جمهوری اسلامی افغانستان
شماره (611)
تاریخ: 11/ 1/ 1384
محترم سرور دانش وزیر عدلیه!
قانون گمرکات که از طرف مجلس عالی وزرأ بداخل (16) فصل و (194) ماده تصویب و از جانب ما ذریعه فرمان شماره (3) مورخ 10/ 1/ 1384 منظور گردیده است، بشما ارسال شد تا به نشر آن د ر جریده رسمی اقدام نمائید.
حامد کرزی
رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان
فرمان
رئیس جمهور جمهوریاسـلامی افغانستان در بارۀانفـاذ قـانونگــمرکـات
شماره (3)
تاریخ: 10/ 1/ 1384
ماده اول :
قانون گمرکات را که به اساس مصوبۀ شماره (15) مؤرخ 30/ 12/1383 از طرف مجلسعالی وزراء بداخل (16) فصل و (194) مادهتصویب گردیده، توشیح میدارم.
ماده دوم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
حامد کرزی
رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان
قانون گمرکات
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اســاسی ، به منظور تــامین جمـع آوری عواید دولت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تـشـکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظـارت وبازرسـی از انتقال امـوال به داخــل یا خــارج از افغانستان و جــلوگیری از تـخلفات گمرکی وضع گردیده است.
مرجع مسوؤل
مادۀ دوم:
وزارت مالیه مسؤول جمع آوری عواید گمرکات کشور و تطبیق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی گمرکی مربوط می باشد.
تعريفات
مادۀ سوم:
اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می باشند:
1- شخص : عبارت است از:
- شخص حقیقی.
- شخص حکمی.
2- شخص مقیم عبارت است از:
- شخص حقیقی که برای مدت بیشتر از (یکصدوهشتاد وسه) روز در سال درافغانستان سکونت داشته باشد.
- شخص حکمی ایکه دفتر مرکزی یا نمایندگی دایمی تجـارتی ثبتشده در افغانستان داشته باشد.
3- گمرک : عبارت از ادارۀ دولتی است که امور گمرکی امـوال صادراتی ، وارداتی ، ترانزیتی ، محموله مسافرین ، محموله مـؤظـفین و پار سل های پسـتی را مطــابق اســناد تقنینی گمرکی اجرا وکنترول می نماید.
4- اسناد تقنینی گمرکی : عبارت است از این قانون ، سایر اسناد تقنینی نافذه ، میثاق ها و معاهدات بین المللی حاوی احکام گمرکی ایکه افغانستان به آن الحاق نموده، لوایح و
طرزالعمل های مربوطمی باشد.
5- ساحات گمرکی : عبارت از ساحاتی است که کارکنان گمرکی در آن فعالیت نموده و یا طور مستقیم و یا غیر مستقیم از امور مربوط بازرسی یا نظارت را انجام می دهند.
6- تصمیم گمرکی : عبارت از هدایت رسمی مامورین گمرک در مورد تطبیق احکام اسناد تقنینی گمرک بالای یک قضیۀ بخصوص بوده که بر یک یا چندین شخص معین و یا قابل تشخیص ، اثر وارد مینماید.
7- قرار گمرکی: عبارت از تصمیم ادارۀ حـکـمیت گـمرکی است که در خصوص قضایای متنازع فیها اتخاذ می شود.
8- تصنیف گمرکی : عبارت از تفکیک نمودن امـوال به افغانی و غیر افغانی می باشد.
9- امـوال افغانی : عبارت است از:
- امـوالیکه بصورت کامل در قلمرو گمرکی کـشورمطابق احکام منـدرج مادۀ بیست ونهم این قانون استحصال یا تولید گردیده باشد.
- امـوالیکه از کشورهای خارجی وارد و در قلمرو گمرکی کشور به دوران آزاد مرخص گردیده باشد.
- امـوالیکه در قلمرو گمرکی کشـور صرف از امـوال مندرج پاراگـراف دوم یا از ترکیب امـوال مندرج در پاراگراف اول و دوم این جزء مجدداً استحصال یا تولید گردیده باشد.
10- امـوال غیر افغانی : عبارت از اموالی است که شامل حکم جزء (9) این ماده نباشد.
11- دين گمرکی : عبارت ازپرداخت ذمت اشخاص است که بابت محصول گـمرکی ، انواع حق الزحمه ها ، عوارض ، جریمه ها و سایر التزامات پـولی که بموجب اسناد تقنینی گمرکی بالای امـوال یا اعمال مشخص وضع می گردد.
12- مـديون گـمرکی: عبارت از شخـصی اسـت کـه مکلف به پرداخت دين گمرکی می باشد.
13- شخـص مسؤول : عبـارت ازشخص اظهارکننده است، مگر اینکه قانونطوردیگری تصریح نموده باشد.
14- محصول وارداتی : عبارت از محصول گمرکی بر واردات امـوال می باشد.
15- محصول صادراتی : عبارت از محصول گمرکی بر صادرات امـوال می باشد.
16- نظارت گمرکی : عبارت از بـررســی است که توسط مامورین گمرکی جهت حصول اطمینان از رعایت اسناد تقنینی گمرکی و سایر احکام نافذ بر امـوال تابع نظارت گمرکی، صورت می گیرد. نظارت گمرکی در صورت لزوم شامل اقدامات بازرسی گمرکی بودهمی تواند.
17- بازرسی گمرکی : عبارت است از اجـرای فعالیت های مشخص (معاینه امـوال و حسابات و سایر اسناد وسوابق،تصدیق از موجودیت و صحت اسناد، تفتیش وسایط انتقالاتی و محمولۀ سفری و سایر امـوالیکه توسط اشخاص انتقال می گردد، توقیف امـوال و معرفی مظنونین به مراجع عدلی وقضایی ) به منظور حصول اطمینان از رعایت اسناد تقنینی گمرکی وسایر احکام نافذ بر امـوال تابع نظارت گمرکی ، در قلمرو گمرکی کشور.
18- موقف گمرکی: عبارت استاز:
- قرار دادن امـوال تحت پروسۀ گمرکی.
- دخول اموال به حوزۀ آزاد، گدام آزاد يا فروشگاه آزاد از محصول (دیوتی فری شاپ).
- تخريب امـوال.
- تــرک امـوال و انتـقال آن به دولت.
19- پروسۀ گمرکی : عبارت از مراحل ذیل است:
- ترخیص امـوال به دوران آزاد در قلمرو گمرکی کشور.
- ترخیص مشروط امـوال تحت نظارت گمرکات.
- ترانزيت.
- جابجا نمودن امـوال در گدام های گمرک.
- پروسس داخلی.
- پروسس خارجی.
- پروسس تحت بازرسی گمرک.
- ورود مؤقت.
-صدور.
20- پروسۀ تعلیقی : عبارت از مراحل گمرکی ذیل است که موجب تعلیق پرداخت دین گمرکی می گردد:
- ترانزیت.
- جابجا نمودن اموال در گدام های گمرک.
- پروسس داخلی .
- پروسس تحت بازرسی گمرکات.
- تورید مؤقت.
21- امـوال تعلیقی: عبارت از اموالی است که تحت پروسۀ تعلیقی مندرج جزء (20) این ماده قرار گرفته باشد.
22- تعرفۀ ترجیحی : عبارت از کاهــش ، تعلیق یا معافیت از محصول وارداتی مندرج در تعرفه گمرکی می باشد.
23- اظهارنامۀ گمرکی : عبارت از سند و یا اقدامی است که بر مبنای آن شخص تقاضای خود را برای گذاشتن اموال تحت پروسه یا موقف معین گمرکی، بیان می دارد.
24- زمان پذیرش اظهارنامۀ : عبارت از میعادی است که در آن اظهارنامه گمرکی ارائه شده به مامورین گمرکی از طرف دفتر مربوط پذیرفته شود.
25- اظهارکننده : عبارت از شخصی است که اظهارنامۀ گمرکی را ترتیب و ارائه مینماید.
26- احضار امـوال در گمرک : عبارت اسـت از مطلع ساختن مــامورین گـمرک طبق طرزالعمل مــربوط در مـورد رسیدن امـوال به گـمرک یا مــحل دیگری که توسط مامورین گمرکی تخصیص یا منظور گردیده باشد.
27- ترخیص امـوال : عـبارت از اقدامی اسـت که برمبنای آن مامورین گـمرک امـوال را جهت قراردادن تـحت مــوقف یا پروسۀ گـمرکی به اظـــهارکـننده قابل دسترس
می سازد.
28- دارندۀ اجازه نامه : عبارت از شخصی است که به وی اجازه نامه اعطاء گردیده باشد.
29- محصول گمرکی : عبارت از مبلغی است که بر صادرات یا واردات در مطابقت با طبقه بندی و اندازه های مندرج درتعرفه گمرکی وضع می شود.
30- حالات غیرمترقبه (فورس ماژور): عبارت از آفات طبیعی، محاربه، تحولات سیاسی و اقتصادی غیر قابل پیش بینی یا وقایع مشابه که از کنترول شخص متأثر خارج می باشد.
31- تدابیر سیاست تجارتی : عــبارت از وضـــع کمیت مجازتعرفوی، حد اکثر تعرفوی، وضع مــحصول جبرانی بر امـوالخارجی سبسایدی شده، محصول ضد رقابت ناسالم و سایر احکاممشابه برای رشد منافع تجارتی کشور می باشد.
32- واگذاری : عبارت از تصمیمی است که براساس آن يک قسمت يا تمام دين گـمرکی قبل
از ثبـتیا بعد از ثبت وقبل از تأدیه مندرجمادۀیکصد وپنجاه ویکم این قــانون لغو می گردد.
33- بازپرداخت : عبارت از استرداد قسمی یا کامل دین گـمرکی تأدیهشده می باشد.
تطبيق یکسان قانون
مادۀ چهارم:
(1) اسناد تقنینی گمرکی در سراسر قلمرو گمرکی کشور طور یکسان تطبيق ميگردد.
(2) اسناد تقنینی گمرکی در قلمرو گمرکی سایر کشورها مطابق میثاق های بین المللی یا سایر احکام نافذ بر فعالیت های اختصاصی گمرکات تطبیق شده می تواند، مشروط براینکه با قوانین
نافذۀ آن کشور مغایرت نداشته باشد.
(3) اسناد تقنینی گمرکی در همکاری با ادارات گمرکی سایر کشورها در محلات مشترک داخل یا خارج از قلمرو افغانستان مطابق موافقتنامه ها و میثاقهای بین المللی تطبیق
شده می تواند.
قلمرو گمرکی کشور
مادۀ پنجم:
قلمرو گمرکی کشور مشتمل بر قلمرو ارضی، آبی و فضایی افغانستان می باشد.
ساحات گمرکی
مادۀ ششم:
(1) ساحات گمرکی در نقاط عبوری سرحدات، میدانهای هوایی بین المللی، حوزه های آزاد از محصول، گدام های گمرک، یا هر محل دیگر شامل قلمرو گمرکی کشور مطابق احکام این قانون تأسیس شده می تواند.
(2) ساحات گمرکی به اساس پیشنهاد ادارۀ گمرکات و منظوری وزارت مالیه ایجاد، تغییر، توسعه، تحدید یا لغو شده می تواند.
حدود صلاحیت مامورین گمرکی:
مادۀ هفتم:
مامورین گمرکی جهت تأمین منافع دولت بازرسی های لازم را در خصوص انتقالات بین المللی و امـوال وارداتی وصادراتی در قلمرو گمرکی کشور مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی گمرکی انجام می دهند.
فصـل دوم
ادارۀ گـمرکات
تشکيل
مادۀ هشتم :
(1) ادارۀ گمرکات متشکل از ریاست عمومی، ریاست های منطقوی و شعبات مربوط می باشد. تمام گمرکات تحت اثر ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه فعاليتمی نمايد.
(2) رئیس عمومی گمرکات به اساس پیشنهاد وزارت مالیه طبق احکام قانون مقررمی گردد.
(3) معاونین ریاست عمومی گمرکات به پیشنهاد رئیس و تایید وزارت مالیه طبق احکام قانون مقرر می گردند.
(4) سایرمامورین و ا جیران ادارۀ گمرکات مطابق احکام قانون مقرر واستخدام می گردند.
یونیفورم و شرایط خدمت
مادۀ نهم:
(1) کارکنان گمرکات با يونيفورم خدمت ملبس می گردند. در صورتیکه کارکنان نظر به ایجابات وظيفوی با يونيفورم ملبس گردیده نتوانند، مکلف اند کارتهای هويت خویش را ارائه نمایند.
(2) کارکنان گمرکی نمی توانند در برابر اجرای خدمات گمرکی، تحایف نقدی یا جنسی را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم اخذ نمایند.
(3) کارکنان گمرکی نمی توانند به تجارت يا فعاليت های مشورتی که با اجرای صادقانۀ فعاليتهای گمرکی مغايرت داشته باشد،اشتغال ورزند.
عبور امـوال
مادۀ دهم:
امـوال از سرحدات کشور و سرحدات گمرکی معینه گدامهای گمرک ، حوزه های آزاد از محصول، میدان های هوایی و سایر محلات تحت بازرسی گمرک صرف در ساحاتی که در آن کارکنان گمرکی موجود باشند، عبور نموده می تواند.
مکلفیت ها
مادۀ یازدهم:
(1) حـمل ونقل ، بارگيری، تخليه و تبدیلی امـوال از یک واسطۀ نقلیه به دیگری از طریق سرحدات گـمرکی معینه و ترخیص آن از پروسۀ گمرکی مطابق اسناد تقنینی گمرکی به اجازۀ کارکنان گمرک صورت می گیرد.
(2) مامورین گمرکی دارای مکلفیت های آتی می باشند:
1- تعیین قیمت امـوال و تحـصیل دین گمرکی مربوط .
2- نظارت، کشف، راپوردهی و جلوگیری از قاچاق امـوال.
3- کشف و بررسی تخلفات از احکام مندرج این قانون.
4- اشتراک در ترتیب و عقد موافقتنامه ها و میثاقهای بین المللی در خصوص مسایل گمرکی، مطابق اسناد تقنینی گمرکی.
5- تهیه و جمع آوری معلومات احصائیوی تجارت خارجی و ارائه آن به وزارت تجارت و سایر ادارات دولتی به موافقۀ وزارت مالیه.
6- نظـارت بـر امـوال گمرکی درقلمرو گمرکی کشور.
7- بازرسی گمرکی در ساحات گمرکی.
8- حفظ اسناد و سوابق گمرکی .
9- انجام سایرمکلفیت هاییکه در اسناد تقنیینی گمرکی پیشبینی گردیده است.
(3) ادارات گمرکی می توانند با در نظرداشت حکم مادۀ سیزدهم این قانون و موافقه مقام وزارت مالیه، مقاولات مبنی بر تبادلۀ معلومات را جهت تطبیق بهتر اسناد تقنینی گمرکی، با سازمان های دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی عقد نمایند.
(4) ادارات گمرکی تیمهای بررسی گمرکی را به منظور تصدیق از مطابقت کمیت و کیفیت امـوال مورد انتقال با مندرجات اسناد گمرکی منضمه آن حین خروج از نقاط عبوری سرحدی، میدان های هوایی و دفاتر گمرکی داخلی و در ساختمان های مربوط تورید کننده گان تعیین می نماید. در صورتیکه امـوال و انتقال آن با اسناد گمرکی مطابقت داشته باشد، تیم بررسی گمرکی اسناد را تایید
و مهر می نمایند.هرگاه امـوال وانتقال آن با اسناد گمرکی مطابقت نداشته باشد راپور کتبی موضوع را ترتیب و جهت رسیدگی به ادارۀ گمرکی مربوط ارسا ل می نماید.
(5) ادارات گمرکی تیم های سـیار را غرض بررسی ناقلین امـوال در امتداد سرکهای داخل قلمرو گمرکی تعیین می نماید. اعضای تیم های سیار با ارائۀ کارت هویت ، اسناد گمرکی و امـوال را معاینه و راپور کتبی موضوع را به ادارۀ گمرک مربوط د رمطابقت با لایحۀ مربوط ارائه می نمایند.
(6) مامورین گمرکی می توانند در صـورت احسـاس خــطر صـحی و محیطی اموال احضار شده به گمرک را بعد از اطلاع به اظهار کننده طبق طرزالعمل مربوط تخریب یا از ساحه خارج نمایند .
(7) هرگاه کارکنان ادارات گمرکی معلومات مسؤولین سایر ادارات دولتی را که در قلمرو گمرکی کشور فعالیت می نمایند، مبنی بر تخلفات از احـکام اسناد تقنینی گمرکی بدست آورند، موضوع را طور کتبی جهت رسیدگی به ادارۀ گمرکی ذیربط ارائه می نمایند.
(8) هر گاه پولیس وسیلۀ نقلیه را که توسط مامورین گمرکی مهر و لاک شده، مورد بازرسی قرار دهد، دراین حالت وسیلۀ نقلیه به نزدیک ترین ادارۀ گمرکی انتقال و موافقه مامورین گمرک را مبنی بر برداشتن مهر و بازرسی ها اخذ می نمایند. دراین صورت پولیس و کارکنان گمرکی راپور کتبی موضوع را غرض رسیدگی به ادارۀ گمرک ارسال می نمایند.
فراهم آوری معلومات
مادۀ دوازدهم:
(1) مامورین گمرکی می توانند در مورد طرز تطبیق احکام اسناد تقنینی گمرکی برای متقاضیان معلومات لازم را در فورمه های مرتبه وزارت مالیه طور رایگان فراهم نمایند ، مشروط بر اینکه به فعالیتهای وارداتی یا صادراتی جاری مربوط نبوده و با احکام مندرج مادۀ سیزدهم این قانون مغایرت نداشته باشد.
(2) درصورتیکه ارائۀ معلومات ایجاب مصارف را نماید، مامورین گمرکی می توانند مصارف انجام شده را از متقاضی تحصیل نماید.
(3) وزارت مالیه می تواند عند_ الضرورت د رفورمه های مرتبۀ معلومات لازم را از اشخاص ذیربط مطالبه نماید.
(4) معلومات اشخاص مندرج فقرۀ (3) این ماده بعد از امضاء مدار اعتبار می باشد.
حفظ محرمیت
مادۀ سیزدهم:
معلومات ذیل از جمله اسرار مسلکی بوده و مامورین گمرکی بدون اجازۀ شخص ذیربط و مجوز قانونی آنرا افشاء کرده نمی توانند:
1- تعیین قیمت امـوال معینه .
2- شهرت مکملۀ فراهم کننده گان امـوال.
3- نتایج معاینات) آزمایشات(.
4- سایر معلوماتی که به اساس محرمیت به ادارۀ گمرکات تهیه گردیده باشد.
بازرسی گمرکی خارج از دفاتر گمرک
مادۀ چهاردهم:
مامورین گمرکی می توانند به اساس نیازمندی های تجارتی و تقاضای اشخاص ذیربط در محلات و ساختمان های مربوط به تورید کننده، عده ای از بازرسی ها را انجام دهد. در این صورت رئیس گمرک محل با در نظر داشت حالات مصارف خدمات انجام شده را تثبیت و از تورید کننده تحصیل می نماید.
مکلفیت های وارد کننده و صادرکننده
مادۀ پانزدهم :
تصفیۀ گمرکی امـوال وارداتی و صادراتی توسط کمیشن کار گمرکی دارندۀ جواز از وزارت مالیه، صورت می گیرد. امـوال پستی مندرج مادۀ چهل ودوم این قانون و امـوالی که توسط مسافرین مندرج مادۀ چهل وپنجم این قانون وارد می گردد،از ایـن امر مستثنی
می باشد.
کمیشن کاری
مادۀ شانزدهم:
(1) کمیشن کاری گمرکی شغل غیر دولتی است که بعد از کسب جواز از وزارت مالیه ، شخص آن را انجام داده می تواند.
(2) شرایط کسب جواز فعالیت و حقوق و وجایب کمیشن کار گمرکی توسط لایحۀ جداگانه ایکه از طرف وزارت مـالیه منظـور میگردد، تنظیم می شود.
اتخاذ تصامیم
مادۀ هفدهم:
(1) مامورین گمرکی می توانند بالاثر درخواست شخص در مورد معامله خاص مطابق اسـناد تقنینی گـمرکی تصمیم اتخاذ نمایند.
درخواست دهنده مکلف است معلومات واسناد را که از طرف مامورین گمرکی مطالبه می گردد، تهیه و غرض اتخاذ تصمیم به دسترس شان قرار دهد.
(2) مامورین گمرکی مکلف اند تصمیم مندرج فقرۀ ( 1) این ماده را حد اکثر الی مدت سی روز اتخاذ و به درخواست دهنده ابلاغ نمایند.
(3) در صورتیکه تصمیم گمرکی مندرج فقرۀ (2 ) این ماده مغایر منافع درخواست کننده و یاسایر اشخاص اتخاذ شده باشد ، مامورین گمرک مکلف اند تصمیم را توام با دلایل و تفهیم مبنی بر داشتن حق اعـتراض به درخواست دهنده طور کتبی ابلاغ نمایند.
تجديد نظر بر تصامیم گمرکی
مادۀ هجدهم:
(1) تصـامیم گـمرکی در صورت اعتراض درخواست کننده مورد تجدید نظر قـرارگرفته می تواند. هرگــاه تصمیم بنابر ارائـۀ معلومات نادرســت درخواست دهنده اتخاذ گردیده باشد، تجدید نظر در آن صورت گرفته نمی تواند.
تجدید نظر مندرج مادۀ یکصدوهشتاد وششم این قانون از این حکم مستثنی است.
(2) تصامیم گمرکی مندرج فقرۀ (1) این ماده قابل تطبیق بوده ، دین گمرکی به استثنای جریمه مندرج مادۀ یکصدوهشتاد وششم این قانون تحصیل و الی فیصله نهایی طور امانت نگهداری
می شود.
(3) درخواست تجدید نظر بر تصامیم متنازع فیها گمرکی از طریق دفاتر ذیصلاح منطقوی گمرک عنوانی ریاست عمومی گمرکات در ظرف(10) روز بعد از ابلاغ تصمیم توسط مامورین گمرکی، تقدیم می گردد. ریاست عمومی گمرکات مکلف است در مدت (20 ) روز تصمیم را در مورد نتایج تجدید نظـر اتخاذ وصـادر نماید. هرگـاه ریاست عمومی گـمرکات دراین مدت تصمیم اتخاذ ننماید، چنین پنداشتهمی شود که درخواست به نفع درخواست دهنده فیصله گردیده است.
(4) هر گاه درخواست دهنده به تصمیم ریاست عمومی گمرکات قناعت ننماید و یا درخواست تجدید نظر از طرف ریاست عمومی گـمرکات رد گردد، درخواست دهنده می تواند اعتراض خود را به ادارۀ حکمیت گمرکیتقدیم نماید.
(5) اعتراض نامۀ مندرج فقرۀ (4) این ماده از تاریخ دریافت تصمیم در مدت (15) روز به دفتر ادارۀ حکمیت گمرکی ارائه و به اندازه دو فیصد( %2)مبلغ مورد تنازع به عنوانتضمین مصارف اخذ می گردد.
فصـل سوم
رسیدگی به اعتراض
حکمیت
مادۀ نزدهم:
(1) به منظور رسـیدگی به اعتراضات وارده بر تصامیم ادارا ت گمرک ادارۀ حکمیت گمرکی در چوکات وزارت مالیه ایجاد می گردد.
(2) ادارۀ حکمیت گمرکی متشکل از سه عضو بوده که به پیشنهاد وزیر مالیه ومنظوری رئیس جمهور تعیینمی گردند.
قرارگمرکی
مادۀ بیستم:
(1) قرار گمرکی در منازعاتی که دین گمرکی الی پنجاه هزار(50000) افغانی باشد، نهایی و قابل تطبیقمی باشد.
(2) هر گاه دین گمرکی مورد منازعه متجاوز از پنجاه هزار (50000) افغانی باشد در صورت عدم قناعت، طرفین می توانند به محکمه تجارتی مربوط مراجعه نمایند. حکم محکمۀ در این مورد نهایی و واجب التنفیذ می باشد.
تجدید نظر بر جریمه های اداری قاچاق
مادۀ بیست ویکم :
جریمه های اداری جرم قاچاق مندرج مادۀ يكصدوهفتادم این قانون به اساس تراضی طرفین وضع می گردد، در غیر آن موضوع غرض رسـیدگی به ادارۀ حکمیت گمرکی محول می شود.
طرز اجراآت
مادۀ بیست ودوم:
طرز رسیدگی بر اعتراضات وارده به ادارۀ حکمیت گمرکی طبق مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.
فصـل چهارم
تعرفۀ گمرکی و تعیین قیمت امـوال
تعرفۀ گمرکی
مادۀ بیست وسوم:
(1) تعرفۀ گمرکی سندی است که مطابق احکام این قانون وضع و محصول صادراتی و وارداتی امـوالبه اساس طبقه بندی آن مشخصمی گردد.
(2) تعرفۀ گمرکی به اساس پیشنهاد رئیس عمومی گمرکات توسط وزیر مالیه منظور می گردد.
(3) تعرفۀ مندرج این قانون تابع میثاقها، مقاولات بین المللی وسایر اسناد تقنینی بوده نمی تواند، مگـر اینکه احکام گــمرکی ناشی از این میثاقها ، مـقاولات بین المللی و سایر اسناد تقنینی منحیث تعدیل یا ضـمیمه در تعرفه گمرکی گنجانیده شود.
(4) ریاست عمومی گمرکات مکلف است طبقه بندی تعرفوی امـوال را درمورد تــشریح وکود گذاری امتعه مطابق سیستم هماهنگ شدۀ سازمان جهانی گـمرکات عیار نموده،محصول مربوطۀ تعـرفۀ گـمرکی را وضع نماید.
تعیین قیمت اموال
مادۀ بیست و چهارم:
(1) تعیین نرخ گمرکی امـوال به منـظور اخـذ دیـن گـمرکی ، مطابق مقررۀجداگـانه از طرف مامورین گمرکی مربوط صورت می گیرد.
(2) به منظور جلوگیری از تعیین قیمت کاذب برای عده ای از امـوال که قیمت آن مواجه به شک و تردید باشد، حد اقل قیمت ، از طرف ریاست عمومی گمرکات مطابق طرزالعمل مربوطه تعیین می گردد.
لست امـوال متذکره با قیمت های معینۀ آن نشر می گردد.
نرخ تبادله
مادۀ بیست وپنجم:
(1) قیمت امـوال مطابق اسناد تقنینی به پول رایج افغانی محاسبه می گردد.
(2) هرگاه قیمت امـوال به اسعار خارجی تثبیت شده باشد، در صورت ضرورت تعیین نرخ گمرکی ، نرخ تبادله مطابق نرخ تبادلۀ د افغانستان بانک تعیین می گردد.
(3) نرخ تبادله توسط د افغانستان بانک در آخرین روز رسمی هر ماه اعلان
می گردد و از آغاز روز ششم هر ماه الی روز ششم ماه بعدی مدار اعتبار است .
(4) در صورتیکه نرخ تبادلۀ اعلان شدۀ د افغانستان بانک پنج فیصد(%5 )یا بیشتر از نرخ اعلان شده مندرج فقرۀ (2) این ماده تفاوت داشته باشد، نرخ جدید تعیین و از روز دوم رسمی بعد ازاعلان وابلاغ آن به گمرکات به حیث نرخ قابل تطبیق در متباقی همان میعاد مورد استفاده قرار می گیرد.
(4) امـوال سریع الفساد
مادۀ بیست وششم :
نرخ گمرکی امـوال سریع الفساد به اساس درخواست اظهارکننده بدون نظر داشت معیار های ارزیابی قابل تطبیق بر سایر امـوال از طرف رئیس گمرک محل مطابق اسناد تقنینی گمرکی تعیین می گردد .
فصـل پنجم
تعرفه های ترجیحی
موارد اعطای تعرفۀ ترجیحی
مادۀ بیست وهفتم:
(5) تعرفۀ ترجیحی با در نظرداشت فقرۀ (3) مادۀ بیست وسوم این قانون و در موارد مندرج فقرۀ (2) اين ماده اعطاء می گردد.
(6) امـوال وارداتی در موارد ذیل از پرداخت محصول گمرکی معافمی گردد:
1- امـوال وارد شده توسط کارکنان دولت حین سفر های رسمی طبق مندرجات تعرفۀ گمرکی ، مشروط براینکه قیمت آن از یکصد هزار افغانی تجاوز ننماید.
2- وسایل و لوازم دفاتر نمایندگی های سیاسی و ادارات بین المللی و لوازم خانۀ نمایندگان ممـالک خارجی مقیم افغانستان بعد از تائید مقامات ذیصلاح.
3- سامان ولوازم شخصی اتباع خارجی که درافغانستان ایفای وظیفه می نمایند، مطابق شرایط قرارداد.
4- کتب،جراید، مجلات و اخبارمجاز.
5- امـوالیکه جهت تمـویل پروژه های دولتی از طریق اعطای قروض و امـوال مساعدتی ایکه توسط یا برای مؤسسات دولتی یا غيردولتی خیریه و انکشافی داخلی، خارجی و بین المللی به کشور واردمی گردد.
6- امـوال شخصی که توسط هیئت افغانی یا کارمندان بین المللی افغان و اعضای فامیل آنها در خارج مورد استفاده قرار گرفته باشد.
7- امـوال شخصی مسافرین مطابق مندرجات تعرفۀ گمرکی.
8- نمونه (سمپل) های تجارتی و تحایف اشتهاری .
9- پست پارسل که قیمت آن بیش از پنج هزار(5000) افغانی نباشد.
10- مدال ها یا جوایز افتخاری.
11- نمونه ( سمپل) ها ایکه به مـؤسسات حافظ حق طبع و نــشر
(کاپی رایت) یا حق الاختراع (پتنت) صنعتی و یا تجارتی فرستاده می شود.
12- امـوال منقـول مستعمـل مربوط به شخصی که محل اقامت خود را از سـایر کشورها به افغانستان انتـقال می دهد، مطابق مندرجات تعرفۀگمرکی.
13- محموله هايی که ارزش آن از یک هزار (1000) افغانی کمتر باشد.
14- حیوانات و حشرات دارای نسل خالص غرض نسل گیری و حیوانات لابراتواری، مواد بیولوژیکی و کیمیاوی مورد ضرورت تحقیقات علمی.
15- موادی که دارای منشاء انسانی بوده و غرض تداوی از آن استفاده میگردد و مواد معرف که به منظور تعيين گروپ خون و تعيين نوع انساج بکار می روند.
16- موادی که جهت کنترول کیفیت تولیدات دوایی مورد استفاده قرار می گیرند.
17- مواد سوخت، روغنیات و وسایل مربوط وســايط نقــلیۀ امـوال که برای فعاليت های عادی آن ضروری باشد، طبق طرزالعمل مربوط.
18- سـایر امـوال عند الضرورت به پیشنهاد وزارت مالیه ومنظوری شورای وزیران شامل لیست معافیت گمرکیمندرج این ماده شده می تواند.
درخواست تعرفه ترجیحی
مادۀ بیست وهشتم:
(1) اظهارکننده می تواند قبل یا بعد از اکـمال پروسۀ گمرکی غرض دریافت تعرفۀ ترجیحی درخواست ارائه نماید .
(2) هرگاه تعرفۀ ترجیحی به حد معین از حجم امـوال وارداتی محدود باشد، در موارد آتی اعتبار خود را از دست می دهد:
1- کمیت مجاز تعرفوی، همینکه حجم امـوال توریدی به حد معینه برسد.
2- حد اعظمی تعرفوی، مطابق با احکام مشخص که در قوانین مربوطه درج است.
(3) شرایط و طرز اعطای تعرفۀ ترجیحی ، محدودیت های کمیتی ومحدودیت های متعلق به قیمت امـوال وارداتی و یا منفعت های مربوط بهمنشاء ماهیت و استفاده از امـوال در طرزالعمل جداگانه تعیینمی گردد.
فصل ششم
منشاء امـوال
تولید امـوال دریک کشور
مادۀ بیست ونهم:
(1) امـوالیکه در یک کشور به صورت کامل استحصال یا تولید گردیده باشد، کشور مذکور به حیث منشاء امـوال شناخته شده و عبارت اند از:
1- محصولات معدنی(منرالی) که در همان کشور استخراج می گردد.
2- محصولات نباتی که حاصل آن در همان کشور برداشته می شود.
3- حیوانات زنده که درهمان کشور متولد و پرورش می یابند.
4- محصولات حاصله از حیوانات که در همان کشور پرورش می یابند.
5- توليدات حاصله از شکار و ماهیگیری که در همان کشورصورت می گیرد.
6- محصولات ماهیگیری و سایر تولیدات بحری که خارج از قلمرو آبی آن توسط کشتی هایی بدست آیند که بیرق همان کشور را حمل نموده و درهمانجا ثبت و راجستر گردیده
باشد .
7- تولیداتی که از محصولات مندرج جزء (6) این ماده در فابریکات داخل کشتی هاییکه حامل بیرق همان کشور بوده و درآنجا ثبت و راجستر شده باشد،استحصال یا تولید گردد.
8- تولیدات که از کف دریا یا تحت الارض کف دریا خارج از قلمرو آبی همان کشوراستحصال گردد، مشروط براینکه کشور متذکره حقوق اختصاصی استخراج از کف دریا و یا تحت الارض را داشته باشد.
9- مواد فاضله وقراضه ایکه از فعالیت های صنعتی و مواد غیر قـابل استفـاده منشـاء می گیرد، مشروط براینکه مواد متذکره در همان کشور جمع آوری گردیده و صرف برای بازیابی مواد خام مناسب باشد.
(2) محصـولاتیکه کاملاً از امـوال مندرج فقرۀ (1) این ماده استحصال یا تولید گردیده و یا مشتقات آن در هر مرحله از تولید قرار داشته باشد.
توليد امـوال در بیشتر از يک کشور
مادۀ سی ام:
امـوالیکه در توليد آن اضافه تر از يک کشور سهیم باشد، منشاء آن کشوری شناخته میشود که آخرین مرحله پروسس اساسی امـوال مذکور در آنجا صورت گرفته باشد.
تصدیق منشاء
مادۀ سی ویکم:
(1) طرز تصدیق اسناد اثبات کنندۀ منشـاء امـوال مطابق طرزالعمل جداگانه تنظیم میگردد.
(2) تصدیق اسناد تثبیت کنندۀ منشاء امـوال از طرف مراجع مسؤول
منطقۀ تولید امـوال صادر شده می تواند.
(3) هرگاه در مورد تصدیق نامۀ منشاء امـوال نزد مامورین گمرکی شک و تردید ایجاد گردد،می توانند مدارک اضافی را به منظور اطمینان از مطابقت سند منشاء امـوال با اسناد تقنینی گمرکی مطالبه نمایند.
(4) طرز العمل مندرج فقرۀ (1) این ماده شرایط شناخت یک کشور معیــن بحیث منشاء امـوال را پیش بینی می نماید که درموارد آتی تطبیق می گردد:
1- در تطبيق تـعـرفـۀ گـمرکی بۀ استثنای احـکام مندرج فقرۀ (2)
مادۀ بیست وسوم این قانون.
2- در اتخاذ تدابیر دولت مبنی بر محدود ساختن تجارت امـوال معین.
منشاء ترجیحی
مادۀ سی ودوم :
شرایط ترجیحی تعیین منشاء امـوال جهت استفاده از تسهیلات ترجیحی مندرج در مقاولات بین المللی وطرز صدور تصدیق نامه های ترجیحی درطرزالعمل جداگانه تنظیممی گردد.
بازگشت امـوال
مادۀ سی وسوم:
(1) امــوال افغانی یا غیر افغانی که در کشور به دوران آزاد ترخیص گردیده و بعد از صدور دوباره به قلمرو گمرکی کشور وارد شود، بنام امـوال بازگشت شده یاد میگردد. هرگاه این امـوال در خارج از افغانستان پروسس شده باشد، تابع شرایط پروسس خارجی می باشد.
(2) معافیت محصول وارداتی بر امـوال افغانی که از قلمرو گمرکی کشور صادر گردیده و الی مدت سه سال دوباره به قلمرو گمرکی بازگشت نموده و به دوران آزاد ترخیص گردد، بنابر درخواست تقاضا کننده اعطاءمی گردد. ریاست عمومی گمرکات می تواند با درنظر داشت حالات این میعاد را تمدید نماید.
(3) هرگاه امـوال بازگشت شده قبل از صدور آن از قلمرو گمرکی کشور، به اساس تعرفۀ امتیازی بدوران آزاد مرخص گردیده باشد، تابع معافیت مندرج فقرۀ (1) این ماده پنداشته
می شود ،مشروط بر اینکه تورید مجدد آن به عین مقصد صورت گرفته باشد.
(4) در صورتیکه محصول وارداتی در زمان ترخیص اولی امـوال بـدوران آزاد تأدیه شده باشد، از محصولی که حین بازگشت مجدد چنین امــوال اخـذ می گردد، وضع می شود.
فصـل هفتم
احضار اموال به گمرک
دخول و خروج امـوال
مادۀ سی وچهارم:
(1) زمـان دخول و خروج امـوال عبارت از زمانی است که امـوال به منظور دخول یا خروج از قلمرو گـمرکی از سرحدات کشور عبورنماید.
(2) رانندۀ واسطۀ نقليۀ تجارتی که به قلمرو گمرکی کشور داخل یا از آن خارج میگردد، مکلف است بارنامۀ امـوال موجود در واسطۀ مربوط را قبل از مدت زمان ذیل به مامورین گمرکی تسلیم نماید:
1- کپتان طیاره یا کشتی حامل امـوال ، زمانی که امـوال از آنها تخـلیه شده بتواند .
2- سایر وسایط نقلیه، زمانی که به قلمرو گمرکی افغانستان داخل گردد.
(3) درج جزئیات امـوال مسافرینی که مطابق حکم مادۀ چهل وپنجم این قانون مــکلف به اظهار امـوال مربوطۀ شان باشند، دربارنامۀ امـوال ضروری پنداشته نمی شود .
(4) بارنامۀ امـوال حاوی معلومات در مورد تابعیت، بیرق و عملۀ واسطۀ نقلیه وسایرمعلومات لازم غرض شناسایی محمولۀ امـوال می باشد که طبق طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
(5) امـوالیکه به قلمرو گمرکی کشور داخل میگردد، به مجرد دخول، تابع نظارت و بازرسی گمرکی مامورین گمرک بوده و از محل اصلی بدون اجازۀ مامورین گمرکی بیجا شده
نمی تواند.
(6) امـوال الی تعیین و تطبیق موقف گمرکی نهایی تحت نظارت وبازرسی گمرکی باقی می ماند.
محل احضار امـوال
مادۀ سی وپنجم:
ریاست عمومی گمرکات صلاحیت دارد محلی راجهت احضار و انتقال امـوال به گمرک تعیین نماید. طرز انتقـال کامل اموال وارداتی از گمرک سرحدی الی محل تعیین شده و میعاد آن در طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
موانع انتقالاتی در احضار امـوال
مادۀ سی وششم:
(1) د ر صورتیکه مالک بنا بر حالات غیر مترقبه ( فورس ماژور)، اموال را به محل تعیین شده مندرج مادۀ سی وپنجم این قانون انتقـال داده نتواند مکلف است موضوع را به اطلاع مامورین گمرکی برساند.
(2) هر گاه امـوال بنا بر حوادث غیر مترقبه کاملاً ضایع نگردیده باشد در این صورت نیز مالک مکلف است از محل دقیق اموال به مامورین گمرکی اطلاع دهد.
(3) هرگاه طیارات به نسبت حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور)، مجبور به دخول یا نشست مؤقت در قلمرو گمرکی کشور گردد، کپتان یا نماینده وی مکلف است بلا فاصله موضوع را به مامورین گمرکی اطلاع دهد.
(4) مامورین گمرکی مکلف اند به منظور نظارت گمرکی بر امـوال مندرج این ماده و انتقال بعدی آن به دفتر گمرکات یا سایر محلات تعیین شده تدابیر لازم اتخاذ نمایند.
احضار محموله های انتقال شده از طریق هوا به میدان هوایی مرجع نهایی
مادۀ سی وهفتم:
(1) حینیکه امـوال از خارج به قلمرو گمرکی کشور از طریق هوا داخل و اموال متذکره شامل سند واحـد انتقالاتی بوده ، توسط عین شیوۀ انتـقال به میدان هوایی دیگری کشورنقل گردد، امـوال مـذکور بدون تأخیر، در میدان هـوایی که امـوال در آن تخلیه گردیده به گمرک احضار می گردد.
(2) طرز بازرسی، نظارت و سایر اجراآت گمرکی حین دخول و خروج امـوال بـه قـلمرو گـمرکی کشور درطرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
ارائۀ بارنامه به مامورین گمرکی
مادۀ سی و هشتم:
(1) طیارات حامل امـوال وارداتی و صادراتی مطابق احکام قانون هوانوردی ملکی از دهلیزهای هوایی معینه عبور و مرور نموده و صرف از میدان های هوایی بین المللی که برای پرواز های خارجی منظور گردیده، استفاده می نماید.
(2) کپتان طیارۀ حامل امـوال مکلف است که قبل از پرواز اظهارنامه یا بارنامۀ گمرکی امـوال را که از قلمرو گمرکی کشور صـادر می گردد، به مامورین گمرکی ارائه نماید. مامورین گمرکی مکلف اند امـوال بار شده را به منظور مطابقت آن با اظهار نامه یا بارنامه تثبیت نمایند.
نظارت گمرکی طیاره
مادۀ سی ونهم:
(1) طیاره، کابین،کارکنان پرواز، مسافرین، اثاثیۀ کارکنان پرواز و مسافرین و امـوال انتقال شونده در اولین میدان هوایی وصولی افغانستان، به استثنای اموال مندرج فقرۀ (1) مادۀ سی وهفتم این قانون تابع نظارت گمرکی می باشند.
(2) میدانهای هوایی که مطابق احکام قانون هوانوردی ملکی برای پرواز های بین المللی مجاز اند، تابع نظارت گمرکی می باشد.
(3) کپتان به مجرد نشست طیاره در میدان هوایی مجوزه، بارنامۀ تمام اموال انتقال شونده در طیاره را به استثنای اموال مندرج فقرۀ (3) مادۀ سی وچهارم این قانون به دفتر گمرکات تسلیم نماید.
(4) احکام مندرج فقره های (1) ، (2) و (3) این ماده حین عزیمت طیاره به خارج از کشور نیز قابل تطبیقمی باشد.
معافیت از ارائۀ بارنامه
مادۀ چهلم :
ارائه بارنامه در موارد آتی صورت نمی گیرد :
1- طیاراتیکه در کشور به پرواز های داخلی میپردازند مگر اینکه توقفی در میدان های هوایی خارجی داشته یا امـوال تابع بازرسی و قابل نظارت گمرکی را انتقال دهد.
2- طیارات شخصی که به منظور اهداف شخصی مورد استفاده قرار گرفته و امـوال قابل نظارت و بازرسی گمرکی را انتقال ندهد.
نشست اجباری طیاره
مادۀ چهل ویکم:
هرگاه طیاره در حالات اضطراری و غیر مترقبه ، مجبور به نشست در میدان هوایی ای گردد که برای پذیرش پرواز های بین المللی مجازنباشد، کپتان طیاره مکلف است به مجرد نشست و توقف به منظور نظارت گمرکی طیاره، کابین،کارکنان پرواز، مسافرین و امـوال به نزدیک ترین دفتر گمرکی اطلاع دهد.
اظهارنامۀ گمرکی امـوال پُستی
مادۀ چهل ودوم :
(1) پست های مشتمل بر محموله های تجارتی و سایر اموالی که قیمت مجموعی فی واحد آن بیشتر از مبلغ پنج هزار (5000) افغانی یا سایر ارقام مندرج درمقررات مربوط باشد، تابع اظهارنامۀ گمرکی قرار می گیرد.
(2) ارسال و مرسل پستی میان پسته خانه های خارجی و داخلی تحت نظارت مامورین گمرک صورت می گيرد. ریاست عمومی گمرکات می تواند مجوز ترخیص عاجل محموله ارسال کنندگان بسته های کوچک را در برابر تضمین پولی و ارائۀ اظهارنامۀ مربوط که در بر گیرندۀ
تمام امـوال تورید شده در مدت زمان معین باشد، مطابق طرزالعمل صادر نماید.
(3) محموله های پستی در پسته خانه ها هنگام طی مراحل اجراآت گمرکی ، تحت نظارت مامورین گمرک می باشد. ادارۀ گمرک پست پـارسل پسته خانه هایی را انتخاب می نماید که
اجراآت گمرکی در آن صورت گرفته بتواند.
معافیت از ارائۀ اظهارنامه
مادۀ چهل وسوم:
محموله های پستی ذیل تابع ترتیب و ارائۀ اظهارنامه نمی باشد:
1- پستکارتها و مکاتيب که تنها حاوی پیامهای شخصی باشد.
2- اوراق مطبوعی که مشمول محصول وارداتی نگردد.
3- سایر محموله های که دارای ارزش تجارتی نباشد و توسط نامه یا از طریق پست پارسل ارسال می گردند.
انتقالات صادراتی
مادۀ چهل وچهارم:
ریاست عمومی گمرکات مطابق احکام این قانون و مقررات بین المللی در مورد محموله های پستی ارسال شونده به خارج محدودیت ها و شرایط خاصی را وضع می نماید.
بازر سی گمرکی امـوال مسافرین
مادۀ چهل وپنجم:
(1) مسافرین مکلف اند حین دخول و یا خروج از افغانستان محموله های مربوط را به مامورین گمرکی اظهار و در صورت مطالبه آن را ارائه نمایند.
(2) مامورین گمرکی می توانند به منظور مطابقت اظهارات مندرج فقرۀ (1) این ماده با محموله ، آن را معاینه نمایند.
(3) محموله های نمایندگان سیاسی که کتباً از طرف ادارات مربوط تصدیق گردیده باشد، تابع احکام مندرج مـواد چهل ودوم الـی چهل وچهارم این قانون قرار نمی گیرد.
احضار اموال از محل معینه به گمرک
مادۀ چهل وششم :
امـوال واصـله به محل معینۀ احضار گمرک ، بدون تأخیر به گمرک احضار می گردد، مگر اینکه تأخیر در احضار آن بموجب تقصیر شخص احضارکنندۀ امـوال نباشد. شخص احضارکننده مکلف است اظهارنامه، اسناد ، اطلاعات و سایر همکاریهای مورد تقاضای مامورین گمرکی را در زمان معینه به دسترس ایشان قرار دهد.
تــثبیت امــوال و اخذ نمونه(سمپل)
مادۀ چهل وهفتم:
(1) مامورین گمرک می توانند حین احضار امـوال به گمرک سمپل امـوال را به منظور تعیین طبقه بندی تعرفوی یا موقف گمرکی اخذ نمایند. سمپل بالاثر درخواست مالک
امـوال یا نماینده وی نیز اخذ شده می تواند.
(2) توریدکننده، صادرکننده یا نمایندۀ آنها حین اخذ سمپل حق حضور را دارا بوده و در صورت لزوم مــامورین گمرکی می توانند آنها را مکلف به حضور نمایند .
(3) محل و زمان معاینۀ سمپل از طرف ریاست عمومی گمرکات تعیین می گردد . در صورتیکه سمـپل ها حین معاینه ضایع نگردد، دوباره به مالک امـوال یا نمایندۀ وی مسترد می گردد، در غیر آن مامورین گمرک مکلف به تأدیه جبران خساره نمی باشند.
(4) مالک امـوال یا نمایندۀ وی مکلف است مصارف ناشی از انتقال به محلات معاینۀ بازنمودن
بسته ها ، توزین، بسته بندی مجدد و سایر عملیه های مشتمل بر اخذ سمپل و معاینه را بپردازد.
ارائه خلص اظهارنامه
مادۀ چهل وهشتم:
(1) شخص مسؤول امــوال مکلف است خلص اظهارنامه را طبق طرزالعمل مربوط در ظرف یک ساعت بعد از احضار امـوال به گمرک ارائه نماید. مامورین گمرکی می توانند میعاد ارائۀ خلص اظهارنامه را الی یک روز رسمی متعاقب یوم احضار امـوال به گمرک، تمدید نمایند.
(2) مامورین گمرکی مکلف اند خلص اظهارنامه را حفظ نمایند . امـوال مندرج در خلص اظهارنامه الی ارائۀ اظهارنامۀ مکمل در ذخیرۀ مؤقت نگهداری می شود.
(3) در صورتیکه اظهارنامۀ مکمل گمرکی قبل از انقضای میعاد مندرج فقرۀ (1) این ماده مطابق طرزالعمل مربوط ارائه گردیده باشد، شخص مسؤول امـوال مکلف به ارائۀ خلص اظهارنامه نمی باشد.
(4) مسافرین واشخاص مسؤول امـوال در خصوص امـوال وارد شده مندرج مادۀ چهل و دوم این قانون مکلف به ارائۀ خلص اظهارنامه نمی باشند، مگر اینکه نظارت گمرکی اموال را در معرض مخاطره قرار دهد.
تخليه ویا انتقال امـوال از یک وسیله به وسیله دیگر نقلیه در نواحی معینه
مادۀ چهل ونهم:
(1) تخلیه و یا انتـقال امـوال از یک وسیلۀ نقلیه به دیگری در نواحی معینه به اجازۀ مامورین گمرکی صورت می گیرد،مگر اینکه بالاثر خطر قریب الوقوع، تخلیه کلی یا قسمی
امـوال حتمی پنداشته شود. در این صورت شخص مسؤول امـوال مکلف است به اسرع وقت از موضوع به مامورین گمرکی اطلاع دهد.
(2) مامورین گمرکی می توانند هر زمــان تخلیه امـوال و یا باز نمودن بسته ها را به منظور معاینۀ امـوال و وسیلۀ نقلیه تقاضا نمایند. شخص داخل کننده اموال یا نماینده وی حق دارد حین معاینۀ اموال حاضر باشد.
(3) مامورین گمرکی مکلف اند هدف معایــنه امـوال را به شخص داخل کنندۀ امـوال یا نماینده وی اطلاع دهند. در صورتی که در ظرف دو ساعت جواب دریافت ننماید ،
می توانند درغیاب آنها به معاینۀ امـوال اقدام نمایند.
فصـل هشتم
ذخيرۀ مؤقت امـوال
محلات ذخيرۀ مؤقت
مادۀ پنجاهم:
(1) امـوال ازوقت پذیرش خلص اظهارنامه الی زمان پذیرش اظهارنامۀ گمرکی مندرج جزء (23) مادۀ سوم این قانون بحیث (امـوال ذخیرۀ مؤقت) شناخته شده ودر ساحات گمرکی یا محل دیگری که توسط مامورین گمرکی تعیین شده، نگهداری میگردند.
(2) امـوال مندرج فقرۀ (1) این ماده تابع هیچگونه عملیه ها نمی باشد.
حکم مندرج مادۀ چهل وهفتم این قانون و عملیه ها جهت حصول اطمینان از حالت اصلی بودن امـوال (بدون تغییر شکل ظاهری یا مشخصات تخنیکی آن) از این حکم مستثنی
است.
(3) مامورین گمرکی می توانند به منظور پرداخت دین گمرکی و ایفای وجایب مندرج این قانون، مالک امـوال یا نماینده وی را مکلف به ارائۀ تضمین نماید.
خروج امـوال از ذخاير مؤقت
مادۀ پنجاه ویکم:
(1) در صورتیکه خلص اظهارنامه در خلال مدت معینۀ مندرج مادۀ چهل وهشتم این قانون ارائه نگردد، رئیس عمومی گمرکات با نظر داشت حکم فقرۀ (3) مادۀ پنجاه وچهارم این قانون
تدابیر لازم را غرض فروش و یا تعیین موقف گمرکی امـوال باقیمانده بعد از اطلاع به شـخص مسؤول امـوال مطابق طرزالعمل مربوط اتخاذ می نماید.
(2) مامورین گمرک می توانند امــوال مندرج فقرۀ (1) این ماده را به مصرف مالک
آن، به محل تحت نظارت گمرکات انتقال و الی زمان اتخاذ تصمیم نهایی درمورد فروش یا تعیین موقف گمرکی ، نگهداری نمایند.
امـوال غیر مجاز
مادۀ پنجاه ودوم:
(1) هرگاه تثبیت گردد که امـوال مطابق احکام این قانون قاچاق می باشد، مامورین گمرکی می توانند بعد از اتخاذ تصمیم نهایی مراجع ذیصلاح، تدابیر لازم را غرض فروش یا سایر اقدامات مجاز در خصوص امـوال اتخاذ نمایند.
(2) اموال ممنوعه مندرج فقرۀ (2) مادۀ پنجاه وسوم این قانون توسط مامورین گمرکی ضبط و در مورد طبق حکم فقرۀ (1) ایـن ماده اجـراآت صـورت می گیرد.
(3) مامورین گمرکی می توانند بالاثر درخواست اشخاص دارنده امتیاز مارک تجارتی ،حق الامتیاز تولیدی یا سایر حقوق تملک طبق طرزالعمل مربوط، ترخیص امـوال به دوران آزاد و صدور آنرا منع نمایند، مشروط براینکه امـوال متذکره مطابق احکام قوانین نافذه جعلی یا فاقد حق تولید شناخته شود.
فصـل نهم
اظهارنامه گمرکی
تعیین موقف گمرکی امـوال غیر افغانی
مادۀ پنجاه وسوم:
(1) مامورین گمرک مکلف اند طبق احـکام اسناد تقنینی گمرکی، موقـف گمرکی اموال غیر افغانی را که به گمرک احضار میگردد، تعیین نمایند.
(2) مامورین گمرکی می توانند به منظور رعایت اخلاق اجتماعی و امنیت عامه، حفظ محیط زیست ، صحت و حیات انسانها، حیوانات و نباتات، حفاظت از ثروت های ملی حایز ارزش هنری، تاریخی و باستانی و یا محافظۀ دارایی های صنعتی و تجارتی و سایر پالیسی های دولت مطابق اسناد تقنینی مربوط تحریمات و محدودیت های مناسب را وضع نمایند.
میعاد تکمیل اظهارنامه گمرکی
مادۀ پنجاه وچهارم:
(1) اظهار کننده مکلف است ، اظهارنامۀ گمرکی را در مدت پنج روز از تاریخ ارائۀ خلص اظهارنامه طبق طرزالعمل مربوط ترتیب و تکمیل نماید.
(2) مامورین گمرکی می توانند میعاد مندرج فقرۀ (1) این ماده را با نظر داشت شرایط، تقلیل یا تزیید نمایند.
(3) میعاد ذخیرۀ مؤقت الی سی روز بوده و زمانی خاتمه می یابد که قیمت امـوال معادل محصول گمرکی ، رسم ارضیه و سایر پرداخت های مندرج این قـانون گـردد، درصورتــیکه دلایل مـوجۀ تأخیر از جانب مسؤولین گمرکی به ریاست عمومی گمرکات ارائه نگردد، میعاد متذکره بیشتر شده نمی تواند.
اظهارنامۀ پروسۀ گمرکی اموال
مادۀ پنجاه وپنجم:
(1) درخواست مـبنی بر قرار دادن امـوال تحت پروسۀ گمرکی ابتدایی یا ترخیص امـوال در اظهارنامۀ گمرکی صورت می گیرد.
(2) اظـهارنامۀ گمرکی ایکه مطابق تقاضای مسؤولین گـمرکی به یکی از اشکال ذیل ترتیب گردد، پذیرفته می شود:
1- اظهار نامۀ تحریری .
2- اظهار نامۀ شفاهی .
3- اظهارنامه با استفاده از روش های پروسس اطلاعات.
4- سایر اقداماتی که شخص مسؤول امـوال توسط آن مطالبه خود را جهت قراردادن امـوال تحت موقف یا پروسـه گمرکی اظهار می دارد.
(3) اظهارنامه با اسناد گمرکی ضمیمه می گردد که مطابق طرزالعمل مربوط به تعیین موقف یا پروسۀ گمرکی لازم می باشد.
پذیرش اظهارنامه
مادۀ پنجاه وششم:
(1) اظهارنامه هاییکه مطابق شرایط مندرج مادۀ پنجاه وپنجم این قانون توسط شخص مسؤول امـوال ترتیب یا ارائه گردیده باشد، بدون تأخیر از طرف مامورین گمرک پذیرفته می شود، مشروط براینکه امـوال مندرج در اظهارنامه به منظور اجراء معاینۀ گمرکی قابل دسترس باشد.
(2) در صورتیکه پذیرش اظهارنامه مستلزم انجام مکلفیت های اضافی توسط شخص باشد، وی مکلف است بالاثر تقاضای مامورین گمرکی آن را امضاء نماید.
تصحیح وابطال داوطلبانه اظهارنامه
مادۀ پنجاه وهفتم:
(1) اظهارکننده می تواند در صورت اشتباه یک یا بیشتر از مندرجات اظهارنامۀ پذیرفته شده را تصحیح یا موقف و پروسۀ گمرکی امـوال را تغییر دهد و یا اظهارنامه را از اعتبار
ساقط سازد، مشروط بر اینکه تصحیح یا ابـطال شامل اموالی نباشد که
قبلاً در اظهارنامه درج نگردیده است.
(2) تصحیح یا ابـطال اظهارنامه در حالات ذیل مجاز نمی باشد:
1- حینیکه مامورین گمرک از تصمیم خویش مبنی بر معاینۀ امـوال به اظهار کننده اطلاع دهند.
2- در صورتیکه مامورین گمرک تصدیق نمایند اظهارنامه مغایر احکام مندرج فصل چهاردهم این قانون ترتیب گردیده است .
تصديق صحت اظهارنامه
مادۀ پنجاه وهشتم :
مامورین گمرکی می توانند اظهارنامه و اسناد منضمۀ آنرا جهت تصدیق صحت آن بررسی و از اظهارکننده اسناد دیگری را تقاضا یا امـوال را معاینه و سمپل های آن را غرض تجزیه یا معاینۀ مفصل اخذ نمایند.
اظهار نامۀ مرکب
مادۀ پنجاه ونهم:
اظهارکننده می تواند برای دو یا بیشتر نوع مال خود فورمۀ اظهارنامۀ واحد را خانه پری نماید. دراین صورت چنان پنداشته می شود که جزئیات مربوط به هر قلم در اظهارنامه های جدا گانه درج گردیده است.
بازرسی قسمی
مادۀ شصتم :
در صورتیکه قسمتی از امـوال مندرج اظهارنامه معاینه یا سمپل آن اخذ گردیده باشد، نتایج آن در مورد تمام امـوال شامل اظهارنامه مدار اعتبار می باشد.
هر گاه نتایج حاصله مورد قناعت ترتیب کنندۀ اظهارنامه قرار نگیرد ، می تواند معاینۀ مزید امـوال را تقاضا نماید.
تشخیص هویت امـوال
مادۀ شصت ویکم:
(1) مامورین گــمرکی به منظور رعایت طرزالعمل تعیین موقف یا پروســۀ گمرکی امـوال مندرج در اظهارنامه ، عنداللزوم هویت امـوال را تشخیص و اطمینان حاصل می نمایند.
(2) برداشتن یا تخریب لیبل و سرغچ امـوال تابع نظارت گمرکی غرض تشخیص آن توسط مامورین گمرک یا به اجازه آنها صورت گرفته می تواند. درصورت وقوع حوادث غیر مترقبه، شخص مسؤول امـوال می تواند، لیبل یا سرغچ مال را تخریب و یا بردارد، مشروط براینکه وقوع حوادث غیر مترقبه را اثبات نماید.
ترخیص امـوال
مادۀ شصت ودوم:
(1) درصورتیکه امـوال مطابق احکام این قانون تحت موقف یا پروسۀ گمرکی قرار گرفته باشد ، مامورین گمرک مکلف اند بعد از قناعت صحت تفصیلات مندرج در اظهارنامه، امـوال را بلا تأخیر ترخیص نمایند.
(2) تعیین موقف گمرکی ابتدایی یا ترخیص تمام امـوال شامل در اظهارنامۀ واحد از پروسۀ ترانزیت، همزمان صورت می گیرد.
(3) ترخیص امـوال بعد از تأدیه دین گمرکی ، جریمه های واجب التأدیه و ادای سایر پرداخت های مندرج این قانون یا با ارائه تضمین صورتمی گیرد.
(4) حکم مندرج فقرۀ (3) این ماده در مورد پروسۀ واردات مؤقت امـوال کـه مـیعاد تأدیه دینآن تکمیل نگردیده، قابل تطبيق نمی باشد.
امـوال غیر قابل ترخیص
مادۀ شصت وسوم:
(1) امـوال غیر قابل ترخیص عبارت است از:
1- امـوالیکه اجرا یا تداوم معاینۀ آن در میعاد معینه نسبت عوامل متعلق به اظهارکننده ناممکن باشد.
2- امـوالیکه اسناد گمرکی آن قبل از قرار دادن تحت پروسۀ گمرکی ، به مامورین گمرک ارائه نگردد.
3- امـوالیکه تأدیه محصول گمرکی یا ارائه تضمین آن ، حسب احـوال در مدت سه روز بعد از قراردهی تحت موقف گمرکی ، صورت نگرفته باشد.
4- امـوالیکه از محوطۀ تأسیسات گمرک الی ده روز بعد از ترخیص خارج نشود.
5- اموالیکه میعاد ذخیرۀ مؤقت آن مطابق حکم فقرۀ(3)مادۀ پنجاه وچهارم این قانون منقضی شود.
6- امـوالیکه تابع وضع تحریمات مندرج فقرۀ (2) مادۀ پنجاه وسوم این قانون یا تابع احکام مربوط به امـوال قاچاق و یا تابع فیصله مصادرۀ ازطرف مراجع ذیصلاح مندرج این قانون باشد.
(2) مامورین گمرکی مطابق طرزالعمل مربوطه می توانند در مـورد امـوال مندرج فقرۀ (1) این ماده رسم ارضیه اضافی را وضع یا آن را ضبط و یا لیلام نمایند ، مشروط بر اینکه قبلاً از
موضوع به شخص مسؤول امـوال اطلاع بدهند.
تصحیح وابـطال اظهارنامه توسط مامورین گمرکی
مادۀ شصت وچهارم:
(1) در صـورتیکه تعیین موقف گمرکی امــوال بر مبنای معلومات غلط یا نامکمل صورت گرفته باشد ، مامورین گمرکي می توانند اظهارنامه را بعد از ترخیص امـوال تصحیح یا باطل نمايند.
(2) در صورتیکه اظهارکننده ، معلومات مندرج فقرۀ (1) این ماده را مطابق فقرۀ (2) مادۀ یکصد و شصت و ششم این قانون غلط ارائه نموده باشد، مامورین گمرک مجازات مندرج مواد یکصد وهفتاد وسوم الی یکصدونودم این قانون را تطبیق و مـوقف جدید گمرکی را با درنظرداشت معلومات صحیح و کامل، تعیین می نمایند.
فصـل دهم
پروسه های گمرکی
ترخیص امـوال به دوران آزاد
مادۀ شصت وپنجم:
(1) امـوال غیر افغانی که بدوران آزاد ترخیص می گردد، بحیث امـوال افغانی تصنیفمی شود.
(2) امـوال بدوران آزاد در صورتی ترخیص شده می تواند که تدابیر سیاست تجارتی، تطبیق و مکلفیت های تورید امـوال انجام ودین گمرکی تحصیل شده باشد.
ترخیص امـوال منوط به شرط
مادۀشصت وششم :
امـوالیکه با تعرفۀ ترجیحی مرخص گردد، تحت نظارت گمرک باقی می ماند. این نظارت زمانی خاتمه می یابد که اموال بدوران آزاد مرخص ، صادر، به دولت واگذار یا تخریب گردد. استعمال امـوال به سایر مقاصد، بغیر از مقاصد مجوزۀ تعرفۀ ترجیحی صرف درصورت تأدیه بقیۀ محصول لازمی مجاز می باشد.
تصنیف امـوال مختلط
مادۀ شصت وهفتم:
هرگاه محموله مشتمل بر اموالی متعلق به طبقات مختلفه تعرفوی باشد و ترتیب اظهارنامۀ جداگانه برای هر یک ازطبقات تعرفوی مستلزم ضیاع وقت یا مصارف اضافی گردد که با محصول وارداتی قابل تأدیه تناسب نداشته
باشد ، مامورین گمرک می توانند در صورت موافقه اظهارکننده، بلندترین حد محصول وارداتی را به اساس طبقه بندی تعرفوی از تمام محموله اخذ نمایند، در این صورت اظهارکننده صرف مسؤول تخمین اندازۀ نسبتی هر یک از امـوال مـشتمل در محموله می باشد.
از دست دادن وصف افغانی امـوال
مادۀ شصت وهشتم :
در صورتیکه اظـهار نامۀ امـوال ترخیص شدۀ به دوران آزاد مطابق حکم مادۀ شصت وچهارم این قانون باطل گردد، امـوال مذکور وصف افغانی خود را از دست می دهد.
پروسه های دارندۀ اثرات اقتصادی
مادۀ شصت ونهم :
(1) پروسه های گمرکات دارندۀ اثرات اقتصادی عبارت است از:
1- جابجا نمودن امـوال در گدام های گمرک.
2- پروسس داخلی .
3- پروسس تحت بازرسی گمرکات.
4- توریدمؤقت.
5- پروسس خارجی.
(2) امـوال بدون تغییر، عبارت از اموالی است که تحت پروسس داخلی قرار نگرفته باشد.
شرایط اعطای اجازه نامه
مادۀ هفتادم:
(1) استفاده از پروسه های گمرکی دارای اثرات اقتصادی بعد از کسب اجازۀ وزارت مالیه صورت می گیرد.
(2) اجازه استفاده از پروسۀ گمرکی دارای اثرات اقتصادی و اعطای جواز مندرج این قانون به اشخاصی داده می شود که تضمین لازم را ارائه و مامورین گمرکی به نظارت پروسۀ گمرکی قادر باشند.
(3) شرایط استفاده ازپروسه های دارنده اثرات اقتصادی در اجازه نامه درجمی باشد.
(4) دارندۀ اجازه نامه مکلف است مامورین گمرکی را درمورد همه مسایلی که اثرات بعدی بر تداوم یا محتوی آن وارد می نماید، مطلع سازد.
تضمین
مادۀ هفتاد ویکم:
مامورین گمرک صلاحیت دارند به منظور تأمین تأدیه دیون، قرار دادن امـوال تحت پروسه تعلیقی را با ارائه تضمینی که شرایط آن در طرزالعمل مربوط تـعیین می گردد، مشروط
سازند.
ترخیص از پروسه های دارندۀ اثرات اقتصادی
مادۀ هفتاد ودوم:
(1) پروسه های گمرکی دارندۀ اثرات اقتصادی زمانی خاتمه می یابد که موقف های گمرکی جدید برای امـوال تحت پروسه یا برای تولیدات جبیروی و یـا پروسس شده چنین امـوال، تعیین گردد.
(2) مامورین گمرکی جهت تعیین موقف گمرکی جدید برای اموالی
که پروسه تعلیقی گمرکی آن طبق احکام این قانون انجام نیافته، تدابیر
لازم را اتخاذ می نمایند.
انتقال حقوق و وجایب
مادۀ هفتاد وسوم:
حقوق و مکلفیتهای اشخاص دارندۀ اجازه نامۀ پروسه های گمرکی دارای اثرات اقتصادی به سایراشخاص انتقـال گردیده می تواند، مشروط بر اینکه انجام
تمام شرایط و مکلفیت ها را مطابق طرزالعمل مربوط متعهد گردند.
زمان تعیین دین گمرکی
مادۀ هفتاد وچهارم:
(1) اندازۀ دین امـوال موجود تحت پروسۀ تعلیقی حین پذیرش اظهارنامه مربوط تعیین می گردد.
(2) قیمت امـوال تعلیقی حین ترخیص به دوران آزاد مطابق طرزالعمل مربوط مجدداً تعیین شده می تواند.
(3) حینیکه امـوال تعلیقی برای پروسۀ ترخیص بدوران آزاد یا ترخیص منوط به شرط پذیرفته می شوند، ازهرنوع تعرفۀ ترجیحی که در زمان قرار دادن امـوال تحت پروسۀ تعلیقی تطبیق
می گردید، مستفید می شود.
پروسۀ ترانزيت
مادۀ هفتاد وپنجم:
(1) پروسۀ ترانزیت بر امـوالی تطبیق می گردد که به افـغانستان داخل و از آن طریق به کـشور دیگری انتـقال می یابد.
(2) پروسۀ ترانزیت بر امـوالیکه تحت پروسۀ گمرکی و یا سایر اشکال نظارت یا بازرسی گمرکی قرار گرفته و از یک نقطه به نقطۀ دیگرقلمرو گمرکی کشور انتقال می یابد، تطبیق می گردد.
(3) درپروسۀ ترانزیت، اتخاذ تدابیر سیاست تجارتی و وضع محصول جواز ندارد.
(4) پروسۀ ترانزیت با موقف گمرکی یا سایر پروسه های گمرکی همزمان تطبیق شده می تواند.
(5) تدابیر بدیلی که به تأسی از میثاقها و توافقات بین المللی درطرزالعمل مربوط درج گردیده ، شامل پروسۀ ترانزیت شده می تواند.
(6) هرگاه مامورین گـمرکی تشخیص نمایند که مرجـع امـوال غیر افغانی تحت ترانزیت در افغانستان بوده و با ایجابات گمرکی ترانزیت در مطابقت قرار ندارد، مسؤولین ذیربط گـمرک مربوطه می توانند برعلاوه حصول مبلغ لازمه از تضمین امـوال را ضبط و درمورد مطابق احـکام قانون اجراآت نمایند.
ترخیص از پروسه ترانزیت
مادۀ هفتادوششم :
پروسۀ ترانزیت در حالت مندرج فقرۀ (2) مادۀ هفتادودوم این قانون و یا زمانیکه امـوال و اسناد به دفتر گمرک مرجع معینه مطابق طرزالعمل مربوط ، مواصلت نماید، خاتمه می یابد.
ترانزيت از طریق کشور های ثالث
مادۀ هفتاد وهفتم :
امـوالیکه از قلمرو کشور ثالث عبور نموده و بدون تعیین موقف گمرکی جدید دوباره به افغانستان داخل می گردد، در صورت توافقات بین المللی پروسۀ ترانزيتی در مورد آن قابل تطبیق می باشد.
تضمین ترانزیتی
مادۀ هفتاد وهشتم :
(1) تضمین ترانزیتی مطابق حکم مادۀ يكصدوسی وهفتم این قانون به منظور تأمین تأدیه دیون تعلیق شده ناشی از امـوال ترانزیتی اخـذ می گردد. موارد آتی از این امر مستثنی
است:
1- انتقالات از طريق هوا.
2- انتقالات از طریق پایپ لاین.
3- انتقالات توسـط شـرکت دولتی ریل.
4- سایر مواردیکه توسط وزارت ماليه تعیین می گردد.
(2) اموالیکه مطابق حکم مادۀ سی وپنجم این قانون، در حالت ترانزیت به یکی از مراجع گمرکی در افغانستان باشد، شخص مسؤول امـوال مکلف است مبلغ یکصدوده فیــصد (%110) دین گمرکی اموال مذکور را طور تضمین تأدیه نماید.
معافيت از ارائۀ تضمین
مادۀ هفتادو نهم:
(1) شخص واجــد شرايط ذیل می تواند جهت پیشبرد فعالیت های ترانزیتی خویش سند معافیت از تضمین مندرج مادۀ هفتادوهشتم این قانون را با در نظرداشت محدوديت های مندرج
فقرۀ (2) این ماده ، از مامورین گمرکی بدست آورد:
1- شـخصی کـه در افغانستان مقیم باشد.
2- شخصی که طور دوامدار ازپروسۀ ترانزيتی استفاده کند.
3- شخصی که وضعیت مالی اش متضمن ایفای تعهدات وی باشد.
4- شخصی که مرتکب هيچگونه تخلفات از قوانين گمرکی یا مالی نگردیده باشد.
5- شخصی که با حصول اولين درخواست کتبی از جانب مسؤولین گمرک،تعهد نماید مبالغ واجب التأدیه را در رابطه با فعالیت های ترانزیتی خود مطابق طرزالعمل معینه می پردازد.
(2) سند معافیت از تضمین مندرج فقرۀ (1) اين ماده درمورد فعاليت های ترانزيتی امـوال ذیل قابل تطبیق نمی باشد:
1- اموالیکه اندازۀ مجموعی دین آن بیش از دوصد هزار (200000) افغانی باشد. اندازۀ این مبلغ به اساس پیشنهاد وزارت مالیه و منظوری مجلس عالی وزراء تغییر کرده
می تواند.
2- اموالیکه به دليل میزان محصول وارداتی قابل تطبیق در افغانستان، باعث ازدیاد مخاطرات می گردد.
(3) رياست عمومی گمرکات مرجع ذیصلاح اعطاء سند معافیت از تضمین می باشد.
مدت اعتبار سند معافیت شش ماه بوده و نقل تصـدیق شدۀ آن به اشخاص ذیربط صادر می گردد. این مدت قابل تمدید می باشد.
مکلفیت های اشخاص مسؤول امـوال ترانزیتی
مادۀ هشتادم:
مالک امـوال ترانزیتی یا نمایندۀ وی مکلف است امـوال و اسناد گمرکی مربوطه را مطابق طرزالعمل به صورت سالم در مدت معینه جهت تأمین تشخیص هویت آن
به ادارۀ گمرک مربوطه ارائه نماید.
جابجا نمودن امـوال درگدامهای گمرک
مادۀ هشتاد ویکم:
(1) امـوال درگدامهایی جابجا می گردد که جهت ذخیرۀ آن مطابق شرایط مجوزه، توسط ادارۀ گمرکات منظور گردیده و مورد نظارت ایشان قرار داشته باشد.
گدام هاییکه مستقیماً از طرف مسؤولین گمرکی یا توسط گدام دار در ساحۀ گمرکی اداره می گردد نیز شامل این حکم است.
(2) امـوال آتی در گـدام هایگمرکات جابجا می گردد:
1- امـوال غیر افغانی که تابع محصول وارداتی یا اتخاذ تدابیر سیاست تجارتی نباشد.
2- امـوال صادراتی افغانی که مطابق اسناد تقنینی گمرکی ایجاب جابجا شدن را در گدامهای گمرکی نماید.
(3) وزارت مالیه می تواند بالاثر درخواست اظهارکننده اموال ،حالاتی را تعیین نماید که مطابق آن امـوال مندرج فقرۀ(2 ) اين ماده بدون گذاشتن آن در گدام گمرک ، تحت پروسۀ (جابجا نمودن درگدام گمرکات) قرار گرفته بتواند.
انواع گدام ها
مادۀ هشتادودوم:
گــدام های گمرکی به اشکال ذیل تأسیس می گردد:
1- گدام های رسمی گمرکی که صرف از طرف وزارت مالیه تأسیسمی گردد.
2- گدام های عمومی گـمرکی که به منظوراستفاده تمام صادر کننده گان و واردکننده گان امـوال از طرف اشخاص تأسیس می گردد.
3- گدام های خصوصی گمرکی که صرف به منظور استفاده امـوال مالک آن از طرف وی تأسیس شده می تواند.
گدام دار و مسؤولیتهای وی
مادۀ هشتادوسوم:
گدام دار گمرک دارای مکلفیت های ذیل می باشد:
1- جلوگیری ازخروج امـوالیکه تابع نظارت گمرکی باشد. حکم مادۀ هشتادونهم این قانون از این امر مستثنی است.
2- تطبیق شرایط پروسۀ جابجا نمودن امـوال در گدام مطابق طرزالعمل مربوط.
3- حفظ سوابق و رعایت سایر مکلفیت های مندرج در طرزالعمل مربوط.
جواز فعالیت گدامهای گمرک
مادۀ هشتاد وچهارم:
(1) جواز تأسیس گدامهای گمرکی خصوصی و عمومی از طرف وزارت مالیه صادر می گردد. گدامهای رسمی گمرکات که امور آن توسط مامورین گمرک اداره می گردد از این امر مستثنی است.
(2) شرایط اعطای جواز و طرز فعالیت گدام های گمرکی درطرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
(3) در مقابل زمینی که برای گدام های عمومی و خصوصی فعالیت کننده در ساحۀ گمرکی اجاره می گردد، هیچ نوع دیمرچ مطالبه گردیده نمی تواند و زمین اجاره شده تحت کنترول گدام دار باقی می ماند. محصول امـوال ذخیره شده در گدام الی زمان قرار دادن امـوال تحت پروسۀ گمرکی به تعویق می افتد. محصول متذکره توسط اظهار کننده ای که امـوال را به پروسۀ ترخیص از ساحۀ گمرکی اظهار می نماید، پرداخته خواهد شد.
انتقال حقوق و مکلفیتها
مادۀ هشتاد و پنجم:
حقوق و مکلفيت های گدام دار به سایر اشخاص که واجد شرایط مندرج طرزالعمل مربوط باشـند، با موافقۀ مامورین ذیصلاح گمرکی انتقال گردیده می تواند.
حالات ممیزه
مادۀ هشتادو ششم:
(1) مسؤولین گمرک می توانند در صورت موجودیت نیازمندی اقتصادی و عدم اخـلال بر نظارت گمرکی اجازه ذخیرۀ امـوال ذیل را در گدام های گمرکی بدهند:
1- امـوال افغانی به استثنای امـوال مندرج جزء ( 2) فقرۀ (2) مادۀ هشتادویکم این قانون. دراین حالت شرایط پروسۀ جابجا کردن اموال در گدام گمرک بالای اموال متذکره تطبیق نمیگردد.
2- امـوال غیر افغانی که در محوطۀ گدام گمرک تحت (پروسس داخلی) یا (پروسس تحت نظارت گمرکات) قرار گیرد و احکام نافذ بر پروسه های متذکره د ر زمینه رعایت گردد. استثناآت مربوط در زمینه طبق طرزالعمل جداگانه توضیح می گردد.
(2) گدام دار مکلف است بالاثر تقاضای مـسؤولین گـمرک امـوال مندرج فقرۀ (1) این ماده را مطابق حکم جزء (3) مادۀ هشتادوسوم این قانون در دفاتر مربوط ثبت و سجل
نماید.
میعاد تودیع اموال در گدام
مادۀ هشتاد وهفتم:
(1) امـوال الی مدت دوازده ماه تحت پروسه (جابجا شدن د ر گدام گمرکات) نگهداری شده می تواند. مسؤولین گمرکی می توانند بالاثر درخواست اظهارکننده، نگهداری آن را الی دوازده ماه تمدید نمایند.
(2) مـسؤولین گـمرکی می توانند با نظرداشت حالات خاص مدت مندرج فقرۀ ( 1) این ماده را کاهش دهند ؛ در این صورت اظهارکننده مکلف است الی ختم میعاد متذکره، موقف گمرکی دیگری را برای اموال خويش تعیین کند.
تطبیق عملیه ها بر امـوال تحت پروسه جابجا نمودن در گدام گمرکی
مادۀ هشتاد وهشتم:
(1) امـوال تحت پروسۀ جابجا نمودن در گدام ، بۀ منظور حفاظت ، بهبود وضع ظاهری ، کیفیت فروش، آمـاده نمودن امـوال برای توزیع یا فروش مجدد تحت عملیه هایی قرار گرفته می تواند که ازطرف وزارت مالیه درطرزالعمل جداگانه تعیین می گردد.
(2) اظهار کننده مکلف است اجازه مبنی بر استفاده ازاشکال عملیه های مندرج فقرۀ (1) این ماده را به صورت قبلی از مسؤولین گـمرک اخذ نماید . مسؤولین گمرکی شرایط استفاده از عملیه ها را تعیین می نمایند.
خروج مؤقت از گدامها
مادۀ هشتادونهم:
(1) امـوالیکه تحت پروسۀ (جابجا شدن در گدامهای گمرک) قرار دارند ، با نظرداشت شرایط مؤقتاً از گدامها خارج گردیده می تواند مشروط بر اینکه قبلاً اجازۀ خروج از مسؤولین گمرک اخذ گردیده باشد.
شرایط خروج در اجازه نامه تصریح می گردد.
(2) امـوال مندرج فقرۀ (1) این ماده تابع عملیه های مندرج مادۀ هشتادو
هشتم این قانون قرار گرفته می تواند.
انتقال امـوال
مادۀ نودم :
مسؤولین گمرکی صلاحیت دارند اجازه انتقـال امـوال تحت پروسۀ جابجا کردن درگدامهای گمرک را از يک گدام به گدام ديگر گمرکی اعطاء نمایند.
نرخ گمرکی امـوال جابجا شده در گدام
مادۀ نود ویکم:
(1) هرگاه مصارف جابجا نمودن و نگهداری امـوال در گدام از قیمت اصلی تأدیه شده یا قابل تأدیه امـوال به صورت مجزا نشان داده شده باشد، این مصارف در محاسبه نرخ گمرکی ارائه شده توسط اظهارکننده امـوال، شامل نمی گردد.
(2) هرگاه امـوال مندرج فقرۀ (1) این ماده تحت عملیه های مندرج مادۀ هشتادوهشتم این قانون قرار گرفته باشد درصورت درخواست شخص ترتیب دهندۀ اظهارنامه، نوعیت، نرخ گمرکی و کمیت امـوال جهت تعیین مبالغ محصول وارداتی ، با اعتبار تاریخ مندرج مادۀ هفتادوچهارم این قانون ، طوری محاسبه می گردد که امـوال مذکور تابع تغییرات عملیه های مندرج مادۀ هشتادوهشتم این قانون قرار نگرفته باشد.
(3) استثناآت مـربوط به تـغییرات مندرج فقرۀ (2) این ماده در طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
پروسس داخلی
مادۀ نود ودوم:
عملیۀ پروسس داخلی بالای امـوال وارداتی ذیل قابل تطبیق است:
1- امـوال تعلیقی که صدور آن از قلمرو گمرکی کشور به شکل توليدات جبیروی باشد.
2- اموالی که تحت سیستم استرداد محصول گمرکی قرار داشته و به شکل تولیدات جبیروی از قلمرو گمرکی کشور صادر گردد.
انواع عملیه های پروسس داخلی
مادۀ نود وسوم:
(1) (عملیه های پروسس) در ارتباط با پروسس داخلی امـوال عبارت است از:
- کار نمودن بالای اموال به شمول نصب ، بسـته کاری یاجـابجا کردن آن در امـوال دیگر.
- پروسس امـوال.
- ترمیم یا اعاده حالت امـوال.
- استفاده از امـوال معین مندرج در طرزالعمل مربوط که در تولیدات جبیروی آن تشخیص نمی شوند، ولی تولید نمودن تولیدات متذکره را مجاز ساخته و یا زمینه را برای تولید آن مساعد می سازد.
(2) تولیدات جبیروی امـوال عبارت از تمام تولیداتی می باشد که در نتیجۀ عملیه های پروسس از امـوال بدست می آیند. مواد فاضله و قراضه ازاین امر مستثنی میباشد.
(3) میزان ثمره عبارت از مقدار یا فیصدی تولیدات جبیروی می باشد که در نتیجۀ عملیۀ پروسس از یک اندازۀ معین امـوال بدست می آید.
درخواست جواز پروسس داخلی
مادۀ نود وچهارم:
جواز پروسس داخلی بالاثر درخواست کتبی تحت شرایط ذیل از طرف وزارت مالیه طبق طرزالعمل مربوط اعطاء می گردد:
1- درصورتیکه درخواست کننده مقیم افغانستان باشد.
2- درصورتیکه امـوال تعلیقی درتولیدات جبیروی شناسایی وتشخیص شده بتواند ، حکم جـزء (4) فقرۀ (1) مادۀ نودوسوم این قانون از این امر مستثنی است.
3- درصورتیکه عملیۀ پروسس داخلی منافع اقتصادی کشور را به وجه احسن تأمین نماید.
میعاد صدور پروسس داخلی
مادۀ نود وپنجم:
مامورین گمرکی مدت زمانی را تعیین می نمایند که در آن تولیدات جبیروی صادر یا موقف جدید گمرکی را بدست آورده بتواند. مشروط براین که این مدت برای عملیه های پروسس یا آماده نمودن تولیدات جبیروی برای موقف جدید گمرکی کافی باشد.
مامورین گمرکی می توانند میعاد متذکره را بالاثر درخواست دارندۀ جواز، تمدید نمایند.
ضریب انتفاع پروسس داخلی
مادۀ نود وششم:
(1) مامورین گمرک میزان ثمرۀ عملیۀ پروسس داخلی یا طرز تعیین آنرا به اساس شرایط واقعی که عملیۀ پروسس درآن پیش برده می شود، معین می نمایند.
(2) میزان ستندرد ثمره به اساس معلومات مندرج درخواست در جواز تعیینمی گردد.
ترخیص به دوران آزاد پروسس داخلی
مادۀ نود و هفتم:
هرگاه امـوال شامل پروسس داخلی بدون تغییر یا به شکل تولیدات جبیروی در مدت مندرج
مادۀ نود و پنجم این قانون مفقودالاثر گردد ، این امـوال به دوران آزاد ترخیص پنداشته شده
و دارندۀ جواز پروسس داخلی مکلف به ارائۀ اظهارنامۀ گمرکی امـوال مذکور و تأدیه دین گمرکی می باشد.
تولیدات جبیروی پروسس داخلی
مادۀ نودوهشتم:
(1) تولیدات جبیروی که بعد از صدور مجدداً وارد گـردد ، تابع محـصول گمرکی می باشد.
(2) دین گمرکی امـوال مندرج فقرۀ (1) این ماده به اساس درخواست وارد کننده ٌ،همانند امـوال مفقودالاثر مطابق حکم مادۀ نودوهفتم این قانون تعیین می گردد.
محصول گمرکی تولیدات جبیروی پروسس داخلی
مادۀ نودونهم:
(1) تولیدات جبیروی تابع عین محصول امـوال یکسان وارداتی می باشد.
(2) در حالاتیکه تعرفه ترجیحی بر امـوال یکسان وارداتی با در نظر داشت استفاده مورد نظر از آن تطبیق گردد، تولیدات جبیروی نیز تابع عین تعرفه ترجیحی می باشد.
(3) در صـورتیکه امـوال وارداتـی مطابق حکم مادۀ بیست وهفتم این قانون از محصول معاف گردد ، تولیدات جبیروی نیز از محصول معاف می باشد.
(4) وزارت مالیه می تواند اندازۀ محصول تولیدات جبیروی را در حـالاتیکهمحصول تولیدات جبیروی کمتر از اندازه محصول بالای امـوال تعلیقی مربوط گردد، تعیین نماید.
تولیدات جبیروی پروسس داخلی بعد از پروسس خارجی
مادۀ صدم:
تمام یا قسمتی از تولیدات جبیروی یا امـوال بدون تغییر، مطابق احکام مندرج مواد یکصدوشانزدهم الی یکصدوبیست ویکم این قانون وطرزالعمل مربوط بعد از اخذ اجازه از مامورین گمرکی جهت پروسس مزید طور مؤقت به کشورهای خارجی صادر شده می تواند.
موارد استرداد محصول گمرکی
مادۀ یکصدویکم:
(1) استفاده از سیستم استرداد محصول گمرکی به اساس جواز مندرج مادۀ نود وچهارم این قانون به استثنای امـوالیکه تورید آن تابع محدودیت های کمیتی بوده، مجازمی باشد.
(2) استرداد محصول گمرکی از محصول امـوالیکه مطابق سیستم استرداد محصول گمرکی عملاً تأدیه گردیده، بیشتربوده نمی تواند.
اظهارنامه استرداد محصول گمرکی
مادۀ یکصد ودوم:
استفاده از سیستم استرداد محصول گمرکی در اظهارنامۀ گمرکی مشخص گردیده و کاپی جواز آن که مطابق حکم مادۀ نود وچهارم این قانون اعطاء شده، با آن ضمیمه می گردد.
صادرات مؤقت بعد از استرداد محصول گمرکی
مادۀ یکصدوسوم:
هرگاه تولیدات جبیروی که مطابق حکم مادۀ صدم این قانون مؤقتاً صادر گردیده و در مدت معینه مجدداً وارد نگردد، این صادرات تابع حکم مادۀ یکصدوچهارم
این قانون قرار می گیرد.
بازپرداخت تحت سیستم استرداد محصول گمرکی
مادۀ یکصدوچهارم:
(1) درصورتیکه تمام شرایط استفاده از پروسس رعایت گردد محصول وارداتی تأدیه شدۀ تولیدات جبیروی حـین صـدور آن به دارندۀ جواز مندرج مادۀ یکصدودوم
این قانون بازپرداخت می گردد.
(2) مطالبۀ بازپرداخت محصول گمرکی الی مدت یکسال صورت می گیرد، مگر اینکه در جواز میعــاد کمـتری درج گردیده باشد.هرگاه امـوال الـی خــتم میعاد بازپرداخت تحت سیستم استرداد محصول گمرکی صادر نگردد، امـوال بحیث امـوال ترخیص شده به دوران آزاد پنداشته می شود.
پروسس تحت بازرسی گمرکات
مادۀ یکصد وپنجم:
پروسس تحت بازرسی گمرکات به اساس حکم فقره (1) مادۀ نود وسوم این قانون پروسس امـوال تعلیقی را بدون اینکه تابع محصول گمرکی یا تدابیر سیاست تجارتی شود، مجاز می گرداند. مشروط براینکه محصول قابل تطبیق بر تولیدات جبیروی حین ترخیص
آن به دوران آزاد مانند امــوال یکسان وارداتی متناسباً تأدیه شود.
جواز پروسس تحت بازرسی گمرکات
مادۀ یکصد وششم:
جواز پروسس تحت بازرسی گمرکات بالاثر درخواست کتبی متقاضی از طرف وزارت مالیه طبق طرزالعمل مربوط تحت شرایط ذیل اعطاءمی گردد:
1- درخواست کننده مقیم افغانستان باشد.
2- اموال تعلیقی در تولیدات جبیروی قـابل تشخیص باشد.
3- اوصاف و حالت زمان قرار گرفتن تحت پروسس از نظر اقتصادی بعد از پروسس آن اعاده گردیده نتواند.
4- استفاده از پروسس، منافع اقتصادی کشور را بـه وجه احسن تأمیننموده بتواند.
محتوای جواز پروسس تحت بازرسی گمرکات
مادۀ یکصدوهفتم:
جواز پروسس تحت بازر سی گمرکات دارای محتویات ذیل می باشد:
1- بجا آوردن شرایط مندرج مادۀ یکصدوششم این قانون.
2- تعیین میزان ستندرد ثمرۀ مندرج مادۀ نود وششم این قانون.
3- درج تاریخی که مطابق آن تولیدات جبیروی به موقف جدید گمرکی واگذار می گردد.
مقدار دین در صورت قطع پروسس تحت بازرسی گمرکات
مادۀ یکصد وهشتم:
امـوالیکه در حالت بدون تغییر یا درمراحل وسطی پروسس واقع باشد، مقدار دین گمرکی آن مانند اموالیکه در زمان پذیرش اظهارنامۀ پروسس تحت نظارت گمرک به دوران آزاد ترخیص گردد، تعیین می شود.
واردات تولیدات جبیروی پروسس تحت بازرسی گمرکات
مادۀ یکصدو نهم:
(1) تولیدات جبیروی تابع عین اندازه محصول یا تعرفۀ ترجیحی قابل تطبیق بر امـوال یکسان وارداتی می باشد.
(2) تدابیر سیاست تجارتی که بر امـوال یکسان وارداتی تطبیق می گردد، درمورد تولیدات جبیروی قابل تطبیق نمی باشد.
پروسۀ تورید مؤقت
مادۀ یکصد ودهم :
امـوال تعلیقی قابل صدوریکه تحت پروسۀ تورید مؤقت قرار می گیرد ، از معافیت کلی یا قسمی محصول گمرکی و تدابیر سیاست تجارتی مستفید می گردد ، مشروط براینکه حین موجودیت آن در قلمرو گمرکی کشور بدون استهلاک نورمـال تغییراتی در آن وارد نگردد.
جواز تورید مؤقت
مادۀ یکصدویازدهم :
(1) جواز تورید مؤقت مطابق طرزالعمل مربوط ازطرف وزارت مالیه اعطاء
می گردد.
(2) استفاده از پروسه تورید مؤقت در اظهارنامه گمرکی مشخص گردیده و کاپی جواز مندرج
فقرۀ (1) این ماده، با آن ضمیمه می گردد.
شرايط جواز تورید مؤقت
مادۀ یکصد ودوازدهم:
(1) اموال تعلیقی تحت شرایط ذیل به منظور پروسۀ تورید مؤقت مورد استفاده قرار گرفته می تواند:
1- امـوالیکه به آسانی تشخیص گردیده بتواند.
حالاتیکه عدم موجودیت تدابیر تشخیصیه با در نظر داشت ماهیت امـوال یا عملیۀ پروسس به سوء استفاده از پروسه ناشی نگردد، از این امر مستثنی است.
2- باقی نماندن امـوال تحت پروسۀ تورید مؤقت برای بیشتر از دوازده ماه ، مگر اینکه میعاد آن بنا بر دلایل مؤجه برای الی دوازده ماه دیگر تمدید گردد.
(2) تعیین میعاد صدور امـوال از صلاحیت مامورین گمرکی بوده ،به نحوی که به منظور استفادۀ مجوزه پروسه تورید مؤقت کافی باشد.
اظهارکننده مکلف است اظهارنامه پروسه یا موقف جدید گمرکی را قبل از ختم موعد معینه یا در صورت عدم رعایت سایر شرایط مندرج جواز، ارائه نماید.
(3) شورای وزیران می تواند در موارد خاصی که منافع اقتصادی کشور ایجاب نماید، باقی ماندن امـوال تحت پروسۀ تورید مؤقت را بالاثر پیشنهاد وزارت مالیه برای مدت الی شش سال تجویز نماید.
(4) امـوال مـؤقت التورید الی قرار گرفتن آن تحت سایر پروسه های گـمرکی حیثیت امـوال غیر افـغانی را دارا می باشد.
شرايط خاص پروسه تورید مؤقت
مادۀ یکصدوسیزدهم :
(1) امـوال ذیل از معافيت کامل محصول وارداتی تحت پروسه تورید مؤقت مستفیدمی گردد:
1- امـوالیکه در ختم میعاد پروسۀ تورید مؤقت درافغانستان بازار فروش مناسب پیش بینی شده را نداشته باشد.
2- وسایلی که مؤقتاً امـوال صادرشده برای ترمیم را تعویض می نماید.
3- سامان آلات مسلکی مربوط کارگران مسلکی (بشمول وسایل موسیقی، هنری و سپورتی ) طبق طرزالعمل مربوط.
(2) امـوالیکه حایز شرایط مندرج فقرۀ (1) این ماده نباشد، معافیت قسمی محصول وارداتی امـوال تحت پروسۀ تورید مؤقت برایش اعطاء گردیده می تواند.
(3) امـوالیکه تحت پروسه تورید مؤقت قرار گرفته نمی تواند، در طرزالعمل مربوط پیش بینی می گردد.
محصول قابل تأدیه امـوال تحت پروسه تورید مؤقت با معافیت قسمی
مادۀ یکصد وچهاردهم:
(1) محصول وارداتی امـوال تحت پروسه تورید مؤقت با معافیت قسمی ، دربرابر هرماه یا کمتر از
آن ،سه فیصد (%3) محصول گمرکی است که در تاریخ قراردادن امـوال تحت پروسۀ تورید مؤقت، درصورت ترخیص امـوال به دوران آزاد، قابل تأدیه می باشد .
(2) مبلغ مجموعی محصول مندرج فقرۀ (1) این ماده از مبلغ قابل حصول در تاریخ قرار دادن امـوال تحت پروسۀ تورید مؤقت با معافیت قسمی، درصورت ترخیص آن به دوران آزاد، متجاوز نمی باشد.
(3) امـوال مندرج فقرۀ (1) این ماده الی تأدیه کامل محصول و سایر دیون گمرکی ، بحیث امـوال غیر افغانی پنداشته می شود.
تغییر موقف گمرکی امـوال تحت پروسۀ تورید مؤقت
مادۀ یکصدوپانزدهم:
(1) امـوال تعلیقی تحت پروسۀ تورید مؤقت تحت موقف گمرکی جدید قرارگرفتهمی تواند ، مشروط براینکه اظهارنامۀ جدید گمرکی قبل از ختم میعاد مؤقت ارائه گردد.
(2) در صورتیکه امـوال تحت پروسه تورید مؤقت تحت موقف گمرکی جدید قرارداده شود، مبلغی که مطابق حـکم مادۀ یکصدوچهاردهم این قانون تأدیه شده، از دین گمرکی وضع
می گردد.
(3) دارندۀ جواز تورید مؤقت در صورت فروش یا انتقال امـوال به سایر اشکال، مکلف است محصول وارداتی مندرج مادۀ یکصدوچهاردهم این قانون یا محصول موقف گمرکی جدید را تأدیه نماید.
پروسس خارجی
مادۀ یکصد وشانزدهم:
امـوال افغانی تحت عملیۀ پروسس خارجی که بنام اموال مؤقت الصدور یاد مـی گردد، به صورت مؤقت از قلمرو گمرکی کشور جهت پروسس به خارج صادر شده می تواند . امـوال بازگشت کننده حاصله از چنین عملیه ها با تخفیف محصول ، درقلمرو گمرکی کشور به دوران آزاد مرخص گردیده می تواند.
درخواست جواز پروسس خارجی
مادۀ یکصدوهفدهم:
جواز پروسس خارجی بالاثردرخواست کتبی متقاضی از طرف وزارت مالیه طبق طرزالعمل مربوط تحت شرایط ذیل اعطاء می گردد:
1- در صورتیکه درخواست کننده مقیم افغانستان باشد.
2- در صورتیکه تصدیق تحصیل تولیدات جبیروی از امـوال مؤقت_ الصدور، امکان پذیر باشد استثناآت از این حکم در طرزالعمل مربوط تصریح می گردد.
3- درصورتیکه پروسس خارجی، تشویق صادرات و سایر منافع اقتصادی کشور را به وجه احسن تأمین نماید.
4- هرگاه در نتیجۀ عملیۀ پروسس خارجی ، امـوالی تولید گردد که در ترکیب خود امـوال غیر افغانی را داشته باشد، دراین صورت در جواز تصدیق می گردد که استفاده از این پروسه فروشات امـوال افغانی را تشویق نموده، بدون اینکه منافع اقتصادی مولدین داخلی دارای تولیدات یکسان یا مشابه با تولیدات جبیروی وارد شده را بطور غیر متناسب متضرر نماید.
5- صدور مؤقت امـوال افغانی تابع احکام قابل تطبیق بر صدور امـوال افغانی از قلمرو گمرکی کشور می باشد.
6- امـوال تحت سیستم استرداد محصول گمرکی در خـلال مدتیکه تحت عملیۀ
پروسس خارجی قرار دارد، تابع بازپرداخت مندرج مادۀ یکصدوچهارم این قانون نمی باشد.
7- امـوال غیر افغانی که مطابق حکم مادۀ شصت و ششم این قانون ترخیص و تحت عملیه پروسس خارجی قرار گیرد، از تعرفۀ ترجیحی تا زمانی مستفید شده می تواند که شرایط اعطای آن قابل تطبیق باشد.
8- میعاد پروسۀ صدور مؤقت دوازده ماه بوده و بنابر دلایل مؤجه برای دوازده ماه دیگر تمدید شده می تواند.
محتوای جواز پروسس خارجی
مادۀ یکصد وهجدهم:
جواز پروسس خارجی دارای محتویات ذیل می باشد:
1- درج تاریخی که مطابق آن تولیدات جبیروی با نظر داشت زمان لازم برای اجرای عملیۀ پروسس به قلمرو گمرکی کشور، مجدداً تورید گردد.
2- تعیین میزان ستندرد ثمره.
3- تعیین قیمت امـوال مؤقت الصدور که با اعتبار تاریخ ارائه درخواست محاسبه می گردد.
محصول وارداتی تولیدات جبیروی پروسس خارجی
مادۀ یکصدونزدهم :
(1) محصول وارداتی تولیدات جبیروی تحت پروسس خارجی از مدرک ازدیاد در قیمت امـوال مؤقت الصدور که مطابق حکم مادۀ بیست وچهارم این قانون محاسبه می گردد، اخذ می شود. در صورتیکه ازدیاد در قیمت کمتر از پنج فیصد(%5) باشد، تابع پرداخت محصول نمی گردد.
(2) محصول وارداتی تولیدات جبیروی به اساس قیمت تعرفوی قابل تطبیق بر طبقات تعرفوی آن سنجش می گردد.
ترمیم اموال طور مجانی در پروسس خارجی
مادۀ یکصدوبیستم:
(1) هرگاه هدف از عملیۀ پروسس خارجی، ترمیم اموال مؤقت الصدور باشد، تولیدات جبیروی با معافیت کامل ازمحصول وارداتی به دوران آزاد ترخیص می گردد، مشروط براینکه امـوال بالاثر مکلفیت های ناشی از مقاولات منعقده يا مکلفيتهای حقوقی ناشی از ضمانت و يا بنابر نقایص تولیدی، بصورت رایگان ترمیم گردیده و در مورد مسؤولین گمرک قناعت نموده باشند.
(2) هرگاه در مرحلۀ اول ترخیص امـوال مندرج فقرۀ (1) این ماده به دوران آزاد نقص یا عیب امـوال در تعیین دین گمرکی در نظر گرفته شده باشد، از معافیت مندرج فقرۀ (1) این ماده مستفید شده نمی تواند.
(3) در حالت مندرج فقرۀ (2) این ماده یا در صورت ترمیم غیر مجانی ، به منظور تعیین ازدیاد در قیمت امـوال ترمیم شده اسـناد لازم مصرف ارائه می گردد.
انتقال امتیازات جواز پروسس خارجی
مادۀ یکصدوبیست ویکم:
دارندۀ جواز پروسس خارجی می تواند امتیاز جواز خود را به سایر اشخاص واجد شرایط مقیم در افغانستان انتقال دهد.
پروسه صدور امـوال افغانی
مادۀ یکصدوبیست ودوم:
(1) امــوال افغانی قبل از خارج شدن از قلمرو گمرکی کشور ، در دفتر گمرکی مربوط با ارائۀ اظهارنامۀ صدور، تحت پروسۀ صدور قرار می گیرد .
گمرک سر حدی خروج امـوال را از قلمرو گمرکی کشور تحت نظارت قرارمی دهد.
(2) اموال مندرج فقرۀ (1) این ماده در صورتی اجازه ترخیص برای صدور را گرفته می تواند که همان حالت زمان پذیرش اظهارنامه را داشته باشد.
صدور امـوال غیر افغانی
مادۀ یکصدوبیست وسوم :
امـوال غیر افغانی بدون ارائۀ اظهارنامۀ جدید یا تابعیت از پروسۀ صدور تحت نظارت گمرکی صادر می گردد .
فصـل یازدهم
حوزه ها و گدام های آزاد
مفهوم حوزه های آزاد گمرکی
مادۀ یکصدوبیست وچهارم:
حوزه ها وگدام های آزاد و فروشگاه های معاف از پرداخت محصول (دیوتی فری شاپ) بخشی مجزا از قلمرو گمرکی کشور شناخته می شود و درآن به منظور وضع محصول وارداتی و اتخاذ سیاست تجارتی با امـوال غیر افغانی طوری معامله صورت می گیرد که گویا در قلمرو گمرکی کشور واقع نباشد.
امـوال افغانی مطابق طرزالعمل مربوط به این ساحات داخل شده می تواند.
تعیین حوزه های آزاد
مادۀ یکصدوبیست وپنجم:
(1) وزارت ماليه صلاحيت دارد قسمت هایی از قلمرو گمرکی کشور را بحیث حوزه های آزاد تعیین و اجازۀ اعمار ساختمانها را در آن بدهد.
(2) حدود اربعۀ ساحات متعلق به هر حوزه یا گدام آزاد ونقاط دخولی و خروجی دقیقاً از طرف وزارت مالیه تعیین می گردد.
دارندۀ جواز مکلف است ، حوزه یا گدام مربوط را حصار نماید.
(3) وزارت ماليه صلاحيت دارد اجازۀ گشایش فروشگاه های آزاد ازمحصول (دیوتی فری شاپ) را در قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش امـوال که از محصول گمرکی معاف اند، اعطاء نماید.
طرز استفاده از فروشگاه های آزاد در طرزالعمل مربوط تنظیم می گردد.
نظارت گمرک در حوزه های آزاد
مادۀ یکصدوبیست وششم:
(1) حوزه ها ، فروشگاه ها و گدام های آزاد از محصول ، حدود و نقاط دخولی و خروجی آن تابع نظارت و بازرسی مامورین گمرکی می باشد.
(2) اشخاص و وسایط نقلیه که به حوزه یا گدام آزاد داخل یا از آن خارج می گردند، تابع تفتیش گمرکی می باشند.
(3) هرگاه اشخاص تضمینی را که به موجب اسناد تقنینی گمرکی لازم شمردهشود ،ارائه ننمایند، از حوزه ها یا گدام های آزاد استفاده کرده نمی توانند.
(4) حین دخول یا خروج امـوال به حوزه یا گدام آزاد ، نقل سند انتـقال ضمیمۀ امـوال گردیده ، به مامورین گمرکی ارائه می شود.
شرایط دخول و خروج امـوال
مادۀ یکصدوبیست وهفتم:
(1) امـوال ممنوعه و اموالی که به مصؤنیت یا صحت عامه خطری را متوجه می سازد، اجازۀ دخول به حوزه ها ، گدام ها و فروشگاه های آزاد را ندارد.
(2) امـوالی که به حوزه ها، گدام ها یا فروشگاه های آزاد داخل و یا از آن خارج کـرده شود، درمرحله اول به مامورین گمرکی احضار گردیده و تا زمانیکه امـوال تحت پروسه گمرکی قرار نگیرد، شخص مسؤول امــوال مکـلف به ارائه اظــهارنامهنمی باشد. قیمت اموالی که تحت پروسۀ گمرکی قرار می گیرد، مطابق حکم مادۀ بیست وچهارم این قانون سنجش می گردد.
(3) در صورتیکه امـوال از سایر قسمت های قلمرو گمرکی کشور به حوزه ها ، گدام ها یا فروشگاه های آزاد( دیوتی فری شاپ) داخل کرده شود ، مامورین گمرکی امـوال را از پروسه های گمرکی قبلی آزاد و امـوال افغانی را تحت پروسۀ صدور قرارمی دهند، مگر اینکه در اسناد تقنینی گمرکی طور دیگری تصریح شده باشد.
(4) امـوال افغانی که از حوزه ها، گدام ها یا فروشگاه های آزاد از محصول به سایر قسمت های قلمرو گمرکی کشور خارج کرده شود، دین گمرکی آن مطابق حکم مادۀ یکصدونزدهم این
قانون محاسبه می گردد.
(5) امـوال مطابق طرزالعمل مربوط از حوزه ها، گدام ها یا فروشگاه های آزاد به منظور صدور از قلمرو گمرکی کشور خارج کرده شده می تواند.
موقف گمرکی امـوال در حوزه های آزاد
مادۀ یکصدوبیست وهشتم:
(1) مامورین گمرکی بالاثر درخواست، شخص مسؤول امـوال می توانند تصدیقنامۀ تصنیف گمرکی اموال داخل حوزه ها، گد ام ها یا فروشگاه های آزاد را تهیه نمایند.
(2) در صورتیکه تصدیقنامه یا سایر مدارک اثبات کنندۀ تصنیف گمرکی امـوال ارائه شده نتواند، در این صورت به منظور صدور از قلمرو گمرکی کشور، امـوال افغانی و به منظور دخول به سایر قسمت های قلمرو گمرکی کشور، امـوال غیر افغانی دانسته می شود.
حدود زمانی
مادۀ یکصدو بیست ونهم :
در حوزه ها ، گدام ها یا فروشگاه های آزاد، امـوال الی مدت نامحدود باقی مانده می تواند، مگر اینکه در طرزالعمل مربوط طور دیگری تصریح گردیده باشد.
فعالیت های مجاز
مادۀ یکصد وسی ام :
(1) انجام هر نوع فعاليت های صنعتی ، تجارتی و خدماتی در حوزه ها ،گدام ها یا فروشگاه های آزاد بدون رعایت حکم مندرج مادۀ هشتادوهشتم این قانون مطابق شـرایطپیش بینی شده مندرج در اسناد تقنینی گمرکی ، مجاز می باشد.
(2) در مورد حفظ حق الاختراع ، مارک تجارتی، حق طبع و نشر در حوزه های آزاد، احکام قوانین نافذه قابل رعایت می باشد.
(3) مامورین گمرکی می توانند با نظرداشت ماهیت امـوال مربوطه و مقتضیات نظارت گـمرکی، محدودیت های لازم را در مورد پیشبرد فعالیت های مندرج فقرۀ (1) این مادۀ
وضع نمایند.
ثبت وراجستر منظورشده
مادۀ یکصدو سی ویکم :
اشخاصی که به ذخیرۀ امـوال یا سایر فعالیت های مندرج فقرۀ (1) مادۀ يكصد و سی ام این قانون در حوزه ها، گدام ها یا فروشگاه های آزاد مبادرت ورزند، مکلف اند حین تسلیمی آنرا د رج سوابق نموده و طبق هدایت مامورین گمرکی به حفظ آن اقدام نمایند.
تعرفه امـوال مصرف شده و مفقود الاثر
مادۀ یکصدوسی و دوم :
(1) امـوال مورد نیاز روزانه و یا امـوالیکه برای حفظ و مراقبت یا حمایۀ سایر اهداف حوزه های آزاد طبق طرزالعمل مربوطه بمصرف میرسد، امـوالی شمرده می شود که بدوران آزاد ترخیص گردیده و تابع پرداخت دین گمرکی می باشد.
(2) درصورتیکه امـوال مفقود گردد و توضیحات در مورد مفقودیت آن مورد قناعت مامورین گمرکی قرار نگیرد، امـوال متذکره بحیث امـوال مصرف شده در حوزه ، گدام یا فروشگاه آزاد پنداشته شده و حکم فقرۀ (1) این ماده بالای آن تطبیقمی گردد.
تخریب یا ترک اموال د ر حوزه های آزاد
مادۀ یکصدو سی وسوم:
موقـف ترک یا تخریب مندرج مادۀ یکصد وسی وچهارم این قانون برای امـوال غیر افغانی واقع درحوزه ها ، گدام ها یا فروشگاه های آزاد در مـدت زمانیکـه در آنجـا بـاقیمی ماند، تعیین گردیده می تواند.
فصـل دوازدهم
موقف های گمرکی
تخریب یا ترک امـوال
مادۀ یکصد وسی و چهارم:
(1) موقف تخریب یا ترک امـوال مطابق طرزالعمل مربوط صورت می گیرد. اظهارکننده یا اشخاص مسـؤول اموال مکلف اند اظهارنامۀ گمرکی را جهت درخواست موقف مربوطه ارائه نمایند.
(2) موقف تخریب یا ترک امـوال در صورتی رد می گردد که مصرف آن بدوش دولت باشد.
تخریب امـوال
مادۀ یکصدوسی وپنجم:
(1) موقف گمرکی تخریب امـوال بعد از اطلاعیه قبلی به مامورین گمرکی که شامل مشخصات امـوال، ذکر زمان ، محل ، طرز و انگیزه تخریب باشد، صورتمی گیرد.
(2) مامورین گمرکی می توانند پروسۀ تخریب را نظارت نمودۀ و ارائۀ اسناد گمرکی مربوطه و کاپی اطلاعیه مندرج فقرۀ (1) این ماده را از شخص مسؤول امـوال تقاضا نماید.
(3) مواد فاضله و قراضه که در نتیجۀ تخریب حاصل می گردد دارای موقف امـوال غیر افغانی بوده و تا زمانی تحت نظارت گمرکات باقی می ماند که ترخیص آن به موقف یا سایر پروسه های گمرکی صورت گیرد.
وجوه حاصله از ترک امـوال
مادۀ یکصد و سی و ششم:
مبلغ فروش یا انتـقال اموالی که درنتیجۀ موقف ترک به دولت بدست می آِید ، طبق طرزالعمل تأدیه دیون گمرکی به حساب مربوط تحویل می گردد. در صورتیکه فروش یا انتـقال امـوال مصارف مربوط را تکمیل ننماید، رئیس عمومی گمرکات
می تواند با نظر داشت حالات ، امر انتـقال آن را به ادارات یا مؤسسات دولتی اعطاء نماید.
فصـل سیزدهم
دین گمرکی
اشکال تضمین
مادۀ یکصد وسی وهفتم:
(1) تضمین برای تأدیه دین گمرکی از طرف مدیون به شکل سپرده نقدی یا ضمانت اشخاص با اعتبار ارائه می گردد، مگر اینکه در طرزالعمل مربوط طور دیگری پیش بینی شده باشد.
(2) در صورتیکه مامورین گمرکی به پرداخت دین گمرکی مندرج فقرۀ (1) این ماده در میعاد معینه، متیقن نباشند، می توانند پیشنهاد مناسب توجیه کنندۀ تضمین را به مقامات ذیصلاح ارائه نمایند.
(3) مقامات مندرج فقرۀ (2) این ماده می توانند مدیون را به فراهم نمودن تضمینات لازم برای ادای دین گمرکی مکلف نماید.
حدود تضمین واحد برای عملیه های متعدد
مادۀ یکصد وسی و هشتم:
مامورین گمرکی می توانند جهت تأمین دین گمرکی ناشی از دو یا بیشتر از دو عملیه ، تضمین واحد را مجاز سازد.
مبلغ تضمین
مادۀ یکصد وسی ونهم:
(1) مامورین گمرکی می توانند اندازۀ تضمین را طورذیل، تعیین نمایند:
1- مطابق اندازۀ دقيق دين گمرکی ایکه مبلغ آن حین تضمین طور یقینی تثبیت گردیده باشد، مگر اینکه در اسناد تقنینی گمرکی طور دیگری پیش بینی شده باشد.
2- مطابق حد اعظم مبلغ دین گمرکی که توسط مامورین گمرکی تخمین می گردد، مشروط براینکه اندازۀ دقیق دین گمرکی تعیین شده نتواند.
(2) در صورتیکه برای تحصیل دین گمرکی تضمین مندرج مادۀ یکصد وسی و هشتم این قانون ضروری پنداشته شود که مقدار آن به مرور زمان تغییر یابد، اندازۀ این تضمین طوری تعیین می گردد که دین گمرکی در هر زمان تحصیل شده بتواند.
سپرده های نقدی
مادۀ یکصد وچهلم:
سپرده نقدی به پول افغانی بوده وموارد آتی نیز سپردۀ نقدی پنداشته می شود:
1- تسلیمی چک که پرداخت آن را صادر کننده مطابق لایحۀ مربوطه تضمین نماید.
2- تسلیمی سایر اسناد مالی که توسط مامورین گمرکی بحیث وسیلۀ پرداخت قبول شده باشد.
ضامن
مادۀ یکصدوچهل ویکم:
شخصی بحیث ضامن پذیرفته میشود که دارای اوصاف ذیل باشد:
1- در افغانستان مقیم باشد مگر اینکه در قراردادهای بین المللی که افغانستان به آن الحاق نموده طور دیگری پیش بینی گردیده باشد.
2- ضمانتی ارائه نماید که مبلغ تضمین شدۀ دین گمرکی را به شکل قابل پذیرش مامورین گمرکی تأدیه نموده بتواند.
3- ضمانتی راارائه نمایدکه مطابق تصمیم مامورین گمرکی الی مدت معین نگهداری شده بتواند.
مامورین گمرکی می توانند سایر تضمینات را نیز بپذیرند ، مشروط بر اینکه تأمینات معادل را در مورد تأدیه دین گمرکی ارائه نموده بتواند.
تضمینات اضافی
مادۀ یکصدوچهل وسوم:
هرگاه تضمین ارائه شده جهت تأمین پرداخت دین گمرکی در میعاد معینه قابل اطمینان یا کافی پنداشته نشود ، مامورین گمرکی می توانند مدیون را مکلف به ارائه تضمین اضافی یا تعویض تضمین قبلی به انتخاب خودش نمایند.
رهایی تضمین
مادۀ یکصدوچهل وچهارم:
(1) هر گاه دین گمرکی قسماً ادا گردد بالاثر درخواست مدیون، قسمتی از تضمین نقدی به مدیون گمرکی بازپرداخت می گردد، مگر اینکه مقدار باقیماندۀ تضمین برای توجیه آن کافی نباشد.
(2) هر گاه دین گمرکی که درمورد آن تضمین ارائه شده، ادا گردد، تضمین غیر نقده بلافاصله رفع و سپردۀ نقدی باز پرداخت می گردد.
فعالیت های مجاز مسبب دین گمرکی
مادۀ یکصدوچهل وپنجم :
(1) دین گمرکی در صورتیکه واردات یا صادرات مجاز امـوال مطابق احکام این قانون به دوران
آزاد ترخـیص یا اظهارنامه گمرکی قبول شده ارائه گردیده باشد، در حالات ذیل لازم
می گردد:
1- در حالت ترخیص امـوال تابع محصول وارداتی به دوران آزاد مطابق حکم فقرۀ (2) مادۀ شصت وپنجم این قانون.
2- در حالت قراردهی امـوال تحت پروسۀ تورید مؤقت با معافیت قسمی از محصول وارداتی.
3- در حالت ترخیص منوط به شرط اموال تحت نظارت گمرکات .
4- در حالت قرار دادن امـوال تحت پروسۀ صدور.
5- در حالت قرار دادن امـوال تحت پروسه یا موقف های دیگر گمرکی که تأدیه محصول، حق الزحمه، عوارض، جریمه ها یا سایر التزامات پولی را در بر داشته باشد.
(2) دین گمرکی در صورت پذیرش اظهارنامه یا بالاثر وضع جریمه ها مطابق احکام این قانون بعد از اطلاع به مدیون گمرکی واجب الادا می گردد.
فعالیتهای غیر مجاز مسبب دین گمرکی
مادۀ یکصد وچهل وششم:
دین گمرکی بالاثر فعالیت های غیرمجاز اشخاص متخلف از احکام مندرج فقرۀ (2) مادۀ یکصد وشصت وششم ، فقرۀ (3) مادۀ یکصد وهفتادم و مادۀ یکصدوهفتاد و دوم این قانون واجب الادا می گردد.
دین گمرکی حین خروج غیر مجاز امـوال از نظارت
مادۀ یکصدوچهل وهفتم:
دین گمرکی بالاثرخروج غیر مجاز امـوال تابع محصول از نظارت گمرکی نیز واجب الادا می گردد و
مدیونین آن عبارت از اشخاص ذیل می باشند:
1- اشخاصیکه امـوال را از نظارت گمرکی بدون اجازه خارج نموده باشند.
2- اشخاصیکه در عملیۀ خروج سهیم بوده و از آن آگاهی قبلی داشته باشند.
3- اشخاصیکه امـوال تابع محصول از نظارت گمرکی را حصول یا تصرف نموده و حین حصول یا تصرف در مورد خروج غیر مجاز آن از نظارت گمرکی آگاه باشند.
عدم الزامیت دين
مادۀ یکصدوچهل وهشتم:
دين گمرکی در مورد امـوال تحت نظارت گمرکی در حالات ذیل لازم نمی گردد:
1- امـوالیکه بالاثر وقوع حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور) مفقود گردد.
2- امـوالیکه مطابق حکم مادۀ يكصدوسي وچهارم این قانون، تحت موقف تخریب یا ترک قرارگیرد .
3- امـوالیکه بالاثر تبخیر یا سایر پدیده های طبیعی ضایع گردد.
4- اموال مندرج شامل حالات مواد يكصدوچهل وششم ويكصدوچهل وهفتم این قانون ، که از
کنترول شخص خارج و آنرا ثابت نماید.
مسؤولیت شرکت های تضامنی
مادۀ یکصدوچهل ونهم:
هرگاه یک شرکت تضامنی تأدیه دین گمرکی را ضمانت نموده باشد، سهمداران آن در برابر ادای دین گمرکی طور انفرادی و جمعی مسؤولیت دارند.
دین گمرکی ناشی از جریمه ها از این حکم مستثنی می باشد.
تاریخ تعیین دین گمرکی
مادۀ یکصدوپنجاهم:
هرگاه زمان وجوب ادای دین بالاثر تقصیر اظهارکننده طور دقیق تعیین شده نتواند، دراین صورت حد اکثر محصول که در طی میعاد مورد بحث قابل تأدیه باشد، بالای امـوال تطبیق
می گردد.
ثبت دین در حسابات
مادۀ یکصدوپنجاه ویکم:
(1) محصول گمرکی امـوال همزمان با پذیرش اظهارنامه مبنی بر تأدیه آن ، محاسبه می گردد. هر گاه برای تعیین قیمت امـوال معلومات بیشتر لازم باشد، مامورین گمرکی مکلف اند در ظرف (48) ساعت بعد از پذیرش اظهارنامۀ گمرکی یا میعاد مندرج طرزالعمل تعیین ارزش امـوال ، اندازۀ محصول را تعیین نمایند. اندازۀ محصول گمرکی بلافاصله بعد از محاسبه ثبت می گردد.
(2) محصول گمرکی مطابق حکم مادۀ شصت و دوم این قانون قبل از ترخیص امـوال به دوران آزاد یا ترخیص از سایر پروسه های دربرگیرنده تأدیه محصول، محاسبه و ثبت حسابات می گردد، مگر اینکه در این قانون یا طرزالعمل مربوط طور دیگری تصریح شده باشد.
(3) دین گمرکی که بعد از قرار گرفتن امـوال تحت یکی از پروسه گمرکی واقع گردد، در ظرف (48) ساعت از تاریخی که مامورین گمرکی معلومات کافی برای تعیین اندازۀ دین و تشخیص مدیون داشته باشد، ثبت می گردد.
(4) مامورین گمرک مکلف اند دلایل تأخیر ثبت دین گمرکی را طور کافی توضیح نمایند.
تفاوت در ثبت حسابات
مادۀ یکصد وپنجاه ودوم:
هرگاه دین گمرکی نظر به اصل دین واجب الادا کمترثبت گردیده باشد، مامورین گمرکی مکلف اند در ظرف (48) ساعت از تاریخ آگاهی، اصل مبلغ تحصیل را مطابق حکم مادۀ يكصدو پنجاه ویکم این قانون محاسبه و ثبت نمایند.
اطلاعیه ثبت دین
مادۀ یکصدوپنجاه وسوم :
(1) مامورین گمرکی مکلف اند همزمان با ثبت محصول درحسابات، مدیون را مطابق طرزالعمل مربوط اطلاع دهند. اطلاعیه به مدیون صرف در حالاتی صورت می گیرد که اندازۀ تعیین شده در اظهارنامه با اندازۀ تثبیت شده توسط گمرکات تفاوت داشته باشد.
(2) تعیین محصول مجدد دین گمرکی بعد از مرور سه سال مدار اعتبار نمی باشد.
حالات تصفیه و اسقاط دین گمرکی
مادۀ یکصدو پنجاه وچهارم:
دين گمرکی در حالات ذیل تصفیه و یا ساقط می گردد:
1- در حالتیکه مطابق احکام مندرج مواد یکصدوپنجاه وچهارم الی یکصدوپنجاه وهشتم این قانون پرداخت کامل آن صورت گرفته باشد.
2- در حالتیکه مطابق احکام مندرج مواد یکصدوپنجاه ونهم الی یکصدوشصت وسوم این قانون واگذاری یا بازپرداخت آن صورت گرفته باشد.
3- در حالتیکه مطابق احکام مندرج مواد پنجاه وهفتم یا شصت وچهارم این قانون اظهار نامۀ گمرکی مبنی بر پرداخت محصول باطل یا لغو گردیده باشد.
4- در حالتیکه امـوال مصادره یا به اساس هدایت مامورین گمرکی تخریب گردیده باشد.
5- در حالات مندرج فقره های (1 ، 2و3) مادۀ یکصدوچهل وهشتم این قانون .
میعاد پرداخت دین گمرکی
مادۀ یکصدوپنجاه وپنجم :
(1) مدیون مکلف است دین گمرکی را که مطابق حکم مندرج مادۀ یکصدوپنجاه وسوم این قانون به اطلاع وی رسانیده شده است، در میعاد ذیل تأدیه نماید:
1- در میعاد مندرج اطلاعیه . حکم مندرج مادۀ یکصدوپنجاه وششم این قانون از این امر مستثنی است.
2- هرگاه اطلاعیه در میعاد معینه به مدیون گمرکی مواصلت ننماید، میعاد پرداخت تمدید شده محسوب میگردد.
(2) مامورین گمرکی می توانند بالاثر تقاضای مدیون میعاد تعیین شده را با نظر داشت حالت مادۀ یکصدوپنجاه ودوم این قانون تمدید نمایند. میعاد تمدید در هرحالت از (10) روز تجاوز کرده نمی تواند.
تاخیر در تأدیه دین
مادۀ یکصدوپنجاه وششم :
(1) وزارت مالیه می تواند تأخیر در تأدیه کلی یا قسمی دین را به اساس طرزالعمل جداگانه مجاز سازد، مشروط براینکه مدیون گمرکی در زمینه تضمین را ارائه و میعاد تأخیر بدون حق الزحمه از (30) روز تجاوز ننماید. در صورتیکه دیون گمرکی متعدد طی میعاد زمانی معین قابل پرداخت گردد، تأخیر آن بطور اوسط از (30) روز تجاوز نمی نماید.
(2) ادارۀ گمرکات می تواند از بابت فراهم نمودن خدمات تأخیر در تأدیه، در برابر فی روز (0.01) فیصد مبلغ تأخیر یا مبالغیکه در طرزالعمل مربوط تعیین می گردد طورحق الزحمه اخذ نمایند.
(3) اندازۀ حق الزحمه مندرج فقرۀ (2) این ماده از طرف وزارت مالیه طوری محاسبه می گردد که با حق الزحمه های مشابه به پول رایج کشور یا بازار مالی معادل باشد.
طرز تأدیه
مادۀ یکصدوپنجاه وهفتم:
(1) سایر اشخاص می توانند به عوض مديون دين گمرکی را ادا نمایند.
(2) پرداخت دین از طریق انتـقال بانکی یا هر سند دیگر مندرج در اسناد تقنینی گمرکی صورت گرفته می تواند. هرگاه تأدیه کننده شخص مندرج مادۀ چهل وپنجم این قانون بوده یا ادارۀ گمرکات آن را تشخیص نموده باشد، تأدیه دین طور نقده صورت می گیرد.
عدم تأدیه دین طی میعاد معینه
مادۀ یکصدو پنجاه وهشتم:
(1) مامورین گمرکی مکلف اند به منظور تأمین تأدیۀ دین گمرکی ایکه میعاد آن قبلاً بسر رسیده است ،به اقدامات مجاز قانونی متوسل گردند.
(2) در صورتیکه مدیون گمرکی دین خود را در میعاد معینه ادا ننماید، ادارۀ گمرک می تواند ملکیت منقول و غیر منقول ثبت شدۀ مدیون را تحت تضمین خویش قرار داده و از موضوع به دفاتر راجستر ملکیت یا بانکها خبر دهد. ملکیت مذکور الی تأدیه دین از قید تضمین رها نمی گردد.
(3) ادارۀ گمرکات در تحصیل دین گمرکی مطابق احکام قانون نسبت به سایر داینین حق اولیت را دارد.
(4) تکتانۀ دیون گمرکی ایکه میعاد آن قبلاً ختم گردیده، مطابق حکم مادۀ یکصد و پنجاه
و ششم این قانون وضع می گردد.
واگذاری یا بازپرداخت ثبت غلط
مادۀ یکصدو پنجاه ونهم:
(1) در صورتیکه دین گمرکی ثبت یا تأدیه شده ، بیشتر از ذمت قانونی مدیون باشد، تفاوت
آن واگذار یا بازپرداخت می گردد.
(2) بازپرداخت یا واگذاری مندرج فقرۀ (1) این ماده با ابـطال اظهارنامه یا ارائه اظهارنامه تصحیح شده مطابق مادۀ پنجاه وهفتم این قـانون در مدت سه سال بعد از تاریخ اطلاعیه در
مورد دین امـوال صورت گرفته می تواند.
(3) ادارۀ گمرکات مکلف است در حالات مندرج فقره های (1 و2) این ماده دین گمرکی را بازپراخت یا واگذار نماید.
واگذاری یا بازپرداخت امـوال ناقص
مادۀ یکصدوشصتم:
(1) بازپرداخت یا واگذاری محصول وارداتی امـوال ناقصی که قبل از ترخیص آسیب دیده یا با قرار داد تورید مطابقت نداشته واظهار کننده آنرا مسترد نموده باشد، تحت شرایط ذیل صورت می گیرد:
1- در صورتیکه امـوال مورد استفاده قرار نگرفته باشد. استفادۀ ابتدایی برای اثبات ناقص بودن امـوال از این امر مستثنی است.
2- درصورتیکه امـوال صادر یا تحت پروسه یا موقفی قرار گیرد که مستلزم تأدیه محصول گمرکی نباشد.
(2) امـوال مندرج فقرۀ (1) این ماده بحیث امـوال غیر افغانی از قلمرو گمرکی کشور صادر گردیده
می تواند.
(3) باز پرداخت یا واگذاری محصول وارداتی درحالات مندرج فقرۀ (1) اين مـاده بنا بر درخواست مدیون در مدت ( 12) ماه از تاریخ ابلاغ صورت می گیرد.
(4) بازپرداخت محصول مطابق حکم مادۀ یکصد و چهارم صورت گرفته می تواند.
حدود مبالغ قابل بازپرداخت
مادۀ یکصدوشصت ویکم :
محصول گمرکی در صورتی بازپرداخت می گرددکه اندازۀ آن بيشتر از یکهزار(1000) افغانی یا سایر مبالغ تثبيت شده در طرزالعمل مربوط باشد. محصول تحصیل شده مندرج مادۀ چهل وپنجم این قانون از این امر مستثنی است.
تکتانه بازپرداخت
مادۀ یکصدوشصت ودوم:
تأدیه تکتانۀ بازپرداخت مندرج مواد یکصدوپنجاه ونهم و یکصدوشصت وسوم این قانون شامل میعاد قبل از تاریخ تصمیم بازپرداخت نمی باشد. تکتانه مطابق حکم مادۀ یکصدوپنجاه وششم در صورتی به مدیون گمرکی پرداخت می گردد که تصمیم بازپرداخت الی مدت یک ماه بعد از تاریخ اتخاذ آن عملی نگردیده باشد.
بازپرداخت اشتباهی
مادۀ یکصدوشصت وسوم:
هرگاه دين گمرکی اشتباهاً بازپرداخت گردیده باشد، مدیون گمرکی مکلف است بعد از ابلاغ آنرا مسترد نماید. تکتانۀ مندرج مادۀ یکصدوشصت ودوم این قانون نیز تابع این حکم می باشد.
فصل چهاردهم
تخلفات گمرکی و مجازات آن
ادارۀ پولیس گمرکی
مادۀ یکصدو شصت و چهارم:
(1) به منظور کشف و جلوگیری تخلفات از احکام این قانون وجرایم مندرج قانون انسداد قاچاق و دستگیری مظنونین مربوط در قلمرو گمرکی کشور ، ادارۀ پولیس گمرکی ازطرف وزارت های امور داخله و مالیه مشترکاً ایجاد می گردد.
(2) پولیس گمرکی جزء تشکیل وزارت امـور داخله می باشد. وزارت امور داخله د ر موارد ذیل مسؤولیت دارد:
1- منظوری ، تقررو سبکدوشی پولیس گمرکی به اساس پیشنهاد وزارت مالیه.
2- پرداخت معاشات وسایر امتیازات مربوط مطابق احکام قانون.
3- استخدام کاندیدان پولیس گمرکی و نگهداری دوسیه های سوابق آنها.
4- فـراهم نمودن زمینۀ آموزش برای کاندیدان پولیس گمرکی در مورد طرز اجراآت پولیس.
5- تهیه یونیفورم خاص و سایر وسایل برای پولیس گمرکی که بادرنظرداشت ماهیت کاری آنها لازم باشد ، درتفاهم با وزارت مالیه.
(3) وزارت مالیه منحیث مسؤول رهنمایی ، اداره وتنظیم کار پولیس گمرکی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
1- تعیین وظایف و حدود صلاحیت های پولیس گمرکی و تعیین محلات کار آنها.
2- فراهم نمودن زمینۀ آموزش پولیس گمرکی در مورد طرز اداره و تطبیق احکام اسناد تقنینی گمرکی مربوط.
3- سفارش در مورد مکافات و مجازات پولیس گمرکی و سایر امورذاتی آنها بادرنظرداشت سلسلۀ مراتب به وزارت امورداخله .
(4) وزارت های امور داخله و مالیه به منظور تطبیق حکم مندرج فقرۀ (2) این ماده رهنمود های بین الوزارتین دیگر را به صورت مشترک ترتیب نموده می توانند.
(5) وزارت مالیه می تواند به منظور تطبیق حکم مندرج فقرۀ (3) این
ماده طرزالعمل جداگانه را عندالاقتضاء ترتیب و تصویب نماید.
(6) احکام مندرج فقرۀ (2) این ماده از تاریخ انفاذ این قانون برای مدت سه سال نافذ می باشد.وزارت های مالیه و امور داخله می توانند با در نظر داشت حالات در قسمت تمدید، تعدیل یا حذف این حکم پیشنهاد موافقت شدۀ خویش را به شورای وزیران ارائه نماید. تصویب شورای وزیران در زمینه نافذ پنداشته می شود.
(7) پولیس گمرکی مکلف است مطابق احکام این قانون ، قانون انسداد قاچاق و سایر رهنمودها و طرزالعمل ها ، وظایف محوله را صرف تحت امر وزارت مالیه، انجام دهند.
تخلفات گمرکی
مادۀ یکصدو شصت و پنجم:
تخلفات از احکام مندرج این قانون و سایر اسناد تقنینی گمرکی بدو نوع ذیلمی باشد:
1- تخلفات اداری : تمام تخلفات از احکام مندرج این قانون به استثنای حکم مندرج مادۀ يكصد وهفتادم این قانون.
2- قاچاق امـوال: مطابق احکام مندرج مـواد فصل چهاردهم اینقانون.
تخلفات اداری گمرکی و مجازات آن
مادۀ یکصدو شصت و ششم:
تخلفات اداری گمرکی به سه کتگوری ذیل تصنیف می گردد:
(1) تخلفات کتگوری اول قرار ذیل است:
1- تأخیر؛
تأخیر در اجراآت مندرج فقرۀ (2) مادۀ سی وششم ، فقرۀ (3) مادۀ سی ونهم، فقرۀ (1) مادۀ پنجاه ویکم، فقرۀ (1) مادۀ پنجاه وچهارم، مواد هشتادم، هشتادوهفتم، نود وپنجم، یکصدودوازدهم، و یکصدوهجدهم مندرج این قانون که مرتکب آن مکلف به پرداخت جریمه (0.01) فیصد محصول گمرکی از قرار فی روز یا اندازۀ معادل برای حصه از روز یا اندازه که با نظر داشت حالات توسط وزارت مالیه عند اللزوم تعیین گردد ، می باشد.
2- ارائه غلط معلومات؛
فراهم نمودن معلومات بصورت نامکمل یا غیر دقیق درمورد کیفیت، کمیت، قیمت یا منشاء امـوال مغایر احکام فقرۀ(1) مادۀ چهل وپنجم، فقرۀ(1) مادۀ چهل وهشتم، فقرۀ (1) مادۀ شــصت و چهارم ، مواد هشتادم و هشتادوسوم مندرج این قانون ، که به مرتکب آن در صورتیکه اختلاف در کمیت یا قیمت که کمتر از پنج فیصد(%5) کمیت یا قیمت مندرج در اظهارنامه یا سایر اسناد گمرکی باشد، اخطار تحریری داده میشود.
هرگاه محصول گمرکی به رویت اظهارنامۀ گمرکی محاسبه گردیده وبه اندازۀ پنج فیصد(%5) یا بیشتر از آن از مبلغ اصلی کمتر باشد، مرتکب آن طور ذیل جریمه می گردد:
- در صورت کسر پنج الی پانزده فیصد( %5-%15) : جریمه معادل به کسر.
- در صورت کسر پانزده الی بیست وپنج فیصد(%15-%25): جریمه دو برابر کسر.
- در صورت کسر بیست وپنج الی چهل فیصد(%25-%40): جریمه سه برابر کسر.
- در صورت کسر چهل الی شصت فیصد(%40-%60): جریمه چهار برابر کسر.
- در صورت کسر شصت الی هشتاد فیصد(%60-%80): جریمه پنج برابر کسر.
- در صورت کسر هشتاد الی صد فیصد(%80-%100): جریمه شش برابر کسر.
3- در صورتیکه کمیت امـوال به اندازۀ بیشتر از پنج فیصد(%5) کمتر از اصل آن اظهارگردد، برعلاوه وضع جریمه، امـوال اظهارناشده نیزضبط می گردد. هرگاه تخلف متذکره در پروسۀ ترانزیت صورت گرفته باشد، این مجازات صرف در صورت تکرار تخلف بعداز اخطار تحریری، تطبیق گردیده می تواند.
در صورت تکرار تخلف در سایر حالات، مرتکب مکلف به پرداخت جریمه معادل یک الی دو چند مبلغ کسر شده در محصول گمرکی می باشد، مشروط براینکه قبلاً
برایش اخطار داده شده باشد.
4- در صورتیکه اثبات گردد که ارائۀ غلط معلومات بالاثر اشتباهات محاسباتی یا توام با حسن نیت حین ترتیب اظهارنامه بمیان آمده باشد، مسؤولین گمرک میتوانند جریمه ها و اخطار های مندرج این فقره را لغو نمایند.
(2) تخلفات کتگوری دوم قرار ذیل است:
1- شخصی که از احکام موادهفدهم، چهل وششم، و چهل وهشتم این قانون تخلف نموده و برایش اخطار و حکم مبنی بر اصلاح طور تحریری صادر گردیده باشد و درمدت تعیین شده توسط مامورین ذیصلاح گمرکی، اخطار را رعایت ننماید.
2- شخصی که احکام مندرج مادۀ سی ونهم، فقرۀ (1) مادۀ چهل ونهم یا عدم رعایت هدایات کارکنان گمرکی در خصوص امـوال تحت نظارت ویا تحت بازرسی گمرکات با تخلف از
فقرۀ (5) مادۀ سی وچهارم و فقرۀ (2) مادۀ چهل ونهم را رعایت ننماید.
3- شخصی که امـوال گمرکی فقرۀ (5) مادۀ سی وچهارم، مواد سی وپنجم و سی وششم ،فقرۀ (1)
مادۀ سی وهشتم، مواد هشتادم، هشتادو سوم ، یکصدوبیست وسوم و یکصدوسی ودوم مندرج این قانون را از محل مجاز به محل غیر مجاز انتـقال دهد.
(3) تخلفات کتگوری سوم عبارت است از:
1- اظهار غلط وعمدی حقایقی که باید جهت انتفاع از تعرفۀ ترجیحی تر گمرکی به گمرک ارائه گردد.
2- اجراآتی که مغایرحکم فقرۀ (2) مادۀ پنجاهم ، فقرۀ (2) مادۀ شصت ویکم و مواد شصت وششم ، یکصدوسی وچــهارم و یکصدوسی وپنجم این قانون صورت گیرد و هدف آن جلوگیری ازتطبیق احکام اسناد تقنینی گمرکی باشد.
مجازات
مادۀ یکصدوشصت وهفتم:
(1) شخصی که مرتکب تخلفات کتگوری دوم مندرج این قانون گردد ، با در نظرداشت حالات
حکم مادۀ بیستم این قانون معادل ده الی پنجاه فیصد (% 10- %50) ارزش امـوال
مربوط مطابق رهنمود ریاست عمومی گمرکات ،جـریمۀ نقدی می گردد.
(2) شخصی که مرتکب تخلفات کتگوری سوم مندرج این قانون گردد، با درنظر داشت حالات حکم مادۀ بیستم این قانون معادل پنجاه الی یکصد (%50 - % 100) فیصد ارزش امـوال مربوط مطابق رهنمود ریاست عمومی گمرکات ، جریمۀ نقدی می گردد.
(3) جریمه های نقدی ناشی از تخلفات گمرکی مندرج این قانون مانع تأدیه اصل دین گمرکی
نمی گردد.
تخلفات متعدد
مادۀ یکصدوشصت وهشتم:
شخصی که مرتکب تخلفات متعدد اداری گمرکی گردد، در برابر هر تخلف مکلف به پرداخت جریمۀ جداگانه می باشد.
طرز تحصیل جریمه ها
مادۀ یکصدوشصت ونهم:
طرز تحصیل جریمه های نقدی و سایر عواید ما حصل مندرج این فصل ، مطابق طرزالعمل مربوط تنظیم میگردد.
مجازات اداری صلاحیتی
مادۀ یکصد وهفتادم:
(1) قاچاق امـوال مندرج این قانون که ارزش آن کمتر از ده هزار(10000) افغانی باشد ،بحیث تخلف کتگوری سوم پنداشته می شود، مگر اینکه حالات جرم با شرایط
مشدده ارتکاب گردیده باشد.
(2) در صورتی که ارزش امـوال بیشتر از ده هزار(10000) افغانی باشد، رئیس عمومی گمرکات صلاحیت دارد بالاثر درخواست مرتکب با نظر داشت شرایط عادی ، قضیه را بدون رجعت آن به مراجع عدلی از طریق اداری طور ذیلحل و فصل نماید:
1- تعقیب عدلی قضیه آغاز نگردیده باشد.
2- محصول گمرکی امـوال مربوط به قاچاق کمتر از بیست هزار(20000) افغانی باشد.
3- مرتکب محصول گمرکی و جریمه های وضع شده را تأدیه نماید.
وزیر مالیه می تواند مبلغ ده هزار افغانی مندرج این فقره را بعد از تصویب شورای وزیران تزیید یا تقلیل دهد.
(3) جریمه های نقدی مندرج فقرۀ (2) این ماده مطابق رهنمود ریاست عمومی گمرکات از یک الی سه برابر مجازات نقدی جرایم کتگوری سوم بوده می تواند. هر گاه متخلف تأدیه جرایم نقدی متذکره را بپذیرد، در این صورت اتهام جرمی به وی راجع نمی شود؛ در غیر آن مامورین گمرک مکلف اند موضوع را غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح محول
نمایند.
(4) هرگاه نزد مامورین گمرکی ثابت گردد که شرایط و وجایب مندرج
فقرۀ (1) و (2) این ماده توسط متخلف برآورده شده است، امـوال بدست آمده وشخص متخلف بلافاصله از کنترول گمرک رها می گردد.
(5) احکام مندرج فقره های (۱، ۲،۳ و۴) این ماده شامل احـوال ذیل نمی باشد:
1- در صورتیکه عمل قاچاق توسط کارکنان گمرکی، کمیشن کار گمرک یا سایر اشخاصی که به نحوی از انحاء فعالیت شان با کارکنان گمرکی ارتباط داشته باشد.
2- در صورتی که متخلف ،امـوال قاچاق را بالاثر عمل جرمی دیگری بدست آورده باشد.
3- در صورتیکه امـوال قاچاق از جملۀ امـوال ممنوعه یا انحصاری مندرج فقرۀ (2) مادۀ پنجاه و سوم این قانون باشد.
4- در صورتیکه شخص متخلف متکرر باشد.
(6) تخلفات کتگوری سوم که توام با یکی از شـرایط مندرج فقرۀ (5) این ماده ارتکاب گردیده باشد، قضیه جهت تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح محول می گردد.
(7) تخلفاتی که توام با شرایط مندرج فقره های (5) یا (6) این ماده ارتکاب گردیده باشد، راپور مندرج فقرۀ (1) مادۀ یکصدوهشتادو چهارم این قانون همراه با تصمیم مامورین گمرکی در خصوص برآورده شدن شرایط مندرج در مادۀ متذکره، ضمیمه می گردد.
لغو جواز
مادۀ یکصدوهفتادویکم:
وزارت مالیه صلاحیت دارد جواز های اعطاء شده مندرج مواد شانزدهم و هفتادم این قانون را در صورت تکرار یا شدت تخلف از شــرایط اعطاء آن، لغـو نماید.
قاچاق امـوال
مادۀ یکصدوهفتاد ودوم:
(1) انجام فعالیتهای ذیل به مفهوم این ماده قاچاق شناخته شده و مرتکب آن طبق احکام این قانون مجازات می گردد:
1- دخول یا خروج امـوال از قلمرو گمرکی کشور مغایر احکام این قانون و سایر اسناد
تقنینی گمرکی به منظور فرار یا اجتناب از بازرسی یا نظارت گمرکی .
2- حمل و نقل امـوال ممنوعه به هدف تورید ، صدور یا نگهداشت بدون اجازۀ مقامات ذیصلاح
3- خرید و فروش امـوال شامل در ترانزیت بدون پرداخت محصول گمرکی.
(2) انجام فعالیت های ذیل در صورت تکرار یا به صورتی که دلالت به قصد آن را نماید، قاچاق شناخته می شود:
1- تخلف از شـرایط استفاده مـورد نظر از امـوالیکه مطابق حکم مادۀ شصت وششم این قانون موجب معافیت قسمی یا کلی از دین گمرکی می گردد.
2- داشتن امـوالیکه مغایر احکام مندرج فقرۀ (2) مادۀ شصت ویکم این قانون قرار گیرد.
3- دور نمودن نمبر تشخیصیۀ وسایل نقلیه یا تزویر در آن.
4- خرید، فروش، نگهداری و تصرف امـوال وارداتی قاچاقی ، مشروط بر اینکه از قاچاقی بودن آن مطلع باشد، ( هرگاه گدام دار کاپی اظهار نامۀ گمرکی امـوال موجود در گدام را نداشته باشد ، وی از قاچاقی بودن امـوال مطلع پنداشته می شود).
5- شکستن مهرولاک، تعویض یا تغییر در سایر ممیزات حفاظتی موجود در وسایل نقلیه و یا امـوال.
6- بارگيری، تخليه و انتقال امـوال، مسافرین و وسایل سفری مربوط از یک وسیلۀ نقلیه به دیگر در محل غـیر مجاز بدون مجوز مامورین گمرکی.
(3) انجام فعالیت های ذیل توسط کپتان طـیاره نیز قاچاق شناخته می شود:
1- در صورتیکه امـوال را بدون موجودیت بارنامۀ هوایی مربوطه انتقال دهد یا اموال داخل طیاره با بارنامه مطابقت نداشته باشد.
2- امـوال را به گمرک احضار ننماید که حین دخول به قلمرو گمرکی کشور در بارنامه شامل ولی موقع عزیمت در داخل طیاره موجود نباشند.
3- در ساحۀ خارج از میـدان هـوایی
گمرکی نشست نموده و ازآن به اسرع
وقت به مامورین گمرکی یا سایر مسؤولین مربوطه اطلاع ندهد.
مجازات قابل تطبیق بر قاچاق
ما ده یکصدوهفتاد وسوم:
(1) متخلفین مندرج مادۀ یکصدوهفتادو دوم این قانون با درنظرداشت حالات حسب ذيل مجازات می گردند:
1- ضبط مال قاچاق.
2- وضع جريمه معادل دو الی پنج برابر دین قابل تطـبیق بـالای مـال قاچاق.
3- مجازات مندرج مادۀ یکصدوهفتادونهم این قانون.
(2) درصورت ارتکاب تخلف توسط بیش ازیک شخص ، هر کدام به اندازۀ سهم گیری در تخلف جریمه می گردند.
هر گاه یکی از شرکاء ، تـمام مبلغ جریـمه را بپردازد، سایرین مکلف به پرداخت جریمه نمی باشند.
(3) هرگاه متخلف همزمان مرتکب چندين تخلف منـدرج فصل چهاردهم این قانون گردد، در برابر هر تخلف طور جداگانه مجازات می گردد.
وسایل و لوازم مرتبط با قاچاق
مادۀ یکصدو هفتاد وچهارم:
(1) وسایل و لوازمیکه مستقیماً در عمل قاچاق از آن استفاده صـورت گـرفتهباشد (بشمول اسلحه، وسایط نقلیه و سایر وسایل مورد استـفاده انتـقال و اخفای امـوال قاچاق ). وسایل ولوازم مرتبط با قاچاق توسط کارکنان گمرکی ضبط و به اساس فیصلۀ محاکم ذیصلاح مصادره و بحیث امـوال ترک شده با آن معامله صورت می گیرد.
وسایل ولوازم مندرج فقره های (3) و (4) این ماده از این حکم مستثنی است.
(2) دستگیری وضبط مـال قاچاق بدون درنظرداشت اندازه و سهمگیری مالک در قاچاق، صورت می گیرد.
(3) هرگاه شخص متهم به قاچاق، وسایل و لوازم ضبط شده مندرج این ماده را در نتیجه عمل جرمی دیگری به دست آورده باشد، وسایل و لـوازم به مالک آن مستردمی شود.
(4) در موارد آتی وسايط نقلیه ضبط نمی گردد:
1- در صورتیکه مالک وسایط نقلیه مدارک اثباتیه مبنی بر عدم دخالت در عمل قاچاق را ارائه
نماید.
2- در صورتیکه مالک ، واسطۀ نقلیه را با حسن نیت و طبق طرزالعمل متداول تجارتی در اختیار مرتکب قرار داده باشد.( بدون آگاهی ازاینکه مرتکب ، واسطۀ نقلیه را به منظور فعالیت های قاچاقی یا سایر فعالیت های غیرقانونی مورد استفاده قرار
می دهد).
محکمه مکلف است در مدت پنج روز بعد ازمواصلت دوسیه حکم مصادرۀ وسایط نقلیه و سایر وسایل ولوازم مرتبط با قاچاق را صادرنماید.
وسایط نقلیه و سایر وسایل ولوازم مرتبط با قاچاق طبق حکم محکمه لیلام میگردند.
وسایط نقلیه
مادۀ یکصدوهفتاد وپنجم :
مالک یا رانندۀ وسایط نقلیه حامل امـوال قاچاق حسب آتی مجازات می گردد:
1- هرگاه مالک واسطۀ نقلیه حامل امـوال قاچاق با واسطۀ نقلیه یکجا دستگیر و ثابت شود که از وجود امـوال قاچاق مطلع بوده ، در این صورت مالک واسطۀ نقلیه به جزای نقدی معادل قیمت امـوال قاچاق شده محکوم می گردد.
2- هر گاه مالک واسطه نقلیه به صورت مکرر مرتکب جرم مندرج جزء (1) این ماده شود، واسطۀ نقلیه مصادره می گردد.
3- هرگاه ثابت شود که رانندۀ واسطۀ نقلیه درحال وقوف از قاچاق بودن امـوال حمل شده مطلع بوده ، وی بحيث شریک جرم مجازاتمی شود.
دستگیری وضبط وسایل و لوازم قاچاق
مادۀ یکصدوهفتاد وششم:
(1) درحالات ذیل وسایل و لوازم مرتبط با قاچاق دستگیر و ضبط می گردد:
1- عمل قاچاق مشهود باشد.
2- امـوال در حالت انتقال و حرکت قرار داشته باشد.
3- امـوال در محل عامه غیر محفوظ قرار داشته باشد.
دستگیری وضبط امـوال در ملکیت شخصی صرف به اساس اجازۀ قبلی محکمه ذیصلاح صورت می گیرد.قاچاق مشهود ازاین امر مستثنی است
(2) امـوال قاچاق، وسایل ولوازم مرتبط با آن به مجرد گرفتاری به ادارات گمرکی و در جاییکه تشکیلات گمرکی موجود نباشد، به ادارۀ محل درمقابل رسید سپردهمی شود.
(3) هر گاه تنازع مربوط به امـوال ممنوعه و یا قاچاق باشد ،این امـوال نیز به مصرف صاحب مال الی فیصله نهایی از طرف ادارۀ گمرکات نگهداری و یا به مراجع مربوطه به منظور اجراآت قانونی ارسال می گردد.
امـوال سریع الفساد و مواشی
مادۀ یکصد وهفتاد وهفتم:
(1) محکمه ذیصلاح مکلف است حداکثر در مدت (24 ) ساعت بعد از دستگیری امـوال سریع الفساد قاچاق( امـوالیکه بزودی ماهیت خود را از دست می دهند یا ضایع می شوند) مواشی وسایراموالیکه نگهداری آن ایجاب مصارف را نموده ،حکم مصادره آن را صادرکند.
(2) هرگاه حکم محکمه مبنی بر مصادره امـوال به موقع صادر یا مواصلت ننماید، مسؤولین گمرکی مکلف اند با موافقت مالک (درصورتیکه حاضر باشد) امـوال قاچاق را تحت نظر هیئت مؤظف ادارۀ گمرکی لیلام و پول آن را الی وصول حــکم محکمه به ودیعت بگذارند.
جبران خساره
مادۀ یکصدوهفتادو هشتم:
خساره ایکه در جريان فعاليتهای انسداد قاچاق ضمن دستگیری یا ضبط به امـوال عاید می گردد جبران آن مطالبه شده نمی تواند.
حدود مجازات
مادۀ یکصد وهفتاد ونهم:
مرتکب در حالات آتی علاوه بر مصادره امـوال قاچاق ، وسایل ولوازم مرتبط با آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود:
1- هر گاه قاچاق از نوع امـوال مجاز بوده و قیمت آن بیش از هفتادو پنج هزار(75000) افغانی باشد، با نظر داشت حالت به حبس از یک الی سه سال .
2- هرگاه قاچاق ازنوع امـوال ممنوعه بوده و قیمت آن کمتر از بیست هزار(20000) افغانی باشد، با در نظر داشت حالت به حبس از شش ماه الی یک سال.
3- هرگاه قاچاق ازنوع امـوال ممنوعه بوده و قیمت آن بیش از بیست هزار(20000) افغانی باشد، با در نظر داشت حالت به حبس از یک الی شش سال .
احوال مشدده
مادۀ یکصدوهشتادم:
(1) هر گاه عمل قاچاق به اتفاق دو نفر یا بیشتر از آن ارتکاب گردد ، مرتکبین به حداکثر مجازات مندرج مادۀ یکصدوهفتادونهم این قانون محکوم می گردند ؛ مجرمین متکرر نیز تابع
این حکم می باشند.
(2) در صورتیکه عمل قاچاق از طریق شبکۀ قاچاقبری صورت گیرد، سازمانده شبکه به دو چند حد اکثر مجازات مندرج مادۀ یکصدوهفتادونهم این قانون محکوم می گردد.
(3) در صورتیکه قاچاقبر درمقابل مؤظفین انسداد قاچاق مقاومت مسلحانه نماید اعم از اینکه در نتیجۀ این مقاومت جرح واقع شود یا نشود ، مرتکب برعلاوه جزای مصادرۀ امـوال قاچاق به حبس از ( 15) الی ( 20) سال محکوم می گردد.
(4) هر گاه قاچاقبر ، کارکنان گمرکی یا شخص دیگری را که در اجرای وظیفه با آنها معاونت
می کند، به قتل برساند، بر علاوه مصادره امـوال قاچاق به جزای اعدام و معاونین آن به جزای (10) الی (15) سال حبس محکوم می شوند.
اشتراک کارکنان دولتی در عمل قاچاق
مادۀ یکصدوهشتادویکم:
هر گاه کارکنان، منسوبین نظامی و سایر اشخاصیکه به نحوی از انحاء با ادارات دولتی مرتبط باشند ودر سازماندهی و ادارۀ شبکه قاچاقبری سهیم باشند، بدو نیم چند مجازات مندرج مادۀ یکصدوهفتادونهم این قانون محکوم می گردند.
بررسی تخلفات اداری
مادۀ یکصدوهشتادودوم:
تخلف اداری گمرکی توسط دو نفر مـامور گـمرک کـه از طـرف مقام ذیصلاح ادارۀ گمرکی مربوط تعیین می شود،بررسی می گردد.
صلاحیت دسترسی به معلومات
مادۀ یکصد وهشتاد وسوم:
مامورین گمرکی می توانند با اجازۀ کتبی رئیس عمومی گمرکات به منظور جستجوی مدارک تخلفات اداری، به معلومات هایی دسترسی پیدا کند که اسناد وسوابق آن توسط اداره گمرک ویا به اساس تقاضای آن نزد سایرمراجع نگهداری می گردد.
همچنان مامورین گمرکی می توانند به منظور کشف و جلوگیری از تخلفات اداری تمام تدابیر لازم را در دفاتر، فابریکات، گدام ها و سایر محلات و ساختمانهاییکه در آن حسابات گمرک نگهداری یا اقدامات وابسته به فعالیت های گمرکی صورت می پذیرند، اتخاد نماید.
راپور و جمع آوری شواهد
مادۀ یکصدوهشتادوچهارم:
(1) راپور بررسی در سه نسخه طور تحريری ترتیب و امضاء گردیده، شامل محتويات ذيل می باشد:
1- محل، تاريخ و زمان وقوع تخلف.
2- اسم اشخاص امضاء کنندۀ راپور و موقفهای شان.
3- اسم، آدرس و سایر معلومات جهت تثبیت هویت مرتکبین.
4- تصنیف تخلفات مندرج این قانون.
5- موقعیت امـوال.
6- توضیح و تشخیص وسایل استفاده شده در ارتکاب تخلف.
7- نوعیت، کیفیت، کمیت، قیمت، منشاء و طبقه بندی تعرفوی اموال.
8- اندازۀ محصول و سایر دیون گمرکی واجب التأدیه.
9- ذکر احکام این قانون که به اساس آن جریمه های پیشنهاد شده وضع گردیده است.
10- امضاء مامورین گمرک و متخلف حسب مندرجات مادۀ یکصدوهفتادم این قانون.
(2) مامورین گمرکی مکلف اند بلافاصله شخص متهم به تخلف را در مورد راپور ثبت شده مندرج در فقرۀ (1) این ماده اطلاع دهند.
(3) مامورین گمرکی مکلف اند جلسه رسیدگی به تخلفات ازاین قانون را دایر واسناد ومدارک را جمع آوری واظهارات شهود را ثبت نمایند. مامورین گمرکی به این منظور تاریخ، ساعت و محل رسیدگی جلسه را تعیین می نمایند. میعاد رسیدگی از تاریخ اطلاع دهی از (72) ساعت بیشتر بوده نمی تواند.
(4) مامورین گمرکی می توانند به متهم یا شهود اجازه دهند تا عوض حضور در جلسه رسیدگی اظهارات خود را ارائه و ثبت نمایند.
(5) اظهارات مندرج فقرۀ (4) این ماده توسط متهم و شهود (در صورت حضورشان) و دو تن از مامورین گمرکی ایکه جلسه را ترتیب و رهبری نموده ، امضاءمی گردد.
(6) هر گاه متهم یا شهود به لسان های دری یا پشتو صحبت نموده نتواند، جلسۀ رسیدگی با حضور ترجمانی که مسؤول ترجمه جریانات می باشد، پیش بردهمی شود.
تصفیه دوسیه
مادۀ یکصدوهشتادوپنجم:
مامورین گمرکی مکلف اند بعد از جمع آوری اسناد و مدارک و بررسی گزارش مربوط به تخلف اداری ، تصمیم اتخاذ وآن را امضاء و صادر نمایند.
اعتراض علیه تصمیم به پرداخت جریمه
مادۀ یکصد وهشتادوششم:
(1) مامورین گمرکی مکلف اند تصمیم مبنی بر وضع جریمه مندرج این قانون را در مدت (24) ساعت بعد از اصدار تصمیم به متهم ابلاغ و تسلیم نمایند.
(2) شخص مکلف به تأدیه جریمه مطابق حکم مادۀ هجدهم این قانون
می تواند در برابرتصمیم مامورین گمرکی ،اعتراض نماید.
(3) هرگاه اعتراض مطابق حکم فقرۀ (4) مادۀ هجدهم این قانون صورت گیرد، اعتراض کننده مکلف است علاوه برتأدیه دین گمرکی مطابق حکم فقرۀ (2) مادۀ هجدهم مبلغ
معادل چهل فیصد (%40) از مقدار مجموعی جریمه را نیزتسلیم نماید، مشروط براینکه مقدار مجموعی سپرده از قیمت امـوال مورد تخلف تجاوز ننماید.
(4) در صورت عدم قناعت به تصمیم ادارۀ حکمیت گمرکی، اعتراض کننده مکلف است شصت فیصد (%60) جریمه باقیمانده قبل از اعتراض بر تصمیم ادارۀ حکمیت گمرکی که مطابق حکم مادۀ هجدهم این قانون اتخاذ گردیده است ، بپردازد.
(5) در صورتیکه تصمیم ، قرار گمرکی یا فیصله محکمه به نفع اعتراض کننده نهایی گردد، مبلغ سپرده شده در مدت ( 5) روز طبق احکام موادبیستم و بیست ویکم این قانون به وی مسترد
می گردد.
فصـل پانزدهم
طرز توزیع عواید حاصله و اعطای مکافات
توزیع عوايد حاصله از جرایم و امـوال مصادره شدۀ قاچاق
مادۀ یکصدوهشتادوهفتم:
(1) عواید حاصله از اخذ جریمه ها و لیلام امـوال مصادره شده قرار ذیل توزیع می گردد:
1- انتقال تمام جریمه های حاصله به بودجه دولت.
2- انتـقال پنجاه فیصد(%50) قیمت امـوال مصادره شده به بودجه دولت و پنجاه فیصد(%50) آن
غرض اعطای مکافات به پولیس و کارکنان گمرکی، اطلاع دهندگان و سایر همکاران وبهبود شرایط کاری پرسونل گمرک .
(2) عواید حاصله از لیلام امـوال مصادره شدۀ قاچاق بعد از حکم نهایی محکمه به مستحقین آن مطابق احکام این فصل محاسبه و تأدیه می گردد.
مکافات اطلاع دهنده
مادۀ یکصدوهشتادوهشتم:
شـخصی که در کشف مال قاچاق اطلاع موثق بدهد، قرار آتی مستحق مکافات می گردد:
1- اطلاع دهندگان مؤظف پنج فیصد قیمت مجموعی فروش اموال مذکور.
2- اطلاع دهندگان غیر مؤظف هفت و نیم فیصد قیمت مجموعی فروش امـوال مذکور.
مکافات دستگیر کننده
مادۀ یکصدوهشتادونهم:
فردی که مـال قاچاق را شخصاً دستگیر و آن را به مراجع مربوطه آن تسلیم
نماید، به ترتیب ذیل مستحق مکافات می گردد:
1- درصورتیکه مؤظفین انسداد قاچاق یا گمرک، امـوال قاچاق را از محلاتی دستگیر نمایند که درآن خطر تصادم با قاچاقبراحساس نگردد، ده فیصد از قیمت مجموعی فروش امـوال دستگیر شده.
هرگاه خطر تصادم با قاچاقبر محسوس، ولی حادثۀ قتل وجرح واقع نگردد ،پانزده فیصد از قیمت مجموعی فروش امـوال دستگیر شده. این مؤظفین از حقوق مندرج مادۀ یکصد و هشتاد و هشتم این قانون مستفید شده نمی توانند .
2- سایر کارکنان و منسوبین دولتی که در دستگیری امـوال قاچاق با مؤظفین مربوطه عملاً کمک نموده اند، دو نیم فیصد از قیمت مجموعی فروش امـوال دستگیر شده.
3- سایر اشـخاصیکه در دسـتگیری امـوال قاچاق با مؤظفین مربوطه عملاً کمک نموده اند، پنج فیصد قیمت مجموعی فروش امـوال دستگیر شده.
4- شخصی که حین دستگیری مـال قاچاق به قتل رسیده یا طوری مجروح شود که جراحات مانع ادامۀ شغل و مسلک وی گردد، مستحق امتیازات ذیل شناخته می شود:
- در صورتیکه شخص کارکن یا منسوب دولت باشد ، بر علاوه حقوق تقاعد و مکافات معینه به خود وی یا بازماندگان وی پنجصد هزار الی یک میلیون (500000-1000000) افغانی.
- هرگاه شخص حقوق تقاعد نداشته باشد، نظر به درجۀ معلولیت به خود یا بازماندگان وی برعلاوه مکافات معینه هشتصد هزار الی یک میلیون و پنجصد هزار( 800000- 1500000) افغانی.
5- درصورتیکه اطلاع دهندۀ یا دستگیر کنندۀ امـوال قاچاق بیش از یک نفر باشد مکافات مندرج مادۀ یکصدوهشتادوهشتم این قانون بین شان علی السویه تقسیم می شود.
مناصفۀ مکافات
مادۀ یکصدونودم:
دستگیر کنندۀ امـوال قاچاق ومعاونین وی که مالک آن معلوم نباشد، مستحق مناصفۀ مکافات معینه شناخته می شوند.
فصـل شانزدهم
احکام متفرقه
همکاری با ادارۀ گمرکات
مادۀ یکصدونود ویکم :
(1) پولیس مربوط به وزارت امور داخله و سایر ادارات ملکی و نظامی مکلف اند درتطبیق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی گمرکی با پولیس گمرکی همکاری همه جانبه
نمایند.
(2) هرشخص مکلف است در صورت استمداد مؤظفین انسداد قاچاق درتعقیب متهمین و گرفتاری امـوال قاچاق با آنها معاونت نماید.
(3) هر شخص می تواند د رحـال وقوف ازآغاز یا ارتکاب عمل قاچاق به مقامات مربوطه اطلاع
بدهد.
در این صورت هویت شخص از طرف کارکنان گمرکی افشاء نمی گردد.
ارائه راپور سالانه گمرکات
مادۀ یکصدونودودوم:
وزارت مالیه مکلف است راپور سالانۀ اجراآت خویش را که حاوی معلومات ذیل می باشد، به شورای وزیران ارائه نماید:
1- بودجه های عملیاتی سالانۀ گمرکات کشور.
2- تعداد و رتب کارمندان.
3- عواید جمع آوری شده گمرکات.
4- عواید از دست رفته در نتیجه گریز از پرداختها و معافیت از محصول.
5- فعالیتهای محول شده از جانب سایر ادارات و عکس آن.
6- معلومات در مورد سایر اجراآت که اثری بالای فعالیت گمرکات داشته است.
احکام ترجیحی
مادۀ یکصدونودوسوم:
هرگاه حکمی از احکام این قانون ، با حکم سایر اسناد تقنینی نافذه در مغایرت قرار گیرد، حکم این قانون مرجح دانسته می شود.
تاریخ انفاذ
مادۀ یکصدو نودوچهارم:
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد و با انفاذ آن قانون گمرکات منتشرۀ جریدۀ رسمی شمارۀ (508) مورخ 28/2/1361 ، مقررۀ اجراآت گمرکی منتشرۀ جریدۀ رسمی شمارۀ (663) مورخ 15/1/1367، تعدیلات و سایر احکام مغایر آن ملغی شمرده می شود.