طلا‌ق (رجعي) مطلقه رجعيه، زوجيه حقيقي يا زوجه حكمي
طلا‌ق تنها حلا‌ل شرعي است كه خود خداوند هم چندان آن را دوست نمي‌دارد و يكي از حقوق شرعي و حلا‌ل زوجين محسوب ميشود. اين حق موضوعي مهم است كه با جاري ساختن آن _طبق روايات و احاديث_ عرش الهي به لرزه مي‌افتد. در اين نوشتار تلا‌ش ميشود تا اين حكم شرعيِ حلا‌لِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسايي قرار گيرد.
طلا‌ق به دو دسته بائن و رجعي تقسيم ميشود. منظور از طلا‌ق بائن طلا‌قي است كه در قبال آن شوهر نمي‌تواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد. به بيان ديگر، با اجراي صيغه طلا‌ق، زن و شوهر از داشتن رابطه و علقه زوجيت منع مي‌شوند و در صورتي كه بخواهند بار ديگر اين رابطه برقرار گردد، بدون داشتن موانع بايد صيغه عقد ازدواج جديدي ميان آنها جاري شود.
اما در طلا‌ق رجعي مرد مي‌تواند تا زماني كه عده پايان نيافته، بدون انشاي عقد نكاح جديد به همسر خود رجوع نمايد. به چنين طلا‌قي، طلا‌ق رجعي و به چنين زني مطلقه رجعيه گويند. بازگشت مرد به سوي همسر خود در چنين طلا‌قي ممكن است با اداي لفظ يا انجام فعلي صورت گيرد.
در طلا‌ق رجعي جدا از اين كه در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفين حقوق و تكاليفي را نيز دارا مي‌باشند كه با حقوق و تكاليف طلا‌ق بائن تفاوت دارد. به عنوان مثال، اگر در طلا‌ق رجعي، زن يا شوهر بميرند، از هم ارث مي‌برند و زن مستحق دريافت نفقه است. مرد نيز حق ندارد تا زماني كه مدت عده به پايان نرسيده است، مطلقه رجعيه خود را از محل سكونتش؛ يعني منزل خود خارج نمايد. در طلا‌ق رجعي زن و مرد از احصان خارج نمي‌شوند و در اين زمان اگر مرتكب زنا گردند، زناي آنها زناي محصنه محسوب ميشود.
با وجود پيش‌بيني اين حقوق و تكاليف در مورد مطلقه رجعيه _كه منزلت او را تا شأن يك همسر حقيقي ارتقا مي‌دهد؛ گو اين كه اصلا‌ً طلا‌قي صورت نگرفته است_ برخي فقها وي را در مدت عده در حكم زوجه دانسته و بعضي ديگر او را زوجه حقيقي تلقي مي‌كنند. به عبارت ديگر، از ديدگاه برخي علما، طلا‌ق رجعي نهاد خانواده را از هم نمي‌پاشد و استمرار آن برقرار مي‌باشد.
حال بايد ديد كه آيا مطلقه رجعيه زوجه حقيقي است يا در حكم زوجه مي‌باشد. از آنجا كه اين موضوع از منظر فقه اماميه مورد بررسي قرار مي‌گيرد، ازاين‌رو ابتدا به بيان ديدگاه‌هاي مطرح در اين زمينه پرداخته ميشود.
از ديدگاه فقه اماميه در اين باره دو قول وجود دارد؛ نخست آن كه مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي است و دوم اين كه مطلقه رجعيه در حكم زوجه است.
طرفداران ديدگاه نخست معتقدند كه با اجراي صيغه طلا‌ق، جدايي ميان زن و شوهر حاصل نشده است و اين دو همچنان در علقه زوجيت مي‌باشند و جدايي زماني رخ مي‌دهد كه عده اين رابطه به سر آمده باشد و شوهر حق رجوع پيدا نكند.
اما گروه دوم اعتقاد دارند كه با اجراي صيغه طلا‌ق، زن و شوهر از علقه همديگر خارج شده و جدايي ميان آنها برقرار مي‌گردد و كمترين حد آن اين است كه مرد حق رجوع دارد. به سبب آن كه در اين نوع از طلا‌ق از لحاظ شرعي برخي يا تمامي‌آثار زوجيت براي مطلقه رجعيه باقي است، ازاين‌رو وي در حكم زوجه است نه زوجه حقيقي.
نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در كتب فقهي در اين خصوص كه مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي محسوب ميشود يا حكمي و در صورت حكمي بودن، آيا آثار زوجه بر او مترتب مي‌باشد يا نه، به‌روشني سخني به ميان نيامده است و برخي فقها از هردو تعبير استفاده كرده‌اند و آناني كه قائل به حكمي بودن هستند، دليل و مستندي براي اثبات اين موضوع بيان نداشته‌اند.
به عبارت ديگر، فقهايي هم كه مطلقه رجعيه را در حكم زوجه مي‌دانند، روي كلمه «حكم» عنايت خاصي نداشته‌اند و منظورشان همان زوجه حقيقي بوده است؛ گرچه ميان رجعيه و زوجه حقيقي غيرمطلقه تفاوتي وجود دارد و آن اين كه علقه زوجيت رجعي در معرض زوال است. ازاين‌رو نمي‌توان گفت كه چنانچه هركس اين تعبير را به كار ببرد، به اين اصل اعتقاد دارد كه مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي نيست و در حكم زوجه مي‌باشد.
با بررسي مسير فقهي مسئله اين نكته به چشم مي‌خورد كه قدما قائل به زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه بوده‌‌اند و متأخران به «در حكم زوجه بودن» قائل مي‌باشند.
به عنوان مثال، شيخ طوسي در بيان عدم جواز خواستگاري از مطلقه رجعيه بيان مي‌دارد: «مطلقه رجعيه نزد ما اماميه، زوجه است، اما نزد اهل سنت در معنا و به حكم زوجه مي‌باشد.» (طوسي 217، 1351)
بسياري از علما همچون محقق سبزواري در «ذخيره المعاد»، فاضل هندي در «كشف‌اللثام» و امام خميني نيز همين مطلب را بيان داشته‌اند؛ اما برخي ديگر از علما از جمله شيخ انصاري، ميرزاي قمي، سيد كاظم يزدي و ميرزا جواد تبريزي به زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه نظر داده‌اند.
تنها فقيهي كه به‌صراحت مطلقه رجعيه را زوجه حقيقي مي‌داند و اعتقاد به زوجه حكمي بودن را نادرست برمي‌شمارد، مرحوم آيت‌الله خويي است.
از سوي ديگر، قائلا‌ن به زوجه حكمي بودن مطلقه رجعيه نيز بر دو قسم مي‌باشند؛ برخي همچون حضرت امام(ره) و آيت‌الله فاضل، همه آثار زوجيت را براي مطلقه رجعيه ثابت كرده‌اند؛ مگر آن كه دليلي خلا‌ف آن موجود باشد. اما گروه ديگر از جمله آيت‌الله اشتهاردي، پاره‌اي از آثار زوجيت را مترتب مي‌دانند.از اين رو مي‌توان چنين نتيجه گرفت:
1_ مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي است و همه آثار اين زوجه را دارا مي‌باشد؛ مگر آنچه كه شرع استثنا كرده است.
2_مطلقه رجعيه در حكم زوجه حقيقي است و تمامي‌آثار زوجه را داراست؛ مگر آنچه كه شرع استثنا كرده است.
3_ مطلقه رجعيه در حكم زوجه حقيقي است؛ اما تنها آثاري كه شارع امر فرموده است، بر او مترتب مي‌باشد و اگر در وجود هريك از آثار شك داشته باشيم، اصل بر عدم ثبوت آن اثر است.
تفاوت زوجه حقيقي با در حكم زوجه بودن:
1_ ماهيت طلا‌ق: چنانچه مطلقه رجعيه زوجه حقيقي محسوب شود، ماهيت طلا‌ق رجعي شبيه عقد صرف است؛ اما در صورت حكمي بودن، طلا‌ق رجعي ماهيتي همچون عقد بيع داشته و حق فسخ در آن وجود دارد.
2_ حقيقت رجوع: ماهيت رجوع در موضوع حقيقي يا حكمي بودن زوجه نيز متفاوت است. به اعتقاد طرفداران نظريه حقيقي بودن زوجه، رجوع نكاحي جديد نيست؛ بلكه ادامه زوجيت موجود مي‌باشد كه در معرض زوال قرار دارد؛ اما قائلا‌ن به حكمي بودن زوجه، رجوع را همچون عقد نكاحي جديد مي‌دانند كه به‌سبب آن زوجيتي كه از بين رفته، دوباره برمي‌گردد.
3_ ماهيت رجوع: ميان فقها دراين‌خصوص كه اجازه رجوع در مدت عده حكم است يا حق، تفاوت وجود دارد. اگر حكم باشد، قابل نقل و انتقال نيست؛ اما در صورت حق بودن، ممكن است از حقوق قابل اسقاط و يا نقل و انتقال باشد. مطلبي كه به اين بحث مربوط ميشود اين است كه برخي فقها حكم يا حق بودن جواز رجوع را مبتني بر زوجه حقيقي يا زوجه حكمي بودن مطلقه رجعيه و از آثار آن دانسته‌اند.
4_ ترتب حقوق و تكاليف زوجه بر مطلقه رجعيه: هم در روايات و هم در متون فقهي، آثار زوجه بر مطلقه رجعيه در مدت عده مترتب شده است. از جمله اين حقوق مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1_ در صورت فوت يكي از زوجين، طرف مقابل از او ارث مي‌برد.
2_ زوجه مستحق دريافت نفقه است.
3_ در صورت فوت يكي از زوجين، امكان غسل دادن او توسط طرف ديگر وجود دارد.
4_ زكات فطره مطلقه رجعيه برعهده شوهر مي‌باشد.
5_ هزينه كفن مطلقه رجعيه برعهده شوهر است.
6_ نزديكي شوهر در مدت عده به مطلقه رجعيه رجوع محسوب ميشود؛ حتي اگر شوهر قصد رجوع نداشته باشد.
7_ خواستگاري از مطلقه رجعيه چه به‌صراحت و چه به‌اشاره جايز نيست.
8_ در صورت زناي هريك، زناي آنها محصنه است و با اجتماع شرايط رجم مي‌شوند.
9_ قسم ياد كردن مبني بر ترك روابط زناشويي براي مطلقه رجعيه صحيح است.
10_ تا زماني كه مطلقه رجعيه در عده است، شوهر نمي‌تواند خواهر او را به همسري بگيرد.
11_ حق ازدواج مرد ساقط است.
12_ زنا با مطلقه رجعيه در حال عده، باعث حرمت ابدي است.
13_ اگر شوهر فوت نمايد، مطلقه رجعيه بايد عده وفات نگهدارد.
14_ براي حج مستحب اجازه شوهر براي مطلقه رجعيه شرط است؛ اما در حج واجب اجازه شرط نيست.
5_ تأثير رجوع: اگر به زوجيت حقيقي قائل باشيم، نقش رجوع آن است كه تأثير مقتضي جدايي و مفارقت را از ميان مي‌برد و مانعي براي جدايي است؛ اما به اعتقاد قائلا‌ن به زوجيت حكمي، با انشاي طلا‌ق، جدايي حاصل ميشود.
6_ شرط و عدم شرط تمتع از مطلقه به قصد رجوع: چنانچه مطلقه رجعيه زوجه حقيقي به حساب آيد، نيازي به قصد رجوع نيست؛ اما در صورت حكمي به شمار آمدن، بهره‌مندي مرد از زن منوط به آن است كه ابتدا قصد رجوع كند و اگر چنين قصدي را ننمايد، بهره‌مندي از او جايز نيست و اگر چنين كاري كند، مرد مجرم و قابل مجازات است.
مستندات قاعده:
هرچند قائلا‌ن به اين نظر مستندات و دلا‌يل خاصي را بيان نكرده‌اند؛ اما مي‌توان براي اثبات ديدگاه آنان مستندات زير را بيان نمود:
1_ ادله زوجه حكمي بودن مطلقه رجعيه
2_ ادله زوجه حقيقي بودن كه شامل قرآن و روايات مي‌باشد.
3_ نقد و بررسي ادله.
اگرچه برخي حقوق‌دانان كشورمان همچون دكتر كاتوزيان معترض اين مسئله كه مطابق قوانين و حقوق ايران مطلقه رجعيه در حكم زوجه است يا زوجه حقيقي محسوب ميشود، نشده‌اند؛ اما برخي ديگر (اسدالله امامي‌و سيد حسين صفايي) بر اين اعتقاد هستند كه قانون‌گذار ايراني مطلقه رجعيه را در حكم زوجه دانسته و علت اين گفته خود را دو نكته مي‌دانند:
1_ قانون‌گذار به موجب ماده 1120 مجرد طلا‌ق را موجب انحلا‌ل نكاح دانسته است. به موجب اين ماده، عقد نكاح با فسخ يا با طلا‌ق يا با بذل مدت در عقد انقطاع منحل ميشود.
2_ بند دو ماده هشتم قانون امور حسبي به‌صراحت مقرر داشته است: «زني كه در عده رجعيه است، در حكم زوجه مي‌باشد.»
مطابق اين ماده يكي از مواردي كه دادرس بايد از مداخله در امور حسبي خودداري كند اين است كه امور راجع به زوجه‌اي كه در عده طلا‌ق رجعي است، در حكم زوجه است. به نظر مي‌رسد ماده 1120 در اين معنا ظهور ندارد كه در طلا‌ق رجعي به صرف انشاي صيغه طلا‌ق، زوجيت از بين برود. اين ماده تنها موجبات انحلا‌ل عقد را برشمرده و در مورد زمان تأثير آن ساكت است.
نتيجه‌گيري:
آنچه از ادله شرعي استفاده ميشود اين است كه مطلقه رجعيه در زمان عده، زوجه حقيقي است و تمامي‌آثار زوجيت بر او و همسرش مترتب مي‌باشد. درنتيجه مي‌توان از قاعده‌اي با عنوان «مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي است» نام برد. كتاب‌هايي كه در زمينه قواعد فقه به نگارش درآمده‌اند و نيز قوانين موضوعه ايران به اين مطلب اشاره‌اي نكرده‌اند و جاي آن دارد كه اين قاعده در كتب فقهي آورده شود و به صورت يك ماده قانوني انعكاس يابد.
منابع:
1_ مقاله فقه و حقوق خانواده، احمد حاجي ده‌آبادي؛ فصل‌نامه تخصصي فقه حقوق
2- سرائر، محمدبن ادريس، جلد دوم
3- بدايت‌المجتهد، محمد بن رشد، جلد 33
4- كافي، موفق‌الدين عبدالله بن قدامه، جلد 34
5- مختصر حقوق خانواده، اسدالله امامي