چكیده:
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریهو قضائیه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران هستند كه البته زیر نظر ولایتمطلقه امر و امامت امت و مستقل از یكدیگر مىباشند. در این نوشتار نگاهىداریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات ووظایف این قوّه را بررسى خواهیم كرد.
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاكم در جمهورىاسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظرولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمالمىگردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.»
بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است كه اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشكیل مىدهند.»
فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین ركن تصمیمگیرى در جمهورى اسلامى ایران است.
بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. دراین اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى،ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردمصورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموعنمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همهپرسى: «همهپرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یكصدنفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورتخواهد گرفت.»
«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»
«نظارت بر همهپرسى به عهده شوراى نگهبان است.»
در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نكته قابل ذكر است:
1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، امامعنایش این نیست كه مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیتو قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مركز و نهادى نیست. بنابراین،اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظرتأییدى شوراى نگهبانى و در پارهاى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازمشمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2-مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آنندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانوناساسى، در برخى از زمینهها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواندقانون وضع كند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یكى اینكه نمىتواند قوانینىوضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور یا قانون اساسى مغایرت داشتهباشد.(5) دیگر اینكه سیاستگذارى و برنامهریزى در پارهاى از زمینهها،بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از اینموارد، اشاره مىشود:
الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى كلى نظام جمهورى اسلامىایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند7و 8 همین اصل، تصمیمگیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواىسهگانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حسابآمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظرمقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.
ب) در اصل 108 چنین آمده است:
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آییننامهداخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراىنگهبان تهیه و بااكثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاببرسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایرمقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلسنمىتواند در این موارد قانونگذارى كند.
ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحتنظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمىتواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام،قانونگذارى كند.
د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى كشور،در محدوده سیاستهاى كلى تعیینشده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودنفعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط باتدابیر كلى دفاعى - امنیتى و بهرهگیرى از امكانات مادى و معنوى كشور براىمقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیتملى كشور است كه پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقامرهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.
ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیمگیرى براى بازنگرى قانون اساسىو نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام وشوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراىاسلامى خارج است.
و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهىرا عهدهدار سیاستگذارى و برنامهریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان كهشوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهدهدار سیاستگذارى در زمینه علمى و فرهنگىكشور قرار دادهاند -، آن مجمع مىتواند در آن زمینه سیاستگذارى كند ومصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.
امام خمینى رحمهالله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363كه خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرمودهاند: «باید بهمصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»
شرایط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و تعداد نمایندگان مجلس
در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملتكه بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مىشوند، تشكیل مىگردد. شرایطانتخابكنندگان و انتخابشوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهدكرد.»
بر اساس این اصل، شرایط انتخابشوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شدهاست، لكن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى كه در قانون اساسى براىنمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمىتواند شرایطى همچون اعتقاد والتزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوءو... را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى كهدر واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاىلازم، غیرمشروع است.
در قانون انتخابات مجلس (مصوب 7/9/1378) و اصلاحات بعدى آن نیز در ارتباط با شرایط نامزدى نمایندگى مجلس آمده است:
«انتخابشوندگان باید داراى تابعیت اصلى ایران، معتقد و ملتزم عملى بهاسلام و نظام جمهورى اسلامى، وفادار به قانون اساسى و اصل ولایت فقیه،داراى حداقل مدرك فوق دیپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه و داراى سلامتجسمى در حد برخوردارى از نعمت بینایى، شنوایى و گویایى بوده و بین 30 تا 75 سال سن داشته باشند.
داوطلبان نمایندگى اقلیتهاى دینى، از شرایط اعتقاد به اسلام، مستثنا بوده و باید در دین خود ثابتالعقیده باشند.»
همچنین بر اساس همین قانون، وابستگان مؤثر در تحكیم رژیم سابق، ملاّكیناراضى موات، وابستگان و گردانندگان احزاب و تشكیلات غیرقانونى،فراماسونرى، نمایندگان مجالس و انجمنهاى محلى رژیم گذشته، مجرمین علیهنظام جمهورى اسلامى، محكومین به حدود شرعى، محجورین، مشهورین و متجاهرینبه فساد و فسق و فجور و قاچاقچیان و معتادین به مواد مخدر، كلاً از انتخابشدن محرومند.(7)
بر اساس قانون انتخابات، مقامات عالى قوه مجریه و قضائیه و معاونین ومشاورین آنها، اعضاى شوراى نگهبان، شاغلین نیروهاى مسلح و وزارت اطلاعات،استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسركشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالى محلى و اعضاى هیأت مدیره و مدیرعاملمؤسسات دولتى و وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود، به واسطه شغل و مقامىكه دارند، از حق انتخاب شدن محرومند، مگر آنكه سه ماه قبل از ثبتنام ازسِمَت خود استعفا كرده باشند و در آن پست شاغل نباشند.
بر اساس قانون انتخابات، انتخابكنندگان باید داراى تابعیت جمهورى اسلامى ایران، 15 سال تمام و عاقل باشند.
در مورد تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در اصل 64 آمده است: «عدهنمایندگان مجلس شوراى اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همهپرسىسال یكهزار و سید و شصت و هشت هجرى شمسى، پس از هر ده سال، با درنظر گرفتنعوامل انسانى، سیاسى، جغرافیایى و نظایر آنها، حداكثر بیست نفر نمایندهمىتواند اضافه شود. زرتشتیان، كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان وآشورى و كلدانى مجموعا یك نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال، هر كدامیك نماینده انتخاب مىكنند....»
ضمنا، بر اساس اصل 63، دوره نمایندگى مجلس، چهار سال است. انتخابات هردوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود؛ به طورى كه كشور در هیچ زمانبدون مجلس نباشد.
كیفیت جلسات و مذاكرات مجلس
بر اساس اصل 65، مجلس با حضور 32 مجموع نمایندگان رسمیت مىیابد و درنخستین جلسه، كلیه نمایندگان حاضر باید طبق اصل 67، سوگند یاد كنند وكسانى كه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسهاى كه حضور پیدامىكنند، مراسم سوگند را به جاى آورند. بر اساس اصل 69، مذاكرات مجلسشوراى اسلامى باید علنى باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامهرسمى، براى اطلاع عموم منتشر شود و در شرایط اضطرارى، در صورتى كه رعایتامنیت كشور ایجاب كند، به تقاضاى رئیسجمهور یا یكى از وزرا یا ده نفر ازنمایندگان، جلسه غیرعلنى تشكیل مىشود. مصوبات جلسه غیرعلنى در صورتىمعتبر است كه با حضور شوراى نگهبان، به تصویب سهچهارم مجموع نمایندگانبرسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطرارى، براىاطلاع عموم منتشر گردد.
بر اساس اصل 70، رئیسجمهور و معاونان او و وزیران، به اجتماع یا بهانفراد، حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و مىتوانند مشاوران خود راهمراه داشته باشند و در صورتى كه نمایندگان لازم بدانند، وزرا مكلف بهحضورند و هرگاه تقاضا كنند، مطالبشان استماع مىشود.
وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى
مجلس شوراى اسلامى، داراى اختیارات و وظایف سنگین و گستردهاى است. اصول متعدد قانون اساسى در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. مهمترینوظایف و اختیارات مجلس به شرح زیر است:
1- مهمترین و اصلىترین وظیفه مجلس شوراى اسلامى، وظیفه قانونگذارىاست. مجلس در هر زمینهاى كه لازم ببیند، مىتواند قانون وضع كند. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانوناساسى مىتواند قانون وضع كند.»
بر اساس اصل 85، مجلس نمىتواند حق قانونگذارى را به شخص یا هیأتىواگذار نماید. (مگر در موارد ضرورى كه مجلس مىتواند اختیار وضع بعضى ازقوانین را با شروطى، به كمیسیونهاى داخلى واگذار نماید.)
2- حقِ دادن طرحهاى قانونى و بررسى آنها و نیز حق بررسى لوایح دولتى.
در اصل 74 آمده است: «لوایح قانونى، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلستقدیم مىشود و طرحهاى قانونى، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان،در مجلس شوراى اسلامى قابل طرح است.»
ضمنا، بر اساس اصل 158، تهیه لوایح قضایى، بر عهده رئیس قوه قضاییهاست. رئیس قوه قضائیه، لوایح قضایى را به هیأت دولت مىدهد و پس از تصویبدر هیأت دولت، به مجلس ارسال مىگردد.
طرحها و لوایح، پس از اعلام وصول در مجلس براى رسیدگى و اصلاح و تكمیلبه كمیسیون مربوط فرستاده مىشوند تا پس از رسیدگى كمیسیون و توافق هیأترئیسه و كمیسیون در نوبت خود، براى مذاكره در كلیات (شور اول) به مجلس وجلسه علنى آن آورده شود و پس از تصویب كلیات، مجددا به كمیسیون مربوطهرفته و ضمن رسیدگى به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره براى تصویبجزئیات آن به مجلس آورده مىشود. در این مرحله، تكلیف طرح یا لایحه مزبورمعلوم خواهد شد.
بر اساس اصل 97، طرح یا لایحه مىتواند با قید فوریت به مجلس ارائهشود. بر اساس آییننامه داخلى مجلس، طرحها و یا لوایح فورى سهگونهاند؛یكفوریتى، دوفوریتى و سهفوریتى.
طرحها و لوایح یكفوریتى، پس از تصویب یك فوریت آنها در مجلس، بهكمیسیون مربوط ارجاع مىشود و بدون نوبت، مورد رسیدگى قرار مىگیرد و بهمحض وصول گزارش كمیسیون به مجلس، در دستور كار مجلس قرار مىگیرد و درهمان جلسه اول، تكلیف آن مشخص مىگردد.
طرحهاولوایح دوفوریتى، پساز تصویبدوفوریتآنهادرمجلس، بلافاصله چاپ وتكثیر شده و میان نمایندگان توزیع مىگردند؛ سپس، بدون ارجاع به كمیسیونباید پس از 24ساعت،درمجلسمطرحشوند.
طرحها و لوایح سه فوریتى، پس از تصویب سه فوریت آنها، در همان جلسهمورد بحث و بررسى قرار گرفته و تنها با تصویب 3/2 اعضاى حاضر، معتبر خواهدبود. ضمنا، طرحهاى سه فوریتى، مخصوص موارد اضطرارى و حساس است.
3- وضع آییننامه داخلى مجلس كه شیوه كار مجلس را مشخص كند و نقش اساسى در همه كارهاى نمایندگان دارد.(اصل 65)
4- حق تصویب رجوع به همهپرسى در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى. (اصل 59)
5- وضع هر نوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشودگى و تخفیف مالیاتى. (اصل 51)
6- تصویب بودجه سالانه كشور كه به صورت لایحه، از جانب دولت تهیه مىگردد.(اصل 52)
7- دیوان محاسبات كشور كه داراى اختیارات مهمى است، زیر نظر مجلس شوراى اسلامى است.(اصل 52 و 53)
8- تصویب توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور در بخشى از كشور و یا تمامى آن، براى مدت معین با شرایط مذكور در اصل 68.
9-شرح و تفسیر قوانین عادى. (اصل 73)
10-حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور. (اصل 76)
11-تصویب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاى بینالمللى. (اصل 77)
12- تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزى بهصورت اصلاحات جزئى ،با رعایت مصالح و...(اصل78)
13- تصویب برقرارى حكومت نظامى در حالت جنگ و شرایط اضطرارى و... (اصل 79)
14-گرفتن و یا دادن وام و یا كمكهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت باید به تصویب مجلس برسد. (اصل 80)
15-تصویب استخدام كارشناسان خارجى در موارد ضرورى. (اصل 82)
16-تصویب انتقال بناها و اموال دولتى كه از نفایس ملى باشد، به غیر. (اصل 83)
17-هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهارنظر نماید. (اصل 84)
18-مجلس حق دارد تصویب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتىیا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72، به كمیسیونهاى ذىربط و یا به دولتواگذار نماید.(اصل 85)
19-دادن رأى اعتماد به هیأت وزیران. (اصل 87)
20-حق سؤال 41 نمایندگان از رئیسجمهور و حق سؤال هر یك از نمایندگاناز وزرا درباره وظایف آنها. پس از طرح سؤال، رئیسجمهور موظف است حداكثرتا یك ماه و وزیر تا ده روز جهت پاسخ به سؤال، در مجلس حاضر شود. (اصل 88)
اختیارات جزئى دیگرى نیز براى مجلس شوراى اسلامى در قانون اساسى منظور شده است كه از ذكر آنها خوددارى مىگردد.
مصونیت پارلمانى
جالب این است كه نمایندگان مجلس با داشتن این همه وظایف و اختیارات، براساس قانون اساسى از نوعى مصونیت پارلمانى نیز برخوردارند. در اصل 86قانون اساسى آمده است:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى خود،كاملاً آزادند و نمىتوان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهاركردهاند یا آرایى كه در مقام ایفاى وظایف نمایندگى خود دادهاند، تعقیبكرد.»
در ارتباط با این اصل، تذكر دو نكته ضرورى است:
الف) مصونیت بالا براى نمایندگان مجلس در صورتى است كه رأى و اظهارنظرآنها در داخل مجلس و در ارتباط با كار نمایندگى آنها باشد و یا اگر درخارج از مجلس است، در مقام ایفاى وظایف نمایندگى باشد؛ مثلاً درمأموریتهاى رسمى از طرف مجلس یا كمیسیون در داخل یا خارج كشور، نظرى ابرازكرده و یا رأیى داده باشد. بنابراین، اگر اظهارنظر در داخل مجلس، جنبهخصوصى و غیرپارلمانى پیدا كند و یا اینكه نمایندهاى در جلسه خصوصى یاعمومى خارج از مجلس، اظهارنظر یا سخنرانى كند و یا در اجتماعات وگروههایى كه ربطى با مجلس و كار نمایندگى ندارد، به دلیل عضویت در آنهارأى دهد، مشمول مصونیت بالا نیست.
ب) ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى، نباید بهانهاى براى تضییعحقوق مردم و وارد كردن لطمه بر حیثیت و شؤون مادى و معنوى اشخاص (نظیرفحاشى، هتك حرمت، تهمت، افشاى اسرار خصوصى افراد و...) و یا ترغیب عمومىبه بىنظمى و آشوب (نظیر اعتصاب و راهپیمایى و...) باشد. بدیهى است، درصورت عدم رعایت این امر، میان نمایندگان و سایر شهروندان، تفاوتى در اعمالقانون نخواهد بود و مىتوان آنها را مورد تعقیب قرار داد.
دلیل وجود این «قید» در مصونیت نمایندگان، اولاً ذیل اصل چهارم قانون اساسى است. در آنجا آمده است كه:
«كلیه قوانین و مقررات... باید بر اساس موازین اسلامى باشد؛ این اصل،بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاكم است وتشخیص این امر، به عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»
با عنایت به اینكه مصونیت نمایندگان در صورتهاى مزبور (تضییع حقوقمردم و یا ترغیب عمومى به بىنظمى)، خلاف احكام مسلم اسلام است، قهرا بهفرض اینكه اصل 86، عموم و یا اطلاقى دال بر مصونیت نمایندگان داشته باشد،باید به خاطر ذیل اصل 4، از آن صرفنظر كرد.
از این گذشته، مصونیت نمایندگان در بسیارى از صورتهاى بالا، خلاف اصل 34 مىباشد.
این اصل چنین است: «دادخواهى، حق مسلم هر فرد است و هر كس مىتواند بهمنظور دادخواهى، به دادگاههاى صالح رجوع نماید... و هیچ كس را نمىتواناز دادگاهى كه به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.»
بر اساس این اصل، اگر فرد و یا جمع و گروهى از جانب نمایندهاى موردهتك حرمت، تهمت، فحاشى و افشاى اسرار خصوصى واقع شوند، مىتوانند جهتدادخواهى، به دادگاههاى صالح رجوع كنند و دادگاه هم موظف است به دادخواهىآنها ترتیب اثر دهد و نماینده مزبور را مورد تعقیب و پیگرد قرار دهد.
از این گذشته، به نظر مىرسد كه اصل 86 در موارد مزبور، اطلاق و عمومندارد؛ یعنى شامل اینگونه موارد نمىشود؛ زیرا آنچه كه در اصل مزبورآمده است، آزادى اظهارنظر و رأى در مقام ایفاى وظایف نمایندگى است و فحاشىو تهمت و یا افشاى اسرار خصوصى و یا دعوت به آشوب و یا افشاى اسراراطلاعاتى نظام، نه اظهار نظر و رأى است و نه ایفاى وظایف نمایندگى.
در ماده 76 آییننامه داخلى مجلس آمده است: «چنانچه به تشخیص هیأترئیسه، نمایندهاى در سخنان خود در جلسه علنى، به كسى نسبت ناروا داده ویا هتك حرمت نماید، فرد مزبور مىتواند در دفاع از خود، به صورت مكتوب، بهاتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالى در صورتى كه بیش از دو برابر اصل مطلباظهار شده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد، در اولین فرصت، در جلسهعلنى قرائت خواهد شد.»
در ماده 77 آییننامه آمده است: «اگر در ضمن مذاكره، صریحا یا تلویحانسبت سوئى به یكى از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهارنظر او را برخلاف جلوه دهند و نماینده مذكور در ردّ آن نسبت به رفع اشتباه در همانجلسه یا در جلسه بعد، اجازه نطق بخواهد، بدون رعایت نوبت تا ده دقیقهاجازه نطق داده مىشود.»
هرچند در این دو ماده از آییننامه، تا حدودى حقوق افرادى كه مورد تعرضنماینده مجلس قرار مىگیرند، تأمین شده است، اما كافى نیست؛ زیرا اولاً حقدادخواهى را كه یك حق مسلم شرعى و قانونى است، با استناد به این موادآییننامه، نمىتوان از افراد سلب كرد. ثانیا، گاهى تخلف نماینده، مربوطبه حقوق عمومى است (مانند دعوت به اغتشاش و آشوب و افشاى اسرار اطلاعاتىنظام) در اینگونه موارد، فردى مورد تعرض واقع نشده است كه با استناد بهمواد مزبور آییننامه بخواهد به دفاع از خویش بپردازد. در اینگونه موارد،مدعىالعموم مىتواند دادخواهى كند و نماینده را مورد تعقیب قرار دهد.
جالب این است كه مصونیت قضایى نمایندگان مجلس، در بسیارى از كشورها نیزعام و مطلق نیست. مثلاً در قانون اساسى 1949 آلمان فدرال، مصونیتپارلمانى، در موارد تهمت، افترا و توهین جارى نیست، حتى اگر در قالب وظایفقانونى نماینده باشد. در كشورهاى دانمارك و ایسلند، حتى مىتوان ازنمایندگان، در صورت موافقت پارلمان، بازخواست كرده، اصل مسؤولیت را جارىنمود. در فنلاند و سوئد، در صورتى كه 65 نمایندگان، رأى موافق دهند،مىتوان از نماینده سلب مصونیت كرد. در كانادا و استرالیا، با این استدلالكه اگر حقوق عمومى، بىكم و كاست در خصوص همه شهروندان اعمال شود، حقوقنمایندگان نیز در آن چهارچوب حفظ خواهد شد. اصل تعرضناپذیرى (مصونیتنماینده در برابر آیین دادرسى جزایى) را نپذیرفتهاند. در بریتانیا، اصلتعرضناپذیرى، جلوى اجراى عدالت كیفرى را نمىگیرد و نماینده، در صورتارتكاب جرم، همانند سایرین، مورد تعقیب و كیفر واقع مىشود. در قوانینایالات متحده آمریكا، ایرلند و فیلیپین، در مورد جرایمى مانند خیانت،جنایت یا لطمه زدن به نظم عمومى، آزادى نمایندگان تضمین نشده است. در نروژو سیلان و غنا، بازداشت نماینده، با اجازه رئیس مجلس صورت مىگیرد. درسوئد، یك قاضى بازنشسته مىتواند لزوم بازداشت نماینده را حكم كند.
كمیت آرا و كیفیت اخذ رأى
مصوبات مجلس با رأى موافق اكثریت مطلق (بیش از نصف نمایندگان) حاضرینمعتبر است، مگر در مواردى كه در قانون اساسى و آییننامه مجلس، نصاب دیگرىمعین شده باشد.
انتخاب رئیس مجلس و اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان و رأى اعتماد به دولت وتصویب اعتبارنامه نمایندگان و نظایر آن، با اكثریت مطلق حاضران صورتمىگیرد.
كلیه انتخاباتى كه در مجلس و كمیسیونها و شعب به عمل مىآید، اعم ازاینكه فردى یا جمعى باشد - به استثناى انتخاب رئیس، اعضاى حقوقدان شوراىنگهبان كه با اكثریت مطلق انتخاب مىشوند و موارد دیگرى كه حد نصاب دیگرىبراى آن تعیین شده - با رأى اكثریت نسبى است.
در قانون اساسى و آییننامه داخلى مجلس در مواردى، اكثریت خاص پیشبینى شده است:
1-اكثریت دو سوم مجموع نمایندگان:
الف) تصویب درخواست مراجعه به آراى عمومى
ب) تصویب عدم كفایت سیاسى رئیس جمهور
2- اكثریت دوسوم حاضران:
الف) تصویب آییننامه داخلى مجلس
ب) تصویب تشكیل جلسه غیرعلنى مجلس
ج) تصویب تقاضاى رأى دو و سه فوریت
3-اكثریت سه چهارم مجموع نمایندگان:
الف: تصویب توقف انتخابات مناطق اشغال شده كشور
ب: اعتبار مصوبات جلسات غیرعلنى مجلس
4- اكثریت چهارپنجم كه مربوط به تصویب تغییر خطوط مرزى كشور مىباشد.
در مورد كیفیت اخذ رأى، هرچند كه ملاك اصلى براى اتخاذ تصمیم، اكثریتآرا مىباشد، اما كیفیت رأىگیرى در جاى خود از اهمیت قابل توجهى برخورداراست. رأى ممكن است علنى و یا مخفى باشد. خصیصه رأى علنى در این است كهدیدگاه و گرایش هر نماینده را براى همگان آشكار مىسازد و خصیصه رأى مخفىدر آن است كه هر نماینده، بدون هرگونه پروا و ملاحظه كارى، رأى واقعى ومستقل خود را به دور از انظار و در مجموعه آرا اعمال مىنماید.
در صورتى كه اخذ رأى در ارتباط با اشخاص باشد (نظیر رأى اعتماد و یاعدم اعتماد به وزرا)، رأى مخفى مناسبتر به نظر مىرسد؛ زیرا هرگونه ارتباطنماینده رأىدهنده با مقام رأىگیرنده مىتواند نماینده را در برخىمحذورات قرار دهد و به استقلال او لطمه وارد سازد. اما چنانچه اخذ رأى درارتباط با اشخاص نباشد (ماند تقنین)، رأى علنى بدون اشكال به نظر مىرسد.
منابع :
1-مدرس حوزه و عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشكى بابل، محقق و نویسنده.
2- ماده 36 قانون همهپرسى، مصوب 4/4/1368.
3- اصل 72.
4- صحیفه نور، ج 19، ص 171.
5- ماده 28 تا 30 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378.
6- ماده 27 قانون انتخابات و ماده 3 قانون اصلاح قانون انتخابات، مصوب 25/8/1379.
7- بایستههاى حقوق اساسى، صص 202-199 و حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، صص 126-124.
8-ماده 118 آییننامه داخلى مجلس.
9- ر.ك.: بایستههاى حقوق اساسى، صص 198ـ182.