امروزه موضوع تجارت آزاد و توجه به امر بازاريابي و جذب مشتري به عنوان يكي ازعوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادي برشمرده مي شود به طوري كه بسياري از دولت هادادوستد در عرصه بين المللي را از اهم سياست هاي كلان اقتصادي خود قرارداده‌اند.

اما اين فعاليت جهاني همواره در معرض خطرها و آسيب هاي جدي قرار داشتهو دارد اگر در گذشته هاي دور مشكل راهزني و عدم امنيت راهها و آبها بر سر راهكاروانها و كشتي هاي تجاري بوده است امروزه «پديده قاچاق» به عنوان يك تهديد جدي برسر راه تجارت آزاد قرار دارد به طوري كه ضوابط و مقرراتي جهت تثبيت آموزه هاياجتماعي و نظم عمومي تنظيم شده تا به طور سيستمي با اين معضل اقتصادي مبارزهشود.

هر چند بحث قاچاق منحصر به اقتصاد ايران نيست اما اين مسئله در كشور ما بهدليل شرايط خاص جغرافيايي براي ورود و خروج كالا و نيز نبود شرايط با ثبات دركشورهاي همسايه بسيار قابل توجه است.

از اين رو با توجه به روند قاچاق كالا وارز، در كشور ما نيز قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصويب رسد تا به كمك آنجذب و هدايت بهتر منابع موجود در اقتصاد تقويت شبكه اقتصادي كشور با همكاري مراجعقضايي، انتظامي و اداري امكان پذير شود حال با توجه به وجود اين قانون سوال اينجاستكه چرا هنوز جنبه هاي اجرايي اين قانون شفاف‌نشده است بر اين اساس گزارش زير بهابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي مختلف اين مسئله مي پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

قاچاق كالا و واردات كالاهاي خارجي يكي از موانع بزرگ اجراي برنامه سوم توسعه است

ساليانه ۳۰ميليارد نخ سيگار به ارزش ۴۰۰ تا ۵۰۰ميليون دلار حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ميليون متر پارچه، حدود ۹۰ميليون عدد باطري قلمي، ۳۰۰هزارتلويزيون، نزديك به ۸۰% قطعات مورد نياز رايانه، قطعات يدكي خودرو، مقدار معتنابهي ريسيور ماهواره، گوشي هاي تلفن همراه، لوازم آزمايشي و... به صورت قاچاق و غيررسمي وارد كشور مي شود و در مقابل ميليون ها ليتر فرآورده هاي نفتي، صدها هزار رأس احشام، مقدار معتنابهي فرآورده هاي شيلاتي، دارو، محصولات كشاورزي، قاليچه هاي گرانبها و اموال فرهنگي به صورت پنهاني و غيرقانوني به مقصد كشورهاي همسايه خارج مي شود. برخي مسؤولان و كارشناسان معتقدند: ۱۵تا ۳۰% از فعاليت هاي اقتصادي كشور به صورت زيرزميني و غيرقانوني صورت مي گيرد در اين ارتباط بيش از ۵۰% فعاليت هاي اقتصاد زيرزميني را قاچاق كالا تشكيل مي دهد و ساليانه بين ۱‎/۶ تا ۲ميليارددلار كالا به صورت قاچاق وارد و حدود يك ميليارددلار از كشور خارج مي شود.
قاچاق كالا بزرگترين خطري است كه صنايع كشور راتهديد مي كند وجود اين ميزان كالاهاي حجيم نظير يخچال و فريزرهاي بزرگ در قلب تهران نشان از يك اقدام برنامه ريزي شده دارد و نمي توان آن را از اقدامات متفرقه و كم اهميت تعدادي قاچاقچي دانست.

شايان ذكر است قاچاق كالاهاي حجيم از مرزهاي غيرگمركي كه حوزه مسؤوليت نيروي انتظامي است نه امكانپذير است و نه براي قاچاقچي مقرون به صرفه، بنابراين به جرأت مي توان ادعا كرد كه اين نوع كالاها از مبادي مجاز و با لطايف الحيل وارد مي شود.

ـ سودآوري قاچاق، مرزهاي كشور ما را آلوده كرده، آقازاده ها و كساني كه به محافل قدرت نزديك هستند و با استفاده از رانت خواري و كسب امتياز به سودآوري قاچاق مي پردازند آنها خواسته يا ناخواسته ضربه هاي مهلكي به اقتصاد كشور مي زنند و اين اقدام، سياست هاي سالم اقتصادي را مختل مي كند. برخي ارگانها ونهادها براي كسب درآمد، خودسرانه يا با دريافت مجوز از برخي ارگانهاي رسمي كالاي قاچاق را وارد كشور مي كنند. درحالي كه ضرورت حمايت از توليدات داخلي ايجاب مي كند.

كد راههاي ورودي كالاهاي قاچاق به داخل كشور كاملاً بسته شود.كارشناسان مي گويند:

اقتصاد ايران، دچار يك پيكره و ساختار رانتي (بهره مالكانه) است و در چنين اقتصادي شكل گيري قاچاق كاملاً عادي خواهد بود. به عبارتي بخش ها يا گروههاي ذي نفوذ جامعه وقتي از نظارت اجتماعي مصونيت احساس مي كنند، از كانونهاي قدرت استفاده و اقدام به تجارتي مي كنند كه در آن نه حق دولت در نظر گرفته مي شود و نه مصلحت هاي كلي توسعه ملي. در چنين شرايطي شاهد گسترش قاچاق در جامعه خواهيم بود.

ـ بررسي هاي انجام شده در سالهاي۷۶ـ۱۳۵۶ نشان مي دهد نسبت واردات قاچاق به كل واردات ۱۸‎/۵درصد و نسبت صادرات قاچاق به كل صادرات تقريباً ۱۰۰درصد بوده است.

اين امر پيامدهاي منفي براي سياست هاي اقتصادي و سياست هاي تعديل و تثبيت دارد و بر بهره وري كل اقتصاد نيز تأثير منفي خواهد داشت. از طرف ديگر مشكل كمبود درآمد دولتي و كسر بودجه دولت رانيز حادتر خواهد كرد. براي حل اين مشكل در كوتاه مدت لازم است سياست هاي آزادسازي تجاري اتخاذ شود، تا به كاهش صادرات و واردات قاچاق، كه بخش عمده اي از فعاليت هاي زيرزميني را تشكيل مي دهند، كمك كند. در بلندمدت نيز لازم است سياست هاي تثبيت مالكيت، نظام مالياتي شفاف تر و آزادي بيشتر سرمايه گذاري خصوصي توأم با تشويق هاي مالياتي يا پولي لازم الاجرا گردد. بدون اين سياست ها، تشويق سرمايه گذاري فقط به افزايش باز توزيع منابع و فعاليتهاي غيررسمي كمك خواهد كرد. به نظر مي رسد كارشناسان مي گويند در صورت اجراي اين سياستها منابع از بخش غيررسمي به بخش رسمي منتقل مي شود و به بهبود بهره وري و درآمدها و بودجه دولتي كمك مي كند و از عدم كارآيي اقتصادي نيز خواهد كاست.

قاچاق «مخل» برنامه ريزيهاي كشور

ـ قاچاق كالا مهمترين مانع بر سر راه اجراي قانون برنامه سوم توسعه است. قاچاق علاوه بر دفن توليد داخلي، مانع اصلي توسعه تجارت در كشور است. خيل بيكاران حاصل طبيعي دفن توليد از طريق توسعه قاچاق كالا در كشور بود. برچيدن قاچاق فقط با همكاري، همدلي و همراهي نيروهاي نظامي، انتظامي، دولت و قوه قضاييه مقدور و ممكن است.

كارشناسان معتقدند : قاچاق كالا يكي از موانع بزرگ اجراي برنامه سوم توسعه است. دولت مي تواند با جلوگيري از اين پديده مجرمانه، برنامه هاي اجرايي خود رامحقق كند و ريسك سرمايه گذاران را در مورد سرمايه گذاري براي توليد صنعتي كاهش دهد. گفته مي شود زيان قاچاق بر اقتصاد ملي برابر با ۳۰درصد توليد ناخالص داخلي است كه موجب شكل گيري اقتصاد زيرزميني شده است.

كارشناسان همچنين معتقدند: قاچاق كالا موجب از بين رفتن صنايع ومنابع ملي شده است و به صورت جدي در برنامه ريزيهاي اقتصادي تأثيرات بسيار منفي برجاي گذاشته است. از طرف ديگر روند رو به گسترش قاچاق در دودهه اخير اثرات سويي بر قيمت ارز گذاشته است و عرضه آن را به سطحي كه موردتأييد سياستهاي دولت باشد سوق نمي دهد وكشور را براي خارجيان به ارزان ترين بازار دنيا تبديل كرده است.

ـ قاچاق كالا تنظيم امور مالي و نظم امور اقتصادي كشور را بر هم مي زند، در وضعيت اقتصادي ودر زمينه واردات و صادرات كالا و قيمتهاي آن انحراف به وجود مي آورد وموجب تهي شدن منابع مالي كشور و از بين رفتن صنايع و توليدات داخلي مي شود. فرار سرمايه ها از كشور را تسهيل مي كند و اجازه نمي دهد حجم نقدينگي موجود در جامعه در چرخه توليد كشور به كار گرفته شود.

بررسي عواملعده در شكل‌گيري قاچاق و واردات كالاي خارجي:

قاچاق كالا به عنوان يك فعاليت غيرقانوني همواره با ريسكناشي از برخورد عوامل قانوني كشور روبروست. اما نكته قابل توجه آن است كه چراتاكنون اين برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان قاچاق كالا اقتصاد كشور را تهديد ميكند، به طوري كه تنها 10 درصد از كالاهاي قاچاق كشف مي شود.

در پاسخ شايد ايننكته قابل توجه باشد كه ريسك ناشي از قاچاق كالا و ارز در ايران تنها 25 درصد است واين مسئله در مورد كالايي مانند سيگار به 7 درصد مي رسد بعلاوه از مجموع پرونده هايموجود در امر قاچاق كالا، 90 درصد تبرئه مي شوند زيرا سرمايه‌گذاران اصلي ورودغيرمجاز كالا، هرگز در صحنه حاضر نيستند و در صورت بروز حادثه‌اي، با نفوذ در مراكزقضايي، انتظامي و... از هر نوع برخوردي جلوگيري مي كنند .

 

 

عواقب اقتصادي و سياسي:

به طور كلي پديده قاچاق كالا در كوتاه مدت وبلندمدت در اقتصاد ملي آسيب مي رساند از اين رو شناخت اين پيامدها بسيار حايز اهميتاست كه در كوتاه‌مدت عبارتند از:
1)  كاهش درآمدهاي دولت ناشي از عدم وصولدرآمدهاي حاصل از تعرفه هاي گمركي

2)  تضعيف توليدكانندگان داخلي

3) صدمه‌زدنبه واردكنندگان قانوني كالا

4) ايجاد درآمدهاي نامشروع براي قاچاقچيان (احتمالافزايش پول‌شويي در كشور

5)  انباشت ثروت در دست برخي از مردم

6)  كاهش سطحاشتغال (به ازاي هر يك ميليارد واردات قاچاق سالانه يكصد هزار فرصت شغلي از دست ميرود

علاوه بر آثار كوتاه مدت پديده قاچاق داراي آثار بلندمدت نيز هست كهعبارتند از:

2)     خارج شدن كنترل اموراقتصادي از دست دولت

4)     رويكردمصرف كالاي خارجي به جاي توليد داخلي

5)     ايجاد نااميدي و ياس در سرمايه‌گذارانجهت به كارگيري سرمايه خود در امر توليدات داخلي

ابعاد اجتماعي و فرهنگي:

بعد اجتماعي قاچاق كالا به معناي رويكردجامعه به موضوع قاچاق كالاست. به طوري كه هرگونه فضاي مبارزه با اين پديده نيازمندبينشي عميق در سطوح مختلف اجتماعي است تا باور مبارزه با قاچاق در فرهنگ مردمپذيرفته شود.

از اين رو نگاه جامعه‌شناختي به پديده قاچاق امري اجتناب‌ناپذيراست كه در ابعاد زير قابل بررسي است:

1-  بينش و رويكرد قاچاقچيان وسرمايه‌گذاران قاچاق به مسائل اجتماعي، نگاهي شخصي، منفعت طلبانه و كوتاه مدت است ومنافع ملي را لحاظ نمي كند. بنابراين شناساندن اهداف اين افراد براي مصرف‌كنندگانبسيار حائز اهميت است. زيرا فرهنگ استفاده از كالاي قاچاق براي سرمايه‌گذاران وقاچاقچيان سودآور است و مصرف‌كنندگان نهايي از آن بي‌بهره‌اند.

2-  پديده قاچاقگاه در پوشش فعاليتهاي فرهنگي، هنري و... شكل مي گيرد كه همين امر ضمن وارد كردنآسيب‌هاي جدي به امنيت جامعه موجب نفوذ شبكه هاي قاچاق در برخي گروه ها به ويژهجوانان خواهد شد كه پيامدهاي آن گاه تا قاچاق انسان گسترده مي شود.

3-  هر زمانكه تامين نيازهاي اساسي مردم با چالش روبه‌رو شود، شبكه‌هاي زيرزميني و بازرا سياهفعال‌تر مي شود. از اين رو هرگونه انحراف در تامين كالاهاي حياتي مانند دارو،مصرف‌كننده را ناگزير از تهيه نياز خود از بازار غيررسمي مي‌كند.

4-  عدم حساسيتافكار عمومي نيز در مصرف هر نوع كالايي به ويژه كالاهاي لوكس اهميت بسزايي دارد. ازاين رو هرگاه مبدا توزيع كالا براي عموم جامعه اهميت نداشته باشد، مضرات تخريباجتماعي نيز مشخص نخواهد شد.

5-  روحيه قانون‌گريزي و نبود حس احترام به قانون درنهادهاي مردمي نيز موجب مي شود هرگونه از تخلف از قانون مانند قاچاق نوعي ارزش تلقيشود كه اين امر مبارزه با قاچاق را با چالش اساسي روبه‌رو مي كند.

6-  فرهنگمصرف‌گرايي، تجمل‌گرايي و رشوه‌خواري در بين مردم و عوامل اجرايي مبارزه قاچاق كالارا پيچيده مي كند زيرا از يك رو تقاضا براي كالاي قاچاق وجود دارد  و از سوي ديگربرخورد با متخلفين قاطعانه نيست.

حال با توجه به عوامل فوق مي توان گفت كه بعداجتماعي قاچاق با فرهنگ و باورهاي مردم آميخته است، لذا هرگونه راهكاري مي بايست درجهت تقويت فرهنگ عمومي باشد، از اين رو نقش صداوسيما در آگاه‌سازي افكار عموميبسيار برجسته است.

نتيجه گيري و راه كارها:

دولت در برخورد با پديده قاچاقبايد بيشتر به فكر رفع انگيزه‌هاي اقتصادي قاچاق باشد. دنياي امروز بيش از هر زمانديگري به تجارت وابسته شده است و بازارهاي يكپارچه جهاني، تفاوت سطح توسعه صنعتيكشورها با يكديگر، سختگيري سازماني تجارت جهاني براي ممانعت از واردات توسط كشورهاو... شرايط را به گونه اي كرده است كه هرگز هيچ كشوري نمي تواند بازار خود را رويواردات يا قاچاق كالاي ديگران ببندد، درونگرايي اقتصادي نيز به مشابه يك استراتژياقتصادي كارآمدي خود را از دست داده است.

برخي از كارشناسان بر اين عقيده هستندكه براي كاهش قاچاق كلا راه حل هاي غيراقتصادي كمتر موفق بوده است و چاره را بايددر راهكارهاي اقتصادي جستجو كرد.

فقدان شفافيت در ارائه اطلاعات و انحصار آن دردست گروهي خاص و نزديك به برخي از دولتمردان يكي از عوامل اصلي قاچاق كالا ميباشد.

اگر اطلاعات به هنگام به مردم ارائه شود و فعالان اقتصادي توانايي داشتهباشند كه در اين مسير رقابت كنند قاچاق بي‌معني خواهد بود. در اين صورت، رقابت منجربه كاهش حاضيه سود خواهد شد. به اين ترتيب به مرور قاچاق مقرون به صرفه نخواهدشد.

1-  آنچه مسلم است اين است كه قاچاق كلا تا زماني كه سوددهي داشته باشد درجامعه شايع است و تا زماني كه سودي در اين كار موجود باشد، نمي توان توقع داشت كهاين معضل به طور كلي ريشه‌كن شود. اگر قاچاقچيان كالا را به تاجراني كه نه مالياتپرداخت مي كنند و نه عوارض، تعريف كنيم، بايد بررسي كرد چه روش ها و عواملي بايداتخاذ شود تا حاشيه سود آنها كاهش يافته و دايره درآمدهاي آنها تنگ‌تر شود.
آنچهاين افراد را به سمت قاچاق كالا سوق مي دهد، كسب سود و درآمدهاي كلان و به دور ازهرگونه ريسك اقتصادي است. تنها راه حل اين آفت آن است كه راهكاري انديشه شود تاقاچاق كالا مقرون به صرفه نباشد و در حقيقت درصد ريسك آن به شدت افزايشيابد.

2-  قاچاق برخي كالاها امروزه به صورت انحصاري درآمده است به گونه اي كهبرخي كالاهاي موجود در سطح بازار صرفا به صورت قاچاق وارد كشور شده اند و كسي مجوزورود براي آنها صادر نكرده است. از طرفي واردات برخي كالاها نيز از عوارضي شديد ونظام مقرراتي سختي برخوردار مي باشد و اين در حالي است كه در جامعه تقاضاهايي براياين قبيل كالاها موجود است.

قطعا بايد قبول كرد تا وقتي در جامعه تقاضا وجوددارد، كالا نيز جهت عرضه موجود مي گردد. هر چند آن كالا غيرمجاز بوده و معامله آنهم مجازات سختي دربر داشته باشد.

زيرا  همواره هستند افرادي كه جهت كسب درآمد ازاين تقاضاي موجود در بازار بهره‌جسته و به عرضه قاچاق اين كالاها رغبت نشان ميدهند. ليكن در چنين شرايطي دولت جداي از سهل‌تر كردن امور و تجديدنظر در نظامات ومقررات گمركي مي بايست اماكن رقابت براي تجار را فراهم نمايد تا از اين طريق نهتنها تجارت برخي كالاها از انحصار باندهاي مافيايي خارج گردد بلكه با به دست آوردنبخشي از متقاضيان اجناس قاچاق با عرضه همان كالا به صورت مجاز و قانوني تاحدوديمتقاضيان عناوين اجناس قاچاق را كاهش داده و منجر به تنزيل سود نسبي قاچاقچيانگردد.

البته نبايد فراموش كرد كه صدور مجوز و سهل‌كردن واردات كالا ممكن استآسيب‌هاي جدي به توليدكنندگان داخلي وارد نمايد. لذا جهت جلوگيري از اين مسئله دولتمي تواند با روش هاي گوناگون از جمله تخصيص عوارض و ماليات هاي اخذ شده از عايداتاين قبيل كالاها از جمله تخصيص عوارض و ماليات هاي اخذ شده از عايدات اين قبيلكالاها به طور مختلف و منطقي در راه كمك و ياري به توليدكنندگان داخلي، آنها را ازورشكستگي هاي احتمالي و زيان نشاي از دست بازارهاي داخلي نجات بخشد و از اين راه،قدرت توليدكنندگان داخلي را با افزايش كيفيت كالاهاي توليدي، جهت رقابت در بازارهايداخلي و جذب مشتريان بيشتر، بالا ببرد.

البته اين امر تا زماني امكان پذير خواهدبود كه ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني درنيامده‌است. بديهي است تا آن زمان نيزبا اين روش به كيفيت كالاهاي داخلي افزوده شده و امكان ترقي و رونق در قابليت رقابتبا كالاهاي خارجي و عرضه كالاهاي داخلي در بازارهاي جهاني امكان‌پذير خواهد شد، چهدر غير اين صورت حتي با پذيرش ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني در موقعيت فعلي ازآنجايي كه امكان رقابت و صادرات كالاها را در بازارهاي خارجي نداريم، نتيجه اي جزسرازير شدن سيل كالاهاي خارجي و تسخير بازارهاي داخلي توسط توليدكنندگان و تجارخارجي در بر نخواهد داشت.

3-  رابطه بين اشتغال، بيكاري و قاچاق نيز نبايد از نظردور داشت. با توجه به محدوديت مناطق مرزي كشور و سودده بودن قاچاق، قطعا اشتغال وپرداختن اين امر از نگاه برخي افرادكم‌بضاعت و محتاج توجيه‌پذير مي نمايد. ليكندولت به عنوان متولي امر، در كنار برخوردهاي قانوني بايد توجه بيشتري به امر بيكاريدر مناطق مرزي و قاچاق خيز كشور داشته باشد. ليكن مناسب است درصدي از عوارض وعايدات حاصل از جرايم قاچاق را در راه امرار معاش و ايجاد اشتغال در اين مناطقههزينه نمايد.
4) كنترل بازارهاي داخلي و واحدهاي توزيع كننده توسط دولت از طريقالزام به صدور و ارائه فاكتور به واسطه ارگان هايي چون سازمان تعزيرات حكومتي وسازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها و توزيع كالا از جمله موارد ديگري است كه مي توانبه واسطه آن سهولت و امنيت معاملات كالاهاي قاچاق را در بازار با مشكل مواجهنمود.

5- دولت بايد امكان و شرايط ارتكاب قاچاق را سخت و مشكل نمايد تا هموارهقاچاقچيان سرمايه خود را در خطر ديده و از انگيزه و ميلشان به قاچاق كاسته شود. دراصل بايد شرايط را به گونه اي فراهم آورد تا مختلف هيچگاه در خود احساس امنيتنكند.

در وضعيت فعلي، اغلب كشفيات كالاهاي قاچاق به صورت اتفاقي صورت مي پذيرد،به گونه اي كه متخلفين اغلب از چندين مرحله انجام قاچاق ممكن است فقط يك بار بهموانع كشف برخورد نمايند كه طبعا مجازات هاي درنظر گرفته شده براي آن يك فقره نيزبا توجه به سود كلاني كه از دفعات متوالي فعل قاچاق كسب نموده اند همواره اين كالارا براي ايشان مقرون به صرفه مي كند.

6-  دولت بايد توان و هدف خود را در امرمبارزه با قاچاق از يك طرف معطوف به كاهش حاشيه‌اي سود قاچاقچيان و تقليل و كاهشانگيزه هاي ارتكاب قاچاق از طريق مقتضي اقدام نمايد و از سوي ديگر با برخورد قاطع ويكنواخت و يكسان كردن سيستم رسيدگي و سياست هاي برخورد با قاچاق در كشور امكانفرار  برخي متخلفين از مجازات هاي قانوني را مسدود نمايد.

چه بسا دوگانگي موجودبين مراجع قضايي و دولتي دربرداشت و نگرش نسبت به پديده قاچاق، اغلب موجب گرديده درديد عده‌اي معاملات و نقل و انتقال جرم نباشد و اين عقيده خود موجب گرديده دربسياري از موارد، پرونده‌هاي منجر به برائت و محموله كشف شده به علت جرم نشناختنموضوع آن به متخلفين عودت گردد؛ فارغ از اينكه دولت از اين طريق، واردات و توزيعكالا، به علل مختلف دچار آسيب و ضرر مي گردد.

 

 

 

منابع :