$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

حقوق و فقه > پايان نامه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 حقوق و فقه - پروژه کلیه مقالات با فورمت word
فهرست مطالب: تحولات مسئوليت مدني دولت و موسسات عمومي در ايران

تاریخ ایجاد 1389/04/20    تعدادبرگ: 190   قیمت: 19000 تومان   حجم فایل:528 kb  تعدادمشاهده  3148

  • مقدمه   1
  • طرح بحث   1
  • هدف تحقیق   10
  • سوالهای تحقیق   10
  • فرضیات تحقیق   11
  • روش تحقیق   12
  • ارائه اجمالی پلان   12
  • بخش اول: تبيين مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني دولت    14
  • فصل اول: مفاهيم    14
  • مبحث اول: مفهوم و شاخه‌هاي مسؤوليت    15
  • بند 1: تعريف مسؤوليت   15
  • ب 2: اقسام مسؤوليت    16
  • الف: مسؤوليت اخلاقي    16
  • ب: مسؤوليت حقوقي    17
  • مبحث دوم: مقايسه مسؤوليت مدني با ساير مسؤوليتها    20
  • بند 1: مقايسه مسؤؤليت مدني با مسؤوليت اخلاقي    20
  • بند 2: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت كيفري    21
  • بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري    23
  • مبحث سوم: دولت    24
  • بند 1: مفهوم دولت    24
  • بند 2: مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن    27
  • بند 3: مفهوم دولت در مسؤوليت مدني    30
  • فصل دوم: تحول مباني مسؤوليت مدني دولت و تأثير آن برنظام حقوقي ايران   33
  • مبحث اول: نظريه مصونيت    35
  • بند 1: مفاد نظريه    35
  • بند 2: نقد نظريه    39
  • مبحث دوم: نظريه‌هاي مسؤوليت مبتني بر تقصير    40
  • بند 1: نظريه مسؤوليت غير مستقيم دولت    41
  • بند 2: مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصی    43
  • بند 3: اجتماع خطاي شخصي و اداري    50
  • بند 4: اجتماع مسؤوليت اداري و شخصي    52
  • بند 5: تعديل نظريه تقصير    54
  • بند 6: نظريه مسؤوليت مستقيم دولت    57
  • مبحث سوم: نظريه‌هاي نوين در مسؤوليت مدني دولت    61
  • بند 1: نظريه خطر    63
  • بند 2: نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي    65
  • بند 3: نظريه تضمين حق    68
  • بند 4: نظريه دولت بيمه‌گر   71
  • بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤوليت مدني دولت    73
  • فصل اول: اركان مسؤوليت مدني دولت   74
  • مبحث اول: ضرر    75
  • بند 1: مفهوم ضرر    75
  • بند 2: شرايط ضرر قابل مطالبه    77
  • الف: مسلم بودن زيان    77
  • ب: زيان بايد مستقيم باشد   78
  • ج: قابل پيش‌بيني بودن زيان    79
  • د: زيان بايد خاص باشد.    80
  • هـ: زيان قبلاً جبران نشده باشد   81
  • مبحث دوم: فعل زيانبار    81
  • بند 1: ويژگي عامل فعل زيانبار    81
  • بند 2: ويژگي فعل زيانبار    84
  • مبحث سوم: تقصير    87
  • بند 1: مفهوم تقصير    87
  • بند 2: مصاديق تقصير اداري    88
  • بند 3: نقش تقصير در تحقق مسؤوليت مدني دولت   90
  • مبحث چهارم: رابطه سببيت   92
  • بند 1: مفهوم رابطه سببيت    92
  • بند 2: اجتماع اسباب و تعيين سبب مؤثر در وقوع زيان    93
  • بند 3: نقد رابطه سببيت    94
  • فصل دوم: قلمرو مسؤوليت مدني    96
  • مبحث اول: تفكيك اعمال دولت    97
  • بند1: نظريه حاكميت و تصدي    97
  • بند 2: نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت    101
  • الف: نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه    101
  • ب: نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي   104
  • مبحث دوم: مسؤوليت مدني دولت در اعمال تقنيني   105
  • بند 1: اعمال غيرقانونگذاري قوه مقننه    105
  • بند 2: اعمال قانونگذاري    110
  • مبحث سوم: مسؤوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي    115
  • بند 1: تعريف سوء اجراي عدالت    115
  • بند 2: مسؤوليت مدني قضات    119
  • بند 3: مسؤوليت مدني ساير مأموران قضايي    125
  • مبحث چهارم: مسؤوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي    127
  • بند 1: زيانهاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه   127
  • بند 2: زيانهاي ناشي از اعمال تصدي    136
  • بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت    
  • فصل اول: آثار مسؤوليت مدني دولت    141
  • مبحث اول: جبران خسارت    142
  • بند 1: شيوه‌هاي جبران خسارت    142
  • بند 2: نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت    147
  • بند 3: توزيع نهايي مسؤوليت كارمند و دولت    150
  • مبحث دوم: تأثير بيمه در مسؤوليت مدني    152
  • بند 1: مفاد    152
  • بند 2: نقد    157
  • فصل دوم: مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت    160
  • مبحث اول: مراجع اختصاصي    161
  • بند 1: ديوان عدالت اداري    161
  • بند 2: مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري    167
  • بند 3: دادگاه انتظامي قضات    168
  • مبحث دوم: مراجع عمومي    170
  • بند 1: حدود صلاحيت مراجع عمومي    170
  • بند 2: انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان    172
  • نتيجه‌گيري    175
  • فهرست منابع   187


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک