تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای درحال توسته
طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور از سوي مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري در سال 1380 به اجرا درآمده است. موضوع طرح <انجام مطالعات و پژوهش‌هاي مرتبط با تدوين برنامه جامع ده ساله تربيت نيروي انساني متخصص كشور>، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انساني و رديف اعتباري 503029 قانون بودجه سال 1378 كل كشور بوده است.
نكته مهم در اجراي اين طرح، استفاده از حداكثر ظرفيت پژوهشي كشور بوده است، كه اين امر از طريق فراخوان عمومي براي تهيه پيشنهاد طرحهاي مربوط به هر يك از موضوع‌هاي پژوهشي به انجام رسيده است.
ضرورت انجام طرح حاضر، فزوني تقاضا براي آموزش عالي نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ويژه در بخش دولتي است. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا براي آموزش عالي از جمله تغييرات جمعيتي و تركيب سني جوان آن، محدوديت اعزام به خارج براي ادامه تحصيل و عدم برنامه‌ريزي مناسب براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي كافي، روند شهرنشيني و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندي از حقوق اجتماعي-اقتصادي همه، حاكي از تداوم روند تقاضاي آموزش عالي است. به عبارتي، علي‌رغم توسعه بخش آموزش عالي غيردولتي، همچنان تقاضا براي ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، نقطه ثقل تقاضاي آموزش عالي را تشكيل ميدهد.
برنامه‌ريزي براي پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي، به عنوان يكي از رويكردهاي برنامه‌ريزي توسعه آموزش عالي مطرح است و اين مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف اين پديده و برآورد حجم تقاضاي اجتماعي را در سال‌هاي آتي مطرح ميكند.
با توجه به اين ضرورت‌ها، تحليل و برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي، يكي از محورهاي اصلي طرح جامع نيازسنجي و توسعه منابع انساني قرار گرفت كه در آن پنج طرح پژوهشي مأموريت تحليل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثير تحولات مختلف بر آن و در نهايت برآورد كمي آن در دوره 88-1380 را برعهده گرفتند.
اين طرح :
- تحولات نهادهاي اجتماعي و سياسي و تأثير آن بر تقاضاي اجتماعي آموزش عالي، مجري،مقصود فراستخواه؛
- تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران، عوامل مؤثر و پيامدهاي اجتماعي، مجري، هوشنگ مهريار؛
- تحليل رابطه فضايي و برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در دوره 88-1380، مجري، نعمت‌الله اكبري؛
- ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانوار در ايران و تحليل الگوي سرمايه‌گذاري خانوار بر منابع انساني،مجري، زهرا ملاعلي؛
- برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در دوره 88-1380؛
مجري، معصومه قارون را شامل مي‌شود. نتايج اين مطالعات، به صورت مختصر در گزارش اين مجموعه آورده شده است.
در سال‌هاي اخير، جهاني‌كردن و اتحاد‌هاي منطقه‌اي در همه‌جا به تغييرات مهمي در سياست ملي اقتصادي منجر شده است و پيامدهايي درهمه زمينه‌هاي سياستگذاري به ويژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالي به طور خاص داشته است.
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در اكثر كشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريكايي پس از اينكه با گسترش وسيع امكانات آموزش عالي و دسترسي روز افزون افراد، با خيل عظيم متقاضيان مواجه شدند، سعي كردند كه با برنامه‌ريزي آموزش متوسطه، اكثريت دانش‌آموزان را به سمت كسب مهارت‌هاي عملي مورد نياز بازار سوق دهند و فقط اقليتي را كه هوش و استعداد برتري داشتند به دوره‌هاي نظري و سپس دانشگاهها گسيل دارند، در حالي‌كه در كشورهاي در حال توسعه تنها نمونه‌هاي معدودي در اين كار موفق بودند. در كشورهاي توسعه يافته نيز علي‌رغم اين جهت‌گيري، به دلايلي، از جمله نگرش عمومي به تحصيلات نظري به عنوان راه تضمين برخورداري از تحصيلات عالي و ورود به طبقات اجتماعي بالاتر، تمايل عمومي به ادامه تحصيل در سطح متوسطه و عالي شكل گرفته و روندي فزاينده پيدا كرد.
به اين ترتيب، مفهوم تقاضاي اجتماعي آموزش عالي برخلاف عنوان آن كه يك مفهوم جمعي را مستفاد ميكند، به پديده رشد فزاينده تقاضاي خصوصي براي آموزش دانشگاهي اطلاق مي‌شود و روش رويكرد <تقاضاي اجتماعي> عبارت است از اينكه برنامه توسعه آموزش عالي منطبق با تقاضاي مذكور تنظيم شود.
روند گسترش آموزش و پرورش عمومي و سپس آموزش عالي در كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهاي استقلال يافته نيز شكل گرفت.
اين شكل‌گيري ابتدا نخبه‌گرا و انحصاري بود و سپس به يك حق شهروندي تبديل شد و توسعه آموزش عالي به عنوان يك ضرورت در سرلوحه برنامه‌هاي توسعه اين كشورها قرار گرفت، به طوري‌كه در دهه 60، اعطاي وام از سوي بانك جهاني به كشورهاي مذكور براي توسعه آموزشي به حدي رسيد كه از اين دوره به عنوان <عصر طلايي كمك‌هاي آموزشي در عرصه كمك‌هاي بين‌المللي> ياد مي‌شود و قرارداد‌هاي همكاري بين دانشگاه‌هاي مادر دولت‌هاي استعماري با دانشگاه‌هاي جديد التأسيس كشورهاي در حال توسعه به اوج خود رسيد.
به اين ترتيب به دنبال اعطاي كمك‌هاي خارجي و رشد سريع امكانات آموزش عالي در كشورهاي در حال توسعه، افزايش تقاضا براي آموزش عالي يا همان تقاضاي اجتماعي در اين كشورها نيز با تأخير زماني شكل گرفت و البته به دنبال آن چالش‌هاي افزايش تعداد دانشجو و فارغ‌التحصيلان نيز عينا در اين كشورها مطرح و با شدت و قوت بيشتر، تجديدنظر و تغيير نگرش‌هايي را سبب شد، چرا كه مسأله تخصيص منابع محدود به طرحهاي داراي بيشترين بازده در كشورهايي كه منابع مالي طرحهاي آموزشي آنها از بودجه دولتي و يا وام‌هاي خارجي تأمين مي‌شد، از اهميت بيشتري برخوردار بود و اين نگرش يك نوع عقلانيت‌گرايي محسوب شد. در همين دوران تحقيقات گسترده از برآورد بازده خصوصي و اجتماعي آموزش عالي و مقايسه آن با ساير طرحهاي سرمايه‌گذاري پشتوانه علمي توصيه‌هاي بانك جهاني به كشورهاي در حال توسعه مبني بر تخصيص مجدد منابع در داخل بخش آموزش و پرورش قرار داد، اما علي‌رغم اين مباحث، گسترش سريع تقاضا براي آموزش عالي ادامه يافت و ناتواني كشورهاي درحال توسعه از تأمين اشتغال كافي براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهها اين مسأله را به يك بحران اقتصادي - اجتماعي در دهه 80 و 90 در بسياري كشورها تبديل كرد.
اگرچه روند افزايش تقاضا براي آموزش عالي و ايجاد معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه <با تقدم و تأخر> مشترك و مشابه بوده است، اما در برخورد با اين چالش تفاوت‌هايي را نيز مي‌توان برشمرد.
شرايط، چالش‌ها و رويكردهاي متفاوت
بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي كشورهاي توسعه يافته در شرايطي به صورت يك مسأله مطرح شد كه نخست، متوسط نرخ بيكاري مذكور بالاي 10 درصد بود و سپس فرصت‌هاي شغلي موجود در بخش دولتي و خصوصي براي فارغ‌التحصيلان در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه از توازن بسيار بيشتري برخوردار بود.
نكته قابل توجه ديگر در تفاوت دو گروه كشورها اين است كه در شرايط متفاوت از نظر ساختار جمعيتي و نرخ پوشش تحصيلي، با چالش افزايش تقاضاي اجتماعي مواجه شدهاند.
در فاصله 27 ساله 1997-1970، جمعيت دانشجويان جهان از 08/28 ميليون نفر به 16/88 ميليون نفر رسيد، يعني بيش از سه برابر افزايش يافت كه از اين مقدار افزايش سهم كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بسيار متفاوت بود. تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي كشورهاي در حال توسعه در اين دوره بيش از 7 برابر شد درحاليكه دانشجويان كشورهاي توسعه يافته در همان فاصله زماني تقريبا دو برابر شد.
به اين ترتيب سهم دانشجويان كشورهاي درحال توسعه از كل جمعيت دانشجويي جهان از 25 درصد به حدود 50 درصد افزايش پيدا كرد. نكته قابل توجه اينكه در فاصله 27 ساله مذكور، به علت پايين آمدن نرخ زاد و ولد در كشورهاي پيشرفته، تعداد دانش‌آموزان مدارس ابتدايي از 55/98 ميليون نفر به 08/89 ميليون نفر كاهش پيدا كرد و تعداد دانش‌آموزان مدارس متوسطه نيز فقط 36 درصد افزايش پيدا كرد، درحاليكه در كشورهاي در حال توسعه تعداد دانش‌آموزان مدارس ابتدايي از 7/312 ميليون نفر به 4/579 ميليون نفر و تعداد دانش‌آموزان مدارس متوسطه از 8/84 ميليون نفر به 1/283 ميليون نفر افزايش پيدا كرد كه اين جمعيت دانش‌آموزي بيانگر افزايش شديد تقاضاي بالقوه براي آموزش عالي است. به عبارت ديگر، كشورهاي درحال توسعه در شرايطي با مسأله ازدياد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي مواجه شدهاند كه هنوز تعداد بسيار زياد جمعيت لازم التعليم روبه رشد را در آينده بايد پاسخگو باشند.
ارقام جدول زير تفاوت ساختار جمعيت تحت تعليم اين دو گروه كشورها را به تصوير كشيده است.
در دهه 80 و 90 گسترش بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، مباحث مربوط به تحليل هزينه فايده اجتماعي تحصيلات عالي را مطرح و تخصيص مجدد منابع بخش آموزش را به نفع سطوح قبل از دانشگاه توصيه كرد. اين رويكرد كه برنامه‌ريزي نيروي انساني را بسط داد، در واقع مبناي توسعه آموزش‌هايي شد كه بيشترين بازده را داشت و چون با گسترش بيكاري فارغ‌التحصيلان، بازده اجتماعي آموزش عالي نسبت به ساير سطوح بسيار كمتر شد، گسترش آموزش عالي صرفا در حدي كه بازده اجتماعي آن قابل قبول باشد، مجاز دانسته شد، اما در همين مورد نيز مي‌توان تفاوت‌هايي را بين دو گروه كشورها تشخيص داد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته اروپايي افزايش امكانات تحصيلات عالي، راهي براي مقابله با مشكل بيكاري جوانان تحصيلكرده عنوان وسعي شده با گسترش ظرفيت‌ها و تغيير معيارهاي پذيرش دانشجو همراه با اصلاح برنامه‌هاي آموزشي، آموزش عالي را در دسترس عموم قرار دهند، درحاليكه در كشورهاي در حال توسعه به دليل ركود و ناتواني اقتصاد ملي و هزينه بسيار زياد آموزش عالي، اين امر به سادگي ميسر نبوده و همواره از خيل عظيم متقاضيان ورود به دانشگاهها، تعداد محدودي امكان راهيابي به آن را پيدا كرده‌اند، لذا اين كشورها همواره با دو چالش مواجه بوده‌اند، ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي فارغ‌التحصيلان و پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي فزاينده براي آموزش عالي. بنابراين موضوع تخصيص بهينه منابع در جهت رفع اين دو مشكل، همواره از چالش‌هاي اساسي برنامه‌ريزي توسعه اين كشورها بوده است.
چالش‌ها و فرصت‌هاي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران
آموزش عالي در ايران با تأخير و سراسيمگي شكل گرفت و به سبب ماهيت تقليدي آن به صورت اشاعه مدرنيته غربي در منطقه و از جمله كشورها، عرضه و تقاضاي آن در متن جامعه اقتصادي، مدني و فرهنگي مستقل از دولت كمتر جريان داشت و برنامه‌هاي نوسازي و توسعه اين بخش همواره در معرض اخلال و باعث عدم تعادل بوده است.
اگرچه در دهه‌هاي 40 و 50 نوعي مهندسي اجتماعي و برنامه‌ريزي و مديريت علمي به بهبود كاركردهاي نظام عرضه از جمله افزايش سهم زنان، افزايش سهم شهرهاي ديگر، افزايش سهم گروههاي فني و مهندسي و علوم پايه و نيز تحصيلات تكميلي در كل مقاطع منجر شد و به نوعي رشد كيفي داشت ولي به دليل تأخيري بودن اين مهندسي از يك سو و عيوب ساختاري از سوي ديگر، همواره سپاهي عظيم از متقاضيان وجود داشته است كه در بهترين وضعيت فقط 8/16 درصد آنان پذيرفته مي‌شوند. پس از انقلاب اسلامي نوعي نامهندسي اجتماعي و تمركز شديد بر ساختار علوم و فن‌آوري كشور حاكم شد و نهادهاي موازي خارج از متن صنفي و تخصصي و علمي دانشگاه پديد آمد. در همين دوره به سبب متوقف شدن سياست‌هاي كنترل جمعيت و رشد شهرنشيني و سياست‌هاي عدالت توزيعي، تقاضاي اجتماعي آموزش عالي شيوعي توده‌وار پيدا كرد و چون همزمان با آن ظرفيت‌هاي عرضه به شدت كاهش يافت، تعامل عرضه با روند‌هاي طبيعي تقاضاي اجتماعي برهم خورد. اين عدم توازن نه تنها در سطح كل عرضه و تقاضاي اجتماعي بلكه در توزيع تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در سطح كشور نيز روي داد.
به دنبال تسري سياست‌هاي عدالت توزيعي پس از انقلاب به بخش آموزش عالي و وضع سهميه‌هاي پذيرش دانشگاهها، امتيازات توزيع يافته به گروههاي خاص سبب شد كه نسبت پذيرش براي گروههاي مختلف تفاوت فاحش پيدا كند و موجب شد كه برخي استان‌هاي محروم در طول دهه 70 از نظر رشد سالانه تقاضا، صدرنشين باشند، اما همچنان عدم توازن تقاضاي اجتماعي برحسب گروه‌ها و رشته‌ها وجود دارد به طوري كه بررسي 10 انتخاب اول متقاضيان نشان داد رشته‌هاي علوم پايه وزن انتخابي پايين‌تري نسبت به رشته‌هاي درجه اول دارند و رشته‌هاي داراي بيشترين اولويت يا وزن انتخابي، معمولا رشته‌هايي هستند كه امكان استخدام و اشتغال آنها بهتر بوده است. حتي در گروههاي هنر اين وضعيت حادتر است.
بررسي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران به لحاظ تركيب سني گروه آموزشي و غيره واقعيتهاي قابل تأملي را نمايان ميكند.
سهم زنان در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي همواره سير صعودي يافته است، به‌طوري‌كه در سال 1380 سهم داوطلبان زن در آزمون سراسري 6/57 درصد و سهم داوطلبان مرد 4/42 درصد بوده است. از طرف ديگر، تقاضاي تأمين شده آموزش عالي با پذيرفته شدگان نشان ميدهد كه نسبت پذيرش داوطلبان زن در سال‌هاي اخير افزايش يافته و در مقابل، نسبت پذيرش مردان كاهش يافته است. علاوه بر اين روند نرخ مشاركت در آموزش عالي به تفكيك گروههاي سني، يعني نسبتي از جمعيت هر گروه سني كه متقاضي ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي هستند، نشان ميدهد كه نرخ مشاركت زنان افزايش يافته است و از طرف ديگر، نرخ مشاركت ساير گروههاي جمعيتي مردان حاكي از آن است كه تقاضاي مردان از گروههاي اصلي به گروههاي ديگر انتقال نيافته، بلكه عامل و انگيزه خاصي از مشاركت مردان در آموزش عالي كاسته است.
توزيع سني داوطلبان آزمون سراسري نشان ميدهد كه گروه سني 24-18 سال در كل تقاضاي دختران به تدريج افزايش يافته و از گروههاي سني بالاتر كاسته شده است. اما در مورد پسران علي‌رغم كاهش نسبي سهم متقاضيان 24-18 ساله، سهم گروه سني بالاي 24 سال نيز كاهش يافته است.
به اين ترتيب شايد بتوان گفت كه تعدادي از متقاضيان پسر احتمالا فقط با انگيزه به تعويق انداختن خدمت نظام وظيفه، متقاضي ورود به آموزش عالي بوده‌اند كه با تصويب قانون خريد خدمت در سال 1376، اين تعداد به كلي از خيل متقاضيان خارج شدهاند.
بررسي‌هاي انجام شده در مورد علائق تحصيلي و شغلي نوجوانان نشان داده است كه درصد پسراني كه پس از اخذ مدرك ديپلم مايل به خاتمه تحصيلات خود هستند، بيش از دختران بوده است، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت اين تفاوت نشان دهنده آغاز نگرش و ديدگاه خاص در بين پسران براي ادامه تحصيل است، كه تداوم آن اگرچه به لحاظ متغير‌هاي اجتماعي، فرهنگي شايد قابل پيش‌بيني نباشد ولي به لحاظ تأثير‌پذيري آن از شرايط بازار كار كاملا مورد انتظار است، لذا بنيادهاي اين تحول را كه از سطوح قبل از دانشگاه شكل گرفته و آغاز شده است بايد در تحولات اقتصادي و به ويژه شرايط بازاركار جست وجو و رفع كرد، چون اگرچه تحولات فرهنگي، اجتماعي نقش بسزايي- ولي نه كاملا - در افزايش تقاضاي دختران دارد ليكن توجيه علل اجتماعي - فرهنگي مؤثر بر كاهش تمايل پسران به ادامه تحصيل در مقاطع عالي مشكل است.
تداوم روند تركيب جنسي تقاضاي اجتماعي، آثار سوئي را به دنبال دارد. اگر هر سال به كل ورود‌ي‌هاي نظام آموزش عالي نگاه كنيم درمي‌يابيم زنان درصد بيشتري را تشكيل مي‌دهند، ولي نرخ مشاركت زنان در بازار كار حدود 30 درصد است، در واقع هر ساله بخش مهمي از نيروهاي تربيت شده آموزش عالي از قشري هستند كه نرخ مشاركت كمتري در بازار كار دارند، درنتيجه در بلند مدت سهم نيروي كار داراي تحصيلات عالي در كل نيروي كار كاهش خواهد يافت، به ويژه اينكه عامل مهاجرت نيز به اين مسأله دامن مي‌زند.
واقعيت ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه در حال حاضر سهم شاغلان متخصص كشور در مقايسه با ساير كشورها در حد بسيار پاييني است و همچنين واقعيتهاي ديگري كه از روند تحولات اقتصادي بر‌مي‌آيد مبني بر اين است كه در سال‌هاي آينده به دليل سياست‌هاي تعديل اقتصادي و محدود كردن بخش دولتي- كه استخدام كننده غالب تحصيلكردگان دانشگاهي است- نسبت شاغلان داراي تحصيلات عالي باز هم كاهش خواهد يافت.
اين واقعيت‌ها اخطارهايي را به سياستگذاران و برنامه‌ريزان توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گوشزد ميكند.
نتیجه:
اگر چه محدوديت منابع دولتي در دهه‌هاي اخير و رواج تفكر اقتصاد نئوليبراليستي و اجراي سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي به غلبه تفكر برنامه‌ريزي نيروي انساني و روش‌هاي كمي آن در دو برنامه توسعه اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي كشور انجاميد و به همين منظور تبصره 36 قانون برنامه دوم، مطالعات مربوط به تعيين سهم بخش دولتي و غيردولتي را در آموزش عالي كشور در دستور كار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سپس بخش آموزش عالي قرار داد، ليكن الزامات جهاني شدن اقتصاد و فاصله رو به تزايد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، رسالت‌هاي متفاوت و تعاريف كاملا جديدي را از وظايف اين بخش در سال‌هاي اخير در سطح دنيا مطرح كرده است كه به اعطاي نقش محوري به نظام آموزش عالي و حاكميت ديدگاه حداكثرگرايانه در توسعه اين بخش، ديگر انتخاب دو راه حل گوشه‌اي توسعه بر مبناي نياز اقتصادي و يا تقاضاي اجتماعي منسوخ شده است و به جاي آن راه‌هاي گزينش و تقويت منابع انساني بالقوه براي پايه‌گذاري توسعه همه جانبه سطح دانش كشور اهميت يافته است كه در اين گزينش، خيل عظيم متقاضيان آموزش عالي به عنوان يك منبع مهم و پايه مي‌تواند از يك تهديد به يك فرصت تبديل شود.