مديريت يعني انجام دادن كارها به وسيله و از طريق ديگران است . در اين تعريف بر روي دو موضوع تأكيد شده است :‌

 

يعني هماهنگ كردن منابع انساني و مادي براي رسيدن به هدف .

اصول عام و كلي مديريت

« فايول » اگر چه اعتقاد داشت كه براصول مديريت حد و حصري وجود ندارد ، لكن در مطالعات و تجربيات خودش عملاً اصول محدودي را به كار گرفته ودر كتابش جمعاًً چهارده اصل را به شرح ذيل مطرح كرده است :

به موجب اين اصل ، كارها و فعاليتهاي مرتبط درهر سازمان بايد به گونه اي طبقه بندي و تقسيم شود كه كاركناني متخصص بار آورد . بديهي است كه تقسيم كار به اين گونه ، موجب كاهش ضايعات ، افزايش بازدهي و تسهيل آموزش حرفه اي خواهد شد .

اختيار عبارت است از « حق صدور دستور و قدرت تحميل اطاعت ) فايول اختيار را به دو گونه مورد بحث قرار مي دهد :

به نظر « فايول » يك مدير خوب اختيارات رسمي را بايد با اختيارات شخصي خود تكميل كند . علاوه بر اين ، اختيار و مسئوليت با هم مرتبط اند . به اين معني كه هر گاه اختيار اعمال شود ، مسئوليت نمايان مي شود . به عبارت ديگر ، مسئوليت بايد فرع بر اختيار باشد .

اين اصل كه بر اطاعت و احترام متقابل بين مؤسسه و كاركنانش مبتني است ، براي موفقيت دركار ضرورت دارد و بيشتر بر احترام تكيه دارد تا ترس . رعايت اصل مزبور در كلية رده هاي سازمان سبب كارآيي و موفقيت مي گردد .

 

 

به موجب اين اصل هر يك از كاركنان براي انجام هر كار از يك مافوق بايد دستور                 بگيرد .

به موجب اين اصل هر گروه ازفعاليتها كه هدف واحدي را دنبال مي كند بايد زير نظر يك رئيس قرار داده شود . اين اصل از يك ساختار سازماني سالم سرچشمه مي گيرد . وبراي ايجاد وحدت عمل ، هماهنگي نيروها و تمركز مساعي ضرورت دارد . به نظر « فايول » بين اين اصل و اصل وحدت فرماندهي بايد قابل به تفكيك شد و نبايد اين دو اصل را باهم اشتباه كرد زيرا اصل وحدت مديريت يا وحدت جهت مرتبط را سازماندهي است و از ضروريات يك سازمان سالم و انسجام يافته است ، در صورتي كه اصل وحدت فرماندهي مربوط به وظايف كاركنان است . به عبارت ديگر ، وحدت فرماندهي نمي تواند بدون وحدت مديريت يا وحدت جهت پديد آيد .

بر اساس اين اصل منافع جميع گروه ، مقدم بر منافع فرد بايد قرار گيرد .

حقوق و مزاياي كاركنان در واقع بهايي است كه در ازاي خدمات آنان پرداخت مي شود و بنابر اين بايد عادلانه باشد « فايول » از سه روش نرخ گذاري :

 تمركز هم مانند تقسيم كار به نظام طبيعت تعلق دارد . مسئلة تمركز يا عدم تمركز صرفاً سؤالي است ساده در ارتباط با ميزان درجه آن . موضوع اصلي ، يافتن حد مطلوب تمركز يا عدم تمركز است . بنابراين ، در تعيين ميزان و حدود تمركز بايد به اوضاع و شرايط خاص سازمان توجه كرد و آن حد از تمركز را اختيار كرد كه مطلوب ترين نتايج را براي مؤسسه در بر داشته باشد .

سلسله مراتب عبارت است از الگوي زنجيره وار ارتباطي از بالاترين مقام سازماني تا پايين ترين هرم سازماني . فايول وجود سلسله مراتب سازماني را براي مشخص كردن خطوط فرماندهي و اختيار لازم مي داند . ولي در صورت نياز انعطاف پذيري را در اين مورد جايز مي شمارد و مي گويد اگر معلوم است كه تعقيب كلية كانالهاي ارتباطي ممكن است نتايج نامطلوبي براي سازمان به بار مي آورد در آن صورت مي توان سلسله مراتب سازماني را ناديده گرفته و براي برقراري ارتباط ، كوتاه ترين مسير را انتخاب كرد .

فرمول نظم و ترتيب به اين قرار است كه در اشياء هرچيز بايد در جاي خود قرار بگيرد يعني براي هر چيز جايي بايد باشد . اين نظم و ترتيب در مورد انسان هم صدق مي كند .

به عقيدة فايول براي اينكه كاركنان به انجام وظايفشان تشويق شوند وتمام تواناييهاي خود را به كار گيرند بايد با آنها با محبت رفتار شود . انصاف و بي غرضي ازتركيب « محبت » و « عدالت » حاصل مي شود .

 هر كارمندي تا بتواند به كار جديدش تسلط پيدا كند و آنرا با موفقت انجام دهد به زمان نياز دارد . چنانچه قبل از تسلط يافتن و يا قبل از رسيدن چنين زماني كارمندي از كار بركنار شود ، در واقع به او فرصتي داده تشده است تا بتواند خدمت خود را ارائه دهد . از سوي ديگر ، مديران نيز به زمان نياز دارند تا كاركنان خود را خوب بشناسند و به آنها اعتماد كنند . به طور كلي ، مديريتي كه به موفقيت خود و كاركنانش توجه داشته باشد ، به دنبال تأمين ثبات و استمرار خدمت پرسنل است . بنابر اين ، عدم ثبات و استمرار خدمت كاركنان را مي توان هم علت و هم معلول عدم پيشرفت امور و سوء مديريت به شمار آورد .

 

تفكر دربارة يك برنامه و مطمئن بودن نسبت به موفقيت اجراي آن بيشترين رضايت خاطر را براي افراد باهوش به دنبال خواهد داشت ( البته در صورتي كه سازمان فرصت چنين تجربه اي را به اينگونه افراد بدهد ) . « فايول » قدرت تفكر در طرح و اجراي برنامه را ابداع و ابتكار مي نامد .

« قدرت در اتحاد است » همبستگي و اتحاد ميان كاركنان شاغل در يك واحد ، قدرت وانسجام بيشتري را براي تأمين هدفهاي آن واحد فراهم مي آورد .

توانايي و ويژگيهاي لازم براي مديريت

به نظر « فايول » مدير هر مؤسسه اي خواه دولتي ، خواه صنعتي وخواه بازرگاني باشد به توانايي ها و ويژگيهاي ذيل نيازمند است :

به عقيدة «‌ فايول » اهميت نسبي هر يك از تواناييها و ويژگيهاي مزبور ، با توجه به موقعيت شاغل درسلسله مراتب مديريت تفاوت پيدا مي كند . براي مثال در رده كاركنان ، توانايي هاي فني بيشترين اهميت را دارد ، لكن هر قدر شاغل در رده بالاتري از سلسله مراتب سازماني قرار گيرد ، اهميت نسبي تواناييهاي مديريت افزايش مي يابد در حالي كه به تواناييهاي فني نياز كمتري خواهد بود .

 

عناصر مديريت

به عقيده فايول مديريت فعاليتي است كه با تمام مسئوليتهايي كه انسان به عهده مي گيرد ارتباط پيدا ميكند . كلية فعاليتهاي سازماني را در شش دسته مجزا به شرح زير طبقه بندي كرده است :

شامل امور مربوط به تهيه و توليد محصول

شامل امور خريد و فروش و مبادلة كالا

شامل امور مربوط به فراهم آوردن سرمايه و استفاده مطلوب از آن .

شامل امور مربوط به حفاظت از جان اشخاص و اموال سازمان

شامل امور مربوط به نگاهداري حسابهاي انبار ، هزينه ها ، ترازنامه ها و همچنين آمار .

شامل امور مربوط به برنامه ريزي ، سازماندهي ، فرماندهي ، هماهنگي و كنترل

 « فايول » تأكيد مي كند كه آخرين دسته از فعاليتها يعني فعاليتهاي اداري ، در ميان ساير فعاليتهاي شش گانه از همه مهمتر و شايسته بيشترين توجه است و تمام فعاليتهاي مديريتي را شامل مي شود .

اصول مديريت علمي

 

مكانيزم مديريت علمي ( روش اجرا )

 

اهداف مديريت علمي

« كلود جرج » ( Claude George )    در كتاب « تاريخ انديشه هاي مديريت » اهداف مديريت علمي را به شرح ذيل عنوان كرده است :

10-     فراهم كردن امكان «خودشناسي » ( self   - realization ) و « ابراز لياقتهاي شخصي » ( self - expression )  براي كاركنان از طريق ايجاد و تقويت محيط مناسب براي ارزيابي و شناخت تواناييهاي فردي وتأمين آزادي در روابط سازماني.

تعريف مديريت استراتژيک چيست؟

مجموعه تصميم ها و اقدامات مديريتي است که عملکرد بلند مدت يک شرکت را تعيين مي کند.

 مديريت استراتژيک عبارت است از بررسي محيطي (هم محيط خارجي و هم محيط داخلي) تدوين استراتژي، اجراي استراتژي، ارزيابي و کنترل. بنابراين مديريت استراتژيک بر نظارت و ارزيابي بر فرصت ها و تهديدهاي خارجي در سايه توجه به نقاط قوت و ضعف يک شرکت تأکيد دارد.

 

مراحل مديريت استراتژيک چيست؟

فرآيند مديريت استراتژيک در بر گيرنده سه مرحله مي شود:

1-     تدوين استراتژي ها

2-     اجراي استراتژي ها

3-     ارزيابي استراتژي ها

 مقصود از تدوين استراتژي اين است که مأموريت شرکت تعيين شود. شناسايي عواملي که در محيط خارجي، سازمان را تهديد مي کنند يا فرصت هايي را به وجود مي آورند. شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان، تعيين هدف هاي بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژي هاي گوناگون و انتخاب استراتژي هاي خاص جهت ادامه فعاليت.

اجراي استراتژي ها ايجاب مي کند که سازمان هدف هاي سالانه در نظر بگيرد، سياست ها را تعيين کند، در کارکنان انگيزه ايجاد کند و منابع را به گونه اي تخصيص دهد که استراتژي هاي تدوين شده به اجرا در آيد.

ارزيابي استراتژي ها بدان سبب بايد استراتژيهاي را مورد ارزيابي قرار داد که موفقيت امروز نمي تواند موفقيت فردا را تضمين نمايد. موفقيت هميشه موجب بروز مسائل جديد و گوناگون مي شود، سازماني که به وضع کنوني خود بسنده نمايد يا دچار تکبر شود محکوم به فنا خواهد بود.

 

مزاياي مديريت استراتژيک

مديريتاستراتژيک به سازمان اين امکان را مي‌دهد که به شيوه‌اي خلاق و نوآور عمل کند وبراي شکل دادن به آينده خود به صورت انفعالي عمل نکند. اين شيوه مديريت باعث مي‌شودکه سازمان داراي ابتکار عمل باشد و فعاليت‌هايش به گونه‌اي درآيد که اعمال نفوذنمايد (نه اينکه تنها در برابر کنش‌ها، واکنش نشان دهد) و بدين گونه سرنوشت خود رارقم بزند و آينده را تحت کنترل درآورد.

از نظر تاريخي، منفعت اصلي مديريتاستراتژيک اين بوده است که به سازمان کمک مي‌کند از مجراي استفاده نمودن از روشمنظم تر، معقول‌تر و منطقي‌تر راه‌ها يا گزينه‌هاي استراتژيک را انتخاب نمايد وبدين گونه استراتژي‌هاي بهتري را تدوين نمايد. ترديدي نيست که اين يکي از منافعاصلي مديريت استراتژيک است ولي نتيجه تحقيقات کنوني نشان مي‌دهد که اين فرايندمي‌تواند در مديريت استراتژيک نقش مهم‌تري ايفا کنند. مديران و کارکنان از طريقدرگيرشدن در اين فرايند خود را متعهد به حمايت از سازمان مي‌نمايند. يکي ديگر ازمهمترين منافع مديريت استراتژيک اين است که موجب تفاهم و تعهد هر چه بيشتر مديران وکارکنان مي‌شود. يکي از منافع بزرگ مديريت استراتژيک اين است که موجب فرصتي مي‌شودتا به کارکنان تفويض اختيار شود. تفويض اختيار عملي است که به وسيله آن کارکنانتشويق و ترغيب مي‌شوند در فرايندهاي تصميم‌گيري مشارکت کنند، خلاقيت،نوآوري و خيال پردازي را تمرين نمايند و بدين گونه اثر بخشي آنها افزايش خواهديافت.

 

ويژگي هاي مديريت استراتژيک چيست؟

مديريت استراتژيک، ويژگي هايي را که مديريت کلي داراست در بر مي گيرد، اما متفاوت از اين ويژگي ها، از يک سري خصوصيات که مختص مديريت استراتژيک است مي توان بحث کرد.

1-     قبل از هر چيز مديريت استراتژيک يک وظيفه مديريتي عالي (بلند پايه) است: مديريت استراتژيک چون بطور کامل مربوط به متوجه آينده سازمان بوده و سعي در مشخص کردن راستا و جهت براي آن دارد، بدان جهت وظيفه اصلي مديران بلند پايه است.

2-     معطوف به آينده بوده و به هدفهاي بلند مدت سازمان مربوط است: به اين مي‌انديشد که در افق زماني مشخص شده سازمان چه خواهد شد و براي گرفتن اين نتايج چه کارهايي را بايد انجام داد.

3-     مديريت استراتژيک سازمان ره به صورت يک سيستم باز مي نگرد: سازمانها با محيطي که در آن قرار دارند در داخل هم بستگي و تعامل مي باشند. در محيط هر تغييري صورت مي گيرد سازمان نيز از آن تأثير خواهد پذيرفت. بدين سبب مديريت استرتژيک محيط را از نزديک تعقيب مي کند.

4-     مديريت استراتژيک مديران رده پايين را راهنمايي مي کند: به عبارت ديگر مديريت استراتژيک اهداف، تصميم و فعاليتهايي را که مشخص مي کند در داخل سازمان تا پايين ترين سطوح براي هر کس نقطه شروع حرکت را تعيين مي کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم : بودجه

جنبه اقتصادي بودجه

فرض اقتصاددانان بر اين است كه تصميمات بودجه اي در چهار چوب محدوديت هاي مالي اتخاذ مي شوند و تجزيه و تحليل هاي اقتصادي مي تواند به انتخاب بهترين تصميمات كمك كند . هر كدام از تصميمان بودجه اي منافع بالقوه اي دارد كه ممكن است حاصل شود با نشود و بنابراين هر كدام مشمول هزينه فرصت          مي گردد . اگر پول موجود صرف يك برنامه شود براي برنامة ديگر اعتباري نميماند يا اعتبار كمتري خواهد ماند . به عبارت ديگر در هر تصميم گيري ،‌فرصت هايي از دست مي رود و به نظر نمي رسد كه پول كافي براي همه برنامه ها موجود باشد . در انتخاب راههكاريها مي توان از تحليل اقتصادي براي ارزيابي هزينه – فايده مقايسه اي كه در برگيرنده هزينه فرصت نيز هست بهره گرفت . از سوي ديگر ، پيش بيني دخل و خرج يا در محدودة اقتصاد خرد انجام مي شود كه بودجه واحدهاي اقتصادي خصوصي را در بر مي گيرد و يا در محدودة اقتصاد كلان كه بودجه بندي از نظر فعاليت مالي دولت يا جامعه را شامل مي شود از اين نظر بودجه در چهار چوب فعاليت مالي يا جامعه به بودجه مالي و بودجة اقتصادي موسوم مي گردد . زماني كه رابطه بودجه با اقتصاد ملي مطرح مي شود نقش بودجه به عنوان يك عامل تثبيتن كننده نوسانات اقتصادي جلوه گر مي شود . در اين حالت بودجه نقش كلان اقتصادي را در اقتصاد ملي دارد .

اين نقش در برگيرنده تأثيراتي است كه بودجه بر تعريفهاي اقتصادي در نتيجه بر تعادل كل اقتصاد دارد .

در بحث تعادلهاي اساسي سه نقش تعادلها مطرح مي شود .

1- هنگام بحث درباره حفظ ارزش داخلي و خارجي پول نقش تعادلي پولي

2- هنگام بحث از آثار بودجه بر موازنه نقش تعادل ارزي

3- در بحث تأثير بودجه بر اشتغال در يك كشور نقش تعادل اشتغال در بودجه مطرح مي شود .

چنانچه بودجه به طريق غير معقولانه و بدون رعايت اصول تنظيم شود ، تنظيم بودجه در اين حالت ممكن است هر كدام از اين تعادل ها را دگرگون ساخته در نتيجه تعادل كلان اقتصادي يك كشور را دچار نوسان و بحران سازد .

مخارج دولت يا به صورت مصرفي است يا به صورت مخارج سرمايه گذاري ، مجموع مخارج مذكور با مخارج اقتصاد خصوصي ، مخارج كل را به وجود مي آورد .

( واردات – صادرات ) + هزينه هاي دولت + سرمايه گذاري + مصرف جامعه = در آمد ملي

در مقابل مخارج كل ، توليد ملي قرار داد و تعادل اقتصادي از مقايسه مخارج كل و توليد ملي بدست مي آيد با افزايش مخارج كل ،‌توليد ملي تا حد اشتغال كامل افزايش پيدا مي كنند و پس از اشتغال كامل ،‌افزايش مخارج دولت با افزايش قيمتها تؤام خواهد شد .

در كشورهايي نظير كشور ما تعادل اقتصادي اغلب در وضعيت اشتغال ناقص است ولي در عين حال افزايش مخارج دولت هميشه با افزايش قيمت ها مواجه است ، زيرا قبل از اشتغال كامل نيز افزايش مخارج دولت مي تواند با افزايش قيمت توليدات همراه شود . در جامعه ما به علت تنگناهاي توليدي كه ناشي از فقدان زير بناي اقتصادي و اجتماعي مناسب است . بين عناصر توليد هماهنگي لازم وجود ندارد و توليد از انعطاف لازم برخوردار نيست و به هنگام تحول وضع اقتصادي از مرحله اشتغال ناقص به مرحله اشتغال كامل نيز قيمتهاي توليد افزايش مي يابد .

آثار وصول ماليات ، كاهش در آمد افراد است ،‌زيرا با افزايش ماليات قسمتي از در آمدهاي خود را به دولت واگذار مي كنند . كاهش ميزان مصرف بستگي به ميل نهايي به مصرف دارد . اگر ميل نهايي به مصرف جامعه و ميل نهايي به پس انداز  باشد ، به دنبال پرداخت ماليات به دولت ، به ميزان  مبلغ ماليات از مصرف خصوصي و يك سوم مبلغ ماليات از پس انداز خصوصي كاسته خواهد شد . مثلاً اگر دولت به ميزان 30 ميليارد ريال مالياتها را افزايش دهد . به نسبت 30 ميليارد ريال ماليات اضافي ،‌مصرف خصوصي 20 ميليارد ريال كاهش مي يابد ، زيرا اقتصاد خصوصي به همان ميزان پرداخت ماليات مصرف خود محدود نمي سازد بلكه قسمتي از ماليات پرداختي ( در اين مثال 10 ميليارد ريال ) به ميزان پس انداز خصوصي منعكس مي شود و اين نسبت از طريق ميل نهايي به مصرف و ميل نهايي به پس انداز تعيين مي شود .

با توجه به مطلب فوق ملاحظه مي شود كه افزايش مخارج دولت و كاهش در آمدهاي دولت به صورت ماليات هر چند آثار مشابه دارند ولي اين آثار با يكديگر متناسب نيستند .

تغييرات اقتصادي بلند مدت عبارتند از تغيير در ساختارهاي اقتصادي – اجتماعي اين ساختارها در كوتاه مدت ثابتند و تنها در بلند مدت مي توانند تغيير كنند ،‌از قبيل تحول ساختار جمعيت از حيث جواني و يا پيري ،‌يا تحول اقتصادي يك كشور از توسعه نيافتگي به توسعه يافتگي ،‌جهت نيل به نتيجه قطعي در سياست توسعه و رشد اقتصادي بايد نوسانات كوتاه مدت اقتصادي را در قالب تحول بلند مدت مورد بررسي قرار داد .

در كشوري كه در مراحل ابتدايي توسعه اقتصادي بوده ،‌توليدات آن غير قابل انعطاف است و از آنها به طور ناقص بهره برداري مي شود ،اشتغال ناقص و تورم حاكم است ، اگر زير بناي اين كشورها نيز در نتيجة جنگ آسيب ديده باشد ،‌ فشار تورم پولي و عدم بهره برداري كافي از عوامل توليد نيز وجود خواهد داشت .

از اين رو دولت بايد توجه به تحولات بلند مدت اقتصادي در صدد گرايش تعادل اشتغال ناقص به اشتغال كامل بر آيد و به تقويت زير بناهاي اقتصادي و اجتماعي بپردازد ، در غير اينصورت به علت فقدان انعطاف توليد در جامعه و عدم امكان افزايش عرصه ،‌تورم پولي به وجود خواهد آمد و به دنبال آن بودجه تراز پرداختها نامتعادل         مي گردند . بنابراين نمي توان صرفاً از طريق افزايش اعتبارات و مخارج ،‌اقتصاد را به تعادل اشتغال كامل گرايش داد .

از طرف ديگر اگر به برقراري تعادل بودجه و تزار پرداختها اصرار مي شود ‍( با محدود كردن مخارج سرمايه گذاري زير بنايي ) قسمتي از ظرفيت توليدي جامعه بدون استفاده مي ماند و به حالتي برگشت مي شود كه زير بناها ضعيف و تعادل اقتصادي در وضعيت اشتغال ناقص و فشار تورمي تهديد كننده است ،‌لذا بايد به تعادل اقتصادي بلند مدت و هماهنگي بين اقتصاد توليدي و توسعه زير بناها توجه كرد و آنگاه به تعادل مالي كوتاه مدت و تعادل در تراز پرداختها در كوتاه مدت پرداخت .

در جوامع دو عامل مشكل آفرين وجود دارد 1- بيكاري شديد 2- افزايش مداوم قيمتها بدون افزايش همزمان و معادل در ارزش كالا

بيكاري به اين معنا است كه بسياري از مردمي كه نيازمند شغل هستند شغلي پيدا نمي كنند در نتيجه خانواده ها پول كافي براي يك زندگي راحت دريافت نمي كنند .

تورم : غالباً به اين معنا است كه مردم با مقدار پول معيني كه دارند مي توانند كالا و خدمات كمتري نسبت به قبل از آن خريداري كنند . افراد داراي در آمدهاي ثابت از تورم آسيب مي بيند .

ركود اقتصاد و تورم بر خلاف ميل انسانها در جوامع وجود داشته است و ابزارهاي برخورد با اين مشكلات سياسي پولي و مالي است كه هر دو در بودجه دولتي گنجانده شده اند .

اعمال سياست مالي در حيطة وظايف دولت است و توسط دولت كنترل مي گردد . بودجه عمده ترين ابزار سياست مالي است و دولت از طريق افزايش يا كاهش عوايد و مخارج خود به وسيله بودجه ميتواند در تحقق اين هدف مؤثر واقع شود سياست مالي يكي از نقاط طلاقي سياستگذاري از يك طرف و بودجه ريزي و اقتصاد از طرف ديگر است .

سياستگذاري نقش مهمي در نيل به هدف يا هدفهاي اقتصادي و مالي دارد . زماني كه مسائل اجتماعي و پيامدهاي سياسي ناشي از آن گريبانگير دولت باشد راهي را انتخاب مي كند كه به حل يا تخفيف آن مسائل منتهي شود به عنوان مثال اغلب دولتها در هنگام انتخابات سياست كاهش تورم و افزايش كمك هاي بلاعوض را در پيش مي گيرند زماني كه هدف ، كاهش وابستگي اقتصادي و حفظ استقلال است ،‌دولت تلاش مي كند در مخارج ارزي خود به نحوي صرفه جويي كند كه تا حد امكان گرفتار كسري تراز پرداختها و بدهي به دولت هاي خارجي نگردد .

زماني كه بيماري مشكل عمده و هدف اصلي، ايجاد اشتغال و افزايش توليد باشد، سياست مالي مناسب براي نيل به اهداف مذكور انتخاب مي شود و زماني كه مشكل عمده تورم باشد مالي شكل ضد تورمي به خود مي گيرد بنابراين سياست مالي بيانگر استفاده از قدرت در آمدها و هزينه ها براي تحريك يا محدود كردن اقتصاد به وسيله سياست كسري يا مازاد بودجه است.

دولت هر سال از طريق بودجه قسمت مهمي از در آمد ملي را از ماليات، گمرك، سود بازرگاني، عوارض، وام و قرضه برداشت مي كند و در آمدهاي به دست آمده را از طريق هزينه هاي جاري و عمراني دوباره به چرخة در آمد ملي برگشت مي دهد. اين برداشتها و كيفيت هزينه هاي دولت سابقاً به لحاظ ناچيز بودن، تأثيري در فعاليت كل جامعه نداشت، ولي در عصر ما كه حجم اين برداشتها حتي در رژيم هاي سرمايه داري قسمت مهمي از در آمد ملي را تشكيل مي دهد، نقش اساسي در اقتصاد جامعه و در سرنوشت فعاليت هاي آن دارد.

لذا اگر برداشتهاي دولت عاقلانه نباشد و آنها را به شيوة صحيح و اقتصادي خرج نكند ترديدي نيست كه بنياد اقتصادي جامعه تضعيف مي شود و امكانات مالي دولت در آينده نقصان خواهد يافت.

با وظايف خطيري كه دولتهاي كنوني در تحقق هدف هاي اقتصادي و اجتماعي دارند، بودجه كل كشور نه تنها بايد بيانگر وضع اقتصادي و اجتماعي كشور بر جسب تغيير و تحول در آمدها باشد بلكه بايد قادر باشد در اوضاع و احوال متفاوت اقتصادي، همانطور كه گفته شده آثار نامطلوب شيب و فرازهاي اقتصادي را در كوتاه مدت (سال مالي) خنثي كند و براي سالهاي آينده را توسعة اقتصادي را هموار سازد.

اقداماتي كه دولت مي تواند در سال مالي انجام دهد به اين شرح است:

1)افزايش يا كاهش مصرف 

2)افزايش سرمايه گذاري

قبل از هر چيز دولت بايد اوضاع اقتصادي سالي را كه بودجه آن را تنظيم مي كند، بشناسد و سپس ابزارها و حربه هايي را كه ذيلاً بيان خواهيم كرد بر حسب شدت و ضعف اوضاع و احوال اقتصادي به كار برد.

الف)عمليات دولت به منظور افزايش مصرف، ركود اقتصادي توقف رونق است. عمليات دولت به منظور افزايش مصرف يا افزايش تقاضاي كل سه جنبه مي تواند داشته باشد.

اول، سياست مالي انبساطي از طريق افزايش هزينه هاي عمومي

دوم، سياست مالي انبساطي از طريق كاهش مالياتها

سوم، سياست مالي انبساطي از طريق افزايش هزينه هاي عمومي و كاهش مالياتها به طور همزمان

تقليل نرخ مالياتها در شرايط ركود به منزله افزايش در آمدهاي افراد است و اصولاً موجب افزايش مصرف مؤديان مالياتي مي شود.

ابزارهايي كه دولت مي تواند با به كارگيري آنها نتيجه ي كل را افزايش دهد و به تدريج اقتصاد در حال ركود و سكون را به سوي بهبود هدايت كند، عبارتند:

-افزايش هزينه هاي عمومي بودجه

 -انتقال درآمد به نفع طبقاتي كه تمايل آنها به مصرف زياد است.

-تقليل نرخ بهره

-افزايش مزد و حقوق

-تشويق به خريدهاي اقساطي

ب-عمليات دولت به منظور افزايش سرمايه گذاري، كليد توسعة اقتصادي و عامل موثر در هدايت آن است در شرايط ركود، توليدات صنعتي طبق روال و آهنگ سابق افزايش مي يابد در حالي كه سطح در آمدهاي كشاورزي، صنعتي و تجاري تقليل و سفارشات كالا كه در دورة توقي به حد اشباع رسيده بود كاهش مي يابد.

تقليل تقاضاي كل موجب ركود و اشباع انبارها از كالا مي شود.

دولت بايد از طريق مخارج عمومي مالياتها، وضعيتي را ايجاد كند كه در نتيجه آن نرخ سرمايه گذاري افزايش يابد.

به عنوان مثال سياست هاي دولت در خصوص معافيت ها و تخفيفهاي مالياتي مي تواند كارايي نهايي سرمايه و در نتيجه سود آوري سرمايه گذاري را افزايش دهد را به تقويت انگيزة سرمايه گذاري كمك كند، اين مخارج عمومي كه باعث ايجاد تهسيلات زير بنايي، مانند بهبود حمل و نقل و نيروي برق ارزان در جامعه مي شود، با ايجاد صرفه جويي هاي خارجي انگيزة بخش خصوصي را در سرمايه گذاري تقويت مي كند. همچنين مخارج انتقالي دولت قار است تقاضاي موثر برخي از كالاها را افزايش دهد و انگيزه اي جهت افزايش نرخ تشكيل سرمايه فراهم كند. مخارج سرمايه گذاري دولت نيز با ايجاد تراكم سرمايه در بخش عمومي در زمينه هاي ساختمان، ماشين آلات و غيره مي تواند موقعيت لازم را براي رشد سريع اقتصادي فراهم سازد.

در حالت بحران و ركود عمومي اقتصاد، سرمايه گذاري مطلقاً يأس آور است.

كلاسيك ها عقيده داشتند در چنين شرايطي مداخلات دولت ضرورت ندارد؛ زيرا در اقتصاد داراي رقابت آزاد، طبق نظرية آدام اسميت، قانون عرضه و تقاضا بين توليد و مصرف را تضمين مي كند.

2-در شرايط تورم: در شرايط تورم، براي محدود كردن فعاليت هاي اقتصادي را از طرف دولت سياست مالي انقباضي اعمال مي گردد. دولت با اتخاذ اين سياست بايد به نحوي تقاضاي مؤثر را كاهش دهد. در اين دوره، دولت با كاهش مخارج عمومي و افزايش مالياتها مي تواند موجب كاهش در آمد ملي، كاهش قدرت خريد جامعه و در نتيجه كاهش تقاضاي كل شده، فعاليت هاي اقتصادي را محدود و فشار تورم را تخفيف دهد.

اجزاي اصلي توليد نا خالص ملي، بخش خصوصي و بخش عمومي اند و امروزه توليد نا خالص ملي در امريكا بيش از يك تريليون دلار است. در اين ميان سهم بخش خصوصي عمده و در حدود 67 درصد است.

اما بخش دولتي نيز با 33 درصد سهم قابل توجهي دارد، مجموع توليد نا خالص ملي است. اگر بخش خصوصي ناقص عمل كند در اين صورت دولت مي تواند از طريق تغيير سطح مصارف يا از طريق تاثير گذاري بر بخش خصوصي به طور مثبت نقش ايفا كند به طور كلي اگر سطح مصارف خيلي بالا باشد اقتصاد احتمالاً دچار تورم شديد خواهد شد و اگر سطح مصارف خيلي پايين بيايد بيكاري شديد بروز مي كند. دولت روي اقتصاد به صورت جدول زير تأثير دوگانه اي مي گذارد.

قدرت دولت                         مثال

خريد يا فروش                خريد كالاها با فروش ذخاير و انباشته ها

گرفتن يا اعطا                 گرفتن ماليات يا اعطاي تخفيفات

وام دادن يا وام گرفتن        مازاد يا كسري بودجه

خريدهاي دولت به عنوان يك مصرف كننده موجب رونق و تحريك در اقتصاد شده و فروش هاي ان باعث كاهش قيمتها مي شود. افزايش مالياتها موجب كاهش در آمدها      مي شود. بر عكس دادن تخفيف هاي مالياتي موجب تحرك اقتصاد مي شود. همچنين مازاد بودجه موجب كسادي در اقتصاد و مصارف ناشي از كسري بودجه باعث تحرك اقتصاد مي شود. نظرية اقتصاد كلان لزوماً وجود بدهي دولت يا كسري بودجة ملي را رد نمي كند. چنانچه وام را بتوان به سادگي باز پرداخت كرد مشكلي در زمينه بدهي ملي وجود نخواهد داشت آنچه ممكن است به مشكلات جدي بينجامد بدهي سنگين است باز پرداخت وام توانايي دولت ها را در تأمين بودجة پروژه هاي مفيد دچار مشكل          مي سازد . پرداخت بهرة وسيع مي تواند به معناي توزيع مجدد منصفانه يا غير تصاعدي در آمد باشد . توجه داشته باشيد كه اين مشكلات قابل كنترلند و ضديت با كسري بودجه در يك يا چند سال خاص ندارند به طور كلي موارد زير را مي توان جنبه هاي مفيد قرضة ملي ( عمومي ) دولت دانست :

1) قرضه عمومي ابزاري را براي بانك مركزي جهت افزايش يا كاهش عرضه پول در ارتباط با الزامات ذخيره اي فراهم مي كند .

2) قرضه ملي نقدينگي مورد نياز را براي كسب و كارهاي مالي و غير مالي فراهم            مي سازد .

3) قرضه عمومي امنيت سرمايه گذاري را براي سرمايه گذاران ساده و بي اطلاع فراهم مي كند .

يكي از تثبيت كننده هاي دروني مهم براي بودجه بندي دولتي پرداخت هاي انتقالي است كه معمولاً در دوران ركود افزايش مي يابد .

در اين راستا زماني كه بيكاري وجود دارد ،‌به بيكاران بيمه بيكاري پرداخت مي شود ، براي مثال چنانچه قيمت محصولات كشاورزي پايين بيايد ،‌برنامه هاي حمايت از قيمت محصولات كشاورزي به طور خودكار شروع مي شود .

دردوران رونق ، پرداخت هاي انتقالي كاهش مي يابند . اين پرداخت ها كه معمولاً به برنامه هاي استحقاقي معروفند سهم بزرگي از بودجة عمومي را تشكيل مي دهند .

 

نقش ضد چرخه اي بودجه :

كشورهاي سرمايه داري معمولاً دورانها مختلفي را از نظر ركود و رونق به طور مداوم در پيش رو دارند . در دوران رونق ، فعاليتهاي اقتصادي جان مي گيرد ، ‌مشاغل افزايش        مي يابد و نرخ در دستمزدها و ارزش خدمات بالا مي رود . اما هميشه رونق حقيقي وجود ندارد . رونق حقيقي هنگامي است كه به طور مثال مازاد درآمد ناشي از كشف ذخاير معدني يا در آمد اتفاقي ( افزايش ثروت ملي ) حاصل آيد . حالتهاي رونق معمولاً حالت تورمي است كه به عنوان رونق مطرح مي شود و ناشي از بهم خوردن نسبت بين كالا و خدمات يا پول و شبه پول است كه باعث افزايش تقاضا مي شود و افزايش تقاضا باعث افزايش قيمت مي گردد و افزايش قيمت حتي هزينه هاي دولت را هم بالا             نمي برد و تورم را تشديد مي كند . دولتها براي جلوگيري از اين وضعيت حجم پول و اعتبارات را از طريق بانكي و سياستهاي پولي كاهش مي دهند تا اثر رواني معكوسي بر اقتصاد بگذارد و تورم را به ركود تبديل كند . دولت از طريق بودجه و با ابزار            بودجه اي مي تواند اين نوسانات را كنترل كند . به اين صورت كه با تنظيم تقاضاي كل از به هم خوردن نسبت كالا و پول جلوگيري به عمل آورد . يكي از عوامل اصلي به هم خوردن اين نسبت دولت است كه با هزينه هاي عمراني و جاري ، مقداري تقاضا براي كالاهاي توليد شدة جامعه ايجاد مي كند يا توليداتي را بر عهده مي گيرد . با كاهش اين هزينه ها در بودجه دولت ،‌تقاضاي كالا و خدمات كاهش مي يابد . در اينجا در واقع سياست انقباضي به كار گرفته مي شود . ( سياست انقباضي يعني تلاش براي كاهش حجم پول در گردش در جامعه ) كاهش تقاضاي دولت باعث كاهش تقاضاي كل جامعه و در نتيجه كاهش تورم مي شود و كاهش تورم نيز به نوبة خود باعث تثبيت اقتصادي مي گردد :

تثبيت اقتصادي  كاهش تورم  سياست مالي يا سياست بودجه اي  كاهش تقاضا  كاهش قيمت در حال ركود ، عكس اين سياست كه به سياست انبساطي يا سياست كسر بودجه معروف است به كار گرفته مي شود .

كسري بودجه و مديريت قرضه عمومي :

هنگامي كه مخارج دولت از در آمدهاي آن بيشتر باشد ،گفته مي شود دولت با كسري بودجه مواجه شده است . ميزان اين كسري از مقايسه ارقام مربوط به در آمدها و مخارج بسادگي قابل محاسبه است .

كسري بودجه از نظر ماهيت به وجوه مختلف ظاهر مي شود . كسري بودجة اداري، كسري بودجة ناشي از اوضاع و احوال اقتصادي و كسر بودجة مربوط به ساختار اقتصادي .

1-كسر بودجة اداري : كسري بودجة اداري ،‌كسري بودجه اي است كه در نتيجة فقدان سازمان صيحيح اداري به وجود مي آيد ،‌در اين طور موارد درواقع به علت سازمان ناقص و در نتيجه عدم هماهنگي در كار ، مخارج اداري اغلب حيف و ميل شده ، بازدة كار كارمندان دولت بشدت پاين مي آيد ؛ بخصوص اگر دولت براي اجراي وظايف عمومي به اجبار متوسل به استخدام كارمند جديد شود ،‌بتدريج مخارج اداري نامتناسب با ساير مخارج افزايش مي يابد و در نتيجه در بودجة عادي دولت كسر بودجه به صورت افزايش مخارج اداري ظاهر مي شود . به طور كلي ، كسر بودجة اداري ممكن است ناشي از عوامل زير باشد .

2- عدم صلاحيت كادر اداري سازمانهاي وصول كنندة ماليتها :

3- انتخاب غلط سيستم مالياتي

2- كسر بودجة ناشي از اوضاع و احوال اقتصادي : علت اين آن نوع كسري بودجه تغيير وضع اقتصادي در گذر از مرحله اي به مرحله ديگر است . اين نوع كسر بودجه گاه به علت فقدان هماهنگي و تقارن بين در آمدها و مخارج عمومي در بودجه ظاهر ميشود ، از اين نظر كه درمراحل مختلف وضع اقتصادي هماهنگي در آمدها با مخارج از بين        مي رود عدم هماهنگي بين دخل و خرج عمومي در بودجه ، بيشتر به علت حساسيت اقلام در آمد و عدم حساسيت اقلام خارج در برابر تغير وضع اقتصادي است .

3- كسر بودجة مربوط به ساختار اقتصادي : اين نوع كسر بودجه به دنبال عموم هماهنگي بين دخل و خرج عمومي در بلند مدت بروز مي كند .

عدم هماهنگي گاه در نتيجه افزايش مخرج عمومي عمراني است كه به منظور تقويت زير بناهاي اقتصادي و اجتماعي در بلند مدت به وقوع مي پيوندد ، به طوري كه در          پي آن ساختار اقتصادي و اجتماعي متحول مي شود و از مراحل ابتدايي توسعة اقتصادي به مراحل بالاتر توسعه مي يابد . بدين معني كه اقتصاد كشور درجة توسعه نيافتگي به درجة توسعه يافتگي متمايل مي شود . عدم تكافوي در آمدهاي دولت براي تأمين مالي مخارج عمراني اغلب به علت ضعف توانايي مالي جامعه است ، بطوريكه ضعف قدرت مالي جامعه در اين طور مواقع به صورت كسر بودجة عمراني بروز مي كند . در مالية جديد كسر بودجة عمراني كسر بودجة معقول تلقي مي شود وكارشناسان مالي تا حدودي با آن موافقت دارند و حتي بعضي از اين ميزان نيز پارا فراتر مي نهد و ادعا دارند كه اصولاً كسر بودجة عمراني را نمي توان كسر بودجه دانست : زيرا مخارج عمراني مخارج توليدي است و به موازات آن ظرفيت اقتصادي جامعه توسعه مي يابد و توسعة اقتصادي به نوبة خود ظرفيت مالي جامعه را افزايش مي دهد ، به طوري كه دولت از طريق تحصيل در آمدهاي اضافي مي تواند به تدريج دخل و خرج خود را متوازن سازد .

همان طور كه گفته شد گاهي دولتها از كسري بودجه به عنوان يك سياست براي تبديل ركورد اقتصادي به رونق استفاده مي كنند و اين با اصل تعادل بودجه منافاتي ندارد .

دولتها جهت مهار تورم با كاهش هزينه هاي خود كه رقم عمده اي از بودجه را تشكيل مي دهد تقاضاي كل جامعه را پايين مي آورند ، و به اين صورت با تورم مبارزه مي كند . به هنگام ركود اقتصادي نيز از سياست كسر بودجه استفاده مي كنند و وضعيت ركود را به رونق تبديل مي نمايند .

از طرف ديگر ،‌دولتها مي توانند مازاد بودجه را كه آن نيز موجب عدم تعادل بودجه مي شود ،‌به دو صورت مصرف كنند :

در كشورهاي جهان سوم كسري بودجه به عنوان يك سياست مورد استفاده قرار            نمي گيرد ،‌بلكه يك وضعيت ناگوار است كه براي آنها حادث مي شود . زيرا در اين كشورها سرمايه گذاريها اكثراً در طرحهاي زير بنايي كه لازمة اقتصاد اين كشورهاست صورت مي گيرد و اين هزينه ها باعث فزوني هزينه ها بر در آمدها و كسر بودجه         مي شود يا اينكه دولتها از طريق افزايش حجم تقاضا سعي در كاهش ركورد دارند كه معمولاً با منابع محدود روبه رو مي شوند و كسر بودجه به وجود مي آيد كه تنها در اين مورد كسري بودجه امري معقول و منطقي مي تواند باشد . بنابراين سياست كسر بودجه يا براي پر كردن شكافهاي ركود اقتصادي و يا به علت سياست عمومي انبساطي صورت مي گيرد .

 

خزانة عمومي و نقش آن در تأمين كسري بودجه :

خزانه يك سازمان مالي بسيار وسيع شامل مجموع دواير متمركز در وزارت داراي و ذي حسابهاي آن در ادارات دارايي شهرستانهاست . وظيفة اصلي خزانه ، دريافت و ادارة كلية وجوه دولتي و درآمدهاي اختصاصي وزارتحانه ها و بنگاههاي دولتي و كلية وجوه حاصل از قرضه يا اعتبارات و نيز پرداخت كليه مخارج آنها در حدود قوانين و مقررات است .

در واقع تهيه و تأمين وجوه لازم براي مخارج دستگاههاي دولتي و مشروح در قانون بودجه مستلزم تضمين اجراي بودجه است . در صورتي كه در آمدها در هر آن تكافوي مخارج را بكند انجام اين وظيفه امكان پذير است و در اين صورت نقش و وظيفه خزانه داري به صندوقداري وجوه دولتي محدود مي گردد . ليكن به دلايلي عملاً چنين نيست ، اولاً : مخارج دولت اغلب بر در آمدهاي آن فزوني دارد و كسري بودجه اي به وجود مي آيد كه خزانه بايد آن را تأمين كند .

ثانياً : حتي در صورت متعادل بودن بودجه ،‌ممكن است در ‎آمدها مطابق پيش بيني وصول نشود .

ثالثاً : ممكن است در آمدها براي مخارج كافي باشد ولي در فصولي از سال درآمدها كمتر و در فصولي اين در آمدها بيشتر باشد كه خزانه بايستي براي تأمين آن اقدام نمايد.

 

ابزار عمليات خزانه :

جهت تأمين مالي كسري بودجه در موارد ياد شده فوق ، خزانه ابزارهايي دراختيار دارد كه عبارتند از :‌ 1-استفاده از تنخواه گردان 2- استفاده از سيستم بانكي 3- استقراض : كه استقراض به دو روش صورت مي گيرد .

الف- دريافت وام از منابع داخلي ب- دريافت وام از منابع خارجي 

الف) دريافت وام از منابع داخلي : كه اين كار به دو طريق امكان پذير است .

1- افزايش اعتبارات بانكي و يا برداشت از سيستم بانكي ( بانك مركزي ) و چاپ اسكناس ، دولت ميتواند براي جبران كسر بودجه از بانك مركزي وام دريافت كند . استفاده از اين روش به منظور تأمين كسري بودجه دولت آثار تورمي به دنبال خواهد داشت . دليل اصلي اين تورم را هم بايد در افزايش پول در گردش جستجو كرد .

2- انتشار اوراق قرضه :‌ دولت مي تواند با انتشار اوراق قرضة دولتي ، پس اندازه هايي كوچك و كم حجم مردم را جمع آوري كرده ، به سمت سرمايه گذاريهاي اقتصادي هدايت كند . دولتها با انتشار و فروش اوراق قرضة دولتي ضمن اجراي برنامه هاي توليدي و عمراني خود ،‌چون پول جديد را به جامعه تزريق نمي كنند . مي توانند از ايجاد تورم جلوگيري كنند .

متأسفانه در كشورهاي جهان سوم به علت پايين بودن قدرت خريد مردم و بي اعتمادي مردم به دولتها از روش انتشار اوراق قرضة ( استقراض عمومي ) كمتر استفاده مي شود و در اين زمينه موفقيت چنداني بدست نيامده است .

معمولاً دست دولتها در تأمين منابع كسري بودجه باز نيست و نمي توانند براحتي كسري بودجه را تأمين كنند ،‌دلايل اين امر عبارت است از : 1- برگشت و شرايط ناشي از اوراق قرضه براي دولتها ايجاد محدوديت مي كند .

2- محدود بودن ظرفيت استقراض دولت از مردم كه به دلايل ظرفيت محدود پولي آنها اين امر براحتي امكان پذير نيست .

3- برداشت از موجودي نسلهاي آينده در صورتي كه به صورت ماليات باشد . امري غير عادلانه است .

ب) دريافت وام از منافع خارجي : كه به روشهاي زير صورت مي گيرد .

ـ دريافت وام از دولتهاي خارجي

ـ دريافت وام از منافع خصوصي كشورهاي خارجه

ـ دريافت وام از مؤسسات بين المللي مانند : صندوق بين المللي پول (IMF) و بانك جهاني و ساير موسسات بين المللي . نظر به اينكه باز پرداخت وامهاي دريافت شده در سالهاي بعد در حقيقت توسط نسلهاي بعد از طريق دريافت ماليات و غيره ) صورت مي گيرد . منابع تأمين شده به اين شكل بايد براي انجام عمليات عمراني ، و زير بنايي مصرف شود . در غير اين صورت هزينة اداره امور جاري دولت به نسلها مي آيند . منتقل شده به آنها تحميل مي گردد .

علاوه بر دريافت وام ، دولت ميتوان از طريق افزايش در آمدها به صورت : صدور مواد نفتي و غير نفتي – افزايش مالياتها و يا كاهش هزينه ها نيز به جبران يا پيشگيري از كسر بودجه اقدام كند .كاهش هزينه ها به طور اصولي ميتواند در زمينة هزينه هاي جاري با رعايت صرفه جويي در خصوص هزينه هاي عمراني با حذف طرحهاي عمراني داراي اولويت كمتر صورت پذيرد .

 

آثار اقتصادي كسر بودجه :

در پاسخ به اين سؤال كه آيا كسري بودجة دولت آثار نامساعد اقتصادي دارد ، نمي توان جواب كلي و دقيقي ارائه داد ، زيرا آثار اقتصادي كسر بودجه دولت بستگي به علت چگونگي بودجه آمدن و تأمين مالي آن خواهد داشت .

به اين ترتيب هر كدام از منابع تأمين مالي كسري بودجه آثاري دارند . كه متفاوت از بقيه است :

ـ وام از سيستم بانكي باعث افزايش بيش از حد ظرفيت پولي جامعه مي شود و به تورم و افزايش قيمتها منجر مي شود .

ـ وام از طريق استقراض عمومي ( اوراق قرضه ) مطلوبتر است و اثر منفي چنداني ندارد ،‌اما دولتها در جلب موافقت مردم در اين زمينه توفيق چنداني ندارند .

ـ وام از منابع خارجي در كوتاه مدت موجب واردات انواع كالاها و خدمات و ابزارهاي فني مورد نياز مي شود و اثر منفي چنداني بر اقتصاد ندارد ولي در بلند مدت اگر باز پرداخت وامها با در آمدهاي ارزي انطباق نداشته باشد ، ايجاد عدم تعادل ارزي مي نمايد كه وضعيت نامطلوبي است .