چكيده:
دانشگاه تربيت مدرس مسلماً در جريان توسعه سه كار در عايدي توليد همراه با رشد بازدهي نيروي كار افزايش مي يابد،توزيع بين كار و سرمايه شكل بهتري بخود مي گيرد و فقر از حداقل نسبي خود حركت خواهد كرد.با توجه به رشد بازدهي نيروي كار ،فقر قطعاً محدود خواهد شد،اما سئوال اساسي اين است كه :آيا نرخ رشد قابل حصول براي از بين بردن فقر در يك محدوده زماني مشخص كافي است؟تجربه سي سال گذشته رشد كشورهاي در حال تسوعه كه با تكيه بر الگوهاي مبتني بر هدف رشد حداكثر توليد شكل گرفته است،نشان داد كه حتي نرخهاي رشد بالا نتوانسته بيكاري و پيامد آن يعني فقر را محدود نمايد.بهمين دليل دهه 1960 شاهد تغيير جهت الگوهاي رشد بود.همراه با گسترش نقش نيروي انساني در رشد اقتصادي ،الگوهاي رشد دهه 1990،توسعه منابع انساني را بيش از پيش مدنظر قرار دادند.از مرور نظريات رشد در مكاتب مختلف اقتصادي در فصل اول ،اين نتيجه حاصل مي گردد كه محور اصلي تحليل تمامي اقتصاد دانان توسعه ،قبول و باور اين نكته است كه عملكردهاي اقتصادي ،ارتباط غير قابل انكاري با ماهيت جوامع هم عصر آنها دارد.بدون شك شرايط فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي حاكم بر جوامع مختلف برفرايند رشد تاثير عمده اي داشته است.در ارتباط با تاثير مراحل رشد اقتصادي بر توزيع درآمد فقر،فصل دوم اين تحقيق به بررسي زمينه هاي گسترش دوگانگي و تاثير انتخاب استراتژيهاي صنعتي شدن بر بخش هاي مختلف اقتصاد و نيز نقش دولت در قالب ساختار بودجه ،بر فرايند رشد اقتصاد ايران ،مي پرازند.مجموعه عوامل نشان مي دهد كه شرايط دوگانگي اقتصادي ناشي از اتخاذ سياستهاي صنعتي شدن و نقش درامدهاي حاصل از نفت در اقتصاد،زمينه هاي بروز بيكاري ،توزيع نابرابر درآمد و فقر را پديده آورده است.بطوريكه شاخصهاي توزيع تصويري بسيار نابرابر از توزيع درآمد (و هزينه ) را نشان مي دهند.شدت نابرابري تا اندازه اي است كه سهم يك درصد قشر پردرآمد در مصرف تقريباً 4/1 برابر سهم بيشت درصد فقير جامعه مي باشد .اين در شرايطي است كه اتخاذ سياستهاي حمايتي در دهه اخير تا حدود زيادي نابرابري را تعديل نموده است.عليرغم عدم وجود اطلاعات در زمينه توزيع درآمد ،برآوردهاي آماري در فصل وسم نشان مي دهد كه نابرابري توزيع درآمد بسيار گسترده تر است .بطوريكه ضريب جيني در مناطق شهري (در سال 1368) نابرابري توزيع درآمد را بيش از 48/0 برآورده مي كند.تمركز عمده درآمد،بيشتر در بخش هاي خدمات تجاري (بخش غير دولتي )مي باشد،كه اين از ويژگيهاي اغلب كشورهائي است كه فرايند توسعه خود را بر محور درآمد هاي برون زا قرار داده اند.در ادامه فصل سوم ضمن ارائه تصوير توزيع درآمد و هزينه ،سعي گرديده نقش عواملي نظير منطقه (شهر و روستا)،شغل ،سمت و يا فعاليت در بخش هاي اقتصادي،در توزيع درآمد از طريق روش تجزيه نابرابري تعيين گردد.همچنين ملاحظات اين فصل ،اين ايده كه رشد حداكثر توليد قادر است ،شرايط نابرابري و گستردگي فقر را تعديل مي نمايد،مورد ترديد قرار مي دهد .از انجا كه پديده تورم در فرايند توسعه امر اجتناب ناپذيري است و اين پديده در روند خود ،در شرايطي كه اقتصاد قادراست بدون كاهش مصرف ،با تكيه بر منابع برون زا تشكيل سرمايه را تحقق بخشد،سرعت بيشتري به خود مي گيرد و سياستهاي كنترل تورم نظير قيمت گذاري و يا تعيين نرخ ارز مي تواند تاثيرات توزيعي را در جهت نابرابري شدت بخشد . فصل چهارم اين رساله به تاثير پديده تورم بر نابرابري توزيع درآمد (و هزينه ) مي پردازد و با اندازه گيري تغييرات شاخص هزينه زندگي طبقات مختلف جامعه از طريق برآورد توابع تقاضا،نشان مي دهد كه تورم نابرابري توزيع را تشديد مي نمايد.بنظر بسياري از نظريه پردازان توسعه ،فرايند رشد،نابرابري را در بطن خود دارند و اين نابرابري براي كشورهاي برخوردار از يك توزيع اوليه ناعادلانه و متكي به منابع بيروني در فرايند رشد،احتمال اينكه منافع حاصل از رشد نيز به گونه اي نابرابر توزيع شود،افزايش مي يابد.در اين شرايط معمولاً سياستهاي مالي بعنوان يكي از مهمترين ابزارهاي تعديل توزيع درآمد(و مصرف) مدنظر قرار مي گيرد.نقش اين سياست ها درقالب تعديل ساختار مالياتي و مقايسه نرخ اصابت ماليات در گروههاي مختلف در فصل آخر تشريح گرديده است. در اين فصل ضمن بررسي نقش ضعيف درآمدهاي مالياتي دراقتصاد ايران كه عمدتاً ناشي از وجود درآمدهاي حاصل از نفت مي باشد،آثار توزيعي ماليات در قالب هشت گزينه ،بار مالياتي طبقات مختلف جامعه محاسبه گرديده است .مقايسه ضرايب جيني و سهم طبقات مختلف در در آمد قبل و بعد از ماليات نشان مي دهد كه سياستهاي مالياتي ،سهم بالاي مالياتهاي غير مستقيم ،تكيه بر ماليات سهل الوصول و عدم كارايي سيستم اخذ ماليات،اين سياستها نوعاً اثر ضد تعديل داشته اند.بطوريكه با فرض قابليت انتقال ماليات بر مصرف كنندگان (در سال 1368)،ده درصد كم درآمد 4/6 درصد و ده درصد پردرآمد 7/5 درصد از درآمد خود را به عنوان ماليات پرداخت نموده اند.مجموعه اين عوامل يعني نابرابري شديد در توزيع درآمد و فقر گسترده حداقل از دو بعد مي تواند بعنوان مانع رشد مطرح شود.بي ترديد توزيع نابرابر درآمد ،با ايجاد محدوديت در تقاضا و تاثير بر تركيب توليد،ساختار بازار تحت تاثير قرار خواهد داد.بگونه اي كه در اثر تنوع در تقاضا قشر محدود پر درآمد و كاهش تقاضاي قشر عظيم كم درآمد ،ساختار توليد تغييركده و مانع برخورداري بخش توليدي از مزاياي توليد در مقياس انبوه خواهد گرديد.از طرف ديگر با توجه به نقش نيروي انساني در فرايند رشد گستردگي فقر و توزيع نابرابر درآمد ،منجر به سطح پايين بهره وري بخش عظيمي از نيروي كار خواهد شد كه اين امر خود رشد بلند مدت توليد را محدود خواهد نمود
فصل اول : ماليات‌ها در ايران و راه‌حل پيش رو
• اصولاً درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي صنعتي (توليد و صادرات) مهمترين جزء درآمدهاي دولت در بسياري از کشورهاي جهان به شمار مي‌رود، به طوري که در برخي از کشورهاي صنعتي سهم درآمدهاي مالياتي از مجموع درآمدهاي دولت بيش از ۸۰ درصد است. اين در حالي است که تا سال گذشته، سهم ماليات در بودجهء ايران زير ۲۵ درصد اعلام شده است ...
اصولاً به ماليات‌ها بايد به اين ديد نگاه کنيم که حداکثر هزينه‌هاي جاري کشور را تامين کند و بس. توجه به درآمد نفتي و اميد بستن به آن به هيچ عنوان کشور را به سمت توسعهء همه جانبه پيش نخواهد برد .
اما با سازوکار موجود نظام مالياتي هم که نمي‌شود هزينه‌هاي جاري بودجه را پوشش داد. نظام مالياتي فعلي ايران عمدهء درآمدهاي مالياتي خود را فقط از يکي از استان‌هاي خود تامين مي‌کند (تهران) و عمدهء همين درآمد هم از اشخاص حقوقي (شرکت‌ها) صورت مي‌گيرد. حالا اشخاص حقيقي با مجموع درآمد سرشار چطور و کجا ماليات مي‌پردازند، هنوز دقيقاً مشخص نيست. به نظر مي‌رسد تنها راه‌حل برون رفت از اين معضل علاوه بر سياست‌گذاري‌هاي صحيح اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کلان جامعه، اجراي صحيح طرح جامع اطلاعات مالياتي، برقراري ماليات بر ارزش افزوده (VAT) ، اراده و توجه ويژهء مسوولان و تامين اعتبار کافي اين دو طرح بزرگ و همچنين اعتماد و همياري مردم است .
درآمدهاي صنعتي و مالياتي
اگر سه نشانهء بيماري هلندي را شامل بزرگي بيش از اندازهء دولت، در حاشيه ماندن نقش ماليات‌ها در اقتصاد و افزايش تورم بدانيم، بايد بپذيريم که ايران به اين بيماري دچار شده است. زيرا دولت ايران بسيار حجيم است هر ساله هم بزرگ‌تر مي‌شود. براي ماليات‌ها و نقش آن ارزشي قايل نيستيم و تا جايي که بتوانيم همهء ما ايراني‌ها از آن گريزانيم و تورم و گراني هم به نوعي با خون ما عجين است و فعلاً بايد تحملش کرد. اين مساله بيشتر ناشي از دو عامل است. اول آن‌که وابستگي شديد اقتصاد کشور به درآمدهاي سهل‌الوصول نفت بسيار بالاست و دوم به دليل عدم رشد درآمدهاي صنعتي و رونق نيافتن اخذ ماليات از اين بخش، فرهنگ مالياتي در کشور به مفهوم حقيقي آن بسيار ضعيف است .
اصولاً درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي صنعتي (توليد و صادرات) مهمترين جزء درآمدهاي دولت در بسياري از کشورهاي جهان به شمار مي‌رود، به طوري که در برخي از کشورهاي صنعتي سهم درآمدهاي مالياتي از مجموع درآمدهاي دولت بيش از ٨۰ درصد است. اين در حالي است که تا سال گذشته، سهم ماليات در بودجهء ايران زير ۲۵ درصد اعلام شده است. همچنين نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي (T/GDP) در کشورهاي پيشرفته صنعتي ٣۰ تا ۴۵ درصد است در حالي که اين نسبت تاکنون در ايران از حدود ۵/۵ درصد، فراتر نرفته است .
اگرچه بعد از درآمد نفت، عمده‌ترين منبع تامين اعتبار در بودجهء ايران، ماليات است اما همچنان به عنوان اصلي‌ترين منبع تامين اعتبار غيرنفتي در بودجهء کل کشور، حکايت پرغصه‌اي دارد که ايراد وارده به پيش‌بيني‌هايش از يک سو و ايراد وارده بر وصولش از سوي ديگر، دست کمي از مشکل منبع درآمدي نفت ندارد. در بخش ماليات، مشکل مودي‌يابي، تقويم بدهي مودي و وصول و ايصال به موقع آن، از مسيرهاي بحراني اين منبع تامين اعتبار در بودجهء کل کشور است. اين‌ها همه به کنار که خود نظام بودجه‌ريزي ايران هم اشکالات فراواني دارد نيز مزيد بر علت مي‌شود تا مشکل کسري بودجهء کشور هميشه پايدار بماند. مبتني بودن اين نظام بر رويه‌هاي سنتي موجب شده تا نتوان برآوردهاي دقيقي از درآمدها و هزينه‌هاي سالانهء کشور داشت. طبعاً با توجه به آثار نامطلوب بروز کسري بودجه‌هاي پي در پي ضروري است اقدامات اساسي‌تري در جهت اصلاح نظام بودجه‌ريزي کشور صورت پذيرد .
عجز در برآورد ماليات
کارشناسان اقتصادي معتقدند وضع ماليات‌ها در ايران به نحوي است که از محاسبه و تقويم و تاديهء وجوه مربوط به درآمدهاي پنهان و آشکار موديان گرفته تا ساده‌ترين نوع وصول و ايصال آن که مثلاً مربوط به ماليات حقوق‌بگيران است علي‌الظاهر بي‌مشکل به نظر مي‌رسد; ولي مي‌توان تصوري ساده داشت: معمولاً اين نگرش در اذهان وجود دارد که ماليات کارمندان که مشکلي ندارد، دولت يا بخش خصوصي مي‌داند چقدر حقوق و مزايا به مستخدمان خود مي‌دهند و محاسبهء آن هم ساده و راه وصول آنها هم سهل است; اما اين‌طور نيست، اين ادعا باورکردني نيست. اما حقيقت دارد. امروز در سرفصل اسناد پرداختني اغلب شرکت‌هاي دولتي و خصوصي مي‌توان به ارقام ميلياردي برخورد که ماندهء بدهي آنها از بابت مالياتهاي تکليفي رقم‌هاي قابل توجهي است. مالياتهاي تکليفي که طبق قانون مالياتهاي مستقيم بايد تا حداکثر پايان ماه بعد به حساب دولت (خزانه‌داري) واريز شوند. اما از همين لفظ قانون، ده‌ها و صدها تفسير و توصيه توسط موديان ارايه مي‌شود که به محض وصول ماليات، ايصال نمي‌شود و همين عدم واريز به موقع درآمد، يکي از دلايل بروز کمبود نقدينگي در خزانه‌داري کل کشور است .
امروز به سادگي مي‌توان فهميد که هيچ وزارتخانه، موسسه و شرکت دولتي را نمي‌توان يافت که بند «ب» تبصرهء مادهء قانون ماليات‌ها را اجرا کند. اين مادهء قانوني مي‌گويد: «هر مدير و کارشناسي که از خودروي اختصاصي استفاده کند بايد بابت استفاده از آن، ۱۰ درصد علاوه بر ميزان ماليات متعلقه، ماليات پرداخت کند. شايد پرسيده شود که مگر ممکن است؟ پاسخ از اين هم تکان‌دهنده‌تر خواهد بود وقتي که بدانيم، امروز حتي براي محاسبهء ماليات صدها تن از کارمندان وزارت امور خارجه که حقوق و مزاياي خود را به ارز دريافت مي‌کنند، متولي وصول و ايصال ماليات در کشور، دچار سردرگمي است و کارگزاران دست‌اندرکار در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري، سازمان امور مالياتي و وزارت امور خارجه از تقويم واقعي و تاديهء ماليات کارکناني که حقوق خود را به ارز دريافت و در پايتخت کشورهاي آسيايي و اروپايي زندگي مي‌کنند، عاجزند. تصور کنيد يک معلم زحمتکش آموزش و پرورش در دور‌افتاده‌ترين نقطهء کشور که خدمت مي‌کند، ماليات مي‌دهد اما با اشارهء کوتاه به عجزي که گفته شد، عزم راسخي در وصول و ايصال ماليات در بخش‌هاي ديگر وجود ندارد. اما مساله، فقط به بخش ماليات بر حقوق مربوط نمي‌شود، بخش صنعت هم به نوبهء خود فشار زيادي را تحمل مي‌کند. طي سال‌هاي اخير، سياستها و برنامه‌هاي مختلفي براي کارآمد کردن نظام مالياتي کشور و افزايش درآمدهاي مالياتي از ناحيهء بخش صنعت به اجرا درآمد که اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و به تبع آن اصلاح نرخ ماليات بر سود شرکت‌ها از حدود ۶۴ درصد به نرخ ثابت ۲۵ درصد و حذف ماليات بر سود سهام و تصويب قانون تجميع عوارض از اقدامات مهم به شمار مي‌آيد. در اين چارچوب و در اجراي مادهء ۱۵٨ قانون مالياتهاي مستقيم، برنامهء خوداظهاري مالياتي نيز در کشور عرضه شد که براساس آن، موديان مالياتي با ارايهء اظهارنامه‌هاي مالياتي به شکل داوطلبانه از بخشودگي و معافيت مالياتي در نظر گرفته شده، بهره‌مند مي‌شوند .
اجراي اين قانون باعث شده تا ميزان اظهارنامه‌هاي ارايه شده در سال‌هاي اخير به ويژه در بخش توليد صنعتي به بيش از ميزان اظهارنامه‌هاي مالياتي پيش‌بيني شده برسد که اين خود شاخصي مثبت در ارزيابي رويکرد مالياتي (اعتمادسازي)، تلقي مي‌شود. نکتهء قابل توجه اين است که با وجود تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته هنوز نظام مالياتي کشور و رابطهء آن با توليدات صنعتي و درآمدهاي ناشي از آن از سطحي مورد انتظار برخوردار نيست و سهم درآمدهاي مالياتي پنج درصد از توليد ناخالص ملي (حدود ۲۵ درصد از مجموع درآمدهاي دولت) را شامل مي‌شود. کارشناسان اقتصادي، عواملي همچون معافيت حدود ۵۰ درصد از توليد ناخالص داخلي از پرداخت ماليات، پايين بودن سهم بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي و اطلاع‌رساني ناکافي در مورد نحوه و چگونگي مصرف درآمدهاي مالياتي را موجب ادامهء مشکلات نظام مالياتي کشور مي‌دانند. در حالي که در بسياري از کشورهاي جهان حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد درآمدهايشان متکي به درآمدهاي مالياتي است در کشور ما سهم درآمدهاي مالياتي از کل درآمدهاي دولت حدود ۲۵ درصد است. البته سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي، امسال به بيش از ۱۷ درصد رسيده است. اين دو موضوع، بيش از همه ناشي از وجود معافيت‌ها، شفاف‌نبودن قوانين و مقررات مالياتي در قبال بخش صنعت و فرارهاي مالياتي فراواني است که موجب مي‌شود تا بخش عمده‌اي از فعالان اقتصادي کشور به ويژه در بخش‌هاي صنعتي و توليدي از پرداخت ماليات بگريزند .
بايد توجه داشت که اين مسايل نااميدکننده نيستند و در واقع تلاش در جهت اصلاح نظام مالياتي و سيستم‌هاي مالي مشابه در کشور مي‌تواند به افزايش توان دولت در جلوگيري از بروز کسري بودجه هاي مکرر کمک کند. چه اين که تاکنون هم در اين رابطه اقداماتي انجام شده است. از جمله صدور مجوز اعطاي هشت ميليارد دلار اعتبار از حساب ذخيرهء‌ارزي به بخش صنعت که تاکنون بيش از شش ميليون دلار آن گشايش اعتبار شده است، اصلاح نظام مالياتي که موجب کاهش نرخ ماليات بر توليد از ۶۴ درصد به حدود ۲۵ درصد شده است و اعطاي معافيت‌هاي مالياتي به صادرات محصولات صنعتي موجب شد تا طي برنامهء پنج سالهء سوم، نرخ رشد بخش صنعت و معدن بيش از ۱۰ درصد شده و صادرات محصولات صنعتي حدود ۶٨ درصد صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص دهد .
افزايش درآمد مالياتي _ يعني پاسخگويي بيشتر دولت
در واقع، ايران با بهره‌گيري از ۵٣ ميليارد تن ذخاير معدني بيش از ۵۴ هزار واحد صنعتي بزرگ، کوچک و متوسط به همراه معافيت‌هاي مالياتي صنعتي اخير که در دستور کار قرار گرفته مي‌تواند نقش خود را به عنوان قطب صنعتي منطقه بيش از پيش تثبيت کند. منوط به اين که دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ضمن ايجاد محيط امن براي سرمايه‌گذاري سودآور، بخش خصوصي را در جهت کاهش تصدي‌گري دولت به ويژه در عرصهء فعاليت‌هاي صنعتي حمايت کرده و پايه‌هاي مالياتي را نيز به تناسب افزايش ارزش صادرات صنعتي، مستحکم کند .
در واقع تمام مشکلات را به گردن نظام مالياتي انداختن، صحيح نيست .
فرهنگ‌سازي مالياتي و اطلاع‌رساني عموم مردم از نقش ماليات‌ها و همچنين التزام فرهنگي آنها به پرداخت ماليات‌ها نقشي بس مهم‌تر است که مي‌تواند به عهدهء رسانه‌ها و يا روشنفکران اقتصادي گذاشته شود. به هر حال همه مي‌دانيم، مالياتي که دولت از اقشار مختلف جامعه اخذ مي‌کند هم براي کسب درآمد است و هم براي توسعه و رونق اقتصادي. مردم جامعه‌اي که از طريق درآمدهاي مالياتي اداره مي‌شوند از دولت پاسخ مي‌خواهند و حکومتي که براي نيازهاي جامعه از جيب خود خرج کند نيازي به مردم نمي‌بيند. نظام مالياتي در جوامعي که به سمت حکومت مردمي پيش مي‌روند از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و مردمي که حکومت خود را قبول داشته باشند در هزينه‌هاي آن مشارکت مي‌کنند. اگر سازمان امور مالياتي و حسابرسان نشان دهند که شفافيت مالي وجود دارد، جو اعتماد و اطمينان و در نتيجه مقبوليت حکومت به وجود خواهد آمد و با توجه به اين که تخصيص منابع، توزيع منابع و ثروت در جامعه و ثبات و رشد اقتصادي سه وظيفهء مهم به شمار مي‌روند، درآمدهاي مالياتي در هر سه حوزهء فوق و به ويژه در حوزهء توزيع منابع و ثروت‌در جامعه، نقش اساسي ايفا مي‌کنند. در هر صورت کارشناسان اقتصادي و مالياتي معتقدند که هدف راهبردي براي افزايش درآمد مالياتي دولت به دو عامل بستگي دارد: نخست، سياست مالياتي دولت که بايد به حداکثرسازي نسبت پايهء مالياتي به توليد ناخالص داخلي بينجامد و دوم، دستگاه وصول ماليات که بايد نسبت ماليات وصول شده به پايهء مالياتي را حداکثر کند. سياست مالياتي قابل پيگيري، در چارچوب سياستهاي کلان اقتصادي دولت و با هدف برآوردن کارکردهايي مانند ايجاد کارآيي، کمک به رشد و توسعهء‌اقتصادي، تصحيح ساز و کار توزيعي براي ايجاد برابري و عدالت، ايجاد هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اصلاح درجهء تمرکز مالي دولت تنظيم مي‌شود .
اقتصاد زيرزميني و ماليات
در هر صورت، بايد پذيرفت که در جامعه‌اي که صاحبان نقدينگي‌هاي کلان که عموماً هم توليدکننده نيستند و همچنين عوامل اقتصاد زيرزميني، هيچ مالياتي به دولت نمي‌دهند، مديريت کردن براي تحقق عدالت به صورت عملي در پروسهء اخذ ماليات از سودهاي سرسام‌آور، نياز مبرم به اطلاع‌رساني جامع و مستمر، تعميق فرهنگ مالياتي جامعه و تحولات ساختاري دارد .
متاسفانه در برهه‌هاي مختلف، افزايش درآمدهاي غيرمالياتي و نفتي، در کنار نبود انضباط مالي در بودجهء دولت، سبب شده تا با مسالهء تامين هزينه‌هاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي برخورد مقطعي شود .
بدون شک برنامهء پوشش هزينه‌هاي جاري دولت، مستلزم تقويت نظام مالياتي از يک طرف و کاهش و يا حداقل جلوگيري از افزايش بي‌رويهء هزينه‌هاي جاري دولت از طرف ديگر است. بنابراين تا زماني که نرخ رشد هزينه‌هاي جاري دولت از نرخ رشد درآمدهاي مالياتي بيشتر باشد، به هيچ عنوان نمي‌توان نسبت به تحقق اين هدف خوشبين بود. عملکرد نظام مالياتي کشور در تامين هزينه‌هاي جاري که به طور ساده با نسبت ماليات به هزينه‌هاي جاري دولت سنجيده مي‌شود در سنوات قبل حاکي از اين است که هيچ‌گاه اين نسبت از ۱/۴۰ درصد فراتر نرفته و بين ٣۵ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است. در سال ۱٣٨۴ اين نسبت حدود ۷/۴۰ درصد بود که در مقايسه با سال ۱٣٨٣ ۴۴/٣۶ درصد) با وجود افزايش هزينه‌هاي جاري دولت از رشد بالايي برخوردار بوده است .
در بخش مالياتهاي غيرمستقيم که حقوق ورودي کالا و خدمات را شامل مي‌شود، مجموع کل وصولي بالغ بر ۶٣۵ر۵۰ ميليارد ريال است که در مقايسه با بودجهء مصوب از رشد چهار درصدي برخوردار است.بيش‌ترين رشد وصولي در بخش مالياتهاي غيرمستقيم به ماليات کالا و خدمات مربوط مي‌شود. مجموع ماليات وصول شده در بخش کالا و خدمات بالغ بر ۶۷۷ر۱۴ ميليارد ريال است که در مقايسه با رقم بودجه حدود ٣۴ درصد رشد را نشان مي‌دهد. در اين ميان مجموع درآمدهاي مالياتي کشور اعم از مستقيم و غيرمستقيم در چهار ماههء اول سال ٨۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۶۰ درصد رشد دارد. اين ميزان بدون احتساب ماليات بخش نفت که در سال جاري بيش از پيش نسبت به سال‌هاي قبل افزايش يافته، معادل بيش از ميزان پارسال رشد نشان مي‌دهد. سال گذشته ۱٨ تريليون ريال ماليات بخش نفت در بودجه پيش‌بيني شده بود که بايد ماهانه ۵/۱ تريليون ريال آن وصول و به خزانه واريز مي‌شد. اين مهم سبب مي‌شد تا نسبت سهم ماليات کشور در بودجه تا ۱٣۰ تريليون ريال افزايش يابد ضمن آن‌که اين امر باعث شده بود تا مقرر شود براي اولين بار معادل ۱۱ درصد توليد ناخالص داخلي ماليات دريافت کنيم .
منابع :
1. كتابي، احمد ( ماهيت عمل تورم) ،تهران ، اقبال
2. منوچهري ، علي (بررسي حقوق تورم)،تهران ، وزارت كشاورزي
3. تيموري ، حبيب الله (ارزش تورم) ، سازمان حسابرسي ،مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي
4. ماليات بر ارزش افزوده و مهمترين منابع درآمدي دولت‌ها _ گزارش از ايرج احمدي
5. حسابداري مالياتي ، نوشته آقاي غلامحسين دواني
6. معماي ماليات‌ها در ايران و راه‌حل پيش رو ، محمدقاسم رضايي
7. بخشنامه‌هاي صادره از وزارت امور اقتصادي و دارائي، بانك مركزي و وزارت نيرو.