مقدمه :
قوه مجریه جمهوری اسلامی ایرانبخشی از ساختار سیاسینظام جمهوری اسلامی ایران است که بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید. رئیس قوه مجریهرئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسطشورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. رئیس جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد. هر یک از وزرا باید بطور جداگانه ازمجلس رأی اعتماد بگیرد. انتخاب وزیر دادگستری به پیشنهادرئیس قوه قضائیه صورت میگیرد.
وزارتخانه‌ها
سازمانها
نهادهای وابسته
وظایف قوه مجریه
اداره ، سیاستگذاری و نظارت بر امور اقتصادی کشور ، آموزش و پژوهش ،روابط خارجه ، بهداشت و درمان ، کشاورزی و صنعت ، امنیت و تامین نیازهایدفاعی و تامین نیازها و ملزومات سایر قوا مانند قوه مقننه ، قوه قضائیه ،شورای نگهبان و ... بر عهده قوه مجریه‌است.
اصطلاح مجریه به کلیه افراد، دستگاه ها و سازمان هایی اطلاق می شود که عملشان جنبه ی اجرایی دارد.
تعریف قوه ی مجریه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریفی از قوه ی مجریه ارائه نداده ولی از مجموع اصول مربوط به این قوه می توان شناختی از آن پیدا کرد.
اصطلاح مجریه به کلیه افراد، دستگاه ها و سازمان هایی اطلاق می شود که عملشان جنبه ی اجرایی دارد. اگر قوه ی مجریه را با مفهوم وسیع آن در نظر بگیریم، همه ی سطوح اجرایی کشور را در بر میگیرد که امور اجرایی سراسر مملکت را عهده دار هستند از جمله استانداران، فرمانداران، کل سازمان های اداری، فنی، تخصصی و حتی مجریان ساده و هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله ی مراتب اداری، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده و در حوزه ی این قوه است.
ریاست جمهوری
قانون اساسی، رئیس جمهوری را عالی ترین مقام کشور بعد از مقام رهبری شناخته است. رئیس قوه ی مجریه مسئول اجرایی قانون اساسی است ولی به طور مستقیم از جانب ملت انتخاب می شود و باید ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، موثق، متقی، امین، مومن، معتقد بر مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشد و از رجال مذهبی – سیاسی شناخته شود. قبل از انتخابات، از جهت واجد شرایط بودن مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و در انتخابات، اکثریت مطلق آراء را به دست آورد. تنفیذ حکم ریاست جمهوری با مقام رهبری است و بعد از ادای سوگند در مجلس، دوره ی چهارساله ی ریاست جمهوری شروع می شود که فقط برای یک دوره قابل تمدید است.
رئیس جمهور، در مقابل رهبر، مجلس و مردم مسئول است. وی ریاست هیأت وزیران را بر عهده داشته و بر کار آنان نظارت می کند و نصب وزراء همراه با رأی اعتماد مجلس بر عهده ی ریاست جمهوری است و هر وقت بخواهد می تواند هر کدام از وزرا را عزل کند. رئیس جمهور می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. او مسئول امور برنامه، بودجه و امور استخدامی کشور و بعضی سازمان های مستقل دیگر نیز هست.
امضای قوانین بعد از تأیید شورای نگهبان و مبادله ی قراردادها و اعزام سفرا و قبول نمایندگان سیاسی خارجی و اعطای نشان های دولتی با وی می باشد. وی از جهت مسئولیت سیاسی در مقابل مجلس، ممکن است مورد سوال و استیضاح قرار گرفته و در نهایت با حکم رهبری برکنار شود. محاکمه ی رئیس جمهور در صورت تخلف از انجام وظایف قانونی با دیوان عالی کشور است و در صورت محکومیت، بر کناری او فقط با تأیید و حکم رهبری امکان پذیر است.»
قوه ی مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بنا به جایگاه پر اهمیت آن، 42 اصل از قانون اساسی ج1010 به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با ریاست جمهوری است. این اصول عبارتند از : اصل های 57، 60، 68 تا 70، 87 تا 89، 110 تا 117، 119 تا 138، 140 تا 142، 175 تا 177، علاوه بر اصول فوق که برای رئیس جمهور به طور مشخص و معین وظیفه معلوم شده، بسیاری از دیگر اصول قانون اساسی به نحوی با رئیس جمهور ارتباط پیدا می کند.
مسئولیتی که به عنوان اجرای قانون اساسی به عهده ی رئیس جمهور گذاشته شده، تمام 177 اصل قانون اساسی به جز امور مربوط به رهبری را در حوزه ی مواظبت و پاسداری وی قرار می دهد. رئیس جمهور به طور مستقیم مسئول همه ی امور اجرایی است که به وسیله ی وزیران یا معاونان به انجام می رساند.
معمولاً وظایف رئیس جمهور از جمله ریاست بر قوه ی مجریه و یا مسئولیت اجرای قانون اساسی به صورت کلی در قانون اساسی آمده و جزئیات کار و روش های عملی بستگی به شخص رئیس جمهور منتخب دارد.
نظارت مجلس بر قوه مجريه
نظارت در لغت به معنای نگاه کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمالِ اشخاصی است که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است.
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وضع قوانين، حق نظارت مستمر بر اجراي قوانين را برعهده دارد (اصل 76) در راستاي اين حق «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجی كشور اظهار نظر نمايد.» (اصل 84)
مهمترین نظارتهای قوه مقننه
نظارت کلان بر هيأت دولت:
نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه نظارتي کلان، همه جانبه و فراگير است و به روشهای متفاوتی انجام مي شود؛ رئيس جمهور پس از انتخاب بايد برنامه دولت خود را تسليم نمايندگان كند و براي وزيران و هئيت دولت رأي اعتماد مجلس را كسب كند پس از آن، «وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند.» (اصل 135) بنابراین رای اعتماد مجلس به هیات دولت را میتوان یکی از نقشهای نظارتی مجلس شمرد.
نظارت بر اجراي قانون و مصوبات دولت:
وظيفه اوليه مجلس شوراي اسلامي وضع قانون است. قانونگذاري به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امكان نظارت مستمر و همه جانبه را مي دهد و اصولاً حدود اختيارات وزراء و دولت را قانون معين مي كند. (اصل 133) دولت در صورت اجراي ناقص يا عدم اجراي قوانين و يا عدم اجراي قوانين مصوب مجلس بايد پاسخگو باشد و نمايندگان مي توانند از طرق قانوني دولت را مورد پرسش قرار دهند.
يكي از راهبردهاي مهم قوه مجريه (دولت) تصويب قوانين عادي براي سازمان هاي اجرايي است. مجلس شوراي اسلامي براساس اصل يكصد و سي و هشتم بر كار مصوبات دولت نظارت نيز مي كند. اين نظارت توسط يك هيأت 9 نفره كه زير نظر رياست مجلس است، انجام مي گيرد.
نظارت از طريق تحقيق و تفحص:
حق تحقيق و تفحص يكي از حقوقي است كه به مجلس شوراي اسلامي جهت كسب اطلاع از روند عملكرد دستگاههاي اداري و عمومي در تمام امور كشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسي در اين مورد تصريح دارد كه: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».
نظارت بر بودجه از طريق ديوان محاسبات:
مجلس شواري اسلامي علاوه بر تصويب سالانه قانون بودجه كل كشور، نظارت بر اجراي آن را نيز بر عهده دارد. اين نظارت از طريق ديوان محاسبات كشور انجام مي گيرد. اين نظارت جهت اطمينان از اجراي دقيق و صحيح مصوبات بودجه مي باشد. به موجب اصل 54 قانون اساسي «ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي» قرار دارد. براساس اصل 55 قانون اساسي «ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ديگر دستگاههايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد» تا هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهي و اعتباري در محل خود مصرف گردد. ديوان، حسابها و اسناد و مدارك مالي مربوط را برابر قوانين و مقررات جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال و نظارت خود را به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي كند. اين گزارش بايد به طريق مقتضي در دسترس عموم مردم گذاشته شود.
نظارت بر موارد خاص:
با وجود تفكيك قوا و جدا بودن وظايف قوه مقننه و قوه مجريه، برخي از اعمال دولت به لحاظ حساسيت امر و براي رعايت احتياط در جهت منافع جامعه تحت نظارت مجلس قرار مي گيرد، بدين معنا كه اعمال مورد نظر فقط با كسب اجازه قبلي و تصويب مجلس قابل اجراست. که مشتمل است بر:
الف: تصويب معاهدات و قراردادهاي بين المللي؛
ب: تصويب تغيير خطوط مرزي؛
ج: تصويب حالت فوق العاده و محدوديت هاي ضروري؛
د: تصويب صلح دعاوي و يا ارجاع به داوري مالي دولت؛
ه: قرض و استقراض و كمك بلاعوض دولت؛
و: استخدام كارشناسان خارجي؛
ز: فروش بناها و اموال دولتي؛
ح: بحث نظارت و تصويب، دادن امتياز شركتها و مؤسسات به خارجيان.
منابع
1- سید احسان محمدی / احمد نیکنام، دولت توانا
2- سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ج 1010، ص 283
3- سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، ص 110
4- سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ج 1010، ص 285-287
5- سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ج1010، ص 288- 290
6-هاشمي، سيد محمد ؛ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1372،ج دوم، ص222.
7-مدنی، سیدجلالالدین؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، پایدار، 1375چاپ پنجم، ص200.
8-قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل؛ بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشردادگستر،1375، چاپدوم،ص 253.