اهميت مديريت ريسک در دارايي ها و بدهي ها ي بانکها
نگارنده
محمد روشن
کارشناس ارشد حسابداری
مقدمه:
نتايج بسياري از تصميمات به درستي قابل پيش بيني نيست و نتايج واقعي مي تواند با نتايج مورد انتظار متفاوت باشد. ريسک يا عدم اطمينان در معناي عام، اشاره به تحقق نتيجه اي متفاوت با مورد انتظار دارد. از نظر مالي، ريسک انحراف بازده واقعي از بازده مورد انتظار است.
چون بانکها در معرض ريسکهاي نقدينگي، عدم پرداخت تسهيلات(اعتباري)، تغييرات نرخ ارز، سرمايه ، عملياتي و حقوقي قرار دارند، مديريت ريسک دارايي ها و بدهي ها رکن اصلي و اساسي فعاليت در صنعت بانکداري است و تجزيه و تحليل موثر فعاليت بانکها مستلزم شناخت کافي و ارزيابي ريسکهاي موجود است.
نظر به تفاوتي اساسي که بين عمليات بانکها با ساير موسسات وجود دارد، اين شناخت مي تواند به مديريت و کاهش اثرات و تبعات ريسکهاي بالقوه در اين صنعت نقشي اساسي داشته باشد.
تفاوت عمليات بانکها با ساير موسسات تجاري
1) بانک صنعتي است که تحت قواعد و الزاماتي خاص فعاليت دارد، اين قواعد و الزامات درجات ريسک را براي بانکها تعيين مي کنند.
2) بانک به عنوان واسطه، عمل جمع آوري وجوه و توزيع آن را به عهده دارد. جمع آوري و توزيع وجوه نقد با ريسک ارتباطي نزديک دارد.
3) بانک در معاملاتي که اساساٌٌ با ريسک ارتباط دارند وارد مي شود(ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي و ..) که در موسسات ديگر کمتر مشاهده مي شود.
4) چون بانکها ذاتاٌ موسساتي بين المللي هستند که ريسک آنها به جوامع ديگر تسري و ارتباط پيدا مي کند، موسساتي بين المللي مانند کميته بال بر عمليات آن نظارت دارند.
5) اشکالات احتمالي بوجود آمده در بانکها مي تواند به بحران هاي اجتماعي ختم شود.
با توجه به ساختار مالي بانکها که بسياري از عمليات آنها با ريسک ارتباطي نزديک دارد بر اهميت شناخت ريسکهاي موجود مي افزايد.
ترکيب ترازنامه بانکها
نقدينگي و قدرت نقدپذيري براي بانکها از اهميتي فوق العاده برخوردار است به اين دليل ترتيب اقلام داراييها در ترازنامه بانکها به صورت نقد شوندگي است. در خصوص بدهي ها (اقلام سمت چپ ترازنامه) نيز ترتيب فوق رعايت مي شود. اقلام دارايي ها در ترازنامه بانکها متنوع مي باشند اما بررسي مطالبات معوق و سررسيد گذشته از اهميتي خاص برخوردار است. سرمايه در بانکها به دو بخش مهم تقسيم مي گردد:
الف) سرمايه درجه اول ( سرمايه اي که به شکل نقد وارد موسسه شده و آنچه که صاحبان موسسه حق برداشت داشته اما در موسسه متمرکز گرديده است).
ب ) سرمايه درجه دوم ( سرمايه مکمل يا سرمايه اي که ناشي از عملياتي مانند تجديد ارزيابي دارايي ها تجميع گرديده است).
در ترازنامه بانکها اقلامي مانند تعهدات ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادي( داخلي و خارجي) وجود دارد که با ريسک رابطه اي نزديک دارند. اقلام فوق که به اقلام زير خط ترازنامه معروفند نشاندهنده ميزان تعهدات بانکها بوده و جهت شناسايي، اندازه گيري و تعديل ريسک بکار مي روند.
با استفاده از تجزيه و تحليل اقلام ترازنامه با در نظر گرفتن ريسکهاي مربوط مي توان "نسبت کفايت سرمايه" را محاسبه نمود. چون بين محاسبه کفايت سرمايه و درجه ريسک پذيري اقلام ترازنامه بانکها رابطه اي مستقيم وجود دارد، شناخت درصد ريسک پذيري اقلام ترازنامه ضروري به نظر مي رسد.
ريسکهاي مهم صنعت بانکداري
1) ريسک نقدينگي
لازمه جلب اعتماد عمومي به نظام بانکي آن است که سپرده گذاران مطمئن گردند هر زمان به وجوه خود نياز داشته داشته باشند مي توانند به آن دسترسي يابند. به دليل اعتماد عمومي مردم به بانکها، چنانچه رکودي جزئي در عملکرد آنها بوجود آيد علامتي بر ضعف تلقي و ممکن است اين اعتماد سلب سپس وجوه (منابع) از بانک خارج و وضعيت نقدينگي بانک تحت تاثير قرار گيرد از طرف ديگر نگهداري وجوه نقد غيرضروري با مبالغ بالا و کلان نيز ممکن است ضربه اي جبران ناپذير به بانک وارد و مديريت وجوه نقد مورد پرسش قرار گيرد.
2) ريسک اعتباري (عدم پرداخت)
اين ريسک هنگامي رخ مي دهد که دريافت کنندگان وام قادر به پرداخت ديون خود نباشند.
سيستم سنجش اعتباري بانک بايد داراي ويژگي هاي ذيل باشد تا ضمن کاهش ريسک، از معوق شدن تسهيلات نيز ممانعت کند.
1-2) اين سيستم بايد قادر باشد وضعيت گذشته و حال متقاضي را مشخص و وضعيت مالي آينده وي را پيش بيني کند.
2-2) قابليت اتکاء، دقت و اعتماد داشته باشد.
3-2) داراي ماهيت خودکنترلي باشد.
4-2) قابليت توسعه و بهبود داشته باشد.
5-2) از نظر اطلاع رساني مفيد و موثر باشد.
6-2) جهت کسب اطلاعات مالي علاوه بر محيط درون سازماني با محيط برون سازماني نيز تطابق داشته باشد.
در خصوص توزيع ريسک تسهيلات پرداختي مي توان به نکات ذيل اشاره کرد:
الف) پرداخت تسهيلات به بخش هاي گوناگون اقتصاد تا چنانچه در صنعتي خاص رکود ايجاد شد، بانک دچار مشکل نگردد.
ب ) پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي متناسب با ساختار (ترکيب) منابع بانک صورت پذيرد.
ج ) توزيع جغرافيايي تسهيلات در سطح کشور تا چنانچه در يک منطقه خاص مشکلي (حوادث طبيعي و غير طبيعي) بوجود آمد بانک قدرت مانور و تصميم گيري داشته باشد.
د) توزيع زماني پرداخت تسهيلات (کوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت) با توجه به ساختار منابع صورت پذيرد.
3) ريسک هاي ارزي
معاملات ارزي سه ريسک مهم و اساسي را به دنبال دارند:
1-3) ريسک کامل در تسويه
اين ريسک مي تواند از تسويه کامل معاملات بين بانکي رخ دهد. چون مبالغ هر معامله بين بانکي مي تواند بسيار بالا باشد چنين ريسکي قادر است ساختار مالي بانک را تحت تاثير جدي قرار دهد.
2-3) ريسک نوسانات نرخ ارز
نرخ انواع ارز در بازارهاي بين المللي همواره در حال تغيير است، اين نرخ با مخاطرات سياسي، اقتصادي و ... تغيير مي کند، چنانچه يک بانک قسمتي از دارايي خود را که به صورت ارز نگهداري مي کند بيش از بدهي اش به همان ارز باشد و همزمان ارز مربوط در بازارهاي بين المللي تضعيف گردد، دچار ضرر و زيان مي شود. در حالتي ديگر ممکن است تفاوت دارايي ها و بدهي هاي ارزي از نطر مبلغ زياد نباشد اما فاصله زماني ايندو بسيار طولاني باشد در اين حالت نيز خطر ايجاد ريسک نوسانات نرخ ارز بوجود مي آيد.
3-3) ريسک مطلق
اين ريسک از پرداخت تسهيلات ارزي و احتمال عدم وصول تمام يا بخشي از آن ناشي مي گردد.
امروزه وارد شدن بانکها در معاملات ارزي امري اجتناب ناپذيرگرديده اما اينکه چگونه انواع ريسک عمليات ارزي کنترل گردد تا از وارد آمدن خسارات جبران ناپذير ممانعت بعمل آيد از مهمترين سوالاتي است که با وارد شدن بانکها در معاملات ارزي بازارهاي مالي بين المللي و استفاده از ابزارهاي مالي امکان پذير است.
تطابق زماني سررسيد دارايي ها و بدهي ها
تطابق زماني سررسيد داراييها و بدهيها از مهمترين نکاتي است که بانکداران به آن توجه اي اساسي دارند زيرا چنانچه اين تطابق صورت نگيرد ممکن است عمليات بانک تحت الشعاع قرار گرفته و مانعي بزرگ در جهت سودآوري باشد. براي مثال چنانچه بانکي داراي درصدي بالا تسهيلات اعطايي بيش از پنج سال باشد در حالي که بخش اعظم منابع اش زير يکسال است احتمالاٌ در معرض ريسک نقدينگي قرار خواهد گرفت و در اين حالت ناچار است درصدد استقراض از منابع ديگر از جمله بانک مرکزي و با نرخي فراتر از نرخ سپرده گيري خود جهت جبران کمبود نقدينگي باشد. به بياني ديگر تطابق زماني سررسيد دارايي ها و بدهي ها (پرداخت تسهيلات با توجه به ترکيب زماني منابع و برنامه ريزي در جهت جذب منابع کوتاه مدت يا بلند مدت جهت اجراي سياستهاي پرداخت تسهيلات ) در موسسات مالي مانند بانکها سبب کاهش ريسک و تسريع در تحقق اهداف پيش بيني شده خواهد شد.
نتيجه:
امروزه بانکهاي پيشرفته با استفاده از تکنولوژي و اطلاعات مالي، سهمي اساسي در بازارهاي مالي داشته به طوريکه ابتدا انواع ريسکهاي موجود در عمليات داخلي و بين المللي را شناخته، سپس مديريت مي کنند. مديريت داراييها و بدهيهاي بانکها مي تواند يکي از عوامل مهم در جهت رشد سودآوري آنها بوده و به کاهش ريسک هاي احتمالي نيز کمک کند. بديهي است دسترسي به چنين وضعيتي(شناسايي ريسک، تجزيه و تحليل و مديريت ريسک) با کمک ساختار سيستم حسابداري مناسب و بکارگيري کنترلهاي داخلي لازم ممکن خواهد بود.
منابع:
1- طبيبيان محمد، تجربه دو دهه بانکداري اسلامي و چالشهاي پيش رو ( ابعاد نظري، ساختاري و اجرايي). موسسه عالي بانکداري ايران- چاپ اول 1383
2- رشيدي مهدي، بانکداري بين المللي 1، موسسه عالي بانکداري ايران – چاپ اول 1382
3- مدرس احمد و فرهاد عبدالله زاده، مديريت مالي، شرکت چاپ خواجه- چاپ اول 1378
4. Kiel Institute. Banking Risks In International Markets. February 2004. www.finirs.org
5. Palmer, David A. Accounting For Foreign Exchange Differences. September 2000. Management Development.comwww. Financial Available