الخلاف: بحث مفصل درخصوص اين ابتكار را درضمن‏معرفى الانتصار نوشتيم و الناصريات نيز نمود روشنى از كتب علم الخلاف است.هرچنددرشيوه و ارائه ا قوال و استدلالها منظم تر ازالانتصار مى‏باشد و علاوه براقوال‏عامه،قول زيديه و فقهاى اماميه(دربرخى مسائل)را نيز متضمن است.

3. شيوه استدلال متناسب با كتب علم الخلاف: اين خود منشا تحولى هرچند زودگذردرفقه گرديد به طورى كه سعى مولف برآن بوده كه از ادله مورد توافق شيعه و عامه استفاده‏كند.

آراء قابل توجه و نادربرخى اقوال و آرا و يا مباحث مهم و قابل توجه سيد مرتضى‏درناصريات به اختصارعبارت است از: 1.وجوب يك بار عمره درطول عمر: الصحيح عندنا ان العمره انما تجب فى العمر مره واحده، وما زاد على ذلك فهوفضل.((225)) 2.عدم ولايت پدر يا جد در ازدواج زن عاقل بالغ : فاما الولايه فعندنا ان المراه العاقله البالغه تزول عنها الولايه فى بضعها،ولها ان تزوج‏نفسها،وان توكل من يزوجها. كلام فوق عام است و باكره و غيره باكره را در برمى گيرد اما از قرائن موجوددركلام ايشان واستدلالها برمى آيد درباكره نيز ولايت را شرط نمى‏دانند چنانچه برخلاف آن نيز قرينه‏است مثلا استدلال مى‏كندبه اين روايت:الايم احق بنفسها من‏وليها.((226)) به هرحال نسبت دادن با اين تعبير كه ايشان درباكره عاقل و بالغ ولايت را شرط نمى‏داند،حرف درستى به نظر نمى‏رسد، ولى با آن تعبير كه ما آورديم، موافق نص‏كلام ايشان‏است. 3. جواز وضو با آب مضاف: الصحيح عندنا ان الماء اذا خالطه بعض الاجسام الطاهره ويسلبه اطلاق اسم الماءعليه،فان الوضوء به جائز.((227)) 4. فرق گذاشتن ميان ورود آب برنجاست و ورود نجاست برآب. درورود نجاست برآب،كر بودن آب براى عدم نجاست آن شرط است اما درورود آب برنجاست،كربودن آب شرط‏نيست. البته وى درمورد اين مساله مى‏گويد:لااعرف فيها نصا لاصحابنا، ولاقولا صريحا ومى‏فرمايد: ويقوى فى نفسى عاجلا الى ان يقع التامل لذلك صحه ماذهب اليه الشافعى. والوجه فيه، انا لوحكمنا بنجاسه الماء القليل الوارد على النجاسه لادى ذلك الى‏ان الثوب‏لايطهر من النجاسه الا بايراد كر من ماء عليه، وذلك يشق.((228)) 5. جواز برطرف ساختن نجاسات با مايعات پاك هرچند مطلق نباشند: عندناانه يجوز ازاله النجاسه بالمائع الطاهر،وان لم يكن ماء،وبه قال ابو حنيفه‏وابويوسف. 6.خوردن گوشت ح((229))يوانى كه درحال جان دادن به سختى نفس مى‏كشد، جايزنيست: ان الذى يكيد بنكفكسه من الحيوان يدخل فى عموم ما حرم اللّه تعالى من الموقوذه، لان‏الموقوذه هى التى قد اشتد جهدها و تعاظم المها.((230)) 7. وى در مساله‏201 كه درمورد مدت دارشدن دكيلان با مرگ مديون است،درضمن استدلال برقول خود بحثى راجع به حقوق دارد كه ذكر آن خالى از فايده‏نيست: فان الدكيلان لولم يصر حالا بموت من عليه الدين لوجوب ان ينتقل الحق من ذمه الميت‏الى ذمه الورثه،والحق اذا ثبت فى ذمه شخص لم ينتقل الى ذمه غيره الابرضى من ثبت له،فان قيل: ما ذكرتموه يوجب ان خيار الشرط لايورث،وعندكم انه يورث،قلنا: خيار الشرط اذااثبتناه للوارث لم يقض الى انتقال الحق من ذمه الى ذمه اخرى،لان الوارث اذا اختار ان‏يفسخ البيع ارتجع الثمن و المثمن فلذلك جازاثباته.((231)) 8. درمورد اول و آخر وقت نماز مغرب مى‏فرمايد: عندنا ان اول وقت المغرب مغيب الشمس،وآخر وقتها مغيب الشفق الذى هوالحمره، وروى ربع الليل، وحكى بعض اصحابنا:ان وقتها يمتد الى نصف الليل.((232)) پس سيد برخلاف مشهور قائل است كه نماز مغرب دو وقت دارد چنان كه خود نيز بعد ازعباراتى تصريح برآن مى‏كند: فقد وضح ان لها وقتين.((233)) 9. درخصوص رواياتالماء اذا بلغ كرا مى‏فرمايد:روت الشيعه الاماميه عن ائمتهم(ع) بالفاظ مختلفه ووجوهمختلفه:ان الماء اذابلغ كرا لكملاينجسه مايقع فيه من نجاسه الا بان يغير احد اوصافه.((234)) نقل اين روايت با اين تعبير و استدلال به آن با اين كه ايشان خبر واحد را حجت نمى‏داندنشانگر آن است كه مضمون اين روايت نزد سيد قطعى ويا متواتر است.