حقوق عمومي و خصوص
مفهوم و تشخيص اين دو گروه
تميز بين حقوق عمومي و خصوصي پيشينه بسيار طولاني دارد و حتي در ميان روميان نيز مرسوم بوده است . ولي جدايي اين دو شعبه با تدوين قانون ناپليون قطعيت بيشتري يافت ، زيرا اين قانون فقط ناظر به روابط خصوصي اشخاص بود و از ابتدا نيز قانون مدني ناميده شد .
هر چند كه در اثر دخالت روز افزون دولت در روابط مردم مفهوم حقوق خصوصي مورد انتقاد پاره اي از نويسندگان قرار گرفته است، در تعريف آن مرسوم است كه مي گويند : حقوق عمومي قواعدي است كه بر روابط دولت و ماموران او با مردم حكومت مي كند و سازمانهاي دولتي را منظم مي سازد ، و حقوق خصوصي مجموع قواعد حاكم بر روابط افراد است . پس ، تمام مقرراتي كه مربوط به قواي سه گانه و طرز اعمال حاكميت دولت و سازمانهاي عمومي است ، از قواعد گروه نخست و تمام اصولي كه بر روابط تجارتي و خانوادگي و تعهدات اشخاص در برابر هم حكومت مي كند ، در زمره قواعد حقوق خصوصي است .
ملاك تشخيص ، طرح اشكال
در زماني كه مكتب اصالت فرد و آزادي اراده مبناي حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معين مي شود و اصل اين بود كه كار مردم به خود آنها واگذار شود ، حد بين حقوق عمومي و خصوصي نيز به آساني قابل رسم بود . زيرا ، از طرفي خدمات عمومي محدود به يك سلسله اقدامهاي خاص بود و دولت به صورتهاي گوناگون در روابط مالي اشخاص دخالت نمي كرد و در نتيجه تشخيص اموري كه به دولت ارتباط داشت با اشكال مهمي روبرو نمي شد . از سوي ديگر ، در امور مالي و به ويژه قراردادها ، اراده فرد حاكم بر سرنوشت او بود و به ندرت اتفاق مي افتاد كه دولت ، به نام حفظ حقوق عمومي ، رعايت اصلي را اجبار كند يا بستن پيماني را بر كسي تحميل سازد .
ولي از اواخر سده نوزدهم ، كه رفته رفته مفهوم اجتماعي حق طرفداراني پيدا كرد و وظايف دولت در اداره امور گسترش يافت ، مرز بين حقوق عمومي و خصوصي نيز به صورت سابق باقي نماند : دولت نه تنها به طور مستقيم در غالب امور مداخله كرد ، با ملي كردن پاره اي از موسسه هاي مالي ، به صورت اشخاص حقوقي و در زمره ديگران ، به تجارت پرداخت و براي اين كار از بسياري امتيازهاي حقوقي خود گذشت.
در حقوق كنوني ، اصل حاكميت اراده قلمرو پيشين خود را از دست داده است و توافق دو طرف عقد ديگر آن احترام گذشته را ندارد . قواعد امري قراردادها رو به فزوني گذارده است و در پاره اي از آنها ، مانند قرار داد كار ، تراضي دو طرف تغيير مهمي در شرايط و آثار قانوني عقد نمي دهد . چهره اجتماعي بعض از عقود چنان اهميت يافته است كه قانون انعقاد آنها را بر اشخاص تحميل مي كند : يعني آنها را طرف قراردادي مي داند كه راضي به بستن آن نبوده اند .
در ميان روابط دولت و افراد و روابط خصوصي آنها مفاهيم تازه اي به وجود آمدهاست كه تشخيص قواعد حاكم بر آن به آساني ممكن نيست و با معيارهاي قديمي نمي توان به درستي معلوم كرد كه اين قواعد در شمار حقوق عمومي است يا خصوصي .
معيارهاي ماهوي
پاره اي از نويسندگان كوشيده اند تا ماهيت قواعد حقوق عمومي و خصوصي را از هم ممتاز سازند ، و براي اين منظور معيارهاي گوناگون پيشنهاد كرده اند ، كه مهمترين آنها عبارت است از :
1.قواعد حقوق عمومي امري است : يعني اشخاص ، حتي با تراضي بين خود نيز نمي توانند از آنها سرپيچي كنند . در حالي كه قواعد حقوق خصوصي بر مبناي احترام به اراده اشخاص استوار است و هدف آن تكميل شرايط قرار داد و تعيين اراده احتمالي دو طرف است .
ولي ، امري يا تكميلي بودن يك قاعده ، ملاك درستي براي تشخيص عمومي يا خصوصي بودن آن به دست نمي دهد . زيرا بسياري از قواعد حقوق خصوصي به خاطر ارتباط با نظم عمومي جنبه امري دارد ( مانند قواعد مربوط به خانواده و ارث ) و هيچ ترديد نيست كه رابطه بين زن و شوهر يا پدر و فرزند به دولت ارتباط ندارد و قواعد حاكم بر آن از مصداقهاي بارز حقوق خصوصي است .
2.هدف قواعد حقوق عمومي حمايت از منافع جامعه است ، ليكن هدف حقوق خصوصي تأمين نفع اشخاص است : ولي بايد دانست كه در هر قاعده حقوقي كم و بيش منافع عموم مورد نظر است ، جز اين كه گاهي راه تأمين اين منافع را قانونگذار در حمايت از حقوق خصوصي ديده است . اگر قانون از حق مالكيت يا زوجيت و ابوت حمايت مي كند ، به خاطر اين است كه بهترين راه ايجاد ثروت ديده است . هدف اصلي هميشه ايجاد آسايش و نظم عمومي است . به همين جهت ، هيچ كس نمي تواند حقوقي را كه به او اعطا شده بر خلاف هدف اصلي آن به كار برد و در پناه اجراي حق آسايش عمومي را بر هم زند يا آن را وسيله رسيدن به هدفهاي نامشروع خويش سازد ( اصل 40 قانون اساسي )
معيار شخصي و سازماني
جمعي ديگر از نويسندگان ، حقوق عمومي را قواعد حاكم بر سازمانهاي دولتي و عمومي دانسته اند. اين معيار از جهت قواعد مربوط به تشكيلات اداري درست است ، ولي در حقوق كنوني پذيرفتن آن به دو اشكال مختلف روبه رو شده است :
1.پاره اي از شخصيتهاي حقوقي ، كه ساخته دولت و در شمار سازمانهاي عمومي است ، به كارهايي پرداخته اند كه هدف آن سودجويي است نه اجراي حاكميت عمومي ، و همه پذيرفته اند كه مؤسسه هاي دولتي در اين گونه امور از امتيازهاي مربوط به حقوق خصوصي حكمفرماست .
2.بر عكس ، بعضي از شخصيتهاي حقوقي كه جنبه خصوصي دارند . عهده دار امور عمومي شده اند : يعني در خدمات عمومي با دولت همكاري مي كنند ( مانند اتاق بازرگاني ، كانون وكلاي دادگستري ، كانون سر دفتران و سنديكاهاي كارگري ) و قوانين كم و بيش اين گونه سازمانها را نيز از امتيازهاي مربوط به حقوق عمومي برخوردار كرده است .
پس ، نبايد ادعا كرد كه حقوق عمومي مخصوص سازمانهاي دولتي و عمومي است و هميشه بر روابط آنها با مردم حكومت مي كند .
قوق عمومي و اعمال حق حاكميت
حقيقت اين است كه مفهوم حقوق عمومي با حاكميت دولت ملازمه دارد و نمي توان قواعد آن را جداي از اقتدار عمومي تصور كرد . به سبب جدايي قواعد حقوق عمومي از حقوق خصوصي اين است كه دولت و ساير موسسه هاي عمومي با افراد مردم در يك وضع قرار ندارند : هدف اشخاص در فعاليتهايي كه مي كنند سودجويي و حفظ منافع خصوصي خودشان است ، در حالي كه منظور از اعمال اداري حمايت از حقوق عمومي و اجراي حاكميت است ، درست است كه سازمانهاي عمومي نيز به وسيله انسانها اداره مي شود ، اما چون سود كارهايشان به طور مستقيم به خودشان نمي رسد ، هنگام اجراي وظيفه تنها نفع عموم و اجراي درست قوانين را مي بينند و براي رسيدن به اين هدف نيز از حق حاكميت و اقتدار مخصوص به حكومت برخوردارند .
پس ، منطقي است كه قواعد حاكم بر روابط اين گونه سازمانها ، با مقرراتي كه رابطه خصوصي افراد را تنظيم مي كند ، از هم متمايز و مستقل باشد . ولي ، هنگامي كه اشخاص حقوق عمومي به كارهاي خصوصي مي پردازند و هدفشان اعمال حاكميت ملي نيست ، روابطشان با مردم تابع قواعد حقوق خصوصي است ، و به كار بردن قواعد استثنائي حقوق عمومي مبناي واقعي خود را از دست مي دهد .
فايده تشخيص
تميز حقوق عمومي و خصوصي تنها از لحاظ نظري مفيد نيست ؛ از جهت عملي نيز آثار فراوان دارد كه به پاره اي از مهمترين آنها اشاره مي شود:
1.بسياري از تصميمهاي ماموران دولت قابل اجراست : براي مثال ، تصميم شهرداري در باب ايجاد و توسعه معابر . با تصويب انجمن شهر ، به زيان مالكان قابل اجراست ، يا تشخيص مامور مالياتي در حدود صلاحيت خود نسبت به موديان اجرا مي شود.
2.در قراردادهايي كه بين موسسه هاي دولتي و مردم بسته مي شود ، پارهاي از قواعد كلي معاملات اجرا نمي گردد . چنان كه در مقام تفسير قرارداد حقوق عمومي ، به جاي تحقيق درباره قصد مشترك دو طرف ، بايد ديد حفظ منافع عمومي چه اقتضا دارد و كدام يك از معاني مورد اختلاف بهتر مي تواند از اين نفع حمايت كند . همچنين ، در قراردادهايي كه دولت در مقام اعمال حق حاكميت است (مانند قرارداد مربوط به آب و برق ) ، مي تواند ، بدون رضاي طرف ديگر در نرخ آنها تجديد نظر كند .
3.اموال و مشتركات عمومي ، كه دولت با ولايت از طرف عموم اداره مي كند ، تابع قواعد كلي مربوط به ساير اموال نيست ، چنان كه مرور زمان درباره آن جاري نمي شود و جز با وضع قانون خاص ، قابل انتقال به اشخاص نيست .
4.دادرسي دعاوي دولت و مردم نيز تابع قواعد خاصي است :براي مثال ، دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف است و پاره اي از دعاوي مردم و دولت بايد در محاكم اختصاصي رسيدگي شود : مانند هيات هاي حل اختلاف مالياتي ، يا شوراي حل اختلاف شهرداري ، يا ديوان عدالت اداري كه به شكايت از ((تصميمات و اقدامات واحد هاي دولتي ، اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري...)) مي پردازد