بازاركار يكي از بازارهاي مهم چهارگانه در اقتصاد است كه در آن عرضه و تقاضاي نيروي كار و تعادل بازار كار مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين ارتباط، موضوعاتي نظير اشتغال كامل و بيكاري مورد توجه قرار مي‌گيرد. در بسياري از مباحث، از نيروي كار به عنوان مهمترين عامل توليد ياد مي‌شود و در اصل، يكي از عواملي است كه مي‌تواند تا اندازة‌ زيادي محدوديت‌ها و كمبودهاي فيزيكي و مادي ديگر عوامل را جبران كرده و به افزايش توليد كمك نمايد. مقدار اشتغال يكي از اهم موضوعاتي است كه در فرآيند توسعه جوامع، مي‌بايد در كانون توجه سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي- اجتماعي قرار گيرد. معضل بيكاري نه تنها در كشورهاي در حال توسعه، بلكه در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته نيز سياست‌گذاران را رنج مي‌دهد. نيروي كار از جمله عوامل شكل‌گيري و شكوفايي توسعه اقتصادي جوامع انساني است. امروزه، صرفاً در شرايطي مي‌توان به حصول حيات موفق اقتصادي و تداوم آن اميد داشت كه نيروي كار در خدمت اهداف توسعة جامعه قرار گيرد. بدين ترتيب، شناخت بازاركار و مفاهيم مرتبط با آن از قبيل عرضه و تقاضاي نيروي كار، شاغل، بيكار و انواع بيكاري و ... ضرورت تام و تمام دارد.

    اهميت بازارها در تقسيم منافع ‏‏‏، ارزيابي فعاليت ها و تخصيص منابع غيــر قابل انكار اســــت . رونـق بازار موجب رونق توليد و ســرمايه گذاري خواهد بود . ازاين رو ســـاختار بازار در كارآيي تخصيص منابع كشور اثر مستقيم مي گذارد.

ازنظر اقتصاد دانان ، بازار رقابتي بهترين نوع بازار است زيرا:

الف- حداكثر رفاه جامعه كه همراه با تخصيص بهتر منابع درتوليد ومصرف است در اين بازاراتفاق مي افتد.

ب- با توجه به شرايط مساوي براي رقابت دراين بازارها نوعي عدالت اقتصادي مي توان انتظار داشت.

ج- در بازارهاي رقابتي از تمام ظرفيت براي توليداستفاده مي شود و اشتغال كامل امكان پذير خواهد بود .

د- با توجه به اينكه در اين بازارها قيمت محصول تمايل به قيمت تمام شده دارد بنابراين مزيتهاي واقعي اقتصادنمايانگر مي شوديعني كساني كه بتوانند با قيمت تمام شده كمترتوليد كنند نقش بيشتري پيدا مي كنند.

و- درشرايط كاملا رقابتي معمولا دامنه نوسانات قيمت كمتر است. 

 در مقابل ، بازار رقابتي دچار محدوديت هايي نظير سـود كم و حق انتخاب محدود  براي مصـرف كنندگان ( به واسطه همگني كالاها ) وعدم پوشش كالاهاي عمومي واثرات خارجي است.

در هر حال با توجه به مزيت هاي زياد بازار رقابتي ، سياستگذاران وتئوريسين هاي اقتصادي تمايل به رقابتي كردن بازارها دارند براي اينكه ساختار بازار ، رقابتي شود لازم است بازار گسترش يابد بنحوي كه از كنترل عده ايي خاص ( منجمله دولت ) خارج گردد.

اطلاعات بازار درهر زمان  در اختيارهمه افراد قرار گيرد و هيچ مانعي براي ورود يا خروج از بازار وجود نداشته باشد.

بازارهاي كشور ما در تمام موارد كمتر ازاين خواص بهره مند بوده و به ميزان فاصله بين وضعيت موجود تا وضعيت رقابت كامل عدم كارآيي در بازارها مشاهده مي شود.
معمولا انحصار يا انحصار چند گانه در بازار(چه دولتي يا غيردولتي) از يك طرف، عدم دسترسي عموم افراد به اطلاعات بازار موجب رانت هايي گرديده كه علاوه بر ناكارآمد شدن آن، تأثير سوء برتوزيع درآمد خواهد گذاشت.

در بازارهايي كه دولت بعنوان انحصارگر وارد مي شود علاوه بر موارد قبلي ، هزينه هاي زياد نيز بر جامعه تحميل مي شود كه مربوط به عدم كارآيي بخش دولتي است.
نهايتاً ناكارآمدي و عدم كارآيي منجر به تخصيص نابهينه منابعي مي شود كه گاهاً هيچگاه قابل بازگشت نيست . فرار سرمايه ها، قاچاق كالاها، تورم و بيكاري از پديده هاي سوئي است كه ساختار نامطلوب بازارها نقش مهمي دارد.

براي بررسي دقيق تر موضوع ضمن ارزيابي شرايط موجود و چالش ها به راهكاري ارتقاء بازارمي پردازيم. بطور كلي بازارها به چهار دسته بازار سرمايه ، بازار پول ، بازار كالا و بازار كار تقسيم مي شـــود . چــون شرايط چالش ها و راهكارهاي هريك از بازارهاي چهارگانه متفاوت است در ادامه هر يك بصورت مجزا مورد مطالعه قرار مي گيرد .

درجريان رشد اقتصادي، اهميت سرمايه بعنوان عامل مهم توليد روز به روز افزايش مي يابد؛ همين امر موجب سياستهاي جهاني براي جلب سرمايه گرديده است. يكي از اولين اقدامات كشورهاي اردوگاه شرق پس از فروپاشي اقتصاد سوسياليستي، گسترش بازارهاي سرمايه و تشويق سرمايه گذاران خارجي بوده است. يكي از عوامل موفقيت اقتصاد چين، از بين بردن موانع براي جذب سرمايه هاي خارجي درسالهاي اخير بوده است.اهميت بازارسرمايه درتأمين مالي طرحهاي سرمايه گذاري در مقايسه با بازار پول ، اثرضد تورمي آن است.

بازار سرمايه درايران طي سالهاي اخيررشد قابل توجه داشته است بنحوي طي 13سال با رشد متوسط ساليانه 48% در سال به حدود 50 ميليارد دلار رسيده است. رشد سريع بازار سرمايه موجب شد كه سهم اين بازار درGDP از 5 درصد سال 1370 به 5/29 %  در سال 1383 بالغ گرديد.

توسعه بازارسرمايه موجب تأمين مالي و گسترش توليد و اشتغال، كنترل تورم گرديده و با هدايت سرمايه ها به توليد و رشـد اقتصادي مي شود. اما در حال حاضر بازار سرمايه باچالش هاي مهمي روبروست كه ممكن است آينده روشني را پيش رو نداشته باشد ويا تأثير مثبت خود را از دست بدهد.

يكي از چالش هاي مهم متوسط بازدهي نسبي واقعي مي باشد. سرمايه گذاران حق انتخاب در بازار سرمايه يا بازار كالا را دارند. درشرايطي كه بورس زمين، ساختمان، سكه، ارز و يا كالاهاي غير مصرفي از بازدهي بالايي برخوردار باشد تمايل كمي براي ورود به بازار سرمايه وجود دارد. بويژه كه بازار سرمايه براي اغلب افراد ناآشنا تر از بازارهاي فوق مي باشد.

يكي از چالش‌هاي بازار سرمايه در ايران به فرهنگ سرمايه گذاري برمي‌گردد افق محدود سرمايه گذاران، سطح فرهنگ و درآمد و… موجب پايين بودن ميل نهايي به سرمايه گذاري در ايران گرديده است. به دليل كمبود اطلاعات ويا ترديد درصحت اطلاعات رسمي، شايعات ومسايل رواني تأثير قابل ملاحظه ايي در بازار سرمايه دارد. همين موضوع موجب طولاني شدن دوره ركود در بازار سرمايه گرديده است.  سرمايه گذاران معمولاً تحمل كمي براي ضرر دارند.

    توزيع درآمد در ايران وضعيت نامطلوبي دارد و اين امر موجب شده است كه اكثريت جامعه امكان سرمايه گذاري نداشته باشند يا سرمايه گذاري محدودي را انجام دهند .

سياستگذاري متغير دولت ومسئولين از يك طرف و اطلاعات كم ويا غير قابل اعتماد از سوي ديگر موجب بالا رفتن ريسك مي شود اين پديده زماني كه با رفتار ريسك گريزي اغلب سرمايه گذاران تركيب شود مانعي بزرگ براي توسعه اين بازار خواهد بود.

      با گذشت چند دهه از فعاليت بازار سرمايه درايران هنوز قانون جامع سرمايه و سرمايه گذاري وجود نداشته و آيين نامه سرمايه گذاري خارجي به تصويب نهايي نرسيده است . بنابراين امكان ورود سـرمايه هاي خارجي و استفاده از بورس هاي خارج براي عرضه سهام شركت هاي داخلي محدود يا غير ممكن است.
در مجموع چالش هاي موجود در بازار سرمايه موجب شده است بازار بورس اوراق بهادار كه مي تواند با ايجاد شرايط رقابتي كارآيي اقتصادي داشته باشد به ساختار غير رقابتي و كارآيي پايين تبديل شود براي ارتقاء اين بازار لازم است در درجه اول اعتماد سازي انجام گيرد. شفافيت واقعي بازار و از بين بردن رانت هاي اطلاعاتي اولين گام براي اين منظور است. تصويب آيين نامه و قوانين مربوط به سرمايه وسرمايه گذاران خارجي گام دوم محسوب مي شود. گام سوم مربوط به توسعه بازار همراه با فــرهنگ ســـازي مي باشد. توسعه بازار سرمايه هم ازحيث جغــرافيايي ، هم از حيث محصولات مالي و هم از حيث ابزارهاي مشتقه مي تواند مورد توجه قرار گيرد. دردرجه دوم لازم است بنحوي رشد كاذب ساير بازارهاي رقيب به كنترل درآيد . براي اين كار بايد ماليات ها را بر توليد كاهش و بر بازارهاي سفته بازي و دلالي افزايش داد و نرخ سود بانكي را نيز در بخش توليد متناسب با آن نمود .

در حالت كلي بازار پول ، بازار اعتبارات كوتاه مدت است كه از نظر ريسك ، بازدهي و ساختار با بازار بلندمدت سرمايه متفاوت است. استقراض و تامين مالي در بازار پول براي نيازهاي كوتاه مـــدت انجام مي گيرد .

در بازار پول ايران بانكهاي دولتي نقش مهمي دارند. دولت ازطريق بانك مركزي بشدت فعاليت بانك ها را كنترل مي كند . وامهاي تكليفي، تعيين محدوده نرخ بهره، وامهاي تبصره ايي، الزام بانكها به سياست‌هاي انقباضي يا  انبساطي، اعتباردهي دلخواه به دولت و سازمانهاي دولتي نمونه هايي از كنترل شديد بازار پول در ايران است. همانند هر بازار كنترل شده، امكان تخصيص بهينه منابع از اين بازار سلب مي شود. مداخله دولت بويژه در تعيين سود بانكي، سبب ايجاد عدم تعادل در نظام و سيستم پولي كشور و انحراف از آن است .

علاوه بر كنترل دولت  كه موجب ساختار غيررقابتي و ناكارآمدي در بازار پول گرديده است، دامنه نرخهاي بهره در ايران وسيع است. تفاوت بين نرخهاي دريافتي و پرداختي، نرخهاي متفاوت براي بخشها و عقود مختلف موجب فراهم شدن زمينه سؤاستفاده، رانت و شيوع رشوه در نهادهاي فعال بازار پول مي گردد.
ويژگي انحصار و كنترل در بازار پول ايران موجب محاسبه ناعادلانه در پرداخت بهره به سپرده گذاران و دريافت آن از وام گيرندگان مي گردد. نرخ بهره همانند قيمت در بازار كالا، انعكاس دهنده وضعيت بازار پول و سرمايه است. با مختل شدن مكانيزم بازار، عواملي نظير نرخ تورم، رونق و ركود اقتصادي، ثبات يا بي ثباتي در اقتصاد كه بطور طبيعي موجب تغييرات نرخ بهره مي شود در ايران اثرگذار نمي باشد.

براي ارتقا بازار پول لازم است سياستهاي زير مورد توجه دولت نهم قرار گيرد:

الف) استقلال بانك مركزي بنحوي كه مداخله دولت محدود گردد. اين استقلال در بسياري از كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه مراعات مي گردد بنابراي در ايران نيز قابل اجرا مي باشد.

ب) رقابتي كردن بازار پول با توسعه و تشويق بانكهاي خصوصي و بانكهاي خارجي

ج) انعطاف پذير كردن نرخ بهره؛ بنحوي كه با تغيير شرايط اقتصادي كه منجر به تغيير عرضه يا تقاضاي پول مي گردد بر نرخ بهره تاثير بگذارد.

د) تلاش براي از بين بردن نرخهاي چندگانه بهره؛ گرچه اين تبعيض براي حمايت از بخشهاي مورد توجه دولت و جامعه صورت مي گيرد اما بدليل ايجاد رانت و درآمدهاي نامشروع بهتر است از طريق ديگري حمايت انجام شود.

ه) تثبيت سياستهاي پولي و قوانين مربوطه؛ در شرايط نوسان در قوانين و مقررات دولت يا تصميم گيرندگان پولي كشور، ريسك ورود دراين بازار افزايش يافته وتوسعه بازار پولي كشور رابا مشكل مواجه خواهد كرد.

نيروي كار بويژه نيروي كار تحصيل كرده نه يك عامل توليد بلكه سرمايه ايي است كه به نام سرمايه انساني معروف است .

بازار كار از اين جهت كه تعيين كننده وضعيت اقتصادي قشر وسيع جامعه مي باشد از اهميت تاريخي برخوردار است. عرضه نيروي كار شامل تمام افرادي كه توانايي و تمايل انجام كار را دارند و به سن كار رسيده اند مي باشد. تقاضاي نيروي كار مربوط به توليدكنندگان و ساير كارفرمايان مي گردد.

از آنجاييكه نيروي كار از نظر كيفي يكسان نمي باشد آن را به نيروي كار ساده، ماهر و متخصصين تقسيم بندي مي كنند. يكي از ويژگي هاي بازار كار تحصيل كردگان، وقفه زماني بين واكـــنش عرضه و تقاضا مي باشد. در حاليكه تقاضا براي اين افراد سريعا تغيير مي كند عرضه قادر نيست فورا عكس العمـــل نشان دهد و معمولا مدت قابل ملاحظه ايي طول مي كشد. اين خاصيت موجب عدم تعادل به صورت مازاد نيروي كار تحصيل كرده مي گردد . در حالي كه در بازار نيروي كار ساده بدليل واكنش سريع عرضه ، شكاف بين عرضه و تقاضا كمتر مشاهده مي شود.

طبيعت فوق و دخالتهاي دولت در استخدام گسترده نيروي كار از يك طرف و از طرف ديگر عدم توجه مراكز آموزشي به نيازهاي بازار و كارفرمايان موجب تخصيص نابهينه يكي از گرانترين سرمايه ها يعني سرمايه انساني گرديده است.

بازار كار در ايران با فرصت و تهديدهايي  همراه است. از اين جهت كه  بازار كار گسترش يافته و عرضه نيروي كار جوان و تحصيل كرده افزايش چشمگير داشته است يك فرصت محسوب مي گردد. اما بدليل عدم تناسب بين رشد عرضه و تقاضاي نيروي كار عدم تعادلي بوجود امده است كه مهمترين بحران اقتصادي كشور يعني بيكاري را بوجود آورد.

يكي از چالشهاي بازار كار ، عدم تمايل كارفرمايان به جذب و تمايل به جانشيني سرمايه بجاي آن در شرايط فراواني نيروي كار مي باشد . در ايجاد اين پديده قانون كار نقش اصلي را دارد .

تضاد منافع بين دو گروه عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان نيروي كار از قديم وجود داشته است. در شرايط ركود اقتصادي اين تضاد شدت بيشتري مي يابد. زماني كه زبان مشترك بين اين دو وجود نداشته باشد اعمال فشار جاي منطق را گرفته و اعتصاب ، اخراج و درگيري ، پايان رابطه خواهد شد . براي جلوگيري از درگيري وخشونت ، در هركشور قوانين كار وضع شد تا افراد در هرگروه با تابعيت از آن ، حقوق قانوني خود را شناخته و به آن عمل كنند . به عقيده بسياري از اقتصاددانان و صاحب نظـران يكي از عوامل تشديد كننده  بحران بيكاري در ايران قانون كار است . قانون كار هم به كارگران و هم به كارفرمايان بخش خصوصي جامعه هستند كه نقش عمده ايي در كارآفريني جامعه برعهده دارند ، صدمه زده است .

طبق قانون كار تقريبا هيچ كارفرمايي حق اخراج كارگر خود را ندارد و در صورت اخراج ، بايد به ازاي هر سال خدمت ، يك ماه حقوق به او پرداخت كند . حتي در اين حالت نيز كارگر مي تواند از كارفرماي خود بابت اخراج شكايت كند . در حاليكه لازمه مديريت موفق آزادي عمل كارفرما است . تا در صورت تشخيص به عدم مهارت، سهل انگاري، عدم مسئوليت در حفظ و ارتقاي اهداف مؤسسه و يا حتي در شرايط ركود فعاليت ، امكان اخراج دائم يا موقت پرسنل خود را داشته باشد .

عـــلاوه بر پرداخت دسـتمزد ، بيمه ، عيدي كارگران ، كارفرما متعهد مي شود هزينه هاي مربــوط به امور رفاهي ، ورزشي و حمل و نقل كارگران را بپردازد .
از طرف ديگر كارگران نيز از قانون كار لطمات سختي ديده اند اولاً كارفرمايان براي فرار از قانون كار سعي مي كنند قرارداد 89 روزه با كارگران ببندند و يا از نظر تعداد ، در اســـتخدام كارگر صـرفه جويي مي كنند . يا در صورت امكان ، كارگران بيگانه را به كارگر ايراني ترجيح مي دهند تا به اين وسيله اصطلاحا قانون كار را دور بزنند ، از طرف ديگر كارگراني كه بيكار مي شوند بيمه بيكاري به آنها تعلق نمي گيرد و تا يافتن كار بعدي با مشكلات عديده اي مواجه هستند .

اما در همه كشورها قانون كار تا اين حد برضد كارفرما تدوين نگرديده است . همواره در رسانه هاي جمعي مطلع مي شويم وقتي در كشورهايي نظير اتحاديه اروپا ، ژاپن و گاهاً آمريكا بحران‏هاي اقتصادي بروز مي‏كند ، بلافاصله شركت‏هاي بزرگ يا كارخانجات و كارگاه‏ها ، حتي شركت‏هاي هواپيمايي و توريستي و هتل‏ها و همانند آنها به خدمت كارگران مازاد خود ، خاتمه مي‏دهند ، تا بتوانند از ورشكستگي واحد توليدي جلوگيري كنند . در بســـــياري از موارد ، اين بيـكاري مدت زيادي به درازا نمي‏كشد ، و به محض آنكه اقتصاد از ركود خارج شد دوباره فعاليت با مقياس سابق يا حتي گسترده تر ادامه يافته و كارگران اخراجي را به كارهاي اوليه خود دعوت مي‏كنند . حتي ممكن است كارگران تازه و جوانتري را هم به خيل كارگران پيشين خود بيفزايند .
يكي ديگر از مشكلات بازار كار به تعيين حداقل دستمزد بر مي گردد . گرچه تامين حداقل معاش براي همه ، بويژه كارگران يك هدف آرماني و مقدس است اما قانونمند كردن آن به صورت تعيين حداقل دستمزد آثار و تبعات ديگري دارد .

علاوه بر نكته فوق بايد به دو مورد ديگر اشاره كرد :

 اولا در ايران هنوز دولت بزرگترين كارفرما محسوب مي شود . از آنجا كه مطابق قانون كار دولت ملزم به انجام تعهداتي است كه نمايندگانش در واحدهاي توليدي ( مديران دولتي ) ايجاد كرده اند، بنابراين قانون حداقل دستمزد و ديگر قوانيني كه بار مالي براي كارفرما ايجاد كند براي واحدهاي دولتي مشكل ساز نخواهد بود و دولت از منابع مالي ديگر پرداختهاي خود را در واحدهاي دولتي انجام مي دهد . چون در ايران در بسياري از موارد استقلال قواي سه گانه وجود ندارد اين جبران ها معمولا به ســـادگي صورت مي پذيرد . اما اين امكان براي واحدهاي خصوصي وجود ندارد . بنابراين بيشترين اثرات الزامات قانوني مربوط به كار كه داراي بار مالي باشد بر دوش كارفرمايان خصوصي وارد مي شود .

ثانياَ در بازار بويژه در تجارت بين الملل پايين بودن دستمزد مزيت كشورهاي در حال توسعه در رقابت با كشورهاي توسعه يافته مي باشد . براي مثال در چين كه در سالهاي اخير از رشد خوبي برخوردار بوده است ، عرضه وافر نيروي كار يكي از دلايل اصلي موفقيت اين كشور است .

دستمزدها در چين بسيار پايين‌تر از آمريكا و شش برابر كمتر از سطح دستمزد در مكزيك است .

مزد متوسط كارگر در بخش صنعتي چين به حدود 40 سنت در ساعت مي‌رسد . يعني با محاسبه نرخ ارز آزاد از حداقل دستمزد در ايران نيز پايين تر است.

در ايران ، بسياري از فعاليت ها فصلي است ، همانند صنايع فرآوري كشاورزي در ايام پس از برداشت ، پوشاك در ايام عيد ، هتل داري و ساير مشاغل وابسته به توريسم و گردشگري در ايام تعطيلات ، خدمات ترابري و غيره . چون واحدها نمي‏توانند به سادگي عذر كارگران موقت خود را بخواهند لاجرم از همكاري و استخدام آنها امتناع مي‏كنند . يكي از معضلات قوانين حاكم بر بازار كار ، مشكلات اخراج كارگران است. زماني در چين ، بيش از 90 درصد كارخانجات و كارگاه‏ها زيانده بودند . دولت كمونيستي چين ، با اخراج يا انتقال كارگران اضافي از صنايع زيانده به مشاغل ديگر، همراه باتقبل حق بيمه كارگران وهزينه‏هاي اجتماعي آنان، بحران راپشت سرگذاشت.
با توجه به توضيحات فوق ، استراتژي هايي كه براي بهبود بازار كار مورد توجه قرار دارد عبارت است از :

الف) هماهنگي بين مراكز آموزشي و نيازهاي بازار ،

ب) اصلاح قانون كار به نحوي كه منافع كارفرما نيز حفظ شود .

ج) رونق بازارهاي ديگر و بويژه سرمايه گذاري در بازاريابي تا موجب افزايش تقاضا گردد .

كليه محصولات و خدمات توليدكنندگان جامعه در اين بازار به فروش مي رسد. همانند سه بازار ديگر اركان اين بازار از توليدكنندگان به عنوان عرضه كنندگان و مصرف كنندگان به عنوان تقاضا كنندگان تشكيل مي شود . در صورت فعال بودن مكانيزم بازار ، قيمت از تعادل اين دو ركن حاصل مي گردد .

بازار كالا قديمي ترين بازار محسوب مي شود . به همين دليل در بخشهاي وسيع آن ساختار سنتي حاكم است . اين موضوع براي كشورهاي در حال توسعه شدت بيشتري دارد .

ساختار بازارهاي سنتي ناكارامد بوده و در رقابت با بازار هاي مدرن نظير بورس هاي كالايـــي بازنده مـي باشد . بنا براين يكي از نكات مهم در جهاني شدن تجارت ارتقا بازار سنتي كالا مي باشد .

** هزينه هاي معاملات زياد است و حاشيه بازار يابي قابل توجه مي باشد .

** ساختار بازار غير رقابتي بوده و قدرت بازار در اختيار تعداد كمي از بازاريان مي باشد .

اطلاعات بازار در اختيار همان افراد قرار داشته و عموم افراد جامعه اطلاعات ناقص يا غلط و دير موقع بدست مي آورند . به همين دليل از نظر بيشتر افراد ريسك اين بازارها زياد است .

طبيعت سنتي ، اجازه تحول در عرضه كالا متناسب با تحول طرف تقاضا را سلب يا محدود مي كند .

يكي ديگر از مشكلات بازار كالا در ايران دخالت هاي مستمر اما غير منظم و غير قابل پيش بيني دولت مي باشد . بعد از شروع جنگ بدليل امنيت غذايي دولت در بازار برخي كالاها سياست سهميه بندي را به اجرا گذاشت . براي حمايت از اقشار آسيب پذير و به جهت توزيع بد درآمد در ايران ، اين حمايت ها بعد از خاتمه جنگ در قالب سهميه بندي و قيمت گذاري و پرداخت يارانه ادامه يافت . در مورد صنايع جديد و توليدكنندگان بخش كشاورزي حمايت ها بدون برنامه ريزي و جهت خاص انجام گرفت . اين دخالت ها و حمايت ها منجر به رشد فعاليتهايي گرديد كه اصــــلا داراي مزيت نسبي نمي باشد و يا بطور واقعي ارزش افزوده ايي را براي اقتصاد ايجاد نكرده است . در سمت مصرف كنندگان نيز دخالتهاي دولت نه تنها مشكل محرومان را به طور اساسي حل نكرده ، بلكه اثر تسكيني خود را نيز از دست داده است . در هر حال اين دخالتها موجب عدم كارايي و تخصيص نابهينه در منابع توليد گرديده است .

مهمترين راهكارهايي كه براي اصلاح بازار كالا در ايران به نظر مي رسد عبارتند از :

الف) توسعه بورس هاي كالايي براي رقابتي كردن بازار ها و افزايش كارايي.

ب) حمايتهاي دولت بايد برنامه ريزي وهدفمند انجام گيرد. دولت ازحمايت سنگين و بلند مدت و نامنظم پرهيز كند .

ج) سوق دادن دلالان و واسطه ها از بازار كالا به بازار سرمايه از طريق فرهنگ سازي و غير اقتصادي كردن اين فعاليت ها در بازار كالا.

 

منابع